عرض مشاركة واحدة
قديم 01-09-2011, 10:33 PM
المشاركة 564
ايوب صابر
مراقب عام سابقا

اوسمتي

  • موجود
افتراضي
عبد الوهاب حسين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

عبد الوهاب حسين هو الأستاذ عبد الوهاب حسين علي أحمد إسماعيل.
ناشط
بحريني سياسي إسلامي شيعي، ولد في 9 أكتوبر1954 يعد أحد أشهر رموز المعارضة البحرينية الإسلامية والوطنية، وأحد أعضاء لجنة العريضة وأصحاب المبادرة.


دراسته
درس المرحلة الابتدائية في مدرسة المعامير الابتدائية، والإعدادية في مدرسة سترة الابتدائية الاعدادية، والثانوية في مدرسة مدينة عيسى الإعدادية الثانوية، ليلتحق بعدها للدراسة في المرحلة الجامعية في
جامعة الكويت، وتخرج منها سنة 1977 بمؤهل تخصصي ليسانس فلسفة واجتماع.

نشأته وحياته العملية
نشأ في عائلة فقيرة توفى فيها والده وعمره حينها إثنا عشر عاماً، فعاش يتيماً فقيراً، ساعده ودعمه حتى إكمال دراسته الجامعية ابن عمه عبد الحسين سلمان،

كما عرف كناشط طلابي في الوسط الطلابي في فترة دراسته في جامعة الكويت. عمل في التدريس لمدة ثلاثة أعوام، ثم اشتغل بالإشراف الاجتماعي لمدة خمسة عشر عاماً، أحيل بعدها على التقاعد المبكر أثناء اعتقاله الثاني.
نشاطاته الحركية والاجتماعية
شارك في تأسيس
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في 6 يوليو2001 وترأس اللجنة التحضيرية لـ "الوفاق" ما بين 25 سبتمبر و7 نوفمبر 2001 بعد اكتمال التأسيس انتقل إلى العمل في جوانب أخرى وترأس جمعية التوعية الإسلامية ما بين منتصف 2002 ومطلع 2003 قرابة العام.
اعتقاله
دخل بسبب مواقفه السياسية إلى السجن مرتين تحت طائلة قانون أمن الدولة البحريني فلم تجرى له محاكمة:
المرة الأولى:
اعتقل لمدة تقارب ستة شهور من
17 مارس1995 إلى 10 سبتمبر1995، ليخرج مع أصحاب المبادرة في ظل اتفاق مع الحكومة، يقوم بموجبه أصحاب المبادرة بتهدئة الشارع، على أن تقوم الحكومة في هذه المرحلة بإطلاق سراح المعتقلين غير المحكومين، وبعد استتباب الأمن، يتقدم أصحاب المبادرة وشركائهم السياسيين بمطالبهم السياسية إلى الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة، وأهمها تفعيل الدستور، وإعادة الحياة البرلمانية، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وعودة المبعدين. ثم تنكرت الحكومة للاتفاق قبل الإتمام النهائي للمرحلة الأمنية، فعادت أزمة الشارع من جديد.
المرة الثانية
اعتقل لمدة خمسة أعوام قضاها في السجن الانفرادي من يوم الأحد
14 يناير1996 وحتى يوم الاثنين 5 فبراير2001، وقد حصل على حكم بالإفراج من محكمة التمييز يوم 17 نوفمبر2000، لأن اعتقاله مخالف حتى لقانون أمن الدولة، إلا أن الحكومة لم تنفذ الحكم، حتى أفرج عنه ضمن من أفرج عنهم من المعتقلين السياسيين، في ظل الحركة الإصلاحية المزعومة وكان له دور مفصلي في الدعوة إلى التصويت على ميثاق العمل الوطني بنعم، بعد اتصالات مكثفة أجراها مع رموز المعارضة في الداخل والخارج، على هدي التزامات قدمها الملك البحريني له مع ثلاث شخصيات بارزة شيعية اجتمع معهم عظمة الملك مساء الخميس 8 نوفمبر2001 بعد ثلاثة أيام من الإفراج عنه، وهم الشيخ عبد الأمير الجمري، والسيد عبد الله الغريفي، والدكتور علي العريبي، وتلك الالتزامات هي:
· حاكمية الدستور على ميثاق العمل الوطني.
· إن الصلاحيات التشريعية والرقابية هي للمجلس المنتخب، وليس للمجلس المعين إلا دور استشاري فقط، بل ليس من صلاحياته إعاقة القرارات والقوانين الصادرة عن المجلس المنتخب، فكل صلاحياته استشارية فقط. وقد صرح بذلك سعادة وزير العدل إلى الصحافة المحلية يوم الجمعة الموافق 9/نوفمبر/2001م بوصفه رئيس اللجنة العليا للميثاق، وتصريحه بمثابة التفسير لما جاء في ميثاق العمل الوطني.
· الإفراج عمن تبقى من المعتقلين السياسيين.
· عودة المبعدين.
· تجميد قانون أمن الدولة تمهيدا لإلغائه.
وعلى ضوء هذه الالتزامات، غيرت المعارضة مواقفها وتم التصويت بنعم للميثاق، وبفضل هذه الجهود وصلت النسبة 98.4% بإجماع المراقبين المتابعين والعارفين بالشأن البحريني، وكانت الحكومة قبيل هذه الجهود تراهن على 51% كما في تصريح سمو ولي العهد في مؤتمر صحفي بتاريخ 5/فبراير/2001 وقد التزم الملك بالنقاط (3-5) وخولفت النقاط (1-2) في دستور المنحة الجديد، ولهذا وغيره جاءت مقاطعة الانتخابات البرلمانية سنة 2006.