تُعد اتفاقية بريتون وودز من أهم الأحداث الاقتصادية في القرن العشرين، فهي لم تكن مجرد اتفاق على سعر الدولار، بل محاولة واسعة لإعادة بناء النظام النقدي والمالي العالمي بعد عقود من الأزمات والحروب. وقد جاءت ثمرة تجربة مريرة عاشها العالم منذ الحرب العالمية الأولى، مروراً بالكساد العظيم وانهيار التجارة الدولية، وصولاً إلى الحرب العالمية الثانية. وكان هدفها الأساسي منع تكرار الفوضى النقدية التي شهدتها تلك العقود.

العالم قبل بريتون وودز
اعتمد الاقتصاد العالمي في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين على قاعدة الذهب، إذ كانت العملات مرتبطة بقيمة محددة من الذهب، وتُسوّى المدفوعات الدولية به. وقد أسهم ذلك في استقرار أسعار الصرف وتشجيع التجارة، غير أنه قيّد الحكومات في إدارة اقتصاداتها، لأن الدولة التي تعاني عجزاً كان عليها أن تتحمل الانكماش والبطالة للحفاظ على سعر عملتها.

ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914، اضطرت دول كثيرة إلى تعليق تحويل عملاتها إلى ذهب، لحاجتها إلى تمويل الإنفاق العسكري الهائل. وبعد الحرب حاولت الدول استعادة النظام القديم، لكن الظروف الاقتصادية والسياسية كانت قد تغيرت تغيراً جذرياً.

مؤتمر جنوة وعودة الذهب
عُقد مؤتمر جنوة في إيطاليا عام 1922 لإعادة تنظيم النظام النقدي الدولي. وأقرّ ما عُرف بنظام «الصرف بالذهب»، الذي أتاح للدول أن تحتفظ في احتياطياتها بعملات رئيسة قابلة للتحويل إلى ذهب، مثل الجنيه الإسترليني والدولار، إلى جانب الذهب نفسه. إلا أن الاستقرار لم يدم، فقد عادت بريطانيا إلى قاعدة الذهب عام 1925 بسعر الجنيه القديم، وكان اقتصادها يعاني من مشكلات جعلت الحفاظ على هذا السعر مرهقاً.

الكساد العظيم
في أكتوبر 1929 انهارت أسواق الأسهم الأمريكية، ودخل العالم في الكساد العظيم. تراجع الإنتاج الصناعي والتجارة الدولية، وارتفعت البطالة ارتفاعاً هائلاً. وأخذت الحكومات تحمي اقتصاداتها برفع الرسوم الجمركية وفرض قيود على التجارة وخفض قيمة العملات تنافسياً، فازداد الاضطراب العالمي سوءاً. وفي عام 1931 تخلت بريطانيا عن قابلية تحويل الجنيه إلى الذهب، وتبعتها دول أخرى. أما في الولايات المتحدة فأُعيد تنظيم النظام الذهبي في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت، وحُدد السعر الرسمي للذهب عام 1934 بـ35 دولاراً للأونصة، وهو الرقم الذي سيصبح لاحقاً أساس النظام الذي خرج من بريتون وودز.

الحرب العالمية الثانية والتخطيط لما بعدها
حين اندلعت الحرب عام 1939 كان واضحاً أن عالم ما بعدها لن يشبه ما قبلها. فقد كانت أوروبا تتجه نحو دمار اقتصادي شامل، بينما صعدت الولايات المتحدة قوةً صناعية ومالية كبرى. فبدأ المسؤولون الأمريكيون والبريطانيون التفكير في شكل النظام الاقتصادي المقبل. وكانت الأسئلة المطروحة كبيرة: كيف يُمنع عودة الكساد والحروب التجارية والتخفيضات التنافسية للعملات؟ وكيف يُوفَّر الاستقرار للتجارة الدولية؟ وكيف تُساعَد الدول التي تعاني نقصاً في العملات الأجنبية؟ وكيف تُموَّل إعادة إعمار ما ستدمره الحرب؟

كينز ووايت: خطتان متنافستان
برز في تصميم النظام الجديد رجلان. الأول هو الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز، مستشار الخزانة البريطانية، والثاني هو هاري ديكستر وايت، المسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية. وكان كلاهما يريد نظاماً مالياً عالمياً أكثر استقراراً، لكن تصورهما اختلف.

