الموضوع: ما سبب الثورة القادمة في مصر رابعة ام الخبز ؟؟؟؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-24-2016, 08:37 AM
المشاركة 7
الصورة الرمزية ايوب صابر
ايوب صابر
مراقب عام سابقا

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
الظهير الشعبي للسيسي انحسر تحت وطأة الأزمة الاجتماعية وغياب أي خطاب سياسي مقنع

القاهرة ـ «القدس العربي»: الصدمة العنيفة التي هزت الناس والنظام كانت في اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة المدرعة، أمام منزله في مدينة العبور، وهو زوج زميلتنا المحررة العسكرية في جريدة «المساء» سامية زين الدين.
هذا الحادث أثار القلق، إذ كيف يتم اغتيال قيادة رفيعة المستوى بهذه البساطة وهروب الجناة، وعدم تمكن الحراسة من إصابة أو قتل أحدهم. وزاد من حدة القلق استمرار العمليات العسكرية في شمال سيناء ضد جماعة «أنصار بيت المقدس» وسقوط ضباط وجنود من الجيش والشرطة بسبب العبوات الناسفة، والتساؤلات حول عدم وضع نهاية لهذه الجماعة في منطقة غير كثيفة السكان، وبدء موجة غضب حقيقية بسبب استمرار محاكمة حبارة حتى الآن رغم اعترافه بقتل ضباط وجنود.
وواصلت الأغلبية أيضا اهتمامها الشديد بنقص السكر من الأسواق والوقوف أمام المجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت للحصول عليه. وقد أخبرنا زميلنا الرسام سمير في مجلة «روز اليوسف» يوم السبت أنه ذهب لزيارة قريب له فسمعه يسأل زوجته: «تحبين هدية عيد جوازنا تكون أيه؟ فردت عليه بدلال كيلو سكر.
وتابعت الأغلبية أيضا حملات الشرطة لمداهمة مخازن التجار والمحتكرين الذين يخبئون السكر، وضبط اثنين وعشرين مليون كيلوغرام وطرحها للبيع في المجمعات الاستهلاكية وفي سيارات متنقلة. ومن بين اهتمامات الأغلبية انتظار نتيجة مباراة الزمالك مع صان داونز الجنوب أفريقي على إستاد برج العرب في الإسكندرية وسماح الأمن بحضور سبعين ألف مشجع. ومن الأخبار الأخرى الواردة في الصحف المصرية الصادرة أمس الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول إبداء الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال ارتياحهم لتصريحات وزير الخارجية سامح شكري بأنه لا توجد أي أزمة مع السعودية. وشركات المقاولات تابعت تصريحات وزير التعمير باستمرار العمل في العاصمة الإدارية الجديدة. وإلى ما عندنا من أخبار..

قرض الصندوق والبنك الدوليين

وإلى المعارك والردود حول قرض صندوق النقد والبنك الدوليين وتقشف الحكومة، وسيبدأ تقرير اليوم زميلنا في «أخبار اليوم» حسين عبد القادر بمقاله يوم السبت في عموده «على صفيح ساخن» بقوله عن قرض صندوق النقد والبنك الدوليين وإمكانية الاستغناء عنه: «لماذا نصر على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض كوسيلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية؟ قرض البنك ليس الحل الوحيد، خاصة مع النتائج السلبية المنتظرة التي ستحل على البلاد، فكل تجارب الدنيا تؤكد أن هذا البنك ما وطأت أقدامه غير المبروكة بلدا ووضع شروطه التخريبية إلا وعم الخراب والندم. مصر تجتاحها أزمة نقص شديد على المستوى الرسمي في سلة العملات الصعبة، والحل الذي نعرفه من كل الخبراء هو المزيد من الإنتاج الصناعي والزراعي، فإذا اكتفينا منه ذاتيا فلن نحتاج الاستيراد، وسنوفر العملة. وإذا صدرنا للخارج سنجلب العملة ويزيد الاحتياطي، والنتيجة الحتمية ارتفاع قيمة الجنيه امام باقي العملات، وبالتالي انخفاض أسعار وتخفيف العبء عن المواطنين. نحتاج إلى إدارات قوية وصلبة لا تخشى سوى خالقها ولا تهتم سوى بنجاح وتطور ما تتولي مسؤوليته، ولكن كيف ذلك ونحن أصبحنا لا نختار ونرشح مسؤولين على رأسهم بطحة ومعلَّم عليهم؟ وآخرهم كان يوم الخميس الماضي بترشيح أحد المسؤولين في وزارة الزراعة، تم حبسه أكثر من مرة في قضايا فساد ليتولى واحدة من أهم قطاعات وزارة الزراعة!».

