عرض مشاركة واحدة
قديم 08-24-2011, 04:15 AM
المشاركة 15
محمد جاد الزغبي
مستشار ثقافي

اوسمتي

  • موجود
افتراضي
أسطورة الدولة الدينية

يروج العلمانيون كثيرا لأساطير تخوف من تطبيق الشريعة الإسلامية أو اعتمادها كمصدر أساسي للتشريع , وينزلق وراءهم الليبراليون الذين يقدمون أنفسهم على جناح الإعتدال وإن كان الهدف بين الفئتين واحدا ..
والترويج لهذه الأساطير استمرار لسياسة النظام السابق التى نفذها بأجندة أمريكية لفصل الدين الإسلامى عن أى واقع للحياة واستخدام فزاعة الإرهاب والإقصاء والتخويف ودعاوى التخلف ,
وهذا الاستمرار لسياسة النظام السابق يكشف لنا فى وضوح ـ كما سبق القول ـ أن هذا الأمر منظم وممنهج , ولعل ما كشفه عبدالقادر شهيب رئيس تحرير المصور فى كتابه ( الساعات الأخيرة ) أعطى لنا بالصدفة البحتة تفسيرا منطقيا لمن يقف خلف هذه الدعاوى وخلف هذه السياسة الكريهة ,
فقد نقل لنا عبد القادر شهيب فى كتابه ما نشرته المؤسسات الأمريكية تحت عنوان ( رجال أمريكا فى مصر ) كشفت فيه عن عشرات الهيئات والمؤسسات المدنية والشخصيات الإعلامية التى تعتبرها الولايات المتحدة منظمات تقع تحت رعايتها وتروج لأفكارها التقدمية فى الشأن السياسي والذى كان أهم بنوده العمل على تحجيم الوعى الدينى ..
وإلى جانب هؤلاء المستأجرين يوجد بالطبع المفكرين والصحفيين الذين ينتهجون نفس النهج ولكن عن اقتناع كامل وعداء فطرى للأساس الدينى وينكشف من خلال محاربة الدين نفسه فى شكل محاربة الإخوان والسلفيين والمبالغة العنيفة فى إظهار عيوبهم والتحذير الرهيب من إمكانية وصولهم إلى مقعد الحكم فى مصر ..
وهذا كله من التضليل المنظم ..

فالدولة الدينية لا يعرفها الإسلام مطلقا , وأحد الثوابت التى أسسها الإسلام كان إبطال الكهنوت والرهبنة بنصوص صريحة فى القرآن والسنة ,
ولأن العلمانيون يعتمدون اعتمادا كليا على خلط الأوراق , فكان من الطبيعى أن يدعوا على الإسلام ما ليس فيه كوسيلة لمحاربته والتخويف وإثارة الفزع منه , ولم يكونوا أمناء فى آرائهم رغم الطنطنة التى يروجون لها عن حرية التعبير وقبول الآخر لأنهم حاربوا معركتهم حربا غير شريفة عن طريق تزوير المصادر والإفتئات على التاريخ والعقيدة ..
ولكى ندرك حجم الخديعة العلمانية تعالوا بنا ـ بقواعد البحث العلمى ـ نتعرف على ما هية الدولة الدينية وطبيعتها ثم نقارن ذلك كله بالشريعة الإسلامية ونرى ونحكم
الدولة الدينية هى الدولة التى يخضع نظامها السياسي لما يسمى برجال الدين ,وتصبح المؤسسة الدينية هى بذاتها المؤسسة الحاكمة أو الرقيبة على الحكم والتى تملك ما يمكن أن نسميه حق الفيتو ولا تملك السلطة التنفيذية تعديلا على أحكامها وتدخلاتها فى كافة مناحى الحياة ,
ومعنى هذا ببساطة أن رجال الدين يقومون مقام الإله وليس حتى مجرد النبي أو الرسول ـ بل مقام الإله المشرع فتصدر عنهم القوانين والتشريعات دون أى استناد لدستور ثابت أو واضح حيث تتغير القوانين وفقا لأهوائهم ووفق لما يصدرونه من أحكام ,
وقد ظهرت الدولة الدينية فى نموذجها الأول فى نظرية قانونية قديمة اسمها ( الحكم بمقتضي الحق الإلهى ) وفيها يقوم الكهنة بتنصيب الحاكم الذى يعتبر وكيلا أو ابنا للإله ويحكم بالتشاور مع مؤسسته الدينية بلا أدنى رقابة أو اعتراض أو حقوق من الشعب أو عامته أو حتى خاصته من العلماء ..
وقد سادت هذه النظرية فى أوربا ردحا طويلا من الزمن , وتطورت إلى الأسلوب الكنسي الذى تسلطت فيه الكنيسة على شئون الحكم فى العصور الوسطى وأصبح الرهبان والقساوسة كمن قبلهم من أحبار اليهود يقومون بالوكالة عن السماء فى التشريعات دون التفات إلى الشريعة السماوية التى ينتمون ظاهرا إليها وهى المسيحية أو اليهودية
ووصلت الدرجة بالكنيسة أنها نفذت أحكام الهرطقة على كبار علماء عصرها مثل جاليليو الذى خالف قول الكنسيين فى علوم الفلك , كما قامت الكنيسة بالسيطرة على العامة بصكوك الغفران حيث منحت الكنيسة حق العفو الإلهى لإرادة الرهبان وقام معظم القساوسة فى ذلك العصر بالتجارة بصكوك الغفران وبيعها للمواطنين