اقترح كينز إنشاء «اتحاد دولي للمقاصة» يُصدر عملة حسابية دولية سماها «البانكور»، وأراد أن يكون عبء التصحيح موزعاً على الدولة المدينة والدولة الدائنة معاً، فلا تتحمل الدول المدينة وحدها كلفة الاختلال. أما وايت فطرح نظاماً أكثر ارتباطاً بالدولار والولايات المتحدة، يقوم على صندوق للاستقرار النقدي ومصرف للإعمار والتنمية، دون إلزام الدول الدائنة بما أراده كينز. وقد غلبت الخطة الأمريكية في المفاوضات.

لماذا رجحت كفة الولايات المتحدة؟
خرجت الولايات المتحدة من الحرب في وضع استثنائي: اقتصاد صناعي ضخم، ومصانع تعمل بطاقتها القصوى، وأكبر احتياطي ذهبي في العالم، في حين استنزفت الحرب دولاً أوروبية كثيرة، ومنها بريطانيا التي كانت مدينة للولايات المتحدة بمبالغ كبيرة. وقد أصبح الدولار المنافس الأول للجنيه الإسترليني على قيادة النظام النقدي، فكان طبيعياً أن يتبوأ مركزه في النظام الجديد.

الطريق إلى بريتون وودز
تكثفت المفاوضات بين الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى خلال عامي 1942 و1943. ثم وجهت الولايات المتحدة في مايو 1944 الدعوة الرسمية إلى الحكومات للمشاركة في مؤتمر نقدي ومالي دولي. وفي يونيو 1944 عُقد اجتماع تحضيري في أتلانتيك سيتي بولاية نيوجيرسي، شاركت فيه وفود عدة لتقريب وجهات النظر قبل المؤتمر. وقد اختير منتجع بريتون وودز في ولاية نيوهامبشير مكاناً لانعقاده.

انعقاد المؤتمر
بدأ المؤتمر في 1 يوليو 1944 في فندق ماونت واشنطن، والعالم ما زال في حالة حرب، إذ لم يكن قد مضى على إنزال الحلفاء في نورماندي شهر واحد. واجتمع 730 مندوباً يمثلون 44 دولة حليفة، وكان اسمه الرسمي «مؤتمر الأمم المتحدة النقدي والمالي». ترأسه وزير الخزانة الأمريكي هنري مورغنثاو الابن، وترأس لجنة صندوق النقد فيه هاري ديكستر وايت، بينما ترأس كينز لجنة البنك الدولي. وشاركت في المؤتمر وفود ضمّت الاتحاد السوفييتي، غير أنه لم يصادق على الاتفاقيتين لاحقاً.

وأراد المؤتمرون الحد من التخفيضات التنافسية للعملات، وتشجيع التجارة الدولية، وتمويل الدول التي تواجه أزمات في ميزان المدفوعات، وإنشاء مؤسسات تعين على إعمار الاقتصاد العالمي. وكان خلف ذلك هدف سياسي أوسع، هو تجنب الظروف التي مهدت للأزمات والصراعات في فترة ما بين الحربين.

صندوق النقد الدولي
كان من أهم النتائج الاتفاق على إنشاء صندوق النقد الدولي. وفكرته أن تكون هناك مؤسسة تساعد الدول التي تواجه اختلالاً في ميزان مدفوعاتها أو نقصاً في العملات الأجنبية، فتحصل على تمويل وفق قواعد الصندوق بدلاً من اللجوء إلى إجراءات حادة تضر باقتصادها وتجارتها. وأُنيطت به كذلك مهمة مراقبة النظام النقدي والحفاظ على التعاون النقدي الدولي.

البنك الدولي
أما المؤسسة الثانية فهي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وكان هدفه عند التأسيس تمويل إعادة إعمار الدول التي دمرتها الحرب، ثم تطور دوره ليصبح مؤسسة رئيسة لتمويل التنمية والمشروعات.

نظام الدولار والذهب
كان جوهر بريتون وودز نظامه النقدي. فقد وُضع الدولار في مركز النظام، وتعهدت الولايات المتحدة بالحفاظ على قيمته عند 35 دولاراً مقابل أونصة واحدة من الذهب، والتزام التحويل هذا خاص بالحكومات والبنوك المركزية الأجنبية، لا بالأفراد. وحُدد سعر كل عملة أخرى مقابل الدولار ضمن نظام أسعار صرف ثابتة نسبياً، يُسمح فيه بهامش تذبذب ضيق حول السعر المعلن، ويجوز تعديل السعر عند وجود «اختلال أساسي» في ميزان المدفوعات. وبذلك صار الهيكل: الذهب، ثم الدولار، ثم سائر العملات. وأجاز النظام للدول فرض ضوابط على حركة رؤوس الأموال، حتى لا تزعزع التدفقات المضاربية أسعار الصرف.

