هل انتهى الربيع العربي؟
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للأسف الشديد تخرجون الصهاينة من الحسبة وقد يكون والله أعلم كل هذا ï»·ن الله جل في عï»»ه سيسبب اï»»سباب لزوالهم ï»·نه من كره الله انبعاثه ثبطه ، وهل يكتب الله نصره الموعود في الكتب على يد نصيري أو طاغية مجرم أو عميل . ركزوا قليï»» يامسلمين ربنا قال(عبادا لنا) وقال(بعثنا عليكم) والفعل بعث ï»»يعدى بعلى بل بإلى وهذا على مذهب يسمى تضمين فيضمنون الفعل بعث معنى فعل يعدى بعلى قال ابن عاشور هو سلطنا أي سلطنا عليكم وبعثنا إليكم ، أي ينتصر العرب عباد الله أولو البأس الشديد بتسليط الله سبحانه وتعالى المؤمنين على اليهود .
والله أعلم

تضمين على مذهب سيبويه رحمه الله تعالى ومن تبعه البصريين .
والله أعلم

[size="5"]أخي الباحث القدير أيوب

اقتباس

البرادعي يقول عبر حسابه على موقع "تويتر": لكل من شارك وضحى من أجل الحرية والكرامة الإنسانية: الوطن مدين لكم وفخور بكم. ثقوا أن الثورة ستنتصر لأنكم المستقبل ولأن لا قوة فوق قوة الحق"

يقول الله تعالى : " يمحّص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين."
وهذه سنة الله في خلقة.

ألم ترى أن نبينا علية افضل الصلاة والسلام حوصر في شِعب عامر بمكة المكرمة أكثر من سنتين إلى
درجة أنهم أكلوا أوراق النباتات من شدة الجوع في ذلك الشِعب. فماذا كان بعد ذلك ؟؟؟ أليس الله
نصر عباده المؤمنين ؟ وهذه سنة الله وتدبيره.

وصدق الله في مخاطبة حبيبه بقوله :
لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ[/size]

اما عن ثورة تونس وكذلك ثورة اليمن بن علي والمخلوع نهبوا ثروات البلاد والعباد حتى لم يبقوا
لشعوبهم الرمق يقتاتون عليه. والذي أراه في تقديري أن كل شعب يمجد ويؤله رئيسه لابد من أن ينال
العقاب من الله في الدينا قبل الآخرة. مشكلة الشعوب العربية أنها الوحيدة من شعوب العالم تؤله وتمجّد حكامها لذلك حكامها يعتقدون أنهم على حق في نهب ثروات شعوبهم. وأن شعوبهم راضون عن ذلك.

سبب قيام الثورات العربية ليس كما ذكرتِ .
وكلنا يعرف أن تونس هي التي بدأت بثورة الياسمبن، وسبب قيامها واضح. وتبعتها ثورات أخرى.
جميع الشعوب العربية التي قامت بالثورات ثأروا على نياتهم لتحرير شعوبهم من الفساد والظلم والتبعية.

لكن الحرب المضادة عليهم كانت ولا تزال أقوى بكثير من ثوراتهم فقد ولاتزال تتكالب عليهم جميع قوى الشر و الظلم والفساد في جميع العالم .

ولا أحد ينكر أن جميع الثورات العربية في تونس ومصر ولبيبا واليمن كانت جميع ثوراتهم سلمية ...سلمية.، خلاف ثورة سوريا بدأت سلمية ثم أنقلبت إلى حرب شاملة أكلت الأخر واليابس،
وأيدتهم أمريكا، وأقول بصراحة أي حرب تقوم بها أمريكا نتيجتها الفشل والتدمير، ـ أمريكا أيدتهم
في البداية ثم أنسحبت . كان الثوار يطالبون باسلحة مضادة للطائرات، ولو زودتهم أمريكا بهذا السلاح لكانت الثورة السورية قد انتصرت .

الموضوع مهم جداً ذلك لأنه حياتنا ومستقبل جميع الآ جيال القادمة . ماذا سنورث لهم غير المآسي
بكل ما تحمله كلمة المآسي من معنى.

والذي أراه أن النصر سيكون قريب ... قريب إن شاء الله حليف الشعوب مهما هي الآن مغلوبة على أمرها. ونسأل الله العلي القدير أن يمد شعوبنا العربية بمدد من عنده ذلك لأن الله لايحب الظلم والفاسدين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
من سيحرر القدس؟
المقاتلون .
كيف ينشأ المقاتلون ؟
بقيام الحروب .
ماعﻻقة اليأس بالنصر؟
(حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا)

الأستاذة ناريمان

تقولين " الربيع العربي ...أي ربيع عربي هذا ؟!ما حدث في العالم العربي كان صحوة ( مدفوعة الثمن ) وكأن المسؤول عن هذا الثورات كلها واحد ... سأسميهم ( الأصابع الخفية ) !!!"

وتقولين أيضاً" من الواضح أنهم وجدوا الاسلام والداعين إليه كثر ووجدوا أنهم يتكاثرون في كل أنحاء العالم فأرادوا أن يعطوننا درساً مؤلماً لا ننساه ..في فلسطين قلب الصراع في المنطقة : أوعزوا إلى ( حماس ) بدخول الانتخابات .. وساهموا في فوزها وبعد ذلك قمعوها وحاصروها وضربوها ليكسروا شوكتها وبهذا ضربوا عصفورين بحجر واحد :
الأول : شبكوا فتح وحماس كأهم فصيلين فلسطينيين .. واستراحوا من مقاومة الفصيلين .
الثاني : استراحوا من قطاع غزة الذي كان يمثل عبئاً عليهم " .
وتقولين " في مصر : جاءوا ب ( الإخوان ) وفازوا في الانتخابات .. وبعد ذلك
عوقب الاخوان وكل من يليهم ..
وتقولين " ثم عززوا الخلافات بين السنة والشيعة في أكثر من بقعة في الوطن
ثم أخيراً .. جاءوا بداعش وبذلك .. جاءت كل النتائج لصالحهم فشككوا الناس بكل ما هو اسلام ..وكأنهم يقولون للشعوب العربية : هذا هو الاسلام الذي تريدون
وفي كل الحالات .." .

وتقولين " بالمختصر ... الأصابع الخفية تمثل الباطل هي التي تلعب بالخفاء في كل بلاد الوطن والشعوب مسكينة تنقاد بلا وعي وكل ما يحدث هو صراع بين الحق والباطل أما ما يحدث هنا وهناك .. هو غبار الثورة .. عما قليل سيهدأ ويرضى العربي برغيف الخبز بعد السيطرة على موارد الوطن الطبيعية وسنبقى تحت الذل الاستعماري إلى أن تقوم الساعة. ....

ما قلته .. ليس تشاؤماً ولكنه الواقع كما أراه بعيوني..

هذا المقال يعالج المحاور التي طرحناها للبحث والحوار باقتدرا...


