الموضوع: دراسات !
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-11-2014, 02:12 PM
المشاركة 6
الصورة الرمزية عبده فايز الزبيدي
عبده فايز الزبيدي
من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
مقدمة الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل ذكره عدة للمتقين ، وجنة واقية للمؤمنين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بين للعباد فضائل الأذكار ، وما فيها من المنافع الكبار ، وكان به العمل في جميع الأعصار ، وبعد ،،
فقد كتب أئمة المسلمين مؤلفات في الأذكار التي وردت عن الرسول -صلي الله عليه وسلم- وأفردوا لأذكار الصباح والمساء مؤلفات أيضاً لعظم نفعها وضرورة المداومة عليها لحفظ الإنسان من الأعداء والأمراض والهوام إضافة إلى الثواب العظيم .
وقد اخترت أذكار الصباح والمساء من كتاب النووي وابن تيمية وابن القيم وابن الجزري وسلكت في كتابتها المنهج الآتي :
(1)رتبت الأذكار حسب عددها ، فجعلت أولاً : ما يقال مرة واحدة ، وثانياً : ما يقال ثلاث ، وثالثاً : ما يقال أربع ، ورابعاً : ما يقال : سبع ، وخامساً : ما يقال عشر ، وسادساً : في فضل التهليل والتسبيح ، وسابعاً : في فضل جوامع الأذكار .
(2)ابتدأت في كل فقرة بالأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما ، ثم بالأحاديث التي صححها أو حسنها الأئمة ، ثم بالأحاديث التي فيها ضعف أو سكت عنها أبو داود ، مع العزو إليهم في كل ذلك .
(3)سقت الأحاديث كاملة مع بيان فضلها ليعلم القارئ ذلك ، وجعلت متون هذه الأحاديث باللون الأحمر لأنها هي المقصودة .
(4)ذكرت الروايات المختلفة لبعض الأحاديث ليستفيد القارئ ويعلم سبب الاختلاف الوارد في أذكار الصباح .
(5)رجعت إلى أصول كتب السنة ومصادرها في ألفاظ الأحاديث ولم أكتف بما في كتب الأذكار التي أخذت منها .
(6)ذكرت الأحاديث التي سكت عنها أبو داود لأنها يصلح أن تكون من قبيل الحسن وخاصة إذا وافقه المنذري كما ذكر في خطبة الترغيب ، ولهذا قال العراقي في ألفيته :
قال : ومن مظنة للحسن **** جمع أبي داود ، أي في السنن
فإنه قال : ذكرت فيه **** ما صح أو قارب أو يحكيه
وما به وهن شديد قلته **** وحيث لا ، فصالح خرجته
فما به ولم يصحح وسكت **** عليه عنده له الحسن ثبت
وقال النووي في الأذكار ص36:
واعلم أن سنن أبي داود من أكبر ما أنقل منه ، وقد روينا عنه أنه قال : ذكرت في كتابي الصحيح وما يشبهه ويقاربه ، وما كان فيه ضعف شديد بينته ، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض . هذا كلام أبى داود ، وفيه فائدة حسنة يحتاج إليها صاحب هذا الكتاب وغيره ، وهي أن ما رواه أبو داود في سننه ولم يذكر ضعفه فهو عنده صحيح أو حسن ، وكلاهما يحتج به في الأحكام ، فكيف بالفضائل .
فإذا تقرر هذا فمتى رأيت هنا حديثاً من رواية أبى داود وليس فيه تضعيف فاعلم أنه لم يضعفه ، والله أعلم .
(7)قد يكون في بعض الأحاديث ضعف ، وهذا لا مانع منه لأنه في باب فضائل الأعمال التي يرجو المؤمن فيها الثواب لسعة فضل الله وعظيم رحمته ، وهو صنيع بعض الأئمة كالنووي وابن تيمية في الكلم الطيب فقد ذكر حديث أبي الدرداء الذي رواه ابن السني وهو ضعيف ، وكذلك ابن القيم كما في الوابل الصيب وزاد المعاد .
ويؤيد ذلك ما قاله شيخ الإسلام في الفتاوى ( 18/65) :
قول أحمد بن حنبل : إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد ؛ وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد ؛ وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال : ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به ؛ فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي ، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم ؛ ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره ، بل هو أصل الدين المشروع .
وإنما مرادهم بذلك : أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع ، كتلاوة القرآن ؛ والتسبيح ، والدعاء ؛ والصدقة ؛ والعتق ؛ والإحسان إلى الناس ؛ وكراهة الكذب والخيانة ؛ ونحو ذلك ، فإذا روى حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها : فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روى فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به ، بمعنى : أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب ، كرجل يعلم أن التجارة تربح ، لكن بلغه أنها تربح ربحاً كثيراً ، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره ، ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالاسرائيليات ؛ والمنامات وكلمات السلف والعلماء ؛ ووقائع العلماء ونحو ذلك ، مما لا يجوز بمجرده اثبات حكم شرعي ؛ لا استحباب ولا غيره ، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب ؛ والترجية والتخويف .
فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر ، وسواء كان في نفس الأمر حقاً أو باطلاً ، فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه ؛ فإن الكذب لا يفيد شيئاً ، وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام ، وإذا احتمل الأمرين روى لامكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه ، وأحمد إنما قال : إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد ، ومعناه : أنا نروي في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم وكذلك قول من قال : يعمل بها في فضائل الأعمال ، إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة ، مثل التلاوة والذكر ، والاجتناب لما كره من الأعمال السيئة ا0هـ .
وقال النووي في الأذكار ص27 :
قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً ، وأما الأحكام : كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق ، وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك ، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة ، فإن المستحب أن يتنزه عنه ، ولكن لا يجب ا0هـ
وبهذا نعلم انه لم يختلف شيخ الإسلام مع النووي في جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل بل في استحبابه كما هو ظاهر .

وسائلٍ عَنْ أبي بكرٍ فقلتُ لهُ:
 بعدَ النَّبيينَ لا تعدلْ به أحَدا
 في جنَّةِ الخُلدِ صِديقٌ مَعَ ابنتهِ
 واللهِ قَدْ خَلَدتْ واللهِ قَدْ خَلَدَا