وأصبح الدولار العملة المحورية لأن الولايات المتحدة كانت تملك أكبر قوة اقتصادية وأكبر احتياطي ذهبي، ولأن دولاً كثيرة احتاجت إلى الدولار لشراء السلع من الأسواق الأمريكية، فصار تدريجياً العملة الأساسية في الاحتياطيات الدولية والتجارة والمدفوعات.

نهاية المؤتمر وبدء العمل
استمرت المفاوضات من 1 إلى 22 يوليو 1944، وانتهى المؤتمر بإقرار الاتفاقات النهائية. غير أن المؤسسات لم تبدأ عملها فوراً، إذ كان لا بد من مصادقة الحكومات، فدخلت اتفاقيتا الصندوق والبنك حيز التنفيذ في 27 ديسمبر 1945. وفي عام 1946 عُقد الاجتماع الافتتاحي لمجلسي المحافظين في سافانا بولاية جورجيا، وبدأ الصندوق عملياته رسمياً في مارس 1947.

إعادة إعمار أوروبا
خرجت أوروبا من الحرب مدمرة الاقتصاد، وقد تضررت مصانعها وطرقها وموانئها وسككها الحديدية، وكانت بحاجة إلى الاستيراد لكنها تعاني نقص الدولار. وجاءت خطة مارشال الأمريكية ابتداءً من 1948 لتقدم مساعدات واسعة إلى الدول الأوروبية المشاركة. ولم تكن الخطة جزءاً من اتفاقية بريتون وودز نفسها، لكنها عملت ضمن البيئة الاقتصادية الدولية التي أفرزتها. وفي الإطار نفسه أُبرمت عام 1947 الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة «الغات»، لتكمل الجانب التجاري الذي لم تتناوله مؤسسات بريتون وودز، وقد مهدت لاحقاً لقيام منظمة التجارة العالمية.

الخمسينيات: عصر الازدهار
ثبت النظام أقدامه خلال الخمسينيات، فتعافت الاقتصادات الأوروبية، وارتفع الإنتاج الصناعي، وازدادت التجارة العالمية، وزادت أهمية الدولار، وظلت أسعار الصرف مستقرة نسبياً، مما ساعد التجارة والاستثمار الدوليين. لكنه كان يحمل في داخله علة ستظهر في الستينيات.

معضلة الدولار والذهب
احتاج الاقتصاد العالمي إلى دولارات كثيرة لتسيير التجارة، لكن كلما زادت الدولارات خارج الولايات المتحدة، زادت المطالبات التي يمكن نظرياً تحويلها إلى ذهب. وأصبح السؤال: هل تملك الولايات المتحدة من الذهب ما يكفي لو طالبت الدول بتحويل دولاراتها كلها؟ وقد صاغ الاقتصادي روبرت تريفين هذه المعضلة عام 1960، فبيّن أن الدولة التي تُصدر عملة الاحتياط العالمية يلزمها أن تقدم للعالم دولارات بعجز في ميزانها، وفي ذلك تقويض لثقة العالم بقدرتها على الوفاء بتحويلها إلى ذهب. ومع مرور الوقت أخذت احتياطيات الذهب الأمريكية تتعرض لضغوط.

الستينيات وأزمة الذهب عام 1968
ازدادت الضغوط في الستينيات بفعل الإنفاق الأمريكي الخارجي الكبير، ومنه تكاليف حرب فيتنام والبرامج الداخلية، وتراكمت الدولارات لدى البنوك المركزية الأجنبية، وبدأ بعضها يطلب تحويل أرصدته إلى ذهب. وحاولت الدول الغربية حماية النظام بإنشاء «مجمع الذهب» في لندن، تعاونت فيه عدة دول للحفاظ على السعر الرسمي للذهب. غير أن الضغوط استمرت حتى انهار المجمع في مارس 1968، فاتضح أن الدفاع عن السعر الرسمي لم يعد ممكناً، وأصبح النظام النقدي تحت ضغط متزايد.

حقوق السحب الخاصة
أنشأ الصندوق عام 1969 أداة جديدة هي «حقوق السحب الخاصة»، وهي ليست ذهباً ولا عملة وطنية، بل أصل احتياطي دولي أُنشئ لتوفير سيولة إضافية للنظام. لكنها لم تكن كافية لحل المشكلة الجوهرية بين الدولار والذهب.

