هل انتهى عصر النفط ؟ وكيف سيكون اثر ذلك على دول النفط والعالم ؟ - الصفحة 4



ربما تقول لي ان الوحدة الخليجية مهمة اكثر من مستحيلة ومثل حلم إبليس في الجنة وهذا الكلام ليس جزافا وانما يعكسه واقع مرير يظهر راسه احيانا في مباراة لكرة القدم المفروض ان تكون ودية فإذا بها تتحول الي ساحة يموت فيها الأمل بالوحدة والتآلف والتراحم وحتى الروح الرياضية.
لكن الخطر القادم خطر مفصلي خطر يهدد وجود الخليج العربي ككل والمخاطر واضحة وبارزة للعيان وعلى راسها نضوب النفط وانخفاض مداخيله ، ولكن ذلك ليس الخطر الوحيد فالعاقل يستطيع ان يرى بوضوح الأطماع الاستعمارية القادمة من بلاد لا تبعد سوى مرمى حجر، وحتى لو تلكات هذه الدول في حروبها الاستعمارية فان نفاياتها النووية اصبحت تهدد الخليج العربي فكيف اذا وهي على بعد فرسخ من امتلاك السلاح النووي؟
ان الوحدة الخليجية والقوة الاقتصادية ومن ثم قدرة الخليج على الدفاع عن نفسه وتحقيق الاكتفاء في هذا الخصوص والاعتماد على الذات من حيث القوة البشرية ( العامل الديمغرافي ) والقوة الردعية اصبحت امور اكثر من ملحة *وهي الضمانة لاستمرار وجود هذه الدول على الخريطة.
اما كيف يمكن ان تتحقق هذه الوحدة ؟! طبعا تجربة اوروبا شاهد على ان الخلافات الوطنية قد لا تنتهي أبدا وهذا ما دفع بريطانيا للخروج من الوحدة الاوروبية ولو انها هناك وحدة إدارية واقتصادية اكثر من كونها وحدة اندماجية بسبب الاختلافات الكثيرة بين أعضاءها وهو ما لا ينطبق على الخليج اي ان تحقيق الوحدة حتى الاندماجية في الخليج سيكون إسهل الف مرة او لنقل بعدد العوامل المشتركة التي تجعل وحدة الحال بين هذه الدول واقعا ملموسا.
نعود لنسأل السؤال الاهم اذا: كيف يمكن ان تتحقق هذه الوحدة ؟ ربما على اهل الخليج التفكير خارج الصندوق والاستفادة من تجارب الاخرين والماضي، فليس من الضرورة تغيير أنظمة الحكم القائمة لتحقيق الوحدة وهي حتما العائق الأعظم فلا بد من التفكير بوحدة تضمن استمرارية خصوصية كل دولة او امارة لكنها تحقق عناصر القوة الاساسية في نهاية المطاف الاقتصاد والدفاع وهذه ممكنة في ظل المخاطر العظيمة التي تلوح في الافق.
اما اداة تنفيذ هذه ألمهمة فلا بد ان تكون شريحة الشباب والذين وفرت لهم التكنولوجيا وسائل اتصال عديدة بل وألغت الحدود الجغرافية التقليدية بينهم .
اذا يمكن للشباب الخليجي ان ينطلق في نسخته الخاصة به من الربيع في ظل هذه المخاطر وبهدف الحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة الارض والإنسان .
ربما ان على الشباب الخليجي ان يطلق نسخته من الربيع بعد ان يضع اهداف واضحة لا لبس فيها تتمحور حول تحقيق الوحدة الخليجية في ظل المخاطر المحدقة بهدف ضمان مستقبل الأجيال القادمة.

