قبل الشروع في سرد هذه القصة التي لم أكن قد قرأتها من قبل، وربما لم يكن القراء الكرام أيضا، لا بد من وقفة عند مصدرها.

منذ بضع سنوات ذهبت إلى إحدى المكتبات المتخصصة في جمع وبيع الكتب القديمة..

وفور دخولي المكتبة لاحظت كومة من الكتب من بينها موسوعة عليها غبار الزمن فاستقطبتْ انتباهي ورحت أتصفح أجزاءها الثلاثة. وعلى الفور أدركت أنها موسوعة غير عادية. سألت صاحب المكتبة عن ثمنها، فلما رآها قال: "لم يتسنَ لي بعد تصفحها وتقييمها ولا بد أن تنتظر بضعة أسابيع، إنما أعدك بأن تكون لك الأولوية في شرائها في حال قررت بيعها."

غادرت المكتبة بعد أن اتفقنا على أن أعود في غضون أسابيع. ولدى عودتي قال لي صاحب المكتبة بحسب خبرته في المطبوعات: "هذه الموسوعة هي بالفعل نادرة لم أكن قد سمعت بها أو رأيتها من قبل وهي طبعة أولى، وأحبذ الإحتفاظ بها لنفسي. ولكن بما أنك اشتريت العديد من الكتب مني، فأريدها أن تكون لك."

اقترح صديقي بائع الكتب سعراً معقولاً للموسوعة فاشتريتها منه بسرور. وبما أن تجليدها كان قد عبثت به يد الزمن استبدلته بآخر فعادت تلك الأجزاء الثلاثة وكأنها جديدة لأنها مطبوعة على ورق جيد ما زال شبه ناصع. أما اللوحات الكثيرة والرسوم فبعضها بالألوان الطبيعية.

عنوان الموسوعة: عادات وتقاليد المصريين القدماء The Manners and Customs of the Ancient Egyptians تأليف عالم الآثار المصرية صموئيل بيرش قيّم العاديات الشرقية والفرعونية في المتحف البريطاني ورئيس مؤسسة الآثار الكتابية.

تاريخ الطبعة 1878 وتتناول تاريخ وحياة الفراعنة بأدق تفاصيلها بكيفية تبعث فعلا على الإعجاب وكأن المستر بيرش عايشَ هؤلاء القوم الذين طواهم الزمن منذ آلاف السنين. وهناك رسوم توضيحية مستفيضة تدعم الشروح وتؤيد الاستنتاجات بما لا يدع مجالا للارتياب بصحة المعلومات الغزيرة التي تحويها الموسوعة.

بقي أن أقول أنه من بين مائة مليون كتاب متوفرة على الإنترنت في 13500 مكتبة في العالم لا يوجد (الآن) سوى بضع نسخ كاملة من هذه الموسوعة في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

والآن إلى القصة الواردة في الصفحة 81 وما بعدها من المجلد الأول:

يؤكد الباحث والمؤرخ الإغريقي هيرودوتس أن الفرعون رحامسينتينس كان أغنى ملوك مصر على الإطلاق ممن حكموا قبله وبعده. ثروته كانت تقدر بأربعمائة ألف وحدة ذهبية talent وهذه (التالنت) الذهبية كانت عبارة عن وحدة قياس تعادل قدماً مكعبا واحدا. أي أن ذلك الفرعون كان يملك 400000 قدماً مكعباً من الذهب!

رحامسينتينس صرف ردحاً من الزمن في جمع تلك الثروة العريضة الهائلة. وقد أمر أحد المهندسين المعماريين كي يقوم بتصميم مبنى حجري ضخم لحفظ ثروته يدعى (الخزنة). أحد جوانب الخزنة كان ملاصقاً للقصر الملكي بحيث كان الملك يستطيع الدخول إلى الخزنة مباشرة من إحدى غرف القصر.

