زلزال اردوغان..موجات في كل الاتجاهات : ما هي الدلالات؟



هذا المقال يناقش موضوع الزلزال الاردوغاني لعله يقدم ما يغذي هذا الحوار بطروحاته وافكاره...

====

تركيا: انتصار انتخابي كبير يفتح الباب لإعادة بناء الدولة

د. بشير موسى نافع
April 2, 2014

في كلمته للشعب مساء 30 آذار/مارس، كلمة الشرفة، كما تعرف في تركيا، قال إردوغان ‘إن الأمة لا تقهر’. لمن يقرأ السياسة أو التاريخ السياسي، ليس في هذا النص التوكيدي ما هو جديد؛ إذا لا يكاد يوجد زعيم شعبي في التاريخ الحديث لم يقل، بين آونة وأخرى من مسيرته السياسية، أن الأمة لا تقهر. ولكن ثمة سياقا خاصا هذه المرة، سياق يعطي لتعبير رئيس الحكومة التركية ورئيس حزب العدالة والتنمية أبعاده المعنوية الكاملة. تعيش تركيا منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي مناخ أزمة، أزمة سياسية وتدافعاً بالغ الحدة حول وجهة البلاد وسلامة مؤسسة الدولة. وقد قال إردوغان دائماً أن الديمقراطية تعني أول ما تعني أن الشعب هو صاحب القرار، وليس النخب أو التنظيمات السرية؛ وفي 30 آذار/مارس، قرر الشعب بالفعل، وجعل قراره واضحاً وصريحاً، لا يقبل التأويل. ولم يكن غريباً بالتالي أن يستدعي إردوغان في خطاب النصر إرادة الأمة، التي راهن عليها من البداية.
قبل كانون الاول/ديسمبر، لم يكن لأحد تصور أن تحتل هذه المناسبة الانتخابية الموقع الذي باتت تحتله في مسيرة تركيا الديمقراطية. فهذه، بعد كل ما يمكن أن يقال، ليست سوى انتخابات محلية، كان من المفترض أن ينصب اهتمام الناخبين فيها على شخصية المرشح وقربه من أبناء مدينته أو بلدته، على سجل انجازاته في النهوض بالمدينة ومراعاة مصالح فئاتها المختلفة، أو وعوده للقيام بذلك في السنوات الخمس القادمة. بمعنى، أن الانتخابات المحلية كانت دائماً حول الخدمات المحلية، تنظيم المدن، مواصلاتها، وأسواقها، ولا تتعلق بالضرورة بالسياسات المركزية للحكومة. وهذا ما جعل الأصوات في المحليات تتشتت بصورة واسعة بين الأحزاب الكبيرة والصغيرة، وبفعل عوامل محلية بحتة في معظم الاحيان، بما في ذلك النفوذ العائلي والعصبيات الأهلية. وكان طبيعياً أن تكون نسب التصويت في المحليات منخفضة نسبياً، وأن تعجز الأحزاب الكبيرة عن الحصول على حصص عالية من الأصوات. ومنذ بدأت التعددية الحزبية في تركيا في 1945، لم يستطع حزب واحد تحقيق 46 بالمائة من الأصوات، إلا حزب العدالة في الانتخابات المحلية التي تلت انقلاب 1960، والتي لم تشهد إقبال أكثر من 40 بالمائة ممن يحق لهم التصويت. في هذه المعركة الانتخابية، وصلت نسبة المصوتين إلى أكثر من ثمانين بالمائة من مجموع من لهم حق التصويت، البالغ 52 مليوناً،؛ وهي نسبة إقبال غير مسبوقة في الانتخابات المحلية. الواضح أن حزب العدالة والتنمية حقق زهاء 46 بالمائة من الأصوات، وبات يسيطر على 49 بلدية من بلديات البلاد الواحدة والثمانين. هذا انتصار كبير لرئيس الحكومة التركية، الذي لم يكن خافياً أن جهات نافذة داخل تركيا، وفي الإقليم المشرقي، كما في الساحة الدولية، كانت تنتظر رحيله صباح 31 آذار/مارس، بعد أن أخفقت في إطاحته خلال الشهور القليلة الماضية.
