أى أن كل الفائدة التى وقفت وراء وضع أسلوب العنعنة فى المرويات ( وهو الإسناد ) هو فقط اتخاذ مظهر الإسناد لمجرد التبرك بإسناد الرواية إلى الأئمة ودفع تعيير أهل السنة للراوفض أن يروون المكذوبات غير المسندة ,
ففعلوا مثل الذى كان يطمح أن يكون عالما بالأزهر , لكنه عجز عن مجاراة طلبة العلم فى ذلك ,
فماذا فعل ,
اشترى اللباس الأزهرى المميز للعلماء وقدم نفسه باعتباره عالما وظن بذلك أنه اكتفي ووفي !
فالإسناد ليس أن تورد الرواية بالعنعنة , بل أن توردها بسندها الفعلى وأن يكون هؤلاء الرواة هم فعلا من قاموا بروايتها هذا فضلا على أن يكون الرواة من الثقاة العدول المأمونين فى نقل المرويات ,
لكن هذا كله لا تجده فى مذهب الروافض بل إنهم عندما اشترطوا شروطا لقبول الروايات لم يطبقوها على كتبهم ,
فالحديث الصحيح عندهم كما عرفه الحر العاملى
( هو الحديث الذى يرويه الضابط الإمامى عن مثله إلى منتهاه )
بينما تعريف الحديث الصحيح عندنا
( هو الحديث الذى يرويه العدل الضابط عن مثله فى جميع الطبقات من غير شذوذ ولا علة )
والمقارنة بين التعريفين تكشف عن مصائب
الأولى : أنهم لم يشترطوا عدالة الرواة ! , بمعنى أنهم يقبلون رواية الكافر وفاسد المذهب والمطعون فى عدالته , وهذا ما نص عليه صراحة الحر العاملى فى وسائل الشيعة حيث قال فى توثيق رجال الشيعة
( فتراهم يوثقون من يعتقدون كفره وفسقه وفساد مذهبه ! )
وبمثل ذلك صرح المرجع المعاصر الخوئي زعيم مرجعية النجف السابق فى كتابه الرجال حيث صرح بقبول رواية الشخص بغض النظر عن اعتقاده بل صرح بقبول رواية النواصب والنواصب عندهم كفار أنجاس وشر من اليهود والنصاري
الثانية : أنهم لم يشترطوا فى الحديث الصحيح ضرورة خلوه من الشذوذ أو العلل ,
ومعنى الشذوذ عدم مصادمة الرواية الصحيحة لما هو أصح منها أو مخالفة الرواى الثقة لمن هو أوثق منه وعند التصادم يتم رد الرواية الأقل صحة إذا استحال الجمع بينهما
ومعنى العلة ألا تحتوى عيبا ظاهرا كمنافاتها الواضحة لقاعدة أساسية فى الشرع أو مضاربتها للعقل والنصوص
ولهذا امتلأت كتب الشيعة بآلاف الروايات التى لا يقبلها العقل قبل النقل وتعتبر من الخرافات التى يخشي التفوه بها المجنون قبل العاقل ويزخر كتاب الكافي ـ وهو أعظم كتبهم ـ بعشرات الروايات فى هذا الباب ,
هذا فضلا على التصادم المروع الذى يجمع بين أحاديث الأئمة وبعضها البعض بل بين أحاديث الإمام الواحد منهم , فترى الإمام يقول بقول معين ثم ينقضه فى قول آخر ومع ذلك فكلا الروايتين معتمدة , ولم يجدوا حلا لهذه الإشكالات إلا الذريعة الجاهزة وهى أن الرواية المتضاربة هى رواية على التقية !
ولم يبينوا أو يؤصلوا قاعدة واحدة تمكنهم من تمييز الروايات أيها على التقية وأيها على الحقيقة بل جعلوا الأمر مطلقا مما أدى بهم فى النهاية إلى إراحة أنفسهم من الصداع فقالوا بأن الحكم على الأحاديث بالصحة والبطلان غير مرهون بقول فقيه أو مجتهد بل هو أمر مطلق !