لكن المهندس الذي استدعاه الفرعون للقيام بتلك المهمة كان لصاً ذكياً بحيث صمم أحد الأحجار في أحد المداميك السفلى للجدار الخارجي بكيفية يمكن معها لرجلين اثنين أو لرجل واحد قوي سحب الحجر من مكانه والدخول إلى خزينة الملك العامرة.

وما أن اكتمل بناء الخزنة حتى وضع الملك كل ذهبه فيها على أساس أنها مكان آمن مأمون من الأيدي والعيون.

وعندما شعر المهندس بدنو أجله استدعى ولديه الإثنين وأبلغهما أن مستقبلهما الذهبي مضمون بفعل حيلته وفضل خزينة الملك، وأخبرهما عن موضع الحجر السري وأبعاده وكيفية معالجته بغية الدخول إلى الخزنة. وقال لهما إن أنتما راعيتما الحيطة والحذر فسيكون لكما نصيب وافر في ثروة صاحب الجلالة.

بعد وفاة والدهما، وعملا ً بنصيحته انطلق الأخوان ليلا باتجاه القصر فوجدا الحجر تماماً بحسب المواصفات التي ذكرها لهما، فتمكنا من نزعه من مكانه بسهولة ودخلا الخزنة وعادا سالمين غانمين بعد أن أعادا الحجر إلى موضعه.

في اليوم التالي، عندما دخل الملك إلى الخزنة لاحظ نقصاً في الذهب الموضوع في الأواني الفخارية. وبما أنه لم يشك بأحد ولم يرَ منفذا واحدا يشي بدخول اللصوص، وبما أن للخزنة مفتاحاً واحداً هو بيده، فقد ازدادت حيرته و(لعب الفأر في عبه.)

اللصان واصلا زياراتهما للخزنة واستمر تناقص الذهب الذي كان الملك يرصده يوما بعد يوم، فلم يعرف سر ذلك واحتار في أمره. أخيراً قرر أن يضع مصائدَ حول حاويات الذهب لعل وعسى!

كالمعتاد تابع الأخوان غزواتهما الليلية، ولكن في هذه المرة ما أن اقترب أحدهما من إحدى الجرار حتى صادته المصيدة التي لم يكن بالإمكان الفكاك منها. فنادى أخاه وطلب منه على الفور أن يقطع رأسه للتغطية على الجريمة وللحفاظ على حياة شقيقه.

راقت الفكرة لشقيقه بالرغم من هولها. وبعد أن تغلب على عواطفه، قطع رأس أخيه وخرج من الطاقة ثم وضع الحجر مكانه وعاد إلى بيته يحمل الرأس بعد أن ترك الجثة داخل الخزنة.

ومع طلوع الفجر دخل الملك إلى الخزنة فوجد جثة لإنسان دون رأس. وكالمعتاد لم يعثر على دليل يوحي بدخول أحد إلى الخزنة أو خروجه منها، فكاد يفقد عقله من شدة الذهول.

مع ذلك صمم على حل هذا اللغز العجيب فأمر بتعليق الجثة على الحائط الخارجي للقصر وطلب من الحراس أن يتفرسوا في وجوه المارة وأن يلقوا القبض على من تبدو عليه آثار الحزن والانفعال لدى رؤية الجثة المقطوعة الرأس.

وكانت أم ذلك الشاب (المقطوع الرأس) قد عرفت بمصيبته فراحت تلح وتلحف على شقيقه كي يفعل ما بوسعه لاسترجاع الجثة ودفنها دفناً لائقا. ومع تلكؤ ولدها في تلبية رغبتها هددته بأنه إن هو لم يفعل ما طلبته منه ستذهب بنفسها إلى الملك وتخبره بالقصة.

حاول الابن الاعتذار وتبرير عجزه لكن أمه لم تقبل له عذرا. أخيراً تفتقت له حيلة فأحضر عدة زقاق (مصنوعة من الجلد) وملأها بالخمر ووضعها على ظهور الدواب وساقها إلى حيث الجثة والحراس.

