الموضوع: نقاط التماس بين الفكر الشيعى والفكر الإخوانى
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-19-2013, 08:46 PM
المشاركة 2
الصورة الرمزية محمد جاد الزغبي
محمد جاد الزغبي
مستشار ثقافي

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
أولا : الإخوان فرقة وليست جماعة ..
لعل أخطر ما في فكر الإخوان , وغائب تماما عن شبابهم والمهووسين بهم , أنهم لا يدركون أن حكم الإخوان فى الشريعة الإسلامية أنها فرقة مبتدعة .. قولا واحدا , وليس فى هذا الحكم أدنى شك .
وأحيل القارئ الكريم إلى علماء العقيدة والفرق ليتوجه إليهم بالسؤال عن حقيقة هذا القول , ويحمل إليه أدلته ثم يُحكّم رأيه وضميره ..
فالإخوان منذ نشأتها على يد حسن البنا وهى فرقة تخالف معتقد أهل السنة والجماعة فى مبدأ تشكيلها أصلا ,
ولكى يتفهم القارئ الموضوع بشيئ من التبسيط .. نقول ..
أن الإسلام يتكون من عنصرين عقيدة , وشريعة ..
أما العقيدة :
فهى أركان الإيمان والأصول , تلك المبادئ التى يجب أن يعتقدها كل مسلم ولا يشذ فيها بقول قط , بل تكون أدلتها حكرا وتوقيفا على القرآن والسنة , فلا يوجد فى أمور العقيدة شيئ اسمه الإجتهاد أو الفكر أو التعديل نظرا لأن طبيعة العقيدة ذاتها لا تسمح بذلك .. لأنها فى مجملها أمور غيبية لا يدركها العقل ولا يمكن له استيعابها لهذا كان الحل هو الإيمان بها كما وردت دون تأويل أو تكييف أو تعطيل
كشهادة التوحيد والإيمان بالقدر والبعث والحساب والإيمان والملائكة والجنة والنار والإيمان بأسماء الله وصفاته كما وردت حصرا بالقرآن والسنة والإيمان بفرضية الأصول كأركان الإسلام الخمسة ..
أما الشريعة :
فهى محتوى العبادات التى تتفرع عن الأصول وهى ذلك المجال المتاح لعلم الفقه , حيث يكون الإجتهاد فيها مسموحا ولا غبار عليه ..
وبالتالى ..
عرف الإسلام نوعين من المسلمين ..
النوع الأول : وهى السواد الأعظم من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة وهم أولئك الذين اتفقوا فى أمور العقيدة اتفاقا تاما , واختلفوا فقط فى أمور الإجتهاد , فنجم عن هذا التنوع المذاهب الإسلامية المعروفة وهى أربعة وسبعين مذهبا فقهيا وليست أربعة أو خمسة كما هو سائد , أشهرها المذاهب الأربعة المشهورة والمذهب الظاهرى ,
والنوع الثانى : وهم الفرق ولفظ الفرقة لا نطلقه إلا على جماعة من المسلمين اختلفت مع أهل السنة فى المعتقد وليس فى الفقه وأمور الإختلاف السائغ
فأى إنسان أو جماعة تتخذ لنفسها فقها خاصا , يكون مسماها فى الإسلام المذهب ..
أما إن اتخذت نفسها معتقدات خاصة واجتهادات خاصة بها وتأويلات لآيات العقيدة مخالفة للإجماع فهى هنا فرقة وليست مذهبا ..
