ثورة الغلابة ومعجزة المعجزات - منتديات منابر ثقافية

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
:: قلْ ،، ولا تَقلْ (آخر رد :ثريا نبوي) :: هوى الإهرام (آخر رد :عبدالستارالنعيمي) :: دمعتي على خدي .... أين أنت يا منابر ؟ (آخر رد :ثريا نبوي) :: بيت شعر أعجبني أو مثل راق لي (آخر رد :ثريا نبوي) :: تلاوة الصدق (آخر رد :ثريا نبوي) :: مناقشاتٌ نحويةٌ وعَروضية .. دعوة لمشاركة الحوار (آخر رد :ثريا نبوي) :: ظل الزمن الجميل (آخر رد :ثريا نبوي) :: عِنْدَمَا يُحِبُّ رَجُلٌ امْرَأة (آخر رد :أحمد فؤاد صوفي) :: رسالة حب قاسية (آخر رد :عبد القادر) :: اِدمعي عيني .. واكتُب يا قلم ... (آخر رد :عبد القادر)

11-11-2016, 01:49 AM

المشاركة 2

ايوب صابر

مراقب عام سابقا

اوسمتي

مجموع الاوسمة: 4



11 نوفمبر المصري.. إلى أين يتجه التغيير؟

متعلقات
النظام المصري ودبلوماسية "اللعب على الحبال"
ما السيناريو الذي يُعد لمصر؟
المصريون في مواجهة الاستبداد والفقر والإعلام
صراع مخابراتي على الأذرع الإعلامية المصرية
كيف يخرج جنرالات مصر من السلطة؟
نصائح جمال الدين
الدولة العميقة من جديد
هل هناك تغيير متوقع؟

يبدو أن كثيرا من المصريين قد عزموا على المشاركة في الاحتجاجات الجديدة التي اختير الحادي عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي موعدا لها، فإضافة إلى الثوار التقليديين الذين استمروا في معارضة النظام منذ انقلاب يوليو/تمو 2013، هناك جموع ثورية أخرى متنوعة راجعت مواقفها وأعلنت مشاركتها ومعارضتها الصريحة للنظام مع تباين مواقفها من عودة نظام الرئيس محمد مرسي، ومع هؤلاء وهؤلاء جموع جماهيرية أخرى بلا انتماءات سياسية محددة تعاني من غلاء المعيشة وكارثية أداء النظام في الداخل خاصة.

نصائح جمال الدين
حين يرى إنسان كرة ضخمة من الثلج تتدحرج متجهة نحوه، فمن الطبيعي أن ينأى بنفسه عن طريقها، أو يتخذ إجراء ما يتجنب به ضررها، وأما حين يصر على البقاء في مواقعه بالرغم من معاينته للخطر، بل يساعد على تضخم هذه الكرة أكثر، فإن الأمر يكون فيه شيء غامض!

"هل يراهن النظام -وفي يده العصا الغليظة- على إفشال تجمعات الجمعة القادمة بصورة أو بأخرى مع بلوغها أقصى حد ممكن لها، وفتور الناس وفقدهم الأمل في عقبها؛ فترك الناس حتى يصلوا إلى ذروة الغضب بدون طائل يجنونه، لن يورثهم -كما قد يتصور النظام- إلا الاستكانة واليأس؟"
هذه تقريبا هي صورة المشهد المصري الحالي، فعلى الرغم من ترقب كثيرين لما ستأتي به تظاهرات الجمعة (11/ 11)، فقد اتخذ النظام مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي تزيد الاحتقان، وترفع درجة الغضب الشعبي؛ مثل قرار تعويم الجنيه، ورفع أسعار الوقود التي تؤثر بالسلب على جميع قطاعات الشعب المصري تقريبا؛ وكأنه بهذا يشجع على المشاركة في التظاهرات وتوسيع مداها.