بقلم : نورالدين الميلادي


مثّلت التغييرات السياسية والاجتماعية التي عصفت ببعض الدول العربية منذ اندلاع الثورة التونسية يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011 مرحلة تاريخية فاصلة في تاريخ بعض دول المنطقة مثل تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا. هذه النّقلة التي كان مؤمّلا أن تفتح فصلا جديدا من تاريخ هذه الدول عنوانه الديمقراطية والحرية واحترام حقوق الانسان والتداول على السلطة، تبيّن أن لها أبعادا مختلفة تماما.

إذ بعد خمس سنوات من اندلاع شرارة أولى الثورات في تونس، صار جليّا أنّها ليست كما ظنّ الكثير وبالخصوص الشعوب المقهورة في تلك الدول والتي عانت عقودا من القهر والتهميش.
فما هو واضح حتى الآن أن الأحداث السياسية والاجتماعية التي تموج بها تلك الدول، هي في واقع الأمر بداية لمخاض طويل، وفي بعضها واقع تقسيم وإعادة تشكيل لبلدان بأكملها سوف تمرّ به منطقة العالم العربي ويمكن أن يستمر لعقود طويلة. هذه الخطط التي تتوضح معالمها يوما بعد يوم ليست وليدة اللحظة، بل هي مسطّرة من طرف قوى دولية وإقليمية منذ زمن.

"الأحداث السياسية والاجتماعية التي تموج بها دول الثورات هي في واقع الأمر بداية لمخاض طويل، وفي بعضها واقع تقسيم وإعادة تشكيل لبلدان بأكملها، ستمرّ به منطقة العالم العربي ويمكن أن يستمر لعقود طويلة"

في خضم هذه الأحداث وبعد السنوات الخمس الماضية والحبلى بالأهوال التي حلت ببعض هذه الدول، من المهم أن نرصد بعض الاستنتاجات لما بات واضحا من معوقات في طريق تحوّل هذه الثورات إلى مشاريع إرساء مسار ديمقراطي سلمي تنعم به تلك الدول، ومن ذلك:

أولا- أصبح جليا بما لا يدع مجالا للشك أن قوى مختلفة محلية وإقليمية ودولية قد وقفت وستبقى تقف سدّا حائلا ضد نجاح أي تجربة ديمقراطية في البلدان المذكورة آنفا، خاصة حينما يتصدّر سدّة الحكم حركات الإسلام السياسي المعتدل، حتى لو اشتركت في السلطة مع أحزاب قوميّة أو ليبرالية.

فالتحديات الجسام التي مرّت بها حكومة الترويكا في تونس مثلا بقيادة حزب حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية بالإضافة إلى التكتّل من أجل العمل والحريات، لم تترك مجالا لإفشال أول تجربة ديمقراطية والإيذان بإجراء انتخابات جديدة تمهّد لعودة ماكينة النظام القديم إلى الحكم، ولكن هذه المرة عن طريق صندوق الاقتراع، في عمليّة بدا أنّها حرّة ونزيهة.

وكذلك فإن التحديات الهائلة التي واجهتها حكومة الرئيس محمد مرسي في مصر والمؤامرات الداخلية والخارجية، كانت كافية لوأد أول تجربة حكم لجماعة الإخوان منذ تأسيسها بعد نحو قرن من النضال الاجتماعي والسياسي.

وللإشارة فإن الاستثناء التونسي الذي تدعمه قولا بعض الدول المتنفذة في السياسة الدولية، كان نتاجا لتخلّي حركة النهضة عن السلطة قسرا والتراجع التّام عن مواقع القرار وعن تزعّم المشهد السياسي، حتى بعد فوزها الكاسح في أول انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، لأن البديل كان إزاحتها بالقوّة وجرّ الجميع إلى النموذج المصري أو السوري أو اليمني، أي حرب أهليّة يطال لهيبها الجميع.

ثانيا- ولأن استقرار النظام الديمقراطي في هذه الدول يأذن ببداية دورة حضارية جديدة عنوانها عودة العرب والمسلمين إلى دورهم الريادي والتاريخي في البناء الحضاري، فإن قوى خارجية وبتواطؤ محلي وإقليمي ستكبح أيّ استقرار اجتماعي أو تطوّر يمكن أن يؤدي إلى الانعتاق من التبعية للغرب.

والمطلوب هو عرقلة أي نوع من أنواع التطوّر لهذه المنطقة وتأجيل التحاقها بالركب الحضاري، وذلك بإدخالها في حروب داخلية وصراعات تأكل الأخضر واليابس. وهذا التطاحن الداخلي مخطّط له أن يدمّر ليس فقط البنى التحتية من جسور وإعمار، ولكن أيضا مؤسسات الدولة كالمنشآت الاقتصادية والأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى الإرث الحضاري والعلمي والتاريخي كالمتاحف والمكتبات والمؤسسات التراثية.

إذ ما تمّ تدميره خلال الحرب على العراق والحرب السورية وما يجري حاليا في اليمن هو دمار حضارة إنسانية عمرها مئات بل آلاف السنين. ويبدو أن قوى الثورات المضادة الداخلية والخارجية قد نجحت في ذلك إلى حد كبير، وباتت تتناوب في كيفية تنفيذ هذا الدور بأشكال مختلفة.

فلا معنى مثلا للسكوت عن الجرائم التي يقترفها نظام بشار الأسد خلال السنوات الخمس الماضية من قصف شعبه بالبراميل المتفجّرة وقبل ذلك بالأسلحة الكيميائية والدمار الهائل لمقدرات الدولة السورية، في الوقت الذي يتفرّج فيه "العالم المتحضّر" على هذه المأساة الإنسانية دون حراك يذكر عدا إغاثة اللاجئين.

ولا معنى للتعامل السلبي مع هذه الكارثة من طرف الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة، فالتدخل السوري والإيراني مثلا في قمع الشعب السوري ومساندة نظام مستبد، لا يوجد له تبرير في القانون الدولي. والأدهى من ذلك أنّ "العالم المتحضّر" مكتوف الأيدي كمن يتفرّج على أحد أفلام الرّعب الواقعية التي قتل فيها إلى حد الآن ما يزيد على 300 ألف شخص، واضطرّ الملايين إلى الهجرة القسرية هربا من الفناء. هذا المسلسل التدميري للإنسان والحضارة في سوريا كان بالإمكان إيقافه بالتدخل العاجل منذ السنة الأولى للثورة السورية، لو توفّرت الإرادة الدولية المناسبة.

"في غمار ممارسة الحكم القصيرة لحركة النهضة في تونس والإخوان المسلمين في مصر، تبيّن الغياب الواضح لمشروع الدولة المدنية الحديثة الذي طالما نادت به حركات الإسلام السياسي المعتدل"
ثالثا- تفاجأت القوى الديمقراطية -ومن ضمنها الإسلامية- بسرعة الوصول إلى هرم السلطة في تونس ومصر عن طريق صناديق الاقتراع بعد عقود من الإقصاء. لذلك تبيّن في غمار ممارسة الحكم القصيرة الغياب الواضح لمشروع الدولة المدنية الحديثة الذي طالما نادت به حركات الإسلام السياسي المعتدل في صراعها الأيدولوجي مع الحركات القومية واليسارية وفي مواجهتها الطويلة للدكتاتورية.