مما أدى بالتبعية إلى عشرات الآلاف من التناقضات بين علمائهم فى تصحيح وتضعيف الأحاديث وبالتالى أدى إلى خراب كامل فى أصول الدين التى تعتمد الفتاوى فيها على صحة المرويات التى جعلوا تصحيحها رهنا بالمزاج
يقول فى هذا الشأن الفيض الكاشانى صاحب أحد كتبهم المعتمدة فى الوافي
( تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولا أو ثلاثين قولا أو أزيد !! بل لو شئت أقول:لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها)
يختلفون فى المسألة الواحدة على عشرين أو ثلاثين قولا !
بل ولا توجد حتى فى الفرعيات عندهم مسألة واحدة محكومة بقول نافذ قطعى هذا فضلا على اختلافهم فى الأصول !
ولهذا ظهرت عند الشيعة مدرستان كفرت كل منهما صاحبتها رغم أنهم تحت مظلة عقيدة واحدة , وهما مدرستى الإخباريين والأصوليين ,
فالإخباريون يقولون أن الكتب الحديثية الثمانية المعتمدة كلها صحاح لا لبس فيها وليس فيها رواية وحيدة باطلة بما في ذلك الألفي رواية الواردة فى تحريف القرآن
والأصولية تقول أن مضامين تلك الكتب هى المقطوع بصحتها والكتب نفسها تحتوى أحاديثا ضعيفة لكنهم ما وضعوا القواعد لتنقيه هذا التراث الذي يعتمد عليه دينهم فيما يزعمون ,
أما سبب عدم إخضاعهم الكتب الأصلية للتحقيق النهائي فسنعرفه بعد قليل .

الأزمة الكبري

كتب الحديث التى نقلت تراث الأئمة عند الشيعة الإثناعشرية ثمانية كتب معتمدة وهى أصول المذهب والطائفة وعليها تم بناء أساسه وعقيدته ,
وهذه الكتاب منها أربعة كتب متقدمة , وهى للمحمدين الثلاثة : محمد الكليني ، ومحمد الصدوق، ومحمد الطوسي ، وهي :
الاستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه ، والكافي ، والتهذيب
وباقي الاربعة هي للمجلسي والنورى الطبرسي ( صاحب كتاب فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب الأرباب ) والطبرسي ( وهو غير النورى الأول) والفيض الكاشانى , وكتبهم هى
بحار الانوار و مستدرك الوسائل و الإحتجاج والوافي
هذه الكتب التى أطبق علماء الشيعة على صحة مضامينها , ومعنى صحة مضامينها أن المحتويات والمعارف الواردة فيها كل مقطوع بصحتها , وكتبهم قديما وحديثا مليئة بالإشادة لتلك الكتب والإعلاء من شأنها لدرجة مذهلة ,
لا سيما كتاب الكافي للكلينى الذى ألفه صاحبه فى الغيبة الصغري للمهدى المزعوم , وذكر فى مقدمته أن هذا الكافي تم عرضه على المهدى فقال ( كاف لشيعتنا )
وهذا معناه أن الكافي صحيح حتما وإلا كيف وثقه المعصوم ؟!
وقد شهدت للكافي ولغيره كبار مرجعيات الشيعة وآخرهم عبد الحسين شرف الدين وهو واحد من أعلامهم فى القرن الماضي حيث قال فى كتاب المراجعات أن هذه الكتب مقطوع بصحة مضامينها وأن الكافي أعظمها وأشرفها وأعلاها ولم يصنف فى الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه !
وبعد هذه الشهادات الكبري من المعصوم وإجماع علماء الإمامية على توثيق مضامين تلك الكتب , نجد أنهم خرجوا علينا فى العصر الحديث بقول بالغ الغرابة ,
هذا القول مؤداه أن الشيعة لا تملك كتابا واحدا صحيحا !
