الموضوع: تعلم كيفية الثبات فى زمن المتغيرات
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-24-2011, 04:16 AM
المشاركة 16
الصورة الرمزية محمد جاد الزغبي
محمد جاد الزغبي
مستشار ثقافي

اوسمتي

  • موجود
افتراضي
كيفية تطبيق الشريعة ..

عانت الأفكار الفقهية ـ مثل بقية الفكر وقضاياه ـ من التسطيح الشديد منذ بدء حملة التغريب على العالم الإسلامى واستيراد القوانين الوضعية الفرنسية وجعلها أساسا ومرجعية للحكم خلال فترة الإحتلال البريطانى لمصر ..
وتعاقبت الحرب على القيم الإسلامية عن طريق تحجيم دور الأزهر وتخفيف المناهج الدينية من المدارس وفق مخطط مرسوم أشرف عليه سياسي بريطانى وهو ( دانلوب ) الذى قاد تلك العملية فانهار التعليم العربي واللغة العربية وآدابها والمعارف والعلوم الفقهية وعانى أهلها تضييقا شديدا فى المعيشة فى الوقت الذى تم الإحتفاء فيه باللغات الأجنبية والحضارة الغربية وجعلها أساسا للتعليم الجامعى
وبعد انهيار السطوة البريطانية ومجئ نظام يوليو وما صاحبه من أحداث حتى عصر السادات ,
تم استبدال السلطة البريطانية والغزو الفكرى الذى قامت به بالغزو الفكرى الأمريكى وزاد التسلط أضعافا مضاعفة على مناهج التعليم فى عصر مبارك الذى سمح بمنظمات مشبوهة تقتلع جذور الحضارة الإسلامية عن طريق الندوات والمشاريع ومراكز البحوث التى تهتم أول ما تهتم بالتنظير للغزو الفكرى ..
فضلا على أن التعليم ومناهجه فى مراحله الأساسية بالذات من المرحلة الإبتدائية حتى الثانوية خضع لعملية تصفية منظمة حتى وصلت فى عهد أحمد زكى بدر آخر وزير تعليم فى عهد مبارك إلى إلغاء المناهج الدينية أصلا واستبدالها بما يسمى ( مادة الأخلاق ) هذا بعد حشو مناهج التاريخ واللغة بثقافة مغرضة ومشوهة تهدم الأسس الأصيلة للدين الإسلامى والتى يجب أن يتلقاها الطفل فى مراحل تعليمه الأولى
ثم تقررت اللغات الأجنبية على الصف الأول الإبتدائي بعد أن ظلت زمنا طويلا تبدأ مع المرحلة الإعدادية حتى يتسنى للطفل استيعاب اللغة العربية وآدابها وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم وتعلم مبادئ دينه , مما أثر بشكل مباشر على الأجيال التى تعرضت لهذا المسخ وأصبح الدين غائبا عن المعادلة تماما .. ولم يعد للمدرسة أدنى دور فى تعليم الطفل العبادات واللغة والفروض وما شاكلها من المعارف الرئيسية
وما ينطبق على الشريعة واللغة ينصرف أكثر على مناهج التاريخ الإسلامى التى أصبحت من قبيل الثقافة المفقودة إلى حد مفزع
وكل هذا تم تحت أعين وبصر المؤسسة الدينية الرسمية ممثلة فى شيخ الأزهر والمفتى الحالى , والمفتى على جمعة والذى كان أحد أركان النظام السابق لم يستح أن يعلن تأييده لوزير التعليم المخلوع زكى بدر فى تصفية المناهج الدينية من المدارس تحت مسمى ( الحرب على الأفكار الطائفية ) !!
ولم يكن هذا تصرفا مستغربا منه بناء على سابق مواقفه المشينة وآخرها كتابته مقالا بمجلة أمريكية شهيرة يستعدى فيها الإدارة الأمريكية على التيارات السلفية !! وهو التصرف يستحى العلمانيون أنفسهم أن يفعلوا مثله