فقد اتضح أن ما كان يصدر من الكثير من الأدبيات لهذه الأحزاب والحركات من شعارات حول الشورى كأداة لاتخاذ القرار، والبديل الاقتصادي الإسلامي كبديل للنظام الرأسمالي المتوحش أو النظام الشيوعي المنغلق ومختلف البدائل الأخرى، ليست سوى شعارات حماسية تأكّد عدم نضجها كمنظومة حكم متكاملة يمكن تنزيلها على الواقع المعقّد في إدارة الدولة للقرن الواحد والعشرين.

وهذا العجز لا يعبّر عن افتقار للمرجعية الاسلامية وتراكم لتجربة الحكم منذ عصر الخلافة الراشدة، وصولا إلى الدولة العثمانية والتجارب الحديثة مثل تركيا وماليزيا، ناهيك عن النماذج الغربية الليبرالية المختلفة في إدارة السلطة بقدر ما يعبّر عن عدم قدرة تلك الحركات على استصحاب مآثر الماضي لصناعة الحاضر والإدارة الإستراتيجية الواعية للمستقبل.
رابعا- أصاب الكثير من المراقبين صدمة بل ودهشة لضعف الأداء في إدارة الدولة والذي تجسّد خلال تجربة حكم الترويكا في تونس وتجربة حكم الإخوان المسلمين في مصر ومن حلّ محلّهم، إذ الملاحظ لفترة إدارة السلطة التي كانت كافية للوصول إلى هذا الاستنتاج، أنّ الكمّ الهائل من الأخطاء وفي بعض الأحيان التجاوزات التي شابت سياسات السلطة، كانت كافية لإفشال تجربتها.

وذلك بداية من الولاءات في توزيع المناصب وعدم اعتماد الكفاءة معيارا، ثمّ استبعاد الكفاءات المهنية والعلمية في شتى المجالات من مواقع القرار، وضعف الأداء في شتى المجالات سواء تعلّق ذلك بالمجال الاقتصادي أو الإعلامي أو التعليمي أو الثقافي.

فلم يكن خافيا أن حزب حركة النهضة مثلا لم يبذل جهدا كافيا خلال فترة تولّيه السلطة في رصد الكفاءات الوطنية على مستوى القطاعات المختلفة ودعم انخراطها في بناء تونس الحديثة. بل إن الحزب عجز عن الاستفادة حتى من السّواد الأعظم من كوادره والمتعاطفين معه في الداخل والخارج في التخطيط والإدارة الماهرة للشأن السياسي خلال فترة حكمه، وبالتّالي غاب عن العديد من الشخصيات التي تولّت مقاليد السّلطة معرفة خبايا الدولة والدواليب العميقة للإدارة التونسية، ثم التجربة العملية في إدارة المؤسّسات ناهيك عن إدارة الوزارات.

والمحصّلة أن تجربة السلطة في تونس خلال السنوات الخمس الماضية كانت بمثابة حقل تجارب على قاعدة سدّدوا وقاربوا، تدرّبت في ثناياها قيادات في الصف الأول وبعض من الصف الثاني على إدارة السلطة ليس إلاّ.

ولا شك في أن المرحلة الحالية ضرورية لكل القوى الديمقراطية كي تعتكف على تقييم أدائها لتجربة الحكم خلال السنوات الخمس الماضية، بما يعني الوقوف على مواطن الضعف والتجاوزات والبحث في كيفية معالجتها. وفي خضم عودة الاحتجاجات المحلية في أماكن مختلفة من البلاد، ينبغي الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الاضطرابات، والبحث في استحقاقات الثورة التونسية التي لم يتحقق منها إلا النزر القليل.

سادسا- في القابلية للاستعمار، فقد كشفت ثورات الربيع العربي هشاشة الدولة وقابليتها للانهيار بشكل مذهل. حدث ذلك منذ العام 2003 في العراق ثم ليبيا واليمن وسوريا، وبدرجة أقلّ في مصر وتونس. وتبيّن أن الحكومات الدكتاتورية التي سيطرت على السّلطة لعقود من الزمن هي في واقع الأمر بمثابة نمر من ورق ليس إلاّ. لذا برزت قابليتها اللامشروطة لعودة الاستعمار المباشر بعد عقود من الاستقلال المزعوم.

"كشفت ثورات الربيع العربي عن هشاشة الدولة وقابليتها اللامشروطة لعودة الاستعمار المباشر بعد عقود من الاستقلال المزعوم. ومن أبرز مظاهر هذا الضعف الداخلي، قدرة قوى خارجية على اختراق الدولة كما حدث في العراق واليمن وسوريا وليبيا"

ومن أبرز مظاهر هذا الضعف الداخلي قدرة قوى خارجية على اختراق الدولة في كل من العراق واليمن وسوريا وليبيا. وبالتّالي توجيه بوصلة السلطة والتوازنات السياسية والعسكرية لحسابها، إذ يعتبر مثلا التدخّل الروسي والإيراني المباشر لحماية عرش بشار الأسد ذا دلالات عميقة على الهالة المفرغة التي كان يتمتّع بها نظام حافظ الأسد ووريثه بشار في سوريا. والدليل على ذلك مثلا، تصريح حسين سلامي نائب رئيس الحرس الثوري الإيراني يوم 1/1/2016 حول الامتداد الإيراني في سوريا والعراق واليمن بالقول "اليوم إيران أوسع ممّا تحدّده الخرائط الجغرافية".

وبالعودة إلى مقدّمة المقال فإن مرحلة الوصول إلى المربّع الأول الذي استبشرت به دول الربيع العربي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011 واستمرت ارتداداته إلى دولة القذافي ومبارك وصالح والأسد ووو..، لا تزال بعيدة المنال، وأن انطلاقة نهضة هذه الدول على أساس البناء الديمقراطي والسلم الاجتماعي والتطور الاقتصادي وبالتالي المساهمة البناءة في الحضارة الإنسانية ينبغي أن تمرّ بهذه المرحلة الرّاهنة من المخاض العسير الذي هو مسار عقود من الحروب، تقوم على مقاومة بقايا الاستبداد وأنصار الثورة المضادة والتطرّف بشتى أشكاله، إلى جانب إبطال مفعول التدخلات الخارجية في صنع مصير هذه الدول.

حين يتحقّق ذلك كلّه وتنتفي كلّ مظاهر القابلية للاستعمار، وحين تتمكن الأحزاب الوطنية -سواء أكانت إسلامية أو ليبرالية- من إعادة إنتاج نفسها على أسس متينة من الأخذ بأسباب النجاح، والقبول بالرأي الآخر على قاعدة التوافق والتداول السلمي على السّلطة، وعندما تحرز الشعوب قدرا كافيا من النّضج تستوعب من خلاله قيم الحرّية وضوابطها، ينطلق مسار الانتقال الديمقراطي الحقيقي وتتحدّد معالم المربع الأول للالتحاق بقطار الحضارة في بلدان الربيع العربي.

