قديم 05-07-2017, 10:48 AM
المشاركة 21
عبدالله علي باسودان
من آل منابر ثقافية
  • غير موجود
افتراضي
شكرا جزيلا أستاذنا ايوب صابر

بكل تأكيد ستقوم ثورة عارمة قريباً جداً هي ثورة الجياع. ثورة ضد الظالمين المستبدين على الشعب المصري هذا الشعب الطيب الذى يعاني الأمرين من هذا الإنقلاب المستبد.

قديم 05-07-2017, 04:18 PM
المشاركة 22
ايوب صابر
مراقب عام سابقا

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
مرحباً استاذ

يبدو ان الامور اسوء بكثير مما كنا نتصور هناك في مصر وهي تتجه نحو الاسوء . تصور ان قيمة الفوائد على الديون فقط خلال الأشهر الاربعة الاولى من العام تزيد على العشرة مليار دولار كما ورد في الاخبار.

هذا يعني ان تراكم الديون سيظل يثقل على الاقتصاد ويزيد الوضع سوء ولا مخرج فكل الاموال التي تبرعت بها دول الخليج طارت دون ان تؤثر في قيمة الديون او تحسن في الإنتاجية بحيث لا يعتمد الاقتصاد على الديون خاصة ديون البنك الدولي الذي يفرض شروط مجحفة ..

كل هذا يؤشر الى ثورة قادمة وعلى الاغلب ستكون ثورة خبز فمثل هكذا مديونية ستؤدي الى عجز في الاقتصاد غير مسبوق سيؤثر على كل مناحي الحياة ولن يقتصر على الكماليات وانما سيؤثر على الاحتياجات الاساسية وعلى راسها الخبز .

يمكن للناس ان تستغني كل التلفزيون والهاتف والشوارع لكن اذا وصل الامر الى حد الجوع فلا احد يستطيع وقف الثورة وهذه المرة ستكون ثورة اجتثاثية بحيث يتم اجتثاث الطبقة الحاكمة على طريقة الثورة الفرنسية لان الناس جربت أنصاف الحلول التي جاءت بها حكومة الانقلاب ولم تجد نفعا.

كان بامكان حكومة الانقلاب اتباع سياسة مصالحة مع المعارضة ومحاربة الفساد واستغلال المساعدات من اجل تحسين الظروف المعيشية لكنها اصطفت الى جانب اصحاب المصالح ولم تحسن إدارة المساعدات والاقتصاد ولجأت الى زيادة الديون دون خطط تنموية تساهم في حل الأزمات الاقتصادية فصار الوضع كارثي .

والمشكلة ان هكذا وضع يعتبر بمثابة حاضنة للتطرف والارهاب وهو ما سيفاقم الامور اكثر فاكثر.

النتيجة ان الوضع الحالي كارثي من حيث المؤشرات الاقتصادية والغرق في الدين الذي لا مخرج منه فالدوالة ستحتاج للاقتراض من احل تسديد فوائد الديون بينما تترفع قيمة الديون الى ارقام فلكية .

والمستقبل حالك الظلمة فلا امل في حلول تعكس عملية الانحدار الى الاسوء.

يضاف الى كل ذلك بان تركز الاهتمام الدولي تحول الى السعودية فعندما قام أوباما باول زيارة خارجية له زار القاهرة وألقى فيها خطابا تصالحيا مع المسلمين لكن ترمب قرر زيارة السعودية وهذا تحول يظهر التحول في تركيز الاهتمام و لا بد ان يكون لذلك تبعات اقتصادية ومالية الخ.

فالسؤال الان متى تندلع ثورة الخبز وليس هل ستندلع ام لا ؟

*

قديم 05-08-2017, 11:16 AM
المشاركة 23
عبدالله علي باسودان
من آل منابر ثقافية
  • غير موجود
افتراضي
عزيزي الباحث القدير ايوب صابر

ثورة الجياع قادمة ... قادمة لا محالة. وسف تجتث الجميع إلى درجة أن مصر هي وشعبها ستباع للدول الكبرى برخص التراب.

