المغرب ولعنة بائع السمك - الصفحة 2 - منتديات منابر ثقافية



«شهيد الحكرة» المغربي: لا تنمية بلا عدالة
رأي القدس
Nov 03, 2016

تشكل حادثة بائع الأسماك المغربي الذي قرّر الموت دفاعاً عن رزقه يوم الجمعة الماضي مثالاً رهيباً عن الاستخفاف بحياة البشر في البلدان العربية، ولكنّ ثقل هذه الحادثة يزداد اضعافاً حين نعلم أن ذلك حصل في المغرب الذي يمثّل منذ عقود أنموذجاً ترنو إليه الشعوب العربية الطامحة في التداول السلميّ للسلطة والتدرّج في مدارج الرقيّ المدنيّ اعتماداً على صندوق الانتخاب وليس احتكاما للقوة الغاصبة والطائرات القاصفة والبراميل المتفجرة والمدافع التي تدمر المدن وتهجّر سكانها، كما يجري في سوريا والعراق.
تفاصيل الحادثة المؤلمة وخلفيّاتها السياسية ضاعفت بدورها من تأثيرها، بدءاً من طحن شاحنة القمامة لجسد الشاب وعظامه في مشهد أقرب لأفلام الرعب، مروراً بوقوع ذلك في الحسيمة التي كانت مركز محمد بن عبد الكريم الخطابي (قائد المقاومة الريفية ضد الاستعمارين الفرنسي والاسباني ومؤسس جمهورية الريف التي تعرّضت لهجمات كيميائية اسبانية بين 1921 و1927)، وهذه المنطقة التي دفعت ثمنا باهظا من أجل الحرية ضد المستعمرين، ما لبثت أن ورثت تجاهل «المخزن» المغربيّ لها بعد الاستقلال، وكانت على توتّر مستمر مع الملك المغربي الراحل الحسن الثاني التي لم يزرها طوال فترة حكمه الممتد 38 سنة، كل ذلك بالتوازي مع ما يعتبره الأمازيغ – وأغلب سكان الشمال منهم – من اضطهاد تاريخيّ مستمر لحق بهم.
أدّت هذه الحادثة إلى غضب مغربيّ عامّ تجسّد في تظاهرات عديدة خاصة في الشمال المغربي التي لا يزال يشهد احتجاجات سلمية خلال الأيام الماضية، ومن الطبيعي أن تمتد هذه التظاهرات إلى العواصم الأوروبية التي تتواجد فيها جاليات مغربية كبيرة وتصاعد التنديد بهذه الجريمة كما أن وسائل التواصل الاجتماعي امتلأت بالاحتجاجات والتعليقات التي تعبّر عن الصدمة والذهول كما طالبت بتنظيم مسيرة وطنية للغضب، بل إن أحد المحتجين، وهو أب لأربعة أولاد، أقدم بعد مشادة مع رجال أمن على إضرام النار في جسده في استعادة جديدة لحادثة البائع المتجول التونسي الذي أشعل ثورات الربيع العربي.
وإلى جانب الغضب والاحتجاج والتنديد حضرت العجرفة وازدراء آلام البشر وكراماتهم على شكل تدوينة أطلقتها برلمانية تدعى خديجة الزياني، وهي التي يفترض فيها أن تمثّل شعبها وتعبّر عن آمال المغاربة وطموحاتهم، حيث اعتبرت الاحتجاجات في الحسيمة فتنة ووصفت المحتجين بالأوباش ما استدعى إطلاق عريضة شعبية طالبت بإقالتها من مهامها كافة، وكان أمراً مناسباً تجميد المكتب السياسي لحزبها لعضويتها من جميع هياكل الحزب.
كان مناسبا أيضاً أن يقوم وزير الداخلية المغربي محمد حصاد بتقديم واجب العزاء لأسرة محسن فكري الذي سمّاه المغاربة «شهيد الحكرة» (أي شهيد الشعور بالظلم والاحتقار من قبل السلطة)، وكذلك قيام النائب العام في الحسيمة بإحالة 11 شخصاً على قاضي التحقيق بتهم التزوير في محضر رسمي والقتل غير العمد، غير أن شخصيات حقوقية مغربية اعتبرت هذه الإجراءات غير كافية ورأت أن التحقيق يجب أن يجري مع كل الأطراف التي شاركت في الجريمة وتزوير وقائع القتل.
ما يحصل في المغرب يمسّ كل العرب لأنه يمثّل تجربة متقدّمة للعلاقة بين الشعوب وحكامها ونخبها، وكما نتمنّى لهذا البلد التقدم والتنمية والازدهار فكذلك نتمنى لشعبه، بمكوّناته كافة، العدالة والحرية والكرامة، وهي مفاهيم تبدو مجرّدة لكن تطبيقها الحقيقي يكون على الأرض وبين الناس، وخصوصاً المظلومين والفقراء والمهمشين.
قلبنا مع الشعب المغربي وعزاؤنا بـ»شهيد الحكرة»، الذي قتل دون ماله «فهو شهيد»، وأحد أحفاد الخطابي الذي قال: «لا أرى في هذا الوجود إلا الحرية، وكل ما سواها باطل».

رأي القدس

11-03-2016, 09:17 AM

المشاركة 12

ايوب صابر

مراقب عام سابقا



نائبة مغربية تنعت المحتجين على مقتل بائع الأسماك بـ«الأوباش» ومواطن يضرم النار في جسده
محمود معروف
Nov 03, 2016