وقد نقل أحمد جمال الدين المستشار الأمني للسيسي إليه منتصف أكتوبر/تشرين أول الماضي ملخص تقرير مهم أعدته الجهات الأمنية العليا في الدولة، وتضمن نصائح بعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تزيد السخط في الشارع المصري؛ خاصة ما يتعلق برفع الأسعار وتعويم الجنيه، بل طالب التقرير باتخاذ تدابير لتهدئة الشارع الغاضب أصلا؛ مثل القيام بتعديل وزاري مصحوب بدعاية إعلامية لتلميع صورة النظام التي اهترأت كثيرا بسبب أدائه السلبي في إدارة الدولة على مختلف الصُّعد.

ومع هذا مضى النظام في طريقه، واتخذ القرارات الصعبة، وتلوح في الأفق قرارات أخرى من هذا النوع؛ مثل رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق الذي ينقل حوالي مليوني راكب يوميا داخل أنحاء القاهرة الكبرى، وتسريح أكثر من مليون موظف حكومي. ومجرد تردد أخبار من هذا النوع مع عدم نفي الحكومة لها كاف لرفع درجة السخط الشعبي على النظام برمته.

فهل هو زمن الفرص المتاحة؟ لقد اعتبرت السياسة الدولية الظروف التي أتاحتها تطورات العقد الحالي فرصة وسط الفوضى للتدخل في الشأن العربي والمضي قدما في كثير من الخطط والخطوات المؤجلة أو التي كانت تنتظر الفرصة المواتية، فهل قاس النظام المصري حاله على حال المجتمع الدولي، واعتبر أن الحضور السهل والمعتاد هذه الأيام للجيش والقوات الأمنية في شوارع مصر كاف لردع أي احتجاجات ضده، وأن الذي تغلب على عشرات الآلاف من المحتجين في حشود عام 2013 لن يعجز عن مواجهة غيرها؟

لكن التحذيرات التي ترد إلى مكتب رئيس الجمهورية أشد تشاؤما من هذا، فهي تؤكد تقلص شعبية رأس النظام بصورة مخيفة، وأن الاحتجاج هذه المرة لن يكون سياسيا فقط، بل تدفع إليه ظروف الاقتصاد التي تدفع الناس إلى الشارع دفع اليائس، مع شعور المواطن بأنه لا فرق بين أن يبقى في بيته تقتله الأزمات وبين أن يموت برصاص الشرطة والجيش.

"ما يتردد عن صراع أجنحة في داخل النظام قد يكون له نصيب من الصحة، إلا أن "صراع الدولتين" قد يكون أصدق في التعبير عن هذه الحالة؛ إذ إن من حملوا السيسي إلى سدة الحكم فعلوا ذلك لاستعادة نفوذهم الذي ذرته الرياح الثورية الطارئة"
فهل يراهن النظام -وفي يده العصا الغليظة- على إفشال تجمعات الجمعة القادمة بصورة أو بأخرى مع بلوغها أقصى حد ممكن لها، وفتور الناس وفقدهم الأمل في عقبها؛ إذ إن ترك الناس حتى يصلوا إلى ذروة الغضب بدون طائل يجنونه، لن يورثهم -كما قد يتصور النظام- إلا الاستكانة واليأس؟

والنظام في هذا لا ينسى أن كل المشاهد الثورية السابقة -حتى يوم تنحية مبارك في 2 من فبراير/شباط 2011- كان الجيش فيها هو صاحب اليد العليا، ولولا أن مصلحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدت حينئذ في تنحية مبارك والقضاء على فكرة توريث الحكم لابنه، لارتكبت قواته مذبحة "رابعة العدوية" في ميدان التحرير قبل موعدها بعام ونصف.

الدولة العميقة من جديد
ثمة احتمال آخر لا يمكن استبعاده لفهم ما يجري في مصر، وهو أن نكون قد عدنا من جديد إلى صراع الدولة الظاهرة والدولة العميقة حيث لا تتمايز الخطوط، ويختلط من يعمل لصالح بقاء السيسي مع من يعمل ضده، ويقدم له النصائح من يريد توريطه فيما يؤدي إلى رفضه شعبيا بصورة لا يمكن معها بقاؤه في السلطة.