زيادة أعباء الفقراء

لكن زميلته الجميلة أميمة كمال التي حضرت في واشنطن الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين قالت: «وبدأ خلال الاجتماعات أنه ثمة خلاف بين توجهات الصندوق والبنك فيما يتعلق بمصر، ففي حين أصدر البنك تقريرا تحت عنوان «المرصد الاقتصادي» تحدث فيه عن أنه من غير المتوقع حدوث تحسن في أحوال الفقراء في مصر، وأرجع ذلك إلى أن ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء تزيد من نسب التضخم، وهو ما يزيد من أعباء الفقراء. وأعرب البنك في التقرير ذاته عن قلقه من الأوضاع الاجتماعية ومن احتمالات زيادة معدل الفقر بعد ارتفاع الأسعار، خاصة الغذاء. وفي الوقت ذاته كانت تصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق مسعود أحمد ترحب وتبارك إصدار مصر لقانون ضريبة القيمة المضافة، مشددا على ضرورة تخفيض دعم الطاقة وتخفيض سعر الجنيه وهو ما سيرفع نسب التضخم مرة أخرى ويزيد من تدهور معيشة الفقراء في مصر. ويبدو مرة أخرى أنه لا جديد في صفات الصندوق وأن حديث كريستين لاغارد عن الهروب من الأفكار القديمة هو تأكيد على التمسك بأفكار قدامى المؤسسين للصندوق وليس العكس».

«الأهرام»: الحكومة ماضية في تجرع الدواء المر

وعلى كل حال فإن الحكومة بدأت تنفيذ الخطة من تلقاء نفسها كما أخبرتنا «أهرام» السبت في كلمتها في الصفحة الثالثة: «قرارات المجموعة الاقتصادية التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه (أمس الأول) التي تنص على خفض الإنفاق الحكومي بنسب تتراوح بين 15٪ و20٪ تعكس جدية الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح التي تتبناها الدولة والقيادة السياسية التي تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، وخفض عجز الموازنة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية والقومية الكبيرة التي تنفذها الدولة في جميع المحافظات. استثناء بند الأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية من إجراءات خفض وترشيد الإنفاق الحكومى يعكس الحرص من جانب الحكومة على مراعاة البعد الاجتماعى وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطن المصري بما يضمن له الحياة الكريمة، خاصة في ظل الارتفاع المطرد في أسعار السلع والخدمات وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه. وقد شملت إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي إلى جانب خفض الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50٪، مع الاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال التي تختص بها هذه البعثات، الأمر الذي يؤكد على أن الحكومة ماضية في تجرع الدواء المر في سبيل خفض النفقات وإصلاح الاقتصاد المصري».