وبالتالى ..
نحن أمام حالة رهيبة من الفراغ الثقافي والإنتماء إلى الأصول والهوية الإسلامية التى تجذرت فى مصر منذ الفتح الإسلامى ,
ومسألة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ليست بالمسألة السطحية أو السهلة حتى يتم الحديث عنها من كل أحد أو الترويج لأحكام مسبقة عليها أو استخدامها جوازا لمداعبة الجماهير والمتاجرة بها من مجموعات احترفت التجارة بالشعارات الكاذبة ,
فنحن الآن فى المجتمع المصري ـ كما فى كافة المجتمعات الإسلامية تقريبا ـ نعانى بما يسميه فقهاء الإسلام العظام ( حالة شيوع البلوى ) وهى الحالة التى وضع لها الفقهاء ـ إستنادا إلى السنة المطهرة ـ معالجة تختلف عن المعالجة الفقهية المعتادة فى المجتمع ذو الحالة الطبيعية أى فى المجتمع الإسلامى المنظم الذى شهدته دولة الخلافة ,
ولا شك أن حالة المجتمع اليوم ينطبق عليها أحكام شيوع البلوى بعد أن استشري الفساد المنظم والجهل المدقع والإرهاب بين أفراد المجتمع وصارت ثروات البلاد إلى نهب منظم عبر سنين إلى جوار جهل عام كاسح يعصف بأجيال الأمة تحتاج معه هذه الأمة إلى إعادة بعث من جديد لتتشرب المبادئ الإسلامية الصحيحة ,
وتطبيق الشريعة الإسلامية يشمل كافة جوانب الحياة المختلة , والتى يجب معالجة إختلالها أولا قبل الشروع فى التطبيق ,
فمن ناحية الشق الجنائي
فبلا شك أن تطبيق الحدود الجنائية هو من لب الإسلام لكن التشريع الجنائي لم يقتصر فقط على الحدود , واختصار التشريع فى الحدود وحدها ليس بكلام العلم والفقه بل كلام المتاجرين والمهاجمين من ذيول العلمانية لأن الحدود فى الإسلام تخضع لرقابة وشروط صارمة تجعل من تطبيقها بظلم أمر مستحيل تقريبا ..
فالشرع الجنائي الإسلامى أسس للحدود ضوابط فى منتهى الشدة لو توافرت جميعها فلن يكون هناك مجال لأدنى شك فى عدالة التطبيق , خاصة فى ظل تشديد النبي عليه الصلاة والسلام على القضاة فى تلافي الشبهات فى تطبيق الحدود واللجوء للعقوبات التعزيزية حال توافر أى شبهة عدم اقتناع من القاضي بعدالة الحكم
ومن هذه الضوابط حالة المجتمع نفسه , كما فى حد السرقة مثلا , فليس متصورا أن يتم تطبيق حد السرقة وحوالى 40 % من الشعب لا يجد قوت يومه , فى نفس الوقت الذى يجب أن نضع فى اعتبارنا تطور جريمة السرقة والتبديد لظهور مفهوم سرقة المال العام , ومدى عظم هذه الجريمة إلى جوار السرقات العادية مهما بلغت
وهذه كلها مشاكل يتصدى لها العلماء لإيجاد الحلول اللازمة لها فى معرض التمهيد والتأهيل لتطبيق الحدود ,
كذلك انتشار الفساد الأخلاقي المنظم من كافة وسائل الإعلام وإعطائه المشروعية تحت بند الفنون وحرية الإبداع يحتاج لمعالجته تشريعيا أولا قبل الشروع فى تطبيق حد الزنا , مع ملاحظة انحسار الزواج من المجتمع بسبب الأحوال الإقتصادية وهذه كلها أسباب فقهية تحتاج معالجة خاصة عند تطبيق الحدود ,
نخلص من ذلك إلى أن المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية ابتداء هى ليست بالقضية المختصرة فى الحدود الجنائية وحدها , فضلا على ان تطبيق الحدود الجنائية ليس هناك ما يخشي منه مما يروج له العلمانيون نظرا لأن ضوابط وظروف تطبيقها عالجها الشارع الحكيم بشكل يضمن تلاشي احتمالية الظلم أو تطبيقها على برئ

هذا فى الجانب الجنائي ..
وفى الجانب الإقتصادى والذى يحتج العلمانيون فيه بأن النظام الإسلامى يحارب البنوك الربوية بينما البنوك هى أساس الإقتصاد , فهذا القول ـ فضلا على جهله ـ ينم عن سوء نية , فلم يقل أحد بأن المناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية تعنى هدم نظام الدولة كله سياسيا وإقتصاديا والإطاحة به والإنتقال من النقيض إلى النقيض دفعة واحدة ..
فكل علماء الإقتصاد الإسلامى الذين وضعوا منهجية اعتماد النظام الإسلامى التجارى قدموا الحلول عبر دراسات مستفيضة تراعى الإنتقال التدريجى فى نظام الدولة ,
ولا ينطبق هذا فقط على الجانب الإقتصادى بل إن حكمة ( التدرج ) هى أساس اعتمدته الشريعة الإسلامية فى كافة أحكامها منذ بدء الدولة , وطالما أن حالة المجتمع الإسلامى اليوم تكاد تتشابه مع الحالة التى كان عليها العالم قبل الإسلام , فلا شك أن التطبيق التدريجى للتشريع هو الحل الأمثل لمواجهة التعديلات المطلوبة ,
وذلك إعمالا للقاعدة الفقهية الأصولية التى تقرر أن شرع الله حيث مصلحة الناس
وبهذا يتقدم الإقتصاد الوطنى بأفضل ما يستطيع فى ظل أحكام الإقتصاد الإسلامى الذى يعتبر التشريع الوحيد الذى ليس عليه أى مطعن فى ظل انهيار الشيوعية فى ديارها وانهيار الرأسمالية فى أقوى دولة فى العالم بعد أن أطاح النظام الربوى القاتل بإقتصاديات تلك الدول وجعلها مهددة بالإفلاس فى الأزمة العالمية الأخيرة , رغم كل الإمكانيات الإقتصادية الهائلة التى تتمتع بها تلك الدول

