شركة الهند الشرقية (بالإنجليزية: East India Company)‏ وأيضاً شركة الهند الشرقية المحترمة وكذلك سميت شركة جون، هي شركة تشكلت في البدء لمزاولة التجارة مع جزر الهند الشرقية، ولكن انتهى بها الأمر بالمتاجرة مع شبه القارة الهندية والصين. وكانت الأقدم بين العديد من شركات الهند الشرقية الأوروبية ذوات الأسماء المشابهة، وقد حصلت الشركة على تفويض ملكي إنجليزي، تحت اسم حاكم وشركة تجار لندن المتاجرين في جزر الهند الشرقية وبعد أن تحدت شركة إنجليزية منافسة الاحتكار في نهاية القرن السابع عشر، اندمجت الشركتان في 1708 ليشكلا الشركة المتحدة لتجار إنجلترا المتاجرين في جزر الهند الشرقية التي اشتهرت باسم شركة الهند الشرقية المحترمة.

تاجرت شركة الهند الشرقية أساساً في القطن، الحرير، النيلة، سالتپيتر، الشاي، والأفيون. إلا أن العامة كان يطلقون عليها لقب «شركة جون»، أما أهل الهند فكانوا يطلقون عليها اسم شركة «بهادور». وقد كانت شركة مساهمة عامة إلا أن شركة الهند الشرقية الهولندية هي صاحبة المبادرة في إصدار سندات المساهمة العامة.

كانت إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا قد أصدرت مرسوماً بإنشائها في 31 ديسمبر 1600 مانحة لها سلطات احتكارية على تجارة الهند وجميع مستعمراتها في جنوب شرق آسيا لمدة 21 عاما. وذلك بأن تنفرد هذه الشركة بتولي جميع المعاملات التجارية. وبهذا تحولت هذه الشركة من مشروع تجاري إلى مؤسسة تحكم جميع الولايات الهندية وجميع مستعمرات التاج البريطاني في المنطقة وذلك بدعم سياسي وعسكري من بريطانيا. استمر ذلك حتى حلت الشركة إثر اندلاع التمرد، والعصيان المدني في الهند عام 1858.


التأسيس

بعد مرور فترة من الزمن على هزيمة الأرمادا الإسبانية في سنة 1588، قام مجموعة من تجار لندن بتقديم عريضة للملكة اليزابيث الأولى تتضمن طلب رخصة للإبحار للمحيط الهندي. تمت الموافقة على طلبهم وفي سنة 1591 أبحرت ثلاث سفن من إنجلترا حول رأس الرجاء الصالح نحو بحر العرب، أحد التجار وهو ادوارد بينافينجر قام بالاستمرار في الإبحار عبر رأس كومورين نحو شبه جزيرة ملايو، بعد ذلك عاد إلى إنجلترا سنة 1594.

وفي سنة 1596 م أبحرت ثلاث سفن نحو الشرق لكن ضاعت جميعاً في عرض البحر. وبعد سنتين في 24 أغسطس 1598 م قام مجموعة من التجار بجمع رأسِ مالٍ قدره 30.133 جنيه إسترليني واجتمعوا في لندن لتأسيس شراكة بينهم، على الرغم من أن محاولتهم الأولى ليست ناجحة بالكامل، فقد حصلوا على موافقة غير رسمية من الملكة واشتروا سفناً جديدة ورفعوا رأس المال إلى 68.373 ليرة وسافروا مجدداً بعد مرور عام. وفي هذه المرة نجحت الرحلة، وفي 31 ديسمبر 1600 أعطت الملكة الميثاق الملكي لشركة التجار وأسمتهم إدارة وشركة تجار لندن المتاجرين مع الهند الشرقية.

أعطى الميثاق الجديد الحق الحصري لممارسة التجارة مع البلاد التي تقع شرق رأس الرجاء الصالح وغرب مضيق ماجلان لمدة 15 سنة ، وقام السير جيمس لانكيستر بقيادة أول رحلة لشركة الهند الشرقية عام 1601 وعاد من الرحلة عام 1603، وفي مارس من العام 1604، قاد السير هنري ميديلتون الرحلة الثانية إلى آسيا، أمّـا الجنرال وليم كيلينق، فقد قاد الرحلة الثالثة بين عامي 1607 إلى 1610.

في البداية لاقت الشركة صعوبات في تجارة التوابل بسبب المنافسة من شركة الهند الشرقية الهولندية جيدة التأسيس، على الرغم من ذلك قامت الشركة بفتح مركز تجارة في بانتام في الرحلة الأولى واستوردت الفلفل من جافا الذي شكل أهم عناصر تجارتها لعشرين سنة، والذي أغلق عام 1683، عندها تحولت سفن الشركة لترسوا في مرفأ مدينة سورت، الذي تأسس بصفته مركز تللتجارة ونقل البضائع عام 1608. وخلال عامين أسست الشركة مركزها التجاري في الجزء الجنوبي من الهند، في مدينة ماشيليبتنام، التي تقع على ساحل كورومانديل قبالة خليج البنغال.