المسألة الأولى في هذه المناسبة الانتخابية، أن المعارضة، وليس سوى المعارضة، مدعومة بجماعة فتح الله غولن، هي التي حولت الانتخابات من سياقها المحلي التقليدي إلى سياق آخر مختلف تماماً، وحول القضايا الكبرى لمستقبل الدولة والبلاد. وما أن توقفت الانتخابات عن أن تكون محلية وحسب، حتى استجاب عموم الأتراك للتحدي، واحتشدوا لحماية المكتسبات التي حققها نظام العدالة والتنمية خلال أكثر من عشر سنوات من الحكم. بدأت الأزمة، كما أصبح معروفاً، بقضية الفساد المدوية في 17 كانون الأول/ديسمبر، التي تعهدها وكيل للنيابة من المعروفين بقربهم من جماعة غولن، وتلتها قضية أخرى بعد أسبوع، تعهدها أيضاً وكيل نيابة من الجماعة. في كلتا القضيتين، كانت الاتهامات هائلة، وكان المتهمون من دوائر سياسية ودوائر رجال مال وأعمال، أغلبهم من المؤيدين للعدالة والتنمية أو المقربين من شخصيات في الحكومة. ولكن المدهش، في القضيتين، أنها تناولت اتهامات لا صلة بينها، وأن أغلب المتهمين الذين قصد بوضعهم أمام الصحافة وعدسات آلات التصوير، لم تكن ثمة روابط بينهم. كان المقصود بالتأكيد تقديم صورة مضخمة لاتهام الحكومة والحزب الحاكم بالفساد، أكثر من التعامل مع قضية فساد فعلية. ما هو أكثر من ذلك، أن الاتهامات تناولت مدير أكبر بنك تركي، بنك خلق، وأحد المؤسسات المالية الصاعدة بقوة متسارعة في الساحة المالية الأوروبية، إضافة إلى بعض من أكبر رجال الأعمال والإنشاءات في البلاد، الذين يقودون شركات تقف في مقدمة القاطرة الأولى للاقتصاد التركي. قضايا كانون الاول/ديسمبر، باختصار، قصد بها إسقاط الحكومة ورئيسها، وصناعة مناخ من القلق وفقدان اليقين المالي والاقتصادي.
ولكن إردوغان لم يهتز، بالرغم من تزايد الأدلة على وجود تفاهم بين حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، وجماعة غولن. وخلال أسابيع قليلة، كان رئيس الحكومة التركية قد اتخذ جملة إجراءات سياسية، بما في ذلك تعديل وزاري واسع، وتشريعية، وتنفيذية. وما إن أصبح واضحاً أن الهجمة الأولى لم تقوض الحكومة ورئيسها، حتى بدأت حملة نشر التسجيلات السرية، التي لم يعد ثمة مجال للشك أنها تستند إلى عملية تنصت تناولت عشرات الآلاف من الأتراك، بما في ذلك كبار رجال الدولة والحكم، طوال الفترة من 2009، نفذت بأدوات الدولة التركية ذاتها، وسربت لجماعة غولن، وأرشفت خارج البلاد. راهن إردوغان طوال شهور الأزمة على حرص الأتراك الموروث على سلامة الدولة، مؤكداً على أن الحملة التي يواجهها ليست حملة سياسية ولا تتعلق بتدافع سياسي تقليدي، بل باختراق واسع لمؤسسة الدولة تتعهده جماعة سياسية سرية، تعمل للسيطرة على قرار الدولة والحكم، بدون أن تتعرض للمحاسبة الشعبية كما في أي نظام ديمقراطي. ليس من الواضح حجم الاستجابة للخطاب الذي تبناه إردوغان خلال الفترة السابقة على انتخابات 20 آذار/مارس، ولكن، وقبل أربعة أيام فقط من يوم الانتخابات، نشرت الجهة التي تحتفظ بأرشيف التسجيلات غير الشرعية، تسجيلاً لجلسة بالغة الحساسية، ضمت وزير الخارجية، ورئيس جهاز الاستخبارات ونائب رئيس أركان الجيش، خصصت لمناقشة الموقف في سوريا. لم يكن من الممكن، حتى للصحف الموالية للمعارضة، سوى وصف نشر التسجيل بالتجسس، ولم يعد ممكناً الجدل بأن مقولة إردوغان في أن الدولة هي المستهدفة كانت صحيحة من البداية.