الرباط – «القدس العربي»: تسعى السلطات المغربية لقطع الطريق على أي تصعيد في الاحتجاجات الشعبية على مقتل «شهيد الحكرة» محسن فكري الذي طحنته ماكينة شاحنة أزبال، في مدينة الحسيمة يوم الجمعة الماضي، أثناء احتجاجه على مصادرة تجارته من الأسماك.
وإذا كانت بعض المدن المغربية، خاصة في الشمال، لا زالت تشهد احتجاجات سلمية دون تسجيل أي عنف، طوال الأيام الخمسة الماضية، فإن الحادث لا زال مهيمنا على مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات لاستمرار الاحتجاجات التي ستكون مسيرة نهاية الأسبوع إحدى أشكالها، وكل ذلك بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية المعمقة، التي أمر العاهل المغربي بإجرائها، واتي لن تقتصر على حادثة مقتل فكري، بل مختلف الأوضاع المتعلقة بالحادث، خاصة قطاع الصيد البحري وميناء المدينة.
وبعث وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، الذي كلفه الملك بمتابعة الملف وقام بواجب العزاء لأسرة الراحل فكري في مدية الحسيمة، برسالة رسمية إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، طلب فيها من الرميد فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة، مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث.
وقالت مصادر وزارة الداخلية إن هذا الطلب يأتي «طبقا للتعليمات التي أصدرها الملك محمد السادس لوزير الداخلية من أجل إجراء بحث دقيق ومعمق بخصوص كل القضايا المرتبطة بالحادث».
وقرر الوكيل للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة إحالة 11 شخصا على قاضي التحقيق، من بينهم اثنان من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، من أجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد، وذلك على إثر حادث وفاة محسن فكري.
واستغرب النقيب عبد الرحمان بنعمرو «غياب النيابة العامة ومسؤولي المراقبة والشرطة القضائية، بعد أن تم بيع سمك محظور تم صيده في هذه الفترة ووضع في الميناء ليتم بيعه للناس».
وتساءل النقيب عما إذا ضبطت هذه الكمية من السمك التي اصطيدت بكيفية قانونية، وهل سيقع التحقيق مع المعنيين بالأمر، خاصة وأنهم يخرقون القانون المتعلق بالصيد طولا وعرضا، من خلال السماح ببيع سمك محظور صيده، حيث أن هناك مخالفات قانونية تتم في أعالي البحار.
وتساءل بنعمرو، هل وقائع القضية تؤدي إلى القتل غير العمد، أن الملف «ممكن أن يكون متعلقا بالقتل العمد» إذ «كيف سمح بعد أن تبثث معاينة الضحية بأنه ارتمى داخل إيوان شاحنة الأزبال، بأن يضغط على زر الطحن؟ ألم يكن هناك من يتحكم في آلة الطحن؟ وبالتالي مسألة تكييف القضية مع الوقائع مطروحة».
وقال إن بلاغ الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة، وإن الكلمة الأخيرة ستبقى لقضاء الحكم الذي يقرر المصادرة أو إرجاع البضاعة لأصحابها، وأن النيابة العامة تتخذ قرارات بالاعتقالات أو الحجز وفقا لما يظهر لها فقط و»القانون هو الذي يقرر هل الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة صحيحة أم لا».
وقال محمد زهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه لابد أن يشمل التحقيق جميع الأطراف بما فيهم وكيل الملك «اليوم لا بد للتحقيق أن يشمل جميع الأطراف بما فيهم وكيل الملك، بعد أن جاءت النيابة العامة في سياق بلاغ الوكيل العام تقر بأنه تم إبلاغها بإتلاف هذه السلعة وتابعت الحادثة وإتلاف سلعة طرية مازالت صالحة للاستعمال كانت من بين الأسباب الرئيسية لحدوث الواقعة».
وأوضح زهاري أن «بلاغ الوكيل العام للملك هو بداية الكشف عن الحقيقة في مقتل «شهيد الحكرة» والبحث والتقصي الذي تقوم به الشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام للملك يجب أن يشمل وكيل الملك، بمعنى أن هناك أطرافاً حاولت أن تقيم محضراً مزيفاً وقعت فيه جهات متعددة تقول بأن تلك الأسماك هي متعفنة ويجب إتلافها».
ودعا نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تنظيم مسيرة وطنية إلى الحسيمة وانخراط المغاربة في تظاهرة «مسيرة الغضب» التي من المرتقب أن تنظم يوم السبت المقبل، للاحتجاج على مقتل «شهيد الحكرة» محسن فكري في وقت ارتفع فيه عدد المغاربة الذين يحرقون أنفسهم احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية وفي لجظة توتر إبان مشادات مع رجال السلطة، وكان آخر هؤلاء مواطن يدعى عبد السلام الصالحي، متزوج، وأب لأربعة أبناء، الذي أقدم صباح امس الاربعاء بعد مشادة مع «مخازنية» (رجال سلطة) على إضرام النار في جسده أمام ولاية (محافظة) العيون، كبرى حواضر المناطق الصحراوية في الجنوب،.
وعبر عدد من «الفيسبوك» عن دعمهم لفكرة المسيرات عبر تفاعلهم مع هاشتاغ #قافلة_وطنية_إلى _الحسيمة، «لكي لا يخفت وهج الحراك الشعبي» واقترح أيضا تحديد يوم الاحد 13 تشرين الثاني/ نوفمبر موعدا لمسيرات وطنية في كل المدن المغربية موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان.
وكتب أحد النشطاء: «هذا قرار جيد جدا خصوصا إذا قرر النشطاء في الحسيمة الاستمرار في العصيان المدني.. وإذا تقرر فعلا تنظيم قافلة إلى الحسيمة فأنا ألتزم بنقل أربعة أشخاص مجانا ذهابا وإيابا».
من جهة أخرى وعلى علاقة مع قضية «شهيد الحكرة» أثارت «تدوينة» النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري خديجة زياني، غضبا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، امتد إلى حد المطالبة بإقالتها من جميع مهامها السياسية.
وكتبت النائبة البرلمانية «تدوينة» عبر حسابها في «فيسبوك»، تعليقا على رفع بعض المحتجين للعلم الإسباني في أحد الاحتجاجات في مدينة الحسيمة «على حساب ما كنشوف في الصورة، فالحسن الثاني رحمه الله عندما نعت بالأوباش من كان يقصد.. كان صادقاً..الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها».
ووصف العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني سكان شمال المغرب بالأوباش إثر احتجاجات اجتماعية شهدتها المنطقة في كانون الثاني/ يناير 1984، وذلك تتويجا لعلاقته المتوترة مع المنطقة منذ 1958 حيث لم يزرها طوال فترة حكمه الممتد 38 سنة.
ودفعت هذه «التدوينة» عددا من النشطاء إلى إطلاق عريضة مطالبة بإقالة النائبة المذكورة من جميع مهامها السياسية، «اشتغلنا ملكا وشعبا بدون ملل أو كلل لسنوات طويلة وقاسية وبدون مزايدات على ملف المصالحة والإنصاف، رغم الألم الساكن دواخلنا من جراء سنوات الاعتقال والعذاب».
وشددت العريضة ذاتها على أن ذلك كان من أجل وطن يتسع للجميع، وطَي الصفحة الأليمة، وكنا نعرف جميعا أن الأمر صيرورة طويلة ومعقدة، خلالها يمكن أن تحدث تجاوزات مثلما حدث بالحسيمة وذهب ضحيتها أحد شباب الأمة».
«رغم هذه الصعوبات التي يقر بها مختلف الخبراء في البناء الديمقراطي ونشر حقوق الإنسان، إلا أننا لم نكن نفكر يوما أن تخرج مسؤولة سياسية بتصريح خطير يهدد وحدة الوطن واستقراره ويهدد كل مسلسل الإنصاف والمصالحة المتوقفة بخلفية سياسية دينية»، وشددت على أنه «لا مفر اليوم أمام قادة حزبها إلا إقالة هذه البرلمانية من كل مسؤولياتها السياسية، بما فيها البرلمانية، ومتابعتها بتهمة المس بوحدة الوطن وتهديد استقراره والدعوة إلى التمييز على أساس العرق».
واعتذرت البرلمانية الزياني عن مضمون تدوينتها العنصري تجاه سكان الريف، وقالت «اعتذر بشدة لكل من خال أن تعليقي قد أساء إليه»، وأضافت «أنا حفيدة عبد الكريم الخطابي وأعتز بأهل الريف وشهامتهم وحلمهم وصبرهم ، ولا يمكن في يوم من الأيام وتحت أي ظروف أن أسيء إليهم أو أقلل من احترامهم».
وقالت إن تدوينتها جاءت بعد أن استفزها مضمون صورة لشبان في احتجاج بالحسيمة رفقة علم إسبانيا، وذلك كمواطنة ترفض استعانة أي جهة مهما كانت، بجهات خارجية من أجل خدمة أجندة خاصة هدفها نشر الفتنة وزعزعة استقرار الوطن.
وتبرأ الاتحاد الدستوري من «تدوينة» عضو فريقه النيابي، خديجة الزياني، وقرر تجميد عضويتها. وقال بلاغ للحزب أنه نظراً لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تعليق على الحدث الأليم الذي عرفته مدينة الحسيمة، نسبته إلى «خديجة الزياني» عضو الفريق النيابي «للاتحاد الدستوري»، ونظرا لخطورة ما جاء في هذا التعليق الشخصي، والذي «لا يترجم من قريب ولا من بعيد موقف الاتحاد الدستوري، ولا فريقه النيابي، فإن الاتحاد الدستوري، يتبرأ من مثل هذه التعليقات غير المسؤولة، ويدينها بشدة»، مضيفاً أنه «يعتزم إجراء بحث حول حقيقة هذا التعليق ودوافعه، قبل أن يجري المساطر الداخلية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب ويتخذ ما يلزمه من إجراء على ضوء نتائجها».
وقرر المكتب السياسي للحزب أمس الأربعاء تجميد عضوية برلمانيته خديجة الزياني، وذلك إثر تعليقها المثير للجدل، والذي جر عليها سيلا من الانتقادات والمؤاخذات.
وقال محمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستوري إن قيادة الحزب قررت تجميد عضوية البرلمانية خديجة الزياني من جميع هياكل الحزب إلى حين استكمال الإجراءات.