بالإضافة إلى وجود نظم قانونية فى المجال الإجتماعى لا تحتاج الإنتظار أو التدرج باعتبارها أحكاما مسلما بها منذ زمن وكانت مطبقة تطبيقا كليا قبل أن يتدخل نظام مبارك بتعديلات مشوهة بناء على الضغوط الأمريكية فى هذا الشأن ومن تلك القوانين قوانين الأسرة والمواريث وبعض أحكام قانون المرافعات
هذا مع ضرورة الإنتباه ان تطبيق الشريعة الإسلامية يحتاج معه ـ فى نفس الوقت ـ إصلاحا مجتمعيا كاملا يرد للأمة هويتها المفقودة سواء فى نظم التعليم أو الثقافة العامة
وبهذا فقط يمكن أن نقول أننا بصدد دولة تطبق الشريعة الإسلامية عن عمق وكما أنزلها الله تعالى , لا كما ينادى البعض بقصرها على بعض الشرع دون بعض أو تطبيقها شكليا والدفاع عن وجود المادة الثانية فى الدستور دون النظر إلى تفعيل هذه المادة التى لم نجد لها فائدة فعلية فى كافة القوانين الصادرة بعهد مبارك والتى ضربت بالأحكام الإسلامية عرض الحائط

وتتبقي النقطة الأخيرة التى يتذرع بها من ينادون بتنحية الشريعة الإسلامية ..
وهى نقطة مفتعلة يدرك المنادون بها إدراكا تاما أنها مفتعلة وليس لها أصل فى الواقع المصري ,
وأعنى بها نقطة وجود المسيحيين
والمسيحيون فى مصر لم يعانوا فى ظل تطبيق الشريعة الإسلامية منذ الفتح الإسلامى وحتى بدء العمل بدستور 1882 م , أى منغصات لا فى الحرية الدينية أو العقدية أو ممارسة الحياة الشخصية , والذى يقول بعكس ذلك عليه إثبات ذلك بالحجة والدليل من التاريخ
والتاريخ أمامنا بطوله وعرضه منذ أن أعطى عمر بن الخطاب العهد لأقباط مصر بحرية الدين والعقيدة وعدم التعرض لكنائسهم أو دور عبادتهم بأدنى شيئ , ومعاملتهم معاملة المسلمين فى القوانين والمسئولية الفردية واختصاص أحوالهم الشخصية بشريعتهم دون أدنى منغصات , وهو ما تم تطبيقه فى الواقع الفعلى طيلة القرون التالية على هذه المعاهدة التى تعتبر صفعة على وجه كل من روج لاضطهاد المسيحية فى مصر ..
وهذه أعلى قيم التسامح فى الإسلام , بينما الغرب هو من كان حربا وإرهابا على المسلمين وارتكب بحقهم وبحق مساجدهم المذابح الجماعية التى ينوء بها ضمير البشرية سواء فى عصر محاكم التفتيش أو الإرهاب والتطهير العرقي الذى مورس على يد ميلوسوفيتش فى الصرب والبلقان ..
ولم يتعرض الأقباط فى مصر للإضطهاد إلا فى ظل العلمانية وقوانين العلمانية , ولم تبدأ ما يسمى بالفتنة الطائفية إلا فى ظل نظام السادات الذى ابتدء باستخدام هذه الورقة لتحقيق أغراضه السياسية , وشق وحدة المجتمع ليتسنى استعداء بعضه على بعض مما يكفل السيطرة عليه بسهولة ,
وهو ما استمر فيه نظام مبارك بشكل أكثر فجاجة وفجرا وذلك فى معرض ترويجه للمخاطر التى يتعرض لها الأقباط حتى تصبح ورقة ضغط يستخدمها معهم ومع الولايات المتحدة فى حربه مع الأصوليين والتيار الإسلامى وفى نفس الوقت استخدم نظام مبارك عملاءه فى الجانبين ليؤجج الفتنة برعاية جهاز أمن الدولة مستخدما فى ذلك الإعتداءات المدبرة على الكنائس والمساجد حتى أدخل الروع فى قلوب عامة المسلمين والأقباط لينفرهم عمدا من أى هوية إسلامية , وبالطبع اعتمد على ورقته الأثيرة المتمثلة فى رعايته للفتنة بين الجانبين ومراهنته على جهل الشعوب ونسيانها لتاريخها ..
وليس أدل على ذلك أكثر مما حدث فى حادث كنيسة القديسين الذى ارتكبه النظام السري لحبيب العادلى وزير داخلية مبارك وألقي تبعته على الجماعات السلفية بالإسكندرية وفلسطين !
ولهذا فإن قضية ما يسمى بالفتنة الطائفية يجب العودة فيها للجذور قبل الخوض فى مناقشات عقيمة ..
وعليه فنحن نقول أن الشريعة الإسلامية كفلت للأقباط أكرم معيشة لهم طيلة حياتهم فى فترة ما بعد الإسلام ودليلنا على ذلك كافة كتب تاريخ تلك الفترة التى لا تشرح فقط مدى التسامح والمعاملة الحسنة بين الجانبين بل تشرح مدى التكاتف الهائل بين الأقباط والمسلمين فى مواجهة الإحتلال على مختلف أنواعه ..
ويكفينا للتدليل على هذا موقف الكنيسة المصرية المشهود لها تاريخيا عندما رفضت أن تكون عونا للحملات الصليبية ورفضت دعاوى ملك فرنسا فى ذلك الحين تحت دعواه المجيئ لحماية أصحاب العقيدة المشتركة ..
وانعدام أحداث الفتنة الطائفية فى مصر فى مرحلة ما قبل النظام العلمانى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ورقة الفتنة الطائفية إنما هى ورقة مدسوسة نفذتها أجندة الإحتلال البريطانى حينا وتبعتها فى ذلك السياسة الأمريكية لاستخدامها ورقة ضغط على السياسة المصرية , ثم اقتبسها نظام مبارك لنفسه كى يقدمها ورقة اعتماد للإدارة الأمريكية تحمل أدلة الفزع لهم إذا ما فكروا فى استبدال نظامه بنظام آخر ..
وكما قلنا سابقا ..
ها هى نصوص الشريعة الإسلامية قاطعة وواضحة فى الحقوق والواجبات , فأين هو ما يمكن اتهام الشريعة به على أنه من التمييز مع كل تلك الحرية التى كفلها الإسلام لهم , فضلا على تمتعهم بممارساتهم الإقتصادية بلا أدنى معوقات واحتفاظهم بتطبيق شريعتهم فى مجال المعاملات الشخصية ,