تحصيل فاتورتي الغلاء
والفساد من جيب المواطن

لكن الدكتور محمود خليل أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة ومستشار جريدة «الوطن» سخر من تخفيضات مصروفات الحكومة وقال إن المهم هو القضاء على الفساد الذي قال عنه: «بمقدور المواطن أن يتحمل فاتورة الغلاء، لكنه بحال لن يرضى بأن يتحمل فاتورة الفساد، بمعنى أن الناس تجتهد في تحمل العبء الثقيل الذي يلقى على أكتافها كل يوم جراء الارتفاعات المتوالية في أسعار السلع والخدمات، وهي لا تجد أن من العدل أن تتحمل فاتورة الفساد. ليس من المعقول أن تطالب الحكومة المواطن بالتقشف بدون أن تلزم نفسها به. فرض الضرائب أو تقليل الدعم أو تعويم الدولار مسألة لا تتطلب اجتهاداً ولا تبذل الحكومة فيها جهداً، إنها مجرد قرارات تتخذها وتجتهد في إقناع المواطن بها، الجهد الحقيقي للحكومة يجب أن يظهر في ملف محاربة الفساد، هذا الملف لا بد أن تكون له الأولوية بشكل عاجل، وظني أن الاجتهاد فيه هو أقصر الطرق لإقناع المواطن بالتحمل والصبر على الضغوط المعيشية التي أصبحت تحاصره من اتجاهات شتى. أما تحصيل فاتورتي الغلاء والفساد من جيب المواطن فذلك ما لا يرضى به أحد وهو أمر يدفع المواطن إلى استبدال فضيلة الصبر برذيلة اليأس ونتيجة اليأس معروفة».

هلّلوا وابتهجوا وافرحوا!

كما تعرض رئيس الوزراء في يوم السبت نفسه إلى هجوم ساخر من زميلنا إبراهيم خليل رئيس تحرير مجلة «روز اليوسف» الحكومية وصل فيه إلى حد اتهامه بتأخير القرارات لحساب احتكاريين وقال: « هللوا وابتهجوا وافرحوا، فالسلع الأساسية انخفضت أسعارها، وتم القضاء على الإرهاب ولا يوجد أي خلافات سياسية، لا أزمة في ندرة السكر، وهو متوافر للمواطنين 24 ساعة كل 24 ساعة. لا معاناة للفقراء، فالحكومة لا ترهق جيوب الناس بزيادات في الأسعار، السياحة تعيش عصرها الذهبي، فالفنادق مزدحمة ولا توجد غرفة فارغة.
دول العالم تحسدنا على اجتماعات مجلس النواب التي دائما يحضرها جميع النواب ولا يتغيب منهم أحد، ولم يطلب بعض النواب أن يكون تصويتهم على المشروعات القانونية بالتوكيل. وجلسات مجلس النواب لا مثيل لها. هذا الوضع المثالي حفز رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على أن يقول في اجتماعه مع عدد من الكتاب يوم الأربعاء الماضي «أن تنفيذ برنامج الإصلاح يلقي على عاتق الحكومة مسؤولية اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار والرقابة على السلع والخدمات، وكذلك العمل على زيادة الموارد وإدارة الأصول غير المستغلة بصورة رشيدة تحقق عائدا اقتصاديا». وأضاف رئيس الوزراء: «إنه سيتم التركيز على المنتج المحلي والعمل على زيادة الصادرات وخفض الواردات، لتخفيف الضغط على العملات الصعبة، وكذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات». القضية على بساطتها ليست هنا بل فيما يقوله رئيس الوزراء من أن الإصلاح الاقتصادي يلقي على عاتق الحكومة مسؤولية اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار والرقابة عليها إلخ. ونحن بدورنا نتساءل: ما العوائق التي حالت بين أن يصدر رئيس الوزراء هذه القرارات التي قال إنها على عاتق الحكومة منذ فترة؟ هل لإتاحة الفرصة لأن يربح التجار والمحتكرون أكبر قدر من الأموال؟ أم هناك توصية من الأمم المتحدة لقهر الفقراء وتعذيبهم على نار الأسعار؟ وهذا الكلام الذي طرحه رئيس الوزراء بسهولة وعفوية أثناء اجتماعه مع عدد من الكتاب والصحافيين، يطرح جملة أخرى من التساؤلات: ما الذي عطل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء من الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق؟ وما الحواجز التي تقف دون العمل على زيادة الموارد وإدارة الأصول؟ ومن هم الذين يقفون وراء عمليات استيراد السلع التي نحتاجها والسلع التي لا نحتاجها؟ وأين السياسة الرشيدة في الاعتماد على المنتج المحلي الذي يوفر العملة الصعبة والتي وصل سعر الدولار إلى ما يفوق 15 جنيها. وأين الحلول غير التقليدية في منح مزايا استثمارية جديدة لجذب المستثمرين من مختلف الجنسيات، بعيدا عن المزايدات التي يتفوه بها البعض لإعاقة التقدم على هذا الطريق، خصوصا أن الكثير من دول العالم تعتمد الآن سياسة منح المزايا الكبيرة للاستثمار. وعلى سبيل المثال دبي والمغرب وتركيا والنمور الآسيوية.
لماذا لا نستجلب ونستفيد من هذه التجارب في منح المزايا الاستثمارية التي تتحقق من خلالها فرص عمل والعملة الصعبة؟».



