في ليبيا : هل هي حكومة وفاق ام طابور خامس ؟



السراج في طرابلس: هل تتعافى ليبيا؟

رأي القدس
march 31, 2016

في رحلة بحريّة من ميناء مدينة صفاقس التونسية وصل رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج إلى العاصمة الليبية طرابلس مع أعضاء المجلس الرئاسي الليبي محمّلاً، على الأغلب، بآمال أغلبية الليبيين الذين يرغبون في بلد سعيد مستقر ومزدهر وآمن، يستكمل أحلامهم السابقة التي تجسدت في ثورة شباط/فبراير 2011، بإنهاء حكم الاستبداد العبثيّ الذي ضيّع ثروات ليبيا وحوّلها إلى مزرعة شخصية للزعيم الراحل معمر القذافي وعائلته، والتي حكمها بمزيج من شعبوية الطغاة المصابين بجنون العظمة، وبشراستهم في قمع خصومهم السياسيين.
تتسم رحلة السراج وبعض أعضاء المجلس الرئاسي بالشجاعة في اختيارها القدوم إلى العاصمة بدل البقاء في إحدى العواصم العربية أو الغربية، فبناء ليبيا الجديدة لا يمكن، بداية، أن يتمّ من خارجها، كما أن الذهاب إلى طرابلس، مزودا بموافقات أكثر من نصف أعضاء برلمان طبرق، المدينة التي طرحت حكومتها وبرلمانها نفسيهما بديلاً شرعيّاً عن حكومة وبرلمان طرابلس، هو أكبر من إشارة رمزية لرفض تقسيم البلاد إلى قسمين خاضعين لحكومتين وبرلمانين متحاربين، كما أنّه إعلان صريح من طبرق، حكومة وبرلمانا، بوصول الاستعصاء السياسيّ إلى مداه الأخير، وبضرورة العودة إلى حكومة وبرلمان موحد في عاصمة البلاد طرابلس وليس في أي مكان آخر من ليبيا.
غير أن الوصول إلى طرابلس أمر واستلام حكومة الوفاق الوطني للسلطات التنفيذية أمر آخر، فهذه الحكومة لا تستطيع أن ترتكز على شرعيتها الدولية، وعلى إرادة الليبيين الذين توصلوا إليها فحسب، بل تحتاج لاجتياز طريق أطول بكثير من رحلتها البحرية من تونس إلى ليبيا، والوصول إلى نهاية الخطّ، مع تمكنها من تسلّم السلطات العسكرية (والمالية والقانونية الخ…) دونه، كما يقول العرب، خرط القتاد!
فبين الإرادة الدولية الكبيرة في تسلّم حكومة الوفاق الوطني السلطة، ورغبات ممثلي الشعب الليبي في دولة «طبيعية» موحدة ومستقرة وقادرة على حفظ الأمن وتأمين مصالح العباد (وتكريس المنطق المدني في الحوكمة من خلال الانتخاب وآليات العمل الديمقراطي الحديث، وليس من خلال فوّهات البنادق والمدافع والطائرات «الغامضة» التي تطير وتقصف وتدمر)، عوائق مهمة تتمثل، باختصار في التالي:
النفوذ الإقليمي الذي ما زال يرفض التسوية الأممية ويحاول تخريبها عبر أدواته العسكرية، وهو ما شهدناه في الضغط الممارس من قوّات خليفة حفتر على أعضاء المجلس النيابي في طبرق لمنعهم من الموافقة على حكومة الوفاق، وما سبق ذلك من حملات عسكرية تستهدف مناطق خاضعة لسلطة حكومة طرابلس، بالتزامن مع هجمات لتنظيم «الدولة الإسلامية» على قوات الحكومة تلك أيضاً، ناهيك عن محاولات انكشفت لدولة عربية لشراء ذمّة المندوب الدولي السابق وانتهت بسفره للعمل بعقد مغر في أبو ظبي!
على المقلب الآخر للمعادلة الليبية نجد قوات عسكرية تتحكم بمناطق الغرب الليبي وهي، على الأغلب، مسؤولة عن أجواء التوتر الأمني الذي رافق دخول السرّاج ورفاقه إلى طرابلس، مما أدى إلى إقفال مطار معيتيقة ونقل الرحلات الجوية إلى مصراتة، وكذلك إلى دخول مسلحين إلى قناة «النبأ» التابعة لحكومة طرابلس الموازية واعتقال صحافيين منها.
وهناك بالطبع، تنظيم «الدولة الإسلامية»، الذي يسيطر على بعض المناطق في وسط ليبيا، ومنها سرت، والذي، بسببه قرّرت المنظومة الدولية (إضافة إلى قضية محاربة تهريب اللاجئين إلى أوروبا)، دعم حكومة الوفاق ومحاولة مدّها بأسباب الحياة.
تملك حكومة الوفاق الليبية نقاطا قوية لصالحها، أهمّها بالطبع، هي الرغبة الشعبية بالخروج من مستنقع الفوضى والاقتتال الأهلي، وكذلك الإرادة الدولية في وقف الفراغ السياسي والتدهور الأمني اللذين أدّيا إلى تمدد التطرّف وتأسيسه قواعد صلبة له في ليبيا، ولكنها، بالمقابل، لا تملك من أمرها شيئاً إذا لم تتمكن القوى العالمية الفاعلة من إقناع الأطراف الإقليميين المعنيين، والقوى العسكرية المحلية بقبول هذا الأمر، والذي لا بديل عنه سوى التدخّل العسكري الغربي الذي لاحت نذره في الأشهر القليلة الماضية.
بعض الراغبين في استمرار الحال الليبيّ على ما هو عليه، يجادلون في أن حكومة الوفاق ستقوم بطلب التدخل الغربيّ، وهو طرح يتجاهل أن استمرار الوضع الليبي هو دعوة مفتوحة دائمة لكلّ أشكال التدخّل واستنزاف ما تبقى من اجتماع بشريّ واقتصادي وسياسي ليبي.
رأي القدس

