الموضوع: ما سبب الثورة القادمة في مصر رابعة ام الخبز ؟؟؟؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 06-29-2017, 11:50 PM
المشاركة 25
الصورة الرمزية ايوب صابر
ايوب صابر
مراقب عام سابقا

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
ارتفاع جديد جنوني في الأسعار ناتج عن رفع سعر الوقود بنسبة تصل الى 100% كما في غاز المنزل:
- فهل يتقبل الشعب المصري هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار ؟
- وكيف سيؤثر هذا الارتفاع على الناس ؟
- هل يتململ الناس احتجاجا على هذا الارتفاع الجديد في الأسعار ؟
- ام ان الشعب تم ترويضه وتحييده ؟
- هل سيساهم بعبع الارهاب في منع التحرك الشعبي ؟
- ام ان انفجارا شعبيا واقع للمحالة كما يتوقع البعض خاصة ان غداً يوم جمعة ؟
- فهل تخرج الجماهير بصورة عفوية غداً احتجاجا على هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار؟
- وكيف يمكن للحكومة ان تقدم على مثل هذه الخطوة وهي تعرف مدى الفقر الذي يعاني منه الناس؟ *

-----------------

صباحي: سلطة معادية للشعب… خليل: تمهد الطريق لثورة اجتماعية والمعارضة المصرية تنتقد قرارات نظام السيسي رفع أسعار المحروقات
تامر هنداوي ومؤمن الكامل
Jun 30, 2017