11-04-2016, 01:09 AM

المشاركة 14

ايوب صابر

مراقب عام سابقا



استاذة يارا
جنت على نفسها براقش . الحكومات التي تعجز عن توفير الحد الادني من العدالة الاجتماعية والظروف المعيشية المناسبة التي تحفظ الكرامة الانسانية للغلابة ولا نريد ان نتحدث طبعا عن الحرية والوظائف ولقمة العيش الخ .. هذه الحكومات تكون جلبت الي نفسها غضب الجماهير فلا تلومي الجماهير ...
ان كان خريفا او شتاء او ربيعا او اين ما تسميه المهم هي ثورة ضد الظلم وما كان لاحد ان يخرج يندد بالظلم الاجتماعي في المغرب او اي مكان اخر لولا ان بلغ السيل الزبى ولولا هذا الحادث المرعب في المغرب وهو مريع بكل المقايس لانه تكرار يماثل ما جرى في حادثة البوعزيزي . اذا جنت على نفسها براقش.

تصوري مثلا ما يجري في مصر اليوم ، بعد كل ما جرى من قتل وسجن للناس خاصة الشباب وبعد كل التراجع الاقتصادي والغلاء وبعد فشل المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي ثبت انها كارثه وعدم حدوث اي تحسن في الوظائف او الوضع الاقتصادي الي حد ارتفعت نسبة الانتحار ولولا الهجرة الشرعية وغير الشرعية التي تخفف من الاحتقان لاشتعلت الارض رغم ذلك تقوم الحكومة بتعويم العملة بكل ما يعنيه التعويم من معنى ثم ترفع اسعار الوقود وكل ذلك يؤشر الي غياب الحكمة في إدارة الاقتصاد مما زاد حال الناس سوءا فماذا تتوقعي ان يجري ؟ انها الثورة يا يارا ثورة الغلابة ...فالقيادة تكليف وليس تشريف والقائد الذي يفشل في توفير ظروف تحفظ للناس كرامتهم عليه ان يرحل طوعا او كرها

هذا الحراك لا ينقطع في المجتمعات حتى قبل الثورة في مصر مرت سنوات كانت فيها الاحتجاجات شبه يوميه لكن عندما تصبح الامور لا تطاق تندلع الثورات فلا تلومي المظلومين والغلاابة لانه من حقهم الثورة من اجل تحسين ظروفهم المعيشية وانت لن تستطيعي ان تحركي شعبا للثورة مهما كتب وقيل الا اذا كانت الظروف ناضجة لذلك التحرك.
لكل ذلك أعود وقول " جنت على نفسها براقش " ولا اعرف كيف يمكن لأي شعب ان يداري ويغض النظر عن جريمة طحن هذا المسكين في سيارة نفايات وما كان هو ليدافع عن رزقه بروحه وجسده لولا انه من الغلابه الذين يسعون لتوفير لقمة العيش.

فلتشتعل الثورات اذا ما دام الظلم يعم الارض .. ولا ولادة بدون مخاض والم المخاض لا يطاق لكنه في نهاية الامر يأتي بشئ جميل. وقديما قالوا الموت ولا المذلة .

11-04-2016, 01:16 AM

المشاركة 15

ايوب صابر

مراقب عام سابقا



هل تُوسع احتجاجات المغرب التحقيق بمقتل فكري؟

يتواصل التحقيق في ظل موجة استنكار عارمة انطلقت من الحسيمة المغربية، وبلغت ذروتها الأحد الماضي بخروج آلاف المواطنين بعدة مدن للتنديد بسلوك المسؤولين والذي أفضى لمقتل فكري بائع السمك الذي طحنته شاحنة نفايات الجمعة الماضية.