كان النصر الانتخابي الذي حققه العدالة والتنمية مساء 30 آذار/مارس، بهذا المعنى، نصراً لسياسة الحفاظ على الدولة وسلامتها من التهديد، والحــفاظ على المكتسبات الديمقراطية والاقتصادية التي تحققت خلال العقد الماضي من التبديد.
المسألة الثانية تتعلق بموقف الجانب الآخر لهذه الانتخابات، جانب حزب العدالة والتنمية وحكومته. الواضح أن النضال الرئيسي الذي خاضه الحزب منذ توليه الحكم كان موجهاً ضد النخبة الكمالية، المدنية والعسكرية، التي سيطرت على السلطة والحكم طوال ثمانين عاماً، واعتقدت دائماً أنها تملك البلاد والشعب. في خضم هذا النضال، أجريت تعديلات دستورية واسعة، وسنت تشريعات تناولت مختلف جوانب الحياة وسلطات الدولة، وصولاً إلى سلسلة من المحاكمات التي طالت شبكات نخبوية عسكرية ومدنية، واتهامات بالتآمر على الحكم المنتخب. وبعد 12 سنة من حكم العدالة والتنمية، يمكن القول أن هذا النضال نجح بالفعل في وضع حد لاحتكار النخبة التقليدية للحكم، كما نجح في إخضاع بيروقراطية الدولة العسكرية والمدنية لإرادة الحكومة المنتخبة. ولكن ما لم يلحظه إردوغان وقادة حزبه، ربما، كان هشاشة مؤسسة الدولة الحديثة في بلادنا، حتى في دولة مثل تركيا التي تعتبر وريثة دولة السلطنة في صورتها الأخيرة، دولة ما بعد التنظيمات. ما شهدته تركيا في أشهر الأزمة الأخيرة يشير بوضوح إلى أن جماعة منظمة وسرية، تتمتع بعلاقات ولاء ديني أو شبه ديني، وإمكانيات مادية وخبرات ملموسة، تستطيع بالفعل اختراق أجهزة ودوائر واسعة وبالغة التأثير في جسم الدولة، وتسيير هذه الأجهزة والدوائر لطبقاً لمصالحها وحاجاتها وأهدافها. ما تستدعيه هذه الصورة، إذن، ليس مجرد رد فعل سريع وغاضب على هذا الاختراق، ولكن إعادة بناء لمؤسسة الدولة وأجهزتها، تضمن عدم تكرار مثل هذه الحالة، أو تحد، على الأقل، من تفاقمها. لم يعرف الاجتماع السياسي الإنساني أداة بالغة المضاء والتأثير مثل مؤسسة الدولة الحديثة وتحكمها الواسع في حياة البشر وثقافتهم ونشاطاتهم الاجتماعية. ولا يجب بالتالي أن يسمح، بأي حال من الأحوال، بأن يتعدد مركز قرار الدولة، أو أن يقع قرار الدولة في أيد غير منتخبة، لا تخضع للمحاسبة الشعبية في صورة دورية.
أما المسألة الثالثة فتتعلق بإردوغان نفسه. فقد خاض الزعيم التركي المواجهة خلال الشهور القليلة الماضية بشجاعة وتصميم نادرين. وليس ثمة شك أن عليه تحمل مهمات أخرى قبل الذهاب للانتخابات الرئاسية في آب /أغسطس المقبل، التي أصبح من المرجح أنه سيخوضها، بعد الاستقالة من رئاسة الحكومة والبرلمان. وبينما لا يجب على رئيس الحكومة التهاون، بأي صورة من الصور، في تعهد المهمات الملقاة على عاتقه، بما في ذلك مهمة تطهير وإصلاح وإعادة بناء أجهزة الدولة، فقد بات من الضروي أن يعمل على تخفيف حالة الاستقطاب الحاد التي تعيشها البلاد، سيما وهو في طريقه إلى الترشح لرئاسة الجمهورية. طبقاً للتقاليد التركية، وبغض النظر عن خلفيته السيـاسية، يرى رئيس الجمهورية باعتباره رئيساً للأمــة ككل وليس لمعسكر سياسي ما؛ وهذا ما يجب أن يصبو إليه رجب طيب إردوغان، بعد هذه المسيرة الحافلة في الحياة السياسية الحزبية.
‘ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

