عرض مشاركة واحدة
قديم 10-03-2016, 02:05 PM
المشاركة 38
ايوب صابر
مراقب عام سابقا

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
قد يبدو الهدف من قانون التعويضات الامريكي هو تعويض ضحايا الهجمات الإرهابية لكن هذا هو الهدف الظاهر اما الهدف الباطن فهو منع المملكة العربية السعودية من تحقيق اهدافها الاستراتيجية في التنمية وخلق مصادر ايرادات بديلة للنفط وفي نفس الوقت إبقاء اقتصاد المملكة على تبعيته للاقتصاد الامريكي والنظام العالمي وصندوق النقد الدولي خاصة ان المملكة اظهرت علامات استقلال في اتخاذ قرارات استراتيجية دون الحصول على الموافقة المسبقة عليها مما اثار حفيظة الولايات المتحدة ومن ذلك قرار رد العدوان من الجنوب ودعم الشرعية وهو ما بدى متعارضا مع الاهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة .

لكل ذلك يجب ان يتم الرد بحزم على هذا القانون ورفض الانصياع له بكل الوسائل الممكنة والمتاحة والا فان الفشل هو المصير الحتمي لخطة التنمية الاستراتيجية .

ان رفض المملكة لهذا القانون( قانون جاستا الامريكي) انما وحسب راي خبراء القانون الدولي يمثل منع لخرق بالغ وفادح لأنظمة القانون الدولي وعليه فان رفض القانون والدفع باتجاه الغاؤه يمثل انتصار ليس فقط للملكة وانما للعدالة الدولية.

علما بان اكبر متضرر من هذا القانون لو تحققت العدالة لكانت الولايات المتحدة بسبب الحروب التي خاضتها هنا وهناك دون وجه حق وخارج اطار القنوات الدولية والقانون الدولي.

لكن القوة فوق العدالة وفوق القانون ولذلك من سيتضرر من هذا القانون الجائر والمصمم لابتزاز الدول الضعيفة هم الضعفاء من بين الدول وعليه فان رفضه يمثل قمة النضال من اجل إحقاق الحق والدفاع عن النظام والقانون الدولي وبالتالي منع سيطرة قانون الغاب.

*