04-03-2016, 01:26 AM

المشاركة 4

ايوب صابر

مراقب عام سابقا



اذا كان المؤتمر الوطني والبرلمان بطبرق يرفضان حكومة الوفاق والعقوبات التي يهدد بها الشمال فماذا بقي لا يقول لهذه الحكومة لا ... وهل دور هذه الحكومة شرعنة التدخل الاجنبي للاستلاء على النفط ؟

الأخبار عربي
المؤتمر الوطني الليبي والبرلمان بطبرق يرفضان عقوبات أوروبا

صالح دعا أعضاء البرلمان بطبرق لحضور الجلسات من أجل تعديل الإعلان الدستوري وتضمينه الاتفاق السياسي (رويترز)

رفض عقيلة صالح رئيس البرلمان المنعقد في طبرق الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه*إذا لم تحصل على ثقة نواب البرلمان. كما رفض المؤتمر الوطني العام العقوبات الأوروبية واعتبرها انحيازا.
وقال صالح في كلمة مساء اليوم السبت*إنه لن يعترف*بالمجلس الرئاسي والحكومة*المنبثقة عنه إلا بعد نيلهما الثقة من مجلس النواب وتضمين الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية ضمن الإعلان الدستوري.
وطالب عقيلة صالح من المجلس الرئاسي تقديم السير الذاتية لمرشحي حكومة الوفاق الوطني لقبولها، ومن ثم قيام أعضاء الحكومة بحلف اليمين أمام مجلس النواب لإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وانتقد*في كلمة اليوم السبت تصريحات للمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر قال فيها*إن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج ستباشر مهامها بغض النظر عن موافقة*البرلمان.
ورفض صالح عمل حكومة الوفاق في طرابلس تحت حماية "المليشيات المسلحة"، واعتبر ذلك "منافيا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وسائر القوانين والأعراف".
وأكد صالح أنه لا يملك أرصدة مالية حتى يخشى العقوبات، في إشارة إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليه ضمن قائمة شملت رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين ورئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني خليفة الغويل.
المؤتمر يرفض العقوبات
ومن ناحيته، عبّر المؤتمر الوطني العام في طرابلس عن استنكاره ورفضه لإعلان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على رئيس المؤتمر الوطني نوري بو سهمين ورئيس حكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني خليفة الغويل.
واعتبر المؤتمر في بيان أصدره أن فرض العقوبات يعد بمثابة الانحياز الصارخ لأحد الأطراف وزيادة في تفتيت اللحمة الوطنية.
وأشار البيان إلى كلمة المفتي العام لليبيا التي أعلن فيها أن الشرعية الوحيدة المعترف بها هي شرعية المؤتمر الوطني، معتبرا شخص المفتي رمزا وطنيا ولا يجوز التطاول عليه وأن مسؤوليته تحتم عليه إبداء رأيه دون الإلزام به.
وكان مارتن كوبلر قد دعا جميع الليبيين إلى قبول ودعم حكومة الوفاق الوطني، ونبه إلى أن المنظمة الدولية والاتحاد الأوروبي سيفرضان عقوبات على من يرفض دعم هذه الحكومة.
ورحب مجلس الأمن*بانتقال حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس، ودعا جميع الدول إلى التوقف عن التعاطي مع المؤسسات الموازية وإيقاف أي اتصالات رسمية بها، مشيرا إلى أهمية هذه المرحلة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا.
وظهر رئيس حكومة الوفاق فائر السراج أمس الجمعة للمرة الأولى في طرابلس حيث شارك في صلاة الجمعة بأحد مساجد العاصمة، والتقى ومعه أعضاء المجلس الرئاسي بالجمهور قبل العودة إلى القاعدة البحرية التي تخضع لحراسة مشددة حيث يتمركزون منذ وصولهم من تونس قبل أيام.
وقالت حكومة الإنقاذ الموجودة بالعاصمة طرابلس إنها لن تتشبث بالسلطة، وأكدت أنها ستعارض سلميا حكومة السراج.
وفي الشهر الماضي تشكلت حكومة*وفاق وطني*ومجلس رئاسي في ليبيا بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراع التي تعاني منها ليبيا منذ ثورة 2011. وتعثر انتقال الحكومة والمجلس الرئاسي من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس لأسابيع*بسبب معارضة أطراف في حكومتي طرابلس (غربا) والحكومة المنبثقة عن برلمان*طبرق (شرقا).

