الموضوع: ما سبب الثورة القادمة في مصر رابعة ام الخبز ؟؟؟؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 01-22-2017, 02:03 AM
المشاركة 17
الصورة الرمزية ايوب صابر
ايوب صابر
مراقب عام سابقا

اوسمتي

  • موجود
افتراضي
الدكتور حسن نافعة لـ «القدس العربي»: مصر في انتظار احتمالين أما ثورة جياع أو حركة تصحيح يقودها الجيش
حسام عبد البصير


القاهرة ـ «القدس العربي»: ندرة هم اولئك الكتاب والمثقفون الذين حرصوا على التطعيم من ذلك «الفيروس» الذي يجعل من المثقف أو السياسي مجرد «فراشة» ذات أجنحة ملونة أمام السلطة. المئات تساقطوا تباعاً أملاً في ذهب المعز أو خوفاً من سيفه منذ فجر ثورة تموز (يوليو) 1952، وحتى بزوغ فجر ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) وما بعدها من زمن الإخوان وانتهاء بعهد السيسي الذي شهد تحولاً غير مسبوق بالنسبة للكثير من الرموز الثقافية والسياسية. وعند محاولة عمل احصائية لأولئك الناجين من براثن الغواية طيلة العقود الاربعة الماضية يقفز في التو اسم حسن نافعة، ذلك الأكاديمي والمفكر البارز الذي ظل يحتفظ لنفسه بفضيلة الحياد والثبات في زمن التحولات الكبرى خاصة في زمن ما بعد ثورة يناير.
*واجه نافعة في زمن مبارك الكثير من المتاعب وعندما رحل الدكتاتور وجاء الإخوان لم يكن مريحاً بالنسبة لهم وإن ظلوا يحترمونه وعرضوا عليه عضوية البرلمان لكنه رفض أن يكون الثمن هو الانضمام لحزبهم حتى ولو كان شكليا ولاستيفاء الأوراق كما زعموا في ذلك الوقت. وفي زمن السيسي واجه من أدوات الحصار والعزلة ما لم يتعرض له سوى عدد قليل للغاية من الكتاب والأكاديميين. لكل ذلك ولقيمته العلمية وخبراته في الحقل السياسي وفي لحظة تبدو فيها مصر على اتساع مساحتها بمثابة لغز كبير كان لابد من الحوار مع المفكر «المستبعد» ومن الطبيعي ان يدور الحوار حول الحاضر والمستقبل والاستبداد قبل يناير 2011 وما بعده، وحقبة الإخوان وزمن السيسي وتشرذم المعارضة وصدمة الجماهير في السلطة الراهنة التي لم توفر للناس لا الغذاء ولا الدواء ولا الحرية. وإلى التفاصيل:
○ هل تذكرك الأيام التي تعيشها مصر الآن بفترات سابقة تشابهت خلالها الظروف والأقدار؟
• لا أميل لهذا النوع من المقارنات بشكل عام، وإن كان من المؤكد ان ما نعيشه في المرحلة الراهنة يجعل الذاكرة تستدعي سنوات ما قبل يناير 2011 حينما كان الغضب ضد مبارك ونظامه قد بلغ مداه، فمن المؤكد أن هناك رفضا متصاعدا للنظام الذي يحكم مصر الآن مثلما كان عليه الحال في المرحلة الأخيرة من أيام الديكتاتور المخلوع، غير ان الفرق بين ما تعيشه البلاد اليوم وما عاشته قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير يتلخص في عدم وجود اجماع كامل على رفض النظام الذي يحكم البلاد الآن، كما ان تيار الشباب الذي اشعل الميادين أيام الثورة وقبلها وبعدها ليس موجوداً الآن على النحو الذي كان قائما. وحين يعثر المجتمع على تلك «اللبنة» المفقودة ستتشابه الظروف بشكل أكبر. يضاف إلى ذلك لا يوجد حاليا سياج يجمع بين التيارات المعارضة للنظام الحالي مثلما كان عليه الحال قبل أعوام من حصول مبارك على شهادة من القدر بالخروج شبه الآمن. وربما تتذكر أن حركة «كفاية» حين ولدت جمعت بين دفتيها رموزا لقوى عديدة متباينة سياسيا وأيديولوجيا لكنها توحدت جميعها ضد نظام مبارك ورفعت شعار «لا للتمديد لا للتوريث» وأصبحت أداة قادرة على تحدي الخوف ومواجهة نظام قوي متمترس وراء آلة قمعية باطشة، كما يغيب الآن تماماً عن الأجواء ذلك المشهد الذي جسدته في ذلك الوقت حيوية المجتمع المدني وتشكلت من رحمه الجمعية الوطنية للتغيير وقبلها الحملة المصرية ضد التوريث وقبلهما حركة 6 ابريل. في تلك الأجواء كانت قوى المجتمع المدني مستعدة لتصديق الشعار الذي رفعته جماعة الإخوان وولد ليكون جامعاً وليس طاردا «مشاركة لا مغالبة» كل تلك الأجواء التي تشكلت من خلالها قوى المجتمعين السياسي والمدني في أواخر زمن مبارك باتت الآن نسياً منسياً.