الحسن أبو يحيى-الرباط
استبعد مراقبون أن تذهب التحقيقات في ملابسات مقتل*الشاب المغربي محسن فكري إلى أبعد مدى، بينما توقّع آخرون ألا تقتصر على العصف بمسؤولين صغار وإنما تتسع قدر*اتساع الأزمة التي سببها الحادث.
ويتواصل التحقيق بالقضية في ظل موجة استنكار عارمة انطلقت من الحسيمة، وبلغت ذروتها الأحد الماضي بخروج آلاف المواطنين بعدة مدن للتنديد بسلوك المسؤولين والذي أفضى إلى*مقتل فكري،*وهو بائع أسماك طحنته شاحنة نفايات الجمعة الماضية خلال محاولته منع عناصر أمنية من مصادرة بضاعته.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال الباحث في العلوم السياسية خالد يايموت إن المؤشرات تفيد بأن التحقيق سيكون موسعا "لكون مقتل هذا المواطن مطحونا كلف الدولة ثمنا سياسيا كبيرا، وأعاد عقارب الزمن السياسي المغربي إلى حراك 2011، وهي عودة مزعجة للنظام السياسي، وللأجهزة الأمنية".

*د. كداي: القضية ستنتهي لكن*يبقى الإحساس بالغبن الذي خلفته*(الجزيرة نت)
ويعتبر يايموت أن مؤسسات الدولة لم تستطع التحكم في مسار الأزمة التي خلفها هذا الحادث، ولم تبدّد بعد الشكوك المجتمعية القائمة حول سريان العدالة، مما يجعل العمر الافتراضي لهذه القضية ممتدا لشهور.
تضاؤل تدريجي
لكنّ محمد غزالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس قال إن النَّفس الشعبي الاحتجاجي لن يطول بما يكفي ليواكب تحقيقات من هذا النوع، متوقعا أن يستمر الاهتمام الشعبي بالقضية وتداعياتها أسبوعا آخر قبل أن يخف تدريجيا تفاعل الرأي العام معها، وقال د.*محمد غزالي "هذا لمسناه في التفاعل مع قضايا مماثلة".
وقال*د. غزالي أيضا للجزيرة نت إن مسار هذه القضية تأثر بعدّة عوامل متداخلة، ويتمثل أبرزها في استغلالها سياسيا ضد حكومة العدالة والتنمية بسبب النفوذ القوي الذي يتمتع به غريمه حزب الأصالة والمعاصرة بهذه المنطقة، إلى جانب الضغط الشعبي الناتج عن التعبئة*التي عرفتها صفحات التواصل الاجتماعي، كما أن العامل الأهم -برأي*غزالي-*يتمثل في "كون أطوار هذه القضية تجري في منطقة الريف التي لها حساسية بالغة اتجاه الدولة، وتغذيها نعرات انفصالية محدودة".
وفي حديث للجزيرة نت، توقع عبد اللطيف كداي أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس أن تنتهي هذه القضية كما انتهت قضايا مشابهة، وقال كداي "لكن الذي لن ينتهي هو ذلك الإحساس بالغبن الذي ترسخ في أذهان المواطنين سواء من منطقة الريف أو باقي المناطق المغربية".
ويضيف "لو كان الضحية مقتنعا بوجود عدالة اجتماعية وقانون يطبق على الجميع ما تمادى في تصرفاته، ولذلك فالمواطن يحس أن القانون يطبق بشكل أعمى في مواجهة أبناء الطبقات المسحوقة".

*بلال التليدي:*التحقيق*هدفه امتصاص الغضب الشعبي وليس البحث عن الحقيقة*(الجزيرة نت)
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي بلال التليدي إن تهدئة الشارع هدف يمكن تحقيقه لو أخذ التحقيق بعدا سياسيا، لأن قرار إتلاف الأسماك في ظل تصاعد الاحتجاج وفي ظل الطابع المعيشي والاجتماعي لهذه الممارسة يعتبر في جوهره قرارا أمنيا يتحمل مسؤوليته عامل الإقليم الذي جانَب منطق التدبير الرشيد في هذا الملف.
خصوصية التحقيقات
ويعتقد التليدي أن تحقيق الحسيمة له خصوصيته "لكنّ فتح التحقيقات تحوّل إلى مجرد آلية لامتصاص الغضب الشعبي، وليس وسيلة للبحث عن الحقيقة وترتيب المسؤوليات".
وبينما يرى كداي أن التحقيقات أمر روتيني وعادي له حدود معينة في جميع الديمقراطيات "ولا نتوقع أن تكشف عن الخبايا المتعلقة بصيد الأسماك المحظورة، أو عن لوبيات الصيد في أعالي البحار" يرى يايموت أن فتح التحقيقات وتوقفها أصبح ثقافة راسخة في ذهنية السلطة السياسية بـالمغرب، وهو ما يعبّر عن حالة الالتباس الديمقراطي التي تعيشها البلاد.
وضمن حديثه،*نبّه كداي إلى أن المغرب يعيش مرحلة جديدة من الاحتجاج، وهو احتجاج "ليس بالمطلق من أجل الحق، بل أحيانا من أجل الحفاظ على امتيازات معينة، وهذا مكمن الخلل، إذ أن الدولة لم تعط المثال في محاربة كل أشكال الفساد والامتيازات، وهذا يتطلّب شحذ الإمكانيات لتعميق الفهم حول ما يجري على الساحة، وفهم طبيعة هذه التحولات التي تهدد في المجمل السلم الاجتماعي".
المصدر : الجزيرة