ويمكن اذا ما كان دستور عمل الشباب في ربيعهم الخليجي واضح الغايات ولا يهدد الحكومات ولا يهدف الي تغيير أنظمة الحكم ان يلقى تعاطف من الحكومات واجهزتها ومؤسساتها وبالتالي تسهيل المهمة لان البقاء مصلحة مشتركة وكذلك المستقبل .
ولو كنت صحفي واعلامي خليجي مثلك استاذ يزيد لجعلت هذا المطلب غايتي وكرست له جهدي ضمن هذه المحاور :
- الحديث باستفاضة عن مخاطر انتهاء عصر النفط.
- الحديث باستفاضة عن البدائل الممكنة لضمان تحقيق مصادر دخل بديلة ولا بد ان يتم التفكير خارج الصندوق بهذا الخصوص مثل الاستثمار المشترك في الاراضي السودانية مثلا اذا تعذر البديل الوطني لاسباب الجغرافيا ، ولا بد من الاستعانةىبهذا الخصوص بمراكز البحث والمختصين للاستماع لرايهم واقتراحاتهم.
- تبني فكرة الربيع الخليجي الهادف الي تحقيق الوحدة الخليجية في ظل أنظمة الحكم القائمة ولكن من خلال تحقيق وحدة اقتصادية وأمنية ودفاعية تضمن استمرارية الوفرة الاقتصادية او تحقيق بدائل لاستمراريتها.
- توضيح غايات الوحدة الخليجية دون كلل او ملل لتجنب عداء أنظمة الحكم وأجهزتها بل ومن اجل الفوز بدعمها او على الاقل تحيدها .
- استثمار وسائل الاتصال الاجتماعي لتعريف الشباب الخليجي بهذا المشروع الوطني .

ان المخاطر حقيقية والعمل من اجل تلافي الأثر السلبي لهذه المخاطر اكثر من ملح وافضل شريحة لتحقيق ذلك هي شريحة الشباب، وهذا المشروع الوطني الخليجي يوفر للشباب برنامج عمل يمكنهم من مل اوقات فراغهم ويوجه طاقاتهم نحو البناء بدلا من الانشغال في امور هدامه لهم ولمجتمعاتهم .

ان التخطيط الاستراتيجي الفردي عند دول الخليج غاية في الأهمية لكن الأيادي اذا تجمعت تكون قادرة على تحقيق المستحيل بسهولة ، فلا بد اذا من السعي المشترك لضمان المستقبل للأجيال القادمة واقصر الطرق لذلك الوحدة الاندماجية لغايات تحقيق الامن والقوة الاقتصادية والدفاعية ووسيلة تحقيق هذه الوحدة هم الشباب الخليجي وأداتهم نسختهم من الربيع والحراك الثوري الوحدوي.

09-24-2016, 10:15 AM

المشاركة 34

ايوب صابر

مراقب عام سابقا



اذا كانت اوروبا بقوة وعظمة دولها منفردة وكذلك قوتها من خلال المؤسسات مثل حلف الاطلسي تحتاج الي التكامل الدفاعي الان فماذا نقول عن دول الخليج وهي دول ضعيفة هشة في امنها واقتصادها خاصة بعد أزمة النفط . ان استمرار دول الخليج واقصد الاستمرار الوجودي لهذه الدول يتطلب التكامل الدفاعي والامن الاقتصادي الان وهو اشد إلحاحا لدى دولىالنفط من اوروبا بسبب طبيعة وحجم المخاطر التي تواجه هذه الدول

---------------------

يا له من عنوان :

التكامل الدفاعي الأوروبي الآن

خافيير سولانا
الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوربي سابقا

خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في براتيسلافا، وهي الأولى التي تُعقَد من دون حضور بريطاني، طُرح عدد كبير من الاقتراحات لتحسين الأمن الأوروبي. ورغم أن بعض المراقبين ربما يرون خلاف ذلك، فإن المناقشات الدائرة حول تحسين الأمن الأوروبي حكيمة وضرورية: فبعد فترة من الشلل والتشكك الذاتي في المشروع الأوروبي، بات لزاما على الاتحاد الأوروبي أن يتصدى لمشاكله الأمنية وأن يقترح مبادرات موَحِّدة.

ينظر المواطنون الأوربيون على نحو متزايد إلى الأمن باعتباره قضية ذات أولوية عالية ويريدون أن يُظهر الاتحاد الأوروبي قدرا أكبر من الزعامة. ويتوقع أصدقاء وحلفاء الاتحاد الأوروبي أيضا تحسن الأمن الأوروبي.