○ هل يمكن استعادة تلك الأجواء وذلك المناخ من جديد؟
• هذا سؤال مفتوح باتساع الافق، وحلم أراه ما زال متعثراً وأظن أنه يصعب تقديم إجابة واضحة أو قاطعة عليه الآن. لكنه ليس بالحلم المستحيل على أي حال، وتحقيقه يتوقف على امرين: الأول، استمرار النظام الراهن في ارتكاب المزيد من الأخطاء التي تجلب عليه المزيد من العزلة الشعبية. ودعني هنا أؤكد لك ان سلوك النظام الراهن هو الذي سيخلق شكل التغيير القادم. فالنظام الحالي لا يختلف كثيرا عن نظام مبارك لكنهما يختلفان رغم ذلك في أمور كثيرة. فلا يوجد الآن مشروع لتوريث السلطة، لكن لدى السيسي في الوقت نفسه إصرار على الإمعان في توريط الجيش إلى الدرجة التي تهدد بحدوث فجوة ثقة بين الشعب وجيش كان الشعب وما يزال ينظر إليه باعتباره مؤسسة وطنية عظيمة وصمام أمان للمجتمع. السيسي يعتقد أنه يستطيع توظيف القدرات الاقتصادية للجيش في حل المشكلة السياسية، وهذا وهم كبير لأن حل المشكلة السياسية هو الذي سيؤدي إلى حل المشكلة الاقتصادية وليس العكس. الجيش قد يتدخل مؤقتا لإعادة التوازن المفقود إلى الحياة السياسية في لحظة اختلال، أم أن يتحول الجيش إلى أداة لإدارة المجتمع، فهذا منزلق خطير.
○ ما أبرز ملامح الخطر فيما يجري؟
• أبرز ملامح الخطر فيما يجري هو أن الظاهرة الإرهابية مرشحة للتفاقم في ظل السياسات المتبعة حاليا، وليس العكس. فالدولة تدار بالأجهزة الأمنية وفي غياب السياسة والثقافة والفكر ومناخ الحريات والعدالة الاجتماعية التي يعد وجودها شرطا ضروريا لضمان فاعلية استراتيجية أو سياسات مكافحة الإرهاب. حين تصبح الأجهزة الأمنية هي وحدها المتحكمة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، وتصبح العقلية الأمنية هي التي توجه دفة السياسة تموت كل المؤسسات وتحتضر القوى الحية في المجتمع ويعزف القادرون على العطاء عن المشاركة في العمل العام، هذا ان أبقت منهم الأجهزة الأمنية شيئا لأنها تفضل أن تراهم في السجون والمعتقلات على أن تراهم يشاركون في صنع القرار. النظم الفردية التي يتحكم في إدارتها شخص واحد كلها تدار بواسطة أجهزة الأمن، وتعتمد على السمع والطاعة وليس على النقاش الحر واتخاذ القرار بعد دراسة أفضل البدائل. وحين تدار كل الملفات من خلال الأجهزة وبالعقلية الأمنية فتأكد أنك لن تعثر على الحل الصحيح لأي مشكلة، اقتصادية كانت أم اجتماعية أم سياسية. ويجب أن نضع في أذهاننا دائما أن الفرق كبير جدا بين مكافحة الإرهاب ومكافحة الإرهابيين أو التنظيمات الإرهابية. فإذا كانت مكافحة الإرهابيين تتطلب وجود أجهزة أمنية قوية، وهذا أمر ضروري لأن من يحمل السلاح ضد الدولة لا يمكن أن يواجه إلا بالسلاح، إلا أن مكافحة الإرهاب تحتاج إلى سياسات تؤدي إلى تدمير معامل ومصانع تفريخ وإعادة إنتاج الإرهاب. وبلورة مثل هذه السياسات يحتاج إلى مؤسسات سياسية واقتصادية واجتماعية قوية، وأقصد بالمؤسسات ليس فقط المؤسسات الرسمية التي تمارس السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولكن مؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بأدوار حيوية لا تستطيع المؤسسات الرسمية أن تقوم بها.