وتتبقي مسألة الجزية ..
والجزية هى نظام ضريبي مفروض كان يؤديه الأقباط للدولة الإسلامية وفى المقابل يكون من حقهم الكامل التمتع بحماية الخلافة الإسلامية لهم ولمصالحهم , وهو حق معترف به فى أى نظام حكومى فى العالم مثله مثل أى نظام ضريبي , ويؤدى المسلمون فى المقابل الزكاة للدولة أيضا فضلا على شرع الجهاد على أبناء المسلمين وحدهم دون الأقباط الذين كانوا يتمتعون بالحماية دون أداء ضريبة الدم ..
وشيئا فشيئا شارك الأقباط فى الدفاع عن البلاد وهو الأمر الذى استمر منذ سقوط الخلافة , وعليه فلا يوجد مانع شرعي من استمراره ولا توجب الشريعة الجزية طالما أن الأقباط يؤدون ضريبة الدم بالتجنيد الإجباري مثلهم فى ذلك مثل المسلمين وكتفا بكتف ..
وعليه تتلاشي أى فوارق فى الحقوق والواجبات بين مواطنى الدولة وتسقط كل الإدعاءات خلاف ذلك ..

هذا فضلا على إشارة هامة للغاية ,
وهى أن الحفاظ على هوية مصر الإسلامية هى شأن إسلامى بحكم التاريخ وحكم الأغلبية وليس فيه أى افتئات على حقوق الأقباط لأنه حق خالص للمسلمين الذين يشكلون تسعين بالمائة من تعداد الوطن و وهذا الحق ثابت للمسلمين سواء بالنظام الإسلامى أو حتى النظام الليبرالى الذى يقوم على احترام قرار الأغلبية ..
ولا يمكن لعاقل أن يقبل بتجاهل إرادة أغلبية ساحقة كهذى لمجرد النزول على رغبة أقلية لا تتعدى الخمسة بالمائة , ثم يزايدون على هذا بالديمقراطية ؟!
وعليه فإن إدعاء علمانى أو ليبرالى خلاف ذلك يثبت للقارئ الكريم كيف أن العلمانية تتظاهر بالديمقراطية إذا كانت فى صالح أهوائها فحسب بينما ترفض نتيجتها تماما إذا كانت فى غير مصلحتهم
فالعلمانيون خاسرون بمصر على طول الخط سواء قبلوا حكم الإسلام او تذرعوا بحكم الديمقراطية لأن أغلبية الشعب متفق على خلاف رسالتهم وأهدافهم

تم بحمد الله