يتطلب توفير الأمن لمواطني الاتحاد الأوروبي داخل حدود الاتحاد ضمان قدر أعظم من الاستقرار في الخارج. وقد أظهرت الأحداث الأخيرة هذا بوضوح؛ فسوف تصبح إدارة أزمة اللاجئين التي تعذب الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، أسهل كثيرا إذا اختلف الوضع في سوريا.

ولأن الأمن في الداخل والخارج مترابطان إلى حد كبير، فلا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يقبل تجزئة سياساته، وهي الفكرة الناضجة إلى حد بعيد في "الإستراتيجية العالمية" الجديدة للاتحاد، والتي تقدمت بها مؤخرا الممثلة العليا فيديريكا موجيريني.
"يتطلب توفير الأمن لمواطني الاتحاد الأوروبي داخل حدود الاتحاد ضمان قدر أعظم من الاستقرار في الخارج. وقد أظهرت الأحداث الأخيرة هذا بوضوح؛ فسوف تصبح إدارة أزمة اللاجئين التي تعذب الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، أسهل كثيرا إذا اختلف الوضع في سوريا"
تقليديا، كانت الدول القومية تدافع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية بالسبل العسكرية، في حين تدير شؤونها الداخلية وفقا لمجموعة من القواعد والمعايير المصممة لحماية حقوق مواطنيها. ولا يزال التأهب العسكري ضروريا لاتقاء التهديدات الخارجية، ولكن هذا لم يعد كافيا. فهناك احتياج إلى زاوية "مدنية" كذلك.

من الأهمية بمكان أن تتكيف كل الأصول اللازمة لتحقيق الأمن مع واقع التهديدات والصراعات المنتشرة اليوم. وهذا يعني أن قدرات الاتحاد الأوروبي العسكرية من غير الممكن أن تُبنى في عُزلة، بل ينبغي لها أن تعمل جنبا إلى جنب مع قدراته المدنية (هيئات الشرطة، ووحدات الاستخبارات، والمحاكم، بل وحتى المنظمات غير الحكومية).

ولابد أن تكون القدرة على الاستجابة المدنية العسكرية المدمجة للأزمة جزءا لا يتجزأ من سياسة الاتحاد الأوروبي وسياسات دوله الأعضاء. وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بالفعل بإدارة عمليات انتشار تجمع بين القدرات العسكرية والمدنية. ولكن كان من الواضح دائما أن الأمر يتطلب قدرا أعظم من الجهد لتحسين كفاءة مثل هذه التدابير. والواقع أن معاهدة لشبونة لإصلاح الاتحاد الأوروبي تتضمن تدابير عديدة من هذا القبيل، ولكن أغلبها لم ينفذ حتى الآن.

يرجع أحد الأسباب وراء هذا إلى الإلهاء الناجم عن المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2008. ولكن جسامة مشكلة اللاجئين تتطلب صياغة القضايا الإنسانية والأمنية في إطار آفاق مستقبل عموم أوروبا.

الواقع أن الانقسام بين القدرات المحلية والخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم يعد قابلا للاستمرار ببساطة. ومن حسن الحظ أن العديد من القدرات المتاحة للدول الأعضاء في سياساتها الداخلية مفيدة أيضا في نشر دفاعاتها.

على سبيل المثال، بات من الواضح على نحو متزايد أن تعزيز التعاون الاستخباراتي أمر بالغ الأهمية. فإذا كان الاتحاد الأوروبي راغبا في توسيع نطاق سياساته الأمنية، فهو يحتاج إلى المزيد من الموارد، ولكن في المقام الأول من الأهمية، يتعين عليه أن يستخدم قدراته القائمة على نحو أفضل وبقدر أكبر من التعاون.

بيد أن مثل هذا التعاون يتطلب وجود مقر إستراتيجي لإدارة عمليات الاتحاد الأوروبي الأمنية كافة، بدلا من الحفاظ على النموذج الحالي الذي يجري إنشاء مراكز العمليات بموجبه على أساس كل غرض على حِدة. وعلاوة على ذلك، يحتاج الاتحاد الأوروبي لكي يتمكن من تحقيق الاستقلال الإستراتيجي إلى صناعة دفاعية أوروبية قادرة على المنافسة، مع زيادة الاستثمار في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الدفاعية بشكل كبير كجزء من جهد مشترك.

