رد الإتهامات عن ثورة 30 يونيو (1)
من فوضي الفتاوى الدينية التى يصدرها من لا عقل له والتحريض على القتل باسم الدين , إلى مجالات السياسة تقلبت الأمة بين مختلف الأنواء حتى امتد التشويه لأعظم ما يجب أن نعتز به ..
ففي مصر ,
وعقب ثورة شعبية فاقت جموعها جموع ثورة القرن فى يناير 2011 , خرجت الملايين الهادرة فى حشود علقت عليها وكالات الأنباء بأنها أكبر تجمع بشري رأوه فى تاريخ البشرية المرئي والمقروء , وعلق عليه الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بأن ما شاهده فى تلك الثورة فاق أكبر الحشود التى رآها فى حياته حتى الحشود الإحتفالية فى أوربا عقب الحروب الكبري
تلك الثورة التى أنقذت مصر وأمنها القومى من مغامرات كارثية لجماعة الإخوان لا نعلم عنها إلا القليل , والبقية تأتى ,
تلك الثورة التى علق عليها كبار الكتاب والمحللين بأنها غيرت خريطة الشرق الأوسط الكبير التى اعتمدتها الولايات المتحدة وعملت على تنفيذها منذ أحداث سبتمبر 2001 , وقال عنها هيكل أنها حراك شعبي قاده الشباب لتحقيق إنجاز تاريخى فى المنطقة وأن حركة الشباب اليوم ( كسرت قيود التبعية الأمريكية ) .. على حد قوله نصا ..
وفى ظل هذه الأجواء ..
خرجت جماعة الإخوان ومناصريها بمختلف التصريحات الزاعقة تساعدهم فى ذلك آلات الإعلام المرتبطة بمصالحهم , واتهموا الثورة والثوار بعدة اتهامات , كان من الواجب تلخيصها والرد عليها جميعا ..
ليس فى مواجهة الإخوان أنفسهم ــ فهم أهل سمع وطاعة يرددون ما يوحى به قادتهم ــ وإنما لتبصرة البقية ممن قد تأخذه هذه الشبهات إلى الحيرة ..
أولا : اتهام الثورة بأنها إنقلاب عسكري ضد الشرعية
أول هذه الإتهامات كانت إتهام الثورة بأنها إنقلاب عسكري ,
ورغم أنه اتهام مضحك , ولن تجد له أساسا علميا فى أى مرجع سياسي يعتد به أو حتى واقعة تاريخية مشابهة تؤازره , إلا أن نغمة الإنقلاب تلك أيدتها بعض الأصوات الغربية التى استغاث بها الإخوان ــ هكذا علانية ــ فى محاولة لتشويه الجيش المصري الذى قام بواجبه الكامل فى الإستجابة للحراك الشعبي الهادر وإجابة مطالبه ..
والرد على هذا الأمر يتمثل فى نوعين من الردود أولهما الرد العلمى الذى سنستند به إلى العلوم السياسية وخبراء القانون لنعرف هل ينطبق على مسمى 30 يونيو اسم الثورة أم الإنقلاب ..
فطبقا لما قرره أستاذنا الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة الذى تعلمنا على يديه مبادئ القانون , وطبقا أيضا لرأى الدكتور جابر جاد نصار الفقيه الدستورى ورئيس جامعة القاهرة , وطبقا لرأى أكبر المحللين السياسيين فى العالم العربي محمد حسنين هيكل , فإن ما حدث فى مصر كان ثورة مكتملة الأركان , واستجابة الجيش للمتظاهرين فى 25 يناير أو فى 30 / 6 لم يكن انقلابا عسكريا بأى حال من الأحوال بل هو ثورة شعبية أسقطت شرعية النظامين التى استردها الشعب بحراكه , مما دفع الجيش لحماية الشرعية مع ممثلها ..
والإنقلاب العسكري تعرفه مبادئ القانون على أنه تحرك عسكري مخالف لنظام شرعى يتحرك لإسقاط الحكم بغرض الإستيلاء على السلطة وممارستها بالأحكام العرفية والمحاكم العسكرية وإسقاط الدستور
أى أن فقهاء القانون وضعوا لصيغة الإنقلاب شروطا أولها أن يكون تحركا عسكريا محضا , والثانى أن يكون بهدف إسقاط نظام الحكم الشرعى وممارسة الحكم , وإسقاط العمل بالدستور والعمل بالأحكام العرفية ..