إن الخطوط التي تتحرك فيها السياسة المصرية الآن لا تبدو على توافق، فالإعلام يثني على النظام في وقت وينتقده في آخر، وبعض الشخصيات تبرز فجأة من الداخل أو الخارج وبصورة سينمائية - مثل الدكتور محمد البرادعي في تغريداته الأخيرة على تويتر- لتوجيه انتقاداتها اللاذعة لدولة 3 يوليو، وهناك محاولة لتلميع وجوه أو أخرى بصورة تبدو موجهة ومقصودة، مثل المستشار هشام جنينة.

وما يتردد عن صراع أجنحة في داخل النظام قد يكون له نصيب من الصحة، إلا أن "صراع الدولتين" قد يكون أصدق في التعبير عن هذه الحالة؛ إذ إن من حملوا السيسي إلى سدة الحكم من رجال الأعمال وقيادات الحزب الوطني والبيروقراطية المصرية فعلوا ذلك لاستعادة نفوذهم الذي ذرته الرياح الثورية الطارئة؛ وذلك بالعودة من جديد إلى كراسي البرلمان وتحقيق مصالحهم الاقتصادية والسياسية.

ومشكلة السيسي مع هؤلاء هي أنه يريد تركيز الدولة برمتها في يد الجيش، فمسئولو المؤسسات ومستشارو الهيئات الحكومية والمحافظون ورؤساء مجالس المدن أكثرهم من العسكريين، والنفوذ الاقتصادي للجيش لا ينافسه نفوذ، ويزحف من وقت إلى آخر على الفرص المتاحة للمدنيين من رجال الأعمال.

"مما يزيد خيوط اللعبة تعقيدا أن الذين ينفقون على الإعلام غير الحكومي هم رجال الأعمال، والذين يحددون مسار الرسالة الإعلامية ومضمونها هم جهات أمنية وعسكرية متعددة مثل: الشؤون المعنوية للجيش، والأمن الوطني، وهذا التداخل هو صانع الارتباك الحاصل في المشهد المصري"
ومن جهة أخرى فإن مما يزيد خيوط اللعبة تعقيدا أن الذين ينفقون على الإعلام غير الحكومي هم رجال الأعمال، والذين يحددون مسار الرسالة الإعلامية ومضمونها هم جهات أمنية وعسكرية متعددة مثل: الشؤون المعنوية للجيش، والأمن الوطني، وهذا التداخل هو صانع الارتباك الحاصل في المشهد المصري.

هل هناك تغيير متوقع؟
يبدو أن كل اللاعبين الحاليين في المشهد المصري يريدون التغيير، فالنظام الذي يطارده تاريخه القمعي وفشله السياسي والاقتصادي يريد تغييرا محدودا يجدد به صورته؛ إذ إن الدعاية الإعلامية الزائفة لم تعد كافية للخداع، إلا أن هذا لن يكون له تأثير إيجابي -حتى على المدى القريب- إلا بأن يتحقق إنجاز على الأرض يرضي الخصوم والغرماء.

ومن جهة أخرى تسعى أطراف من النظام نفسه والدولة العميقة إلى تغيير الوجوه الأبرز في الدولة واستبدال أخرى بها تطوي صفحة الثورات، وتكون أكثر قدرة على تحقيق معادلات لتسكين الوضع في مصر؛ وذلك بترك المواطن يعيش على حافة الفقر دون أن يموت صريعا له، وبصناعة معارضة أو شبه معارضة تتجاذب مع النظام أطراف العملية السياسية دون أن تحدث فيها تغييرا حقيقيا، وبتخفيف القبضة الأمنية والإفراج عن كثير من سجناء الرأي مقابل صفقة سياسية تستنسخ عهد حسني مبارك.

ومن جهتهم فإن الثوار -على اختلاف مشاربهم- يريدون دولة جديدة يعيش فيها المواطن حرا، بقطع النظر عن تبايناتهم في شكل الدولة التي يحلمون بها. ويؤخَذ على هؤلاء أمران: الأول تشرذمهم وعدم قدرتهم على الاتفاق على مبدأ الحرية الجامع، والثاني أن التنظير للمستقبل ضعيف لديهم ضعفا مضحكا، لدرجة أن كل شيء يأتيهم فجأة، فيبدؤون في البحث عن حل له تحت أرجلهم.

