مؤتمر فيينا هو اجتماع لسفراء الدول الأوروبية ترأسه رجل الدولة النمساوي كليمنس فون مترنيخ، وانعقد في فيينا بين سبتمبر 1814 ويونيو 1815. وكان غرضه تسوية القضايا الناشئة عن حروب الثورة الفرنسية والحروب النابليونية وتفكك الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وقد أعاد المؤتمر رسم الخريطة السياسية للقارة، فحدّد حدود فرنسا ودوقية وارسو التي أنشأها نابليون وهولندا وولايات نهر الراين، ورتّب شؤون ساكسونيا والأراضي الإيطالية المتعددة، وأقام مناطق نفوذ لكل من فرنسا والنمسا وروسيا وبريطانيا تتوسط فيها هذه الدول لحل المشكلات المحلية والإقليمية. ويُعدّ المؤتمر نموذجًا سابقًا لعصبة الأمم والأمم المتحدة، لما قام عليه من هدف إحلال السلام بمشاركة جميع الأطراف.

كانت الخلفية المباشرة للمؤتمر هزيمة فرنسا النابليونية واستسلامها في مايو 1814، بعد نحو خمسة وعشرين عامًا من الحرب المتواصلة تقريبًا. وقد استمرت المفاوضات رغم اندلاع القتال إثر عودة نابليون من منفاه واستعادته الحكم في فرنسا خلال «المئة يوم» من مارس إلى يوليو 1815. ووُقّعت الوثيقة الختامية قبل تسعة أيام من هزيمته النهائية في واترلو في 18 يونيو 1815.

ومن الأمور اللافتة أن المؤتمر لم يكن مؤتمرًا بالمعنى الحرفي، إذ لم تُعقد فيه جلسة عامة قط، وجرت معظم النقاشات بصورة غير رسمية ووجهًا لوجه بين القوى الكبرى، وهي فرنسا وبريطانيا والنمسا وروسيا، وأحيانًا بروسيا، مع مشاركة محدودة أو معدومة من بقية المندوبين. كما كان المؤتمر أول محاولة في التاريخ لاجتماع القوى على نطاق قاري بقصد التوصل إلى معاهدة، بدلًا من الاعتماد أساسًا على الرسل والمراسلات بين العواصم. وأسهمت التسوية الناتجة عنه، رغم ما طرأ عليها من تغييرات لاحقة، في تشكيل إطار السياسة الدولية الأوروبية حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914.

المقدمات
وقعت تسويات جزئية قبل المؤتمر خلال معاهدة باريس بين فرنسا والتحالف السادس، وخلال معاهدة كيل التي عالجت القضايا المتعلقة بالدول الإسكندنافية. وقد قررت معاهدة باريس وجوب عقد مؤتمر عام في فيينا توجَّه الدعوة فيه إلى جميع القوى المشاركة في الحرب، وحُدّد افتتاحه في يوليو 1814.

المشاركون الدول الأربع العظمى وفرنسا البوربونية
شكّلت القوى الأربع العظمى سابقًا قلب التحالف السادس، وحدّدت مواقفها المشتركة مع اقتراب هزيمة نابليون في معاهدة شومون (مارس 1814)، ثم تفاوضت على معاهدة باريس مع آل بوربون في فرنسا خلال إعادة تنصيبهم.

مثّل الإمبراطورية النمساوية الأمير مترنيخ وزير الخارجية ونائبه البارون يوهان فون فيسنبرغ، وكان الإمبراطور فرانسيس الأول قريبًا من مكان الحدث. ومثّل المملكة المتحدة في البداية وزير خارجيتها فيسكونت كاسلري، ثم الدوق ويلينغتون بعد عودة كاسلري إلى إنجلترا في فبراير 1815، وفي الأسابيع الأخيرة إيرل كلانكارتي بعد أن غادر ويلينغتون لمواجهة نابليون خلال المئة يوم. أما روسيا فقاد وفدها الرسمي وزير الخارجية الكونت كارل نيسلرود، غير أن القيصر ألكسندر الأول كان حاضرًا في فيينا واعتبر نفسه عمليًا واسميًا المفوض الوحيد عن نفسه. ومثّل مملكة بروسيا المستشار الأمير كارل أوغست فون هاردنبرغ والدبلوماسي والباحث فيلهلم فون همبولت، وكان الملك فريدريك فيلهلم الثالث حاضرًا في فيينا يؤدي دوره من وراء الكواليس.