وطالما توافرت هذه الصفات فإن الإنقلاب يكون مكتمل الأركان , وهو العمل الذى يتم رفضه دوليا وفقا لمقاييس الأمم المتحدة التى تعتبر نظم الإنقلابات العسكرية غير شرعية ولا تمثل دولها .. ويتم تجميد عضوية الدولة فى الأمم المتحدة وما يتفرع عنها من منظمات دولية
فهذا هو رأى القانون والمبادئ الدستورية فى وضوح , ولسنا بحاجة إلى توضيح انعدام الشروط الثلاث فى حالة ثورة مصر
أما الرد الثانى فهو رد عقلانى ..
وهو أن تحرك الجيش المصري فى 25 يناير كان مطابقا لتحركه فى 30 يونيو , بل كانت الدوافع والإجماع الشعبي فى يونيو أكثر منها فى ثورة يناير , وطالما أن ثورة يناير تحوز مفهوم الثورة فيمن يوجه تهمة الإنقلاب إلى حركة يونيو فعليه أن يفسر لنا أين هو الفارق فى الحالتين إذا كانت حركة الجماهير هى الدافع الرئيسي والوحيد لتحرك الجيش ..
بمعنى أبسط ..
هل كان يمكن للجيش أن يتحرك لعزل الرئيس لو لم تخرج جموع الشعب الحاشدة فى 30 يونيو , أو تطالب علنا بإسقاط النظام ؟!
الجواب هو النفي القاطع بالطبع , وهذا وحده يكفي لإثبات مشروعية حركة الشعب والجيش ..
الأمر الثانى ..
أن الجيش المصري وعقيدته ضد الإنقلاب طيلة تاريخه , وحتى عندما حاول البعض استخدام الجيش فى تحركات إنقلابية قوبل برفض القادة وظل الجيش كما هو حامى الشرعية والأمين على مطالب الشعب ,
فعندما أراد الفريق محمد فوزى وزير الدفاع فى بدايات عهد السادات استخدام الجيش للإنقلاب على النظام فى أحداث مايو 71 , كان رفض رئيس الأركان محمد صادق وبقية قادة الأفرع واضحا وقاطعا , ورفضوا مطلب الوزير ودفعوه للإستقالة , وهو ما يدحض سائر الإتهامات الموجهة للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ..
فاتهامه بالإنقلاب أو الخيانة اتهام بذئ لأن القرار ليس فى يده وحده , ولا يملك وزير الدفاع أن يحرك دبابة واحدة بدون موافقة رئيس الأركان وكافة قيادات المجلس الأعلى المهيمن على شئون الجيش , وهؤلاء القادة لا يمكن تصور إجتماعهم جميعا على قرار يخالف الصالح العام , وهو ما حدث فى أيام طنطاوى وتكرر اليوم فى أيام السيسي
والجيش أيضا هو الأمين على حدود مطالب الشعب , ولا يتعداها , وتلك نقطة هامة للغاية ..
فالجيش لا يتحرك إلا لأداء مطالب الشعب المشروعة عند خروجه ويقف ملتزما بمطالب الجماهير فقط ..
مثال ذلك عندما تحركت جموع الشعب فى أحداث يناير 77 , رفضا لقرارات تحرير الأسعار التى أصدرها الرئيس السادات , وسادت الفوضي ,
تحرك الجيش بقيادة وزير الدفاع محمد عبد الغنى الجمسي لضبط الأمن , وكان يملك الجيش ساعتها القيام بتنحية السادات عن الحكم بالفعل , لكنه لم يفعل لأن مطالب الشعب كانت متوقفة فقط عند حدود إلغاء قرارات رفع الأسعار , وهو ما تم بالفعل وضمنه الجيش واستصدر أمرا فوريا من السادات بإلغاء تلك القرارات , وبعدها عاد الأمن وعاد الجيش لثكناته بعد أداء مهمته ..
نفس الأمر تم أيضا فى عصر مبارك فى الثمانينات فى أحداث الأمن المركزى عندما تمردت بعض وحدات الشرطة وأتلفت وخربت , نزل الجيش وأعاد ضبط الأمن ثم عاد لثكناته أيضا مكتفيا بالمطلوب منه ..