○ هل نعيش لحظة انسداد سياسي؟
• نعم فحتى الآن لا يوجد أي أفق للتغيير، لكن بعد 6 أشهر من الآن ستبدأ عجلة الاستعداد للانتخابات الرئاسية في الدوران، وعندها لابد من حدوث حالة من الحراك السياسي حول من سيرشح نفسه وهل سيكون السيسي أو أي من الأسماء القديمة من بين المرشحين، أم ستطرح اسماء جديدة. أجواء الانتخابات الرئاسية المقبلة هي التي ستحرك المياه السياسية الراكدة، وعندها ستهب على البلاد عاصفة لن يستطيع النظام حصارها عبر الوسائل التي يستلهم معظمها من أدبيات دولة مبارك الأمنية.
○ هل سيمتد العمر السياسي للسيسي ليناهز عمر مبارك؟
• لا يوجد نظام حكم فردي أو ديكتاتوري في العالم لديه رؤية عن عدد السنوات التي يستطيع أن يقضيها في السلطة. النظم الديمقراطية هي وحدها التي تسمح بتداول حقيقي للسلطة وتحدد مدة الحاكم في الدساتير، وتختار الحاكم عبر انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية. أما في النظم الديكتاتورية فكل حاكم يريد البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، ولا يردعه سوى الموت طوعا، بانقضاء الأجل، أو كرها، بالاغتيال أو بالانقلابات والثورات. المشكلة بالنسبة للحاكم الفرد تتعلق بالقدرة على البقاء في السلطة وليس بالرغبة فيها. لذا فالسؤال الأهم بالنسبة للسيسي هل يستطيع البقاء في السلطة أم لا وإلى متى؟ وهذا سؤال لا يستطيع أحد تقديم اجابة حاسمة ودقيقة عنه، فالأمر يتوقف بالطبع ليس فقط على أدائه هو وإنما على أداء قوى المعارضة وقدرتها على تحدي النظام الحاكم عبر صناديق الاقتراع أو في الميادين.
○ أي النظامين أقوى نظام مبارك أم السيسي؟
• نظام السيسي أضعف من نظام مبارك كثيراً وأقل كفاءة، لكنه أشد شراسة بكثير. السيسي بدأ حكمه متدثراً بحاضنة شعبية لا أحد يستطيع ان ينكرها، وتدريجياً بدأ يحدث انفصال بينه وبين تلك الحاضنة. وقد اثبتت تجارب السنوات الثلاث الأولى من عمر النظام الحالي انه معدوم الكفاءة، وفاقد للرؤية، ومتناقض في توجهاته. ومع ذلك فما زال هناك من يرى انه أفضل من نظام الإخوان، وما زال قادرا على استخدام فزاعة الإخوان من أجل البقاء في موقعه، وبوسعه أن يستخدم فزاعات أخرى كثيرة، كالأوضاع المأساوية التي يعيشها السوريون والليبيون والعراقيون واليمنيون، والتي لا يمل من تذكير الشعب المصري بها، وتذكيره أيضا بنعمة الأمن التي يعيش في كنفه، ولولاه للاقى الشعب المصري المصير والمتاعب نفسها.
○ ما هو المتوقع حال استمرار حالة التأزم السياسي التي نمر بها الآن وتفاقم الأوضاع الاقتصادية؟
• البديل مخيف جداً ولا يخرج عن أثنين، الأول: ثورة جياع تأكل الأخضر واليابس أو ثورة غضب غير مأمونة العواقب أيضاً، في غياب عقل سياسي يقودها، وهو أمر تفتقده الحياة السياسية في مصر تماما هذه الأيام. والبديل الثاني: حركة تصحيح من داخل الجيش نفسه، وفي الحالتين تبدو النتائج غير مضمونة.