04-04-2014, 04:48 AM

المشاركة 5

ايوب صابر

مراقب عام سابقا



نتائج الانتخابات التركية.. أرقام ودلالات ورسائل للداخل والخارج
march 31, 2014

عن القدس العربي

اسطنبول ـ “القدس العربي” ـ من اسماعيل جمال ـ *إستقرت نتائج الانتخابات التركية شبه النهائية على فوز كبير لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بنسبة 45.6% بعد فرز 98% من أصوات الناخبين، مع استمرار سيطرته على كبرى المدن التركية باستثناء مدينة ازمير الساحلية معقل المعارضة.

وحصل حزب العدالة والتنمية على 38% من اصوات الناخبين في الانتخابات المحلية السابقة عام 2009.

النتائج العامة والتفصيلية للانتخابات حملت معها رسائل هامة للداخل والخارج وبدأت تعطي صورة أوضح لشكل المرحلة المقبلة في تركيا، بعد اشهر من الاضطرابات السياسية الداخلية وصلت حد التنصت وتسريب محضر اجتماع أمني سري ضم كبار قادة الدولة السياسيين والأمنيين.

معركة المدن الكبرى

شهدت المدن الكبرى المعركة الانتخابية الاهم بين حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري أكبر احزاب المعارضة، وحزبي الحركة القومية، وحزب السلام والديمقراطية الكردي.

اسطنبول التي تمتلك الكتلة الانتخابية الاكبر لاحتوائها على خُمس سكان تركيا، حقق فيها “قادر توباش” مرشح العدالة والتنمية فوزاً ساحقاً للمرة الثالثة على التوالي، بنسبة 48% وهي نسبة تاريخية، في حين حصل “مصطفى ساري غول” مرشح حزب الشعب الجمهوري على 40% من اصوات الناخبين، لتؤكد اسطنبول بذلك انها ما زالت المعقل الاول لاردوغان وهي من تحسم الانتخابات التركية.

العاصمة أنقرة، شهدت اصعب المعارك الانتخابية بفوز مرشح العدالة والتنمية بفارق ضئيل جدا على مرشح المعارضة، حيث حصل على نسبة 44.7% مقابل حصول مرشح حزب الشعب الجمهوري على 43.8%، وهو ما افسد المحاولة الاخيرة للمعارضة بانتزاع العاصمة لتحقيق نصر جزئي ولو كان معنوياً.

مدينة ازمير، ثالث اكبر مدن تركيا من حيث عدد السكان لم تحمل مفاجئات وأثبتت انها ما زالت الحصن المنيع “للأتاتوركية” الممثلة بحزب الشعب الجمهوري الذي اكتسح المدينة بنسبة 50%، في حين حصل مرشح العدالة والتنمية على 43%، بتقدم كبير عن نتيجة انتخابات 2009 الذي حصل فيها الحزب على 29% فقط.