وأن كل كتبهم ليس من بينها كتاب واحد بلغ درجة الصحة فى محتوياته كلها ,
وهو قول على التقية وللمراء والخداع بطبيعة الحال ,
لماذا ؟
لأنهم لو أقروا بأقوال وشهادات علمائهم بحق الكتب الكارثية لافتضحوا فى مشارق الأرض ومغاربها ,
فالكافي أصح الكتب عندهم فيه من البلايا والطامات ما يستحى منه اليهود والنصاري أن ينسبوه لأنبيائهم ,
من أول التواتر فى روايات تحريف القرآن والإعتقاد الجازم بها , ومرورا بعقائد الرجعة والبداء وأن الأئمة يسيطرون على الكون وأنهم أسماء الله الحسنى وأن الله فوض أمر الخلق إليهم ووصولا إلى التكفير الجماعى لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ,
لهذا لم يجد الشيعة مفرا من إنكار صحة كل ما بالكافي حتى لا يلزمهم أهل السنة بل وعوام الشيعة بتلك الإنحرافات فيسقط مذهبهم فى طرفة عين ,
غير أن قولهم هذا يسقط مع سؤال منطقي واحد
لماذا لم تهتموا بتراث الأئمة المبثوث فى تلك الكتب فتميزوا الصحيح من الضعيف ؟!
هذا السؤال المفصلي وحده يكفي وزيادة لبيان حقيقة هذه الطائفة , لأنهم فى واقع الأمر يصدقون بتلك الكتب وبكل ما ورد فيها وينكرون ذلك تقية ,
وفى نفس الوقت لا يستطيعون أن يطبقوا منهج النقد والتمحيص والحكم النهائي على الأحاديث بالصحة والضعف وبيان موقفها لأنهم لو فعلوا لانكشف عوارهم دون جهد من أهل السنة لأنهم ساعتها سيكونون أمام خيارين أحلاهما مر
الأول : إما أن يضعفوا كل الأحاديث التى يعتقدون بمحتواها ولا يجرئون على القول بصحتها وعندئذ سيضطرون إلى مواجهة إسقاط مذهبهم بأيدى عوام الشيعة أنفسهم , لأن تلك الأحاديث تحتوى ما يتاجر به علماء الشيعة من تكفير الصحابة والقول بالتقية الواجبة ونحو ذلك
الثانى : تصنيف الأحاديث إلى صحيح وضعيف والقول بصحة الأحاديث التى يبنون عليها عقائدهم الباطلة وعندئذ سيقعون بين مخالب أهل السنة ببساطة , فساعتها سيتضح أمام الجميع حقيقة معتقدهم الذى يدارونه بالتقية وتسقط التقية فيسقط المذهب كله ,
والدليل على أن الشيعة تعتقد بصحة ما ورد فى تلك الكتب ما نقله الحر العاملى فى وسائل الشيعة ( 30 / 259)
( الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئه جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة عليهم السلام ، وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله )
أى أن استخدام الإصطلاح الجديد عليهم ـ وهو التصحيح والتضعيف ـ يستلزم منه تخطئة وإهمال كل كتب الشيعة الرئيسية التى عليها معتمد المذهب !
لهذا سارع علماء الشيعة إلى إنكار محاولات عالمهم البهبودى ـ رغم جلالة قدره عندهم ـ على تصنيف كتاب صحيح الكافي وقالوا بأن تصحيحه وتضعيفه يلزمه وحده ولا يلزم الطائفة ,
وبمثل ذلك تعاملوا مع تحقيق المجلسي لكتاب الكافي فى كتابه ( مرآة العقول ) لأن المجلسي صحح فى مرآة العقول أحاديث تحريف القرآن وغيرها من الفضائح المدوية التى تخفيها الشيعة بالتقية
فهل رأيتم كارثة أكبر وأفدح من هذا ؟!