وأما المواطن العادي، فمع أنه قوة ضخمة ورقم لا يُستهان به، إلا أن طبيعة الشعوب عامة تجعل نظرها مركزا على مصالحها الآنية والمعيشية قبل كل شيء، وحين تجد قناعتها في قضية ما تتجه إليها بكل تضحية، وهنا تكمن مهمة من يفهم طبائع الشعوب والمجتمعات من الشرائح الاجتماعية الأكثر وعيا؛ أعني أن يوجهوا بوصلة الجماهير إلى حماية شتى حقوقها، وعدم الاكتفاء بالفتات الذي تلقيه إليها الحكومات.
المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية: مصر النظام المصري احتجاجات 11 نوفمبر قوى الثورة في مصر نظام السيسي الدولة العميقة في مصر
شارك برأيك
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الجزيرة وإنما تعبر عن رأي أصحابها
انشر تعليقك عن طريق:
التعليق الأحدث
إظهار 3/3 تعليقات
العمورى محمدمنذ ساعتين14
فليس التغيير هو المنشود بالثورة بل التحرر اولا من انظمة وجيوش المستعمرين ومن غير تحرير لا يوجد تغيير ابدا لامريكا تغيرت الا بعدما تحررت وحلت بها حرب اهليه وانقذها واشنطن
ردا على التعليق(0)
Magdy Abou Shadyمنذ 6 ساعات518
تحليل رائع ومقال ممتاز . لا فض فوك اخي الكريم.
ردا على التعليق(0)
محمدمنذ 6 ساعات328
ما نعرفه من تجربه رابعة أن الإعتصامات والإحتجاجات والمسيرات لا تصلح فى دولة يحكمها إنقلاب عسكرى دموى، جنوده لا يتورعون عن إستخدام كافة الأسلحة التى لديهم لقصف العزل وحرق جثثهم، عليكم برؤوس الأفاعى وشل أذرع النظام.