11-04-2016, 02:53 AM

المشاركة 16

ايوب صابر

مراقب عام سابقا



مأساة بائع السمك وغضب الشارع المغربي
د. عبد العلي حامي الدين
Nov 04, 2016

الحادث المأساوي الذي عاشته مدينة الحسيمة في شمال المغرب نهاية الأسبوع الماضي لم يكن حدثا عاديا في تاريخ المغرب؛ فصورة مصرع بائع السمك محسن فكري مطحونا في حاوية أزبال بطريقة بشعة كان منظرا صادما للشعور الإنساني للمغاربة ودافعا لغضب الشارع المغربي ونزوله للشوارع للاحتجاج.
كانت أربع وعشرين ساعة كافية لإطلاق دعوات الاحتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلها من العالم الافتراضي إلى الواقع العملي..
الصورة التي تناقلتها صفحات آلاف النشطاء على الفيسبوك مرفقة بعبارات الغضب ضد «الحكرة» الاحتقار وضد الإهانة التي تعرض لها شاب مغربي في مقتبل العمر يعيش من عرق جبينه على بيع الأسماك، كان تأثيرها واضحا على المزاج الشعبي الرافض لتعرض مواطن مغربي للوفاة بتلك الطريقة..
بدون شك، تم نسج الكثير من الروايات التي تفتقر إلى الدقة، تحت تأثير العاطفة وباستحضار مخزون من القهر الذي مارسته السلطة في المغرب خلال عقود سابقة ضد المغاربة عموما وضد سكان الريف بصفة خاصة، وهو ما ساهم في إذكاء فتيل الاحتجاجات التي حافظت، رغم قوتها، على سلميتها وطابعها الحضاري..
التعليمات الملكية كانت سريعة وصارمة بضرورة فتح تحقيق مستعجل ينبغي أن يصل إلى مداه، قصد إيقاع الجزاء بكل من ثبت تورطه في هذه الفاجعة، كما انتقل وزير الداخلية إلى بيت الفقيد قصد تقديم واجب العزاء إلى العائلة المكلومة..
لكن، وبغض النظر عن نتائج التحقيق المنتظر لتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بفاجعة وفاة المرحوم محسن فكري، وبغض النظر عن الملابسات التي أحاطت بالحادث المؤلم، وبغض النظر عن محاولات التوظيف السياسوي لهذا الحادث المأساوي لتصفية حسابات حزبية ضيقة، فإن الرأي العام الغاضب الذي خرج إلى الشارع في أكثر من 13 مدينة، حمل رسالة واحدة تتجاوز واجب التضامن مع الضحية وعائلته المكلومة، وتتجاوز مطلب التحقيق النزيه والشفاف وإيقاع الجزاء بالذين تسببوا في هذه الفاجعة، وتتجاوز التأثير الظرفي للصورة..
لقد حملت احتجاجات المتظاهرين رسالة واحدة وهي: إرادة العيش بكرامة ورفض جميع مظاهرة الحكرة والعجرفة النابعة من عقليات قديمة لازالت تعشش داخل الإدارة المغربية.
الرسالة الحقيقية التي ينبغي التقاطها والتفاعل معها بالجدية اللازمة، وهي أنه آن الأوان لحوار وطني واسع من أجل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة الأمن والداخلية.
آن الأوان لنفض الغبار عن إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بإصلاح جهاز الأمن وإطلاق ورش الحكامة الأمنية.
يتعين الانتباه أكثر من أي وقت مضى بأن النظرة العميقة التي تختزنها ذاكرة كل مواطن حول الإدارة هي نظرة سلبية، كما أن التراكم الذي يحتفظ به كل مواطن في علاقته بالإدارة الترابية ممثلة في القايد أو الباشا أو الشيخ أو المقدم هو تراكم سلبي ملؤه احتقار المواطن والاستخفاف بذكائه..
ذاكرة المواطنين تحتفظ بوقائع مسيرة العار بالدار البيضاء التي تورط فيها عدد من مسؤولي الإدارة الترابية وحشدوا لها مئات المواطنين المغلوبين على أمرهم، قاموا من خلال تصريحاتهم التلقائية بالتعرية على القيم التي تتحكم في بعض هؤلاء المسؤولين، وهي قيم العجرفة والتسلط والحكرة واحتقار المواطن…
تحتفظ ذاكرة المواطنين بالتدخلات العنيفة للقوات العمومية لضرب الحق في التظاهر السلمي وتأجيج غضب الشارع من خلال الإفراط في استخدام القوة بغية الإمعان في تحطيم كبرياء المواطنين وتركيعهم..
لازالت الذاكرة تحتفظ بحادث إقدام السيدة فتيحة على إحراق جسدها بعد إحساسها بالحكرة والإهانة من طرف رجل سلطة من درجة قايد…
ولازلنا نتابع العلاقات المشبوهة بين بعض الصحافة المشبوهة وبعض المسؤولين الذين نسوا مهمتهم الأصلية وتفرغوا لمتابعة السياسيين وإحصاء أنفاسهم في محاولة للظفر بهم في مواطن الشبهة لإنعاش الصحافة الفضائحية بأخبار حميمية تتجسس على الحياة الخاصة للناس…
لهذه الأسباب وغيرها، تصبح المطالبة بإصلاح منظومة الأمن والداخلية من أولى الأولويات خلال المرحلة القادمة..
رحم الله محسن فكري، وجعل وفاته مناسبة لإطلاق دينامية
إصلاحية جديدة تعود بالنفع على البلاد والعباد.

٭ كاتب من المغرب

11-05-2016, 12:46 AM

المشاركة 17

ايوب صابر

مراقب عام سابقا



تجدّد الاحتجاجات على مقتل بائع سمك في المغرب
[1]

الرباط- أ ف ب- شهدت مدينتان مغربيتان مساء الجمعة مزيدا من الاحتجاجات على مقتل محسن فكري، بائع السمك الذي قضى سحقا داخل شاحنة نفايات فيما كان يحاول إنقاذ بضاعة له صادرتها الشرطة.

وأفاد مراسل “فرانس برس″ أن الآلاف تجمعوا في ساحة الشهداء بمدينة الحسيمة (شمال)، حيث قتل البائع (31 عاما) مساء الجمعة الماضي، عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول إنقاذ بضاعته.

وقالت نزهة التي شاركت في التظاهرة في نقل مباشر للتظاهرة عبر فيسبوك ان “قضية محسن فكري لا تخصه وحده أو مدينة الحسيمة، بل تخص جميع المغاربة وخصوصا المطحونين والمقهورين”.

وأضافت “جئنا لنندد بالقهر والظلم من طرف النظام، ومن طرف اللوبيات الفاسدة في المؤسسات والهيئات المنتخبة التي تدافع عن جيوبها ومصالحها والمواطن آخر اهتماماتها”.

كذلك، خرج الآلاف في مدينة الناظور (130 كلم شرق الحسيمة) وتجمعوا في مركز المدينة ورفعوا شعارات بالعربية والأمازيغية مثل “الشعب يريد، من قتل الشهيد” و”اين هي الكرامة؟ والكرامة حق الإنسان. اين هي العدالة؟ والعدالة حق الإنسان”.

وطالبت بعض اللافتات المرفوعة بإقالة وزير الداخلية فيما رفعت عشرات من صور محسن فكري.

وسبق أن أثارت ظروف مقتل فكري موجة غضب عارمة في المغرب. ونظمت الأحد الماضي تظاهرات حاشدة في أكثر من 20 مدينة مغربية، لم تشهدها البلاد منذ احتجاجات حركة 20 فبراير العام 2011 في سياق “الربيع العربي”.

وحذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان من “مغبة طي الملف عبر تكرار سيناريو شهداء 20 فبراير” سنة 2011.

وقدم وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد ضمانات رسمية لتسريع التحقيق ومحاسبة الجناة. ولا يزال ثمانية أشخاص رهن التوقيف بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية والقتل غير العمد.

وافاد بيان صادر الاثنين عن النائب العام المغربي إنه لم يثبت “صدور أي أمر بالاعتداء على الضحية من طرف أي جهة”، مرجحا أن تكون الأفعال المرتكبة “تكتسي طابع القتل غير العمد”.

