الموضوع: فصول السنا
عرض مشاركة واحدة
قديم 01-25-2017, 02:33 PM
المشاركة 12
الصورة الرمزية الأمين عمر
الأمين عمر
من آل منابر ثقافية
  • غير موجود
افتراضي
كاتب إسرائيلي:
«كامب ديفيد» باعت العرب بطبق حساء


قال الصحفي الإسرائيلي "عكيفا إلدار"، إنه على الرغم من أن وثيقة السلام التي وقعت بين إسرائيل ومصر بمثابة بشرى سارة للشعبين، لكن تلك المعاهدة سُجلت كفصل كئيب في مأساة نحو ربع مليون شخص شُردوا من منازلهم واستوطن الغرباء أرضهم.

وأوضح "إلدار" أن مصر تسببت في خيبة أمل مريرة للآلاف من أبناء الشعب العربي، منهم فلسطينيون اجتثوا من منازلهم بالضفة الغربية، وقطاع غزة والقدس الشرقية في يونيو 67. زج بنحو 250 ألف شخص، شكلوا آنذاك نحو ربع سكان الأراضي الفلسطينية، الكثيرون منهم من لاجئي 48 إلى مخيمات اللاجئين في الدول العربية المجاورة (إضافة إلى نحو 100 ألف لاجئ سوري من هضبة الجولان، باعتهم مصر بطبق حساء)، حسب قوله.

وأشار الكاتب إلى أن مصر تعهدت في معاهدة كامب ديفيد الموقعة في سبتمبر 1978 بتشكيل لجنة دائمة مع إسرائيل والأردن والإدارة الفلسطينية لبلورة مبادئ لإدخال الأشخاص "الذين غادروا الأراضي الفلسطينية في 67”. كان ذلك مرهونًا باتخاذ "التدابير الضرورية لمنع الفوضى والاضطراب"، لتجنب أي سوء التفاهم- فإن هذا البند المنسي لا يعالج مشكلة لاجئي 48، التي تأجل النقاش لحلها لمفاوضات التسوية الدائمة. بكلمات أخرى، لعصر المسيح المخلص.

وأضاف: "علاوة على ذلك، في عام 1948 كان الدافع الرئيس لحظر عودة اللاجئين الفلسطينيين الرغبة في تقليص عدد غير اليهود في دولة إسرائيل الناشئة وقليلة السكان. في المقابل، منذ 1967 فصاعدًا سُلب النازحون الحق في العودة للأماكن التي لا تقع ضمن مجال سيادة إسرائيل، وأصبحت اللجنة الدائمة التي تشكلت في سبتمبر 1978 آلية لسحق قرار مجلس الأمن رقم 237 الصادر في 14 يونيو 1967 الذي طالب إسرائيل بالسماح لسكان المناطق الفلسطينية الذين فروا خلال الحرب بالعودة لمنازلهم".

وتابع: "بعد مرور 15 عامًا تم إدراج مشكلة نازحي 67 في معاهدة أوسلو، التي وقعت في سبتمبر 1993. حذر النائب ميخال إيتان من معتدلي الليكود في نقاش شهده الكنيست في يناير 1995 من ثغرة تسمح بدخول النازحين وأحفادهم للأراضي الفلسطينية، أي نحو 800 ألف شخص".

أوضح يوسي بيلين نائب وزير الخارجية قائلا "ببساطة نسخنا بدقة العبارة التي تظهر في معاهدة كامب ديفيد، التي تقضي بأن لجنة رباعية هي ما تحدد معايير عودة النازحين". واصلت حكومة رابين وكافة الحكومات من بعدها سياسة السحق هذه.

على عكس “التطهيبر العرقي “ التخيلي لبنيامين نتنياهو، فإن نازحي 67 هم “نموذج رائع “ لتطهير عرقي حقيقي. يصف الدكتور أفي راز من جامعة أوكسفورد، الذي درس هذه القضية ، بشكل موسع في كتابه "العروس والمهر: إسرائيل والأردن والفلسطينيين في أعقاب حرب عام 1967”.

المؤرخ وهو من مواليد إسرائيل يصف كيف دعا جنود إسرائيليون عبر مكبرات الصوت والبث الإذاعي الفلسطينيين لمغادرة منازلهم على الفور وأطلقوا النار على رؤوسهم لحثهم على الإسراع في الابتعاد.

تم تدمير نحو عشرين قرية وبلدة على طول الخط الأخصر بشكل جزئي أو كامل وكثير من سكانها عبروا النهر تجاه الشرق. في المدينة القديمة للقدس تم إزالة حي المغاربة القريب من حائط المبكى، حيث عاش 650 شخصا في 130 بيتا. قثتل مئات النازحين رميا بالرصاص لدى محاولتهم عبور النهر سرا. بعد احتجاج دولي وضغط أمريكي، وافقت إسرائيل على طلب 14 ألف من بين 170 ألف نازح أرادوا العودة للضفة.

قضية نازحو 67 هي "مثال رائع" ليس فقط لظلم الاحتلال وانتهاك القانون الدولي، فالاستيلاء على أراضي النازحين يسخر من قوانين الاحتلال، التي وضعتها إسرائيل نفسها.

في الفصل المتعلق بالمفوض على الممتلكات الحكومية والممتلكات المهجورة بالضفة الغربية في تقرير 2005، حذر مراقب الدولة من ظاهرة تسليم أراضي الفلسطينيين الخاصة، بينها أراضي غائبين للمستوطنين (سنت إسرائيل عام 1950 قانونا باعتبار أراضي اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا عام 1948 أراضي دولة وتسميتها بأراضي الغائبين- المترجم).

استشهد المراقب برأي مساعد المستشار القانوني للحكومة الذي ذكر بأن "المفوض ليس سوى ولي يحافظ على الممتلكات، ويمنع المساس بها خلال غياب أصحابها عن المنطقة". ويؤكد أنه "يمنع على المفوض القيام بأية معاملة مع العقار تناقض واجب الحفاظ عليه السابق ذكره، لاسيما واجبه بإعادة العقار لأصحابه مع عودتهم للمنطقة".

هنا يأتي المثال الرائع لقمة الاستبداد، في نشاطات المسئولين الإسرائيليين المنتخبين الذين يسعون للالتفاف على قانون أملاك الغائبين من خلال "قانون التنظيم". يزعمون أن القانون كرس "لمنع التشوه الأخلاقي والإنساني والاجتماعي، الذي يحدثه إجلاء مئات وآلاف العائلات الذين بنوا منازلهم بدعم ومساعدة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".

لا يدور الحديث فقط عن محاولة لمنع إخلاء بيوت مستوطنة عمونة التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، إذ يقضي مشروع القانون بأنه "إذا حدث في يوم من الأيام"- أي محطة أخرى في رحلة المسيح- أن عاد الملاك للأراضي الفلسطينية، فسوف يحصلون على تعويض مماثل للتعويضات التي يحصل عليها ملاك الأراضي الخاصة، حقيقة تطهير عرقي مدفوع الأجر.

عن صحيفة المصريون