الموضوع
:
الغرب و التسيب الديمقراطي
عرض مشاركة واحدة
احصائيات
الردود
11
المشاهدات
6195
ياسر علي
من آل منابر ثقافية
اوسمتي
مجموع الاوسمة
: 3
المشاركات
1,595
+
التقييم
0.38
تاريخ التسجيل
Dec 2012
الاقامة
رقم العضوية
11770
07-02-2014, 05:25 AM
المشاركة
1
07-02-2014, 05:25 AM
المشاركة
1
Tweet
الغرب و التسيب الديمقراطي
لن تجد من يعارض أن رئاسة الدولة في الدول الغربية هي مركز القرار الأول و الأخير و هي الساهرة على ضمان الرخاء و الحرية لأبنائها و هي المسؤولة على ضمان التفوق و التقدم الغربي على الشعوب الأخرى و هي السلطة التنفيدية لسياسات غاية في الإجحاف في حق بقية الشعوب ضمانا لهيمنة الغرب على العالم ، لذلك فرئيس الدولة هناك هو جندي فوق العادة يسهر على مصالح الدولة بكل الطرق و بشراسة في المحافل التي يتواجد فيها .
كما لا يتنازع اثنان أن هؤلاء يتربعون على كرسي الحكم بعد تفويض شعبي ظاهر ، و بعد المرور عبر استحقاقات تؤكد على الكفاءة والمهنية وخلو رصيد المترشح من شوائب قد تعيق مسيرته نحو بيت الحكم ، فهؤلاء هم أقل الناس "فسادا" و أقدرهم على ممارسة اللعبة السياسية بمرونة و براغماتية و خطواتهم تكون على المقاس ومستندة على جيش جرار من المتشارين والقانونيين و مؤسسات تبني سلوكيات الرئيس ، و تعينه على أداء مهمته في أمن و أمان .
كما قد يرى البعض أن المتابعات التي يخضع لها المسؤولون الغربيون تعد قمة ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و تزكي مصداقية دولة الحق والقانون ، و تبرز بما لا يدع مجالا للشك أن الغرب مجتمع قوي بعدالته التي تطال كل مؤسسات الشعب وكل أبناء الوطن مهما ارتفع مركزه الاجتماعي و السياسي و بلغ نفوذه كل المؤسسات ، إذا كان برليسكوني يمضي مدته التأديبية في مركز للمسنين يقدم لهم خدمات جزاء له على استغلال فترة التفويضية لأغراض شخصية ، كما أن الدولة مكنت عجوزا من حقها في رفض أن يخدمها رجل تلطخت سمعته بالفضائح كاحترام لحق التعبير و الاختيار . و إذا كان كلنتون واجه العديد من المتاعب من جراء ما نسب إليه و هو يقود النظام العالمي الجديد و عانى الأمرين مع احدى موظفاته ، و إذا كان شيراك مهندس فرنسا الحديثة واجه في شيخوخته شغب العدالة ، و إذا كان ساركوزي رهن الاعتقال و التحقيقات حول فواتير الحملات الانتخابية مما يقوض طموحاته السياسية ، و إذا كانت هذه مجرد عينات لما يشهده الغرب من موضة معاقبة المسؤولين . فمن الظاهر أيضا أن الدولة هناك لم تعد قادرة على حماية كبار أبنائها من طموحات مؤسساساتها و أبنائها ، فرغم أن العدالة حق مشروع ، لكن تحريك المساطر ليس دائما نابعا من نيات حسنة و من منافسة شريفة ، بل هي في الغالب تجادبات سياسية لم تستطع الدولة كبح جماحها ، وهنا أرجع إلى قولة المهدي المنجرة أن هذه المؤسسات التي تحكم بلدان العالم لم تعد قادرة على تلبية طموحات شعوب القرن الواحد والعشرين لأنها وضعت أساسا وفق براديغم القرن الثامن عشر .
لذلك فمن حق المحللين والمتابعين أن يعتبروا هذه الظاهرة رمزا من الانفلات الديمقراطي ، والتسيب المؤسساتي التي تهوي بهيبة الدولة الغربية بعدم قدرتها على حفظ توازنات مؤسساتها ، فإذا كان الفساد ضاربا في هرم الدولة فتلك كارثة عظمى تنذر بانهيار سريع ، وإذا كانت تلك مجرد مناوشات سياسية تقع المؤسسات ضحيتها فتلك طامة أكبر توحي بتضعضع صلابة المؤسسات مما يقوض هيبتها . وفي كلتي الحالتين فالنتيجة هي نفسها .
فإلى أين يتجه النظام العالمي مادامت الدول فيه لا تستطيع ضمان أمن كبار موظفيها من نزوات التسيب الديمقراطي ؟
سؤال يبقى بلا جواب في الوقت الراهن .
رد مع الإقتباس