المصدر : الجزيرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
روى الشيخ المغربي سعيد الكملي أن شيخا أزهريا حدثته نفسه بعد طول مدارسة للعلم أن يتنزه فأوقف سائق تاكسي عصرا وقال له اذهب بي إلى المكان الذي يتنزه فيه الناس فذهب به الى موقع اﻻهرام وكان السائق ماكرا فطلب منه الشيخ أن يوصله الى مكان بقربه مسجد حتى يصلي المغرب فأنزله السائق الماكر وأشار إلى باب دور من دور البغاء وقال له هذا باب المسجد ، ثن تنزه الشيخ وقبل المغرب ذهب إلى دار البغاء التي يظنها مسجدا ينتظر المؤذن فطال الوقت ولم يأت المؤذن فاستغرب الشيخ وفجأة فتحت الباب امرأة فاستغربت منظر الشيخ يقف على باب دور للبغاء ، فبادرها الشيخ ياابنتي أين المؤذن ؟ فلم تحر جوابا فقال لها الشيخ وكان الوقت قد تأخر هيا فلنصل جماعة أنا إمام وأنت خلفي فسكتت المرأة فقال الشيخ ياابنتي لعلك لست بطاهرة ؟ ففعلت هذه الكلمة في المرأة الأفاعيل وأحيت فيها جذوة الإيمان القديمة فأجهشت بالبكاء ، فاستغرب الشيخ وقال لها دعيني أصلي ثم أسمعيني قصتك ، فصلى الشيخ ثم حكت له قصتهافأمرها بأن تحمل أغراضها وتغادر هذا المكان فورا وذهب بها إلى نساء متدينات فأسكنها معهم ثم بعد ذلك زوجها برجل طيب .
قد تسأل أستاذ صابر ماعﻻقة هذا بموضوعنا ؟
ﻻ أظنك قد تعرف الإجابة وأظن باسودان قد يعرفها ﻷن كتاباته فيها نوع آخر من ربط الأسباب بالمسببات ليس عندك .
واسمح لي أنت واﻷستاذ باسودان أن أسألكما وأخمن إجابة كل واحد منكما تبعا لتوقعي لطريقة كل شخص في ربط السبب بالمسبب وتعليله له .
س: ماالرابط بين الخاطر الذي خطر عند الشيخ بالتنزه وبين هداية المرأة ؟
أيوب : ﻻرابط صدفة .
باسودان : والله أعلم أراد الله هداية هذه المرأة واختار هذا الشيخ لتأدية المهمة فخطر الخاطر ثم اختار له السائق الماكر ليمكر مكره - ركزوا على المكر ﻷن الماكر لايدري أن مكره هو المراد ليتحقق الهدف - ثم تتابعت اﻷحداث بتدبير من الحكيم الخبير جل في عﻻه .
أساتذتي لما رفض بنو اسرائيل القتال لتحرير اﻷرض المقدسة وقالوا(إن فيها قوما جبارين) يبدو أنهم جبناء بسبب تربيتهم في ظل نظام وحكم فرعون الذي سامهم سوء العذاب ففسدت التربية ، ثم قالوا(فاذهب أنت وربك فقاتﻻ إنا هاهنا قاعدون).
ثم تاهوا هم وعوائلهم في الصحراء وقد يقول شخص أنها صدفة ثم كانت مدة التيه أربعين سنة وقد يقول قائل أنها صدفة لكنها لم تكن كذلك فليس في القرآن صدفة ، ﻻحظوا المكان والزمن المكان في الصحراء بعيدا عن فرعون والفراعنة وسومهم سوء العذاب أي ليس في دولة فرعون والزمن طال أربعين سنة انقرض فيها الجيل الجبان وولد جيل جديد تربى بعيدا عن بطش فرعون فصار شجاعا ولما كبروا هم من طلب القتال سورة البقرة قصة طالوت عليه السﻻم وجالوت وداود عليه السﻻم الفتى الشاب والفارس المقاتل(وقتل داود جالوت).
لقد رفض الحكام القتال لتحرير اﻷرض كما يعلم الجميع وكل اﻷسباب تقريبا تعود إلى تشبثهم بالسلطة ﻻيريدون تركها ، والله جل في عﻻه استبدل الجيل الجبان من بني اسرائيل لجيل جديد سبب له اﻷسباب وهيأ له اﻷمور فطلبوا هم القتال وكان آباؤهم قد رفضوا من قبله(فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يقاتلون ...) . ﻻحظوا الصفتين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ، تقريبا تنطبق على الحكام لكن بالعكس أذلة على الغرب والروس أعزة على الشعوب العربية يقاتلون في سبيل الحكم وسبيل الغرب وﻻ يخشون لوم ﻻئم مسلم فعندهم اﻻعﻻم وعندهم وعندهم .
ﻻ أريد أن أقيس سيرة تلك اﻷمة بهذه فأنا لست بعالم ولكني أستأنس وأتفاءل أن التيه هو طريق النصر ، ولو نﻻحظ أين طالت الحرب وتشعبت وكثر المقاتلون وجند للحرب والقتال تقريبا جيل كامل ؟ وهل صدفة أن هذه البﻻد العربية بقرب اﻷرض المقدسة ؟ وهل صدفة أن محتل اﻷرض المقدسة اليهود؟ وهل صدفة أنهم في ذروة إفسادهم وعلوهم علوا كبيرا ؟ وهل صدفة عدى القرآن الفعل(بعثنا عليكم) بعلى ولم يعديه بإلى لأننا نقول بعثت إليك رجﻻ وليس بعثت عليك رجﻻ ؟ قال ابن عاشور : عداه بعلى إيذانا بتضمينه معنى سلطنا أي سلطنا عليكم وبعثنا إليكم . إنه سﻻح التسليط لن تقف بوجهه حتى اﻷسلحة النووية .
هذه دعوة للإخوة بإعادة النظر في مسألة إبعاد فلسطين من حسابات الثورات العربية وتحليلها وتعليلها وربط أسبابها بمسبباتها مستأنسين بآيات القرآن الكريم خاصة قصص بني اسرائيل .
والله أجل وأعلم

https://youtu.be/zxw_IA486ckاك الرابط يروي الشيخ سعيد الكملي عن الشيخ علي الطنطاوي في مذكراته .

الثورات العربية تنتظر عقيدتها السياسية

عبد الفتاح ماضي
كاتب وباحث أكاديمي

ما ينقص الثورات التي أشعلتها الشعوب العربية هو التفاف الثوار وكل من له مصلحة في تحقيق أهدافها حول مرجعية عليا وعقيدة سياسية واحدة يتم على أساسها بناء نمط جديد للسلطة، والتأسيس لإعادة توحيد المنطقة من جديد.