وما أن اقترب من الحراس حتى نزع رباط زقين أو ثلاثة، ومع تدفق الخمر راح يضرب رأسه ويولول ويقول ما معناه (راح الخمر يا ناس. يا خسارتي يا حسرتي!). وأخذ يتراكض بين الدواب ويتباكى كما لو كان في حيرة من أمره ولا يعرف ماذا يفعل.

عندما رأى الحراس المشهد هرعوا بطاساتهم نحوه وبدلا من أن يساعدوه راحوا يتلقفون الخمر المسكوب ويعبونه عباً. بداية أخذ الشاب يشتمهم ويتظاهر بالغضب. أخيراً تصنع الهدوء وشكرهم على محاولاتهم في وقف إراقة الخمر، فأعطى لكل منهم زقاً مكافأة له على مجهوده، ففرحوا بالهدية ودعوه لقضاء الأمسية والشرب معهم.

قبلَ الشاب دعوة الحراس وأغدق عليهم المزيد من الخمر فشربوا حتى انتشوا وغابوا عن الوعي وغطوا في سبات عميق. وما أن حل الظلام حتى أنزل الشاب جثمان شقيقه ووضعه في كيس وتوجه إلى بيته بعد أن قص لحى الحراس استخفافاً بهم.

عندما سمع الملك بما حدث استشاط غضبا (ولا نعرف ما حدث بعد ذلك لذوي اللحى المقصوصة.)

لكن بما أن الملك كان مصمّماً على اكتشاف هوية السارق، استنبط حيلة جديدة ، إذ طلب من ابنته أن تستقبل في مقصورتها كل من عنده رواية غريبة عجيبة يقصها عليها. وقال لها: "إن حدث وأتى ذلك اللص وأخبرك بما فعل فينبغي أن تمسكي به وتمنعيه من الهرب".

امتثلت البنت لأمر أبيها الملك. وما أن سمع اللص بالمخطط الملكي الجديد حتى صمم على إفشاله، فقام بقطع ذراع شخص ميت لم يتم دفنه بعد ووضعها تحت ردائه واتجه لمقابلة ابنة الملك.

عندما سألته الأميرة عن أغرب شيء فعله في حياته، أجابها:

"أغرب ما فعلته يا سيدتي هو أنني قطعت رأس شقيقي الذي وقع في فخ داخل خزينة الملك. وإن أذكى حيلة قمت بها هي أنني سقيت الحراس خمراً حتى سكروا وناموا فأخذت الجثمان من وسطهم وقطعت لحاهم دون أن يشعروا بذلك."

ما أن سمعت الأميرة قصته حتى حاولت الإمساك به فمد نحوها الذراع الميتة فأمسكت بها وهرب تاركاً الذراع بيد الأميرة التي كاد يطير عقلها من شدة الفزع.

عندما تناهت آخر الأنباء لجلالة الفرعون اشتعل فضولا لمعرفة هوية ذلك اللص الذي أقضّ مضجعه وسلبه لذة النوم.

أخيراً أصدر الفرعون أمراً ملكياً مؤداه أنه إن أفصح ذلك الجاني عن هويته فلن يشمله العفو الملكي وحسب بل سيحصل أيضاً على مكافأة سخية.

ما أن سمع اللص بهذا العفو حتى توجه إلى القصر فمثل أمام الملك وقد وثق بكلامه واعترف بأنه هو الجاني.

سُر الملك جداً لجرأة الرجل وقد أعجب بذكائه أيما إعجاب إذ اعتبره أذكى إنسان في مملكته فزوجه ابنته وأطلق يده في الخزينة دون رقيب أو حسيب بعد أن أصبح من أهل الدار!

