أما فى الشريعة الإسلامية ,
فقد أقرت مبدأ الدية فى ظروف معينة كحكم اختياري محفوظ لولى الدم وحده يشمل جريمة القتل بالخطأ أو الجريمة شبه العمدية والعمدية بشرط أن تكون الجريمة فى تكييفها الشرعي جريمة قتل ,
وهذه هى النقطة الفارقة ..
وفى غير ذلك فالقصاص واجب لا شك فى ذلك يقوم به القاضي ــ ممثل الدولة ـ إلا أن يعفو ولى الدم أو يقبل بأخذ الدية , لأن الشريعة الإسلامية جعلت لولى الدم حقا أصيلا فى تطبيق القصاص وذلك فى قوله تعالى
( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا )
.................................................. .................................................. ......................

اما في ما اشرت اليه وعن الشهداء في الثورات العربيه الحديثه جدا - والخاص بشعبنا الابي بمصر الشقيقه , فالوضع مختلف واتفق معك تماما , بأن تطبق العقوبه الاشد على المحرض - وهو الآمر بالقتل وبضرب المتظاهرين السلميين- وبمن نفذ وبكل من ساهم من قريب او بعيد في قتل متظاهر - ولهم الحق بالتعويض المادي والادبي عما فقدوا بالاضافه للعقوبه المقرره , والتعويض هنا - لا يمثل تعويضهم عما فقدوا بل هو جزء من القصاص المادي للفاعل
الذين نحسبهم عند الله شهداء ولا نزكي على الله احد