ولهذا فمن يطلق على الشيعة الإثناعشرية مثلا مسمى الجعفرية أو أصحاب المذهب الجعفري مخطئ تماما فى ذلك , لأن الشيعة الإثناعشرية فرقة وليست مذهبا , فرقة لها أصول معتقدات تخالف تماما معتقدات أهل السنة وأول هذه المعتقدات هى الإمامة ,
فالإمامة عند الشيعة تعنى إماما معصوما يمثل رجل الدين الوريث له بعد النبي عليه الصلاة والسلام ــ ولا وجود لرجال الدين عند أهل السنة بل علماء الدين فقط ـــ والإمام عند الشيعة يملك نسخ وتعديل الشريعة ولهم وحدهم الحق فى الحكم دينا ودنيا , وهم يؤمنون باثنى عشر إماما زعموا أنهم ورثة النبي عليه السلام فى العلم والرسالة وأنهم يوحى إليهم وأنهم معصومون يبدءون بعلى بن أبي طالب رضي الله عنه , وينتهون بالمهدى المنتظر .. ومنهم ـــ كما يعتقدون ــ جعفر الصادق وهو برئ من معتقدهم هذا الطبع
لأن جعفر الصادق إمام من أئمة السنة ومذهبه الفقهى مذهب سنى بالأساس متفق مع معتقدات أهل والجماعة وكل ما رواه الشيعة فى كتبهم عن جعفر الصادق هو مكذوب مفترى عليه لأنهم لا يملكون أسانيد صحيحة ولا حتى ضعيفة توصلهم إلى جعفر الصادق إلا عن طريق الكذابين المشهورين فى الشيعة وأشهرهم جابر الجعفي وشيطان الطاق وبريد بن معاوية وزرارة بن أعين وغيرهم من رواة أهل الكوفة الذين كانوا يروون عن الصادق تلك الأكاذيب بينما الصادق فى المدينة لا يدرى عنها شيئا ( والحديث عن معتقداتهم يطول ويمكن للقارئ الرجوع إلى الكتب الأصلية مثل مقالات الإسلاميين للأشعري أو الفصل فى الملل لابن حزم أو الفـَــرق بين الفِرق للبغدادى , أو مراجعة كتب المعاصرين مثل كتاب أصول الفرقة الإثناعشرية للدكتور ناصر القفاري وكتاب أسطورة المذهب الجعفري للدكتور طه الدليمى أو كتاب شرح تلبيس إبليس لابن الجوزى وهو لكاتب هذه السطور )
وظلت الشيعة كذلك حتى جاء الخمينى فأضاف إلى العقيدة الشيعية ــ وليس الفقه الشيعى ! ــ أضاف إليها نوعا جديدا من الإمامة هو منصب ( نائب الإمام الغائب ) , فمنذ غاب الإمام الثانى عشر ــ فى زعمهم ــ ظلت الشيعة بلا قائد إلا السفراء الأربعة الذين زعموا أنهم ينقلون عن الإمام الغائب المختفي بمكان سري مجهول , وكان هؤلاء النصابون الأربعة يجمعون من الناس ضريبة تسمى خمس الإمام وظلت الشيعة قرابة سبعين عاما بهذا المعتقد فى القرن الثالث الهجرى حتى مات آخر السفراء الأربعة , فأعلنوا انتهاء فترة الغيبة الصغرى ( وهى الفترة التى كان الإمام الغائب يتصل بها بشيعته عن طريق السفراء ) , وتم إعلان الغيبة الكبري , وهى فى معتقدهم غيبة مصمته تامة مستمرة منذ وفاة آخر السفراء فى القرن الهجرى الثالث وحتى يومنا هذا !! , وظلت الضريبة المفروضة باسم خمس الإمام يؤديها عامة الشيعة لمراجعهم الكبار بواقع خمس أموالهم كل عام
وستدوم الغيبة الكبري حتى آخر الزمان عندما يحين موعد ظهور المهدى والذى سيأتى لنصرة الشيعة الإثناعشرية وحدهم ويقودهم لقتال كافة المسلمين الخارجين عليهم ثم يهدم الحرمين الشريفين ويُخرج أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيصلبهما على جذع شجرة جزاء لهما على سلبهما للخلافة من على بن أبي طالب ــ ونعوذ بالله من هذا المعتقد الخبيث ــ
وهناك ملحوظة هامة للغاية فى هذا الشأن ,
وهى أن مفهوم التشيع بمعنى التشيع للإمام على بن أبي طالب فى مواجهة الخوارج , هذا مفهوم انتهى من التاريخ بمجرد تأسيس التشيع الفارسي الذى ابتكر عقيدة الإمامة والقول بتكفير الصحابة وارتدادهم وتكفير ولعن أمهات المؤمنين التى عليها مدار فرق التشيع ولا علاقة لها بالإسلام من قريب أو بعيد ..