الأمر الأهم من هذا كله ,
هو أن الإنقلاب العسكري يعنى بالتبعية إقامة حالة الطوارئ وإعلان الأحكام العرفية التى تعنى المحاكمات العسكرية لأى مخالفة لقرارات الحاكم العسكري , فضلا على أن توكيل الجيش لبعض ضباطه بمراعاة ومراقبة العمل فى كافة الوزارات المدنية , بالإضافة لمنع المظاهرات والتجمعات التى تبدأ من عشرة أشخاص فأكثر والرقابة الإعلامية المشددة ..
وهذا كله حدث أيام الإنقلاب العسكري الذى قام به الجيش فى 1952 م , والذى تحول لثورة بعد عام 54 , وفى خلال الفترة الإنتقالية أُعلنت الأحكام العرفية , وتم التعامل بمنتهى الشدة مع المظاهرات حتى العمالية منها وحوكم خميس والبقري فى أحداث كفر الدوار الشهيرة ونالوا أحكاما بالإعدام فى وقتها , وتم إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة السياسيين وتم فرض الرقابة العسكرية على الصحف , بالإضافة إلى إسقاط الوزارة وتكليف ضابط متخصص لكل وزارة ليكون بمثابة أركان حرب فيها يتلقي التعليمات من القيادة العامة ..
وكل تلك الظواهر لم يحدث منها شيئ فلا الجيش حكم بنفسه ولا تولى الرياسة , كما تم العمل بالقوانين العادية وجميع المقبوض عليهم تم عرضهم على النيابة العامة حتى أولئك الذين ارتكبوا جرائم ذات طابع عسكري مثل حوادث الإعتداء على المنشآت العسكرية
ولا يوجد إنقلاب عسكري فى العالم سمح بمظاهرات ضده كالتى تقوم فى مصر منذ نجاح الثورة الأخيرة ,
أما الإحتجاج الساذج بشرعية مرسي المنتخبة فهو إحتجاج ساقط يعلم الإخوان أنفسهم مدى سقوطه , فعن أى شرعية يتحدث الإخوان لرئيس سقطت شرعيته بمخالفته لقسم احترام الدستور والقانون بعد ثلاثة أشهر فقط من ولايته , وبعد ثبوت كذبه عشرات المرات فى كافة الوعود التى قطعها على نفسه ,
وكذبة واحدة أو خيانة واحدة لقسم الولاء الجمهورى الذى يقسمه الرئيس ولو لمرة واحدة يسقط شرعيته , والسوابق الديمقراطية التى ارتضاها الإخوان حكما للموقف تؤكد ذلك فقد استقال ريتشارد نيكسون بسبب ثبوت الكذب والحنث بالقسم وقيامه بالتجسس على خصومه السياسيين , وكاد كلينتون أن يلحق به لولا قرب انتهاء ولايته فى واقعة مونيكا لونسكى
فضلا على خيانته الصريحة للأمن القومى المصري فى عدة قضايا منها القضية التى أمرت فيها محكمة الإسماعيلية بالتحقيق مع أطرافها ــ ومنهم مرسي ــ فى مسألة الإستعانة بميلشيات مسلحة من خارج البلاد للهرب من السجون وقتل ضباط الحراسات فى أثناء ثورة يناير .. وخيانته لقسمه بالحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه عندما استباحت الجماعات التكفيرية والإرهابية مسرح عمليات سيناء لقتل وخطف جنودنا على مرأى ومسمع ورعاية من جماعته وعشيرته
بالإضافة إلى خيانته القسم فى الحفاظ على أمن المواطنين فاستجار بشيوخ التكفير والإرهاب لدعوات الجهاد ضد الشعب والجيش ,
وتممها أنصاره بالإستعانة والإستقواء بالغرب وتهديده بالعمليات الإرهابية إذا لم يتدخل لنصرة مرسي على حد تصريح القيادى الإخوانى محمد البلتاجى أو تهديد الجيش المصري بمصير جيش البعث السورى على حد تعبير عصام العريان وها هى العمليات التى تم التهديد بها تتم الآن فى سيناء وربوع مصر نجم عنها عشرات القتلى فى صفوف ضباط وجنود الشرطة والجيش فضلا على عدة عمليات فاشلة تمكنت الشركة من إفشالها وكان منها قنابل وصواريخ معدة للتفجير فى ميادين القاهرة ومؤسساتها ووسائل المواصلات !