رد مع الإقتباس

11-14-2016, 02:20 AM

المشاركة 4

ايوب صابر

مراقب عام سابقا

اوسمتي

مجموع الاوسمة: 4



إعلان حرب على الشعب المصري

لست ـ والعياذ بالله ـ من الفرحين ولا المهللين لقرارات تعويم الجنيه وإشعال أسعار البنزين والسولار والمازوت وأنابيب البوتاجاز،ولا ممن يصفون ما جرى بالقرارات الجريئة.
فالجرأة في الحق غير الجرأة على الحق، وقد بدت القرارات الصاعقة كجرأة على الحق وجرأة على الشعب، وبدت كإعلان حرب اجتماعية على غالبية المصريين من الفقراء والطبقات الوسطى، أضافت إلى حياتهم اليومية غما فوق الهم والنكد، وجعلت بطولة البقاء على قيد الحياة مستحيلة أكثر فأكثر، فلم يبق في جيوبهم شيء يواجهون به الزيادات الفلكية في الأسعار، ولا بقية من مقدرة على احتمال حرائق الغلاء، فزيادة أسعار البنزين وأخواته، ثم الاعتراف الرسمي بهلاك الجنيه، يدفع بأغلب الناس إلى ما تحت خط الفقر، ولا يبقى لهم حتى حق الصراخ، ولا تكاليف إقامة مآتم الأحزان، بينما بدت الأفراح والليالي الملاح ظاهرة فاقعة على الجانب الآخر، فقد فرح المضاربون الأجانب في البورصة، وحصدوا مكاسب يومية بعشرات المليارات، وفرح من يسمونهم برجال الأعمال، وأقامت تلفزيونات رجال الأعمال أعراسا ليلية صاخبة في المناسبة السعيدة، وامتدحت النظام لأنه عرف أخيرا كيف يقرر لصالحهم، وكيف يصغى وينفذ شروط صندوق النقد الدولي بلا تلكؤ ولا مراجعة، وبلا خوف من غضب المعذبين في البيوت والأسواق والشوارع، ودعوا إلى المزيد من القرارات إياها، وأرسلت إليهم الحكومة إشارات الرضا والطاعة، والاستعداد المتعجل لزيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات ووسائل النقل العام، وكأنه لا يكفي ما جرى من مضاعفة أعباء خدمات الكهرباء والمياه وضرائب القيمة المضافة.
والأنكى، أن تلفزيونات المليارديرات راحت تزايد على وطنية أغلب المصريين، وتدعوهم لاحتمال الغلاء والعذاب لإنقاذ اقتصاد مصر المنهك، ودون أن تتذكر سؤال الرئيس السيسي الشهير المتكرر «بكام ومنين؟»، فدخول وأجور الغالبية لا تفي بشيء من متطلبات الحياة في الحد الأدنى الضروري، ومآسي الفقر والبطالة والتعاسة والمرض تنهش أبدان غالبية المصريين، وحتى «الفرقة الناجية» التي تعمل وتتلقى مقابلا ماليا زهيدا، فلا يصل متوسط أجورها إلى عشر متوسط الأجر العالمي، بينما يطلب منها أن تشتري كل شيء بالسعر العالمي، وما قيل إنه زيادات في الأجور أثقلت كاهل الموازنة العامة خلال السنوات الأخيرة، يعاير به صغار وأواسط الموظفين، وكأنهم هم الذين سرقوا البلد، وليس مليارديرات المال الحرام، بينما لم يطبق الحد الأدنى للأجور بعد الثورة إلا في دواوين الحكومة وحدها، ولم يطبقه أحد من الحيتان الذين يسمونهم رجال الأعمال، وظلت أجور العاملين في القطاع الخاص متهافتة، لا تكفي لشراء العيش الحاف وطبق الفول، بينما ذهبت الزيادات الرقمية في أجور العاملين بالحكومة إلى حيث ألقت، وهلكت في وباء الغلاء، وأصبحت قيمة الجنيه السوقية أقل من ثمن ورق طباعته، وقد صبر الناس واحتملوا، ودون أن يجدوا سوى المزيد من مطارق الغلاء تهوي فوق الرؤوس، فلا شيء من مصاعب الحياة وتكاليفها الضرورية يقف عند حد، ولا تتجمد كتجمد الأجور، فأسعار الكهرباء تزداد سنويا، وتلحقها فواتير المياه والغاز، وزيادات أسعار البنزين ومشتقاته لن تكون الأخيرة، وسوف تتكرر سنويا إلى نهاية العقد