السباحة عكس التيار

لكن رجل الأعمال خفيف الظل نجيب ساويرس هاجم أمس الأحد في مقاله الأسبوعي في «الأخبار» الحكومية رئيس الحكومة والرئيس السيسي بشكل غير مباشر بسبب طريقة مواجهة الأزمة الاقتصادية من خلال مناقشة تشكيل مجلس الوزراء لجنة لتحديد هوامش ربح وتسعير المنتجات والسلع الأساسية وقال: «كنت أتوقع من الحكومة مراجعة سياساتها وممارساتها الاقتصادية والالتفات مثلا إلى أضرار معالجة موضوع تفاوت أسعار السلع بالدعم المباشر في غير محله، مثل شراء الدولة للقمح من الفلاح المصري بضعف سعره العالمي، كذلك استيراد السكر بسعر أغلى من المنتج المحلي وبيعه بالخسارة، وهو ما كلف موازنة الدولة المليارات ولم يستفد منه غير المضاربين والسماسرة، وتسبب في خلق سوق سوداء وأزمة كان ممكن تفاديها بدلا من التعامل مع السوق بمنطق بوليسي والقبض على مواطن ضبط ومعه 10 كيلوغرامات سكر، ومداهمة مخازن شركة بيبسي كولا لوجود سكر فيها. لقد أعلن السيد الرئيس مرارا أن مصر اختارت طريق الاقتصاد الحر ولكن تشكيل هذه اللجنة التي أستطيع بكل ثقة أن أطلق عليها – «لجنة شاهد ماشفش حاجة ومش حايشوف» – يدل على ماهية الاقتصاد المصري هل هو اشتراكي؟ أم اقتصاد مختلط؟ أم اقتصاد حر؟ نحن نصر على السباحة عكس التيار ونخالف آليات السوق فنخلق الأزمة ثم نسرع بمعالجتها بوليسيا فنغرق في المشاكل بدلا من الإسراع بتقديم خطة زمنية واضحة لإلغاء الدعم تماما واستبداله بالدعم النقدي للفئات المحتاجة لنقضي على السوق السوداء».

سامي شرف: الشعب
دفع ثمن التضحية بالقطاع العام

ولكن كان في انتظاره في الصفحة نفسها صديقنا سامي شرف مدير مكتب خالد الذكر ليرد عليه بطريقة غير مباشرة قائلا: «دفع الشعب ثمن التضحية بالقطاع العام، وبدلا من مجتمع الكفاية والعدل الذي كان يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه يقوم الآن وبعد عقود من الانفتاح المزعوم أصبح مجتمعا مريضا تتفاقم متناقضاته كل يوم، بل كل ساعة وتتربع على قمته حفنة من أصحاب البلايين والملايين، كما لم يسبق في تاريخ مصر المحروسة على حساب محيط متلاطم من محدودي الدخل وسكان القبور والعشوائيات. قد يكون من المناسب أن أتعرض باختصار لديون مصر في إبريل/نيسان سنة 1971 ولقد كانت كلها ديون إنتاج وليست ديون استهلاك».
الإرهاب

