وقد خالف القادة الفريق الشاذلى في هذا الإقتراح كما عرض اللواء جماد ,
وتبادل مع الفريق الشاذلى ـ عبر الصحف ـ حوارا علميا ممتعا حول هذا القرار تم نشره في كتاب ( المعارك الحربية على الجبهة المصرية ) وأثبت فيه اللواء جمال حماد أن القرار لم يكن على الصواب من الناحية العسكرية ومن الناحية التكتيكية كما أثبت فيه أن الشاذلى انفرد بهذا الإقتراح بين بقية القادة الذين لم يشاركوه الحماسة لاقتراحه ,
و هذا الإقتراح لا يمس كفاءة الفريق الشاذلى العسكرية , بل يمكن تفهمه في ظل الأخطاء البشرية المعتادة ,
بالإضافة إلى أن الفريق الشاذلى تعرض لظلم فادح وافتراء بيّن من الرئيس السادات الذى استغل موقعه وانفراده بالإعلام وقام بتشويه صورة الفريق الشاذلى أمام المجتمع بادعاءات كاذبة , ومنها ,
أن الفريق الشاذلى ذهب للجبهة يوم 16 أكتوبر وعجز عن اتخاذ القرار المناسب لتصفية الإختراق وكانت قوات العدو صغيرة يسهل تدميرها في ذلك الوقت
وهذا كذب وافتراء لأن الشاذلى ذهب للجبهة يوم 18 أكتوبر وعاد يوم 20 وكانت الفرق المدرعة الثلاث للعدو قد أتمت عبورها لغرب القناة , وإنما لجأ السادات إلى تقديم موعد ذهاب الشاذلى قبل تفاقم الإختراق كى يحمله المسئولية وهو ما لم يستحقه الشاذلى ولا غيره من القادة ,
أيضا اتهم السادات الفريق الشاذلى بأنه سعى لإنشاء قيادة جديدة في الجبهة ينافس بها غريمه وعدوه وزير الدفاع المشير أحمد إسماعيل , وهذا أيضا غير صحيح لأن الفريق الشاذلى مارس عمله خلال تلك الفترة من مركز قيادة الجيش الثانى ولم ينشئ أى قيادات جديدة ,
وقد كان الفريق الشاذلى مختلفا بالفعل مع المشير أحمد إسماعيل إثر خلافات قديمة دبت بينهما في الستينيات عندما كانا معا ضمن القوات المصرية في الكونغو ونشأ بينهما سوء تفاهم متبادل
إلا أن الحق يقال أن الظروف عندما جمعت الرجلين في معركة مصير صعدا فوق هذه الخلافات وتعاونا معا تعاونا مثمرا لا يضيره أبدا خلافات وجهات النظر أثناء العمل المجيد الذى حققوه في حرب أكتوبر
والسادات بكلامه هذا كان يحاول تجديد الخلافات التي ساهم في إذكائها بنفسه , وهو أمر غريب من السادات أن يلجأ لاتهام الشاذلى بذلك مع العلم أن السادات هو المسئول الأول عن هذا باعتباره وضع رجلين متناقضين في قيادة معركة واحدة وهو يعلم ما بينهما من جفوة قديمة !

وبسبب الخلافات تحولت وجهات النظر إلى تراشق مؤسف بالإتهامات بين الأطراف ولم يكن هناك داع لهذا كله لأن الموقف على الجبهة لم يكن يستدعى إلا الفخار والإعتزاز ,
ولكن الخلافات الشخصية وتصفية الحسابات هى التي جعلت بعض الأطراف يحاول ضرب بعض منجزات أكتوبر وتضخيم المشكلات الطبيعية سعيا للدفاع عن وجهات نظر متعارضة وفى سبيل البرهنة على أن هذا الطرف أو ذاك تسبب فى مآزق للقوات المصرية ,
وهو أمر بالغ الغرابة عندما نتأمل أوضاع القوات المصرية يوم 29 أكتوبر وهى تسيطر على مواقعها سيطرة كاملة وبنجاح فاق التوقعات ليكون خير ختام لحرب أكتوبر

وعودة إلى سير المعارك ,
حيث قبل الرئيس السادات قرار وقف إطلاق النار ولكن بعد أمر قواته على الجبهة بإطلاق صاروخين سكود على قوات الثغرة قبل قرار وقف إطلاق النار ,
وهذه الصواريخ التكتيكية هى التي هدف السادات منها إلى إرسال رسالة إنذار لإسرائيل أنه جاد في قراره بتصفية القوات الإسرائيلية في هذا الجيب المحاصر غرب القناة , لا سيما وأن أوضاع القوات الإسرائيلية الأخيرة دفعتها لتجميع قواتها فتشمل سائر قوتها حتى يمكنها استخدام مدرعاتها بالقوة النافذة ,
ولكن هذا التجميع كان يسهل المهمة على القوات المصرية من جانب آخر حيث أن استخدام الصواريخ التكتيكية ذات القوة التدميرية العالية سكود وصواريخ سام المعدلة (أرض / أرض ) كان سينجم عنه تدمير تجمعات القوات الإسرائيلية تدميرا شاملا من خلال الخطة شامل وهى الخطة التي انتهت إليها القيادة في المركز رقم 10,
وكانت هذه الصواريخ تتكون من نوعين لهما قدرة تدميرية عالية الفتك ,
النوع الأول : صاروخ سكود r17e والذي ورد إلى مصر قبيل الحرب وكان في وقتها من أحدث الصواريخ في مجاله ,
النوع الثانى : وهو صاروخ سام 2 الذى تم تحويله إلى صاروخ ( أرض / أرض ) بتعديل مصري فذ من سلاح المهندسين وتم استغلال كميات منه للعمل في مجال الصواريخ الأرضية لقوته التدميرية العالية ,
وبناء على أوامر القيادة تم استقدام الصواريخ من مرابضها في إحدى ضواحى القاهرة ودفعها للجبهة وتجهيزها من خلال الخطة المعتمدة للفتك بالقوة الضاربة للجيش الإسرائيلي ,