الجاري، فهذه هي روشتة صندوق النقد الدولي، التي تسميها الحكومة برنامجا وطنيا، تتصور أنه قد يخفض العجز في الموازنة العامة، فليس عند الصندوق ولا الحكومة من وصفة سوى تقليل الإنفاق الاجتماعي، وإنهاء حكايات الدعم وسنينه، بينما تتحدث الحكومة في الوقت ذاته عن برامج حماية اجتماعية على طريقة صدقات برنامج «تكافل وكرامة»، وتتناسى أن برامج دعم الطاقة والسلع الغذائية هي جوهر الحماية الاجتماعية، وهي التي تردم جانبا يسيرا من الفجوة المرعبة بين تدني الأجور وغلاء الأسعار، فالحكومة تلغي برامج الحماية الاجتماعية الحقيقية مقابل وعود عبثية بالحماية الاجتماعية الوهمية، وتواصل الحديث الممجوج المكذوب عن رعاية «محدودي الدخل»، وكأن هؤلاء مجرد شريحة محدودة في المجتمع المصري الآن، بينما أرقام الحكومة ذاتها تكذب مزاعمها، وتضع قرابة نصف المصريين تحت خط الفقر الدولي النسبي، وهذه النسبة الرسمية أقل كثيرا من الحقيقة العارية القاسية، التي تنزلق بنحو تسعين بالمئة من المصريين إلى هوة المستحقين للصدقات والزكوات، فهؤلاء لا يملكون بالجملة سوى فتات ربع الثروة الوطنية، بينما لا يقفز ناجيا طافيا سوى عشرة بالمئة من المصريين، تسعة بالمئة يحوزون ربع الثروة، وواحد بالمئة يملكون نصف إجمالى الثروة، وهؤلاء هم الذين يهللون ويفرحون لقرارات الحكومة وصندوق النقد الدولي، وهم ليسوا فئة قليلة العدد في بلد يقترب سكانه من حاجز المئة مليون نسمة، فالعشرة بالمئة الطافية تكاد تعادل عشرة ملايين مصري، وهؤلاء يسيطرون على كل شيء تقريبا في مصر، وعندهم مفاتيح الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الأسود وعوالم البورصة والنهب والتهريب والإعلام والبرلمان وقادة الأحزاب والحكومة، وهم شعب ومجتمع آخر غير شعب التسعين مليون غاطس في زحمة البؤس، وهو ما يفسر ثنائية الأفراح والمآتم عقب قرارات دهس غالبية المصريين، فالتسعون بالمئة يطلب منهم دفع الفواتير الكاملة لإنقاذ الاقتصاد المعتل، بينما العشرة بالمئة، وفي أعلاهم طبقة الواحد بالمئة، تقدم لهم الجوائز والعطايا والإعفاءات والامتيازات، ولا تطبق عليهم دواعي العدالة في توزيع وتحمل الأعباء، ولا قاعدة «الأخذ من كل برغوث على قد دمه»، ولم تكن مصادفة أن قرارات إشعال الغلاء أعقبت قرار إعفاء مضاربي البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، ولا هي مصادفة ألا أحد في الحكومة يفكر جديا في فرض نظام الضرائب التصاعدية، التي تصل في أعلى شرائحها إلى ستين بالمئة بالمتوسط في كل رأسماليات الدنيا، بينما الحد الأقصى لضرائب الدخل في مصر يقف عند سقف 22.5%، هذا أن كانت تطبق أصلا، ولا يجري التهرب منها ببركة الفساد، كما يجري التهرب من أداء الجمارك المستحقة، وإهدار مبالغ سنوية على إيرادات الدولة تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات .
جوهر المأساة ـ إذن ـ ظاهر بغير التباس، وهو انحياز الاختيارات الحاكمة ضد الغالبية العظمى من الفقراء والطبقات الوسطى، ومقابل تدليل من يسمونهم بالمستثمرين ورجال الأعمال، ومعهم طوائف «البكوات» و»الباشاوات» في الحكومة والجهاز الإداري، ويكفي أن عوائد الفئات المستثناة من تطبيق الحد الأقصى للأجور تكلف موازنة الدولة 20 مليار جنيه سنويا، والرقم أكبر مما يوفره للدولة إلغاء دعم البنزين ومشتقاته، وتكلفة قضية فساد توريد القمح ـ وحدها ـ أكبر من