وقد جرى تصميم خطة تنمية قدرات وكالة الدفاع الأوروبية مع وضع هذه المتطلبات على وجه التحديد في الاعتبار. ودفع هذه الخطة إلى الأمام من شأنه أن يمكن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للدول الأعضاء ــ وبالتالي تأمين التآزر الاقتصادي المفيد ــ فضلا عن التحديد الدقيق للموارد الإضافية اللازمة لتحقيق أهدافنا.

"الواقع أن الانقسام بين القدرات المحلية والخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم يعد قابلا للاستمرار ببساطة. ومن حسن الحظ أن العديد من القدرات المتاحة للدول الأعضاء في سياساتها الداخلية مفيدة أيضا في نشر دفاعاتها"
الواقع أن الأساس القانوني لآلية التعاون الدائم المنظم في المجال الأمني قائم بالفعل، ومنصوص عليه في معاهدة لشبونة. تسمح أحكام المعاهدة لدول الاتحاد الأوروبي الراغبة بتعزيز تعاونها في المجال العسكري والنشر السريع للمهام في الخارج. وكان تفعيل هذه الآلية جزءا من مناقشات دارت مؤخرا في إطار المجلس الأوروبي، ويبدو أنها الطريقة الأنجع لتعميق التكامل الدفاعي. ومن المؤكد أن الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الأمن والدفاع إحدى ركائزه الأساسية قادر على تعزيز ثِقَل أوروبا على المستوى العالمي.

لا يزال بعض المراقبين يتصورون أن تعميق التكامل الدفاعي ربما يضعف مؤسسات أخرى، مثل منظمة حلف شمال الأطلسي التي ينتمي إليها أعضاء الاتحاد الأوروبي. ولكن حقيقة الأمر هي أن قدرة أوروبا على توفير استجابة جماعية فعّالة في الأزمات لابد أن تكون موضع ترحيب من قِبل حلف شمال الأطلسي (الذي ستتوفر له موارد إضافية تحت تصرفه) والأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، من شأن دمج الدفاع في الاتحاد الأوروبي أن يعمل على تسهيل عمليات حلف شمال الأطلسي، حتى يتسنى لمجموعات من دول الاتحاد الأوروبي المشارِكة في التعاون الدائم المنظم، على سبيل المثال، المشاركة في مجلس شمال الأطلسي، السلطة الحاكمة لحلف شمال الأطلسي، ككيان موحد.

إن تعريف الاتحاد الأوروبي لا يقتصر على الكيفية التي يحمي بها مواطنيه، بل يشمل أيضا تصرفاته خارج حدوده. وبعيدا عن ضمان استرشاد هذه التصرفات بالقانون الدولي، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يعمل على تعزيز مناقشة عالمية بشأن أوجه القصور التي تعيب بعض المعايير الدولية في مواجهة الصراعات الجديدة اليوم.

حتى في عصرنا الذي يتسم بتفشي الشكوك في المشروع الأوروبي، يريد مواطنو أوروبا من الاتحاد الأوروبي أن يتبنى نهجا حاسما في التعامل مع السياسة الخارجية والأمنية، وهو أمر ضروري، ومفيد، وجزء من واجنبا. ذلك أن تعريف الاتحاد الأوروبي يتوقف في نهاية المطاف على تصرفاته، ومن المؤكد أن السلام والأمن من المنافع العامة التي يتعين عليه أن يوفرها داخل وخارج حدوده على حد سواء.
المصدر : بروجيكت سينديكيت

انشر تعليقك عن طريق:
التعليق الأحدث
إظهار 2/2 تعليقات
أحمد المغربيمنذ 30 دقيقة00
من الناحية العسكرية لا أحد سيهدد أوربا في المدى المنضور.التهديد الوحيد هو هجرة الملايين من البشر نحو القارة،وهذا بسبب سياسات اﻹتحاد اﻷوربي كنهب ثروات الدول اﻹفريقية،ودعم وتأييد الحكام المستبدين كالسيسي مما سيؤدي إلى تفقير الملايين من المصريين وبالتالي الفكرة في الهجرة.لقد تعبت أوربا من اللاجئين السوريين،وفي السنوات القليلة المقبلة فلتستعد ﻹستقبال90مليون مصري منقوص منه العسكر وضباط اﻷمن.
ردا على التعليق(0)