دفعت الأرباح التي حققتها الشركة عند دخولها الهند، الملك جيمس الأول، لمنح رخص فرعية لمجموعة من شركات التجارة في إنجلترا، ولكنه عاد وجدد الميثاق الممنوح للشركة ولمدة غير محددة عام 1609، بشرط أن يعلق الميثاق إذا ما فشلت الشركة في تحقيق أرباح على مدى ثلاث سنوات متتالية.










التاريخ

سيطرت البرتغال قبل عام 1600 م على معظم التجارة الأوروبية مع الهند والشرق الأقصى، ثم تكونت شركة الهند الشرقية البريطانية عام 1600 م، وبعد وقت قليل بدأت تلك الشركة في التنافس مع البرتغاليين. لقد تكونت الشركة الهولندية عام 1602 م، ثم تكونت الشركة الدنماركية في عام 1616 م، والشركة الفرنسية عام 1664 م. وخلال أوائل القرن السابع عشر، استولت الشركات الإنجليزية والهولندية على معظم الأملاك البرتغالية، وطردت معظم التجار البرتغاليين خارج الهند. ونال الهولنديون بذلك سيطرةً على الجزر التي أصبحت تُعرف بجزر الهند الشرقية الهولندية (الآن هي جزء من إندونيسيا).

ثم وقَّعت الشركة الإنجليزية اتفاقيات مع حكام الهند في أوائل القرن السابع عشر لحماية نفسها، ثم راحت تواصل التجارة من غير أن تحاول اكتساب مناطق أو أقاليم تتبع التاج البريطاني، ولكن وفي بداية القرن الثامن عشر، قامت إمبراطورية المغول التي حكمت الهند وَوَحَّدتها سياسيًا لمدة مائتي عام تقريبًا، ثم بدأت في التفكك، وخرج عن طوعها كثير من الولايات الإقليمية، واشتعلت الحرب بوجه عام بينها، ثم حاولت الشركات الإنجليزية والفرنسية تحسين أوضاعها في الهند عن طريق التدخل في السياسة الهندية والنزاعات المحلية. وفي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الثامن عشر، حاول الفرنسيون أن يفوزوا بالسيطرة على الهند، لكن أوقفهم البريطانيون، تحت إمْرة روبرت كليف، ثم انتهى النفوذ الفرنسي في الهند في أوائل القرن التاسع عشر. وتوسع النفوذ الإنجليزي بعد ذلك سريعًا دون تدخل الفرنسيين. وتسبب التشريع الذي وضعته الحكومة الهولندية في أن تنفض الشركة الهولندية الغارقة في الديون. وفي عام 1845 م بيعت الأملاك الدنماركية في الهند إلى الشركة البريطانية. وحكمت الشركة البريطانية الهند حتى تمرد سيبوي، وهي ثورة قادتها القوات الهندية من عام 1857 م إلى عام 1859 م. وفي عام 1858 م ونتيجة للثورة، حلت الحكومة البريطانية محل شركة الهند الشرقية في السيطرة على الهند.


موطئ قدم في الهند

لطالما تورط الإنجليز مع نظرائهم الهولنديين والبرتغاليين بأعمال عدائية في المحيط الهندي، واستغلت الشركة النصر على البرتغاليين في معركة سولي عام 1612 م وقررت الاستفادة منه لتحقيق موطئ قدم على الأرض الهندية، وبوجود حضر رسمي من قبل بريطانيا والمغول، مما استدعى مهمة دبلوماسية يتولها التاج البريطاني حيث أشار جيمس الأول عام 1612 على السير تومس رو، بزيارة الإمبراطور المغولي نور الدين سليم جهانكير بغرض عقد اتفاق تجاريّ يعطي الحق الحصري للشركة في إقامة مصانع ومراكز تجارة في سورات، وفي المقابل يحصل الإمبراطور على البضائع والنوادر من الأسواق الأوروبية، وتكللت المهمة بنجاح عبرت عنه رسالة أرسلها جهانغير إلى جميس الأول ونقلها تومس رو.