04-11-2016, 08:15 AM

المشاركة 6

ايوب صابر

مراقب عام سابقا



هل تكسب حكومة الوفاق الليبية معركة الشرعية؟

حكومة الوفاق الليبية بين القبول والرفض
هل تُجنب مساعي المصالحة الليبيين التدخل الغربي؟
مبررات دعوة التعامل مع حكومة الوفاق الليبية
ماذا بعد دخول حكومة الوفاق إلى طرابلس؟
هل تستطيع حكومة الوفاق مواجهة التحديات الليبية؟

شدد الخبير القانوني والمحلل السياسي جمعة عتيقة على ضرورة توافق الليبيين لإنهاء الأزمة الراهنة التي تعيشها ليبيا، وقال لحلقة (10/4/2016) من برنامج "الواقع العربي" إن حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيراتخطوة مهمة لحلحلة الوضع الراكد والدامي في البلاد، وعليها أن تنهي حالة التشرذم وتضع خطة لبناء الدولة، ومن يرفضها فعليه أن يقدم البديل.
وأضاف أن لا شرعية لهذه الحكومة دون مشروعية شعبية، وأن أولوياتها أن تعالج المعاناة الخانقة للمواطن الليبي، وتقدم للناس خطاب تهدئة مفاده أنها لم تأت للانتقام ولا لتصفية حسابات، وأنها لن تقصي أو تهمش أحدا، إضافة إلى ضرورة تركيزها على ملف المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، وهو الملف الذي قال عتيقة إنه يشكل العمود الفقري لبناء دولة ليبيا المستقبل.
وقال عتيقة إن من حق الجميع أن يشارك في بناء ليبيا المستقبل، وإن التوافق يكون بتوفر الإرادة التوافقية والاستعداد للتنازل من أجل الوطن، أما من يرفض التوافق*فعليه أن يقدم البديل الذي ينهي حالة الانقسام والانهيار الوجودي للدولة، وإلا فإن موقفه يثير الشك والريبة، وهو يريد مصالحه الشخصية.
وأشار إلى أن المواطن العادي الليبي يريد الوفاق ولا يهتم بالتفاصيل التي يكمن فيها الشيطان وكل همه هو إنهاء معاناته.
تداخل
من جهته، عدد الخبير القانوني علي أبو سدرة*عوامل نجاح حكومة الوفاق في أن تكسب الشرعية الداخلية كما كسبت الشرعية الخارجية، ويكون ذلك عبر إرسال رسائل تهدئة للأطراف الليبية، وللثوار بأن تهمة الإرهاب والخروج عن سلطة القانون لن تلاحقهم، وأن تعطي هيبة للقضاء الليبي الذي قال إن المجتمع الدولي ساهم في تهميشه وإضعافه خلال الفترة الماضية. ***