10-01-2016, 09:20 AM

المشاركة 35

ايوب صابر

مراقب عام سابقا



الأخبار تقارير وحوارات

ما الخيارات السعودية لمواجهة قانون "جاستا" اgميركي؟

أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أجازوا قانونا يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة المسؤولين السعوديين (الأوروبية)

متعلقات

السعودية: قانون "جاستا" الأميركي مصدر قلق للدول
الكونغرس يبطل نقض أوباما لقانون "رعاة الإرهاب"
صحيفة: تحرك الكونغرس ضد الرياض ينذر بنتائج عكسية
أوباما: تشريع قانون "رعاة الإرهاب" سابقة خطيرة
مجلس التعاون يستنكر القانون الأميركي لمقاضاة الدول
استمع
عبد الله الزبيدي-جدة*
قبل صدور تشريع الكونغرس الأميركي لقانون "جاستا" الذي يتيح لضحايا 11 سبتمبر ملاحقة الدول والمنظمات تحت ذريعة رعاية "الإرهاب"، كان السعوديون يحذرون من عواقب هذا القانون على شراكة متينة منذ عقود.
وقد باتت هذه العواقب قيد البحث والدراسة بعد صدور القانون رغم*فيتو الرئيس الأميركي باراك أوباما وتحذيرات مسؤولي البيت الأبيض من تبعاته على المصالح الأميركية.
ويرى مسؤولون في الرياض أن "جاستا" يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه إعادة الحسابات في مستوى العلاقات العتيدة بين البلدين في ملفات أمنية واقتصادية.
وخلال زيارته لأنقرة، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف إن "الاستهداف واضح ولا يختلف عليه اثنان. ولا نستطيع أن نقول لهم لا تستهدفونا، لكن المهم أن نحصّن أنفسنا قدر الإمكان".
لكن تعليقات المسؤولين السعوديين لا تعطي حتى الآن تصورا عما يمكن أن يكون عليه رد فعل الرياض تجاه القانون.
فكيف إذن تحصن الرياض نفسها أمام هذا الاستهداف؟ وما خياراتها للرد على القانون؟

زيارة ولي العهد السعودي لتركيا*تزامنت مع*إجازة*الكونغرس الأميركي*قانون "جاستا"*(الأوروبية)
تقليص التعاون
يقول الباحث في العلاقات الدولية سالم اليامي إن أكثر الخيارات المطروحة هو تخفيف التعاون الأمني بين الجانبين، والذي شهد تناميا وتنسيقا عاليا في السنوات الماضية خصوصا في مكافحة الإرهاب.
كذلك بإمكان السعودية تقليص التعاملات التقليدية في الاستثمار والتجارة، والاعتماد على منتجات دولية ومحلية، وهو أمر مبرر بعد أن "فقدت العلاقات بين البلدين وديتها ومرونتها".
كما يعتقد أن صانع القرار السعودي قد يلجأ إلى أدوات مفاجئة، خصوصا أن الرياض قد لوحت خلال مناقشة القانون في أبريل/نيسان الماضي بسحب أرصدتها من النظام المالي الأميركي.
وتبدو الخيارات كثيرة أمام السعوديين، لكن الواقعي منها محدود من وجهة نظر المحلل والكاتب السياسي خالد باطرفي.
وأول هذه الخيارات "المضي في تنويع شراكاتها وتحالفاتها الدولية والتي أثارت الحساسية الأميركية في السابق وربما ساهمت في اللجوء إلى هذا القانون للابتزاز ومحاولة السيطرة، فالاتجاه شرقا وشمالا يعني مزيدا من بناء الجسور مع القوى العالمية العريقة والصاعدة".