رعاك الله يا مصر الحبيبة لقد ابتليت بإعدائك اعداء الانسانية.

قديم 05-08-2017, 03:55 PM
المشاركة 24
ايوب صابر
مراقب عام سابقا

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
نعم استاذ هكذا تبدو الامور فالمقارنات بالأرقام بين واقع مصر الحالي ومصر عبد الناصر يظهر فرقا مخيفا . لاحظ ما يقوله هذا الكاتب المصري عبد الحليم قنديل في مقال يقارن فيه بين الواقع الاقتصادي الحالي والماضي ويقول انه ليس صحيحا بان حرب 67 كانت السبب فيما هو حاضر مدللا على كلامه بالأرقام.

"وبالجملة كان متوسط معدل التنمية السنوي في حدود 6% بين عامي 1956 و 1973، أي أننا كنا نحقق في زمن الحروب معدلات التنمية الأعلى بامتياز، وكانت ديوننا الخارجية العسكرية والمدنية لا تزيد في جملتها عن ملياري دولار وقت رحيل جمال عبد الناصر، وكان سعر الدولار وقتها أقل من 40 قرشاً مصرياً، وكانت مصر تواصل قفزاتها الصناعية والإنشائية الكبرى بعد هزيمة 1967، وعلى طريقة إتمام بناء السد العالي وإنشاء مجمع صناعات الألومنيوم، ثم بدأ الانهيار الاقتصادي بعد انقلابات السياسة عقب حرب 1973، وانتقلنا إلى المأساة كاملة الأوصاف بعد عقد ما يسمى «معاهدة السلام»، وكانت ديون مصر الخارجية قد بلغت حاجز الخمسين مليار دولار وقت اغتيال السادات، وتراجع معدل التنمية إلى 2% سنوياً مع مبارك طوال الثمانينيات من القرن الفائت، وإلى ما تحت الصفر أوائل التسعينيات، ولم يزد معدل التنمية إلى 7% سنوياً، سوى في ثلاث سنوات من 2004 إلى 2007، وكانت الزيادة صورية وزائفة تماماً، فقد سرقوا أموال التأمينات والمعاشات، وأضافوها لتحسين أرقام الموازنة الرسمية، فوق إضاقات أخرى موقوتة من الخصخصة و»المصمصة»، وتجريف القلاع الإنتاجية الكبرى، وسيادة اقتصاد الريع والفساد والتسول، برغم أن مصر حصلت من 1973 إلى 2011 على نحو 300 مليار دولار معونات وقروضاً خارجية، ولم يكن لها من أثر سوى أن صنعت مآسينا الممتدة إلى اليوم".

من مقال عبد الحليم قنديل - عن القدس الغربي

قديم 06-29-2017, 11:50 PM
المشاركة 25
ايوب صابر
مراقب عام سابقا

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
ارتفاع جديد جنوني في الأسعار ناتج عن رفع سعر الوقود بنسبة تصل الى 100% كما في غاز المنزل:
- فهل يتقبل الشعب المصري هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار ؟
- وكيف سيؤثر هذا الارتفاع على الناس ؟
- هل يتململ الناس احتجاجا على هذا الارتفاع الجديد في الأسعار ؟
- ام ان الشعب تم ترويضه وتحييده ؟
- هل سيساهم بعبع الارهاب في منع التحرك الشعبي ؟
- ام ان انفجارا شعبيا واقع للمحالة كما يتوقع البعض خاصة ان غداً يوم جمعة ؟
- فهل تخرج الجماهير بصورة عفوية غداً احتجاجا على هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار؟
- وكيف يمكن للحكومة ان تقدم على مثل هذه الخطوة وهي تعرف مدى الفقر الذي يعاني منه الناس؟ *

-----------------

صباحي: سلطة معادية للشعب… خليل: تمهد الطريق لثورة اجتماعية والمعارضة المصرية تنتقد قرارات نظام السيسي رفع أسعار المحروقات
تامر هنداوي ومؤمن الكامل
Jun 30, 2017