ميزانية دعم الطاقة، فوق أن أجور «البكوات» المستشارين الإداريين أكبر بكثير، وإلغاء ضريبة البورصة والضريبة الاجتماعية ضيع على الدولة خمسة أضعاف عوائد إلغاء الدعم بالكامل، وهو ما يعني اتصال النزيف، وتوقع استمرار وزيادة العجز المخيف في موازنة الدولة، ومضاعفة تكلفة وأعباء خدمة الديون الخارجية، الدولارية، والقفز بالرقم في الموازنة إلى الضعف بعد تعويم الجنيه وخفض قيمته للنصف، وبما قد يلتهم أكثر من نصف الموازنة بعد مضاعفة سعر الدولار رسميا، فوق إضافة ديون خارجية جديدة، وإغراق مصر بالديون بعد حرق غالب أهلها في أفران الغلاء.
والمثير للأسى والسخرية المريرة في التفاصيل المسكونة بالشياطين، أن تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، لن يخفف من عجز الموازنة، بل يزيده، وربما يضاعفه، فزيادة أسعار الوقود تزيد تكلفة إنتاج الكهرباء، وتكاليف إنتاج الخبز المدعوم، وبمبالغ أكبر من التوفير المنتظر للموازنة بعد قرارات إشعال أسعار البنزين ومشتقاته، فوق أن وصول سعر صرف الدولار رسميا في البنوك إلى ما يقارب العشرين جنيها، يضاعف تكلفة استيراد البترول والغاز، ويضاعف ـ كما قلنا ـ تكلفة خدمة الديون في الموازنة العامة، وقد بلغت التكلفة المذكورة في الموازنة الحالية إلى 292 مليار جنيه سنويا، وهي مرشحة للتضاعف على الأقل، خاصة في ظل تفاقم عبء الديون الداخلية والخارجية معا، فقد وصل حجم الديون الداخلية إلى ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، وقد لا تكون المشكلة الكبرى فيها، بل في الديون الخارجية المطلوب سدادها، وأداء تكاليف أقساطها وفوائدها بالدولار، ويتوجب على الحكومة أن تشتري الدولار بالأسعار الجديدة المعترف بها رسميا، وهو ما يضيف فواتير مرعبة تهدد بخطر الإفلاس، فقد قدرت الحكومة رسميا عبء الديون الخارجية بحوالى 489 مليار جنيه قبل قرار التعويم، وهو العبء المرشح للتضاعف الآن مع تدهور قيمة الجنيه، وبما قد يصل بعبء الديون الخارجية إلى تريليون جنيه مصري، فوق أن الديون الخارجية مرشحة للإضافة إليها، ليس فقط بقرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، ولا بالإضافات من موارد أخرى مرتبطة بموافقة صندوق النقد على إقراض مصر، وهي في حدود 9 مليارات دولار قروضا جديدة، وقد جرى تجاوز الرقم فعليا، مع الإفراط في إصدار سندات الخزانة الدولارية لتمويل عجز الموازنة، والانزلاق إلى طلب قروض تتحول إلى ديون بالكوم، مع الاقتراض لتمويل مشروعات كبرى، وهو ما قد يقفز برقم الديون الخارجية من 55 مليار دولار بحساب يوليو 2016، إلى نحو مئة مليار دولار في القريب العاجل، وهذه طامة كبرى قد تقعد حركة الاقتصاد، وتثقل كاهل الأجيال المقبلة، فليس الغلاء الحارق هو وحده الخطر، بل تلال الديون والأعباء المضافة على الموازنة العامة، خاصة في ظل التدني المريع في إنتاجية الاقتصاد المصرى، وعجزه الخلقي عن الاستفادة بانخفاض سعر الجنيه في حفز طاقة التصدير، والمحصلة كارثية، وتقود تلقائيا إلى النقطة الأخطر في شروط الصندوق، وهي خصخصة و»مصمصة» الشركات الاستراتيجية العامة في قطاعات البنوك والبترول ومحطات الكهرباء، والتهام الأجانب لها برخص التراب مع هلاك قيمة الجنيه، وهذه هي المصيبة الكبرى المقبلة، وبيع لحم مصر قطعة قطعة على طريقة المرابي اليهودي «شيلوك» في مسرحية شكسبير الشهيرة «تاجر البندقية».
كاتب مصري