ثم استخدامه سلطة العفو الرياسي بكثافة لم تشهدها مصر من قبل فأخرج من السجون تجار الأسلحة ومرتكبي الجرائم الجنائية من المقربين منه والمحكوم عليهم فى قضايا غسيل الأموال ,
ثم استهتاره البالغ بقضايا الأمن القومى فى قضية حلايب وشلاتين وقضية مياه النيل التى عالجتها الرياسة بفضيحة من العيار الثقيل فى المؤتمر الذى تمت إذاعته على الهواء مباشرة وحوى مناقشات علنية تخص استخدام أعمال التجسس والتخريب ضد أثيوبيا !!
ثم وهو الأهم ..
عن أى شرعية يتحدث الإخوان بعد خروج ثلاثين مليون مواطن إلى الشارع مطالبين بسقوط الدكتاتور وجماعته .. وقد حاكمنا مرسي إلى مرسي نفسه فهو الذى صرح بأنه سيتنحى إذا ثار الشعب ضده , وخرج إلى ميدان التحرير , فها هو الشعب خرج فى شتى محافظات الجمهورية وميادينها ..
وأخيرا ..
إن الشرعية التى بها مرسي هى ذاتها شرعية منقوصة فلا يوجد نظام ديمقراطى فى العالم أو حتى غير ديمقراطى يقبل أن يكون على رأس الدولة رئيس مزدوج الولاء كمرسي الذى يدين بالولاء لجماعته أكثر من رياسته للدولة , ولا يمكن قبول رئيس تسيره وتحركه جهة أو جماعة خارج السلطة , وثبت عبر عام كامل كيف أن مرسي ليس بيده القرار فى أى شيئ كبر أم صغر وافتضح الأمر بعد قضية الإعلان الدستورى الذى صدر بليل وجاءه مكتوبا من مكتب الإرشاد ليصدره دون أن يطلع عليه أى مستشار من مستشارى الرياسة ولم تعلم به الحكومة نفسها ممثلة فى شخص وزير العدل ولا حتى نائب الرئيس !!
وهو الإعلان المشئوم الذى صدر فاسدا من الناحية الدستورية بمخالفته أهم مبدأ قانونى وهو مبدأ ( الفصل بين السلطات ) ولا يعرف على الإطلاق سابقة قانونية لهذا العمل الذى اعتدى فيه على القضاء اعتداء مباشرا ثم قام بتحصين قرارات الرياسة ــ كأنها قرآن ــ من الطعن أمام القضاء بكافة أنواعه وجهاته ..
والمعضلة ليست فى تأثير الإعلان على مجال القانون والقضاء فحسب بل كان الإعلان بداية لأكبر إنقسام شهدته مصر فى تاريخها الحديث وهو إنجاز مسجل باسم الإخوان حيث تسببوا فى فتنة بين جميع أفراد الشعب حتى على مستوى الأسر , وختمها مرسي بتحويل الإنقسام إلى بوادر حرب أهلية عندما أعلن فى خطابه الأخير عبارات التصميم على الحفاظ على الكرسي ولو بالدم ! ,
وبهذا يصبح كل قتيل وقع بسبب هذا الإعلان وما بعده فى رقبة الإخوان الذين لم يتركوا فضيلة أو دينا أو دما لم يتاجروا به
وقد وصلت بهم أخلاقهم مؤخرا لأشياء استغربها حتى أولئك الدارسين لمنهجهم العارفين بأيديولوجيتهم , ونعنى بذلك مشهد حرق علم مصر فى اعتصام رابعة والذى لو صدق لكان دليلا كارثيا على طبيعة انتمائهم , وسب وشتم الجيش على مواقع التواصل الإجتماعى بل ومعايرته بنكسة 67 ! وهذا ليس غريبا عليهم بل فعلوها من قبل أيام النكسة ذاتها وادعوا أنها انتقام إلهى من نظام عبد الناصر الذى نكل بهم دون أن يخبرنا تحليلهم وتفسيرهم لنصر أكتوبر المؤزر والذى لم يشاركوا فيه أصلا وكانوا بالسجون ساعتها ,
لكن ماذا نقول ..
إنه فلك الجماعة الذى تدور فيه أعضاؤها وأوصلهم لإعلان الجهاد ضد الجيش وضد المصريين ونفذوا تهديدهم بالفعل وبعد أن كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم قديما وحديثا , نجا منهم اليهود والمشركون فأعادوا الماضي القميئ لفرقة الخوارج والرافضة حيث نجا منهم أعداء الإسلام بينما استحلوا دماء وعرض الصحابة رضي الله عنهم !!
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
رد الإتهامات عن ثورة 30 يونيو (1)
