الموضوع: هل تولد الحياة من رحم الموت؟؟؟ دراسة بحثية
عرض مشاركة واحدة
قديم 01-09-2011, 09:38 PM
المشاركة 540
الصورة الرمزية ايوب صابر
ايوب صابر
مراقب عام سابقا

اوسمتي

  • موجود
افتراضي
عبدالوهاب حسين

ماخوذة من موقعه الالكتروني .

المعلومات الشخصية:

الاسم: عبدالوهاب حسين علي أحمد إسماعيل.
تاريخ الميلاد: 1954م.
السكن:المعلومات الشخصية:
الاسم: عبدالوهاب حسين علي أحمد إسماعيل.
تاريخ الميلاد: 1954م.
السكن: قرية النويدرات.
المؤهل التعليمي: ليسانس فلسفة واجتماع
الجامعة وسنة التخرج: الكويت عام 1977م

نبذة مختصرة:
عمل في التدريس لمدة ثلاث سنوات، ثم مشرف اجتماعي لمدة خمسة عشر سنة، ثم أحيل على التقاعد المبكر أثناء اعتقاله الثاني.
من عائلة فقيرة،
توفى والده وعمره اثني عشر سنة، فعاش اليتيم إلى جانب الفقر والحرمان، حتى تخرج من الجامعة بدعم ومساندة من أبن عمه وزوج أخته عبد الحسين سلمان.

وهو الآن احد رموز المعارضة البحرينية الإسلامية والوطنية، وأحد أعضاء لجنة العريضة وأصحاب المبادرة. دخل السجن مرتين لمواقفه السياسية، تحت طائلة قانون أمن الدولة بدون محاكمة.
المرة الأولى: لمدة ستة أشهر تقريبا من يوم الجمعة 17/مارس/1995م إلى يوم الخميس 10/ سبتمبر/1995م، وقد خرج من السجن مع أصحاب المبادرة في ظل اتفاق مع الحكومة، يقوم بموجبه أصحاب المبادرة بتهدئة الشارع، على أن تقوم الحكومة في هذه المرحلة بإطلاق سراح المعتقلين غير المحكومين، وبعد استتباب الأمن، يتقدم أصحاب المبادرة وشركائهم السياسيين بمطالبهم السياسية إلى الأمير الراحل، وأهمها تفعيل الدستور، وإعادة الحياة البرلمانية، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وعودة المبعدين. غير أن الحكومة تنكرت للاتفاق قبل الإتمام النهائي للمرحلة الأمنية، فتأزم الشارع من جديد، واعتقل مرة ثانية لمدة خمس سنوات قضاها في السجن الانفرادي من يوم الأحد 14/1/1996م وحتى يوم الاثنين 5/2/2001م ، وقد حصل على حكم بالإفراج من محكمة التمييز يوم 17/نوفمبر/2000، لأن اعتقاله مخالف حتى لقانون أمن الدولة، إلا أن الحكومة لم تنفذ الحكم، حتى أفرج عنه ضمن من أفرج عنهم من المعتقلين السياسيين، في ظل الحركة الإصلاحية التي قادها عظمة الملك. وكان له دور مفصلي في الدعوة إلى التصويت على ميثاق العمل الوطني بنعم، بعد اتصالات مكثفة أجراها مع رموز المعارضة في الداخل والخارج، على هدي التزامات قدمها عظمة الملك له مع ثلاث شخصيات بارزة شيعية اجتمع معهم عظمة الملك مساء الخميس 8/نوفمبر/2001م بعد ثلاثة أيام من الإفراج عنه، وهم سماحة الشيخ عبد الأمير الجمري، وسماحة السيد عبد الله الغريفي، والدكتور علي العريبي، وتلك الالتزامات هي:
1- حاكمية الدستور على ميثاق العمل الوطني.
2- إن الصلاحيات التشريعية والرقابية هي للمجلس المنتخب، وليس للمجلس المعين إلا دور استشاري فقط ، بل ليس من صلاحياته إعاقة القرارات والقوانين الصادرة عن المجلس المنتخب، فكل صلاحياته استشارية فقط. وقد صرح بذلك سعادة وزير العدل إلى الصحافة المحلية يوم الجمعة الموافق 9/نوفمبر/2001م بوصفه رئيس اللجنة العليا للميثاق، وتصريحه بمثابة التفسير لما جاء في ميثاق العمل الوطني.
3- الإفراج عمن تبقى من المعتقلين السياسيين.
4- عودة المبعدين.
5- تجميد قانون أمن الدولة تمهيدا لإلغائه.
وعلى ضوء هذه الالتزامات، غيرت المعارضة مواقفها وتم التصويت بنعم للميثاق، وبفضل هذه الجهود وصلت النسبة 98.4% بإجماع المراقبين المتابعين والعارفين بالشأن البحريني، وكانت الحكومة قبيل هذه الجهود تراهن على 51% كما في تصريح سمو ولي العهد في مؤتمر صحفي بتاريخ 5/فبراير/2001م
وقد التزم عظمة الملك بالنقاط ( 3-5 ) وخولفت النقاط ( 1-2 ) في دستور المنحة الجديد، ولهذا وغيره جاءت مقاطعة الانتخابات. قرية النويدرات.
المؤهل التعليمي: ليسانس فلسفة واجتماع
الجامعة وسنة التخرج: الكويت عام 1977م