وأشار إلى أن حكومة الوفاق تحظى بدعم مجالس بلدية ومحلية، و101 عضو من برلمان طبرق، وأعضاء من المؤتمر الوطني، وهم يمثلون توجها جديدا وحقيقة جديدة.
وعن تداخل الاعتبارات الدستورية والقانونية بشأن الشرعية، أوضح أبو سدرة أنه عند توقيع الاتفاق السياسي كانت هناك سلطتان تشريعيتان على الأرض، سلطة المؤتمر الوطني العام*التي تستمد شرعيتها من خلال حكم محكمة دستورية عليا، وبرلمان طبرق الذي يستمد شرعيته من خلال صناديق الاقتراع.
وأشار إلى وجود مدرستين في القانون الدستوري إحداهما ترى أن صناديق الاقتراع هي التي يجب أن تقود وتحرك المشهد، والمدرسة الإنجليزية التي ترى بسيادة القانون، ولكن عندما يحكم القاضي وفق العدالة، بمعنى النظر في مصلحة الأمة والمجتمع.
ومع تشديده على ضرورة احترام سيادة القانون، رأى أبو سدرة أن الأمر يتطلب تحقيق التوافق.
يذكر أن الخلافات السياسية في ليبيا أفرزت ازدواجية في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وتضاربا في التشريعات، الأمر الذي يعرقل عمل حكومة الوفاق الوطني، من أبرزها إخفاق مجلس النواب المنعقد في طبرق في التصويت على هذه الحكومة.
كما أن انعقاد المجلس الأعلى للدولة بطرابلس أثار جدلا بشأن أحقية تعديل*الإعلان الدستوري، حيث يعتبر نواب البرلمان المنعقد في طبرق تعديل*الإعلان الدستوري حقا حصريا لهم.

04-16-2016, 09:29 AM

المشاركة 10

ايوب صابر

مراقب عام سابقا



لاحظ العنوان في الخبر التالي :
- تدخل= نشر قوة أمنية
- مسودة قرار
- اذا طلبت حكومتها = حكومة الوفاق طبعا

هذه تسمى تهيئة إعلامية لمصيبة قادمة.... ويعني ان التدخل حتما قادم لكنه يحتاج الي foreplay قبل ان يصبح واقعا فهل هي حكومة وفاق وخلاص او طابور خامس؟