التوسع

سرعان ما وسعت الشركة أنشطتها التجارية مستفيدةً من الرعاية الملكية، وعلى حساب الهند البرتغالية التي امتلكت قواعد لها في غوا وشيتاغونغ وبومباي بالهند، والتي تنازلت عنها فيما بعد لصالح إنجلترا ضمن مهر كاثرين من آل براغانسا. كما هاجمت شركة الهند الشرقية بالتحالف مع الشركة الهولندية على السفن البرتغالية والأسبانية قبالة الساحل الصيني، مؤمنة بذلك موانئها هناك. أنشأت الشركة مراكز تجارية في كل من سورت بسنة (1819) م، ومدراس بسنة (1639) م، وبومباي بسنة (1668) م، وكلكتا بسنة (1690) م. وبحلول عام 1647 م امتلكت الشركة 23 مركزاً، كلا منها يتبع لقائد، و90 موظفاً في الهند. والمراكز الرئيسية، حصن فورت وليمز، وحصن سانت جورج في مدراس، وقلعة بومباي.

زاد الإمبراطور المغوليّ من هبته للتجّار البريطانيين سنة 1634 م لتشمل منطقة البنغال، وألغى الرسوم على بضائع الشركة بالكامل، وقد كان القطن والحرير وصبغة النيلة والشاي، من أهم بضائعها. في حين زاد الهولنديّون من احتكارهم لتجارة البهارات بمضيق ملقا بعد الإطاحة بالبرتغاليين سنة 1640-1641 م.

وبعد خلوا الساحة للشركتين الهولندية والبريطانية، زادت حدة المنافسة بينهما، مما أدى لنشوب الحروب البريطانية الهولندية التي دارت رحاها ما بين القرنين السابع عشر والثامن عشر. في تلك الفترة جدد أوليفر كرومويل ميثاق سنة 1609 م، مع تعديل طفيف يتعلق بأملاك الشركة، وقد حسنت الملكيات اللاحقة من موقع الشركة. ولتقوية الشركة، أصدر تشارلز الثاني مرسوم ضمن سلسلة مراسيم سنة 1670 م، أعطاها الحق بالاستقلالية في زيادة نفوذها والتوسع في مناطق جديدة، وإنشاء الجيوش، والحصون، والدخول في تحالفات لشن الحروب، واتفاقات السلام، وتشريع القوانين المدنية والجنائية وفرضها ضمن مناطق نفوذها.

وفي سنة 1682 م، أُرسِلَ ويليم هيدجز إلى حاكم إقليم البنغال، شاه خان، بهدف الحصول على فرمان، يمنح انجلترا امتيازاً بممارسة التجارة عبر الإمبراطوريه المغولية، لكن تدخل جوزيف شيالد، حاكم الشركة في لندن، دفع الإمبراطور أورنكزيب، لإلغاء المفاوضات.

وفي سنة 1689 م هاجمت القوات المغولية بقيادة سيدي يعقوب بومباي، وبعد حصار دام عام كامل (سنة 1690 م) استسلمت قوات الشركة، وأرسلت مبعوثيها للإمبراطور أورنكزيب طالبين العفو منه. وقد اضطروا للسجود بين يديه، ودفع التعويضات، والتعهد بحسن السلوك في المستقبل. فسحب الإمبراطور قواته وعادت الشركة إلى سابق عهدها، واستحدثت مركزاً جديداً لها في كلكتا.









اليابان

خلال حكم توكوغاوا هيديتادا من شوغونية توكوغاوا سنة 1613 م، وصلت السفينة كلف -أول سفينة بريطانية تصل إلى الموانئ اليابانية- بقيادة جون ساريس، المسؤول السابق عن المركز التجاري في جاوة، وبمساعدة البحار وليم ادمز الذي سبق أن وصل إلى اليابان سنة 1600 م، واستطاع الحصول على إذن من الحاكم لتأسيس مركز تجارة في هيراد على جزيرة كيوشو.

وجاء في الإذن: لقد منحنى ترخيصنا الحر، لملك بريطانيا، وحاكم شركة الهند الشرقية السير توماس سميث وتجارها، لترسوا سفنهم وبضائعهم بكل آمان وبدن عوائق، ليمارسوا التجارة ويقايضوا بكل حريتهم ومع كل الأمم لطالما بقيت النوايا سليمة، وليغادروا متى ما شاءوا" ولكن الشركة لم تتمكن من الحصول على الحرير الياباني لتصديره إلى الصين، ومع تقلص تجارتها الذي بدأ من سنة 1616 م، ولتقتصر على هيراد وناغاساكي، ثم أغلقت الشركة مركزها سنة 1623 م.

حادثة قرصنة بسنة 1695 م

وفي 1695 م، وصل القبطان هنري ايفر (قرصان إنجليزي) على متن سفينته فانسي إلى مضيق باب المندب، فانضم إليه خمسة قراصنة آخرين، ليهجموا على الأسطول الهنديّ المغوليّ الذي كان يقوم برحلته الاعتيادية إلى مدينة المخا. وضم الأسطول المغوليّ السفينة جان آي سوا والتي ذكرت التقارير بأنّها أكبر سفن الأسطول المغولي العاملة في المحيط الهندي، وكانت برفقتها السفينة فاتح محمد.