سنن الكون*
الدويلات العربية القطرية المستبدة
ما العمل؟
، لأنها ضد حركة التاريخ وتعبر عن ردة إلى الوراء، ولم يُكتب لمثيلاتها بالقرن العشرين أن تنجح، رغم أنها كانت أكثر ذكاء وحكمة. فالثورات المضادة تعزز بشكل متسارع التناقضات التي أوجدها نمط السلطة التي أقامته الدويلات القطرية في النصف الأول من القرن العشرين.
إن ما ينقص الثورات التي أشعلتها الشعوب العربية هو التفاف الثوار وكل من له مصلحة في تحقيق أهدافها حول مرجعية عليا وعقيدة سياسية واحدة يتم على أساسها بناء نمط جديد للسلطة، والتأسيس لإعادة توحيد المنطقة من جديد.
سنن الكون
تستهدف الثورات، مثلها مثل كل حركات الإصلاح الحقيقية، إعادة بناء السلطة في المجتمع على أسس مختلفة تماما عما كان سائدا قبلها، استنادا إلى ثلاثة أركان رئيسية على الأقل كما تخبرنا التجارب التاريخية.
*
"تستهدف الثورات إعادة بناء السلطة في المجتمع على أسس مختلفة تماما عما كان سائدا قبلها، استنادا إلى ثلاثة أركان رئيسية على الأقل،*هي العقيدة السياسية, والمؤسسات السياسية, الوحدة الطبيعية"
الأول: العقيدة السياسية، فما من كيان سياسي أو حضارة إلا وقامت على مرجعية عليا يتم تطويرها عبر عملية تاريخية ممتدة، تعبر عن تطور اجتماعي معقد وتتفاعل فيها العقول مع احتياجات الواقع وتظهر خلالها سلسلة من التوافقات الوطنية الواسعة.
*
وتظهر المرجعية في شكل مبادئ أساسية وقيم عليا يستند إليها الأفراد والجماعات والسلطة بمؤسساتها المختلفة في تحديد معايير الانتماء والهوية الجامعة، وأدوات الضبط السياسي والاجتماعي في المجتمع، وطبيعة العلاقات بين الجماعات والأفراد داخل المجتمع وبين هؤلاء والسلطة، واختيار الأولويات في مرحلة تاريخية معينة.
وهذه العقيدة بهذا المعنى لا يمكن لا فرضها على (ولا استيرادها من) الآخرين دون عمليات توطين ومواءمة.
*
هكذا سارت الأمور في كثير من الحضارات القديمة والحديثة مع اختلاف سند مرجعياتها من كهنوتية دينية (كالحضارات القديمة في مصر وبابل وآسيا وفي أوروبا العصور الوسطى) أو إسلامية (تجمع بين مبدأ التوحيد والقيم الدينية التي تنظم الدين والدنيا وبين العقل وحرية التفكير والإبداع في إنزال هذه القيم على الواقع المتغير زمانا ومكانا) أو وضعية (كالحضارة الغربية الحالية التي تقوم على مبادئ عصر التنوير الأوروبي).
الثاني: المؤسسات السياسية، وهي لا تنشأ من فراغ وإنما كنتاج لتطور تاريخي ممتد وثمرة لصراعات وتوازنات مختلفة بالمجتمع، وتعبيرا عن تلك المرجعية وأداة لتحقيق غاياتها.
وتأخذ هذه المؤسسات شكل مجموعة من القيم والقواعد والإجراءات والممارسات والحوافز والجزاءات التي تنظم علاقات السلطة وتدير الصراعات بين الرؤى المختلفة بطرق سلمية، وتحدد آليات وتفاصيل عملية الحكم، كشروط ومؤهلات الحكام والموظفين العموميين، وكيفية مراقبتهم ومحاسبتهم، وكيفية ممارسة السلطة واتخاذ القرار وحدود هذه القرارات.
ولهذا ليس من المتصور، مثلا، أن تصدر المؤسسات الحاكمة في أميركا أو فرنسا قانونا يخالف قيمة جوهرية من قيم الفلسفة الليبرالية (المرجعية العليا هناك) كحرية الرأي أو الملكية الخاصة.
وهذا الركن غير مطلق إذ أثبت التاريخ أن الحضارات تتفاعل بشأنه وتقتبس بعضها من بعض.
الثالث: الوحدة الطبيعية، أي مراعاة العوامل التي تربط بين الشعب الواحد كالعوامل الثقافية والدينية واللغوية والتاريخية والإثنية وغيرها.
وقدمت الحضارت الكثير من النماذج، منها الحضارة العربية الإسلامية التي ضمنت تنوعا وتسامحا وتعايشا ثقافيا ودينيا وعرقيا لم تشهده معظم الإمبراطويات السابقة عليها.
وفي القرنين الماضيين وصل الغربيون لمبدأ القوميات الذي يرفض نظريا*تقسيم الأمة الواحدة إلى عدة دول أو تجميع عدة أمم في دولة واحدة، وعلى أساسه توحدت إيطاليا وألمانيا وظهرت دول قومية أخرى بكل قارات العالم.
*
الدويلات العربية القطرية المستبدة*
دويلاتنا العربية التي ثارت الشعوب ضدها بعد عقود قليلة من ظهورها تمثل الشكل الأسوأ في تاريخ المجتمعات العربية والإسلامية، لأنها تناقضت مع الأركان الثلاثة السابق ذكرها.
"لم تفلح فكرة القومية العربية بمفردها في القيام بالأدوار التي تقوم بها المرجعيات بالدول الحديثة، وأخطأ من تصور أن العقيدة السياسية للدولة الحديثة الغربية تجاوزت التراث الديني والتاريخي القديم"
أولا: نشأت الدولة القطرية بدون عقيدة سياسية متسقة مع ثقافة مجتمعاتها وتراثها، وهذ يتناقض مع سنن تكوين الدول ونظم الحكم من جهة، ويتجاهل تاريخ وثقافة المنطقة التي يشكل الإسلام الركيزة الأولى لها لا من حيث كونه دينا فحسب وإنما أيضا كوعاء حضاري ومعين قيمي وتراث تاريخي من جهة أخرى.
ولم تفلح فكرة القومية العربية بمفردها في القيام بالأدوار التي تقوم بها المرجعيات بالدول الحديثة، وأخطأ من تصور أن العقيدة السياسية للدولة الحديثة الغربية تجاوزت التراث الديني والتاريخي القديم، وأن الحداثة العربية تقتضي التخلي عن التراث العربي والإسلامي.
والأسوأ أن السلطة بالدويلات القطرية قامت بالسيطرة على الدين سيطرة تامة، ونزع الدين من المجتمع ومن الأفراد، وتوظيفه في خدمة السلطة، بجانب السيطرة على الجامعات والمؤسسات الدينية وتحويل العلماء إلى موظفين يعتمدون على السلطة في معاشهم وتعليمهم وترقياتهم بل وفيما يقولونه على المنابر. واليوم يحرم شيوخ السلاطين التظاهر ضد الثورات المضادة ويصفون الداعين إليها بالتخريب والتآمر.