وأعطى الملك محمد السادس تعليماته “لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث”.

11-05-2016, 06:14 AM

المشاركة 18

ايوب صابر

مراقب عام سابقا



احتجاجات المغرب.. حضر الشعب وغابت الأحزاب
الحسن أبو يحيى-الرباط
لم تنخرط الأحزاب المغربية في الغضب الشعبي العارم الذي تحول إلى مظاهرات في 13 مدينة ومنطقة،*للاحتجاج على*الشطط في استعمال السلطة*والتنديد بالسلوكات الماسة بكرامة المواطن، وآخرها*مقتل الشاب محسن فكري*مطحونا في شاحنة نفايات.

ويطرح هذا الغياب تساؤلات عن السرِّ وراء هذا الموقف من الاحتجاج على ما يسميه المغاربة "الحكرة"، أو تعسف السلطة في التعامل مع المواطن. وحتى*حزب العدالة والتنمية -ذ ي المرجعية الإسلامية والذي يتشاور لتشكيل الحكومة- فقد دعا أعضاءه لعدم المشاركة في الاحتجاج بأي شكل من الأشكال.
وتختلف تقديرات المراقبين بين من يرى أن غياب الأحزاب مرتبط بانشغالها في المشاورات المرتبطة بتشكيل حكومة جديدة، وبين من يرى أن الأحزاب تعتقد أن الاحتجاجات غير المؤطرة تكون عرضة للاختراق والاستغلال السياسي، بينما يرى اتجاه ثالث أن موقف الشارع المغربي عابر للأحزاب والنقابات وباقي الهياكل والتنظيمات.
ويرى رئيس "مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية" محمد بودن، أن الأحزاب "اختارت الهروب إلى الأمام، ولم تعبر عن صرخة الجماهير باستثناء إعلان حزب الأصالة والمعاصرة عن مساهمته في الأشكال النضالية المتعلقة بالحادث، مقابل توجيه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أعضاء حزبه إلى عدم الخروج إلى الساحات العمومية للاحتجاج".
وفسر بودن غياب الأحزاب بـ"خروجها مرهقة من سباق انتخابي، وانشغال أغلبها بمشاورات تشكيل حكومة جديدة، بالإضافة إلى عدم توفرها على نظرة شاملة للواقعة مما جعلها متخوفة من تأويل يؤجج الوضع".
كما أرجع عدم انتداب الأحزاب السياسية لمحامين كتعبير عن وقوفها إلى جانب الفئات الشعبية المتضررة، "إلى الضمانات المقدمة من الجهات الرسمية حول مسار القضية، ولكون التحقيقات لا تزال متواصلة بتعليمات ملكية".

محمد بودن أرجع غياب الأحزاب عن الاحتجاجات إلى خروجها مرهقة من الانتخابات*(الجزيرة)
من جهته اعتبر المحلل السياسي عباس بوغالم أن "ما وقع من تنديد يترجم موقف جميع المغاربة، وهو موقف عابر للأحزاب والنقابات وباقي الهياكل والتنظيمات بغض النظر عن تباين تقديراتها السياسية لطبيعة الحدث وحجمه".
ودعا بوغالم إلى قراءة مواقف هذه الأحزاب "في ضوء المشهد السياسي المغربي الذي يميّزه تنظيم الانتخابات التشريعية، والبحث عن تحالف حزبي لتشكيل حكومة جديدة".
وأضاف أن الحدث "كان فرصة لحزب الأصالة والمعاصرة لتوظيف هذه القضية سياسيا باعتباره حزبا في المعارضة، بخلاف حزب العدالة والتنمية الذي تصدّر هذه الانتخابات، فهو يستحضر مسؤولية أمينه العام الذي يرأس حكومة تصريف الأعمال، وهو مكلَّف في الوقت نفسه بتشكيل الحكومة المقبلة".
وبحسب بوغالم فإن هناك من سيرى في موقف حزب العدالة والتنمية "نوعا من الخذلان لمغربي أزهقت روحه بأبشع وأفظع صورة هزت وجدان كافة المغاربة. وبعيدا عن حيثيات الواقعة، فإن الأمر كان يقتضي الفصل بين الموقف الرمزي الإنساني، والموقف السياسي من القضية، ولهذا أعتقد أن صورة الحزب ستكون عرضة للاهتزاز".
وتعليقا على التبريرات القائلة إن الأحزاب السياسية متخوفة من أن تكون سببا في إشعال فتنة تنتقل من تظاهر سلمي إلى احتجاج عنيف، قال بوغالم "الاحتجاجات غير المؤطرة تنطوي على مخاطر كثيرة، وتبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، و تكون عرضة للاختراق والاستغلال السياسي بما يهدّد جزئيا أو كليا استقرار النظام؛ وهذه هواجس حضرت عند بعض الأحزاب السياسية، مما يفسر إحجامها عن الانخراط في هذه المسيرات الاحتجاجية".
غير أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات يرى أنه ليس من الضروري أن تكون الأحزاب هي المؤطر الرئيسي للاحتجاج*فالمسيرات الاحتجاجية الغاضبة لا يمكن تأطيرها باتجاه معين إلا من باب الاستغلال السياسي، "ولذلك لا أحد يمكنه أن يدعي أنه هو من يقف وراء هذا الشكل الاحتجاجي الذي جاء نتيجة لواقعة تربط بين مسؤولية الدولة باعتبارها قائمة على تطبيق القانون، وبين نوع من الاحتقان المرتبط بضوابط ثقافية وخصوصية تاريخية للمنطقة".
المصدر : الجزيرة

11-05-2016, 06:29 AM

المشاركة 19

ايوب صابر

مراقب عام سابقا



احتجاجات المغرب.. استنكار لحظي أم حراك جديد؟
العديد من المدن المغربية شهدت احتجاجات غاضبة ضد طحْن بائع السمك محسن فكري
الرباط-الحسن أبو يحيى