وكانت فرنسا القوة الخامسة، ومثّلها وزير خارجيتها شارل موريس دو تاليران-بيريغور مع الوزير المفوض الدوق دالبرغ. وكان تاليران طرفًا في معاهدة باريس نيابة عن الملك لويس الثامن عشر، لكن الملك لم يثق به، وكان تاليران يتفاوض كذلك مع مترنيخ شخصيًا وسرًّا عبر المراسلة. وقد ظهر تاليران مفاوضًا قويًا من طرف فرنسا المهزومة.

الموقعون الثلاثة الآخرون على معاهدة باريس (1814)
لم تكن هذه الأطراف جزءًا من معاهدة شومون، لكنها انضمت إلى معاهدة باريس. مثّل إسبانيا الماركيز بيدرو غوميز دي لابرادور، ومثّل البرتغال المفوضون بيدرو دي سوزا هولشتاين كونت بالميلا وأنطونيو دي سالدانيا دا غاما وخواكيم لوبو دا سيلفيرا، ومثّل السويد والنرويج الكونت كارل لوفينهيلم.

آخرون
مثّل الدنمارك الكونت نيلز روزنكرانتس وزير الخارجية، وكان الملك فريدريك السادس حاضرًا كذلك في فيينا. ومثّل هولندا إيرل كلانكارتي السفير البريطاني لدى البلاط الهولندي والبارون هانس فون غاغرن. وكان لكل كانتون سويسري وفده الخاص، لكن تشارل بيكتيه دو روشمون من جنيف لعب دورًا بارزًا. ومثّل الدويلات البابوية الكاردينال إركولي كونسالفي.

وفي القضايا الألمانية، مثّل بافاريا ماكسيميليان غراف فون مونتجيلاس، ومثّل فورتمبيرغ جورج إرنست لفين غراف فون فينتزنغيرودي، ومثّل هانوفر (وكانت حينها في اتحاد شخصي مع التاج البريطاني) جورج غراف تسو مونستر. وقد رفض الملك جورج الثالث الاعتراف بتفكك الإمبراطورية الرومانية المقدسة عام 1806، وأبقى على موظفين دبلوماسيين منفصلين بصفته حاكم هانوفر لإدارة شؤون ممتلكات الأسرة باسم دوقية برونزويك-لونيبورغ، حتى اختتام المؤتمر حين أُنشئت مملكة هانوفر.

وكان لكل دولة أوروبية تقريبًا وفد في فيينا، إذ مُثّل في المؤتمر أكثر من مئتي دولة وأسرة حاكمة. وحضر كذلك ممثلون عن المدن والشركات والمنظمات الدينية (كالأديرة) وجماعات المصالح الخاصة، ومن ذلك وفد يمثل دور النشر الألمانية طالب بقانون لحقوق التأليف وبحرية الصحافة.

مسار المؤتمر
اجتمع في البداية ممثلو القوى الأربع المنتصرة آملين في استبعاد الفرنسيين من المفاوضات الجادة. غير أن تاليران استطاع بمهارته السياسية أن يُدخل نفسه في المجالس الداخلية خلال الأسابيع الأولى، فتحالف مع ثماني قوى أوروبية أصغر، منها إسبانيا والسويد والبرتغال، في لجنة للسيطرة على المفاوضات. وما إن نجح في الدخول إلى المفاوضات الداخلية حتى انسحب من اللجنة وتخلّى عن حلفائه.