○ رهان النظام على عزوف المصريين عن الخروج مجدداً إلى الميادين والندم على ما جرى لمبارك وبعده هل مأمون العواقب؟
• لا ليس مأمون العواقب بأي حال، وحينما يجد الناس انه لا حل للحصول على احتياجاتهم اللازمة للبقاء على قيد الحياة فليس بوسع قوة ان تحول دون خروجهم غاضبين وهو الامر الذي يمثل تهديدا للنظام وإنما للدولة وربما للمجتمع أيضا، فثورة الغضب أو ثورة الجياع حال اندلاعها لن يخرج منها طرف رابح الكل خاسر سلطة وشعباً وقوى وطنية. فالهياج الجماهيري المدفوع بالغضب أو بالرغبة في الانتقام أو بالجوع لن يأتي سوى بالخراب على الجميع.
○ هل تعتقد ان دوائر السلطة العليا متمثلة في القوات المسلحة تستشعر تلك المخاطر؟
• اعتقد ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدرك خطورة الأزمات التي يعاني منها الشعب في الوقت الراهن وهو بالفعل يمثل مؤسسة وطنية لا نشكك في ولائها لشعبها وبالتالي من الطبيعي ان يكون رجال المؤسسة قلقين من تنامي مشاعر الغضب واعتقد انهم حال وقوع نذر لثورة شعبية سيهرعون للتعاطي مع التهديدات كما فعلوا غداة الخامس والعشرين من يناير.
○ إذا هل يقدم الجيش على الضغط على السيسي كي لا يرشح نفسه مجدداً أو خلعه كما فعل مع مبارك؟
• إذا وصلت الأوضاع إلى الدرجة التي تهدد باندلاع ثورة جياع في البلاد وتأزمت الأمور أكثر، فمن الطبيعي ان تقوم القوات المسلحة بدعوة الرئيس ألا يصر على ترشيح نفسه أو تكرر الاجراء ذاته الذي اتبعته مع مبارك فهي لن تسمح بسقوط مصر في دوامة من الفوضى مهما كان الثمن.
○ كيف تنظر لملف الحريات الإعلامية في زمن السيسي؟
• الحريات الإعلامية ليست وحدها التي تواجه حصاراً مخيفاً وإنما كل أنواع الحريات محاصرة في مصر. وهذا الحصار لا يجوز ولا يليق بشعب أذهل العالم بثورتين متعاقبتين كانت المطالب الخاصة بالحرية في مقدمة الشعارات التي رفعها. أكثر من ذلك أظن ملف حقوق الإنسان بشكل عام مزري وشديد القتامة. دعني اخبرك انني عاصرت كل من حكم مصر منذ ثورة يوليو 1953: عبد الناصر والسادات ومبارك وطنطاوي مرسي وعدلي منصور واخيراً السيسي، لكني لم أر ابدا نظاما يشبه النظام الحالي في شراسته وفي رغبته في التنكيل والانتقام من معارضيه وممن يختلفون معه في سياساته. فحتى في زمن عبد الناصر الذي كانوا يطلقون عليه زمن «زوار الفجر» لم يكن ابداً بقسوة نظام السيسي ومن المؤسف حقاً ان ينال التنكيل والاقصاء حتى اولئك الذين وقفوا معه في صدارة المشهد في 30 يونيو. انه أمر مؤسف ويبعث على الحزن والألم ان تجد شباب الثورة وآلاف المعتقلين في غياهب السجون وان يتم التنكيل بأصحاب الرأي وبمن يختلفون معه على النحو الذي نرى فضلاً على التصفيات الجسدية التي تحدث والتعذيب في مقرات الاحتجاز أو في السجون. وعندما أجد أشخاصا مرضى وطاعنين في السن، من أمثال الأستاذ مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق أو المستشار الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق يعاملون بهذه الطريقة، أشعر ليس فقط بالحزن وإنما بالخجل أيضا. فهذا لا يليق أبدا بمصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير كما لا يليق بنظام قال انه جاء بتفويض شعبي بينما ينفض عنه كل يوم المزيد ممن منحوه ثقتهم يوما ما.