لا يخفي مراقبون تخوفهم من أن تتحول مظاهر الاستنكار والاحتجاج على مقتل مواطن مغربي طحنًا إلى حركة احتجاجية شبيهة بالحراك الذي اندلع في فبراير/شباط 2011 غداة هبوب رياح الربيع العربي.
وبينما يستبعد البعض ذلك، يرى آخرون أن إمكانية اندلاع حراك مغربي جديد تتوقف على جواب الدولة على أسئلة المجتمع الحارقة في ظل ما يسمونه التحالف القائم بين الفساد والتسلط.
ويستغرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط ميلود بلقاضي وقوع حادث الحسيمة الذي راح ضحيته بائع سمك مات مطحونا في شاحنة*نفايات بعد أيام قليلة من خطاب ملكي سلّط الضوء على علاقة المواطن بالإدارة وضرورة تصحيحها.
ويضيف أن "المغاربة لم يكونوا يعتقدون بأن مثل هذه الحوادث الدرامية يمكن أن تقع في ظل المفهوم الجديد للسلطة، ومن شأنها تشويه صورة المغرب خارجيا، وهزّ مصداقية الدولة ومؤسساتها داخليا".
ويقول بلقاضي للجزيرة نت إن السياق الوطني لن يسمح باندلاع حراك جديد كالذي وقع في 2011 إلا إذا تم استغلاله سياسيا، أو وقع استمرار لمثل هذه الممارسات، وهو ما سيجعل المغرب معرّضا لهزات اجتماعية تهدّد أمن واستقرار البلاد، إذا لم يسارع صناع القرار إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وفق تقديره.
أما الباحث في علم الاجتماع رشيد جرموني فيرى أن الاحتجاجات التي شهدتها المدن المغربية مؤخرا على خلفية هذا الحادث تدل على تحول نوعي في الحراك المجتمعي، جعل المواطنين يشعرون بأنهم سيستهدفون غدا بمثل هذه السلوكيات "التي تنطوي على حالة من القمع والتهميش والإقصاء".

مقتل فكري أعاد للواجهة قدرة الشارع المغربي على التحرك في وجه الغبن والتهميش*(الأوروبية)
احتقان اجتماعي
ويشير جرموني إلى اعتقاد بعض المواطنين بأن هذه السلوكيات تعكس وجود عطب في علاقة أجهزة الدولة بالمجتمع، حيث يتم التعامل مع الأغلبية كفئة ثانية تأتي بعد فئة محظوظة من الناس.
ولم يستبعد أن يتحول الاحتقان الاجتماعي إلى مطالب تنموية وسياسية شمولية لا تعترف بالمؤسسات السياسية القائمة.
ويرى أن هذا الوضع يستدعي من الدولة والأحزاب السياسية العمل على إحداث تغيير جذري في طريقة التعامل مع المواطنين، "فلم يعد من المقبول عدم محاسبة المسؤولين عن التقصير".
وفي السياق ذاته، رأى الباحث محمد جبرون أن تداعيات الحادث لن تتطور إلى ما يشبه حراك 2011 "لأن المغاربة شعب عاقل، ويدرك تمام الإدراك سقف تحركه الاحتجاجي، والمسألة في نهاية المطاف تتعلق بتحرك من أجل الاستنكار وإعادة الاعتبار للقانون وتطبيقه، ومحاسبة المتورطين في مقتل محسن فكري".
من جانب آخر، يقول الحقوقي محمد العوني إن الاحتجاجات على هذا الحادث المأساوي تشكل امتدادا لحركية مجتمعية انطلقت قبل 2011، وتقوّت مع "حركة 20 فبراير".
ويذكّر بأن الاحتجاجات تجدّدت خلال السنوات الخمس الماضية "وتتأسس على عدم السكوت عن الظلم الصارخ، وتمزج بين حدّ أدنى من التنظيم وبين عنصر التلقائية والعفوية".

رسائل الاحتجاج وصلت إلى مراكز صنع القرار*في المغرب (الجزيرة)
رسائل وردود
وقال العوني للجزيرة نت إن حادث الحسيمة سيسهم في تطوير هذه الحركية في ظل ما يعتمل داخل المجتمع المغربي، وفي خضم تطورات الأوضاع في المنطقة العربية.
ويرى أن إمكانية اندلاع حراك مغربي جديد متوقفة على ردود فعل السلطات، وطبيعة الإجراءات التي ستجيب بها على أسئلة المجتمع الحارقة في ظل "التحالف القائم بين الفساد والتسلط، وحنين بعض أجهزة السلطة إلى العودة لعهد الاستبداد".
وعلى صعيد آخر، قال الباحث في العلاقات العامة والتواصل السياسي محمد الراجي إن هذه الاحتجاجات تأتي في ظرفية سياسية حساسة، وتريد أن توصل رسالتين: تتعلق الأولى باستنكار سلوك وزارة الداخلية مع هذا الحادث وربطه بسلوكها العام تجاه إرادة المواطنين.
أما الرسالة الثانية فتتعلق بالتعبير عن القدرة على تحريك الشارع وتأطيره"، وهو ما يفيد بأن الأمر يتعلق برسالة تحذيرية للدولة تفيد بأن فشل الإصلاح، وقطع الأمل في التجربة الديمقراطية، سيؤديان إلى حراك شعبي ينتزع الحقوق اﻻجتماعية والسياسية".
وقال الراجي للجزيرة نت إن على الدولة أن تلتقط الرسائل التي تحملها التفاعلات المرافقة للحادث، وتعطي الأولوية للإصلاح الإداري والحدّ من التسلّط على المواطنين بصفة عامة.
المصدر : الجزيرة