وقد أدى تردد الحلفاء الكبير في كيفية إدارة شؤون المؤتمر دون إثارة احتجاج موحد من القوى الأقل شأنًا إلى الدعوة إلى مؤتمر تمهيدي حول البروتوكول، دُعي إليه تاليران ولابرادور ممثل إسبانيا في 30 سبتمبر 1814. وقال أمين المؤتمر فريدريش فون غنتس إن تدخل تاليران ولابرادور أحبط جميع خططهم، وإن تاليران احتج على الإجراء الذي اتخذوه ووبّخهم ساعتين، في مشهد لن ينساه ما حيي. وأجاب ممثلو الحلفاء بأن وثيقة البروتوكول التي أعدّوها لا تعني في الواقع شيئًا، فقاطعهم لابرادور قائلًا: «إذا لم تكن ذات أهمية، فلمَ وقّعتم عليها؟».

وكانت سياسة تاليران خليطًا من الوطنية والطموح الشخصي، واستغل العلاقة الودية بينه وبين لابرادور الذي كان ينظر إليه بازدراء. وقد استذكر لابرادور لاحقًا قول تاليران: «ذاك المعاق، للأسف، ذاهب إلى فيينا». وتجنّب تاليران المواد الإضافية التي اقترحها لابرادور، إذ لم تكن لديه نية لتسليم اثني عشر ألفًا من «الأفرانسيسادو» (الهاربين الإسبان والمتعاطفين مع فرنسا الذين أقسموا الولاء لجوزيف بونابرت)، ولا لتسليم الجزء الأكبر من الوثائق واللوحات والقطع الفنية وأعمال المساحة البحرية والتاريخ الطبيعي التي نُهبت من محفوظات القصور والكنائس والكاتدرائيات في إسبانيا.

الوثيقة الختامية
وُقّعت الوثيقة الختامية التي ضمّت جميع الاتفاقيات في 9 يونيو 1815، قبل بضعة أيام من معركة واترلو. وتشمل بنودها الرئيسية ما يلي:

- مُنحت روسيا معظم دوقية وارسو (بولندا) مع احتفاظها بفنلندا التي كانت قد ضمتها من السويد عام 1809 وبقيت لها حتى عام 1917.
- مُنحت بروسيا خُمسي ساكسونيا وأجزاءً من دوقية وارسو (دوقية بوزنان الكبرى) ودانزيغ وأراضي الراين ووستفاليا.
- أُنشئ اتحاد ألماني من 38 دويلة من أصل نحو 360 كانت تشكّل بمجموعها الإمبراطورية الرومانية المقدسة، برئاسة الإمبراطور النمساوي، ولم يدخل في الاتحاد إلا أجزاء من أراضي النمسا وبروسيا.
- وُحّدت هولندا وجنوب هولندا (بلجيكا الحالية تقريبًا) في نظام ملكي دستوري يحكمه ملك من أسرة أورانج-ناساو. وتعويضًا للأسرة عن خسارة أراضي ناساو لصالح بروسيا، شكّلت المملكة المتحدة الهولندية ودوقية لوكسمبورغ اتحادًا شخصيًا بحكم آل أورانج-ناساو، على أن تكون لوكسمبورغ (دون هولندا) ضمن الاتحاد الألماني.
- سُلّمت بوميرانيا السويدية، التي استولت عليها الدنمارك في العام السابق، إلى بروسيا.
- ضُمنت حيادية سويسرا.
- تنازلت هانوفر عن دوقية لاونبورغ للدنمارك، لكن أراضيها توسعت بضم الأراضي التي كانت خاضعة لأسقف مونستر والأراضي البروسية في فريزلاند الشرقية.
- اعتُرف بمعظم المكاسب الإقليمية لكل من بافاريا وفورتمبيرغ وبادن وهيسن-دارمشتات وناساو خلال عمليات الاستيعاب بين عامي 1801 و1806. وضمّت بافاريا كذلك راينيش بالاتينات وأجزاء من دوقية فورتسبورغ النابليونية ودوقية فرانكفورت الكبرى، ومُنحت هيسن-دارمشتات مدينة ماينتس مقابل تخليها عن دوقية وستفاليا لبروسيا.
- استعادت النمسا السيطرة على تيرول وسالزبورغ من المقاطعات الإليرية السابقة وعلى مقاطعة تارنوبول من روسيا، ومُنحت لومبارديا والبندقية في إيطاليا ودوبروفنيك في دالماتيا. وبقيت الأراضي النمساوية السابقة في جنوب غرب ألمانيا تحت سيطرة بادن وفورتمبيرغ، كما فقدت النمسا ممتلكاتها في هولندا. وأُعيد أمراء هابسبورغ إلى عرشي دوقية توسكانا الكبرى ودوقية مودينا.
- بقيت الدولة البابوية تحت حكم البابا واستعادت حدودها السابقة باستثناء أفينيون وكومتات فينيسان التي بقيت جزءًا من فرنسا.
- ثُبّتت سيطرة المملكة المتحدة على مستعمرة الكيب في جنوب أفريقيا وتوباغو وسيلان ومستعمرات أخرى في أفريقيا وآسيا، بينما أُعيدت مستعمرات أخرى إلى أصحابها السابقين، وأبرزها جزر الهند الشرقية الهولندية ومارتينيك.
- استُعيد ملك سردينيا في بيدمونت ونيس وسافوي، ومُنح السيطرة على جنوى، مما أنهى الجمهورية فيها.
- أُعطيت دوقيات بارما وبياتشينزا وغواستالا لماري لويز زوجة نابليون، وأُنشئت دوقية لوكا لصالح آل بوربون-بارما على أن تعود حقوقها إلى بارما بعد وفاة ماري لويز.
- استعاد فرديناند الرابع من آل بوربون، ملك صقلية، السيطرة على مملكة نابولي بعد أن دعم يواكيم مورات (الملك الذي نصّبه بونابرت) نابليون في المئة يوم وأعلن الحرب على النمسا.
- أُدينت تجارة الرقيق، وكُفلت حرية الملاحة في أنهار عديدة منها الراين.

الأزمة البولندية الساكسونية
كان أكثر موضوعات المؤتمر إثارة للجدل ما عُرف بالأزمة البولندية الساكسونية. فقد عرض الروس والبروسيون صفقة تتنازل بموجبها بروسيا والنمسا عن ممتلكاتهما في بولندا لصالح روسيا، التي ستشكّل المملكة البولندية في اتحاد شخصي معها ويكون ألكسندر ملكًا عليها. وفي المقابل تحصل بروسيا على ولاية ساكسونيا كاملة، وكان ملكها قد حصّن عرشه إذ لم يتخلَّ عن تبعيته لنابليون.

ولم توافق النمسا وفرنسا وبريطانيا على هذه الخطة، فوقّعت بإلهام من تاليران معاهدة سرية في 3 يناير 1815 اتفقت فيها على الذهاب إلى الحرب إذا لزم الأمر لمنع الخطة الروسية البروسية. ومع أن أيًّا من القوى الثلاث لم تكن مستعدة فعليًا للحرب، فإن الروس لم يرغبوا بدورهم في الدخول فيها، فتم التوصل إلى تسوية ودية في 24 أكتوبر 1814. وتلقت روسيا بموجبها معظم دوقية وارسو النابليونية بوصفها «مملكة بولندا» التي دُعيت «بولندا الكونغرس»، لكنها لم تحصل على مقاطعة بوزنان التي مُنحت لبروسيا، ولا على كراكوف التي أصبحت مدينة حرة. وتلقت بروسيا أربعين في المئة من ولاية ساكسونيا (عُرفت لاحقًا بمقاطعة ساكسونيا)، وأُعيد ما تبقى إلى الملك فريدريك أغسطس الأول ملك ساكسونيا.