لم يكن لهذه المعادلة مثيل حتى في الملك العضوض حيث ظلت معادلة هيمنة السلطة في البناء الاجتماعي والسياسي على حساب الدين، لكن لم يتم تأميم الدين، وظل للإسلام مساحة حرة، وظل العلماء يتمتعون باحترام السلطة لهم ولعلمهم، وظهرت مدارس ومذاهب فكرية متعددة، كما ظلت هُوية الدولة هُوية عربية إسلامية، وظل الحكام يرفعون هدف حماية الدين ونشر رسالته وخاضت الجيوش معارك للدفاع عن الإسلام. ورغم أن الدولة العثمانية أوجدت هيئات دينية تابعة كهيئة الإفتاء*ظل الأمر إداريا ولم يقصد منه خلق هيئة تراتبية أو كهنوتية.
ثانيا: ظهرت الدويلات القطرية رافعة شعار أنها ستكون دولة على النمط الحديث، لكنها في الواقع جاءت على النقيض تماما، حيث أقامت سلطة قهرية مستبدة تعمل لمصالح ضيقة، ومرتهنة في بقائها على تحالفات مع قوى داخلية وخارجية معادية لتمكين الشعوب وثقافتها، وسيطرت أقليات (وراثية أو حزبية أو عسكرية) على السلطة والثروة، ولم تعرف هذه السلطة حتى المفهوم الإجرائي للعلمانية، أي الفصل بين الدين والدولة من الناحية الوظيفية مع عدم معاداة الدين.
*
ثالثا: ظهرت الدويلات القطرية في تناقض تام مع منطق وكيان الدولة الحديثة ومبدأ القوميات الذي يهتم أساسا بوحدة الشعوب، وفي ظل أوضاع جيوسياسية شهدت قيام الدول الاستعمارية بعملية خداع كبرى حيث وعدت العرب بدولة عربية موحدة بالمشرق مقابل دعمهم للإنجليز ضد العثمانيين بالحرب العالمية الأولى، إلا أن هدفها كان تمهيد الأرض لدولة يهودية في فلسطين وتقسيم المنطقة إلى دويلات بحدود مصطنعة وبمناطق متنازع عليها بين كل الدويلات تقريبا.*
"نموذج الدولة القومية لم يعد قادرا على البقاء أمام تناقضات النظام الرأسمالي العالمي ونفوذ الشركات عابرة القوميات التي تكاد تقضي على مفهوم السيادة، واتجاه الدول القومية نحو التكتل "
ليست هذه التناقضات بالشيء العابر، فقد ترتب عليها (ولا يزال) الكثير من التداعيات السلبية، كترسيخ التقسيم والحدود، وتسابق الأقليات الحاكمة على التحالف والتبعية للقوى الاستعمارية السابقة في ظل غياب الحد الأدنى من مقومات الدولة في معظم هذه الدويلات، بجانب تضرر الوحدة الثقافية والروحية بين شعوب المنطقة خاصة في ضوء الاختراق الثقافي الخارجي وعمليات غسل المخ والتلقين المذهبي التي تقوم بها أجهزة إعلام النخب الحاكمة، واستدعاء ثقافات فرعية ولهجات محلية لا تقوى بمفردها على الصمود في عالم يتحكم فيه الأقوياء وتستخدم فيه كل أدوات الثقافة للهيمنة والسيطرة. فضلا عن امتداد التناقضات إلى الدولة القطرية الواحدة واندلاع الحروب الأهلية والإقليمية.
*
يحدث كل هذا عندنا بينما نموذج الدولة القومية لم يعد قادرا على البقاء أمام تناقضات النظام الرأسمالي العالمي ونفوذ الشركات عابرة القوميات التي تكاد تقضي على مفهوم السيادة، واتجاه الدول القومية نحو التكتل كما في أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية.**
*
ما العمل؟
حققت الثورة أولى خطوات نجاحها بإدراك الشعوب أن بإمكانهم إسقاط الطغاة متى اتحدوا ضدهم، وبادخال الشعب في معادلة السياسة وكسر حاجز الخوف لدى قطاعات كبيرة منهم.
وستظل الشعوب تقاوم الطغاة والثورات المضادة التي تعمل ضد منطق التاريخ وضد الرابطة الروحية والدينية والثقافية واللغوية والتاريخية التي تجمع شعوب المنطقة، وما الثورات وكل صور الاحتجاج السلمية وغير السلمية إلا تعبير عن التناقضات التي تغذيها الثورات المضادة ومحاولة للخروج منها.
أمام ثورات العرب فرصة تاريخية للتغيير والتعبير عن موازين القوة الحقيقية التي تمتلكها هذه الشعوب. ولا يؤخر الشعوب إلا اختلاف نخبتها وقواها الحية واهتزاز بوصلة الثورة منهم، وعدم وجود عقل مدبر لها يدرك عمقها التاريخي ويستوعب معطيات واقعها ويستشرف آفاق وفرص النهوض.
ولن يتم هذا إلا عبر بناء مصالحات تاريخية بين كل التيارات الوطنية على اختلاف أيديولوجياتها وتطوير العقيدة السياسية للثورة انطلاقا من احتياجات الواقع الاجتماعي وحقائق التاريخ، والتي لن تتجاهل في اعتقادي العروبة والإسلام والديمقراطية.
"لا يؤخر الشعوب إلا اختلاف نخبتها وقواها الحية واهتزاز بوصلة الثورة منهم، وعدم وجود عقل مدبر لها يدرك عمقها التاريخي ويستوعب معطيات واقعها ويستشرف آفاق وفرص النهوض"
فالعروبة هي (بمقوميْها اللغة العربية والثقافة العربية) الهُوية الثقافية الجامعة لكل العرب، وليست مواقف وممارسات سياسية معينة تُنسب إلى فئة من الناس دون غيرهم.*وهي الإطار الثقافي والاجتماعي الضروري لحماية الوحدة الوطنية لكل بلد عربي وصد الانقسامات التي تُفرز اضطرابات وحروبا أهلية، وهي السياج الحامي للمجتمعات العربية أمام طغيان النزعات المادية ومحاولات فرضْ ثقافة معينة على كل أمم الأرض وشعوبها.
أما الإسلام*فهو (كإطار حضاري) الوعاء الذي أخرج الوطنية والعروبة من محاور القبيلة واللون والعرق والمكانة الاجتماعية إلى رحاب الانتماء الثقافي والحضاري الواحد الذي أرسى دعائمه عرب الجزيرة العربية المسلمون، ثم ساهم فيه مسلمون غير عرب من الفرس والأكراد والأتراك والبربر، ومسيحيون ويهود عرب وغير عرب.
وأيضا الإسلام كدين سماوي سبق الأمم الأخرى في إيداع مهمة بناء المجتمع وتدبير المصلحة العامة في عقول الناس بعد أن حررها من العبودية للنظريات الكهنوتية ومن جبابرة الأرض وقدّم أسس حكم القانون والحرية والعدل والشورى ومقاومة الظلم ومساءلة الحكام والشفافية والفصل ببن المال العام والمال الخاص.
ويكتسب الانطلاق من الديمقراطية، كنظام للحكم، وليس كفلسفة أو مذهب سياسي، أهمية كبرى، لأن هذا النظام ساهمت في تطويره حضارات شتى، بما في ذلك الحضارة الإسلامية، بجانب أنه لا يمكن تجاهل مكتسبات الحضارة أثناء تطوير نظم حكم وطنية حديثة تنظم العملية السياسية وتحمي الحريات والحقوق وتمهد الطريق لظهور حكومة عربية اتحادية واحدة تدير التنوع العربي وتضع مجتمعاتها على بداية طريق النهضة المنشودة.
المصدر : الجزبرة نت
التعليق الأحدث