القاهرة ـ «القدس العربي»: استيقظ المصريون، أمس الخميس، على قرارات جديدة أصدرها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع أسعار المحروقات، ما أثار غضب المعارضة المصرية التي اعتبرت النظام الحاكم ينحاز للأغنياء على حساب الفقراء.
ووفق القائمة الجديدة للأسعار، أصبح سعر البنزين 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشاً، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشاً، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشاً إلى 3.65 جنيه، والبوتاغاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها للأسطوانة.
ويأتي رفع أسعار المحروقات ضمن سلسلة قرارات اقتصادية صعبة تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها مع العام المالي الجديد 2017/2018 الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل، وتعتبر تلك هي الخطوة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبدأت تلك القرارات بالإعلان أمس الخميس عن زيادة أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 14ظھ بدءً من الأحد المُقبل.
وعلق حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة، على قرارات رفع الأسعار، قائلا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنها سلطة معادية للشعب فقدت شرعيتها الأخلاقية والدستورية بعار التفريط في الأرض.
وتفقد ما تبقى من شعبية برفع الأسعار ورمي الناس بلا رحمة في جحيم الغلاء، حكم خسيس يتجبر على شعبه بالقهر والكذب والاستبداد وينحني ذليلا أمام تعليمات الخارج من أمريكا وصندوق النقد والعدو الصهيوني، الله وشعبنا يمهل ولا يهمل».
وقال رامي إبراهيم الكاتب الصحافي المعارض: «الأرقام واضحة ولا تحتاج إلى متخصص لفهم الانحيازات الاجتماعية للنظام، فأكبر نسبة زيادة نجدها في اسطوانات البوتاغاز التي ارتفعت أسعارها بنسبة 100 ظھ، ومن المعروف أن معظم مستهلكي اسطوانات البوتاغاز من الريف والمناطق غير المخططة بالمدن، بينما زيادة أسعار غاز المنازل ارتفع بنسبة 35ظھ».
وأضاف:» زيادة بنزين 80 المستخدم في السيارات القديمة، والسولار المستخدم في وسائل النقل الجماعي وأدوات الإنتاج الزراعي بلغت 54 ظھ، بينما ارتفع بنزين 92 المستخدم في السيارات الحديثة بنسبة أقل من 43 ظھ».
وتابع: «أقل نسبة زيادة كانت من نصيب بنزين 95 المستخدم في السيارات الفارهة بنسبة 5.6 ظھ؛ وهي مفارقة كاشفة أو قل هي ملخص القرار وعنوان السياسات الاقتصادية التي يفرضها صندوق النقد الدولي، أن يقع العبء الأكبر على الأقل دخلا».
وحسب قول أحمد السنجيدي، الباحث في مجال تكنولوجيا المعلومات والتنمية الاقتصادية لـ «القدس العربي»، فإن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواصلات والسلع الاستهلاكية والخضار واللحوم بنفس النسبة، ما يعني أنه لو كان سعر كيلو البطاطس خمسة جنيهات، سيرتفع إلى 8 جنيهات الأسبوع المقبل».
كما سيمثل «خسارة جديدة للموظف بنسبة لا تقل عن 30ظھ من قيمه مرتبه الشرائية، فبمجرد ارتفاع أسعار المحروقات، سيرتفع التضخم لنسبة خيالية قياسية تقارب الـ 50 ظھ، بمعنى أوضح الـ 100 جنيه ستصبح قيمتها الشرائية 50 جنيها، وسيضطر البنك المركزي إلى رفع سعر فائدة الشهادات و الودائع لمواجهة التضخم مرة أخرى، وستصل الفائدة قريبا جدا على الودائع إلى 25ظھ أو أكثر، ما سيسبب عجزا جديدا في الموازنة، لعدم وجود مشروع يحقق هذه الفائدة للبنك». وبين أن: «البنك المركزي سيضطر لتحميل عجز سداد فائدة الشهادات على الموازنة العامة، والفقير سيجد نفسه مطالبا بسداد عجز عن فائدة شهادات لم يرها، وهذه العملية الاقتصادية يطلق عليها حقارة ووضاعة اجتماعية».