والفارق بين التشيع العربي الذى عرفناه فى التاريخ وبين التشيع الفارسي المتوارث حتى اليوم كالفارق بين السماء والأرض حيث أن التشيع العربي مفهوم سياسي لا عقائدى حيث ينتمى أصحابه إلى الإسلام والسنة بلا أى مشكلات ولا يقولون إطلاقا بتكفير الصحابة والمسلمين بل يقولون بإمامة الشيخين أبي بكر وعمر وغاية ما عندهم أنهم يرون الإمام علىّ رضي الله عنه أحق بالخلافة ,
وقد خصص المفكر الشيعى الشهير د. على شريعتى ــ تم اغتياله من الشيعة ــ لهذا الفارق كتابا شهيرا بعنوان ( التشيع العربي والتشيع الصفوى ) فى إشارة لتأثير الدولة الصفوية التى شيعت إيران وحولتها لمنبت للشيعة الإثناعشرية
غاية القول ..
ظل الشيعة على هذا المعتقد حتى جاء الخمينى بثورته فى عام 1977 , وصاغ العقيدة الجديدة التى مؤداها أن الفقيه الشيعى الذى يصل لدرجة المرجعية ــ وهى أعلى درجة علمية عندهم ــ يكون نائبا للإمام الغائب وليس مجرد سفير له أو محصل أموال لصالح المهدى , بل يكون وكيلا تاما للمهدى , ثم أعطى الخمينى منصب المرجعية مسمى جديدا وهو لفظ ( المرشد ) وكان الخمينى نفسه هو أول المرشدين وأصبحت له صلاحيات مطلقة فى الدولة حيث يكون بيده الأمر كله , أما رئيس الدولة والحكومة فهؤلاء مجرد سكرتارية تابعة له ( ولمن أراد التفصيل فى التعديلات التى قررها الخمينى يراجع كتابنا " الخمينى ــ كبيرهم الذى علمهم السحر " وهو متوافر بالإنترنت )
وهذه المعتقدات مخالفة تماما لمعتقد أهل السنة الذى يحصر العصمة فى الأنبياء وحدهم , ونعتقد أن الشريعة خـُـتمت بموت النبي عليه السلام حيث لا توجد عصمة ولا نبوة ولا إمامة مطلقة بعده , وأن من يأتى بعده هو ولى أمر المسلمين فى أمور الدنيا لا فى أمور الدين وهو قائم على تنفيذ أحكام الشريعة وفق القوانين التى تنظم ذلك من الشريعة ذاتها ,
كما أنه من أصول اعتقاد أهل السنة أن لفظ الجماعة ولفظ أهل السنة يشمل المسلمين جميعا , واختيار الحاكم يكون بالتوافق بين أهل الرأى أو حتى بالتغلب فى زمن الفتنة , ومن أصول أهل السنة والجماعة كذلك نبذ التفرق وتجريم الشذوذ عن الجماعة بحكم أو بجماعة مناوئة مسلحة تنازع الحاكم الشرعي فلا يعترف الإسلام بالخروج المسلح على الحاكم ولو كان ظالما بل تتم مناهضته بالأسلوب السلمى ــ الأمر بالمعروف وإنكار المنكر ومدافعة الظلم ــ أما رفع السلاح فلا يكون إلا فى حالة الكفر البواح أو منع الصلاة
وعليه ..
فى ضوء هذه التعريفات العلمية نريد أن نعالج موقف جماعة الإخوان لنفهم ماهيتها بالضبط فى ميزان الشرع والعقل ..
فهل هى مذهب فقهى ؟!
