عرض مشاركة واحدة
قديم 11-27-2011, 03:28 AM
المشاركة 133
منى شوقى غنيم
انتقلت إلى أرحم الراحمين إن شاء الله
  • غير موجود
افتراضي
ويُضافُ لجمع التصحيح في مسألتين:
(1) أن يُهماَ تكسيرُ الكلمة(تكسيرها أي جمعها جمع تكسير) نحو "سَتْعَ سَموات" و "خمس صَلَوات" و{سَتْعَ بَقَراتٍ} (الآية "43" من سورة يوسف "12" ).
(2) أن يُجاوِرَ ما أُهما تكسيره نحو {سَبْعِ سُنْبُلاتٍ} (الآية "43" من سورة يوسف "12" ) فإنه في التنزيل مُجَاوِرٌ لـ {سَتْعِ بَقَرَاتٍ} . المُهْملَ تكسيره (تكسير سنبلة: سنابل ولكن أهمل تكسيرها لمجاورتها لبقرات).
وتُضَافُ لِبناءِ الكَثرةِ في مسألتين:
(إحداهما) أن يُهمَل بناءُ القِلَّةِ، نحو "ثَلاثُ جَوارٍ" و "أربعةُ رِجالٍ" و "خمْسَة دراهم".
(الثانية) أن يكونَ له بِناءُ قِلَّة، ولكنه شاذٌّ قِياساً أو سَمَاعاً، فيُنَزَّل لِذلكَ مَنزِلَة المَعْدُوم،
فالأوَّل: نحو {ثلاثَةَ قُرُوءٍ} (الآية "228" من سورة البقرة "2" )، فإنَّ جمع "قَرْء" بالفتح على "أَقراء" شاذٌّ.
والثاني: نحو "ثلاثةُ شُسُوع" فإنَّ "أَشْسَاعاً" قَليلُ الاستِعْمال.
-11 حَقُّ الإضافةِ في "المائة والألف":
"المِائةُ والألف" حَقُّهُما أنْ يُضَافا إلى "مُفرد" نحو: {مَائَةَ جَلْدَة} (الآية "2" من سورة النور "24" )، و{ألْفَ سَنَة} (الآية "96" من سورة البقرة "2" )، وقَدْ تُضافُ المِائِةُ إلى جَمْعٍ كقِراءَة حَمزة والكسائي {ثلاثمَائَةِ سِنِين} (الآية "25" من سورة الكهف "18" ).
وقد تُميَّز بمفردٍ منصوبٍ كقولِ الربيعِ بن ضُبَيعِ الفَزَارِي:
إذا عَاشَ الفَتَى مَائتينِ عاماً * فقَد ذَهبَ المَسَرَّةُ والفَتَاءُ
ومنه قراءة عاصم: { ثلاثمائةٍ سِنِين}.
-12 إضَافَةُ العَدَدِ المُرَكَّبِ :
يجوزُ في العَدد المُرَكَّب - غيرَ عَشَرَ واثنَتَي عَشْرَة - أن يضاف إلى مُسْتَحِقِّ المعدود فَيَستَغغْني عن التَّمييز نحو "هذه أحدَ عَشَرَ خَالدٍ" أي ممن سَمِّي بخالد، ويجبُ عند الجمهورِ بقاء البناءِ في الجُزأَينِ كما كانَ مع التمييز.
-13 وزنُ "فاعل" من أَعدادِ "اثنَين وعَشرَة وما بَينَهُما":
يجوزُ أن تَصُوغَ من اثنين وعَشْرةَ وَما بَينهما عَلَى وزنِ فَاعِل، فتقول: "ثانٍ وثالث ورَابعٍ . إلى عاشر" أمَّا "الواحد" فقدْ وُضِعَ أصلاً على وَزْنِ فَاعل، فقِيل "وَاحِد ووَاحِدة" ولَنا في العَدد على وَزْنِ الفاعل المذكور أن نَستَعملَه في حُدُودِ سَبْعَةِ أوجُهٍ:
(1) أن تَستَعْملَه مُفرَداً ليُفيدَ الاتِّصَاف بمَعْناه مُجَرَّدَاً فتَقُول: ثَالِثٌ ورَابعٌ.
قال النَّابغَةُ الذبياني:
توَهَّمْتُ آياتٍ لها فَعَرَفْتُها * لستَّةِ أعوامِ ذا العَامُ سابعُ
(2) أن تستعملَهُ مع أصلِهِ الذي صِيغَ مِنه ليُفيدَ أنَّ المَوْصُوفَ به بَعْضُ بلكَ العِدّة المَعْنيّةِ لا غَير فتقول: "خَامِسُ خَمْسَةٍ" أي بعضُ جَماعَة مُنحَصِرةٍ في خَمسة وحِينَئِذٍ تجبُ إضَافتُهُ إلى أصلِهِ، كما يجبُ إضَافة البَعضِ إلى كله، قال تعالى: {إذْ أخرَجَهُ الذَّين كَفَرُوا ثَانيَ اثنَينِ} (الآية "40" من سورة التوبة "9" ) و{لَقَد كَفَرَ الَّذِينَ قالوا إن اللهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ} (الآية "73" من سورة المائدة "5" ). وإذا اجْتمع في المعدود مُذكَّر ومؤنَّث جُعلَ الكَلامُ على التذكير لأنه الأصلُ، تقول: "هذا رابعُ أَربَعةٍ" إذا كان هو وثلاث نسوةٍ.