ومن الموسوعة أيضاً:
الطبقات في مصر
يخبرنا (المؤرخ الصقلي) ديودوروس Diodorus أن الفلاحين كان يتم استئجارهم لحراثة أراضي الملوك والكهنة والمحاربين، وهذا ما تؤكده أيضاً النصوص الكتابية بقوة، عندما تنازل أصحاب الممتلكات غير المنقولة عن ممتلكاتهم للحكومة أثناء المجاعة التي حدثت أيام يوسف الصديق، مما يضطرنا للإستنتاج أن الفلاحين لم يمتلكوا الأرض. المزارعون الأكثر غنىً كانوا يعتنون بأراضي المُلاك، في حين كان فقراء الفلاحين يُستأجرون كفعَلة لحرث الأرض وتنقيتها. أما المبالغ التي كانوا يتقاضونها لقاء خدماتهم فقد كانت زهيدة. ويمكننا القول أن الزارع أو الفلاح كان يعمل في الأرض بشروط متواضعة جداً.

القطعان والماشية والأسراب كانت تـُقيّد في حقول النفل (الشبيه بالبرسيم)، وعلى ما يبدو كانت ملكيتها تعود لصاحب الأرض. أما الحيوانات التي كانت تستخدم للحرث ولأغراض زراعية أخرى فكانت تعود ملكيتها للفلاح أو المزارع.

مهمة المزارعين كانت الإشراف على الرعاة، وكان يحتم عليهم رفع تقرير إلى القهرمان أو المراقب الموكل بإدارة المزرعة، فيه إحصاء لعدد القطيع وحالة الحيوانات. أما الرعاية المباشرة للحيوانات فقد كانت من مسؤولية فئة أدنى، من طبقات المجتمع.

البرسيم كان أيضاً يؤجّر – كما في عصرنا الحاضر – لأي شخص لديه قطيع أو ماشية تـُربط في الحقول قرب الخريف. أما في فصول أخرى، لا سيما موسم الريّ، فكانت الحيوانات تـُطعـَم حشائشَ مجففة في القرى والدساكر. هذه الحشائش كان يتم تجفيفها خصيصاً لهذا الغاية.

إن لم يكن للمزارع من حقوق في الأرض، يمكننا مع ذلك التخمين أن قرار اختيار المحصول كان يتوقف عليه في المقام الأول. وكان المصريون – كما هم الآن، وكما في بلدان أخرى – يتخذون الحيطة والحذر لعدم إيذاء الأرض بتكرار زراعة نفس المحصول أو محاصيل مشابهة.

وبحسب ديودوروس لم يكن المزارعون يسمح لهم وحسب بانتقاء الحبوب التي ينوون بذرها، بل كانوا يعتبرون الأكثر أهلية لهذه المهمة بفضل خبرتهم العريقة في هذا المجال، ولذلك كان رأيهم هو المعمول به والمعول عليه. ويؤكد المؤرخ بأنهم كانوا على درجة عالية من الخبرة والمهارة في هذه الأمور لأنهم تعلموها وأتقنوها منذ بواكير العمر، ولذلك كانوا متفوقين في فنون وشؤون الزراعة على باقي الأمم الأخرى.

فكانوا يأخذون في الحسبان طبيعة التربة والتنويع المناسب للمحاصيل والطريقة الصحيحة لحرث الأرض وري الحقول. وبفضل العادات المتواترة التي تلقنوها عن أهلهم، والمراقبة الدقيقة والمتواصلة، والدروس التي تعلموها من آبائهم، كانوا على دراية وثيقة بموسم الزرع والحصاد لكل نوع من أنواع المحاصيل على اختلافها.

البستانيون كان الأغنياء يستخدمونهم للعناية بالأشجار والزهور في الأراضي المعشبة ذات الأحواض المحاذية لمنازلهم. كما كانوا يعتنون أيضاً بكروم العنب والبساتين وصهاريج المياه التي كانت تستعمل للزينة وللريّ معاً؛ وكلها كانت تحت إشرافهم وتوجيهاتهم.