مجرد استخدام أسلوب التحقيق سيسقط كل تلك المكذوبات التى نقلها زنادقتهم الكبار عبر العصور لأنه لا يوجد لديهم حديث واحد صحيح ـ على شروطهم هم ـ إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى أحد الأئمة ,
وهذا ما صرح به الحر العاملى نفسه حيث قال عن تحقيق الأحاديث ومسألة إخضاعها للفحص حيث قال فى وسائل الشيعة الجزء الثالث ـ ص 260
( الرابع عشر:
أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث، التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها، لأجل ضعف بعض رواتها، أو جهالتهم أو عدم توثيقهم،
فيكون تدوينها عبثا، بل محرما، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا. ويلزم بطلان الإجماع، الذي علم دخول المعصوم فيه - أيضا - كما تقدم.
واللوازم باطلة وكذا الملزوم. بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح - عندهم -: (ما رواه العدل، الإمامي، الضابط، في جميع الطبقات). و لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره
ودعوى بعض المتأخرين: أن (الثقة) بمعنى (العدل، الضابط). ممنوعة وهو مطالب بدليلها. وكيف ؟ و هم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره وفساد مذهبه ؟ !
وإنما المراد بالثقة: من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة، والتتبع شاهد به وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين. و من معلوم - الذي لا ريب فيه عند منصف -: أن الثقة تجامع الفسق بل الكفر
و أصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا - في الراوي - العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا )
ويكفينا كلام العاملى الذى يحمل فى طياته ما يغنى عن غيره لهدم هذا المعتقد الفاسد الذى لا يجرؤ أصحابه على إخضاع مرويات المعصومين للتحقيق لأنه لو أنهم طرقوا هذا الباب فمعناه على حد قول العاملى إسقاط جميع أحاديثهم
والكارثة أنك تجد بعد كل هذه الحقائق من يعتقد أن الشيعة يتعبدون بمعتقد منسوب لأهل البيت عليهم السلام بينما أئمة آل البيت أبرياء من المعتقد بالكلية , ولا يوجد فى كتب الشيعة ـ باعترافهم هم ـ حديث واحد يمكنهم الحكم عليه بالصحة أو الصول إليه بطريق معتبر
ونحن طلبا للإختصار ,
لم نتعرض لكتبهم فى علم الرجال والتى تحمل أشباه هذه الفضائح بل وأكثر ,
فعلم الرجال وهو العلم الرئيسي فى علوم الحديث الذى يعتمد على بيان حال الرواة وبناء عليه يعتمد العلماء صحة روايته أو ضعفها ,
لم تعرف الشيعة هذا العلم إلا فى المائة الرابعة للهجرة
ولم تعرفه بأصوله التى سار عليها منهج أهل السنة بل جاء أبو عمرو الكشي عمدتهم فى مرجع الرجال فصنف لهم كتابا فى غاية الإختصار !
وقد سبق أن نوهنا عن طبيعة الكتب الرجالية ومثلنا بكتاب تاريخ دمشق لابن عساكر والذى على هول مقامه لا يمثل إلا كتابا واحدا من عشرات الكتب فى هذا الفن
وليت أن الأمر اقتصر على أنه كتاب مختصر فحسب ,
فالطامة الكبري فى انعدام فائدته لأنه مصنفه أخرجه فى المائة الرابعة ولم يعاصر راويا واحدا من أصحاب الأئمة أو ينقل عن كتب غيره ممن سبقوه أحوال هؤلاء الرواة لأنه كان أول من طرق هذا الباب !
فمن أين سيأتى بسند صحيح ومصدر صريح يمكنه من الحكم على الراوى بالجرح أو التعديل ؟!
لا سيما وأنه كان مكثرا فى الرواية عن الضعفاء كما صرح بذلك عالمهم النجاشي ,
فكيف يكون عالما فى الرجال ويصنف فى هذا الفن كتابا مليئا بالرواية عن الضعفاء ؟!