ولم تقتصر نظرية الحق الإلهى والدولة الدينية على تحريف الأديان السماوية فقط , بل إنها كانت أوضح ظهورا فى العقائد الأرضية الوثنية مثل المجوسية ( عبدة النار ) حيث أرسي الإمبراطور الفارسي ورجل الدين ساسان دعائم أول دينية فى فارس وكان هو نفسه كاهن المعبد الأكبر واستغل مكانة ابنه قائد الجيش لينقلب على الإمبراطور وينصب نفسه مكانه , ومنذ ذلك الحين تأسس فى فارس ما يشبه النظرية القائل بوجوب توافر الحكم والدين فى بيت واحد معصوم عن الخطأ وموكل من الله ..
واستمر الحال فى فارس بهذه الطريقة بحكم أتوقراطى مطلق حتى جاء الإسلام وأبطل العقيدة الفارسية التى نزلت إلى تحت الأرض بتنظيمات سرية ظهرت فيما بعد تحت اسم ( التشيع لآل البيت ) وهم بهذه النظرية نقلوا الطبائع الفارسية وصبغوها بصبغة الإسلام وادعوا أن النبوة والرسالة والعصمة متصلة فى بيت واحد وهو بيت النبي عليه الصلاة والسلام وانتخبوا لهم أئمة اثنا عشر هم وكلاء الله على الأرض وهم فى نفس الوقت الحكام الشرعيون لأمة الإسلام وأى حاكم آخر أتى بالشورى أو الإنتخاب منذ عهد الخلافة الراشدة فخلافته باطلة !!

وتأسست فى إيران دولة الشيعة الإثناعشرية على هذه النظرية التى ظهرت وازدهرت أكثر بظهور الخمينى عام 1979 بعد نجاح ثورته على الشاه , وجاء الخمينى بتطبيق عملى لنظرية الوكالة الإلهية فجعل العلماء ( مراجع ورجال الدين ) يمتلكون من السلطات ما يفوق أى حكومة ولا راد لأمرهم مهما كان كما أنه نصب نفسه خليفة للإمام الغائب ومتحدثا باسمه وبالطبع اكتسب حق التشريع للأمة والتحليل والتحريم أيضا "[1]"

نخلص من هذا العرض السريع إلى أن الدولة الدينية مفهومها يتمثل فى وجود ما يسمى برجال الدين يمتلكون عصمة نسبية أو مطلقة تخول لهم وضع التشريع للأمة ويحكمون ويتدخلون فى الحكم بمقتضي حق إلهى مزعوم لا يقبل النقض من أى جهة ولا يملك الشعب أى حق فى تقرير أمر إلا بمشورة وإرادة رجال الدين ..
وهو كما أسلفنا أمر لم يحدث ولم يقم إلا فى الإمبراطوريات القديمة والديانات الوثنية أو فى عصر حكم الكنيسة فى أوربا ـ وهو العصر الذى قامت ثورة العلمانية عليه فى أواخر القرن الثامن عشر ـ وكذلك فى الفرق الشيعية المتطرفة التى هى بإجماع علماء المسلمين خارجة عن صحيح العقيدة الإسلامية الثابتة بالقرآن والسنة

وبلا شك أن الدولة الدينية بهذا المفهوم هى حكم أوتوقراطى فردى لا يخضع لأى شريعة أو قانون أو عقل , باعتباره حكما متسلطا لا تقوم به حضارة ولا ينهض به شعب , وبسبب تفشي مفاهيم الدولة الدينية فى أوربا فى عصور الظلام قامت لأجل ذلك ثورة مضادة كفرت بكل القيم الدينية لأن عامة الشعوب الأوربية قاست الويلات من تسلط رجال الدين فنبذوا الدين لأجل ذلك ورفضوه رفضا تاما وحرروا أنفسهم منه بالمذاهب العلمانية والإشتراكية وغيرها