الحدائق والحقول كان يتم سقي أغراسها بواسطة الشادوف أو بالجرادل (الدلاء) التي تـُحمل بواسطة نير يوضع على الكتفين، لكن لا توجد أدلة تشي باستعمالهم أية آلات هيدروليكية شبيهة بالعجلة الفارسية (الناعورة) ذات الإستعمال الشائع في الشرق. ولا تـُصوّر التماثيل وضع القدَمَ على الشادوف بحسب ما ذكره فيلو Philo. ومن العجيب أن حكايات عربية لا تزال تذكر استعمال الشادوف في عهد الفراعنة. وقد وجدتُ شادوفاً في أحد القبور القديمة في طيبة، يشتمل على قطعة خشبية مضلـّعة أو ذات زوايا يدور عليها عمود، مع الحبل الذي استخدم لتثبيته بالقضيب المستعرض.

أما الصيادون فكانوا يتألفون من فئة أخرى متفرعة عن هذه الطبقة. العديد منهم كانوا يعملون كمرافقين ومساعدين للطهاة في رحلاتهم طلباً للحيوانات البرية. هذا كان يجري في مصر العليا. وكانوا يصطحبون الكلاب ويطلقوها لتعقب الطرائد.

كانوا موكلين بالإمساك بالحيوانات وجلبها إلى البيوت أو القصور، وقد جنوا جراء ذلك أرباحاً كبيرة لجلبهم الحيوانات ذات اللحوم المرغوبة، كما كانوا يحصلون على جوائز ثمينة للقضاء على الضباع وحيوانات مفترسة أخرى، وعلى مكافآت سخية لصيدهم طيور النعام لما كان لريشها الفاخر وبيضها من أهمية. هذه الطيور كان الصيادون يبيعونها إلى أثرياء المصريين.

أما النوتية (أصحاب أو عمّال الزوارق أو القوارب)، فكانوا ينتمون أيضاً إلى فئة أخرى، وكانوا على درجات أو مستويات متباينة. فالبعض كان ينتمي إلى (يقوم بخدمة) المترفين من أصحاب قوارب التنزّه الفخمة. آخرون كانوا يستعملون قواربهم كوسائل نقل، وكان الوضع الإجتماعي لكل من هؤلاء النوتية يحدد المرتبة التي ينتمي إليها.

منصب رئيس النوتية كان على درجة كبيرة من الأهمية ولم تعلُ عليه درجة (ربما ضمن تلك الفئة). ويمكننا الاستنتاج أن منزلته في عيون مواطنيه كانت تتوقف على مدى درايته وخبرته بفنون الحرب والقتال، لا سيما أثناء قيام المصريين بحملات بحرية.

المنزلة الأرفع في فئة النوتية كانت تـُعطى لقادة أو قباطين السفن. يعتقد أن قادة الأساطيل وكل من على متن السفن الحربية كان يتم انتقاؤهم من بين العاملين في الجيش أو القوات البحرية أو من المتمرسين في فنون الحرب والقتال.

الطبقة الثالثة كانت تتألف من أصحاب الصنائع والتجار أو أصحاب الحوانيت والموسيقيين والبُناة، والنجّارين، وصانعي الموبيليات، والخزافين، والمشرفين على الأوزان العامة، إضافة إلى مسجّلي العقود والوثائق الذين كانوا ينتمون إلى فئة أقل شأناً.

ومن الذين كانوا ينتمون إلى تلك الطبقة النحّاسون والحدّادون (عمال طرق المعادن) على اختلافهم. وباختصار كل ممتهني المشغولات اليدوية، بما فيهم العاملون في تقطيع الجلود وختمها. العيّنات المتوافرة من الجلود الرقيقة وأشكالها والأدوات (التي استعملت في تجهيزها) تشهد لمعرفتهم الدقيقة بالدباغة ومعالجة الجلود لأغراض الزينة والزخرفة.

أما العاملون في صناعة الكتان وغيرهم من الصناعيين، فكانوا ينضوون تحت الطبقة الرئيسية، إنما كان لكل فئة فرعها المستقل، ولم يعمد أحد للتدخل في مهنة الآخر. ويمكن التخمين أن المدينة كانت مقسمة إلى أجزاء، كل جزء منها مخصص لفئة من الحرفيين، مثلما هو سائد في القاهرة حتى اليوم، كأحياء أو أسواق السراجين والخراطين والوراقين وغيرها من الأحياء...