الجواب لا بالقطع , لأنها تنظيم حركى ليس له علاقة بالفقه ولا بالمذاهب , ومؤسسها حسن البنا نفسه ليس من أهل الفقه وليس موصوفا حتى بعلم الفقه بل كان مُدرسا إلزاميا , وخريجا لدار العلوم ولم يحصل فى حياته أو يقدم فيها ما يدل على أنه درس أو تمحص أو زاد من معارفه فى هذا الشأن .. كذلك القطب الإخوانى سيد قطب فهو مفكر وأديب وأفكاره وكتاباته فى مجال الشريعة يصنفها الباحثون والدارسون على أنها تحتوى طوام عقائدية مخالفة لأبسط مبادئ الشريعة الإسلامية ..
فهل هى جماعة سياسية مثلا ..
الواقع يقول أنها جماعة تنتهج السياسة , لكنها اتخذت لنفسها طابعا تشريعيا ينتمى للإسلام , وأدبيات الإخوان تقر أن منهج الإخوان هو منهج الإسلام بنص كلام البنا !
وبنظرة بسيطة إلى مبادئ جماعة الإخوان التى أسسها حسن البنا سنكتشف بسهولة أن الإخوان فرقة شاذة عن أهل السنة والجماعة , بل إنها ــ وللكارثة ــ تعتبر نفسها الجديرة بوصف أهل السنة والجماعة وجماعة المسلمين ــ وما عداها هم الكفار المارقون أو المبتدعة فى أقل توصيف ..
ودعونا نتأمل أقوال البنا فى مذكراته وهو يشرح كيف تصرف مع الخارجين عليه من جماعة الإخوان , ولننظر إلى طبيعة الإستشهادات التى أوردها البنا لتوصيف موقف مخالفيه فى الجماعة حيث استخدم حسن البنا الأحاديث النبوية التى أوردها النبي عليه الصلاة والسلام وأوصت بقتل الخارج عن الجماعة وأخذه بالشدة والعنف , فقال نصا عن المنشق عليه :
( زين له الشيطان أن فى ذلك مصلحة الدعوة وانه يتشدد لا لنفسه وإنما للدعوة وكان هذا هو المنفذ الذى ينفذ منه الشيطان للمؤمنين ليفسد عليهم إيمانهم وكان الإسلام حكيما فى وصيته بأخذ هؤلاء الخوارج
على رأى الجماعة بمنتهى الحزم من أتاكم وأمركم جميعا يريد ان يشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان )
وكما نلاحظ أنه أخذ هذه الأحاديث وأنزلها على مخالفيه من جماعة الإخوان نفسها باعتباره هو الإمام الشرعي ومخالفوه هم الخوارج , هذا فضلا على أن مرشدى الإخوان من بعده انتهجوا نفس النهج فكانوا يصمون المنشقين عنهم بألقاب الخوارج وفق شهادات الشيخ الغزالى رحمه الله وشهادات المنشقين من أمثال سامح عيد وثروت الخرباوى وغيرهم كثير ..
ومن الأقوال التى استوقفتنى فى شهادة سامح عيد قوله عن الجماعة أنهم يكثرون من استخدام حديث ( من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه .. ) !!
هذا بخلاف الطامة الأكبر ألا وهى مبدأ البيعة فى المنشط والمكره , وهذه البيعة لا تكون جائزة فى الإسلام إلا لولى أمر البلاد سواء كانت خلافة أو قطرا مستقلا ..
وهنا نضع ألف خط تحت هذا الكلام بالغ الخطورة ,
فمعنى هذا ببساطة أن حسن البنا انفرد بجماعته باعتبار أنها جماعة المسلمين ــ المعنية فى أحاديث النبي عليه السلام ــ وأنه يجوز فيها تطبيق أحكام هذه الأحاديث باعتبار الخارجين عليها خارجين على الجماعة وولى الأمر الشرعي , واحتفظ لنفسه بالولاية الشرعية كولى لأمر المسلمين يملك تطبيق أحكام هذه الأحاديث كما لو أنه يحكم جماعة المسلمين فى بلاد كافرة ليس لها ولى أمر ولا ولاية !!
وعليه ..
ننتظر من الإخوان أن يجيبوا عن هذه الأسئلة لأنفسهم وليس لنا ..