القاهرة ـ «القدس العربي»: استيقظ المصريون، أمس الخميس، على قرارات جديدة أصدرها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع أسعار المحروقات، ما أثار غضب المعارضة المصرية التي اعتبرت النظام الحاكم ينحاز للأغنياء على حساب الفقراء.
ووفق القائمة الجديدة للأسعار، أصبح سعر البنزين 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشاً، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشاً، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشاً إلى 3.65 جنيه، والبوتاغاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها للأسطوانة.
ويأتي رفع أسعار المحروقات ضمن سلسلة قرارات اقتصادية صعبة تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها مع العام المالي الجديد 2017/2018 الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل، وتعتبر تلك هي الخطوة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبدأت تلك القرارات بالإعلان أمس الخميس عن زيادة أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 14ظھ بدءً من الأحد المُقبل.
وعلق حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة، على قرارات رفع الأسعار، قائلا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنها سلطة معادية للشعب فقدت شرعيتها الأخلاقية والدستورية بعار التفريط في الأرض.
وتفقد ما تبقى من شعبية برفع الأسعار ورمي الناس بلا رحمة في جحيم الغلاء، حكم خسيس يتجبر على شعبه بالقهر والكذب والاستبداد وينحني ذليلا أمام تعليمات الخارج من أمريكا وصندوق النقد والعدو الصهيوني، الله وشعبنا يمهل ولا يهمل».
وقال رامي إبراهيم الكاتب الصحافي المعارض: «الأرقام واضحة ولا تحتاج إلى متخصص لفهم الانحيازات الاجتماعية للنظام، فأكبر نسبة زيادة نجدها في اسطوانات البوتاغاز التي ارتفعت أسعارها بنسبة 100 ظھ، ومن المعروف أن معظم مستهلكي اسطوانات البوتاغاز من الريف والمناطق غير المخططة بالمدن، بينما زيادة أسعار غاز المنازل ارتفع بنسبة 35ظھ».
وأضاف:» زيادة بنزين 80 المستخدم في السيارات القديمة، والسولار المستخدم في وسائل النقل الجماعي وأدوات الإنتاج الزراعي بلغت 54 ظھ، بينما ارتفع بنزين 92 المستخدم في السيارات الحديثة بنسبة أقل من 43 ظھ».
وتابع: «أقل نسبة زيادة كانت من نصيب بنزين 95 المستخدم في السيارات الفارهة بنسبة 5.6 ظھ؛ وهي مفارقة كاشفة أو قل هي ملخص القرار وعنوان السياسات الاقتصادية التي يفرضها صندوق النقد الدولي، أن يقع العبء الأكبر على الأقل دخلا».
وحسب قول أحمد السنجيدي، الباحث في مجال تكنولوجيا المعلومات والتنمية الاقتصادية لـ «القدس العربي»، فإن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواصلات والسلع الاستهلاكية والخضار واللحوم بنفس النسبة، ما يعني أنه لو كان سعر كيلو البطاطس خمسة جنيهات، سيرتفع إلى 8 جنيهات الأسبوع المقبل».
كما سيمثل «خسارة جديدة للموظف بنسبة لا تقل عن 30ظھ من قيمه مرتبه الشرائية، فبمجرد ارتفاع أسعار المحروقات، سيرتفع التضخم لنسبة خيالية قياسية تقارب الـ 50 ظھ، بمعنى أوضح الـ 100 جنيه ستصبح قيمتها الشرائية 50 جنيها، وسيضطر البنك المركزي إلى رفع سعر فائدة الشهادات و الودائع لمواجهة التضخم مرة أخرى، وستصل الفائدة قريبا جدا على الودائع إلى 25ظھ أو أكثر، ما سيسبب عجزا جديدا في الموازنة، لعدم وجود مشروع يحقق هذه الفائدة للبنك». وبين أن: «البنك المركزي سيضطر لتحميل عجز سداد فائدة الشهادات على الموازنة العامة، والفقير سيجد نفسه مطالبا بسداد عجز عن فائدة شهادات لم يرها، وهذه العملية الاقتصادية يطلق عليها حقارة ووضاعة اجتماعية».
وأضاف» النظام السياسي سمع كلام صندوق النقد الذي دمر دولا كثيرة بسياساته قبل مصر، والنظام سيحاول الفترة المقبلة اتهام التجار بالوقوف خلف رفع أسعار السلع، وسيكرر الحديث عن محاولات السيطرة على الأسواق».
وكذلك قال كمال خليل القيادي اليساري ومنسق لجنة الدفاع عن سيناء، تعليقاً على القرارات: «رد الشعب قادم، الظروف الموضوعية تنضج كل يوم.. والشعب كل يوم يقترب من الحقيقة، وتنكشف أمامه كل الأكاذيب، وحماقة النظام تمهد الطريق لثورة اجتماعية قادمة».
وأيضاً، جدد حزب «مصر القوية» معارضته لقرارات الحكومة الاقتصادية، التي وصلت لرفع أسعار الوقود. وقال في بيان إن «المواطن المصري يقف اليوم ـ أيًا كانت قدرته المالية أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها ـ على أعتاب مرحلة جديدة يجد نفسه فيها مضطرًا إلى مراجعة قائمة أولوياته وإعادة تكييف معيشته وفقًا لمتغيرات اقتصادية واجتماعية تعصف بكل شيء وتؤسس لتحولات كبرى تطال الجميع».
وأعاد الحزب نشر بيان سابق كان قد صدر في أكتوبر/ شباط الماضي، اعتراضا على الإجراءات الحكومية من رفع أسعار الوقود والماء والكهرباء، ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، وجاء فيه: «أكثر من ثلاث سنوات مضت كانت هي الأصعب، ليس في ميدان السياسة فقط ولكن في ميادين الاقتصاد والاجتماع أيضا، حيث مصر عالقة في أزمة اقتصادية طاحنة ارتفع فيها ـ وفق أحدث مؤشرات – في ظل انهيار كامل لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الامريكي في السوق الموازية، وغيرها من المؤشرات الصادرة رسميا عن البنك المركزي ومؤسسات الدولة المصرية».
وفصّل الحزب ملامح الوضع في مصر منذ 2013 حتى نهاية 2016، وأبرزها «فشل النظام الحاكم وضعف إمكانياته في التعامل مع التحديات الاقتصادية رغم توافر الموارد الأساسية المطلوبة للنهوض، في ظل غياب الرؤية المتكاملة، والانفراد بالقرار بعيدًا عن المتخصصين، وحرمان المجتمع من المشاركة في صياغة مستقبله، إضافة إلى تبديد أموال المصريين في مشروعات غير مدروسة ثبت فشل جدواها (مثال: قناة السويس الجديدة)، وبتكلفة تنفيذ خيالية لصناعة إنجازات وهمية لتحسين صورة النظام أيًا كانت الكلفة الاقتصادية التي يتحملها الوطن».
كما رأى الحزب أن «النظام حوّل مصر لبيئة طاردة للاستثمار، يغيب عنها أدنى درجات الشفافية، ويتفشى فيها الفساد والبطش وتغلب الحلول الأمنية حتى في القضايا الاقتصادية، وغياب مبدأ تكافؤ الفرص في ظل دخول المؤسسة العسكرية في منافسة مباشرة في أغلب القطاعات الاقتصادية، وفي ظل برلمان لا يملك ـ بحكم بنيته وتكوينه ـ إلا التصفيق والإقرار للنظام بكل ما يريد».
وفي حين أعلن طارق الملا، وزير البترول، في تصريحات صحافية أن برنامج الإصلاح وترشيد الدعم من قبل الحكومة تم تقديمه خلال برنامج الحكومة إلى البرلمان، نفى النائب هشام عمارة، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، معرفة البرلمان بقرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، مضيفا: «الحكومة اتخذت هذا القرار دون تشاور مع البرلمان».
وأضاف عمارة في تصريحات لصحيفة «الشروق» المصرية: «كان من المفضل أن تؤجل الحكومة هذا القرار، خاصة في الوقت الحالي الذي يعاني فيه الناس، مشيرا إلى أنه عقب اجتماع البرلمان سنطلب حضور وزير البترول لتوضيح أسباب هذا القرار.
وشهدت الطرق حوادث اشتباكات لفظية بين الركاب وأصحاب سيارات الأجرة، بسبب قرار أصحاب السيارات زيادة أسعار الأجرة بعد ارتفاع أسعار البنزين.
كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الغضب وانتقاد الحكومة، وسخر رواد المواقع من ارتفاع أسعار المحروقات، واعتبروا ان نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعيدهم لاستخدام الدواب في التنقل بعد ان يضطروا للتوقف عن استخدام السيارات بسبب ارتفاع أسعار البنزين.