وكان الحرفيون يتنافسون فيما بينهم لتحسين الصناعة التي يعملون بها، ولم يألُ صانع جهداً لإتقان صنعته. ولتأكيد أهمية وفاعلية الصنعة، لم يكن يُسمح للصانع بامتهان صنعة أو مهنة أخرى، باستثناء تلك التي ورثها عن آبائه وأجداده، وبالمواصفات التي تحددها القوانين.

كما لم يُسمح لأحد (من هؤلاء الصناع) بالتدخل في الشؤون السياسية أو بشغل منصب حكومي، خوفاً من تعارض المصالح أو تشتيت الذهن وعدم القدرة على التركيز على الحرفة الأصلية، أو خوفاً من إثارة حسد واستياء السيد الذي كان الصانع يعمل لديه.

وقد أدرك (المصريون) أنه بدون تفعيل مثل هذه القوانين سيحدث انقطاع عن العمل بسبب الرغبة في تقلد المناصب وحب الظهور. ونتيجة لذلك ستتعرض الحِرف الأساسية للإهمال، وأن الغرور والإكتفاء الذاتي سيستوليان على شريحة كبيرة من المجتمع، ويدفعان أفرادها إلى التدخل في أمور خارج مجال تخصصهم.

كما كانوا يشعرون أن امتهان أكثر من حرفة واحدة سيضرّ بمصلحة الصانع وصالح المجتمع ككل، ويدركون أن الراغب في العمل في أكثر من مهنة بدافع الجشع لن يبرع في أي منها. وعلى ذلك يضرب ديودوروس مثلاً عن الفنانين الذين يشتغلون في الزراعة أو التجارة، ويمارسون أكثر من فن مرة واحدة.

في المجتمعات التي تسودها مبادئ ديمقراطية، هناك العديد من الأفراد الذين يقصدون التجمعات العامة، حالمين بتحقيق مصالحهم الشخصية، يقبلون الرشاوى من قادة الأحزاب ويخلقون مشاكل كبيرة لبلدهم. أما بالنسبة للمصريين، فإن تدخـُّل الفرد بالشؤون السياسية أو العمل في مهنة غير التي نشأ عليها، كان يقابَل بعقاب فوري صارم. ولهذه الغاية حدد المشرّعون المصريون الأوائل القوانين التي تنتظم المهن العامة والخاصة على اختلافها.

لا ضرورة للتطرق إلى تفاصيل كل مهنة من المهن... إنما أود أن أذكر بعض الملاحظات عن منصب الوزّانين أو مسجلي العقود. فمهمة الوزّان هي التأكد من دقة الوزن لكل سلعة معروضة (للبيع) في الشارع أو السوق، حيث كانوا ينصبون مؤقتاً موازينهم أو( قبّاناتهم) ويقومون بتعديل (تحديد) سعر كل سلعة بما هو منصف للجميع، دون أية محاباة للبائع أو المشتري. كل ما كان يُباع بالوزن كان يخضع لهذا الفحص. كما أن قيمة المال المدفوع ثمناً لتلك السلع كانت تخضع لنفس المعايير غير القابلة للمساومة. وبفضل هذا التقليد فإن المال الذي دفعه أبناء يعقوب لقاء الذرة (أو الحبوب) التي اشتروها، والتي أعيدت إلى أكياسهم (عُدُلهم)، قيل بأنها كانت مستوفية الوزن تماماً. ومن المحتمل جداً أن نقاء الذهب والفضة كان يخضع للتمحيص بالنار.

النقود التي كانوا يستعملوها – بحسب ما لاحظته أحياناً – كانت على شكل حلقات ذهبية وفضية، ومن المدهش أن نفس هذا النوع من العملة لا يزال مستعملاً حتى اليوم في سنعار Sennar والدول المجاورة لها. لكنني لم أتمكن من معرفة ما إذا كانت لتلك الحلقات أختام حكومية تحدد نقاءها وقيمتها. ومن العجيب أن مثل هذه النقود المنقوشة على منحوتاتهم لم يتم العثور عليها في قبور طيبة.