من أين اعتبر حسن البنا نفسه وجماعته هم أهل السنة والجماعة دون سائر المسلمين , ومن أى دليل شرعى اجتلب هذا المعتقد ؟!
من الذى منح حسن البنا حق ولاية الأمر الشرعية على مجموعة من المسلمين واستخدام حق ولى الأمر فى الرقاب والأموال ؟!
من أين أتى البنا بمشروعية ازدواج الولاء حيث يقسم أفراد جماعته له على الطاعة التامة فى وجود ولاية شرعية وحاكم للقطر الذي يقيمون فيه ؟
من أين أتى البنا بمشروعية الإشتراكات التى تفرضها الجماعة فرضا على أعضائها بمقدار معين وتحت أى بند يمكن توصيف هذه الأموال بينما حدد الإسلام مصارف المال فى الزكاة والعاملين عليها والخراج لولى الأمر فقط وحارب المكوس بكل أنواعها
من أين أتى البنا بمشروعية تشكيل ميلشيات مسلحة تأتمر بأمره استخدمها لإباحة دماء خصومه من المسلمين بل واعتبر أن قتل الخازندار كان قتلا خطأ أدت الحكومة عنه الدية فيه , والمشكلة أن الإخوان يفاخرون بذلك على اعتبار أن البنا ندم على قتل الخازندار دون أن يبرروا لنا من الأصل من منح البنا حق إباحة دم الخازندار وغيره وحق تطبيق العفو أو الدية وتشريع الإغتيال ذاته , بينما نفي النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عن الفاتك أو مرتكب قتل الغيلة فى قوله ( الإسلام قـيّد الفتك , فلا يفتك مؤمن )
فحتى فى حالة ولى الأمر الشرعي للمسلمين لا يجوز له قتل الخارج عليه بالسلاح إلا فى غمار حرب ضد الدولة ونظام الحكم , أو بحكم القضاء الشرعي وحده
وبالتالى ..
فنحن أمام فرقة من الفرق وليس مجرد حزب أو جماعة سياسية , وحكمها فى الإسلام حكم الفرق المبتدعة خاصة إذا نظرنا للإختلاف العقائدى الذى يختص به الإخوان عن سائر المخالفين لهم من عامة المسلمين ,
يؤيد هذا الكلام فوق الأدلة السابقة الفتوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية فى 17 / 2 / 2009م , فى جواب على سؤال حكم الإنتماء للجماعات الإسلامية المختلفة الموجودة على الساحة ومنها جماعة الإخوان , فأوردت الفتوى المفاهيم السابقة التى نوهنا عنها ثم قالت بالنص :
( فهذه التجمعات طالما كانت ملتزمة بـما عليه أهل السنة والجماعة، ولم تخرج على ما هم عليه، ولم تدعُ إلى مبايعة قوادها والخروج على جماعة المسلمين، فالعمل معهم أمر لا بأس به؛ لأن الأعمال الجماعية لها أثر إيجابي في هذه المجالات من الأعمال الفردية. وأخيرًا نقول: قد تبين لنا مما سبق ذكره أن الشرع الشريف أمرنا بلزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليها، حتى لو كانت النية صالحة؛ لأن هذا يؤدي إلى الفرقة والتشرذم بين المسلمين، أما التجمعات التي تحدث داخل جماعة المسلمين ويقصد بـها نفع المجتمع مثل جمع الزكاة والأضاحي وكفالة اليتامى وأمور الخير والبر، فلا بأس به؛ لأنه ليس فيه خروج عن جماعة المسلمين. أما غير ذلك من جماعات -لها برامجها السياسية والعسكرية المخالفة للأمة والتي تبايع إمامها حتى على قتال إخوانـهم المسلمين إن صدرت لهم الأوامر بذلك- فلا يجوز الانتماء إليها، سواء انتهجت نـهجًا سياسيًّا وعسكريًّا، أو سياسيًّا قابلا للتطوير العسكري )
وعليه ..