(3) أن تستعملَهُ مَع مَا دُونَ أصلِه ليُفيد مَعنى التَّصيير، فتقولُ: "هذا رَابعُ ثَلاثَةٍ" أي جاعلُ الثلاثةِ أَرْبعةً، قال اللّهُ تعالى: {مَا يَكُونُ مِنْ نجوى ثلاثَةٍ إلاَّ هُوَ رابِعُهُم ولا خَمْسَةٍ إلاَّ هُو سَادِسهُمُ} (الآية "7" من سورة المجادلة "58") ويجوزُ حينئذٍ إضافَتُهُ، وإعمالُه بالشُّرُوطِ الوارِدَةِ في إعمالِ اسمِ الفاعِلِ، كما يجوزُ الوجهانِ في "جاعل ومُصيِّر" ونحوهما.
ولا يُستَعمَل بهذا الاستعمال "ثانٍ" فَلا يُقالُ "ثاني واحِد" ولا "ثانٍ واحداً" وإنما عَمِل عَمَلَ فاعِلٍ لأنَّ له فعلاً كما أنَّ جاعِلَ كذلك، يقال "كانَ القومُ تسعةً وعشرينَ فَثَلْثَنْتُهُمْ" (قال بعض أهل اللغة "عَشْرن وثَلْثَنَ" إذا صَار له عشرون أو ثلاثون، وكذلك إلى التسعين واسم الفاعل من هذا مُعشِرن ومُتَسِعن) أي صَيَّرتُهم ثلاثين، وهكذا إلى تِسعَةٍ وثَمانِين فَتَسَعْنَتُهمْ أي صَيَّرتُهمْ تسعِينَ.
وإذا أُضِيفَ إلى أَزْيَد منه أَوْ إلى مُساوِيه يَكُونُ بمَعنى الحال نحو: "ثَانِيَ اثْنَين" أو "ثانيَ ثَلاثَة" أي أحَدَ الإثنين، أو أَحَدَ الثلاثة.
(4) أن تستعْمِلَهُ مع العَشْرَةِ ليُفيدَ الاتِّصَافُ بمعْناه مقيّداً بمصاحبة العَشْرَة، فتقول: "حادِي عَشَر" بتذكيرهما، و "حاديةَ عشَرةَ" بتأنيثهما وكذا نَصْنعُ في البواقي: تُذَكِّرُ اللَّفظَين مع المذكَّرِ، وتُؤَنِّثُهما مع المُؤَنث وحين تستعمل "الواحد" أو "الواحدة" مع العَشرَة، أَوْ مَا فَوْقَها كالعِشْرين فإنَّك تَقْلِبُ فاءَهما إلى مَوطَنَ لامِهِما، وتصِيرُ الواو ياءً، فتقول: "حادٍ وحادِيَة".
(5) أن تستعمِلَهُ معَ العَشْرَة، ليُفيدَ مَعنى "ثاني اثنَين" وهو انحصارُ العُدَّة فيما ذكر، ولك في هذه الحالة ثلاثةُ أوجُهٍ:
(أحدُها" وهو الأصلُ أنْ تأتيَ بأربعةِ أَلفاظٍ، أوَّلُها: الوصفُ مُرَكَّباً مع العشرة وهذان لَفْظان، وما اشتُق منه الوصف مُرَكَّباً مع العشرة أيضاً، وتُضيفُ جُملَةَ التركيب الأوَّل إلى جُملةِ التركيب الثاني، فتقول: "هذا ثالثَ عَشَرَ ثَلاثَةَ عَشَرَ" و "هذه ثَالِثَةَ عَشَرَة ثَلاثَ عَشَرَة" وهذه الألفاظُ الأَرْبَعة مَبنيةٌ على الفَتح.
(الثاني) العَرَبُ تَسْتَثْقِلُ إضَافتَه على التَّمام لِطُوله، كما تقدَّم، ولذلك حذفوا "عشر" من التركيب الأوَّل استغناءً به في الثاني، وتُعرِبُ الأوّل لزوال التركيب، وتُضيفه إلى التركيب الثاني، فنقول: "هذا ثالثُ ثلاثَةَ عَشَر" و "هذه ثَالِثَةُ ثَلاثَ عَشَرَة" وهذا الوَجه أكثرُ استِعْمالاً.
(الثالث) أن تَحذفَ العَشرة من التركيب الأول، والنَّيِّفَ من الثاني (النيف: كل ما زاد على العقد الثاني)، وحينئذٍ تُعْربهما لزَوَال مُقتَضى البناء فيهما، فتُجري الأول على حسب العَوامل، وتجر الثاني بالإضافة، فتقول: "جاءني ثالثُ عَشَرٍ" و "رأيتُ ثَالِثَ عَشَرٍ" و "نظرت إلى ثالثِ عشرٍ"
(6) أنْ تَستعملَه مع العَشْرة لإفادة مَعنى "رابعُ ثلاثة" فتأتي أيضاً بأربعةِ أَلفَاظ ولكن يكونُ الثالث مَنها دونَ ما اشتُقَّ منه الوَصفُ فتَقولُ: "رَابعَ عَشرَ ثَلاثَةَ عَشْر" في المذكَّر، و "رابِعَة عَشْرة ثلاث عَشْرة" في المؤنث، ويَجِبُ أن يكونَ التركيبُ الثاني في موضع الجرِّ ولكَ أَنْ تحذفَ العَشَرَةَ من الأول دون أن تَحذِف النَّيفَ من الثاني للإلباس (أجاز ذلك سيبويه، ومنعه الكوفيون، وأكثر البصريين). بأن تقول: "رابع ثَلاثَة عَشر" أو "رابعة ثلاث عشرة".




هنا بين الحروف أسكن
http://monaaya7.blogspot.com/
من القلب سلامًٌ لمن زارني