أما الكاتب أو موثـّق العقود فكان يسجّل قيمة الوزن مهما كان نوع السلعة. وهذه الوثيقة التي كانت تعطى إلى الفرقاء كانت بمثابة مصادقة على الصفقة، وأيضاً كتأكيد قاطع (أو كقسَم) بأن الفريقين حصلا على حقهما – بكل إنصاف - من هذه العملية أو المبادلة. ونفس التقليد ما زال متبعاً لدى المصريين العصريين. فالموازين العامة (القبانات) في المدن الكبيرة هي معيار لا خلاف عليه، وأن وزن اللحم والخضروات والعسل والزبدة والجبن والخشب والفحم وأشياء أخرى يتم تدوينها لدى التعامل.

هؤلاء الكتبة كانوا على الأرجح عمّال حكوميين كالكتبة katebs العرب في العصر الحالي، أو كالكتبة scrivani الطليان، الذين يحررون – لقاء مبلغ زهيد - شكاوى ترفع إلى الحكومة، كما كانوا يسوون الخلافات ويكتبون الرسائل وسجلات أخرى للأميين أو للكسالى الذين لا يرغبون في خدمة أنفسهم. لكن يجب عدم الخلط بين هؤلاء الكتبة وكتبة الملوك أو الكهنة الذين كانوا ينتمون إلى فئة متميزة تماماً عن هذه الفئة، وكانوا يُعتبرون من علية القوم، مع أنه يصعب أحياناً تمييزهم عن باقي الكتبة.

معظم أصحاب الحوانيت وأرباب التجارة تعلموا الكتابة، لكن العمال كانوا قانعين بصرف وقتهم في التعلم من آبائهم وأصدقائهم دقائق المهنة التي تربّوا عليها. أما عامة الشعب فكانوا، كما يمكن أن يتبادر إلى الذهن، على جهل بالكتابة.

الثقة الكبيرة التي شعر بها الناس تجاه الموكلين بالأوزان كانت ضرورية لاستصدار قوانين ملائمة لربط هؤلاء الناس بواجباتهم. ونظراً للكم الهائل من الممتلكات العامة التي كانت تحت رحمة هؤلاء الوزّانين، ولسهولة التلاعب بالأوزان أو قبول الرشاوى فقد كان العقاب الذي حدده المصريون صارماً بحق الوزانين وأصحاب الحوانيت الذين كانوا يتلاعبون بالأوزان أو يغشّون المشتري بأية طريقة.

أما الكتبة الذين كانوا يحتفظون بسجلات مزوّرة أو يقومون بحذف معلومات من الوثائق العامة أو بتزوير تواقيع أو تغيير أية عقود أو اتفاقيات دون معرفة ورضا الأطراف ذات الصلة كانوا يتعرضون للعقوبة كالمذكورين أعلاه: فقدان اليدين (بترهما) كإجراء رادع ودرس للآخرين كي لا يقدموا على اقتراف مخالفات مماثلة.

أما الموكلون بالقطعان والمواشي فقد كانوا ينتمون إلى عدة فئات، ويتألفون من رعاة الثيران ورعاة الماعز ورعاة الخنازير وغيرهم، وكانت مهمتهم تنحصر في العناية بقطعان ومواشي الأغنياء في المراعي أثناء موسم الرعي، وتوفير العلف اللازم لها عندما كانت مياه النيل تغمر الأراضي المروية. باقي المجتمع المصري كان ينظر إليهم على أنهم فئة وضيعة يقومون بأعمال مهينة.