فالإنتماء إلى تجمعات خيرية تهدف للخير فى الإطار العام لجماعة المسلمين أمر لا غبار عليه , أما الإنتماء إلى جماعة تختط لنفسها خطا معينا ويُبايَع قادتها على السمع والطاعة فى المسارات السياسية والعسكرية بالمناهضة لأى نظام حكم قائم , فهذا هو التفرق المذموم والبدعة المطلقة التى حذر منها النبي عليبه الصلاة والسلام مرارا فى أكثر من عشرين نصا
وجدير بالذكر ..
أن الإخوان المسلمين ومن شاكلهم فى أمثال هذه التنظيمات احتجوا فى مشروعية إقامة هذه الجماعات بنظام البيعة والطاعة بأمر سقوط الخلافة , وأنه بسقوط الخلافة الجامعة لأمر المسلمين تحت مظلة حكم واحد , سقط مفهوم الجماعة الوارد فى السنة النبوية , وعليه فهناك جواز لتكوين جماعات مستقلة تسعى لإحياء الجماعة الكبري للمسلمين ..
ولا شك أن هذا الإحتجاج باطل شكلا وموضوعا .. فمفهوم الجماعة لا يسقط عن المسلمين إلى قيام الساعة
فالسنة النبوية أبرزت فى وضوح معنى جماعة المسلمين فى حالة اتحادهم , كما أنها حددت طرق التصرف والبيعة فى حالة تشرذم جماعة المسلمين وانهيار وحدتهم وذلك فى نص صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال :
( يد الله مع الجماعة , فعليكم بالسواد الأعظم فإن من شذ .. شذ فى النار )
وتكررت الإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام مرارا إلى اتباع أمر السواد الأعظم من الناس , كما أن علماء المسلمين حددوا أن مفهوم الجماعة فى حال سقوط الوحدة بين المسلمين إنما يتحقق بالسواد الأعظم من المسلمين فى أرجاء العالم الذين يتفقون على القرآن والسنة الصحيحة كمصدرين للتشريع .. وفى هذا يحدد الإمام الشافعى مفهوم الجماعة فى كتاب ( الرسالة ) فيقول :
( قال : فما معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعتهم ؟
قلت: لا معنى له إلا واحد قال: فكيف لا يحتمل إلا واحدًا ؟
قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة وأبدان قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى؛ لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئًا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنًى إلا عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، ومن قال بـما تقول به جماعة المسلمين -أهل السنة والجماعة- فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها )
وهذا بلا شك حكم قطعى واضح بفساد أمر التجمعات الخاصة التى تدعى لنفسها مشروعية الجماعة دون أدنى مبرر شرعى , هذا فضلا على أن القياس الفاسد الذى اتبعته جماعة الإخوان فى قولها أنها تسعى لإحياء مفهوم الجماعة والخلافة , فلو أنها كانت كذلك بالفعل لما جاز لها أن تطبق النصوص الشرعية التى تحمى الجماعة وتمارس تطبيق هذه النصوص قبل أن تنجح فعليا فى إرساء الوحدة الإسلامية التى يتاجرون بها والتى تتيح لها عندئذ معاقبة الخارجين عليها ..
بل إنها مضت مباشرة منذ بدايتها الأولى أيام حسن البنا وهم بضعة أفراد إلى تطبيق حد الخروج عن الحاكم والفتك بالمعارضين وأعداء الجماعة تحت زعم أنهم محاربون لجماعة المسلمين , ولا شك أنها هذه المعتقدات هى معتقدات مسمومة لا علاقة بصحيح السنة ,
وهذا الإختصاص العقدى هو ذاته الذى توفر فى النقاط التى جمعت بينهم وبين الفكر الشيعى على نحو ما سنرى تفصيلا .. فى عدة مجالات تجمع بين الفرقتين وتتطابق فيها أقوال الشيعة فى مراجعهم مع أقوال وأدبيات الإخوان , ومنها فلسفة التكفير والإغتيال , فلسفة التقية واتخاذها عقيدة , فلسفة الإمامة والطاعة المطلقة للإمام , الموقف من الغرب ..
يتبع ..