منتديات منابر ثقافية - عرض مشاركة واحدة

07-18-2015, 07:45 AM

المشاركة 3

نبيل عودة

من آل منابر ثقافية

اوسمتي

مجموع الاوسمة: 1



الاستاذ عبدالعزيز صلاح الظاهري
شكرا على ملاحظتك القيمة
هذه القصة هي قصة تعبيرية عن موضوع فلسفي تحت عموان "فلسفة مبسطة: فلسفة القانون" وهي حلقات فلسفية اكتبها منذ نصف سنة وقد رايت نشر القصة بدون المفهوم الفلسفي الذي لا حظت انه "يرعب" بعض القراء.. فيهربون من قراءة النص.. رغم اني ابسط موضوع الفلسفة لمستوى يسهل فهم الموضوع حتى لمن لم يدرسوا فلسفة اطلاقا.
هذا هو النص الفلسفي للقصة.

فلسفة مبسطة: فلسفة القانون
نبيل عودة

تتخصص فلسفة القانون ببحث ودراسة مضمون القوانين. نجد تعددا في النظريات والآراء والتحاليل والاستنتاجات. من ابرز النظريات نظرية يطلق عليها اسم "القانون الأخلاقي"، ربما هذا التعبير " الأخلاقي" سيثير امتعاضا لدى الكثيرين الذين لم يجدوا أي أخلاق بالقوانين حين تصرفوا لحماية مصالحهم، لكن القانون وجدهم مخالفين لبنوده، من هنا انتشر قول مشهور ان القوانين أحيانا كثيرة تتناقض مع المنطق البسيط للمواطن. البعض يقول ما هو أكثر تطرفا، لا منطق في القانون.القوة إلى جانب القوي ماديا، أو الذي يملك مستندات ما رغم أنها لا تقول الحقيقة. لذلك مفهوم "القانون الأخلاقي" هو مفهوم نسبي أيضا. أي لا توجد صيغة قانونية أخلاقية مطلقة.
إذن كيف نقيم أخلاقية القوانين؟
هذا الموضوع مثل غيره اشغل الفلاسفة أيضا، منذ فجر الفلسفة، أي منذ ظهور الفلسفة الإغريقية، وكان الفيلسوف العظيم أرسطو هو أول من طرح مفهوم "القانون الأخلاقي" من فهمه الفلسفي بأن هدف القوانين هو مساعدة الدول الجيدة على التطور. بالطبع التطور يحتاج إلى تنظيم العلاقات بين السلطة والمواطنين من جهة ، وبين المواطنين أنفسهم من جهة أخرى.
الكثير من القوانين جاءت لتنظم المجتمع، مثلا قانون منع الضجيج. جمع براز كلبك إذا فعلها في الشارع. منع التبول في الأماكن العامة. منع صيد حيوانات تواجه خطر الانقراض. منع قطف أنواع من النباتات ( الزعتر مثلا).قانون تحديد ساعات العمل. قانون الحد الأدنى للأجور. وعشرات القوانين الأخرى.
القصد من وراء هذه القوانين ليس تقييد حرية الإنسان، إنما الحفاظ على أخلاقيات يلحق الإخلال بها ضررا بسائر المواطنين.
الفيلسوف إيمانويل كانط (1724- 1804) دعا إلى وضع قوانين سماها "واجبات أخلاقية" لا تختلف بمضمونها عما استعرضناه سابقا.
فلاسفة آخرين كانت رؤيتهم ان أهمية القوانين أنها توفر واقعا هو الأفضل كثيرا لأكثرية بني البشر.
إذن كيف يمكن الملاءمة بين عمل غير قانوني وبين العقاب؟
كيف يمكن التعامل مع حقائق ظرفية؟
رجال القوانين الأخلاقية يدعون ان مستوى مرتفع من الاستقامة القضائية يمكن ان تشكل نموذجا جيدا لمجمل المواطنين.
السؤال: كيف نقرر ان حكما ما يتمتع باستقامة قضائية؟
ما هو دور العامل الذاتي في القرارات القضائية؟
هل من تأثير للدفاع أو النيابة على القرار؟ والى أي مدى؟
مثلا في الولايات المتحدة يجري انتخاب عدد من المحلفين، مهمتهم إدانة أو تبرئة المتهم. وهم على الأغلب لا يتمتعون بأي ثقافة قانونية رغم أنهم أصحاب القرار. هم ليسوا خبراء قانون. أحكامهم لا تعتمد على منطق قانوني. أي أنهم عرضة للوقوع تحت تأثير محامي الدفاع، أو ممثل النيابة، أو الشخص الذي يحاكم. أو لونه، أو جنسه أو حالته الاجتماعية؟
قرارات المحاكم مستعصية عن الفهم أحيانا... قد تناقض "القانون الأخلاقي"!!
هناك مثلا حالات ظرفية.. تواجد بالصدفة في مكان ما. امتلاك أداة مشابهة لما ارتكبت به الجريمة. تشابه بالصورة. تشابه بلون السيارة. تشابه بنمرة الحذاء. كلها حالات ظرفية، سوابق جنائية رغم ان الشخص لم يعد يغامر بارتكاب الجنح. كل هذه الظروف قد تشكل مادة صالحة للإدانة.

رد مع الإقتباس