شراكات بديلة
وعلى الصعيد الاقتصادي قد تتجه السعودية إلى مواصلة تنويع سلتها الاستثمارية وعلاقاتها التجارية والتركيز أكثر على العالمين العربي والإسلامي والاقتصادات الكبرى، "وهنا تبرز العلاقات الإستراتيجية مع تركيا واليابان والهند وكوريا والصين وإندونيسيا كنموذج لهذا التوجه".
ويقول باطرفي إن في الوقت متسعا للرياض في الدفع قانونيا أمام المحاكم الأميركية بعدم الاختصاص، "نظرا لتعارض هذا القانون مع القانون الدولي المتعارف عليه منذ مئات السنين واتفاقية فيينا التي وقعتها الولايات المتحدة فيما يخص الحصانة السيادية".
وفيما يتعلق بمصير الأموال السعودية في واشنطن، يشير باطرفي إلى أن بالإمكان تحصين هذه الأرصدة بتحويلها إلى أوقاف لصالح الشعب السعودي، و"تسييل" ونقل ما يمكن نقله لأسواق أخرى وتجنب الاستثمار في أميركا.
المصدر : الجزيرة

شارك برأيك
ا

10-03-2016, 02:05 PM

المشاركة 38

ايوب صابر

مراقب عام سابقا



قد يبدو الهدف من قانون التعويضات الامريكي هو تعويض ضحايا الهجمات الإرهابية لكن هذا هو الهدف الظاهر اما الهدف الباطن فهو منع المملكة العربية السعودية من تحقيق اهدافها الاستراتيجية في التنمية وخلق مصادر ايرادات بديلة للنفط وفي نفس الوقت إبقاء اقتصاد المملكة على تبعيته للاقتصاد الامريكي والنظام العالمي وصندوق النقد الدولي خاصة ان المملكة اظهرت علامات استقلال في اتخاذ قرارات استراتيجية دون الحصول على الموافقة المسبقة عليها مما اثار حفيظة الولايات المتحدة ومن ذلك قرار رد العدوان من الجنوب ودعم الشرعية وهو ما بدى متعارضا مع الاهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة .

لكل ذلك يجب ان يتم الرد بحزم على هذا القانون ورفض الانصياع له بكل الوسائل الممكنة والمتاحة والا فان الفشل هو المصير الحتمي لخطة التنمية الاستراتيجية .

ان رفض المملكة لهذا القانون( قانون جاستا الامريكي) انما وحسب راي خبراء القانون الدولي يمثل منع لخرق بالغ وفادح لأنظمة القانون الدولي وعليه فان رفض القانون والدفع باتجاه الغاؤه يمثل انتصار ليس فقط للملكة وانما للعدالة الدولية.

علما بان اكبر متضرر من هذا القانون لو تحققت العدالة لكانت الولايات المتحدة بسبب الحروب التي خاضتها هنا وهناك دون وجه حق وخارج اطار القنوات الدولية والقانون الدولي.

لكن القوة فوق العدالة وفوق القانون ولذلك من سيتضرر من هذا القانون الجائر والمصمم لابتزاز الدول الضعيفة هم الضعفاء من بين الدول وعليه فان رفضه يمثل قمة النضال من اجل إحقاق الحق والدفاع عن النظام والقانون الدولي وبالتالي منع سيطرة قانون الغاب.

*

10-03-2016, 09:39 PM

المشاركة 39

يزيد الخالد

كاتـب وإعـلامي كـويتـي

مجموع الاوسمة: 1



ان رفض المملكة لهذا القانون( قانون جاستا الامريكي) انما وحسب راي خبراء القانون الدولي يمثل منع لخرق بالغ وفادح لأنظمة القانون الدولي وعليه فان رفض القانون والدفع باتجاه الغاؤه يمثل انتصار ليس فقط للملكة وانما للعدالة الدولية.

علما بان اكبر متضرر من هذا القانون لو تحققت العدالة لكانت الولايات المتحدة بسبب الحروب التي خاضتها هنا وهناك دون وجه حق وخارج اطار القنوات الدولية والقانون الدولي.

-----------------------------

هنا ومن خلال هذه الاسطر الكافية والشافية والوافية .عبر قلمكم الرائع وفكركم النير . استاذ ايوب

اقف كثير واتمعن واسجل اعجابي .