el hossein maghrib
ليس هنالك أدنى شك في القول أن من الأسباب والدوافع التي ساهمت بشكل مؤسف في وصول الربيع العربي إلى حالة الحيرة واليأس كانت متجلية كذالك في الصراع الإيديولوجي بين نخب الثورة الذي على إثره تما إفراز مرحلة سوداء من إنعدام الثقة بين أصدقاء الثورة،وإذا كانت الرغبة في إسترجاع هبة الربيع وتحقيق مطالبه فلا يجب إسثتناء فكرة توحيد فصائل الحراك وتحديد أولويات تفوق التعصب الإيديولوجي،

يقول عبد الفتاح ماضي كما في مقاله اعلاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذ أيوب بوعزيزي ماقهره ليس الفقر بل إهانة موظفة البلدية التي صفعته كما قيل ، قهر الرجال يعذب اï»»نسان فما بالك بقهر النساء .
لماذا نجحت ثورة الخميني ؟
ï»·ن لها قائد وزعيم مسموع ومطاع .
لذلك ثورات العرب لم تنجح ï»·نها ليس لها قائد وï»·ن بعض الثوار لم يستشعروا أنها مرحلة تاريخية خطيرة ومفصلية ، وأكبر خطأ تسليم الثورة للأحزاب التي لها مصالح ولها مطامع ولها خصومة فيما بينها بل قد تكون حقدا وكراهية كما قال البعض العسكر وï»» اï»»سï»»ميين .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشباب الذين دعوا الى التظاهر يوم 25 يناير لم يصدقوا عندما رأوا الجموع الغفيرة وكانوا يظنونها كالعادة يتجمعون ثم يتفرقون عند مجيء اﻷمن المركزي فاتصلوا فيما بينهم وقرروا التوجه الى التحرير .
هذا يعني كما قلت الطغيان أي الظلم الذي تجاوز الحد فانفجر ، ﻻتحدث هبة للجماهير اﻻ بعد طغيان .
كيف يمكن افراز قائد يرضى بقيادته الجميع ؟
بنو اسرائيل لم يستطيعوا ذلكفطلبوا من نبيهم أن يختار الله سبحانه وتعالى القائد فاختار الله سبحانه وتعالى طالوت ، فلم يستجيبوا فورا بل قالوا أنه فقير فرد عليهم النبي أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه القوة والعلم فرضخوا .
إذن مشكلة القيادة والزعامة ليست بسيطة بل معضلة حقيقية .
لما انتصر المجاهدين اﻷفغان على الروس حدث معهم نفس الشيء فلم يرضوا لشخص منهم بالقيادة مما أدى إلى اقتتالهم ، ﻻحظ في مصر لم يرض اﻷحزاب والعلمانيون واللبراليون بقيادة الإخوان فتحالفوا مع الجيش والعسكر وقالوا أن اﻻنتظار إلى اﻻنتخابات ثﻻث سنوات فترة طويلة فكانت البوابة التي ولج منها العسكر إلى السلطة بحجة انقاذا البلد من هذا الإنقسام .