التغييرات الأخرى
نُقلت النرويج من سيادة الدنمارك إلى السويد، مما أشعل الحركة القومية في النرويج وأدى إلى تشكيل مملكة النرويج في 17 مايو 1814. وتوسعت سويسرا وأُعلنت دولة محايدة، وكان المرتزقة السويسريون قد لعبوا دورًا كبيرًا في الحروب الأوروبية قرونًا عدة، وقُصد بذلك وضع حد لهذه الأنشطة نهائيًا.

وفقدت البرتغال أثناء الحروب مدينة أوليفينثا لصالح إسبانيا، وأرادت استعادتها في المؤتمر. وبدعم من بريطانيا (أقدم حلفائها تاريخيًا) نجحت في إدراج حقها في استعادتها في المادة 105 من الوثيقة الختامية، التي نصّت على أن المؤتمر فهم أن احتلال أوليفينثا غير شرعي واعترف بحق البرتغال فيها. وصدّقت البرتغال على الوثيقة الختامية عام 1815، لكن إسبانيا لم توقّع في البداية، فصارت من أبرز معارضي المؤتمر، حتى غيّرت رأيها ورأت أن مصلحتها في أن تكون جزءًا من أوروبا لا منعزلة عنها، فقبلت المعاهدة في 7 مايو 1817. ومع ذلك لم تعد أوليفينثا والمناطق المحيطة بها فعليًا إلى السيطرة البرتغالية، ولا تزال المسألة قائمة حتى اليوم.

وتلقت المملكة المتحدة أجزاءً من جزر الهند الغربية على حساب هولندا وإسبانيا، وحافظت على المستعمرات الهولندية السابقة في سيلان ومستعمرة الكيب، كما حافظت على مالطا وهلغولاند. وبموجب معاهدة باريس حصلت بريطانيا على الوصاية على الولايات المتحدة للجزر الأيونية وعلى سيشل.

الانتقادات اللاحقة
تعرّض المؤتمر لانتقادات متكررة في القرن التاسع عشر ومن مؤرخين أحدث، لتجاهله الدوافع الوطنية والليبرالية وفرضه رجعية خانقة في القارة. فقد كان جزءًا لا يتجزأ مما عُرف بالنظام المحافظ، الذي نُزعت فيه الشرعية عن الحريات والحقوق المدنية المرتبطة بالثورتين الأمريكية والفرنسية، واشتُري السلام والاستقرار بدلًا منها.

وفي القرن العشرين أعجب كثير من المؤرخين برجال الدولة في المؤتمر، الذين عملوا على منع حرب أوروبية واسعة النطاق نحو مئة عام (1815–1914). ومن هؤلاء هنري كيسنجر الذي كتب في أطروحته للدكتوراه «عالم مُستردّ» (1957) عن ذلك. وقبل افتتاح مؤتمر السلام في باريس عام 1918، دعت وزارة الخارجية البريطانية إلى العودة إلى تاريخ مؤتمر فيينا ليكون مثالًا لمندوبيها في كيفية تحقيق سلام ناجح.

ومع ذلك، فقد وضعت القرارات القوى العظمى الأربع (النمسا وبروسيا وروسيا والمملكة المتحدة)، ولم تستطع بقية بلدان أوروبا إيصال حقوقها إلى المؤتمر. فعلى سبيل المثال، أصبحت إيطاليا مجرد «تعبير جغرافي» وقُسّمت إلى أجزاء خاضعة لسيطرة قوى مختلفة (بارما ومودينا وتوسكانا ولومبارديا والبندقية وبيدمونت وسردينيا والدولة البابوية ونابولي وصقلية)، بينما بقيت بولندا تحت نفوذ روسيا. ولذلك أدت الترتيبات التي توصلت إليها القوى الأربع في النهاية إلى نزاعات مستقبلية. فقد حافظ المؤتمر على توازن القوى في أوروبا، لكنه لم يحدّ من انتشار الحركات الثورية في القارة.