-------------------

القرار مجرد ! سلطوية وابتزاز واستخدام وسيلة الارنب والجزر القديم جدا .

كون الامريكان اغبياء فعلا . ولا يعرفون الا اسلوب العنف وتفعيل . مصلحة اميركا اولا

ولانهم اغبياء ولا يقراون ولا يعلمون ان العالم تطور وخصوصا الشرق اوسطي والاسيوي واوربا

عرف اللعبة السيا سية وفهمها . وعرف الخذلان الاميركي والروسي القوى الكبرى في العالم .

وتناسوا ان قانون جاستا يضر بهم كثيرا . وسيرفض بكل الاحوال وعبر الامم المتحدة وغيرها من

المنظمات وان كانت في سبات طوييل .. وحتى لو لوحت باستخدام الفيتو . فلا يمكن التجاوب معه

الا بطرق الضغط والرشاوي الدولية !! ودعم دول عن دول .

استاذ ايوب . الغباء الاميركي . على جميع المستويات . انظر لشعوبهم . من خلال زيارة سابقة

كنت في رحلة عمل وتحديدا ولاية اوكلاهوما تولسا . وكنت انتظر طائرتي من نيويورك الى اوكلاهوما فكان بجانبي رجل اميركي

بشوش وبادلني الحوار .فطرحت عليه سوال بسيط . كما تبلغ المسافة بين نيويورك واوكلاهوما ( طبعا 9 ساعات طيران ) وهو لايعلم

فتفاجئت برده قال ! ماهي اوكلاهما وتولسا . !! واقسم بانه لا يعرف اين تقع هي شمال ام جنوب !!

وبادرته بسوال اخر . واوضحت له بانني لم اقصد اهانته او تجريدة من جنسيتة او عنصرية !! كما

يشعرون الامريكان اذا سالته عن جنسية او لون او دين . فقال لا تقلق . قال نعم انا اميركي ابيض

ومن جذور ريد لانديا . لكن لا اعرف تولسا ولا اوكلاهوما .. وهذه خطاء التعليم او خطئي انا لانني

لا احب الثقافة واضاف الكثير من الشعب الاميركي لا يعرف بعض الولايات سوى العلم الامريكي

و 55 نجمة والمعتمدة 51 نجمة ولا اعرفها . !!

الامريكان مجرد اجساد اغلبهم يخلوا من الانسانية والتعامل كحكومتهم الغبية

-----------------------

امريكا ستتراجع عن القرار قسرا ورغم انفها . لانها ستجد العالم يقف ضدها ولن يرضى بهذا

القانون المجحف . وسيقل التبادل التجاري والامني مع الدول الغنية . وسحب الارصدة من بنوكها

وتزداد البطالة وارتفاع الاسعار والتضخم .

10-04-2016, 03:23 PM

المشاركة 40

ايوب صابر

مراقب عام سابقا



الاستاذ يزيد الخالد

اشكرك استاذ يزيد جزيل الشكر على متابعتك ومشاركتك الدائمة في منبر الحوار هنا .

تقول " القرار مجرد ! سلطوية وابتزاز واستخدام وسيلة الارنب والجزر القديم جدا .
كون الامريكان اغبياء فعلا . ولا يعرفون الا اسلوب العنف وتفعيل مصلحة اميركا اولا ولانهم اغبياء ولا يقراون ولا يعلمون ان العالم تطور وخصوصا الشرق اوسطي والاسيوي واوربا عرف اللعبة السيا سية وفهمها . وعرف الخذلان الاميركي والروسي القوى الكبرى في العالم ."

- فعلا يستغرب الانسان مدى جهل تلك الامة فحتى ان مرشح حزب الاحرار للانتخابات الامريكية الجارية هناك الان لا يعرف ما هي حلب وأين تقع وماذا يجري فيها حينما سؤل عنها!!!!

وتقول " وتناسوا ان قانون جاستا يضر بهم كثيرا . وسيرفض بكل الاحوال وعبر الامم المتحدة وغيرها من المنظمات وان كانت في سبات طوييل .. وحتى لو لوحت باستخدام الفيتو . فلا يمكن التجاوب معه الا بطرق الضغط والرشاوي الدولية !!"