والسؤال الآن ..
ما شأن هذا كله بالإسلام ؟!
وأين هى مفاهيم الدولة الدينية التى أقرها الإسلام أو وقف فى صفها ؟!
إن أصغر مطالع للقرآن والسنة يلتمس فى طول الكتاب وعرضه تأكيدا لمفاهيم تحرير الإنسان المسلم من عبادة الفرد وتسلط الرأى , وقد قامت دعوة الإسلام ضد دعوى الشرك فى قريش وانتقد القرآن الكريم رهبانية النصاري واعتبرها مبتدعة تتسلط على الخلق بغير حق , ووصف أتباعهم بالشرك المطلق
وأول درس يتعلمه المسلم فى طفولته أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن الحكم كله لله لا يوجد له وكلاء على الأرض , وحتى الأنبياء والرسل يرسلون بالدعوة بالحسنى لا بالإجبار , وهذا منتهى الإعلاء لقيم الحرية الدينية وصيانة حقوق الفرد , وانتشرت فى القرآن الكريم الآيات التى ترفع الحرج عن المؤمنين
وقد خاطب الله عز وجل نبيه قائلا :
( ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين )
وخاطبه قائلا
( ما على الرسول إلا البلاغ )
والعصمة فى الإسلام والحجة بشخص واحد فقط هو النبي عليه الصلاة والسلام ومن عداه فهو بشر يصيب ويخطئ ويتعرض لرقابة المسلمين وتقويمهم إعلاء لكلمة الشورى التى صدح الإسلام منذ أربعة عشر قرنا ..
وكانت أول كلمات خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر وعمر هو مناشدة الناس إصلاحهم إن أخطأوا ومعاضدتهم إن أساءوا
بالإضافة إلى أن الإسلام لم يعرف أبدا رجالا للدين بل عرف فقط علماء الشريعة ,
وهم النفر الذين حملوا أمانة الرسالة وأداءها , ولا يوجد لهم فى التشريع الإسلامى أى موضع يقر لهم بحق الحكم أو إجبار الناس على اتباعهم بل يقرر أن الحكم كله لله , والأمر شورى بين المسلمين ليس لاختيار الحاكم فحسب بل لاختيار نظام الحكم الذى يناسب مجتمعهم ويرتضونه حكما لهم ..
ولا يجبرهم على اتباع نظم معينة بل أرسي لهم فقط المبادئ العامة للتشريع وحق الله تعالى فى العبادة وفرائضها وفى رعاية وكفالة المجتمع بعضه لبعض وفى الذود والدفاع عن حدود أرض المسلمين وعن المسلمين أنفسهم وفى رعاية حقوق أهل الذمة وترك حرية العقيدة بلا أدنى مساس وحفظ الكنائس والمعابد وحمايتهم والدفاع عنهم
كما جاء الإسلام لكفالة حقوق المرأة وضمان ذمتها المالية وحقها فى كفالة الأب والزوج والولى , وجعلها دائما فى كفالة ولى الأمر , فضلا على رعاية الإسلام لحقوق الحرية الفردية ومحاربة الرق ـ الذى كان منتشرا بشكل فاحش ـ فتقررت المغفرة والعفو والرضا والثواب الأكبر فى تحرير الرقاب وجعله كفارة لكافة الذنوب , وتقرر في ذلك مبدأ فقهى عبر عنه علماء الأصول وهو ( الفقه يتشوف إلى العتق )
بمعنى أن الله عز وجل وضع لتحرير الرقاب مكانة متميزة فى التشريع حتى يضمن انتهاء الظاهرة تدريجيا من بلاد المسلمين ..
ولم يكتف التشريع الحكيم بذلك , بل قرر معاملة خاصة وقوانين صارمة لمعاملة الأرقاء فنفي عنهم صفة العبودية وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من مخاطبة الرقيق بمسمى العبودية واستخدم مكانها ألفاظ الفتيان والفتيات , كما قرر لهم حقوقا على أوليائهم وحرم الإسلام بيع أمهات الأولاد وقرر لهن حق الزوجة وجعل كفالة الأرقاء على أوليائهم كاملة تحت رقابة ولى أمر الخلافة ..