ولا نعجب من معاملة الفرعون لليهود بذلك الإحتقار الذي كان يحسّ به المصريون تجاه الرعاة. ولا نعجب أيضاً من تحذير يوسف لإخوته لدى وصولهم (إلى مصر) من امتعاض المصريين، مؤكداً لهم أن المصريين كانوا يعتبرون كل راعٍ نجاسة. ويمكننا الإستنتاج أن الغرض من توصيته لهم في المكوث في أرض غوشن Goshen هو لتفادي الإحتكاك بغير الرعاة أمثالهم، أو للحصول على مستوطنة في أرض ملائمة للرعي. ومن المحتمل أن الكثير من قطعان الفرعون كانت في ذلك الموضع، لا سيما أن الفرعون أصدر أوامر تقضي، لدى العثور على أي من اليهود ممن لهم خبرة ومهارة في سياسة القطيع بتكليفهم بتولي رعاية قطيعه.

الكراهية التي كان يحس بها المصريون تجاه الرعاة لم تكن تقتصر على احتقارهم لتلك المهنة ، بل هناك سبب آخر له جذور قوية (وراسخة في وعيهم). إذ حصل واقترف قوم من الرعاة في الماضي أفعالَ شنيعة أثناء امتلاكهم للأرض (استيلائهم عليها). هذا التمييز الذي كان قائماً عند قدوم العبريين إلى مصر يبيّن بوضوح أن المصريين تعرضوا لغزو قبل ذلك.

ولتأكيد احتقارهم لكل أصناف الرعاة، نجد فناني مصر العليا والسفلى يتلذذون بتمثيلهم على أنهم قذرون وغير حليقين، كما نجد في بني حسن وفي القبور القريبة من أهرام الجيزة صوراً كاريكاتورية ومشوهة للرعاة.

رعاة الخنازير كانوا أحط فئة، وهم وحدهم، من بين كل المصريين، لم يُسمح لهم بدخول المعبد. وحتى لو كانت هذه العبارة مبالغ فيها، فإنها تبين مدى احتقار القوم لهؤلاء الأشخاص الذين استقى المؤرخ هيرودوت معلوماته منهم. وكباقي الحِرف والمهن، فقد ورثوا مهنتهم أباً عن جد، وورثها عنهم أبناؤهم وأحفادهم.

مهارة الرعاة في تربية الحيوانات على اختلافها كانت تنبع من الخبرة التي تلقوها من أهلهم، معززة بملاحظاتهم الذاتية، وقد ساهمت روح التقليد والتعلم من الآخر في تحسين رصيدهم من الخبرة.

نتيجة لذلك أدخلوا تحسينات عديدة على المهنة لم تكن معروفة لغيرهم. الأغنام كانت تجّز مرتين، وكانت تلد خرفاناً مرتين في السنة. ومع أن المناخ كان عنصراً أساسياً في هذه الظاهرة، كانت المهارة والرعاية ضروريتين أيضاً. فلو تـُركت القطعان دون عناية لما استطاعت الطبيعة وحدها ضمان استمراريتها.

ما يبعث على الإعجاب طريقة تربية الدجاج والإوز. فقد ابتكروا أساليب بارعة لتفقيس البيض وتكثير الدواجن، دون ضرورة الحضن الطبيعي للبيض من قبل الدجاجات (أو الإوزات). ويمكن تقسيم المشرفين على الدواجن إلى فئتين: فئة المربين وفئة بائعي الدواجن في الأسواق. أفراد الفئة الأولى كانوا يعيشون في الأرياف والقرى، وأفراد الفئة الثانية في المدن حيث الأسواق والبيع والشراء.

كانوا يعلفون الدواجن لتكون لحوماً على الموائد، وبالإضافة إلى تلك المخصصة للإستهلاك الشخصي للمواطنين، كانت أعداد كبيرة من الدواجن تـُسمَّن لخدمة المعابد ولإطعام الحيوانات المقدسة، ولتوفير الحصص اليومية من الغذاء للكهنة والجنود، أو لآخرين يعملون في الحكومة، وكذلك للملك نفسه.

سأكتفي بهذا القدر من المعلومات، على أمل ترجمة المزيد بحسب ما تسمح الظروف إن شاء الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ترجمة: محمود عباس مسعود