الموضوع: أنواع الحديث ~
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-13-2010, 07:30 AM
المشاركة 20
الصورة الرمزية أمل محمد
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
3.3.معضل:

تعريفه لغة :
العَضْل في اللغة : المنع والتضييق والإعسار, وعضل به الأمر : اشتد, وعضل المرأة يَعْضِلها - مثلثة - عَضْلا, وعَضَّلها أي منعها الزوج ظلما, والمُعْضِلات : الشدائد.
واصطلاحا :
ما سقط من وسط إسناده اثنان أو أكثر على التوالي. فالراوي للحديث قد أسقط راويين فأكثر فصار انقطاع السند معضلا أي شديدا يعسر وصله.

حكمه :

المعضل أسوأ حالا وأضعف من المرسل وغيره, وذلك لسقوط الاتصال بين الرواة, والسقوط هنا أفدح وأسوأ, لأنهسقوط راويين أو أكثر في موضع واحد.


//


4.3.منقطع:

تعريفه لغة :
هو اسم فاعل من (الانقطاع) ضد الاتصال.
واصطلاحا :
هو ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر من غير توال. في الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث المرسل مخصوص بالصحابي والمنقطع من الإسناد فيه قبل الوصول إلى التابعي راو لم يسمع من الذي فوقه والساقط بينهما لامعينا ولا مبهما ومنه الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ أو غيرهما ومنها أن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل مالايتصل إسناده وهذا المذهب أقرب صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم وهو الذي ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في كفايته. إلا أن أكثر ما يوصف به بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعي عن الصحابي مثل : مالك عن ابن عمر ونحو ذلك ومنها ما حكاه الخطيب أبو بكر عن أهل العلم بالحديث أن (المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله).

حكمه :

المنقطع ضعيف باتفاق العلماء وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف.

5.3.معلق:

تعريفه لغة :
مأخوذ من علَّق الشيء تعليقا جعله معلقا وأنشأ بينهما علاقة ورابطة, وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق, لاشتراكهما في قطع الاتصال, على حد قول ابن الصلاح.
واصطلاحا :
هو الحديث الذي حذف من مبتدأ إسناده راوٍ فأكثر على التوالي حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد.
صوره :
1 - حذف جميع السند كقولهم : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا.
2 - حذف جميع الإسناد إلا الصحابي كقولهم : قال ابن عباس قال رسول الله وكذا. . .
3 - حذف جميع الإسناد إلا الصحابي والتابعي كقولهم : قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كذا وكذا. . .
حكمه :
المعلق مردود ولا يحتج به, وذلك لأنه فقد شرطا من شروط صحة الحديث وهو اتصال السند من عدم علمنا بأحوال الرواة المحذوفين.
المعلقات في الصحيحين :
وهذا الحكم - وهو أن المعلق مردود - إنما هو للحديث المعلق عموما, ولكن إن وجد المعلق في كتاب التزم الصحة كالبخاري مثلا فهو على حالين
أ ) ما ذكره بصيغة الجزم مثل قال وذَكَر وحَكَى فهو حكم بصحته إلى من علق عنه
ب ) وما ذكره بصيغة المبني للمجهول مثل قيل وذُكِرَوحُكِيَ فليس فيه حكم بصحته, بل فيه الصحيح والحسن والضعيف وليس فيه حديث واهٍ شديد الضعف وهذا يستلزم البحث عن إسناده للحكم عليه بما يليق.
2 - تعليقات البخاري ومسلم :
ما ورد في الصحيحين من التعليقات له حكم خاص :- ما كان بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر, وروى وذكر فلان, فهو حكم بصحته إلى من علق عنه.- ما ليس فيه جزم نحو : يُرْوَى ويُذكر ويُحكى ويُقال وحُكي فليس فيه حكم بصحته. أي أن هذه الصيغ - وتسمى صيغ التمريض - إذا وردت في حديث جاء في الصحيحين تُشعر بأن الحديث لا يحكم بصحته وإنما يحتاج إلى البحث عنه وسَبْرغوره, فقد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا.


..