أكبر التحولات شهدتها مدينة انطاليا الساحلية، حيث تمكن حزب العدالة والتنمية من انتزاعها من يد حزب الشعب الجمهوري بفارق بسيط، بحصوله على 44.7% من اصوات الناخبين، مقابل حصول مرشح المعارضة على 43.8%.

في حين واصل حزب السلام والديمقراطية الكردي سيطرته على مدينة ديار بكر ذات الاغلبية الكردية، في الوقت الذي واصل فيه حزب الحركة القومية سيطرته على مدينة “اسكي شهير، وسط تركيا.

تحولات سياسية

مما لا شك فيه ان أردوغان اليوم، لن يكون اردوغان الأمس، الذي عانى طوال الاشهر الماضية مظاهرات معارضة واتهامات بالفساد طالت عائلته وأبناء وزراءه وكبار رجال الاعمال المقربين منه هزت صورته في الداخل والخارج، لكنه اليوم ينظر لهذه النتائج على انها شهادة براءة ودعم لبدء مرحلة الهجوم على خصومه.

رئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، أعلن في ساعة مبكرة من فجر اليوم فوز حزبه في الانتخابات، قائلاً: “نتائج الانتخابات أكدت أن السياسة اللاأخلاقية وسياسة التسجيلات المفبركة والتسريبات فشلت في تركيا وأثبتت أنها تخسر دائماً، وكانت بمثابة ضربة قاصمة وصفعة عثمانية لن تنسى”، متوعداً “الخائنين بدفع الثمن”.

أردوغان الذي خاض حرباً طوال الاشهر الماضية ضد جماعة “خدمة” وزعيمها فتح الله غولن، بتهمة تشكيل “كيان موازي” داخل الدولة التركية، سيستمر في هذه الحرب بشكل اقوى وسيعمل على اجتثاث الجماعة من دوائر الدولة وخاصة أجهزة الأمن والقضاء، وربما يلجأ الى انهاء النفوذ الاقتصادي والإعلامي الكبير للجماعة.

الانتخابات المحلية كانت الجولة الاولى من ثلاث استحقاقات انتخابية ستتلوها الانتخابات الرئاسية في العاشر من آب\اغسطس المقبل، في حين ستجري الانتخابات النيابية (العامة) بداية العام المقبل.

نسبت الفوز المريحة الذي حصل عليها أردوغان ستؤهله لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري لأول مرة بنظام “الاقتراع المباشر” بعد اجراء تعديلات دستورية تزيد من صلاحيات الرئيس، حيث أن القانون الداخلي للحزب يمنع أردوغان من خوض الانتخابات النيابية المقبلة وبالتالي الاستمرار في منصب رئيس الوزراء، حيث يلوح في الافق النموذج الروسي من تبادل الادوار بين أردوغان والرئيس غُل في منصبي الرئاسة ورئاسة الوزراء.

المعارضة من جهتها تلقت ضربة قوية بعد ان اعتقدت انها ستتمكن هذه المرة من اقصاء حزب العدالة والتنمية بعد 11 عاماً من تفرده في حكم البلاد، وهو ما سيفرض عليها مراجعة حساباتها من جديد، في ظل انباء غير مؤكدة عن احتمال تقديم زعيم المعارضة “كمال كيلشدار اوغلو” رئيس حزب الشعب الجمهوري استقالته من رئاسة الحزب.

السياسة الخارجية

خارجياً، تعتبر هذه اول انتخابات تجري في تركيا بعد الربيع العربي وما تخلله من جدل حول السياسة التركية اتجاه هذه الدول، حيث سيعتبر أردوغان نتائج الانتخابات استفتاءاً شعبياً على سياسته الخارجية اتجاه الازمة السورية والملف المصري، حيث استمر في رفع اشارة “رابعة” اثناء “خطاب النصر”، وتوعد الاسد في حال اختراق طائراته الحدود او الاعتداء على ضريح “سليمان شاه” التركي المتواجد داخل الاراضي السورية.

في حين يعول اردوغان على أن النتائج ستسهم بشكل أو بأخر في تخفيف حدة الانتقادات الدولية التي تلقتها حكومة اردوغان والاتهامات بالتضييق على الحريات من خلال اغلاق موقعي “تويتر” و”يوتيوب” والتدخل في القضاء والإعلام، باعتباره ينفذ سياسية لاقت دعماً من الشريحة الاكبر من المواطنين

04-05-2014, 06:21 PM

المشاركة 6

ايوب صابر

مراقب عام سابقا



أيها العُربان: تعلموا من أردوغان!
د. فيصل القاسم '
april 4, 2014
عن القدس العربي

لا شك أن فوز حزب العدالة والتنمية التركي بقيادة رجب طيب أردوغان بشكل كاسح في الانتخابات البلدية الأخيرة وقع كالصاعقة على خصوم أردوغان في الشرق الأوسط خصوصاً والعالم عموماً. ولو كانت هناك حنكة سياسية حقيقية لدى الأطراف التي تناصب أردوغان العداء لبدأت تعيد النظر في مواقفها على ضوء الشعبية المتصاعدة للحزب الإسلامي في تركيا رغم كل المؤامرات والشيطنات التي تعرض لها أردوغان منذ أكثر من عام.
لا أدري لماذا يستعدي بعض العرب أكثر من نصف الشعب التركي الذي يقف صفاً واحداً إلى جانب حزب العدالة والتنمية؟ أين الحنكة السياسية؟ أين الحكمة؟ وعندما نتحدث عن الشعب التركي الذي يناصر أردوغان بقوة، فنحن لا نتحدث عن شعب متخلف يسوقونه إلى الاستفتاءات كالقطعان كما هو الوضع في الديكتاتوريات العربية المجاورة كي يصوت بالروح والدم للقائد المفدى المفروض بقوة كلاب الصيد والمخابرات، بل هو شعب واع ومتقدم على كل الصعد، وتعلم من تجاربه المريرة في ظل الانقلابات العسكرية الحقيرة، وأصبح ناضجاً ويعرف مصلحته، ويعرف من يختار، على عكس الكثير من شعوبنا التي يمكن للحملات الإعلامية الرخيصة أن تلعب بها كما يلعب اللاعبون بكرة القدم.
لا نريد من العرب الذين يكيدون لأردوغان، ويحاولون تشويه سمعته وإنجازاته، لا نريد منهم أن يحترموا الديمقراطية التركية وخيارات الشعب، فربما لديهم أسبابهم الخاصة التي تمنعهم من مباركة نتائج صناديق الاقتراع التركية. ولا نريد منهم أيضاً أن يتحالفوا مع أردوغان وحزبه لأنه أصبح رقماً صعباً في الحياة السياسية التركية، بل نريدهم أن يتوقفوا قليلاً مع أنفسهم، وينظروا بتجرد وعقلانية وحكمة إلى طبيعة وسجل هذا الحزب وزعيمه على مدى أكثر من اثني عشر عاماً.
هل حزب العدالة والتنمية التركي بقيادة أردوغان حزب إسلامي متطرف؟ هل هو حزب إرهابي؟ هل فاز في الانتخابات بالبلطجة والتشبيح؟ هل وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري أو بطرق ملتوية؟ أم إنه حزب إسلامي نموذجي فريد من نوعه أثبت للعالم أجمع أن الإسلام لا يعادي الديمقراطية، ولا المفاهيم السياسية الحديثة، بل هو قادر على تطويعها لخدمة المفاهيم الإسلامية، لا بل إنه قادر أيضاً على تحقيق إنجازات اقتصادية عظيمة لا تحلم بها الأحزاب الديمقراطية التاريخية في الغرب؟ ألا يقيسون نجاح الأحزاب وقادتها في العالم المتقدم من خلال أدائها الاقتصادي بالدرجة الأولى؟ ألم يتفوق حزب أردوغان ذو الطبيعة الإسلامية الحضارية المعتدلة الحديثة على كل الأحزاب التركية العلمانية؟ ألم ينتقل بتركيا إلى مصاف العظام اقتصادياً؟ هل كان ليفوز في الانتخابات في مواجهة أحزاب علمانية شرسة المرة تلو الأخرى لولا أنه أصبح ذا قاعدة شعبية عريضة جداً تترسخ مفاهيمها السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية يوماً بعد يوم؟
لننظر سريعاً إلى إنجازات أردوغان وحزبه منذ توليه الحكم حتى الآن. لقد ارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى 152 مليار دولار خلال العام الماضي، أي عشرة أضعاف قيمة الصادرات التركية قبل تولي أردوغان السلطة. ألم ينقل تركيا من المرتبة الـ 111 إلى المرتبة الـ 17 على قائمة أقوى الاقتصادات في العالم، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي؟ ألم تظهر الأرقام وصول الناتج المحلي الإجمالي في تركيا إلى نحو ثلاثة أرباع تريليون دولار في هذه الفترة، أي أنه ثلاثة أضعاف ما كان عليه؟ وقد حدد أردوغان العام 2023 الذي يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية لتصبح تركيا من بين أعظم الاقتصادات في العالم. لاحظوا أنه عندما تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم كان متوسط دخل الفرد السنوي في تركيا 3.5 ألف دولار، بينما أصبح في عهده 10.5 ألف دولار. وهي نقلة نوعية عظيمة. باختصار شديد، لقد التزم أردوغان التزاماً حرفياً بالاسم الذي أطلقه على حزبه، واستخدمه لاحقاً كشعار سياسي. كان شعاره من كلمتين: ‘العدالة و التنمية’، فحقق العدالة، وأنجز تنمية فريدة من نوعها، بحيث أصبح مضرباً للمثل في الارتقاء الاقتصادي. لقد غدا مثل مهاتير محمد في ماليزيا رمزاً إسلامياً عظيماً ينافس عالمياً بكل ثقة.
مهاتير رائد نهضة ماليزيا، وأردوغان رائد نهضة تركيا. وكما يقول حسان الرواد: ‘ليس لتركيا ثروات العرب، ولا نفطهم، ولا بحارهم ولا أرضهم. كان شعبها كشعوبنا وأقل. كانت من العالم الثالث كنحن، لكنّ الله منّ عليها بزعيم وطني حقيقي ذي يد نظيفة، فنهض نهضة لم تنهضها العرب والعجم في وقت قياسي، فأخلص، وصدق، فتوفق ليصبح عملاق النهضة الإسلامية الحديثة’.
لماذا إذاَ يعادي بعض العرب حزب العدالة والتنمية التركي وقادته؟ أعطونا سبباً مقنعاً واحداً يجعلنا نقف إلى جانبكم في الهجمة الشرسة على أردوغان. لو كان حزباً متطرفاً مثلاً جديراً بقوائم الإرهاب المحلية والدولية لقلنا عادوه وحاصروه، وشيطنوه، لكنه متهم بأنه معتدل إسلامياً أكثر من اللازم في نظر بعض الجماعات والتيارات الإسلامية.
ألا يحظى أيضاً بسمعة ديمقراطية عالمية طيبة؟ ألا يقبله العالم المتقدم المتمثل بأوروبا شريكاً ديمقراطياً؟ فلماذا نناصبه إذاً نحن العداء؟
لماذا لا نتعلم من حزب العدالة والتنمية التركي كيف ننتقل باقتصادياتنا الهزيلة إلى مصاف الاقتصاديات الصاعدة؟ لماذا لا نتقرب منه، ونستفيد من خبراته العظيمة في المجال الاقتصادي والتنمية البشرية، خاصة وأن تركيا دولة جارة لنا، ونشترك معها في إرث حضاري وإسلامي كبير؟ ولمن يبني تحالفاته عادة على أسس مذهبية، فحزب أردوغان حزب إسلامي سُني بامتياز، وهو يشترك بذلك مع أكثر من مليار مسلم في العالم.
باختصار، فإن حزب أردوغان حزب مثالي للعرب كي يتحالفوا معه على الصعيد المذهبي والاقتصادي والديمقراطي. أليس من السخف أن يشتكي البعض من الخطر الإيراني المحدق بالمنطقة، ثم يعادي في الوقت نفسه الأحزاب الإسلامية السُنية التي يمكن أن تكون سنداً له في مواجهة ما يسمونه بالخطر الشيعي ‘الرافضي’؟

04-10-2014, 09:55 AM

المشاركة 7

ايوب صابر

مراقب عام سابقا



لا شك انه يمكن استنباط عدد من الدلالات والاستنتاجات من واقع الانتخابات المزلزلة في تركيا ومن هذه الدلالات:

من المبكر نعي حركات الإسلام السياسي

ربما أن الاستنتاج الأول الذي يمكن الإشارة إليه من واقع ما حصل في تركيا أن إعلان موت حركات الإسلام السياسي ما يزال مبكرا.

صحيح أن الانقلاب الذي حصل في مصر مستهدفا حكومة الإسلام السياسي وجه ضربة قاصمة لقلب ومركز حركة الاسلام السياسي المتمثلة في تنظيم الإخوان المسلمين في مصر بشكل خاص وعلى المستوى الدولي، وقد تولد انطباع قوي لدى المراقب بأن حركة الإسلام السياسي بدأت تحتضر وأنها حتما إلى تراجع وزوال.

وقد تكرس هذا الشعور بعد ضبط وسجن قيادات التنظيم العليا هناك وظهور عجز التنظيم في مواجهة خطط الاجتثاث التي نفذها العسكر ضدهم ، وقد بدا أن تمسك التنظيم في تبني إستراتيجية " سلميتنا أقوى من الرصاص" هي اقرب إلى حالة عجز منها خطة إستراتيجية فعلية، يمكن ان تنجح في فكفة الانقلاب واستعادت الشرعية

واعتقد الجميع بأن ما حصل في مصر وما رافق ذلك من حملة إعلامية عالمية شرسة هدفت إلى شيطنة الأخوان والتعامل معهم على أساس أنهم تنظيم إرهابي لتبرير اجتثاثهم والترويع بهم اعتقد الجميع بأن ذلك سوف ينعكس بالضرورة على حركات الإسلام السياسي ككل ويفقدها شعبيتها وبالتالي سيؤدي إلى تقليل فرص أي حركة لها انتماء ديني من الوصول إلى السلطة ، فما بالك بأن تنجح حكومة تنتمي إلى تيار الإسلام السياسي على الرغم مما تعرضت له من حملة شرسة أخرى في عقر دارها حاولت الاستفادة مما حصل في مصر ، ولكنها برزت في نهاية المطاف وقد حققت تقدما ملحوظا حتى على أدائها السابق.

كل ذلك يعني شئنا أم أبينا أن نعي حركة الإسلام السياسي امر مبكر، بل صار هناك مؤشر واضح بأن عمليات الشيطنة المذكورة أمدت هذا التيار بقوة مهولة كانت غائبة عنه وسوف ينعكس نجاح حكومة اردوغان المزلزل بالإيجاب لصالح تيارات الإسلام السياسي في كل مكان على وجه هذه الأرض، وهناك مؤشرات مبكرة تدلل على صحة هذا الاستنتاج حيث أظهرت نتائج الانتخابات الأولية في اندونيسيا والتي ظهرت بالأمس فقط أن الأحزاب الإسلامية الخمسة هناك حققت فوزا ونسب نجاح غير مسبوقة.

وعليه يمكن الادعاء بأن زلزال اردوغان أكد بأن نعي حركات الإسلام السياسي ما يزال مبكرا.