وأضاف» النظام السياسي سمع كلام صندوق النقد الذي دمر دولا كثيرة بسياساته قبل مصر، والنظام سيحاول الفترة المقبلة اتهام التجار بالوقوف خلف رفع أسعار السلع، وسيكرر الحديث عن محاولات السيطرة على الأسواق».
وكذلك قال كمال خليل القيادي اليساري ومنسق لجنة الدفاع عن سيناء، تعليقاً على القرارات: «رد الشعب قادم، الظروف الموضوعية تنضج كل يوم.. والشعب كل يوم يقترب من الحقيقة، وتنكشف أمامه كل الأكاذيب، وحماقة النظام تمهد الطريق لثورة اجتماعية قادمة».
وأيضاً، جدد حزب «مصر القوية» معارضته لقرارات الحكومة الاقتصادية، التي وصلت لرفع أسعار الوقود. وقال في بيان إن «المواطن المصري يقف اليوم ـ أيًا كانت قدرته المالية أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها ـ على أعتاب مرحلة جديدة يجد نفسه فيها مضطرًا إلى مراجعة قائمة أولوياته وإعادة تكييف معيشته وفقًا لمتغيرات اقتصادية واجتماعية تعصف بكل شيء وتؤسس لتحولات كبرى تطال الجميع».
وأعاد الحزب نشر بيان سابق كان قد صدر في أكتوبر/ شباط الماضي، اعتراضا على الإجراءات الحكومية من رفع أسعار الوقود والماء والكهرباء، ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، وجاء فيه: «أكثر من ثلاث سنوات مضت كانت هي الأصعب، ليس في ميدان السياسة فقط ولكن في ميادين الاقتصاد والاجتماع أيضا، حيث مصر عالقة في أزمة اقتصادية طاحنة ارتفع فيها ـ وفق أحدث مؤشرات – في ظل انهيار كامل لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الامريكي في السوق الموازية، وغيرها من المؤشرات الصادرة رسميا عن البنك المركزي ومؤسسات الدولة المصرية».
وفصّل الحزب ملامح الوضع في مصر منذ 2013 حتى نهاية 2016، وأبرزها «فشل النظام الحاكم وضعف إمكانياته في التعامل مع التحديات الاقتصادية رغم توافر الموارد الأساسية المطلوبة للنهوض، في ظل غياب الرؤية المتكاملة، والانفراد بالقرار بعيدًا عن المتخصصين، وحرمان المجتمع من المشاركة في صياغة مستقبله، إضافة إلى تبديد أموال المصريين في مشروعات غير مدروسة ثبت فشل جدواها (مثال: قناة السويس الجديدة)، وبتكلفة تنفيذ خيالية لصناعة إنجازات وهمية لتحسين صورة النظام أيًا كانت الكلفة الاقتصادية التي يتحملها الوطن».
كما رأى الحزب أن «النظام حوّل مصر لبيئة طاردة للاستثمار، يغيب عنها أدنى درجات الشفافية، ويتفشى فيها الفساد والبطش وتغلب الحلول الأمنية حتى في القضايا الاقتصادية، وغياب مبدأ تكافؤ الفرص في ظل دخول المؤسسة العسكرية في منافسة مباشرة في أغلب القطاعات الاقتصادية، وفي ظل برلمان لا يملك ـ بحكم بنيته وتكوينه ـ إلا التصفيق والإقرار للنظام بكل ما يريد».
وفي حين أعلن طارق الملا، وزير البترول، في تصريحات صحافية أن برنامج الإصلاح وترشيد الدعم من قبل الحكومة تم تقديمه خلال برنامج الحكومة إلى البرلمان، نفى النائب هشام عمارة، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، معرفة البرلمان بقرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، مضيفا: «الحكومة اتخذت هذا القرار دون تشاور مع البرلمان».
وأضاف عمارة في تصريحات لصحيفة «الشروق» المصرية: «كان من المفضل أن تؤجل الحكومة هذا القرار، خاصة في الوقت الحالي الذي يعاني فيه الناس، مشيرا إلى أنه عقب اجتماع البرلمان سنطلب حضور وزير البترول لتوضيح أسباب هذا القرار.
وشهدت الطرق حوادث اشتباكات لفظية بين الركاب وأصحاب سيارات الأجرة، بسبب قرار أصحاب السيارات زيادة أسعار الأجرة بعد ارتفاع أسعار البنزين.
كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب وانتقاد الحكومة، وسخر رواد المواقع من ارتفاع أسعار المحروقات، واعتبروا ان نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعيدهم لاستخدام الدواب في التنقل بعد ان يضطروا للتوقف عن استخدام السيارات بسبب ارتفاع أسعار البنزين.