-----

مسودة: الاتحاد الأوروبي مستعد لنشر قوة أمنية بليبيا إذا طلبت حكومتها

april 16, 2016

بروكسل -*رويترز – كشفت مسودة بيان، أن الاتحاد الأوروبي لمح إلى أنه سيدرس إرسال عناصر أمنية إلى ليبيا للمساعدة في تحقيق الاستقرار، إذا ما طلبت ذلك الحكومة الليبية الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة.
ومن بين أسباب هذه الخطوة، المخاوف من تدفق موجة جديدة من المهاجرين على إيطاليا من ليبيا، ما لم يتم استعادة القانون والنظام قريباً في البلاد.
ويحضر وزراء الخارجية والدفاع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مأدبة عشاء خاصة يوم الاثنين في لوكسمبورج، حيث من المتوقع أن يوافقوا على دراسة إرسال بعثات تدريب للشرطة وحرس الحدود إلى ليبيا ،وفي البداية إلى طرابلس حيث تحاول الحكومة الجديدة ترسيخ سلطتها.
ومن المتوقع أن يقول الوزراء بحسب المسودة التي أعدها دبلوماسيون ولا تزال قيد البحث، “إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم لقطاع الأمن استجابة لطلبات محتملة من حكومة الوفاق الوطني”، التي تدعمها الأمم المتحدة.
وجاء في المسودة “يمكن أن تدعم مهمة مدنية…الجهود الليبية…من خلال تقديم النصح وبناء القدرات في مجالات الشرطة والعدالة الجنائية”، وذلك في إشارة إلى مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
وكتبت إيطاليا التي تطالب بتنسيق التحرك فيما يخص الهجرة ،إلى قادة مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لتوضح الطبيعة العاجلة للموقف.
واقترحت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي “وجوداً مستمراً لقوة أوروبية لتنفيذ القانون في الحزام الصحراوي”، وتوسيع المهمات البحرية لمنع التهريب وتدريب خفر السواحل الليبي.
وسيكون التواجد الأمني للاتحاد الأوروبي في ليبيا ،أكبر خطوة أوروبية في البلد المنتج للنفط منذ الحملة التي شنها حلف شمال الأطلسي، وأدت إلى إسقاط معمر القذافي في 2011. ولن تشمل المهمة نشر جنود.
** توازن دقيق
قال دبلوماسيون إنه ستجرى مناقشة مفصلة مع الحكومة الليبية التي توسطت الأمم المتحدة في تشكيلها ،لتعريف نوع المساعدة التي ترغبها من الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى رغبة الاتحاد في تحاشي انطباعاً بأنه يدخل البلد دون دعوة.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي على دراية بالخطط “إنه توازن دقيق. نحتاج للإعداد لمساعدة ليبيا لكن لا ينبغي أن نتسرع.”
ولم يتسن الوصول لمسؤولين ليبيين بحكومة الوحدة للتعليق على المسودة، لكنهم قالوا في السابق إن أي تعاون أمني دولي ينبغي أن تقوده ليبيا، ولم يتقدموا حتى الآن بأي طلب للمساعدة.
ولا يزال توجيه الدعوة لمدربين عسكريين أجانب مسألة حساسة بالنسبة للحكومة الجديدة، التي يتهمها معارضوها بأنها مفروضة من قبل الغرب وتفتقر للشرعية.
من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الليبي فائز السراج كلمة موجهة لوزراء أوروبيين، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مساء الاثنين.
وقد تقدم المحادثات بشأن قوة أمنية للاتحاد الأوروبي زخماً لمباحثات بين المخططين العسكريين الإيطاليين والفرنسيين والبريطانيين والأمريكيين، بشأن إمكانية إرسال قوات إلى ليبيا لمساعدتها في حماية المنشآت الحيوية والمباني الحكومية والموانئ والمطارات.
وتهتم الولايات المتحدة بتولي أوروبا وليس واشنط،ن دور القيادة في منطقة تقع على الأعتاب الجنوبية للقارة.
وأبلغت مهمة منفصلة تشمل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة وهي معروفة بمهمة المساعدة الدولية لليبيا دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها القيام بدور عسكري من شأنه استقرار ليبيا. وقد تنشئ أمانة عامة لها مقرها روما.
ويجري أيضا بحث كيفية انتقال المهمة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والمعروفة باسم “صوفيا”، والتي تعمل في المياه الدولية قرابة ليبيا إلى المياه الإقليمية الليبية لتدمير القوارب التي يستخدمها مهربو البشر واعتقال المهربين ،واستباق ارتفاع متوقع في أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحراً من ليبيا.
وعلى الرغم من أن تلك المهمة البحرية تعمل منذ منتصف 2015 وأنقذت أكثر من 8000 شخص، فلا يمكنها الدخول للمياه الإقليمية الليبية دون طلب من الحكومة الليبية وقرار من مجلس الأمن الدولي.
** اقتتال داخلي
المشكلة هي العثور على هيئة حكم فاعلة في ليبيا يمكن التعامل معها. وتعاني ليبيا من الفوضى منذ سنوات بوجود حكومتين متنافستين في طرابلس وفي الشرق، والكثير من الكتائب المسلحة التي تسيطر على عدة مناطق.
ولم تثبت الحكومة الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة أقدامها بعد في طرابلس، وبالتالي فأمامها المزيد من الوقت قبل ترسيخ سلطتها على كامل البلاد.
وواجهت جهود سابقة للتدريب صعوبات في 2012 و2013 عندما بدأت إيطاليا وتركيا تدريب الشرطة، وخططتا مع بريطانيا والولايات المتحدة لبناء قوة من 8000 جندي. وتعرضت تلك البرامج لمعوقات من الفصائل المسلحة المتحاربة والخلافات السياسية بين الليبيين.
وقال رينتسي للصحفيين في روما إن الحكومة الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، ستساعد في تقليل القوارب المليئة بالمهاجرين التي تصارع الموت للوصول إلى أوروبا من أفريقيا.
وتابع قائلاً “من المهم للغاية وجود حكومة في ليبيا.. نحن نعمل الآن مع جهة تنفيذية لا تتمتع بكامل سلطاتها.. لكنها موجودة.”
وأضاف “في ضوء حقيقة وجود حكومة ليبية ،سنحاول دفع الاتحاد الأوروبي للاستثمار في أفريقيا من أجل وقف رحلات الموت (للمهاجرين)، ليتسنى خفض أعدادهم بصورة كبيرة.”
واقترح رينتسي أن يتقاسم الاتحاد الأوروبي تكلفة إعادة المهاجرين وفرزهم وباقي الدعم اللوجيستي المطلوب للدول التي تقع على طرق الهجرة. واقترح أيضاً أن تصدر الدول الأعضاء أدوات تمويل جديدة للدول الأفريقية والدول الأخرى الواقعة على طرق الهجرة.
وأضاف أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي أثار جدلاً، والذي يكافئ فيه الاتحاد الأوروبي أنقرة على استعادة اللاجئين الذين يعبرون من أراضيها “لا يجب أن يظل حالة منفردة.”
وسيناقش وزراء الاتحاد الأوروبي أيضاً احتمال تعزيز التعاون بين قوة بحرية تابعة للاتحاد ،مع وحدة مماثلة تابعة لحلف شمال الأطلسي في بحر إيجه، بهدف مساعدة قوات حرس الحدود اليونانية والتركية على وقف التدفق القياسي للمهاجرين إلى دول الاتحاد من اليونان