رصد القراصنة السفينتان وهما تمران بمضيق سورت، فبدأ القراصنة مطاردتهم، وتمكنوا من السفينة فاتح محمد بعد عدة أيام، واستولوا منها على كنوز تقدر قيمتها ب 50000 إلى 60000 جنية استرلينيّ.

واستمر هانري ايفر بمطارته لسفينة جان آي سوا، التي قاومت بشراسة، ولكنها أنزلت أعلامها معلنة الاستسلام بنهاية المطاف. وحملت السفينة في جعبتها كنوزً هائلةً، بالإضافة إلى إحدى قريبات الإمبراطور المغوليّ (بحسب مصادر الشركة)، ومع ذلك لا يوجد دليل بأن تلك القريبة هي حفيدة الإمبراطور مع حاشيتها. وقدرت قيمة المسروقات من على متن السفينة جان آي سوا مابين 325000 إلى 600000 ألف جنية استرلينيّ، مشتملةً على 500000 ألف قطعة ذهبيّة وفضيّة، وقد اعتُبِرَت أغنى سفينة استولى عليها القراصنة عبر التاريخ.

وعبر السير جون قاير في رسالة أرسلها إلى المجلس الخاص قال «لا شك بأنهم القراصنة الذين فعلوا فعلتهم البربريّة بالناس الذين كانوا على متى السفينة جان آي سوا، وسفينة عبد الغفار، لكي يتعرّفوا على مكان الأموال». وعندما وصل الخبر إلى إنجلترا، سبب ذلك حالة هلع، وعلى الفور عُرِضَت جائزة بمقدار 1000 جنية استرليني لمن يأتي بايفري، وقد اعتبرت أول حملة عالمية لإصطياد مطلوبين في التاريخ.

ونتيجة للحادثة القرصنة أمر الإمبراطور المغتاظ قواته بقيادة سيدي يعقوب ونواب داوود خان بمهاجمة الشركة وإغلاق أربعة مراكز لها، وسجن مسؤوليها.


الطريق إلى احتكار كامل

احتكار التجارة

إن الثراء الذي حظي به مدراء الشركة مكنهم من العودة لبريطانيا وتملك العقارات الشاسعة، والمصالح المتنوعة، وكذلك من تشكيل قوة سياسية، تمثلت بتشكيل لوبي للشركة داخل البرلمان الإنجليزي. حيث أراد بعض التجار الطموحين وبعض المتعاونين مع الشركة لتأسيس كيان مستقل للتجارة مع الهند، ونجحوا بذلك حيث مُرّر مرسوم متسامح لهذه الغاية سنة 1694 م.

فقد سمح هذا المرسوم لأي مؤسسة إنجليزية بممارسة التجارة مع الهند إلا في حالة إستثنائها بقرار من البرلمان، وبهذا تم إنهاء المرسوم الملكيّ الذي بقي مفروضاً لمدة 100 عام، وقد تم اقرار المرسوم الجديد سنة 1698 م. حيث أنّ الشركة «الموازية» الجديدة دُعِمَت بضمانة حكومية تقدر ب 2 مليون، واستحوذ النافذين من قُدَامَا حملة الأسهم على الشركة الجديدة وذلك بضخ 315000 جنية استرليني، وبذلك سيطروا عليها. وتنافست الشركاتان لبعض الوقت في كل من بريطانيا والهند، ولكن سرعان ما اتضح أنّ الشركة الأصلية -عملياً- لم تواجه أيّ منافسة تذكر، وبالتالي اندمجت الشركتان سنة 1708 م في تكتل ثلاثي ضم الشركتين مع الحكومة، وأقرض التحالف الجديد الحكومة مبلغاً مقداره 3,2 مليون جنية استرليني مقابل حقوق حصرية لمدة ثلاث سنوات.


أساس الاحتكار

الاحتكار الاستعماري

أدّت حرب السبع سنوات التي وقعت سنة 1756-1763 م، لهزيمة الفرنسيين، وقوّضت الأطماع الإستعمارية الفرنسية، وشلّت اثر الثورة الصناعية الفرنسية في المستعمرات التابعه لها. وانتصر حاكم الشركة روبرت كلايف، على القائد الفرنسي جوزيف فرانسوا دوبلكس (قائد القوات الفرنسية في الهند) واسترد حصن سانت جورج. وفي هذه الأثناء إستغلت الشركة المهلة التي منحها هذا الانتصار للإستيلاء على مانيلا من الأسبان سنة 1762 م. واستعادت فرنسا بعض المناطق، ضمن معاهدة باريس (1763)، والتي استولى عليها الإنجليز، وهي برندشير، وماها، وكراكال، وينام، وشاندرنجار، ولكن في المقابل مُنِعوا من إقامة التحصينات وكذلك مُنِعوا من إبقاء القوات العسكرية في منطقة البنغال.