نبذة مختصرة:
عمل في التدريس لمدة ثلاث سنوات، ثم مشرف اجتماعي لمدة خمسة عشر سنة، ثم أحيل على التقاعد المبكر أثناء اعتقاله الثاني.
من عائلة فقيرة، توفى والده وعمره اثني عشر سنة، فعاش اليتيم إلى جانب الفقر والحرمان، حتى تخرج من الجامعة بدعم ومساندة من أبن عمه وزوج أخته عبد الحسين سلمان. وهو الآن احد رموز المعارضة البحرينية الإسلامية والوطنية، وأحد أعضاء لجنة العريضة وأصحاب المبادرة. دخل السجن مرتين لمواقفه السياسية، تحت طائلة قانون أمن الدولة بدون محاكمة.
المرة الأولى: لمدة ستة أشهر تقريبا من يوم الجمعة 17/مارس/1995م إلى يوم الخميس 10/ سبتمبر/1995م، وقد خرج من السجن مع أصحاب المبادرة في ظل اتفاق مع الحكومة، يقوم بموجبه أصحاب المبادرة بتهدئة الشارع، على أن تقوم الحكومة في هذه المرحلة بإطلاق سراح المعتقلين غير المحكومين، وبعد استتباب الأمن، يتقدم أصحاب المبادرة وشركائهم السياسيين بمطالبهم السياسية إلى الأمير الراحل، وأهمها تفعيل الدستور، وإعادة الحياة البرلمانية، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وعودة المبعدين. غير أن الحكومة تنكرت للاتفاق قبل الإتمام النهائي للمرحلة الأمنية، فتأزم الشارع من جديد، واعتقل مرة ثانية لمدة خمس سنوات قضاها في السجن الانفرادي من يوم الأحد 14/1/1996م وحتى يوم الاثنين 5/2/2001م ، وقد حصل على حكم بالإفراج من محكمة التمييز يوم 17/نوفمبر/2000، لأن اعتقاله مخالف حتى لقانون أمن الدولة، إلا أن الحكومة لم تنفذ الحكم، حتى أفرج عنه ضمن من أفرج عنهم من المعتقلين السياسيين، في ظل الحركة الإصلاحية التي قادها عظمة الملك. وكان له دور مفصلي في الدعوة إلى التصويت على ميثاق العمل الوطني بنعم، بعد اتصالات مكثفة أجراها مع رموز المعارضة في الداخل والخارج، على هدي التزامات قدمها عظمة الملك له مع ثلاث شخصيات بارزة شيعية اجتمع معهم عظمة الملك مساء الخميس 8/نوفمبر/2001م بعد ثلاثة أيام من الإفراج عنه، وهم سماحة الشيخ عبد الأمير الجمري، وسماحة السيد عبد الله الغريفي، والدكتور علي العريبي، وتلك الالتزامات هي:
1- حاكمية الدستور على ميثاق العمل الوطني.
2- إن الصلاحيات التشريعية والرقابية هي للمجلس المنتخب، وليس للمجلس المعين إلا دور استشاري فقط ، بل ليس من صلاحياته إعاقة القرارات والقوانين الصادرة عن المجلس المنتخب، فكل صلاحياته استشارية فقط. وقد صرح بذلك سعادة وزير العدل إلى الصحافة المحلية يوم الجمعة الموافق 9/نوفمبر/2001م بوصفه رئيس اللجنة العليا للميثاق، وتصريحه بمثابة التفسير لما جاء في ميثاق العمل الوطني.
3- الإفراج عمن تبقى من المعتقلين السياسيين.
4- عودة المبعدين.
5- تجميد قانون أمن الدولة تمهيدا لإلغائه.
وعلى ضوء هذه الالتزامات، غيرت المعارضة مواقفها وتم التصويت بنعم للميثاق، وبفضل هذه الجهود وصلت النسبة 98.4% بإجماع المراقبين المتابعين والعارفين بالشأن البحريني، وكانت الحكومة قبيل هذه الجهود تراهن على 51% كما في تصريح سمو ولي العهد في مؤتمر صحفي بتاريخ 5/فبراير/2001م
وقد التزم عظمة الملك بالنقاط ( 3-5 ) وخولفت النقاط ( 1-2 ) في دستور المنحة الجديد، ولهذا وغيره جاءت مقاطعة الانتخابات