11-08-2016, 06:43 AM

المشاركة 20

ايوب صابر

مراقب عام سابقا



عندما تتسبب السياسات الخاطئة في المغرب في الفتنة
د. حسين مجدوبي
Nov 08, 2016

*اهتز الرأي العام المغربي والدولي معه للمأساة البشعة التي ذهب ضحيتها الشاب محسن فكري في مدينة الحسيمة يوم الجمعة من الأسبوع ما قبل الماضي، بعدما طحنته شاحنة للأزبال إثر محاولته منع السلطات فرم السمك الذي كان يتاجر فيه.
ويأتي هذا الحادث الذي يحمل طابعا إجراميا، بشكل متعمد أو إهمالا، لكي يبرز مدى هشاشة الأمن القومي في البلاد ودرجة غياب تحمل المسؤولية من طرف المؤسسات الحاكمة. جاء اهتمام الرأي العام الوطني والدولي بهذه المأساة نظرا لبشاعتها، ونظرا كذلك لما ترتب عنها من احتجاجات عارمة في مجموع خريطة المغرب وأساسا في مدن شمال البلاد إلى مستوى الحديث عن البوعزيزي جديد قادر على تهديد ما يفترض «الاستقرار الأسطوري» في المغرب. والتساؤل الذي يطرح هنا: كيف لدولة مثل المغرب شهدت انتخابات تشريعية يوم 7 أكتوبر الماضي اعتبرت مؤشرا على الاستقرار وجدت استقرارها فجأة في آخر الشهر نفسه مهددا سياسيا واجتماعيا؟
وقد كشفت هذه المأساة عن معطيات واقعية بقدر ما هي مهمة بقدر ما هي خطيرة ولا تبشر بالخير. فقد خرج عشرات الآلاف من المغاربة في مختلف مدن المغرب للتنديد بالجريمة. وأطرت هذه التظاهرات جمعيات حقوقية وناشطون سياسيون لا ينتمون إلى «الحقل السياسي الكلاسيكي» الذي لا يمثل نواة الشعب المغربي، أي تلك الأحزاب التي تشارك في الانتخابات وممثلة في البرلمان، باستثناء اليسار الاشتراكي الموحد وأمينته العامة نبيلة مونيب التي كانت في مستوى الحدث. وعجزت الأحزاب السياسية مثل الدولة عن لعب أي دور في تهدئة الاحتجاجات التي تستمر رغم تعهد الملك محمد السادس بتحقيق «حقيقي» في هذه الجريمة، ومنها تظاهرات الأحد الماضي في مدن متعددة، أي عشرة أيام بعد الفاجعة.
وهذا يبرز ما عالجناه في هذه الجريدة منذ شهر في مقال بعنوان «لماذا ينفر المغاربة من الانتخابات؟ مؤكدين على أن الانتخابات في المغرب لا يشارك فيها سوى 20% من المغاربة، بينما الأرقام الرسمية هي تلاعب قانوني للتمويه بوجود استقرار حقيقي وانتخابات مثالية. وهذا يجعل جزءا مهما من الـ80% المقاطعين للانتخابات ينزلون الى الشارع كلما دعت الضرورة للضغط على الدولة لانتزاع الحقوق، لأن مؤسسات البلاد ومنها البرلمان لا يعتبرونه مجسدا لإرادتهم. في الوقت ذاته، رغم سيطرة الدولة على الإعلام وخلقها منابر إعلامية تخصصت في تشويه صورة الناشطين والتضييق عن الصحافة المستقلة سياسيا واقتصاديا عبر الإشهار، وقف إعلام الدولة والمقرب منها عاجزا على تفسير موقف الدولة المغربية. بحثت الناس على الخبر في منابر أخرى، وراهنت الناس على شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك.
وكشفت هذه المأساة عن شرخ صامت وسط المغرب، فقد طغت في الاحتجاجات والتظاهرات على مقتل محسن فكري أعلام الحركة الأمازيغية وأعلام جمهورية الريف التي كان قد أعلنها زعيم الثورة الريفية محمد بن عبد الكريم الخطابي في بداية العشرينيات من القرن الماضي، وغاب العلم المغربي بشكل لافت. وهذا المعطى جدير بالاهتمام، فلا يتعلق الأمر بمشاعر الانفصال كما روجت لذلك بعض الجهات المقربة من الدولة المغربية، بل أن جزءا من المغاربة لم يعودوا يثقون في الدولة ورموزها بسبب مشاعر الظلم «الحكرة» في العامية المغربية التي تسود وسط المجتمع المغربي بعدما تأكد بالملموس مدى تهاون الحاكمين في معالجة قضايا ومستقبل البلاد مقابل تبني خطاب زائف حول الوضع السياسي والاقتصادي. ولما فشلت الدولة المغربية في مواجهة الاحتجاجات، خاصة بعدما لم تعد غالبية الشعب تثق في التزامات الدولة من أكبر مسؤوليها إلى أصغرهم، كما بينت التجارب، تفادت اللجوء إلى القوة لأن هذا الرهان سيفجر البلاد، ولجأت الى الحديث عن ضرورة وقف الاحتجاجات تفاديا للفتنة، ومشيرة الى ضرورة الاستفادة مما يقع في سوريا وليبيا واليمن بعد الربيع العربي من فوضى. لكن الجزء الكبير من الرأي العام يستغرب من خطاب الفتنة الذي تروجه الدولة المغربية لأن ممارسات المخزن المغربي هي تاريخيا مصدر الفتنة في البلاد، خاصة في الظرف الحالي الذي بدأت فيه الأسس الحقيقية للاستقرار في البلاد تنهار في صمت وبشكل تدريجي. ولهذا نجد أن الفتنة هي:
السياسة الخاطئة التي جعلت التعليم ينهار في البلاد، ويعيش المغرب خلال الثلاث سنوات الأخيرة أسوأ مواسم الدخول المدرسي منذ الاستقلال حتى الوقت الراهن، علما بأن التعليم هو أساس كل نهضة حقيقية وليس تبني مشاريع مثل القطار السريع.
السياسة الاقتصادية الخاطئة التي رفعت من المديونية إلى مستويات لم تشهدها البلاد حتى في عز الأزمة في الثمانينيات وترهن مستقبل الأجيال المقبلة وعمقت من الفوارق الطبقية بسبب انفراد الحاكمين وقلة قليلة بخيرات البلاد، ومازال الشعب ينتظر من الملك تطبيق ما تعهد به في خطابه منذ سنتين وهو «أين الثروة؟».
السياسة الدبلوماسية غير المناسبة التي تجعل جبهة البوليساريو تتقدم في المنتديات الدولية، وتجعل من المغرب يعيش مفارقة حقيقية بعدما أصبحت هذه الحركة التي تتوفر على صفة الدولة العضو في الاتحاد الأفريقي من الذين قد يقررون في عودة المغرب إلى الاتحاد من عدمه، علاوة على صمت المغرب على ملف سبتة ومليلية.
لقد أصبح المغرب يعيش مفارقة حقيقية، أصبح الشعب هو الواعي والناضج الذي يحاول الدفاع عن الاستقرار وسط مغامرات سياسية من طرف بعض مكونات الدولة، وهذه المكونات غير واعية بأن ارتفاع مؤشر اليأس لدى الناس، بسبب سياسات وحسابات خاطئة، الى مستويات لا يمكن السيطرة عليها هو بوابة الفتنة. استقرار المغرب يقوم على وعي الشعب بحدود لا يتجاوزها في مطالبه ومنها، الإصلاح في ظل النظام الملكي، وعلى وعي السلطة بعدم الاستهتار الكامل بحقوق المواطنين. لكن هذا التوازن بدأ نسبيا يتلاشى بسبب ممارسات السلطة التي لم تدرك أن المغاربة مواطنين وليسوا رعايا. أسباب الفتن واندلاع الثورات معروفة وهي الظلم «الحكرة» ونهب أموال الشعب والاعتداء على أعراض المواطنين، توابل تنتعش في المغرب. نتمنى من الحاكمين رؤية الواقع حتى لا يتسببوا في الفتن، وكيف أن أحد مكونات السلطة في البلاد وهو الملك اعترف بنفسه وقال إن المغرب يقترب من العالم الخامس، يعني بداية الانهيار.
كاتب مغربي من أسرة «القدس العربي»

د. حسين مجدوبي