ومن الاقتصاد إلى الإرهاب وحوادثه واغتيال العميد أركان حرب رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعة، الذي قال عنه يوم السبت في «أخبار اليوم» الحكومية زميلنا وصديقنا محمد عبد القدوس في بابه «حوار مع حائر»: «خالص العزاء أقدمه لكل أسرة شهيد يسقط في مواجهة الإرهاب، وعزائي هذا قد يصيب البعض بالحيرة والسبب أنني في صفوف المعارضة للأوضاع الحالية المطالبة بتغييرات جذرية، وقد يقول قائل المفترض أن هذه المعارضة خاصة إذا كانت إسلامية أن تفرح وتشمت في المحاولات التي تجري لإضعاف القوات المسلحة والشرطة، لأنه يصب في النهاية لصالحها، وهذا الرأي سخيف جدا ويستحق صاحبه «قلمين على وجهه» وهو مرفوض جملة وتفصيلا لأسباب وطنية ودينية وشخصية، وأشرح ما أعنيه قائلا: المعارضون من أبناء مصر للنظام القائم حريصون عليها ويرفضون أي مساس بجيشها، وعيب أن يحتكر حب الوطن أنصار النظام الحالي وحدهم وهم يهتفون تحيا مصر والمفترض أن يكون كل المصريين يدا واحدة في مواجهة الإرهاب حفاظا على بلدنا، وإذا تناولت الناحية الدينية أقول إن إسلامنا الجميل بريء من الإرهاب، وهذا الإسلامي الذي يطلق الرصاص على أبناء وطنه باسم الدين أراه مجرما ولا أتعاطف معه أبدا ويستحق القصاص منه، لكن حذرا من الحرب على التيار الإسلامي كله كما يحدث حاليا، وبحكم انتمائي إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان زرت العديد من السجون ووجدت العديد من الشباب المتدين وراء الشمس بدون جريمة ويا ليت العدالة في مصر تأخذ مجراها بسعة فيطلق سراح هؤلاء ولا يبقى في السجون إلا الإرهابيون».

توسيع قاعدة المشاركة

إلا أن «المصري اليوم» نشرت أمس الأحد تعليقا في صفحتها الأولى انتقدت فيه بطريقة غير مباشرة الرئيس السيسي وطالبته بإشراك الشعب معه في تحمل المسؤولية وقالت: «مصر هي مسؤولية كل المصريين صحيح أن الرئيس هو المسؤول الأول، وصحيح أن الجيش هو خط الدفاع الأول والأخير، ولكن يبقى الشعب- بأكمله- هو نبع المسؤولية المتدفقة. الشعب مسؤول عن حماية مصر، الشعب مسؤول عن الحفاظ على الرئيس، الشعب مسؤول عن نجاح الرئيس في أداء مهمته، مثلما الشعب مسؤول عن نجاح الجيش في أداء رسالته، الشعب هو المظلة الأعلى لأنه- وحده- صاحب السيادة المطلقة. لقد انفرد الرئيس وحده بأعباء الاختيار والقرار وتحديد الأولويات في الفترة الماضية، المؤكد أن الرئيس في كل ذلك يحدوه هدف واحد هو خير مصر وسعادة المصريين، الآن نحن ومعنا الرئيس في مركب واحد ولكن لسنا أمام خطر واحد، بل تواجهنا مخاطر بلا عدد ولا حصر، مخاطر كلها أشد خطراً من بعض مخاطر من الداخل والخارج، نستطيع بالشراكة أن نحافظ على سلامة المركب الذي هو مصر كلها وأن نحافظ على أمان الركاب الذين هم كل المصريين، وأن نحافظ على الرئيس الذي ليس عنه بديل في الأفق المنظور. نستطيع أن نحقق كل ذلك بل وأن نحقق ما هو أكثر من ذلك بتفعيل هذا المبدأ وهو: توسيع قاعدة المشاركة الشعب هو صاحب المصلحة الأول والأخير هو من يتضرر من كل إخفاق أو فشل وهو من يناله الخير من كل إنجاز نافع فلنتحمل جميعاً المسؤولية».