قديم 08-12-2017, 02:04 PM
المشاركة 26
ايوب صابر
مراقب عام سابقا

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
ارتفاع نسبة التضخم بصورة غير مسبوقة بعد رفع الاسعار الاخير حتى المياه ارتفعت اسعارها...
السؤال هو : هل يمكن ان يستمر المجتمع في تقبل مثل هذه الظروف القاسية جدا؟ ام ان الامور تتجه نحو الانفجار من جديد؟ فهل تتجدد ثورة الربيع العربي في مصر كنتيجة للظروف القاسية مع سعي الحكومة لتلبية شروط البنك الدولي؟
هل الازمة حقيقية ام هي ازمة اعلامية فقط؟ هل تأتثرت البقة الوسطى فعلا ام ان الذي تأثر هم الفقراء فقط؟ وهل يمكن للقبضة الامنية ان تمنع انطلاق موجة اخرى من موجات الربيعالعربي هناك؟

قديم 11-08-2017, 12:02 AM
المشاركة 27
ايوب صابر
مراقب عام سابقا

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
هل هذا ما كانت أسعى له مصر من قرضىالبنك الدولي ؟ وهل يستطيع الناس احتمال كل هذه الأعباء ؟ والي متى ؟

-----
عجز ميزانية مصر عند 4.23 مليارات دولار في شهرين
بما يعادل 1.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
الصفحة الرئيسية > اقتصاد, عناوين اليوم 07.11.2017 Hussein Abd El-Fettah Al Qahirah

القاهرة/ الأناضول

سجل عجز الموازنة المصرية 74.6 مليار جنيه (4.23 مليارات دولار) في أول شهرين من العام المالي الجاري 2017/2018، يعادل 1.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كان العجز الكلي للميزانية العامة المصرية، بلغ 68.5 مليار جنيه (3.8 مليارات دولار) بما يعادل 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في أول شهرين من العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وقالت وزارة المالية المصرية في تقرير صادر، الثلاثاء، إن الإيرادات العامة ارتفعت إلى 74.5 مليار جنيه (4.23 مليار دولار)، مقابل 46.7 مليار جنيه (1.65 مليار دولار) في الفترة المقابلة.

وارتفعت المصروفات إلى 148.9 مليار جنيه (8.46 مليار دولار)، مقابل 114.5 مليار جنيه (6.50 مليار دولار) في الفترة المقابلة.

ومنتصف الأسبوع الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، تراجع عجز الموازنة المصرية إلى 7.3 بالمائة في العام المالي الجاري 2017/ 2018، مقابل 9.5 في المائة خلال العام المالي الماضي.

ورفعت مصر في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.5 بالمائة خلال العام المالي الجاري.

(الدولار = 17.60 جنيه مصري)

عن العربية


مواقع النشر (المفضلة)



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع: ما سبب الثورة القادمة في مصر رابعة ام الخبز ؟؟؟؟
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وأيّامهم القادمة في الظلام أيضا. عبدالحليم الطيطي منبر البوح الهادئ 0 10-04-2022 11:34 AM
الخبز والشاي...!!! محمد أبو الفضل سحبان منبر القصص والروايات والمسرح . 6 07-31-2021 02:10 AM
مقتطف من رواياتي القادمة بختي ضيف الله منبر القصص والروايات والمسرح . 2 12-25-2020 02:29 AM
مصادر الثورة المضادة (4) : التيار الإسلامى وموقفه من الثورة محمد جاد الزغبي منبر الحوارات الثقافية العامة 12 03-19-2012 02:49 PM

الساعة الآن 02:03 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.