○ انت أحد الذين تعرضوا للإقصاء فهل تشعر بالأسف لأنك كنت في صدارة المشهد؟
• أهم ما كان يهمني طوال مشواري أن أرى الوطن يتقدم إلى الأمام. فأنا لا أعتبر نفسي ناشطاً أو زعيماً سياسياً ولن اكون كذلك للنهاية يكفيني ان اقول رأيي بدون ان اتزلف لحاكم أو مسؤول ورغم تعرضي للاستبعاد في الفترة الراهنة فأنا لست نادماً على أي موقف سياسي اتخذته من قبل. ولو قدر لي استئناف مشواري من البداية لاتخذت المواقف نفسها التي اتخذتها في كل مرحلة والتي كان لها ما يبررها في حدود اجتهادي الخاص، وهو اجتهاد قد يكون صحيحا أو خاطئا من وجهة نظر الآخرين. أما فيما يتعلق بي فإنني مرتاح الضمير تماما، ولم أتخذ أي موقف يتناقض مع قناعاتي وكل ما أتمناه أن أرى بلادي تنهض وتقف على رجليها من جديد وعلى استعداد للمساعدة في أي وقت وليس لي أي مطمح شخصي.
○ وهل تحقق ما كنت تصبو إليه؟
• ابداً فمصر تستحق أفضل بكثير مما هي فيه. وقد ضحى كثيرون من أجل أن ينال البلد الأكبر والأهم في العالم العربي حريته. ومن المؤسف حقاً أننا لم ننجز حتى الآن أي من الأهداف التي من أجلها خرجت الجماهير وخاضت نضالاً مريرا ضد الظلم والقهر والاستبداد ونهب ثروات الشعوب.
○ الحديث عن أهمية اقدام الإخوان على عمل مراجعات لا ينتهي*لماذا؟
• بالطبع هذا المطلب عليه شبه توافق وطني، فلقد ارتكبت الجماعة أخطاء كبرى، وينبغي إن هي ظلت حريصة على التواجد في الساحة السياسية ان تقوم بتلك المراجعات السياسية والفكرية، فلقد كانت الجماعة احد أهم أسباب الشقاق الصف الوطني وما حدث للمجتمع من استقطاب، غير ان الإنصاف يقضي الاعتراف بأن الإخوان وإن كانوا يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية عما جرى، إلا إن كافة القوى الوطنية تتحمل نصيبا من المسؤولية ومن ثم فعليها ان تقوم بمراجعات مماثلة وأن يستخلص الجميع الدروس الصحيحة إن أردوا أن يفتحوا صفحة جديدة في تاريخ الوطن.
*○ علام يعتذرون تحديداً؟
• بالنسبة للإخوان عليهم ان يقوموا بعمل مراجعات لمواقفهم لاستخلاص الدروس والعبر من نتائج إصرارهم على الانفراد بالقرار وتهميش شركاء الثورة والاستحواذ والهيمنة على مقاليد الأمور، وهي التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن. لقد رحبت القوى الوطنية غداة ثور يناير بالإخوان شريكاً وطنياً، وصدقوهم حين رفعوا شعار مشاركة لا مغالبة، لكن الجماهير اكتشفت فيما بعد أنه كان شعارا قصد به الخداع والتضليل.
○ من عليه الاعتذار والمراجعة في موقفه أيضاً؟
• كل من تولى السلطة بعد ثورة يناير عليه ان يراجع نفسه في كل قرار اتخذه لتكميم أفواه المعارضين أو باللجوء لسلاح القمع والانتقام والعداء للمعارضة المدنية وتصفية الجمعيات الأهلية فضلاً عن الجرم الكبير في حق الأغلبية الفقيرة التي بات أفرادها تواجه الفناء. حتى البرادعي اظن أن عليه ان يراجع نفسه والمواقف التي ابعدته عن الجماهير والتي كان أبرزها تعاليه على رفقاء الطريق والميدان وتشكيكه في قدراتهم وتغليبه الشأن الخاص على متطلبات العمل العام وتركه لمصر في لحظات كان يجب عليه البقاء. وكذلك يجب على حمدين الصباحي مراجعة بعض مواقفه السابقة. الكل مطالب بوقفة مع النفس ومع الذات فنحن جميعا مسؤولين عما جرى لمصر، وإن بدرجات متفاوتة.

الدكتور حسن نافعة لـ «القدس العربي»: مصر في انتظار احتمالين أما ثورة جياع أو حركة تصحيح يقودها الجيش
حسام عبد البصير