القاموس العاطفي الخاطئ

وأمس الأحد شن زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير «المقال» هجوما على الرئيس بمناسبة المؤتمر الوطني الأول للشباب يوم الثلاثاء غدا، ويضم شبابا من كل الأحزاب وصحافيين وكتابا ورجال أعمال وقال محذرا: «أرجو أن تنسد الأفواه التي تصف الرئيس السيسي بأنه الرئيس الأب، وان يراجع الرئيس نفسه ألف مرة قبل أن يقول عن الشباب الذين سيلتقيهم أنهم أولاده وهاكلمكم زي ولادي وأنكم أبنائي وهذا القاموس العاطفي الخاطئ جدا واللا دستوري تماما. الرئيس الأب عودة بمصر عشرات السنين إلى الوراء، خلاص ما دام الرئيس هو الرئيس الأب والوالد كما يدعو ويروج وينافق خدم النظام في الساحة السياسية والإعلامية يبقى نلغي الانتخابات فلا أحد يختار والده».



الإعلام لا يخاطب الجمهور

وفي «الشروق» أمس الأحد قال الكاتب والمستشار الإعلامي ورئيس «بي بي سي» العربية سابقا حسام السكري عن الرئيس ومؤيديه: «باختصار الإعلام المصري لا يتوجه برسائله للجمهور المصري رغم أنه في الظاهر يخاطبه، رسائله موجهة للسلطة أو الحاكم. فهم هذا التحول الجذري في مفهوم الجمهور المستهدف يمكن أن يكون مدخلا لإعادة النظر في العلاقة أو تصحيحها ومن المهم هنا أن أوضح أنني لا أقترح تعديلا على الرسالة الموجهة ولا إعادة النظر فيمن تستهدفه، بل أرى أن الأجدى هو تغيير طبيعة الوسائط المستخدمة لتوصيل الرسالة من مصدرها إلى متلقيها. رسائل إعلامنا في مجملها بسيطة ولا تعدو أن تكون: نحن معك أيها الرئيس المحبوب نقدرك ونصطف خلفك، حتى لو كان هذا في مواجهة شعبنا المهمل الكسول الذي لا يبدو أنه يقدر قيمة الرئيس، هذه الرسالة المقتضبة بأطرافها المحدودة لا تبرر استخدام وسائل اتصال جماهيري ضخمة من صحف ومجلات وشبكات تلفزيونية أرضية وفضائية تنفق عليها المليارات، إضافة إلى برامج «توك شو» يتقاضى مذيعوها الملايين. فكر معي في حجم الوفر الذي يمكن تحقيقه لو أغلقت كلها واستخدمنا وسائل أكثر فعالية وملاءمة تصل بالرسالة إلى الهدف مباشرة وتتجاوز تسعين مليون شخص من غير المعنيين لا بالرسالة ولا بأطرافها، فكر في مدى فعالية التواصل بطرق أسهل وأكثر بساطة: همسة حانية في الأذن أو رسالة وردية رقيقة ومعطرة رسمت على غلافها وردة وكتب عليه بحروف رقيقة مثلا «من غادة ومحمد إلى سيادتكم مع التحية».

الناس تعاني وتئن

وفي بروازه اليومي «كرباج» في الصفحة الأخيرة من «الوطن» طالب رئيس تحريرها التنفيذي زميلنا محمود الكردوسي وهو من كبار مؤيدي الرئيس طالبه بأن يصارح الشعب بحقيقة الأوضاع وقال: «ليست المشكلة أن هناك أزمة سكر أو قمح أو دولار أو غيره، المشكلة أن المواطن لا يعرف سبباً محدداً لهذه الأزمات ولا متى ستنتهي ليستريح. الناس تعاني وتئن والكارثة أنها لا تفهم. لا بد أن يخرج الرئيس على الناس ويصارحهم، لا بد أن يشركهم وأن يضعهم أمام مسؤولياتهم بدلاً من أن يشكو «جحودهم» وسوء فهمهم لما يجري، هناك غموض وتخبط في تفسير كل أزمة وكل قرار، وهذا يضاعف من ضغط الأزمة ويخلق حالة من عدم الرضا عن القرار، لذا لا بد أن يتحدث الرئيس وأن يكون حديثه إلى المواطن بسيطاً ومحدداً ومدعوماً بالأرقام كلما أمكن، وظني أن المواطن سيتفهم حتى إذا كان كلام الرئيس موجعاً أو صادماً فما زالت بين الاثنين – المواطن والرئيس- بقية من مودة وتقدير وما زال الهدف واحداً».