- أظن انهم يعون مخاطر ما ارتكبوه من مجازر بحق الشعوب الاخرى وهم في كل مكان كانوا يذهبون اليه كانوا يطلبون من الحكومة المحلية التوقيع بالموافقة على إخلاء مسؤولية جنودهم من اي جرائم ترتكب وهذا مثلا ما حصل في العراق وعندما رفضت الحكومة تجديد منح مثل هذا التفويض وإخلاء المسؤولية سحبت امريكا قواتها عام 2014 حتى لا يقعوا في مطب التعويضات الذي أقروه لابتزاز الاخرين .
ولذلك لن يتمكن مثلا ضحايا العراق من المطالبة باي تعويضات حتى عن جرائم يندى لها الجبين مثل جرائم ابو غريب لان حكومتهم كانت قد وقعت على إخلاء مسؤولية جنودهم تجاه اي جرائم ترتكب.
لكن ليس كل الشعب الامريكي من ذلك الصنف فهناك اللوبيات والمافيات والطبقة السياسية الحاكمة وهم خريجوا هارفرد واخواتها وهؤلاء يمتلكون من الخبث والدهاء ما يجعلهم خطيرين جداً لهم عقول ماكرة قد تسبق عقول اعتى المجرمين وهؤلاء العقل المدبر لمثل هذا القانون الابتزازي.

.

وتقول " امريكا ستتراجع عن القرار قسرا ورغم انفها . لانها ستجد العالم يقف ضدها ولن يرضى بهذا القانون المجحف . وسيقل التبادل التجاري والامني مع الدول الغنية . وسحب الارصدة من بنوكها وتزداد البطالة وارتفاع الاسعار والتضخم .

-

لا أظن ان امريكا سوف تتراجع واعتقد ان هذا القانون سبقه جس نبض ما يمكن ان يحصل حين فرض على البنك العربي غرامات طائلة ولم يستطع البنك رد الدعاوي ضده.
الطريقة الوحيدة لتراجع امريكا هي عاصفة حزم اقتصادية تشن ضدها تشمل عدة عناصر تفرغ القرار من محتواه وتجعله مكلف جداً وتجبر امريكا على التراجع صاغرة ومن ذلك وقف ضخ النفط لمدة 15 يوم مثلا قابلة للتجديد مع توضيح الاسباب ومقاطعة اقتصادية وتجارية ومالية الخ .
لكن السؤال ما مدى واقعية هذا الطرح وهل يمكن للمملكة ان تتخذ مثل هذه الإجراءات الردعية في ظل حاجتها للدعم العسكري في حربها في اليمن وتشابك مصالحها؟ ان تقوية التحالف مع تركيا يخدم في هذا الاتجاه لكن هل يمكن فك ارتباط المصالح فعلا ؟
ولو كنت صاحب القرار لاتخذت اجراءات رادعه مهما كانت النتائج والتكاليف فلا يمكن السماح باختراق واحدة من اهم قواعد القانون الدولي بكل هذه البساطة وفتح ابواب جهنم التي ستوقع اعظم الضرر في مصالح الدول وتخل في النظام العالمي القائم حاليا .
ان هذا القانون المجنون يمثل سابقة خطيرة على العالم ومقاومته لا تخدم مصلحة دولة دون غيرها بل تخدم العالم كله ومن هنا تكمن اهمية تبني اجراء حازم يؤدي بالتالي الي تراجع المشرعين عن جنونهم هذا الذي يضرب بالسلم الدولي عرض الحائط.
واضح ان امريكا ومن لف لفها صممت قواعد القانون الدولي لتخدم مصالحها وهي لم تتورع ان تجاوزت القانون الدولي في حربها على العراق ولن تتردد في تطويع تلك القواعد القانونية لخدمة مصالحها.
ربما يقف العالم كله مع اي اجراء ضد هذا القانون المجنون لكن الجميع ينتظرون من يعلق الجرس وأظن ان المملكة وكونها ستكون على راس الدول المتضررة منه هي الطرف المؤهل لهذا الدور. وهو شرف لها ان تقاوم الظلم وتسعى لاصلاح الخرق في قواعد القانون الدولي مهما كانت النتائج.