15 أغسطس 1971: صدمة نيكسون
بحلول عامي 1970 و1971 كانت الأزمة واضحة، فالدولارات خارج الولايات المتحدة هائلة، واحتياطي الذهب الأمريكي محدود قياساً إلى الالتزامات. وفي 15 أغسطس 1971 أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون حزمة إجراءات اقتصادية، كان أهمها وقف تحويل الدولار إلى ذهب للحكومات والبنوك المركزية الأجنبية، وفرض رسم إضافي على الواردات. وكانت تلك نقطة تحول تاريخية، فقد تعطل الرابط الذي قام عليه النظام، وهو أن 35 دولاراً تساوي أونصة ذهب، وعُرف الحدث بـ«صدمة نيكسون».

اتفاق سميثسونيان
لم ينته النظام في تلك اللحظة، فقد حاولت الدول الكبرى إنقاذ أسعار الصرف الثابتة، فاجتمعت في واشنطن في ديسمبر 1971 فيما عُرف باتفاق سميثسونيان، وعُدّلت أسعار الصرف ورُفع السعر الرسمي للذهب إلى 38 دولاراً للأونصة. لكن الاتفاق لم يعالج المشكلة معالجة دائمة.

1973: النهاية الفعلية

استمرت الضغوط على العملات والأسواق، وفي عام 1973 تحولت العملات الرئيسة إلى نظام أسعار الصرف العائمة، فانتهى عملياً نظام بريتون وودز الأصلي. وفي عام 1976 جاء اتفاق جامايكا ليُقرّ رسمياً هذا الواقع الجديد، وأزال الدور الرسمي للذهب من النظام النقدي.

ماذا بقي من بريتون وودز؟
ثمة مفارقة تاريخية لافتة، فقد انتهى ارتباط الدولار بالذهب لكن الدولار لم ينته، بل بقي العملة الدولية الرئيسة. وبقي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبقيت فكرة التعاون النقدي الدولي. ويمكن النظر إلى تاريخ بريتون وودز على أنه مرحلتان: الأولى من 1944 إلى 1971 أو 1973، وهي مرحلة نظام نقدي عالمي قائم على الدولار والذهب وأسعار الصرف الثابتة نسبياً، والثانية ما بعد ذلك، وهي مرحلة انتهاء الرابط الذهبي والنظام الأصلي لأسعار الصرف مع استمرار المؤسسات والدور الدولي للدولار.

الخط الزمني الكامل
في عام 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى واضطرب نظام الذهب. وفي 1922 عُقد مؤتمر جنوة. وفي 1925 عادت بريطانيا إلى قاعدة الذهب. وفي 1929 انهارت وول ستريت وبدأ الكساد العظيم. وفي 1931 تخلت بريطانيا عن الذهب. وفي 1933 و1934 أُعيد تنظيم النظام الذهبي الأمريكي وثُبّت سعر الذهب عند 35 دولاراً للأونصة. وفي 1939 بدأت الحرب العالمية الثانية. وفي 1942 و1943 تكثف التخطيط الأمريكي والبريطاني لما بعد الحرب. وفي مايو 1944 وُجهت الدعوة الرسمية إلى المؤتمر، وفي يونيو 1944 عُقد الاجتماع التحضيري في أتلانتيك سيتي. وفي 1 يوليو 1944 افتُتح مؤتمر بريتون وودز، وفي 22 يوليو 1944 انتهى بتوقيع الاتفاقات. وفي 27 ديسمبر 1945 دخلت اتفاقيتا الصندوق والبنك حيز التنفيذ. وفي 1946 عُقد اجتماع سافانا الافتتاحي. وفي مارس 1947 بدأ الصندوق عملياته، وفي العام نفسه أُبرمت اتفاقية الغات. وفي 1948 بدأ تنفيذ خطة مارشال. وفي الخمسينيات توسعت التجارة وازدهر النظام. وفي 1960 صاغ تريفين معضلته. وفي الستينيات تزايد الضغط على الدولار والذهب. وفي مارس 1968 انهار مجمع الذهب في لندن. وفي 1969 أُنشئت حقوق السحب الخاصة. وفي 15 أغسطس 1971 أوقف نيكسون تحويل الدولار إلى ذهب. وفي ديسمبر 1971 أُبرم اتفاق سميثسونيان. وفي 1973 انتقلت العملات الرئيسة إلى التعويم. وفي 1976 أقرّ اتفاق جامايكا النظام العائم رسمياً.

وبذلك انتهى نظام بريتون وودز النقدي الأصلي، لكن أثر المؤتمر والمؤسسات التي أنشأها امتد إلى النظام الاقتصادي العالمي لعقود طويلة.