هذا فضلا على أن كتاب الكشي ككتاب غيره ممن جاء بعده احتوى على مهازل حقيقية حيث ترى توثيق الراوى وجرحه فى نفس الكتاب !
فبأى شيئ سيأخذ عالم الحديث عند التحقيق بتجريح الراوى أم بتوثيقه ,
ويقول الفيض الكاشانى فى الوافي عن حال كتب الرجال عندهم ( مقدمة الوافي ـ ص 25 )
(فإن في الجرح والتعديل وشرائطه اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها )
ولا يختلف حال هذا الكتاب عن ثانى أهم كتبهم فى الجرح والتعديل وهو رجال النجاشي ,
وكمثال على تلك المهازل الواقعة فى كتاب النجاشي
ذكر النجاشي في ترجمته لمحمد بن الحسن بن حمزة الجعفري :
( مات رحمه الله في ] يوم السبت ، سادس شهر رمضان ، سنة ثلاث وستين وأربع مائة ) ، : رجال النجاشي ص 404 . )
والنجاشي مؤلف الكتاب توفي سنة 450 هـ .
هل يُعقل أن يموت هذا الراوي بعد النجاشي مؤلف الكتاب بـ 13 سنة ؟!
والأمر لم يقف عند انتفاء المصدر الصحيح فى الجرح والتعديل لانتفاء الأسانيد الصحيحة فى ذلك فحسب .
بل تجاوز ذلك إلى مرحلة لو وقعت بحق أى كتاب من الكتب الرجالية لأسقطته بالضربة القاضية ,
ألا وهى مرحلة الخلط وعدم التمييز بين الرواة فى الأسماء والكنى والألقاب ,
ولو عدنا لقواعد أهل السنة فى هذا المجال سنجدهم وضعوا تلك النقطة فى بؤرة الإهتمام لأن تشابه الكنى والألقاب والأسماء قد يوقع الخلط بين الرواى الصحيح والراوى الضعيف مما يؤدى إلى إسقاط حديث صحيح أو تصحيح حديث ضعيف
لهذا صنف علماء السنة كتبا مستقلة فى تلك الأمور ,
ولم يكتفوا فقط بإبراز تلك المسألة فى كتب الرجال الرئيسية , فهذا الذهبي ألف كتابا كاملا باسم المشتبه خصصه كله للأسماء والكنى التى وقع فيها التشابه ونقل فيها كيفية التمييز بينهم
بينما الشيعة خلطوا على عادتهم الحابل بالنابل وفى ذلك يقول عالمهم المامقانى بكتابه تنقيح المقال في علم الرجال ( 1 / 177)
( إنه في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال وآبائهم أو كناهم أو ألقابهم ) ،
ويقول عالمهم محمد الحسيني في كتابه المسمى ( بحوث في علم الرجال ) في الفائدة الرابعة :
( إن أرباب الجرح والتعديل كالشيخ النجاشي وغيرهما
لم يعاصروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام ومن بعدهم من اصحاب الأئمة عليهم السلام حتى تكون أقوالهم في حقهم صادرة عن حس مباشر
وهذا ضروري وعليه فإما ان تكون تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبنية على امارات اجتهادية وقرآئن ظنية أو منقولة عن واحد بعد واحد حتى تنتهي الى الحس المباشر أو بعضها اجتهادية وبعضها الآخر منقوله ولا شق رابع ، وعلى جميع التقادير لا حجية فيها أصلاً فإنها على الأول حدسية وهي غير حجة في حقنا اذ بنا العقلاء القائم على اعتبار قول الثقة انما هو في الحسيات أو ما يقرب منها دون الحدسيات البعيدة وعلى الثاني يصبح أكثر التوثيقات مرسلة لعدم ذكر ناقلي التوثيق الجرح في كتب الرجال غالباً والمرسلات لا اعتبار بها )