إعلان حرب على الشعب المصري
عبد الحليم قنديل

رد مع الإقتباس

11-25-2016, 10:28 AM

المشاركة 5

ايوب صابر

مراقب عام سابقا

اوسمتي

مجموع الاوسمة: 4



السيسي قد يواجه ثورة شعبية غاضبة

توقعت دراسة صدرت قبل أيام أن تعاني مصر جملة من المشاكل الاقتصادية البعيدة المدى، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى الموافقة على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة للتغلب عليها عبر إصلاحات عاجلة،*علما بأن القاهرة تلقت مساعدات مالية عاجلة وبكميات هائلة، لاسيما من دول الخليج العربي، خاصة السعودية.
وأضافت الدراسة التي أعدها الباحث المتخصص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن النظام المصري يدرك تماما أن بقاءه واستقراره يتعلق بقدرته على توفير متطلبات مواطنيه الاقتصادية، وليس بالضرورة قناعة*بأفكاره الأيدولوجية كما كان الأمر في عهد جمال عبد الناصر.
يشار إلى*أن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك*عاش استقرارا زاد عن العقود الثلاثة، وشهد تمتع كبار الجنرالات المصريين برخاء اقتصادي، وتحول الجيش المصري إلى لاعب أساسي في اقتصاد البلاد.
"في ظل اقتراب عدد سكان مصر من المئة مليون، فإن الأوضاع الاقتصادية آخذة في الاختناق، والضائقة المعيشية تتزايد، مما يتطلب من الدولة المصرية ومواطنيها البحث عن صياغة عقد اجتماعي جديد، وهي مهمة ليست بسيطة"
وأكد الباحث أن قدرة النظام الحالي على توفير احتياجات المصريين مسألة بات مشكوكا فيها كثيرا، في ظل التنامي المتزايد لأعدادهم بنحو*1.5 مليون نسمة سنوياً، حيث زادت نسبة البطالة في صفوف الشبان المصريين في الفئة العمرية بين 15-24 عاما عن الربع، وساءت أحوال السكن، كما أن هناك ارتفاعا في أعمار المقبلين على الزواج.
زيادة أسعار السلع
كما تزايدت أسعار السلع في مصر بصورة غير مسبوقة، فضلا عن التدهور في الظروف التعليمية والصحية، إلى جانب غياب المساواة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة. يضاف إلى ذلك معاناة القطاع السياحي، في الوقت الذي لم تبلغ فيه أرباح مشروع قناة السويس توقعات النظام المصري، فضلا عن التدهور في قيمة الجنيه.**
وأشارت الدراسة إلى أنه في ظل اقتراب عدد سكان مصر من المئة مليون، فإن الأوضاع الاقتصادية*آخذة في الاختناق، والضائقة المعيشية تتزايد، مما يتطلب من الدولة المصرية ومواطنيها البحث عن صياغة عقد اجتماعي جديد، وهي مهمة ليست بسيطة.
ويبدو أن النظام المصري ذاهب إلى سلسلة إصلاحات اقتصادية تشمل ارتفاعا في أسعار الكهرباء وحركة المواصلات العامة والسلع المستوردة، بجانب التقليصات المتوقعة في التسهيلات المقدمة من الوزارات الحكومية، مما قد يصيب بالضرر موظفي القطاع العام، وقد يدفع كثيرا منهم إلى تقديم استقالاتهم.
وتوقعت الدراسة الإسرائيلية*استعادة سيناريو قديم شهدته مصر عام 1977 عرف باسم ثورة الخبز، وهو ما يعني إمكانية اندلاع ثورة شعبية مصرية غاضبة. في المقابل قد تسفر الثورة عن تحسين وضع المواقف المعارضة للنظام، وفي المقدمة جماعة الإخوان المسلمين، لأن النظام المصري الحالي يعيش مخاطر سياسية كبيرة.

رد مع الإقتباس

الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
ثورة	عبدالرحمن محمد احمد	منبر الشعر الشعبي والمحاورات الشعرية.	1	11-08-2022 06:16 PM
صيدلية الغلابة	عمر عبدالله	منبر رواق الكُتب.	8	07-17-2021 10:15 PM
المعجزات الاقتصادية: كيف تتحقق وهل يمكن للعرب اللحاق بالركب؟	ايوب صابر	منبر الحوارات الثقافية العامة	21	02-14-2019 08:54 AM
بؤرة	سعاد الأمين	منبر القصص والروايات والمسرح .	4	02-22-2015 10:00 PM
رواية ومعجزة فيلم تهز عرش أمريكا وأوروبا:	رقية صالح	منبر الحوارات الثقافية العامة	21	01-24-2011 12:00 AM

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

منتديات منابر ثقافية

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »