احصائيات

الردود
26

المشاهدات
11655
 
ايوب صابر
مراقب عام سابقا

اوسمتي


ايوب صابر is on a distinguished road

    غير موجود

المشاركات
12,766

+التقييم
2.41

تاريخ التسجيل
Sep 2009

الاقامة

رقم العضوية
7857
08-15-2016, 08:26 AM
المشاركة 1
08-15-2016, 08:26 AM
المشاركة 1
افتراضي ما سبب الثورة القادمة في مصر رابعة ام الخبز ؟؟؟؟
حتى هذا الصحفي الكبير والمخضرم والذي يعرف ما يقول وهو ظل حتى هذا المقال من المطبلين والمزمرين لحكومة الانقلاب ولو انتقدها كان دائماً ما يذكر بالإنجازات العظيمة على شكل تفريعة قناة السويس لكنه في هذا المقال يتنبأ بثورة قادمة وهو يعتقد ان هذه الثورة ستقوم بسبب قائمة هائلة من الاسباب من ضمنها فاتورة الكهرباء وربما الخبز وتذكرة المترو وهكذا ...

وهو يؤكد ان اخطر ما في الوضع بان الحكام لهم أفواه ولكن ليس لهم أذان يسمعون بها علما بان رابعة كانت قد كشفت ان لا قلوب لهم وكذلك السجون....

- فهل تقوم الثورة التي يتنبأ بها قنديل في هذا المقال ؟
- ام ان جراح الشعب المصري جعلته يغط في نوم عميق ولن تقوم له قائمة قبل الف عام على الاقل ؟
- وهل تقوم الثورة بسبب الخبز ام بسبب رابعة ام ان الخبز سيكون مثل القشة التي قسمت ظهر البعير ؟
- هل يمكن ان ينجح النظام في تمرير صفقة البنك الدولي على الرغم من مطالب التقشف القاسية المطلوبة ؟
- هل يمكن ان يتفهم الشعب صعوبة الامر ويتقبل اجراءات التقشف ام انه سيحمل الحكومة المسؤولية ؟
- هل هذا المقال مؤشر على فقدان الحكومة دعم الاعلام المؤيد ام ان موقف هذا الصحفي الكبير جزء من مؤامرة أمريكية روسية إخوانية ؟
- هل فقد النظام عقله ليفكر في الموافقة على شروط البنك الدولي ولم يتبنى بدلا من ذلك سياسة داخلية حازمة ضد الفساد والعمل على زيادة الإنتاجية والمنافسة مع الاسواق الخارجية وهي النصائح التي ظل قنديل يرددها من اليوم الاول للانقلاب وحتى بلغ السيل الزبى؟
- هل اثبتت الايام ان العسكر لا يمكن ان يكونوا الحل ؟ ام ان المشكلة في زعيم لا يملك رؤيا حكم ولا يستمع الي المستشارين ولا يكترث لنبض الشارع وعلى شاكلة ماري انطوانيت التي طالبت الشعب ان يأكل بسكوت لما ثاروا من اجل الخبز؟
- هل اصبح السيسي ضد السيسي فعلا كما يقول صاحب المقال ام انه كان ضد نفسه من اليوم الاول اصلا لانه حارب نصف الشعب ولم يتبن اي خطط اقتصادية تحقق نمو يلمسه ابن الشارع ولكنه اثقل عليه وهو بذلك كمن يسير عكس السير في شارع مزدحم ؟
- هل يمكن وقف الشعب اذا جاع ام ان الخوف يجعل الناس ينتحرون بدلا من ان يأكلون ؟


------------

السيسي ضد السيسي
[1]
أخشى أن الرئيس السيسي يظلم نفسه، ويظلمنا معه، وتدفع حكومته البلد إلى أزمة خطيرة، وإلى انفجار اجتماعي يعلم الله وحده مداه المدمر.
وليست هذه هي المرة الأولى التي نحذر فيها، فقد فعلنا قبل الأوان بزمان، لكن أحدا لا يسمع، ولا يريد أن يتوقف ويتبين، ولا أن يتجنب مزالق الخطى المتعثرة، بل عدنا من جديد إلى «الفولكلور» البائس، والمتوارث من نظام إلى نظام، ومن حكم إلى حكم، والذي يحدثك عن تفضيل النقد البناء على النقد الهدام، ثم لا يعتبر «النقد البناء» سوى أن تطبل وتزمر وتقبل يد الحكام، مع أن النقد هو النقد، والمعارضة هي المعارضة، وليس من النقد ولا المعارضة، إطلاق سهام طائشة، ولا الكلام «المكايد» بغير علم، ولا الاستناد لغير الحقائق الصلبة، فهذا كله «كلام مصاطب» أو «كلام فيسبوك»، أو «فش غل» قد لا يقدم ولا يؤخر، ولا يندرج في معنى النقد الذي يظل ساطعا، ويمتاز بكونه «هداما» لأبنية الزيف والركاكة السارية، وبناء من طرف آخر، يبني وعيا مستقلا عن زمرة الطبالين وزمرة الملتاثين، وفي مصر الآن ألف سبب وسبب جاهز للنقد والغضب، ودون احتياج لإضافة رتوش ولا افتعال لمساحيق، ولا تصور أنه يمكن المصادرة على النقد والرأي الآخر، وربما حتى على الانتقال من معنى «النقد» إلى معنى «النقض»، مهما أراد المصادرون للصحف والمقالات ومداخلات التلفزيون، ومهما زادت سبل الحجب والمنع، فقد فات الزمن الذي كانت تؤثر فيه المصادرات، وصارت الوسائل العقيمة من قوانين «أهل الكهف» المنقطعة عن جريان الزمن، وحطمت الثورة الهائلة في وسائط الاتصال كل قيد يمكن أن يفرض، وصار الرأي العام وحده هو الحكم، وهو الذي يميز الطيب عن الخبيث، ويفرق بوضوح رائق، بين النقد حتى لو وصل إلى مقام «النقض»، وبين «التشكيك» الذي تخوف منه الرئيس، ونعى عليه في خطابه الأخير، وإلى حد بدا معه أن الرئيس يخلط معنى النقد بمعنى التشكيك، ويضيق صدره حرجا بكل نقد يثار، حتى لو كان مستندا على حقائق مرئية لكل الناس، ولا سبيل للتشكيك فيها، إلا لو كان يريد ضرب الحقائق بالحقائق، خذ عندك ـ مثلا ـ كلام الرئيس عن الطاقة الكهربائية، فقد نوه الرئيس بالنجاح في توفير إمدادات الطاقة، وهذا كلام صحيح وفي محله، لكنه اعتبر كلام الناس عن غلاء فواتير الكهرباء تشكيكا، برغم أنها حقيقة ساخنة، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، بل زادت الفواتير غلاء على غلاء بقرارات صدرت عقب خطاب الرئيس نفسه، وبقرارات مضافة يخططون لصدورها كل عام مقبل حتى نهاية العقد الجاري. ولم ينكر الرئيس نفسه هذه الحقيقة، والتي اعتبرها ـ للمفارقة ـ تشكيكا، وهذا تناقض مثير للأسى، وكأن الرئيس يريد للناس أن يذكروا فقط نصف الحقيقة، وأن يقولوا ـ فقط ـ أن الكهرباء توافرت، ثم أن يغلقوا أفواههم بعدها، ويضعوا النقطة في وسط السطر، ويحمدوا الله على إنجاز الرئيس، ولا يكملوا السطر عن أثر الإنجاز على حياتهم اليومية، ولا يضيفوا كلمة عن الفواتير التي صارت «نارا» بتعبير الرئيس نفسه، وكأن أحدا غير الرئيس هو الذي أشعل بقراراته حرائق الغلاء، بينما يعرف أبسط الناس أن الرئيس هو المسؤول في البدء والمنتهى، وأن الحكومة تعمل ـ كما تقول ـ بتوجيهات السيد الرئيس (!) .
ليس في القصة ـ إذن ـ تشكيك ولا يحزنون، فالحقيقة هي الحقيقة، وذكر نصف الحقيقة دون نصفها الآخر ظلم وتعتيم والتواء، فليس من شك في أن الرئيس له إنجازات لا تنكر، لكن سياسة الرئيس نفسه تنطوي على إخفاقات مرعبة، وكأن سياسة الرئيس تعمل للأسف ضد إنجازاته، في الأمن والسياسة، وفي الاقتصاد بالذات، حيث تظهر الإخفاقات، وتكاد الإنجازات تتوارى، فحياة الناس تلتهب، وجيوبهم تفرغ مع موجات الغلاء الكافر المتلاحقة، وبطولة البقاء على قيد الحياة، تكاد تتحول إلى عمل مستحيل عند غالبية المصريين من الفقراء والطبقات الوسطى، فلا يكادون يفيقون من ضربة على الرأس، حتى تلاحقهم الأخرى، ففواتير المياه والكهرباء تتزايد أرقامها بانتظام وتصاعد مخيف، وكلما تكيفوا مع زيادة لحقتهم أختها، وقد تحملوا عبء خفض شريحة من دعم المواد البترولية أول أيام السيسي في الحكم، لكن المزيد من «القرارات الصعبة» تنتظرهم على يد الرئيس نفسه، وفي صورة صدمات متوالية، ترفع أسعار تذاكر المترو والقطارات ووسائل النقل العامة، إضافة لموجات الغلاء المتلاحقة بجنون الدولار وضرائب القيمة المضافة، وقد يعاجلهم الرئيس بما تلكأ فيه، وتخوف منه على مدى سنتين، وهو الشروع في تنفيذ برنامج إلغاء دعم المواد البترولية بالكامل، وسكب نار البنزين على حياتهم التي صارت جحيما، والتعجيل بلحظة انفجار اجتماعي لا يبقي ولا يذر، وهي تحذيرات لا يلتفت إليها الرئيس في العادة، فقد أقنع نفسه، أو أقنعه مستشاروه، بخرافة مشهورة، هي أن شعبية الرئيس تكفي لتحمل الصدمات، وأنها بوليصة تأمين سياسي، وأنه وحده القادر على إشعال حرائق الغلاء، ثم ضمان أنه لن يتحرك أحد، ولن يتحول غضب الناس المكتوم إلى غضب ناطق، وهذه أخطاء فادحة في الحساب السياسي، ربما لأن منطق السياسة مستبعد أصلا عند صناع القرار، فليس صحيحا بالمرة، أن شعبية الرئيس صامدة في نفوس الناس، وقد كانت للسيسي شعبية هائلة، أتيحت له في ظروف محددة، لكنها ـ أي الشعبية ـ تآكلت بشدة، وتحول المصريون العاديون إلى عادة «اللعان»من جديد، وتحميل السيسي وزر كل المصائب التي تلحق بهم، فهم لا يرون إنجازات الرئيس البعيدة ـ بطبعها ـ عن العين والقلب، والتي ينتمي أغلبها إلى معنى إضافة أصول أو بنى أساسية، ليس متوقعا أن تؤتي ثمارا قريبة، برغم الإنفاق الهائل عليها، والذي قد يكون وصل إلى تريليون ونصف التريليون جنيه بحسب تقديرات الرئيس نفسه، أي ما يقارب موازنة الحكومة كلها في عامين، وقد جرى تدبير غالبها من خارج الموازنة الحكومية المنهكة، وإن كانت ـ بالطبع ـ من أموال المصريين، أو من القروض التي يتحمل المصريون وحدهم سداد ديونها، وربما إلى أمد بعيد، يتخطى بالطبع زمن رئاسة السيسي وحكوماته، وقد يكون بعض الانفاق الهائل في محله تماما، وكما جرى ويجري في تعظيم قوة الجيش ومشاريع تنمية قناة السويس وتوفير إمدادات الطاقة و»الضبعة النووية» وغيرها، وإن كان الخلاف على أولوية مشروعات أخرى من لزوم ما يلزم، فقد كان يمكن توفير نصف الإنفاق الهائل، أي ما يزيد على 700 مليار جنيه، كان يمكن إنفاقها في سبيل آخر، يقفز مباشرة إلى خلق اقتصاد إنتاجي باستثمارات عامة، وانقاذ قلاع الصناعة الكبرى التي جرى تخريبها بالكامل، لكن الرئيس لم يفعل، وظل في انتظار استثمارات أجنبية، لا تأتي كما تصور، ولأسباب تتعلق بالركود التجاري والاقتصادي العالمي، وظل يواصل إنفاق مئات المليارات في بنى أساسية بعيدة عن هموم الناس المباشرة، ثم يزيد الناس هما على هم، ويواصل الانحياز بسياسته لمليارديرات النهب، وحمايتهم من أعباء ضريبة تصاعدية سارية في الدنيا كلها، ووضع همه كله في قرارات التجبر على الفقراء والطبقات الوسطى، وهم أغلبية المصريين بنسبة تصل إلى التسعين في المئة، يحملهم وحدهم ـ دون الأغنياء ـ عبء ومضاعفات العجز في الموازنة الحكومية المعلنة، وإشعال أسعار السلع والخدمات، وبصورة جنونية تتجاوز طاقة الناس على الاحتمال، وبدعوى بيع الخدمات العامة بسعر التكلفة، وبيع المياه والكهرباء والنقل والبنزين وغيره بالسعر العالمي، متصورا أن تلك هي العدالة وأصولها، ناسيا ومتجاهلا لحقيقة كبرى، هي أنه حتى الفرقة الناجية من المصريين، التي تحصل على فرص عمل وتتلقى أجورا، يصل دخلها بالكاد إلى عشر متوسط الأجر العالمي، أي أن الإنسان المصري العامل يبيع جهده بعشر التكلفة العالمية، بينما يريد له الرئيس أن يتحمل تكلفة الأسعار كاملة، وبالمعدل العالمي، أي يريد له مصير السحق تحت عجلات الأسعار العالمية، وهو تناقض فادح فاقع، لا يلتفت له السيسي أبدا، أو يعتبر ذكره نوعا من التشكيك في إنجازات سيادته.

ظ* كاتب مصري

ï»؟السيسي ضد السيسي
عبد الحليم قنديل


قديم 08-17-2016, 11:27 AM
المشاركة 2
ايوب صابر
مراقب عام سابقا

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
الذي تابع تعليقات الصحف خلال الايام الماضية يجد كم هائل من التعليقات حول موضوعة البنك الدولي ناس مع وناس ضد وهي حتما ستخلق ردود فعل قاسية رغم الخوف المسيطر على الناس كما يعتقد كثير من المحلليلن الذين ارتفعت اصواتهم في انتقاد الحكومة على هذا الاتفاق... ولم يذكر احد موضوع رابعة في ذكراها الثالثة وفي رأيي ذلك يجعل موضوع رابعة اخطر على النظام لان حتى الحديث عنها محرم وهذا يعني ان المجتمع شديد الاحتقان بخصوص ما جرى كما ان هذا الموضوع يشكل هاجس يؤرق النظام.

اذا لم يبادر النظام الي تحميل ما جرى في رابعة الي كبش فداء ثم قام على اجراء نوع من المصالحة ولو الشكلية يقم من خلالها على اطلاق سراح اغلية من سجنوا على اثر الانقلاب ثم طبقت خطة وشروط البنك الدولي فان الاحتقان في المجتمع سيكون اصعب من ان يحتمل وقد تتفجر الاوضاع حتما بسبب الظروف الصعبة التي سيخلفها الاتفاق مع البنك الدولي لكن الاحتقان الاهلي الناتج عن الشق الكبير في المجتمع سبب اخطر بكثير.
- فكيف ستكون عليه الاحوال مع اقتراب تطيبق شروط البنك الدولي والتي تعني التقشف وزيادة في الاسعار والخ.

قديم 10-20-2016, 06:53 AM
المشاركة 3
ايوب صابر
مراقب عام سابقا

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
مين مات
لا يحبيبتي ما حدش مات القهوة السادة هذه على شان أزمة السكر


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

من مقال حسنين كروم بعنوان: "
تصريحات نارية غاضبة يطلقها مواطنون من الفقراء ومتوسطي الدخل احتجاجا على الغلاء و«كبار الحرامية» أحرار طلقاء

وواصلت الأغلبية الاهتمام بأزمة السكر ودفع وزارة التموين سيارات لبيعه بسعر خمسة جنيهات وستة جنيهات للكيلوغرام الواحد وإعلان الحكومة إنه لم تعد هناك أزمة. بينما أخبرتنا زميلتنا الرسامة الجميلة في «الأهالي» لسان حال حزب التجمع التي تصدر كل أربعاء إنها ذهبت لزيارة قريبة لها فوجدت عندها زائرات يرتدين ملابس سوداء لتقديم العزاء لها بينما هي تقول لها: لا يا حبيبتي محدش مات القهوة السادة دي علشان أزمة السكر.



ورد في الاخبار ...اعتقال صاحب مقهى لامتلاكه عشرة كيلوغرامات سكر بتهمة احتكار السلعة ؟؟!!

فعل يكون السكر هو سبب الثورة القادمة ؟
ام هم اهل التوك توك ؟
ام توع المساكن امثال سكان بور سعيد ؟

قديم 10-20-2016, 08:08 AM
المشاركة 4
ايوب صابر
مراقب عام سابقا

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
من مقال حسنين كروم وهو يقلي الضوء على بعض جوانب الصعوبات التي يعاني منها الشعب المصري وربما تكون سبب في انفجار شعبي عشوائي كما حدث في بور سعيد :-


«توك توك»

وإلى قضية الشاب صاحب «التوك توك» ودفاع زميلتنا الجميلة في «الأخبار» الحكومية ميرفت شعيب عنه يوم الثلاثاء في عمودها «عطر السنين» بقولها: «خمس دقائق فقط هي مدة حوار سائق التوك توك جعلته شهيرا في يوم وليلة وسجل ملايين المشاهدات خلال ساعات، لأنه لمس أوتار مشكلات الناس بشكل مركز ومفصل في الوقت نفسه، فكان حماسه وأسلوبه السهل الممتنع وتدفقه في التعبير هو ما جذب الناس إليه فقامت الدنيا ولم تقعد ما بين مؤيد لما قاله وبين اتهامه بالتهمة الجاهزة بانتمائه للإخوان، وأنه يحاول زعزعة استقرار البلد. هل كل من يتحدث عن المشكلات أو يوجه نقدا للحكومة يعتبر عدوا للبلد؟ لقد لخص أهم المشكلات في التعليم والصحة والزراعة، وهي أسباب معاناة الشعب، ومن الواضح إنه نال قسطا معقولا من التعليم وفشل في الحصول على عمل فاضطر للعمل سائقا لتوك توك. ومن الطبيعي أن يشعر بالسخط على الأوضاع التي أدت به لهذا العمل العشوائي المهين، ومثله الكثير من الساخطين لكنهم ليسوا أعداء للحكومة ولا يريدون العبث بالاستقرار، ولهذا أثارت كلماته شجوننا إنها كلمات صريحة لشاب مصري غيور على بلاده لا يستحق أن يثور عليه فريق من «الفيسبوك» ويكيلوا إليه الاتهامات مما دفعه للهرب من بيته خوفا من الإيذاء. لقد تكلم بلسان المعاناة مطالبا بالإصلاح الذي لم يفت أوانه بعد. إنه المصري الفصيح الذي يوجز ويضرب المثل في موضعه فلماذا تغضبون منه؟».

«الحرامي أهو»

وأمس الأربعاء وجه زميلنا وصديقنا غالي محمد رئيس مجلس إدارة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة «المصور» الحكومية نقدا لاذعا لمن تعاطفوا مع سائق «التوك توك» ولم يتعاطفوا مع حرامي البط والأرانب واسمه محمود محمد الذي جاء من قريته إلى قرية تل الكاشف في مركز الزرقا في دمياط وسرق «دكرين بط وأربعة أزواج أرانب» لأنه لم يجد عملا. وقام الأهالي بالقبض عليه وقيدوه بالحبال وزفوه فوق حمار بالمقلوب وطافوا به أنحاء القرية وسط هتافات الأهالي «الحرامي أهو» وقيدوه في عمود نور وانهالوا عليه بالضرب ثم سلموه للشرطة وقال غالي متألما: «عندما شاهدت صور هذا اللص تألمت له إذ تم إيقاع العقاب به في الحال وكبار الحرامية أحرار طلقاء في الأراضي واحتكارات السلع المختلفة، ولعل أبرزها السكر هذه الأيام ولم يتم تجريس هؤلاء ولم يركبوا حمارا بالمقلوب بل على العكس يركبون أفخر السيارات ويحضرون أهم المناسبات ويرعون أكبر الاحتفالات مثلما فعل أحمد الوكيل في رعاية حفل مئة وخمسين سنة برلمان، وهو أكبر محتكر للسكر والأرز. قلبي مع لص البط والأرانب الذي نال العقاب في الحال، وكبار حرامية عصر مبارك يعودون للمشهد السياسي والاجتماعي ولم يقل لهم أحد «الحرامي أهو الحرامي أهو»، بل تتم حماية هؤلاء وكله بالقانون، لذلك كنت أتمنى عدم تسليم حرامي البط إلى الشرطة والعفو عنه وإصلاح أمره، وكنت أتمنى من أهالي قرية تل الكاشف أن يعفوا عنه، خاصة أن هذا اللص اعترف لهم إنه جاء ليسرق البط والأرانب ليقوم ببيعها والاستفادة من العائد المادي بسبب مروره بضائقة مالية منذ فترة ولا يوجد معه أي مبالغ مالية، قلبي مع هذا اللص وكنت أتمنى أن يتعاطف معه رواد المواقع الإلكترونية مثلما تعاطفوا مع سائق «التوك توك»، لكن رواد تلك المواقع لا يدركون ما يفعلون وانحازوا إلى سائق التوك توك رغم إنه لم يأت بجديد لانه قال ما في نفوس الناس وسط تلك الأزمات الصعبة».

فصاحة «الفتى توك توك»

وهكذا سلمنا غالي مرة أخرى إلى سائق التوك توك حيث قام زميلنا في «الأهرام» الدكتور حسن أبو طالب في مقاله الأسبوعي كل أربعاء في «الوطن» بتخيل سائق «التوك توك» وهو يتحدث قائلا: «أنا شاب مصري أصيل معروف بشهرتي «الفتى توكتوك» عندي مركبة صغيرة غالباً مستوردة من الهند أو ربما مجهزة في ورشة لا يعرف عنها أحد شيئاً، وهي غير مرخصة وبدون أرقام مرور، وأكسب ما بين 200 إلى 300 جنيه يومياً حسب الأحوال. أنقل الناس من مكان لمكان أسمع حكاياتهم وشكاواهم وأعرف بعض أسرارهم التي يتحدثون عنها بصوت عال وبدون حذر. أحلم أن أكون مشهوراً مثل محمد رمضان أو ميسي وتكون لديّ فصاحة الفلاح الفصيح أمام الفرعون الجبار، وذكاء ابن البلد الفطري وثقافة الحاصل على نوبل وعلم الدكتور زويل وحكمة سقراط وجدلية ماركس واندفاع لينين وشجاعة ماو وزهو بوتين وغطرسة أردوغان ودهاء الثعلب ومكر ابن آوى وكبرياء الأسد، وهي كلها أحلام بسيطة ولكن الزمن مُعاند، وأهم أحلامي أن يرزقنى الله تعالى بصدفة خير من ألف ميعاد لأظهر على شاشات التلفزيون ألخص أوجاع البلد التي لا يعرفها المُحللون الكبار ولا يعترف بها أي وزير أو مسؤول كبير وأصبح بين عشية وضحاها مشهوراً والكل يتابع كلماتي وتغريداتي

زمن بلا قانون

وأعادنا أمس زميلنا في «الأهرام» الشاعر فاروق جودة إلى حرامي البط قائلا بأسى في عموده اليومي «هوامش حرة»: «شعرت بحزن شديد وأنا أشاهد الشاب البسيط وهو يرتدي ثيابه الممزقة والدم يسيل من جبهته وهو يركب الحمار بالمقلوب ويحيط به سكان القرية في دمياط يضربونه ويعتدون عليه بحجة إنه سرق بطة. الصورة قاسية والرجل يركب الحمار بالمقلوب والحبال تحيط برقبته، سألت من أين جاءت كل هذه القسوة واقتحمت قلوب المصريين، إن الرجل مجرد متهم لم تثبت إدانته بسرقة البطة وهو بريء حتى تتضح الحقيقة، فكيف يحكم عليه المجتمع الظالم ويقرر كل ما لحق به من ألوان العذاب والمهانة. تجمع الأهالي حوله وضربوه ومزقوا ثيابه، إذا كان العقاب الجمعي قد وقع على هذا الإنسان البسيط فأين هذا المجتمع الضاري من آلاف اللصوص الذين لم يسرقوا البط ولكن سرقوا الملايين من دم هذا الشعب ابتداء بلصوص الحديد والخصخصة وانتهاء بلصوص البنوك والقمح؟ أين هذا الشعب من اللصوص الكبار وقد وضعوا همهم في هذا المواطن البسيط في زمن بلا قانون يصبح حرامي البط مجرما كبيرا بينما عشرات اللصوص الكبار مازالوا يمرحون ويعيثون في الأرض فساداً. ذات يوم كان النحاس باشا زعيم الوفد ورئيس وزراء مصر مسافرا إلى الإسكندرية في القطار واتجه إليه شاب وصفعه على وجهه وسارعت قوات الأمن وألقوا القبض على الشاب وطلب منهم النحاس باشا أن يتركوه ولا يعتدي عليه أحد وأخذه من يده وذهب به إلى أقرب قسم للشرطة وحرر له محضراً، هكذا كانت مصر وكان شعبها».

ثورة الغلابة

وإلى ما ينشر ويذاع عن الدعوة لثورة الغلابة في الحادي عشر من الشهر المقبل، وقال عن هذا اليوم وما سيحدث فيه زميلنا في «الشروق» محمد عصمت يوم الثلاثاء في عموده «أوراق»: «أخطر سيناريو يمكن توقعه لأحداث هذا اليوم هو نشوب عدة مظاهرات ترفع شعارات أكثر حدة ضد السلطة، بل ضد الرئيس السيسي نفسه. سوف تتصدى لها الشرطة بكل أساليب العنف المرعية في هذه المناسبات، وقد يفقد البعض حياته خلال هذا المواجهات، وقد يتم اعتقال البعض الآخر وسوف ينتهي اليوم بخيره وشره بدون أن يعيد رسم موازين القوى في حياتنا السياسية الراهنة. أما السيناريو الذي تراهن عليه السلطة فهو أن يمر هذا اليوم بدون مظاهرة واحدة وأن تنجح قوات الأمن في ضبط المحرضين على هذه المظاهرات وأن تفرض سيطرتها على الشوارع بحيث تكون فاعليات هذا اليوم مجرد فرقعة إعلامية لا أكثر ولا أقل. قد تكون الظروف خدمت الداعين لهذا الثورة، خاصة بعد حديث سائق التوك توك حول الأوضاع البائسة في البلد، والذي تلاه محاولة سائق تاكسي الانتحار حرقا في الإسكندرية لظروفه المعيشية الصعبة، إضافة إلى انفجار تصريحات نارية غاضبة أطلقها مواطنون من الفقراء ومتوسطو الدخل صوتا وصورة على العديد من القنوات الخاصة على مواقع الإنترنت، احتجاجا على الغلاء، وكل ذلك أعطى أرضية شعبية للداعين لهذه الثورة، يبدو أنها أثارت أعصاب أحد الخبراء الاستراتيجيين، الذي هدد بوضوح بـ«تصفية» كل من يشارك في فاعليات هذا اليوم… قد لا تكون فاعليات يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني مؤثرة على موازين القوى السياسية في مصر، ولكنه بالتأكيد سيكون اختبارا صعبا لكل الأطراف، قد لا يحمل مفاجآت مدوية، ولكنه بالتأكيد أيضا سيفتح الباب واسعا أمام توقعات بحدوث توترات اجتماعية أكثر صخبا في المستقبل القريب».

انفجارات الجوع عشوائية

أما زميله عبدالله السناوي فقال في العدد نفسه من «الشروق»: ليست هناك «ثورات جياع» تضبط مواعيدها على يوم دون غيره. الجوع لا يحسب ويرتب ويخطط، وانفجاراته عشوائية لا أحد يعرف متى وأين وإلى أي مدى. هذه بديهية بالنظر إلى سوابق التاريخ. في التقدير العام لن يحدث شيء جوهري وخطير في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، الموعد المحدد لثورة الجياع. غير أن ذلك لا يعني، عندما يمر اليوم، أن انفجارات الجوع باتت مستبعدة، فقد تحدث في أي لحظة عند أي احتكاك يولد شرارات غضب تمتد كالحريق. بصياغة أخرى، لا دعوات التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي تصنعها ولا صرخات الفزع على شاشات الفضائيات تمنعها. رغم خفوت الدعوة وعدم تبنيها من أي قوى مدنية، فإن تفلت الأعصاب في بعض الدوائر الرسمية وبعض الفضائيات يعكس قلقا زائدا مما قد يحدث… لا يعقل إسناد أي احتجاجات اجتماعية، بغض النظر عن أحجامها، إلى «أهل الشر» لا «أهل الحاجة»، أو إلى نظريات المؤامرة لا حقائق الإخفاق. كما لا يعقل تصور أن التشهير بيناير/كانون الثاني، كأصل كل مؤامرة، يصلح لمواجهة الموقف الصعب، فهو يضرب بقسوة في جذر الشرعية حتى يكاد أن يجتثه. في هيستيريا القلق الزائد جرى التحريض على اعتداءات جسدية بحق شخصيات عامة، ذكرت بالاسم، بتهمة الانتماء إلى «يناير» وتصدر مشاهدها الأولى.
مثل هذا النوع من التحريض رخص سياسي وإعلامي، فضلا عن أن عواقبه تفضى إلى تقويض أي اعتبار للدستور والقانون وحقوق المواطنين في الأمن والسلامة ولفكرة الدولة نفسها. الأخطر أنه يفضي بقانون الفعل ورد الفعل إلى استباحة مضادة وتوفير بيئة حاضنة للعنف وربما الإرهاب. السياسة وحدها هي التي تصنع التوافقات الوطنية التي تحمى وتصون، تصحح وتصوب. إذا لم يتقلص دور الأمن فى الحياة العامة، فإننا داخلون إلى الحائط لا محالة».

الهدوء الخادع

بينما قال أمس الأربعاء زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير «المقال»: «سيمر 11-11 كغيره من الأيام لكن المشكلة الكبيرة هي ما بعد هذا اليوم، فلو مر هادئا فلا يعني ذلك استمرار الهدوء، بل ربما يكون الهدوء الخادع، فالتفجرات الاجتماعية والتداعيات الاقتصادية لما يعد إجراءات صندوق النقد الدولي لن تظهر في يوم وليلة، ولن تترك طبقة أو شريحة إلا وهي خاسرة ومتضررة وساخطة وغاضبة، فالخوف من الذي يجب أن ينتابنا جميعا هو على مصر بعد 12 ـ 11، حيث ستطمئن الحكومة إلى هدوء المشهد المصطنع، وستقرر قراراتها الموجعة والمؤلمة، وسوف يضرب الإحباط السياسيين من أي حركة جماهيرية تصحيحية، ومن ثم لن يكون المجال مفتوحا إلا لغضب غوغائي بلا موعد وبلا توقيت وبلا جهة داعية وبلا أجندة. إن غياب الإصلاح السياسي وتمسك الدولة بالمنهج البوليسي القديم البالي واستمرار سياسة تقديس الرئيس وتفاقم حالة الفصام بين الحكم والواقع إلى ذرى غير مسبوقة والتزام أجهزة الدولة سياسة التخوين وسيلة رخيصة لمواجهة المعارضين».

قديم 10-21-2016, 06:21 AM
المشاركة 5
ايوب صابر
مراقب عام سابقا

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
الإخوان ما عادوا يصلحون «شماعة» لأخطاء النظام… كوارث اقتصادية بالجملة يتحملها المواطن البسيط
حسام عبد البصير
Oct 21, 2016

القاهرة ـ «القدس العربي»: كلما مرت الأيام وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية ضاقت الأرض بما رحبت على النظام ورموزه، وباتوا ينظرون للأغلبية الفقيرة من الجماهير باعتبارها عبئا ينبغي الخلاص من تبعاته.
ولأن الناس على ضفاف المحروسة جربوا عبر زمن المخلوع المستبد مبارك وبعد رحيله الموت براً وبحراً وجواً فلم يعد لديهم ما يخافون عليه في المستقبل، خاصة حينما يستمعون للإعلاميين الذين يلوثون الهواء بنفاقهم للنظام كل مساء عبر فضائيات تزكم الأنوف بنفايات وأكاذيب عن غد مشرق أوشك أن يدق أبواب الفقراء. فيما تبدو مصر على قلب رجل واحد تبحث عما يقيم «الأود» بعد أن ارتفعت الأسعار وعز الخبز والسكر والأرز وكافة السلع الضرورية. وغاب الحديث عن الحريات بشكل مخيف ومزعج.. تلك الحريات التي كلفت أربعة من الكتاب والمذيعين خلال الأسبوع الماضي عملهم بعد أن تجرأوا وقالوا «لا» في زمن على الجميع أن يقول «نعم».
وفي الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول تواصل الحديث عن سائق «التوك توك» الذي انتقد النظام ببلاغة يفتقدها كثير من الإعلاميين الذين يتقاضى بعضهم مليون جنيه أجراً شهرياً. شريط فيديو لا تتجاوز مدته ثلاث دقائق للسائق الشاب لازال يقلب الدنيا من غير أن يقعدها، ويثير غضب وذعر النظام الذي يحرك «مرشديه» في الصحف والفضائيات كي يشنوا الهجوم تلو الآخر ضد السائق الذي قال كلمتين وغادر لحال سبيله، ثم ما لبث أن تعرض منزله للسرقة لكن النظام لازال لم يهدأ، بل اعتراه القلق بعد أن اندلعت أمس الأول مظاهرات عارمة في مدينة بورسعيد الساحلية ردد خلالها المتظاهرون هتافات تجاوزت سقف 25 يناير/كانون الثاني. في مثل هذا المناخ يظل السيسي نجم الأغلفة والصفحات الأول للجرائد التي يمطره كتابها بالثناء، فيما يواصل الكتاب المستقلون تحذيراتهم من لحظات فارقة باتت تقترب منها البلاد وإلى التفاصيل:

إنذار للعقلاء

«المظاهرات التي شهدتها بورسعيد أمس الأول إنذار جديد، ضمن سلسلة من الإنذارات الشعبية العفوية التي شهدتها مصر في الأسابيع الماضية، وهي كما يراها جمال سلطان رئيس تحرير «المصريون» رسائل إيجابية للغاية بالنسبة للقيادة السياسية التي تحسن استقبالها وفهمها والتعامل «السياسي» الجاد والمسؤول معها، أما من يتحصنون بالمكابرة والإلهام الذي يتصورونه في شخصياتهم ويتمترسون بآلة قمع أمنية أو غيرها، فهؤلاء هم الذين لا يستفيدون من تلك الرسائل التي هي مقدمات حقيقية للزلزال، وبالتالي يفاجأون بالأرض تميد من تحت أقدامهم في اللحظات الأخيرة، وساعتها لا تفيد مراجعة ولا تنفع إعادة قراءة للرسائل. في بورسعيد خرج الآلاف يهتفون ضد قيادات سياسية ومؤسسية، وهي هتافات خطيرة، وتستعيد ـ تقريبا الهتافات نفسها التي عرفها ميدان التحرير في ثورة يناير/كانون الثاني،غير أن الرسائل التي أتت من بورسعيد تحمل دلالات إضافية عما سبق من أحداث ورسائل، وهي رسائل تؤشر إلى خطر حقيقي من انفجار شعبي مقبل لا محالة ولن تنفع معه أي أدوات سيطرة. الانفجار المحدود الذي حدث في بورسعيد كان في «تفريعة» صغيرة من هموم المصريين الآن، وهي السكن، حيث كان الأهالي قد تعاقدوا مع المحافظة على شقق الإسكان الاجتماعي قبل سنوات بمقدمات عشرة آلاف جنيه، وبعد أن تم المشروع فوجئ الحاجزون ـ وكلهم من البسطاء والفقراء ـ أن الدولة تطالبهم بأربعة أضعاف هذا المقدم، حوالي سبعة وأربعين ألف جنيه، فانفجر الغضب في الشوارع على الصورة التي شاهدها العالم كله أمس، والتي اضطرت الدولة إلى التراجع السريع عن قرارها».

سيذهبون به للجحيم

الويل كل الويل لمن يهاجم النظام ولو بقليل الكلام كما حدث مع إعلاميين لوحقوا اخيرا كعمرو الليثي ورانيا بدوي، فضلا عن عامة الشعب أمثال سائق «التو توك» الذي لاحقته تهم الأخونة، وهو الأمر الذي يعتبره محمد علي إبراهيم في «المصري اليوم» دليلاً على أن النظام لا يطيق النقد: «لا يمكن أن تكون رانيا بدوي أو سائق التوك توك أو غيرهما هم الذين كشفوا عن بطحة «مفاجئة» للحكومة وجردوها من المحسنات البديعية واللغوية التي يلهج بها مادحوها ليل نهار.. إن ببغاوات النظام يسيئون إليه أكثر من رانيا بدوي وعمرو الليثي وسائق التوك توك. اكتشفت الكاتبة الشهيرة مثلا أن سائق التوك توك ينتمي لحزب الحرية والعدالة المنحل، ما يعني أنه تنظيمي أو إرهابي أو قابض من التنظيم الدولي الممول من قطر وتركيا وإسرائيل. هؤلاء الببغاوات زعموا بعد الخلاف مع السعودية أنه حدث لأن المملكة «غيرانة» من مصر وقررت تشويه إنجازات السيسي.. مع إنها الجهة نفسها التي قدمت رشاوى لبعض الصحافيين والإعلاميين من أظرف وساعات رولكس ورحلات الحج الفاخر.. الغيرة سببها الإنجازات الفظيعة للرئيس التي تتحقق في زمن قياسي لم يعرفه التاريخ والله العظيم لقد ابتلانا الله بكم وأنتم نقمة على الحكم ولستم ذخرا له. ويسأل الكاتب مذيعي الفضائيات المليونيرات: ألم تزهقوا من تبرير الفساد والاحتكار بأنه نابع من الإخوان وشماعة مبارك ورجاله؟ ليس كل من يصرخ من الفواتير إخواني وليس من يعاني لإطعام أسرته متطرف أو من أهل الشر.. الغلاء يكوينا جميعا والمصروفات المدرسية أكثر من طاقة الأهالي والخدمات الصحية متدنية وأسعار الدواء ترتفع وعبواته تختفي.. كل ناقد إخواني يستحيل.. لا تكمموا الأفواه وينبري مؤيدوكم المليونيرات لوصلات ردح للمعارضين ستحيا مصر إذا نسفنا أنفاق التخوين».

أسبوع مؤلم

لم يكن أسبوعا مبهجا ولا مطمئنا، ذلك الذي مضى ويحدثنا عنه فهمي هويدي في «الشروق»: «في بدايته هبت عاصفة حديث رجل التوك توك المسكونة بشحنة عالية من الغضب والغيرة إزاء ما انتهى إليه الحال في مصر، أتحدث عن حوار الدقائق الثلاث الذي ترددت أصداؤه بقوة وسرعة في الفضاء المصري، الأمر الذي أسفر عن إلغاء البرنامج الذي بث الفقرة، ووقف صاحبه الإعلامي عمرو الليثي، الذي قيل إنه أعطي إجازة مفتوحة. بعد ذلك شاهدنا فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه سيدة عبرت عن مشاعر الغضب والسخط ذاتها. ولم تمض أيام قليلة حتى أشعل أحد الأشخاص النار في جسده في الإسكندرية، حاول الانتحار يأسا من قدرته على الاستمرار في الحياة بسبب الغلاء الفاحش، وكان إسكندري آخر قد سبقه إلى الجلوس شبه عارٍ في أحد شوارع قلب المدينة وهو يصيح معلنا أنه لم يعد قادرا على تحصيل قوت يومه. في الأسبوع ذاته انتقدت إحدى الإعلاميات وزيرة في الحكومة، ففسخت القناة التلفزيونية عقدها واختفت من على الشاشة. ومنعت جريدة «الأهرام» العامود اليومي للدكتور أسامة الغزالي حرب الذي انتقد فيه مشروع العاصمة الإدارية. كما منعت نقابة الصحافيين ندوة صالون إحسان عبدالقدوس، لأول مرة منذ عشرين عاما، لأنها كانت مخصصة لمناقشة سياسة الحكومة إزاء المشروعات الكبر،. إلا أن ما صدمنا حقا وأشاع جوا من الحزن في بر مصر، كان ما جرى في سيناء حيث تم قتل 13 جنديا في هجوم شنته مجموعة مسلحة، وجرى صده ما أسفر عن مقتل 16 شخصا من المهاجمين. وهو الاشتباك الذي أعقبته حملة تطهير للبؤر الإرهابية شاركت فيها طائرات أباتشي وإف 16. هذه الأحداث المتلاحقة بحسب الكاتب جاءت محملة بإشارات سلبية تشيع درجات متفاوتة من البلبلة والقنوط، وتضيف إلى فضائنا الرمادي سحابات كثيفة تشكل خصما على الحاضر وتحجب منافذ التفاؤل بالمستقبل».

قديم 10-24-2016, 08:34 AM
المشاركة 6
ايوب صابر
مراقب عام سابقا

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
هل تقترب مصر من «ثورة غلابة» في 11ـ11.. أم أنها وسيلة لإطاحة السيسي مثل مبارك؟
[1]
القاهرة ـ «القدس العربي»: تتسع الدعوات إلى الخروج في مظاهرات يوم 11-11 الشهر المقبل تحت مسمى ثورة الغلابة، وتستخدم نبرة ثورية على غرار ما حدث في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني لعام2011، مع غموض حول مَن دعا لهذه المظاهرات.
وتقر وسائل إعلامية مصرية على ان الحكومة تخشى من خروج مظاهرات شعبية ضدها، بعد أن تفاقمت الأزمات الاقتصادية التي وصلت ذروتها في الآونة الأخيرة، وبالتالي وستؤدي إلى إطاحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما حدث مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وجاءت البداية من صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» باسم «حركة الغلابة»، حيث يقول مؤسسها وهو شخص يُدعى ياسر العمدة، إنه لا ينتمي لأي فصيل سياسي من الفصائل ولا يتحصل على أي تمويل من أي جهة، وإن هدفه الوحيد هو كسر الانقلاب والقصاص لكل مَن قتل المصريين، وذلك بحسب عدة مقاطع مصورة ينشرها لنفسه على الصفحة.
وأعلنت الحركة في بيانٍ لها، إنها تُجهز للحكومة ما سمّته «مفاجأة كبرى»يوم 11 نوفمبر، تنديدًا بارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مناشدة كل المصريين، المشاركة في المظاهرات التي ستنطلق في هذا اليوم.
وبينما تتزايد الدعوات الى المشاركة الشعبية احتجاجا على ارتفاع الأسعار، تباينت الدعوات الى تلك المظاهرات المتوقعة، وقالت الناشطة السياسية أسماء محفوظ، في تدوينة عبر حسابها في فيسبوك: النظام فاضله شوية وياخد الناس من البيوت وينزلهم 11/11 بنفسه، وهيشتم اللي ضد المشاركة في اليوم ده.. مضيفة: حوارتكم واضحة أوي يعني.
وعلق الدكتور مصطفى النجار، قائلًا: الداعي الأساسي ليوم 11 /11 المزعوم هو النظام وأبواقه الإعلامية.. الصورة واضحة والأهداف أيضا معروفة.. فليفكر من يراد لهم إكمال مشهد عبثي ألا يقعوا في الأفخاخ المنصوبة لهم، هذا مرادهم وهذا يومهم… نقطة ومن أول السطر.
واتهم الإعلامي مصطفى بكري، خلال حديثه في برنامج على مسؤوليتي المذاع عبر الفضائية صدى البلد، الإخوان بأنها تريد أن تنتشر في مصر فوضى عارمة، فضلاً عن استدراج البلطجية لسرقة البيوت، وبالتالي ترجع مصر إلى نقطة الصفر.
وعلى هذا، صرّح الإعلامي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، بأن أمريكا تقف وراء دعوات النزول في مظاهرات يوم 11/11، قائلاً: أوباما هو من يقف وراء دعوات ثورة الغلابة، لأن المصريين أفشلوا جميع خططه، ولا يريد أن تنتهي فترة رئاسته إلا وقد رد الصفعة لمصر.
وأضاف، خلال برنامجه على فضائية النهار: «ماذا نفعل هل نأكل بعض، أقسم بالله ما بيتحول لمصر جنيه ولا دولار واحد يأتي من الخارج، تجي تقول سياحة يضربوا لك ثلاثة طائرات اثنين تفجير وواحدة خطف».
وقال الإعلامي تامر أمين، إن مظاهرات 11 / 11 هي خيانة للوطن، مشيرا إلى أن تدعو لإسقاط مصر وليس النظام.
وأضاف أمين، خلال برنامج الحياة اليوم المُذاع على قناة الحياة، «أن الإعلام يرتكب خطأ كبيرا جدًا وهو أنه بيعمل من الحبة قبة، منوها أن الإعلام يلبس نظارة مكبرة لرؤية الأحداث، ويعمل على تكبيرها».
وتابع: وسائل الإعلام بتتكلم عن 11/11 وكأن ده يوم القيامة وهي ذلك تعطي لشخصيات عفا عليها الزمن قبلة الحياة.
ومن جانبه، قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدعوة لمظاهرات 11/11، ليست بسبب الغلاء، ولكن بسبب أن الإخوان يريدوا أن يهدموا البلد.
وأضاف أديب أن جماعة الإخوان المسلمين هدفها إسقاط نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: أصحاب العزومة بتاعة 11/11 هم اللي قتلوا قائد الفرقة التاسعة للجيش العميد أركان حرب عادل رجائي.
وأوضح أن هناك ثلاثة أسباب للدعوات للنزول يوم 11/11، وهي إعلان اسم رئيس الولايات المتحدة الجديد، والإدارة الأمريكية تضع بصماتها قبل مغادرتها، مضيفاً: متوقعين أنه من اليوم وحتى 11/11 أحكام كثيرة وممكن تأكيد أحكام بالإعدام.
كما أعلن العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، أن مصر تواجه ظاهرة شيطانية ومُعقدة تسمى الإرهاب، ولها طابع عالمي وليست مُقتصرة على مصر فقط، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة معقدة وتحتاج إلى جهد وتكاتف من جميع أبناء الشعب المصري، والقوات المسلحة معا قبل أن تتمدد زمانيًا ومكانيًا.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح أون على فضائية أون تي في، أنه من المتوقع زيادة العمليات الإرهابية في مصر قبل الدعوات المزعومة للنزول إلى ما يطلق عليها ثورة الغلابة وتصدير اليأس للمصريين، مشيرا إلى أن هذه الدعوات لا تخرج عن إطار مواقع التواصل الاجتماعي ولا يوجد لها أي صدى على أرض الواقع وأنها دعوة إخوانية صريحة برعاية مواقع الإخوان.

هل تقترب مصر من «ثورة غلابة» في 11ـ11.. أم أنها وسيلة لإطاحة السيسي مثل مبارك؟
محمد علي عفيفي

قديم 10-24-2016, 08:37 AM
المشاركة 7
ايوب صابر
مراقب عام سابقا

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
الظهير الشعبي للسيسي انحسر تحت وطأة الأزمة الاجتماعية وغياب أي خطاب سياسي مقنع

القاهرة ـ «القدس العربي»: الصدمة العنيفة التي هزت الناس والنظام كانت في اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة المدرعة، أمام منزله في مدينة العبور، وهو زوج زميلتنا المحررة العسكرية في جريدة «المساء» سامية زين الدين.
هذا الحادث أثار القلق، إذ كيف يتم اغتيال قيادة رفيعة المستوى بهذه البساطة وهروب الجناة، وعدم تمكن الحراسة من إصابة أو قتل أحدهم. وزاد من حدة القلق استمرار العمليات العسكرية في شمال سيناء ضد جماعة «أنصار بيت المقدس» وسقوط ضباط وجنود من الجيش والشرطة بسبب العبوات الناسفة، والتساؤلات حول عدم وضع نهاية لهذه الجماعة في منطقة غير كثيفة السكان، وبدء موجة غضب حقيقية بسبب استمرار محاكمة حبارة حتى الآن رغم اعترافه بقتل ضباط وجنود.
وواصلت الأغلبية أيضا اهتمامها الشديد بنقص السكر من الأسواق والوقوف أمام المجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت للحصول عليه. وقد أخبرنا زميلنا الرسام سمير في مجلة «روز اليوسف» يوم السبت أنه ذهب لزيارة قريب له فسمعه يسأل زوجته: «تحبين هدية عيد جوازنا تكون أيه؟ فردت عليه بدلال كيلو سكر.
وتابعت الأغلبية أيضا حملات الشرطة لمداهمة مخازن التجار والمحتكرين الذين يخبئون السكر، وضبط اثنين وعشرين مليون كيلوغرام وطرحها للبيع في المجمعات الاستهلاكية وفي سيارات متنقلة. ومن بين اهتمامات الأغلبية انتظار نتيجة مباراة الزمالك مع صان داونز الجنوب أفريقي على إستاد برج العرب في الإسكندرية وسماح الأمن بحضور سبعين ألف مشجع. ومن الأخبار الأخرى الواردة في الصحف المصرية الصادرة أمس الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول إبداء الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال ارتياحهم لتصريحات وزير الخارجية سامح شكري بأنه لا توجد أي أزمة مع السعودية. وشركات المقاولات تابعت تصريحات وزير التعمير باستمرار العمل في العاصمة الإدارية الجديدة. وإلى ما عندنا من أخبار..

قرض الصندوق والبنك الدوليين

وإلى المعارك والردود حول قرض صندوق النقد والبنك الدوليين وتقشف الحكومة، وسيبدأ تقرير اليوم زميلنا في «أخبار اليوم» حسين عبد القادر بمقاله يوم السبت في عموده «على صفيح ساخن» بقوله عن قرض صندوق النقد والبنك الدوليين وإمكانية الاستغناء عنه: «لماذا نصر على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض كوسيلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية؟ قرض البنك ليس الحل الوحيد، خاصة مع النتائج السلبية المنتظرة التي ستحل على البلاد، فكل تجارب الدنيا تؤكد أن هذا البنك ما وطأت أقدامه غير المبروكة بلدا ووضع شروطه التخريبية إلا وعم الخراب والندم. مصر تجتاحها أزمة نقص شديد على المستوى الرسمي في سلة العملات الصعبة، والحل الذي نعرفه من كل الخبراء هو المزيد من الإنتاج الصناعي والزراعي، فإذا اكتفينا منه ذاتيا فلن نحتاج الاستيراد، وسنوفر العملة. وإذا صدرنا للخارج سنجلب العملة ويزيد الاحتياطي، والنتيجة الحتمية ارتفاع قيمة الجنيه امام باقي العملات، وبالتالي انخفاض أسعار وتخفيف العبء عن المواطنين. نحتاج إلى إدارات قوية وصلبة لا تخشى سوى خالقها ولا تهتم سوى بنجاح وتطور ما تتولي مسؤوليته، ولكن كيف ذلك ونحن أصبحنا لا نختار ونرشح مسؤولين على رأسهم بطحة ومعلَّم عليهم؟ وآخرهم كان يوم الخميس الماضي بترشيح أحد المسؤولين في وزارة الزراعة، تم حبسه أكثر من مرة في قضايا فساد ليتولى واحدة من أهم قطاعات وزارة الزراعة!».

زيادة أعباء الفقراء

لكن زميلته الجميلة أميمة كمال التي حضرت في واشنطن الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين قالت: «وبدأ خلال الاجتماعات أنه ثمة خلاف بين توجهات الصندوق والبنك فيما يتعلق بمصر، ففي حين أصدر البنك تقريرا تحت عنوان «المرصد الاقتصادي» تحدث فيه عن أنه من غير المتوقع حدوث تحسن في أحوال الفقراء في مصر، وأرجع ذلك إلى أن ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء تزيد من نسب التضخم، وهو ما يزيد من أعباء الفقراء. وأعرب البنك في التقرير ذاته عن قلقه من الأوضاع الاجتماعية ومن احتمالات زيادة معدل الفقر بعد ارتفاع الأسعار، خاصة الغذاء. وفي الوقت ذاته كانت تصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق مسعود أحمد ترحب وتبارك إصدار مصر لقانون ضريبة القيمة المضافة، مشددا على ضرورة تخفيض دعم الطاقة وتخفيض سعر الجنيه وهو ما سيرفع نسب التضخم مرة أخرى ويزيد من تدهور معيشة الفقراء في مصر. ويبدو مرة أخرى أنه لا جديد في صفات الصندوق وأن حديث كريستين لاغارد عن الهروب من الأفكار القديمة هو تأكيد على التمسك بأفكار قدامى المؤسسين للصندوق وليس العكس».

«الأهرام»: الحكومة ماضية في تجرع الدواء المر

وعلى كل حال فإن الحكومة بدأت تنفيذ الخطة من تلقاء نفسها كما أخبرتنا «أهرام» السبت في كلمتها في الصفحة الثالثة: «قرارات المجموعة الاقتصادية التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه (أمس الأول) التي تنص على خفض الإنفاق الحكومي بنسب تتراوح بين 15٪ و20٪ تعكس جدية الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح التي تتبناها الدولة والقيادة السياسية التي تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، وخفض عجز الموازنة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية والقومية الكبيرة التي تنفذها الدولة في جميع المحافظات. استثناء بند الأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية من إجراءات خفض وترشيد الإنفاق الحكومى يعكس الحرص من جانب الحكومة على مراعاة البعد الاجتماعى وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن المصري بما يضمن له الحياة الكريمة، خاصة في ظل الارتفاع المطرد في أسعار السلع والخدمات وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه. وقد شملت إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي إلى جانب خفض الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50٪، مع الاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال التي تختص بها هذه البعثات، الأمر الذي يؤكد على أن الحكومة ماضية في تجرع الدواء المر في سبيل خفض النفقات وإصلاح الاقتصاد المصري».

تحصيل فاتورتي الغلاء
والفساد من جيب المواطن

لكن الدكتور محمود خليل أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة ومستشار جريدة «الوطن» سخر من تخفيضات مصروفات الحكومة وقال إن المهم هو القضاء على الفساد الذي قال عنه: «بمقدور المواطن أن يتحمل فاتورة الغلاء، لكنه بحال لن يرضى بأن يتحمل فاتورة الفساد، بمعنى أن الناس تجتهد في تحمل العبء الثقيل الذي يلقى على أكتافها كل يوم جراء الارتفاعات المتوالية في أسعار السلع والخدمات، وهي لا تجد أن من العدل أن تتحمل فاتورة الفساد. ليس من المعقول أن تطالب الحكومة المواطن بالتقشف بدون أن تلزم نفسها به. فرض الضرائب أو تقليل الدعم أو تعويم الدولار مسألة لا تتطلب اجتهاداً ولا تبذل الحكومة فيها جهداً، إنها مجرد قرارات تتخذها وتجتهد في إقناع المواطن بها، الجهد الحقيقي للحكومة يجب أن يظهر في ملف محاربة الفساد، هذا الملف لا بد أن تكون له الأولوية بشكل عاجل، وظني أن الاجتهاد فيه هو أقصر الطرق لإقناع المواطن بالتحمل والصبر على الضغوط المعيشية التي أصبحت تحاصره من اتجاهات شتى. أما تحصيل فاتورتي الغلاء والفساد من جيب المواطن فذلك ما لا يرضى به أحد وهو أمر يدفع المواطن إلى استبدال فضيلة الصبر برذيلة اليأس ونتيجة اليأس معروفة».

هلّلوا وابتهجوا وافرحوا!

كما تعرض رئيس الوزراء في يوم السبت نفسه إلى هجوم ساخر من زميلنا إبراهيم خليل رئيس تحرير مجلة «روز اليوسف» الحكومية وصل فيه إلى حد اتهامه بتأخير القرارات لحساب احتكاريين وقال: « هللوا وابتهجوا وافرحوا، فالسلع الأساسية انخفضت أسعارها، وتم القضاء على الإرهاب ولا يوجد أي خلافات سياسية، لا أزمة في ندرة السكر، وهو متوافر للمواطنين 24 ساعة كل 24 ساعة. لا معاناة للفقراء، فالحكومة لا ترهق جيوب الناس بزيادات في الأسعار، السياحة تعيش عصرها الذهبي، فالفنادق مزدحمة ولا توجد غرفة فارغة.
دول العالم تحسدنا على اجتماعات مجلس النواب التي دائما يحضرها جميع النواب ولا يتغيب منهم أحد، ولم يطلب بعض النواب أن يكون تصويتهم على المشروعات القانونية بالتوكيل. وجلسات مجلس النواب لا مثيل لها. هذا الوضع المثالي حفز رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على أن يقول في اجتماعه مع عدد من الكتاب يوم الأربعاء الماضي «أن تنفيذ برنامج الإصلاح يلقي على عاتق الحكومة مسؤولية اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار والرقابة على السلع والخدمات، وكذلك العمل على زيادة الموارد وإدارة الأصول غير المستغلة بصورة رشيدة تحقق عائدا اقتصاديا». وأضاف رئيس الوزراء: «إنه سيتم التركيز على المنتج المحلي والعمل على زيادة الصادرات وخفض الواردات، لتخفيف الضغط على العملات الصعبة، وكذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات». القضية على بساطتها ليست هنا بل فيما يقوله رئيس الوزراء من أن الإصلاح الاقتصادي يلقي على عاتق الحكومة مسؤولية اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار والرقابة عليها إلخ. ونحن بدورنا نتساءل: ما العوائق التي حالت بين أن يصدر رئيس الوزراء هذه القرارات التي قال إنها على عاتق الحكومة منذ فترة؟ هل لإتاحة الفرصة لأن يربح التجار والمحتكرون أكبر قدر من الأموال؟ أم هناك توصية من الأمم المتحدة لقهر الفقراء وتعذيبهم على نار الأسعار؟ وهذا الكلام الذي طرحه رئيس الوزراء بسهولة وعفوية أثناء اجتماعه مع عدد من الكتاب والصحافيين، يطرح جملة أخرى من التساؤلات: ما الذي عطل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء من الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق؟ وما الحواجز التي تقف دون العمل على زيادة الموارد وإدارة الأصول؟ ومن هم الذين يقفون وراء عمليات استيراد السلع التي نحتاجها والسلع التي لا نحتاجها؟ وأين السياسة الرشيدة في الاعتماد على المنتج المحلي الذي يوفر العملة الصعبة والتي وصل سعر الدولار إلى ما يفوق 15 جنيها. وأين الحلول غير التقليدية في منح مزايا استثمارية جديدة لجذب المستثمرين من مختلف الجنسيات، بعيدا عن المزايدات التي يتفوه بها البعض لإعاقة التقدم على هذا الطريق، خصوصا أن الكثير من دول العالم تعتمد الآن سياسة منح المزايا الكبيرة للاستثمار. وعلى سبيل المثال دبي والمغرب وتركيا والنمور الآسيوية.
لماذا لا نستجلب ونستفيد من هذه التجارب في منح المزايا الاستثمارية التي تتحقق من خلالها فرص عمل والعملة الصعبة؟».



السباحة عكس التيار

لكن رجل الأعمال خفيف الظل نجيب ساويرس هاجم أمس الأحد في مقاله الأسبوعي في «الأخبار» الحكومية رئيس الحكومة والرئيس السيسي بشكل غير مباشر بسبب طريقة مواجهة الأزمة الاقتصادية من خلال مناقشة تشكيل مجلس الوزراء لجنة لتحديد هوامش ربح وتسعير المنتجات والسلع الأساسية وقال: «كنت أتوقع من الحكومة مراجعة سياساتها وممارساتها الاقتصادية والالتفات مثلا إلى أضرار معالجة موضوع تفاوت أسعار السلع بالدعم المباشر في غير محله، مثل شراء الدولة للقمح من الفلاح المصري بضعف سعره العالمي، كذلك استيراد السكر بسعر أغلى من المنتج المحلي وبيعه بالخسارة، وهو ما كلف موازنة الدولة المليارات ولم يستفد منه غير المضاربين والسماسرة، وتسبب في خلق سوق سوداء وأزمة كان ممكن تفاديها بدلا من التعامل مع السوق بمنطق بوليسي والقبض على مواطن ضبط ومعه 10 كيلوغرامات سكر، ومداهمة مخازن شركة بيبسي كولا لوجود سكر فيها. لقد أعلن السيد الرئيس مرارا أن مصر اختارت طريق الاقتصاد الحر ولكن تشكيل هذه اللجنة التي أستطيع بكل ثقة أن أطلق عليها – «لجنة شاهد ماشفش حاجة ومش حايشوف» – يدل على ماهية الاقتصاد المصري هل هو اشتراكي؟ أم اقتصاد مختلط؟ أم اقتصاد حر؟ نحن نصر على السباحة عكس التيار ونخالف آليات السوق فنخلق الأزمة ثم نسرع بمعالجتها بوليسيا فنغرق في المشاكل بدلا من الإسراع بتقديم خطة زمنية واضحة لإلغاء الدعم تماما واستبداله بالدعم النقدي للفئات المحتاجة لنقضي على السوق السوداء».

سامي شرف: الشعب
دفع ثمن التضحية بالقطاع العام

ولكن كان في انتظاره في الصفحة نفسها صديقنا سامي شرف مدير مكتب خالد الذكر ليرد عليه بطريقة غير مباشرة قائلا: «دفع الشعب ثمن التضحية بالقطاع العام، وبدلا من مجتمع الكفاية والعدل الذي كان يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه يقوم الآن وبعد عقود من الانفتاح المزعوم أصبح مجتمعا مريضا تتفاقم متناقضاته كل يوم، بل كل ساعة وتتربع على قمته حفنة من أصحاب البلايين والملايين، كما لم يسبق في تاريخ مصر المحروسة على حساب محيط متلاطم من محدودي الدخل وسكان القبور والعشوائيات. قد يكون من المناسب أن أتعرض باختصار لديون مصر في إبريل/نيسان سنة 1971 ولقد كانت كلها ديون إنتاج وليست ديون استهلاك».
الإرهاب

ومن الاقتصاد إلى الإرهاب وحوادثه واغتيال العميد أركان حرب رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعة، الذي قال عنه يوم السبت في «أخبار اليوم» الحكومية زميلنا وصديقنا محمد عبد القدوس في بابه «حوار مع حائر»: «خالص العزاء أقدمه لكل أسرة شهيد يسقط في مواجهة الإرهاب، وعزائي هذا قد يصيب البعض بالحيرة والسبب أنني في صفوف المعارضة للأوضاع الحالية المطالبة بتغييرات جذرية، وقد يقول قائل المفترض أن هذه المعارضة خاصة إذا كانت إسلامية أن تفرح وتشمت في المحاولات التي تجري لإضعاف القوات المسلحة والشرطة، لأنه يصب في النهاية لصالحها، وهذا الرأي سخيف جدا ويستحق صاحبه «قلمين على وجهه» وهو مرفوض جملة وتفصيلا لأسباب وطنية ودينية وشخصية، وأشرح ما أعنيه قائلا: المعارضون من أبناء مصر للنظام القائم حريصون عليها ويرفضون أي مساس بجيشها، وعيب أن يحتكر حب الوطن أنصار النظام الحالي وحدهم وهم يهتفون تحيا مصر والمفترض أن يكون كل المصريين يدا واحدة في مواجهة الإرهاب حفاظا على بلدنا، وإذا تناولت الناحية الدينية أقول إن إسلامنا الجميل بريء من الإرهاب، وهذا الإسلامي الذي يطلق الرصاص على أبناء وطنه باسم الدين أراه مجرما ولا أتعاطف معه أبدا ويستحق القصاص منه، لكن حذرا من الحرب على التيار الإسلامي كله كما يحدث حاليا، وبحكم انتمائي إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان زرت العديد من السجون ووجدت العديد من الشباب المتدين وراء الشمس بدون جريمة ويا ليت العدالة في مصر تأخذ مجراها بسعة فيطلق سراح هؤلاء ولا يبقى في السجون إلا الإرهابيون».

توسيع قاعدة المشاركة

إلا أن «المصري اليوم» نشرت أمس الأحد تعليقا في صفحتها الأولى انتقدت فيه بطريقة غير مباشرة الرئيس السيسي وطالبته بإشراك الشعب معه في تحمل المسؤولية وقالت: «مصر هي مسؤولية كل المصريين صحيح أن الرئيس هو المسؤول الأول، وصحيح أن الجيش هو خط الدفاع الأول والأخير، ولكن يبقى الشعب- بأكمله- هو نبع المسؤولية المتدفقة. الشعب مسؤول عن حماية مصر، الشعب مسؤول عن الحفاظ على الرئيس، الشعب مسؤول عن نجاح الرئيس في أداء مهمته، مثلما الشعب مسؤول عن نجاح الجيش في أداء رسالته، الشعب هو المظلة الأعلى لأنه- وحده- صاحب السيادة المطلقة. لقد انفرد الرئيس وحده بأعباء الاختيار والقرار وتحديد الأولويات في الفترة الماضية، المؤكد أن الرئيس في كل ذلك يحدوه هدف واحد هو خير مصر وسعادة المصريين، الآن نحن ومعنا الرئيس في مركب واحد ولكن لسنا أمام خطر واحد، بل تواجهنا مخاطر بلا عدد ولا حصر، مخاطر كلها أشد خطراً من بعض مخاطر من الداخل والخارج، نستطيع بالشراكة أن نحافظ على سلامة المركب الذي هو مصر كلها وأن نحافظ على أمان الركاب الذين هم كل المصريين، وأن نحافظ على الرئيس الذي ليس عنه بديل في الأفق المنظور. نستطيع أن نحقق كل ذلك بل وأن نحقق ما هو أكثر من ذلك بتفعيل هذا المبدأ وهو: توسيع قاعدة المشاركة الشعب هو صاحب المصلحة الأول والأخير هو من يتضرر من كل إخفاق أو فشل وهو من يناله الخير من كل إنجاز نافع فلنتحمل جميعاً المسؤولية».


القاموس العاطفي الخاطئ

وأمس الأحد شن زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير «المقال» هجوما على الرئيس بمناسبة المؤتمر الوطني الأول للشباب يوم الثلاثاء غدا، ويضم شبابا من كل الأحزاب وصحافيين وكتابا ورجال أعمال وقال محذرا: «أرجو أن تنسد الأفواه التي تصف الرئيس السيسي بأنه الرئيس الأب، وان يراجع الرئيس نفسه ألف مرة قبل أن يقول عن الشباب الذين سيلتقيهم أنهم أولاده وهاكلمكم زي ولادي وأنكم أبنائي وهذا القاموس العاطفي الخاطئ جدا واللا دستوري تماما. الرئيس الأب عودة بمصر عشرات السنين إلى الوراء، خلاص ما دام الرئيس هو الرئيس الأب والوالد كما يدعو ويروج وينافق خدم النظام في الساحة السياسية والإعلامية يبقى نلغي الانتخابات فلا أحد يختار والده».



الإعلام لا يخاطب الجمهور

وفي «الشروق» أمس الأحد قال الكاتب والمستشار الإعلامي ورئيس «بي بي سي» العربية سابقا حسام السكري عن الرئيس ومؤيديه: «باختصار الإعلام المصري لا يتوجه برسائله للجمهور المصري رغم أنه في الظاهر يخاطبه، رسائله موجهة للسلطة أو الحاكم. فهم هذا التحول الجذري في مفهوم الجمهور المستهدف يمكن أن يكون مدخلا لإعادة النظر في العلاقة أو تصحيحها ومن المهم هنا أن أوضح أنني لا أقترح تعديلا على الرسالة الموجهة ولا إعادة النظر فيمن تستهدفه، بل أرى أن الأجدى هو تغيير طبيعة الوسائط المستخدمة لتوصيل الرسالة من مصدرها إلى متلقيها. رسائل إعلامنا في مجملها بسيطة ولا تعدو أن تكون: نحن معك أيها الرئيس المحبوب نقدرك ونصطف خلفك، حتى لو كان هذا في مواجهة شعبنا المهمل الكسول الذي لا يبدو أنه يقدر قيمة الرئيس، هذه الرسالة المقتضبة بأطرافها المحدودة لا تبرر استخدام وسائل اتصال جماهيري ضخمة من صحف ومجلات وشبكات تلفزيونية أرضية وفضائية تنفق عليها المليارات، إضافة إلى برامج «توك شو» يتقاضى مذيعوها الملايين. فكر معي في حجم الوفر الذي يمكن تحقيقه لو أغلقت كلها واستخدمنا وسائل أكثر فعالية وملاءمة تصل بالرسالة إلى الهدف مباشرة وتتجاوز تسعين مليون شخص من غير المعنيين لا بالرسالة ولا بأطرافها، فكر في مدى فعالية التواصل بطرق أسهل وأكثر بساطة: همسة حانية في الأذن أو رسالة وردية رقيقة ومعطرة رسمت على غلافها وردة وكتب عليه بحروف رقيقة مثلا «من غادة ومحمد إلى سيادتكم مع التحية».

الناس تعاني وتئن

وفي بروازه اليومي «كرباج» في الصفحة الأخيرة من «الوطن» طالب رئيس تحريرها التنفيذي زميلنا محمود الكردوسي وهو من كبار مؤيدي الرئيس طالبه بأن يصارح الشعب بحقيقة الأوضاع وقال: «ليست المشكلة أن هناك أزمة سكر أو قمح أو دولار أو غيره، المشكلة أن المواطن لا يعرف سبباً محدداً لهذه الأزمات ولا متى ستنتهي ليستريح. الناس تعاني وتئن والكارثة أنها لا تفهم. لا بد أن يخرج الرئيس على الناس ويصارحهم، لا بد أن يشركهم وأن يضعهم أمام مسؤولياتهم بدلاً من أن يشكو «جحودهم» وسوء فهمهم لما يجري، هناك غموض وتخبط في تفسير كل أزمة وكل قرار، وهذا يضاعف من ضغط الأزمة ويخلق حالة من عدم الرضا عن القرار، لذا لا بد أن يتحدث الرئيس وأن يكون حديثه إلى المواطن بسيطاً ومحدداً ومدعوماً بالأرقام كلما أمكن، وظني أن المواطن سيتفهم حتى إذا كان كلام الرئيس موجعاً أو صادماً فما زالت بين الاثنين – المواطن والرئيس- بقية من مودة وتقدير وما زال الهدف واحداً».

قديم 10-24-2016, 08:41 AM
المشاركة 8
ايوب صابر
مراقب عام سابقا

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
مصر: صندوق النقد وإصلاحات السيسي
رأي القدس
Oct 24, 2016

من المتوقع أن تقوم الحكومة المصرية الشهر المقبل بخفض قيمة الجنيه وتخفيض الدعم على مواد الطاقة وذلك استجابة لشروط وضعها «صندوق النقد الدولي» لإقراض الحكومة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات «لدعم الاقتصاد المصري».
هناك فقرة وحيدة في التقرير تتحدث عن «قطاع السياحة الذي تأثر بحادثة سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي» (كأن الطائرة سقطت وحدها وليس بفعل فاعل) وباستثناء هذه الإشارة اليتيمة فلا يوجد أي ربط بين الوضع الاقتصادي والأوضاع السياسية في مصر.
من الواضح أن مسؤولي صندوق النقد لا يهمّهم غير تطبيق وصفتهم التي تثبت في كل مرّة بؤسها واحتقارها للبشر والبلاد التي تطبق عليها بدعوى «الإصلاح»، ولذلك إذا هبطنا من «كوكب» كريستين لاغارد (مديرة «صندوق النقد») ومستشاريها، فسنجد الواقع الاقتصادي الحقيقي الذي يعاني فيه المواطنون من اختفاء سلع كحليب الأطفال والسكر أو رفع تكاليف المساكن الاجتماعية (والذي أدّى لمظاهرة كبيرة في بورسعيد)، فيما تستعد قوات الجيش والأمن لإحكام السيطرة على الشارع المصري لإجهاض مظاهرات الحادي عشر من الشهر المقبل تحت عنوان «ثورة الغلابة» للاحتجاج على سوء الأوضاع الاقتصادية.
يتعامل صندوق النقد الدولي مع الشأن الاقتصادي المصري كما لو كان تجربة علمية في مختبر عازلاً إياه عن العوامل الخطيرة المؤثرة في الوضع الداخلي والخارجي، وأول تلك العوامل طبيعة النظام السياسي نفسه والسياق القسريّ الذي جاء فيه وأدّى إلى تجاذبات داخلية وإقليمية كبرى لا يمكن القفز عنها كونها تجعل الاقتصاد مرتبطاً بهذا المخاض العنيف بقوّة.
جرعات الدعم المالي والعينيّ الخليجية للنظام الحالي جاءت في سياق سياسيّ وقد أعطته الملاءة المالية اللازمة للسيطرة العنيفة على الوضع السياسي في إطار عنوانه إقصاء جماعة «الإخوان المسلمين» عن الحكم في مصر بالقوة، ولكنّ النتائج تجاوزت هذا العنوان وأدّت لاحقاً إلى اصطفاف إقليمي مصري معلن (بعد أن كان خافتاً ومقنّعاً) مع روسيا (عبر التصويت لصالح قرارها الأخير حول سوريا في مجلس الأمن) والنظامين السوري والعراقي (وبالتالي الإيراني) والتمرد الحوثي في اليمن، وكان رد فعل السعودية الأخير بوقف مدّ النظام المصريّ بالنفط أحد الارتدادات المعقّدة لهذا الاتجاه السياسي المتخفّي بغطاء الاقتصاد، فيما يشكل الاضطراب الأمني الخطير في سيناء، والاحتجاجات السياسية والاقتصادية الحاليّة، بعض ارتداداته الأخرى.
حسب استفتاء أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام نشر أمس فإن شعبية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تراجعت بنسبة 14٪ خلال الشهرين الماضيين وهو أمر يعكس نسبة احتجاج كبيرة ضد أداء الرئيس والحكومة المصريين، وهو أمر مرجح للتصاعد مع الإجراءات القاسية التي ستقوم الحكومة المصرية بفرضها استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
مثير للسخرية، هنا، أن الحكومة المصرية ووسائل الإعلام المؤيدة بدأوا حملة تسويق كبرى لإلزامات الصندوق المذكور، مع استخدام مضحك للخطوة السعودية بوقف النفط، وقد ابتدأ الرئيس المصري هذه الحملة عمليّا تحت شعار «مصر لن تركع»، لكن الخدعة «الحربية» في هذا الشعار هي أنه يبرر الركوع عملياً لإلزامات الصندوق الدولي الجائرة.
في الحالة الأولى كان ثمن الدعم المالي الانقلاب على شرعية السيسي وبدء حملة اضطهاد كبرى ضد «الإخوان» (تحت شعار مكافحة الإرهاب) مما أدى عمليا إلى تفاقم الاضطراب الأمني والسياسي في مصر، وحين تأكدت خطورة هذا القرار وبدأت السعودية بالتراجع عنه فوجئت برفع حكومة السيسي درجة التحدي وتصعيد التنسيق مع المحور الروسي ـ الإيراني ـ السوري.
أما في حالة الصندوق الدولي فإن الثمن سيدفع من عرق ودماء وخبز كل المواطنين المصريين ولكنه هذه المرة سيكون تحت شعارات دعاوى الصبر والتحمل والجوع في سبيل الكرامة أو، لو أردنا الصراحة، الركوع لضباع الصندوق الدولي.

قديم 10-24-2016, 08:44 AM
المشاركة 9
ايوب صابر
مراقب عام سابقا

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
ثورة فيديوهات في مصر.. والنظام يواجه بتسجيلات مضادة
Oct 22, 2016

لندن ـ «القدس العربي»: هيمنت سلسلة من تسجيلات الفيديو على وسائل الإعلام في مصر خلال الأيام الماضية، وطغت على اهتمامات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما وصل إلى درجة أغرت بعض المراقبين والمعلقين لأن يطلقوا عليها اسم «ثورة الفيديوهات» فيما سارع النظام المصري إلى نشر فيديوهات مضادة واستنفر مؤيديه على الانترنت للتخفيف من وطأة التسجيلات التي أثارت الرأي العام في مصر.
وتأتي هذه التسجيلات في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى يوم الحادي عشر من تشرين ثاني/نوفمبر (11/11) وما يمكن أن يحدث فيه، حيث تشهد مصر دعوات متصاعدة عبر وسائل الإعلام الالكتروني من أجل الخروج إلى الشارع والاحتجاج ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يبدو أن النظام يبدي قلقاً متزايداً من احتمالات أن تخرج أعداد كبيرة من المصريين إلى الشارع بسبب حالة الغضب المتنامية من ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الجنيه وتردي الأوضاع المعيشية للناس.
وبدأت موجة الفيديوهات الناقدة للأوضاع في مصر، والتي ركزت جميعها على الجوانب المعيشية، بدأت بتسجيل فيديو «سائق التوكتوك» الذي أثار جدلاً واسعاً في مصر بعد أن قال لقناة مصرية محلية إن «البلد نشاهدها على التلفزيون فيينا، وفي الواقع هي ابنة عم الصومال» مشيراً إلى أن «مصر التي كان اليابانيون قبل 100 عام يتعلمون منها باتت اليوم تعاني من أزمة سُكّر».
واستقبل ملايين المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي بنهم كبير تسجيلات فيديو بدأت بسائق التوكتوك ثم امرأة تثير الحزن من شكواها المريرة، ثم تسجيل فيديو لشاب يقوم بإحراق نفسه أمام مقر للجيش وهو يصرخ «مش لاقي آكل» وهو الشاب الذي سرعان ما أطلق عليه النشطاء على الانترنت اسم «بوعزيزي الاسكندرية» وصولاً إلى فيديو مؤثر هو عبارة عن مقابلة أجرتها قناة «دريم» مع رجل أنهى حياته الوظيفية (طلع معاش) وانتهى به الحال في وضع صحي ومعيشي سيء، ويقول: «أنا بطلب من ربنا الموت.. مافيش كرامة» وذلك بسبب غلاء الأسعار وتردي وضعه المالي مع انهيار صحته.

كاتب سعودي: ثورة فيديوهات

وأطلق كاتب سعودي معروف على سلسلة الفيديوهات التي هزت الرأي العام في مصر مؤخراً اسم (ثورة الفيديوهات) مشيراً إلى «سيل الفيديوهات التي تكشف أن حالة السخط على الوضع العام تقترب من حالة المواجهة وبصورة يصعب إخفاؤها».
وقال خلف الحربي في مقال نشرته جريدة «عكاظ» السعودية إن «هذه الفيديوهات التي جاءت من كل حدب وصوب أربكت الآلة الإعلامية للجيش لأنها لم تأت من الإخوان المسلمين عدوهم الأساسي ولا من منظمات المجتمع المدني المتهمة بخدمة مؤامرة كونية ضد مصر.. بل جاءت من الهامش.. من الشوارع الخلفية التي أنهكتها خطوات الكادحين بحثا عن لقمة نظيفة لأولادهم.. إنه صوت الشعب الذي لا يمكن تزويره ورأي الشارع الذي لا يمكن معالجته بتقنية (الفوتوشوب)».
ويرى الكاتب السعودي أن مصر «تقف على أعتاب مرحلة جديدة خطرة وقد تكون مهمة السيطرة على غضب الكادحين أصعب بكثير من مهمة السيطرة على الإخوان المسلمين».
وانتشرت العديد من الوسوم على «تويتر» التي تتناول تسجيلات الفيديو وتعلق عليها، كما ازدحمت صفحات «فيسبوك» بالفيديوهات المثيرة للجدل، وغصَّت بالتعليقات حولها.
وكتب أحد النشطاء المصريين على «فيسبوك»: «بعد أن أشعل خريج التوكتوك فتيل الثورة في قلوبنا.. فإن بوعزيزي الاسكندرية لم يتحمل، فعبر بطريقته الخاصة وأشعل النار في نفسه، ومات ضحية القهر والظلم. رسالة تلو الأخرى.. والتالية أشد ألماً ووجعاً من سابقتها.. وما زالت حركاتنا وأفعالنا لا تتعدى زرائرالكيبورد أو الفون برسائل البكاء والعويل كالنساء».
أما الناشط علي كمال، فكتب معلقاً على الأوضاع المأساوية التي تظهر بين فيديو وآخر: «شوف مين اللي واقف مذلول عشان كيس سُكَّر؟.. الجيل اللي نزل انتخب السيسي وشمت في الشباب اللي ماتت عشانهم، الشباب اللي اتقتلت عشان دول يعيشوا عيشة كريمة.. من أعان ظالماً ذُلَّ على يديه».
ونشر موقع «بوابة القاهرة» مقالاً قال كاتبه إن «هذه ليست مصر بل هو نظام اُبتليت به مصر حوّل مصر وشعبها إلى ملك للعسكر، الذين يتحكمون بكل شيء فيها وتملتئ جيوبهم من مقدارتها تحت ستار اقتصاد الجيش، هذا الجيش الذي ترك الواجب الأساسي لكل جيوش العالم في حماية البلاد إلى التجارة والاقتصاد والتحكم بكل مقدرات البلاد».

فيديوهات مضادة

وبينما انشغلت ملايين الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، والعديد من المواقع الالكترونية والصحف وقنوات التلفزيون بتداول الفيديوهات المؤثرة والمثيرة للجدل، فإن النظام ومؤيديه أطلقوا جملة من الفيديوهات المضادة لامتصاص الرأي العام الغاضب.
وقال الكاتب خلف الحربي إن النظام المصري تعامل فورا مع هذه الفيديوهات وفق مبدأ: لا يفل الحديد إلا الحديد، ولا يفل الفيديو إلا الفيديو، حيث «تم تسريب فيديوهات مضادة تعدد الإنجازات التي تم تحقيقها في عهد الرئيس السيسي مثل إنشاء قناة السويس الجديدة، وإنشاء مجمعات سكنية، والاتفاق على مفاعل نووي، وقبل أن ينتهي الفيديو يُذكر الناس بأحوال سوريا والعراق وليبيا واليمن كي يعرفوا قيمة الحياة التي يعيشونها حتى لو كانت بلا زيت وسكر!».
وأكد الحربي أن «الفيديوهات المضادة لم تنجح في التغطية على فيديوهات (الناس الغلابة) لأن الأخيرة صادقة، والصدق دائما يغلب الكذب مثلما يغلب النهار الليل».
ونشر الجيش المصري عدداً من تسجيلات الفيديو التي تشكل حملة دعائية للقوات المسلحة وللنظام، كما أن أغلبها شكل محاولة للترويج بأن المصريين يواجهون خطر الإرهاب وأن الجيش هو الذي يحميهم في المعركة ضد الإرهاب.
ونشرت وزارة الدفاع رسمياً مقطع فيديو قالت إنه يظهر غارات جوية نفذتها تشكيلات جوية ضد أهداف في سيناء وذلك «ثأرا لدماء الشهداء» وفقا لما قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان رسمي.
كما نشر المتحدث العسكري فيديو آخر على «فيسبوك» يُظهر جهود القوات المسلحة في سيناء، كما يُظهر «نجاح الوحدات المقاتلة مدعومة بعناصر من القوات الجوية في استهداف 7 آبار شديدة الخطورة، وتدمير فتحة نفق وعدد من العبوات الناسفة، والقضاء على خلية إرهابية حاولت التسلل تحت ستر الليل لاستهداف أحد التمركزات الأمنية والقضاء عليها بالتعاون مع عناصر المدفعية» على حد تعبيره.
ونشر العميد محمد سمير المتحدث العسكري فيديو آخر عن حياة الضابط إبراهيم الرفاعي قائد المجموعة 39 قتال في الجيش المصري، والذي شارك في الدفاع عن مدينة بورسعيد خلال العدوان الثلاثي ثم شارك في حرب اليمن، وأسس فرقة صاعقة تخصصت في العمليات الخاصة أطلق عليها الفرقة 39. وهو أحد رموز الجيش المصري ممن يسود الاعتقاد بأنهم «أرعبوا إسرائيل».
يشار إلى أن تراشق الفيديوهات على الانترنت وعبر وسائل الإعلام يأتي وسط دعوات للمصريين للخروج إلى الشارع من أجل الاحتجاج في الحادي عشر من الشهر المقبل، وهي الدعوات التي تأتي في وقت تعاني منه مصر أوضاعاً صعبة، ويبدو أنها أكثر جدية من الدعوات السابقة التي لم تنجح في حشد أعداد كبيرة من المصريين.

- -
3 تعليقات
الكروي داود النرويج
Oct 23, 2016 at 12:55 am
فيديوات الشارع حقيقية وتعبر عن رأي الأغلبية أما فيديوات العسكر فهي كالمصارعة الأمريكية المغشوشة
ولا حول ولا قوة الا بالله

قديم 10-24-2016, 08:48 AM
المشاركة 10
ايوب صابر
مراقب عام سابقا

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
صبر المصرين ينفد مع السيسي في ظل تدهور الاقتصاد

القاهرة- رويترز- يظهر رسم ساخر بثته مواقع التواصل الاجتماعي مصريا يغرق ملوحا بيده طلبا للمساعدة. وفي اللقطة التالية يظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يقفز في الماء ليأخذ الساعة من يد الرجل ثم يلوذ مبتعدا.

يعبر الرسم عن جو اليأس والغضب بين المصريين الذين يعانون في ظل زيادة الضرائب وارتفاع أسعار الغذاء وخفض الدعم الحكومي. ويخشى البعض تكرار الاحتجاجات العارمة التي أطاحت برئيسين سابقين على السيسي من السلطة.

فالتضخم الأساسي عند أعلى مستوياته في سبع سنوات قرب 14 بالمئة مع تضرر البلد الذي يستورد شتى احتياجاته من السكر إلى السيارات الفاخرة جراء نقص العملة الصعبة وزيادة الرسوم الجمركية.

رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بين 25 و40 بالمئة في أغسطس آب وتطبق تدريجيا ضريبة قيمة مضافة عند 13 بالمئة أقرها البرلمان في ذات الشهر.

ومن المتوقع أيضا في إطار الإجراءات الرامية إلى الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تحتاجه مصر بشدة لسد عجز الميزانية المتفاقم أن تقلص الحكومة دعم الوقود وأن تخفض قيمة الجنيه المصري مما سيقود إلى دورة تضخم جديدة في مصر التي يعتمد عشرات الملايين من سكانها على الخبز المدعم حكوميا.

يقول جمال درويش الموظف الحكومي وهو يقف في صف لشراء السكر بالقاهرة “الأسعار تزيد يوميا لا شهريا.

“الوضع سيدفع الناس إلى أشياء سيئة. قد يخرج عن السيطرة ولن تستطيع الحكومة احتواءه لأنه إذا كان الأشد فقرا عاجزا عن شراء ما يكفيه من الطعام فسيلجأ إلى السرقة. إذا كان عندك أطفال تطعمهم فماذا تفعل؟”.

تحاول الحكومة كسب التأييد الشعبي لإجراءات التقشف عن طريق حملة لافتات إعلانية بالشوارع وفي وسائل الإعلام وسعت إلى التوسع في برامج الضمان الاجتماعي لحماية الأشد فقرا من تداعيات ارتفاع الأسعار.

لكن مصريين كثيرين لا تشملهم تلك البرامج يشكون من أن اللحوم لم تعد في المتناول بينما يثير نقص السكر المخاوف من أزمة غذاء وشيكة.

وكانت العدالة الاجتماعية أحد المطالب الرئيسية للمحتجين في انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة. وفي 2013 عاد المصريون إلى الشوارع للاحتجاج على حكم محمد مرسي الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي انتخب انتخابا ديمقراطيا عقب الانتفاضة لكن العام الذي قضاه في الحكم شهد انقطاعات في الكهرباء ونقصا في البنزين وقلاقل اقتصادية.

وبعد ثلاث سنوات من إطاحة السيسي الذي كان قائدا للجيش بمرسي وتسلمه السلطة فإن تعهداته باستعادة الاستقرار تتبخر.

ففي حي السيدة زينب الذي تقطنه الطبقة العاملة أحدث وصول السكر في شاحنة حكومية يوم الثلاثاء جلبة إذ تدافع الناس رافعين ورقة العشرة جنيهات للحصول على كيلوجرامين لكل منهم.

وقال عبد الحسيب أحمد محمد موظف المحكمة وهو يراقب حشد السكر “بعد ثورتين الشعب المصري يرجع إلى الخلف بدلا من أن يتقدم إلى الأمام.. نحن نتجه إلى انفجار وهذه المرة لن يكون سلميا”.

* لا أجوبة سهلة

بالنسبة للحكومة فإن مبررات الإصلاح الاقتصادي والحاجة لإبرام برنامج إقراض مزمع مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي واضحة.

فمن المرجح أن ينمو الاقتصاد المصري 3.5 بالمئة في السنة المالية 2016-2017 بحسب استطلاع أجرته رويترز يوم الخميس بينما يبلغ الهدف الحكومي خمسة بالمئة وكان معدل النمو في العام الماضي أعلى من ذلك.

عجز الميزانية يقترب من عشرة بالمئة من الناتج القومي. نقص العملة الصعبة زاد صعوبة الاستيراد بالنسبة للشركات وصعوبة تحويل الأرباح للخارج بالنسبة للمستثمرين الأجانب. البعض أوقف النشاط بعد عامين تقريبا من القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال والواردات.

لقد دفع تقنين الدولار في البنوك رجال الأعمال صوب السوق السوداء حيث يباع الدولار الآن بأكثر من 15.5 جنيه مقارنة مع سعر رسمي لا يزيد على حوالي 8.8 جنيه.

ولم يحصل برنامج صندوق النقد لمصر بعد على الموافقة النهائية من الصندوق لأنه يجب أن تجمع الحكومة أولا ستة مليارات دولار تمويلا ثنائيا بما يتيح لها هامش السيولة الضروري لخفض قيمة العملة والتخلي عن سعر الصرف الثابت. ويقول صندوق النقد إنه يساعد مصر في تدبير الأموال الضرورية.

وكانت الحكومة قالت الأسبوع الماضي إنها جمعت 60 بالمئة من التمويل الثنائي مما رفع الاحتياطيات الأجنبية إلى 19.6 مليار دولار في سبتمبر أيلول.

ويقول طارق عامر محافظ البنك المركزي إنه سيدرس تعويم الجنيه عندما تصل الاحتياطيات إلى 25 مليار دولار.

لكن ارتفاع الأسعار والنقص المتكرر في المواد الغذائية المدعمة أجبرا الحكومة على زيادة مشترياتها مما يستنفد سريعا تلك السيولة الدولارية الجديدة في وقت تهدف فيه إلى خفض الإنفاق.

وقد واصل الجنيه تراجعه في السوق السوداء منذ إعلان اتفاق صندوق النقد في أغسطس آب وهو ما ينطوي على تحد كبير أيضا.

ويقول الاقتصاديون إنه إذا قام البنك المركزي بتعديل طفيف لسعر الصرف فإن الضغط سيتصاعد على الجنيه. لكن إذا قام بتعديل في حدود ستة إلى ثمانية جنيهات فقد يدفع باتجاه انفجار سياسي واجتماعي.

وفي حين أن أثر سعر السوق السوداء قائم في معظم أنحاء القطاع الخاص فإن خفضا حادا لقيمة العملة سيكون عالي التكلفة للحكومة التي تستورد آلاف الأطنان شهريا من السلع الضرورية مثل القمح والزيت لبرنامج دعم الغذاء وشراء الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء.

وتنتشر شائعات بأن 11 نوفمبر تشرين الثاني سيكون يوما للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية. واحتجزت الشرطة بالفعل نحو 70 شخصا بدعوى التحريض على الاحتجاجات متهمة الكثير من أنصار الإخوان المسلمين. والجماعة محظورة باعتبارها منظمة إرهابية وهي التهمة التي تنفيها.

وقال أنجوس بلير مدير العمليات ببنك الاستثمار فاروس القابضة في القاهرة “تضخم أسعار الغذاء في مصر… تراجع قليلا عنه قبل عام في سبتمبر لكن بالنسبة للفقراء أرى أنه مازال عند مستوى ضار سياسيا.. إنه مبعث قلق وبخاصة مع دعوات التظاهر في 11 نوفمبر”.

* “بلا رؤية”

يحاول السيسي في خطبه إقناع المصريين بضرورة تقديم تضحيات مشتركة لحماية البلد من الخراب المالي ووصل الأمر إلى حد حث الناس على التبرع بالفكة في تصريحات كانت مثار سخرية على الانترنت.

لكن الرجل الذي سحق الإخوان وسجن المعارضين العلمانيين حذر أيضا من أن الجيش قد ينتشر خلال ست ساعات في حالة حدوث اضطرابات عامة.

ولا توجد بوادر حتى الآن على احتجاجات عارمة مثل التي شهدها 2011 أو 2013 لكن الغضب من زيادة تكاليف الإسكان الاجتماعي تحول إلى مظاهرة شارك فيها المئات بمدينة بورسعيد الواقعة عند مدخل قناة السويس ذات الأهمية الاستراتيجية الأسبوع الماضي.

ولا يقتصر الخوف من المستقبل على فقراء المصريين فرجال الأعمال الذين يكابدون الأمرين يوميا في ظل أزمة الدولار تساورهم مخاوف أيضا.

يقول أشرف مرقص الذي يدير شركة استيراد وتصدير “أزمة الدولار سيئة لدرجة أن البضائع تتراكم في الميناء منذ فترة طويلة ولا يمكن إخراجها. الدولار غير موجود… والوضع يتدهور”.

وبعض السياسات الجديدة تبدو متناقضة مع مسعى الإصلاح الحكومي. فعلى سبيل المثال قال وزير التموين الأسبوع الماضي إن الدولة ستزيد الدعم على البطاقات الذكية بدلا من أن تخفضه مما سيعطي المصريين نقاطا أكثر لشراء الخبز وغيره.

يقول مرقص “هذه الحكومة بلا رؤية ولا توجد شفافية في سياساتها.. ما يحتاجه البلد الآن ليس التصريحات. الناس بحاجة إلى الضروريات الأساسية.. إلى الأكل والشرب”.


مواقع النشر (المفضلة)



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع: ما سبب الثورة القادمة في مصر رابعة ام الخبز ؟؟؟؟
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وأيّامهم القادمة في الظلام أيضا. عبدالحليم الطيطي منبر البوح الهادئ 0 10-04-2022 11:34 AM
الخبز والشاي...!!! محمد أبو الفضل سحبان منبر القصص والروايات والمسرح . 6 07-31-2021 02:10 AM
مقتطف من رواياتي القادمة بختي ضيف الله منبر القصص والروايات والمسرح . 2 12-25-2020 02:29 AM
مصادر الثورة المضادة (4) : التيار الإسلامى وموقفه من الثورة محمد جاد الزغبي منبر الحوارات الثقافية العامة 12 03-19-2012 02:49 PM

الساعة الآن 02:13 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.