واعتمد الإسلام مبدأ الشورى بين أمة المسلمين فى تقرير مصير الأمة وفى نظام الحكم وجعل على الحكام حقوقا قاطعة تلزمهم بالعدالة وتوعد الظالمين منهم بالعذاب الشديد , كما قرر للأمة مبادئ التراضي بين الحكام والمحكومين على النحو يكفل لولى الأمر الطاعة إلا ما كان فى معصية الله , وجعل الجهر بكلمة الحق أسمى معانى الجهاد ..
وفى النظام الإقتصادى حرر الحرية الفردية والتجارة وشجع عليها وجعل تسعة أعشار الرزق فى التجارة , وفرض الزكاة على كل رأس مال بقدر معلوم وخصصه للكفالة الإجتماعية كما قام بإلزام الدولة أن تتدخل لحفظ حقوق العامة من الإحتكار والربا , فحرمهما تحريما قاطعا وجعل الدولة قائمة على مصادر الطاقة والماء والطعام بقول النبي عليه الصلاة والسلام ( ثلاث للناس جميعا النار والكلأ والماء )
ولم يجعل الإسلام لأى كائن من كان احتكار الحديث أو الحكم بما أنزل الله وجعل القرآن الكريم والسنة المطهرة هى المرجع الدستورى للأمة الذى لا يملك عالم أو حاكم تعديل مبادئه أو الخروج عليها .. ومنح حق الإجتهاد فى الأحكام للعلماء على مدار الزمن وقرر أن الإختلاف رحمة وسع الله بها على خلقه لا يملك غيره أن يضيقها

هذه الحقائق الساطعة لحقيقة الدعوة الإسلامية هى التى استدعت مئات الآلاف سنويا للإنضمام إليه , وقد كان المنضمون للإسلام من الغرب عن قناعة تامة بما يفعلون بعد أن اكتشفوا البون الواسع بين ما يُروج عن الإسلام وبين ما يحتويه القرآن بين دفتيه ,
وكمثال بسيط على مدى التشويه الذى اكتشفه معتنقو الإسلام ما نشرته الصحف خلال شهر رمضان الحالى عن انضمام طبيبة أمريكية وسبع من رفاقها للإسلام لما رأته من احترام لحقوق المرأة وللحريات الإنسانية بشكل يخالف ممارسات بعض المسلمين الذين تعرفت بهم "[2]"
بينما ـ للمفارقة ـ فإن أهم ما يتشبث به العلمانيون فى مهاجمة المسلمين هى إدعاء هضمه لحقوق المرأة !!
فتأملوا شهادة معتنقي الإسلام عن قناعة بعد دراسة حيادية وبين ما يروج له من يدعون الإنتساب له ؟!

باختصار ..
أقام الإسلام نظاما كاملا للدولة المدنية النموذجية التى يتكافل فيها المجتمع ويبلغ قمة الرقي لو أحسن كل فرد دوره فى تطبيق مبادئ الشريعة , والتشريع الإسلامى فى مجالات السياسة والإقتصاد ملئ السمع والبصر فى مؤلفات أكابر الفقهاء كاملة مكملة , وجاء علماء العصر الحديث فصنعوا لها القوالب الحديثة التى تتماشي وروح العصر , وهذه المؤلفات نتحدى بها أى معارض أن يجد بها شبهة تسلط أو احتكار للحرية الفردية أو إضرار بالصالح العام أو شبهة قيام دولة كهنوت كالتى يحذر منها العلمانيون اليوم
وليس ذنبا فى رقبة المسلمين أن بعض من يدعون الحديث باسم الإسلام اختصروا الشريعة فى التنطع والمظهرية وغفلوا عن أعلى قيم التوحيد وهى الحرية وعدالة الحكم ,
والنظر إلى تشريع الإسلام ومقارنته بغيره لا يكون عن طريق محاكمة الإسلام فى شخوص التيارات السلفية أو الإخوانية التى تحترف استغلال الدين لمصالحها , بل يكون الحكم والإلزام بما ألزمنا الله به فى كتابه الكريم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام
وكما قلنا مرارا ..
إن التيارات العلمانية لا تجرؤ على المصارحة ولهذا تلجأ لرفض الإسلام عن طريق الإدعاء بأن الدين والشريعة من أفكار الفقهاء القديمة التى لا تناسب العصر !! , وكأنى بهم ينظرون للفقهاء على أنهم مخترعو الشريعة لا ناقليها , ولو أنهم اتسموا بشيئ من الشجاعة الواجبة لأعلنوها صراحة بما تختزنه صدورهم من إنكار للدين وقالوا أنهم لا يرون إلزاما لهم من الله بتطبيق شريعته ..
فالحدود والمبادئ الإقتصادية والسياسية ليست من صنع الفقهاء وليست من عند البشر حتى ينزلوها مجال المناقشة والمحاججة والذى يريد أن يرفضها عليه التحلى بالشجاعة فى إعلان قناعته وليقلها صريحة أنه لا يؤمن بتلك الشريعة حتى يري رد الفعل المجتمع الذى له الكلمة فى هذا الشأن وينظرون هل يقبل المجتمع بأفكارهم أم لا .. وهذا هو أساس ما ينادون به من الديمقراطية التى يدعونها


الهوامش :
[1]ـ الخمينى ( كبيرهم الذى علمهم السحر ) ـ محمد جاد الزغبي ـ مكتبة صيد الفوائد
[2]ـ رابط الخبر
http://www.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=41954&secid=20&vid=2