january 30, 2016
عن القدس العربي

القاهرة ـ «القدس العربي»: بعد خمس سنوات من ثورة يناير في مصر، قد لا يكون من المبالغة القول ان قليلا قد تغير فيما يتعلق بمنهجية التعامل مع مفهوم العدالة الاجتماعية الذي كان حاضرا بقوة سواء في أسباب اندلاع الثورة أو ضمن أهدافها المعروفة. بل ان المواطنين الذين أطلقوا اسم (خساير) على الثورة بدلا من يناير محقون من الناحية الموضوعية، من حيث ان حالة التدهور الاقتصادي في أعقاب الثورة، والذي تتحمل مسؤوليته الإدارات السياسية المتعاقبة وليس الثورة في حد ذاتها، أسهمت في تفاقم الحالة المعيشية للغالبية المسحوقة أصلا بدلا من ان تساعد في تحسين أوضاعهم كما كان مأمولا عندما خرج الملايين إلى الشوارع يطالبون بالعيش بمعنى العيش الكريم وليس الخبز فقط.
وإذا كان تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2007 أكد أن هناك 14 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، بينهم أربعة ملايين لا يجدون قوت يومهم، وأن نسبة من يعيشون على دولار واحد يومياً بلغت 3.1٪ من السكان، كما أكدت دراسة لمعهد التخطيط القومي أن أكثر من 16٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر. فان الأوضاع اليوم اسوأ على أي مقياس، إذ تقول الحكومة ان نسبة من يعيشون تحت خط الفقر وصلت إلى 26 ٪ بما يعادل 23 مليون مواطن، وان كانت مصادر أخرى متطابقة تؤكد ان النسبة وصلت إلى 42٪ ما يعادل 37 مليون مواطن. وخسر الاحتياطي النقدي عشرين مليار دولار، حيث هبط من 36 مليار دولار قبل الثورة إلى نحو 16 مليارا فقط الشهر الماضي وهو الحد الأدنى الذي يمكن الحكومة من توفير السلع الغذائية.
وقد أدى تراكم عجز الموازنة العامة العام الماضي إلى إرتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 1700 مليار جنيه ما يمثل أكثر من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي وبلغت فوائد هذا الدين الداخلي حوالي 182 مليار جنيه يمثل ربع حجم الإنفاق.
ومن الناحية السياسية لا يجد كثير من المواطنين فارقا كبيرا في تعامل الحكومة مع هذه الأزمة الاقتصادية المتفاقمة مما كانت عليه قبل الثورة. وبنظرة سريعة نجد ان حكومة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كانت رفعت شعار الأولوية لمحدودي الدخل، ومعها رفع الحزب الوطني شعار (وعدنا .. فأوفينا)، وخرج وزير التنمية الاقتصادية حينها ليصرح بأن «المواطن المصري بإمكانه أن يعيش على 150 قرشاً في اليوم»، في دليل واضح على انفصال الحكومة عن الواقع الذي يعيشه الناس، وعدم ادراكها للأزمات التي تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم.
وقد أدى ذلك إلى تزايد مطرد في مظاهر الاحتجاج والرفض والتململ الاجتماعي، كمياً ونوعياً سواء على شكل مظاهرات أو اعتصامات أو اضرابات أو تجمهر زاد عددها من 86 احتجاجاً عام 2003 إلى ما يقرب من 900 احتجاج في عام 2008.
وفي الواقع يمكن القول ان ثورة يناير نفسها، وبالتوازي مع عوامل سياسية وأمنية واجتماعية أخرى بالطبع، لم تكن سوى محصلة طبيعية لتلك الاحتجاجات.
وللاستدلال على المنهجية التي تحكم تعامل الحكومة اليوم، نجد ان وزير العدل أدلى بتصريح مشابه قبل عدة شهور قال فيه ان (المواطن يستطيع ان يعيش بجنيهين يوميا) أي ما يعادل ربع دولار. اما على الأرض فان اختلال موازين العدالة الاجتماعية آخذ في التعمق بين فئات المجتمع بسب الزيادة الواسعة في الأسعار كنتيجة طبيعية لانهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار من خمسة جنيهات للدولار عشية الثورة إلى أكثر من ثمانية جنيهات ونصف للدولار في السوق الموازية أو السوداء اليوم. بالإضافة إلى ذلك تستمر مشاكل عدم استقرار العمالة المؤقتة ومطالبتها بالتثبيت، وعدم تناسب الرواتب والأجور رغم زيادتها مع الأسعار.
وبينما كانت حكومة مبارك تفتح أبواب الفساد على مصراعيها للنخبة المقربة من السلطة، فقد فشلت في تقدير خطورة تلك الاحتجاجات حيث أنها في أغلبيتها احتجاجات كانت غير سياسية، وان انتشارها الواسع في نسيج المجتمع وفي مستوياته الأكثر فقراً ومعاناة.
اما الحكومة اليوم فانها تواصل تجاهل خطورة هذه الأزمة. وبالرغم من انها سعت إلى اتخاذ اجراءات تستهدف تقليل الفجوة بين الأغلبية المسحوقة والطبقة الأكثر غنى، إلا ان هناك اجماعا على انها ليست كافية، بل انها لا تقارن بالحجم الهائل للانفاق على مشروعات أخرى.
ومن هذه القرارات، تطبيق الحد الأدنى للأجور (1200 جنيه شهريا) وتطبيق الحد الأقصى (42000 جنيه شهريا)، وزيادة معاش الضمان الاجتماعي إلى 11 مليار جنيه وبالتالي زيادة عدد المستفيدين من هذا المعاش، ورفع أسعار المواد البترولية من بنزين وسولار ومازوت لتوفير 44 مليار جنيه وقد يؤدي ذلك إلى إرتفاع تكلفة نقل الركاب إلى 10٪ على الأقل من وجهة نظر الحكومة، رفع أسعار الكهرباء لتوفير 27 مليار جنيه مع تطبيق نظام الشرائح المتعددة أي أن سعر الكيلو وات في الشريحة العليا للإستهلاك التي يدفعها أصحاب الدخول المرتفعة أصبح 10 أمثال سعر الكيلو وات بالنسبة للفقراء.
ولا يستطيع كثير من المصريين اليوم فهم أولويات الحكومة التي تنفق مئات المليارات من الجنيهات في مشاريع مثل حفر مجرى جديد لقناة السويس أو إقامة عاصمة إدارية جديدة فيما تتفاقم أوضاع الصحة والتعليم والبطالة والاسكان بشكل مطرد دون وجود أي برنامج محدد لاصلاحها.
كما انهم لا يجدون أسبابا مقنعة للتفاؤل بحدوث تغييرات سياسية تصب في مصلحة تحقيق العدالة الاجتاعية المنشودة. ولا يعني هذا ان المجتمع سيقبل استمرار الأوضاع الحالية أو السياسة الحكومية بهذا الشأن. وقد فشلت الحكومة في تمرير قانون الخدمة المدنية الاسبوع الماضي رغم الضغوط القوية على أعضاء البرلمان، في تعبير واضح عن حجم الأزمة في الشارع المحتقن. وبالرغم من تدخل أجهزة الأمن سعيا لعرقلة تشكيل تحالف للعدالة الاجتماعية في البرلمان، فقد وقع النائب هيثم الحريري وآخرون على مذكرة تطالب الحكومة بإجراءات محددة في الاتجاه نفسه، ومنها:
- إعادة توزيع الدخل القومي على أسس عادلة بما في ذلك وضع نظام عادل للأجور يتضمن حداً أدنى يكفي لمعيشة كريمة لأسرة من أربعة أفراد لا يقل عن 1200 جنيه شهرياً، وحداً أقصى لا يتجاوز خمسة عشر ضعف الحد الأدنى، وزيادة الإنفاق في الموازنة العامة على الصحة والتعليم والإسكان وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية ليشمل كل الفئات الضعيفة.
– خفض الإنفاق غير الضروري في الموازنة العامة مثل الإنفاق على الأمن المركزي والحرس الجمهوري والعلاقات العامة.
- زيادة الاستثمار بما يكفي لتحقيق معدلات نمو لا تقل عن 6٪ سنوياً .
- رفع المستوى المهاري للداخلين الجدد إلى سوق العمل، وإعادة النظر في سياسة التدريب لربطها بفرص العمل الجديدة وإنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية يشرف على هذه العملية .
- إعطاء أولوية في البرامج الاستثمارية والاجتماعية لاستئصال الفقر .
وقبل هذا كله بإمكان الحكومة تنظيم لقاءات مع ممثلي الفئات المختلفة للتعرف على مطالبهم ووضع جدول زمني بالأولويات ليطمئنوا أن مشاكلهم في طريقها للحل عبر فترة زمنية مناسبة. وهنا يطرح السؤال الذي يتصور أصحابه أنهم يوجهون به الضربة القاضية إلى أنصار العدالة الاجتماعية، من أين تأتي الموارد التي تكفي لتمويل هذه الإجراءات، والإجابة ببساطة نأتي بها من القادرين، لأن هذا المجتمع لن تستقر أوضاعه ما لم يقم الأغنياء بمسؤوليتهم الاجتماعية، ولن تكون ثرواتهم بأمان ما لم يتحقق لهذا المجتمع الاستقرار بأن يمولوا من فائض أموالهم ما يكفي لسد الاحتياجات الضرورية لأغلبية الشعب، وهناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تحقق هذا الغرض مثلاً:
- فرض ضريبة على الأرباح على المعاملات الرأسمالية التي لا يبذل فيها جهد مثل الاستثمار العقاري في شراء وبيع أراضي البناء وعلى المعاملات في البورصة، وفرض شرائح جديدة تصاعدية في الضريبة العامة تتجاوز العشرين في المئة لتصبح 25٪ ، 30٪ ، 35٪ ، بالنسبة للأرباح التي تتجاوز ملايين الجنيهات سنوياً .
- مراجعة اعتمادات الدعم وخاصة دعم الطاقة التي يتمتع بها القادرون.
- مراجعة عقود استخراج وتصدير البترول والغاز .
وفي النهاية يجمع الخبراء الاقتصاديون على أن المواطنين لن يشعروا بالعدالة الاجتماعية إلا عندما تمكنهم السياسات العامة للدولة من المحافظة على آدميتهم وكرامتهم، وتحقيق احتياجاتهم، والحصول على فرص متساوية دونما إقصاء أو محاباة. فالعبرة ليست برفع شعار العدالة الاجتماعية أو إدراجه في الخطاب السياسي ولا حتى بوضعه في صلب الدستور والقانون، فكل هذه الإجراءات تظل (معلقة في الهواء) ما لم تتم ترجمتها على أرض الواقع في سياسات عامة تطبقها حكومة رشيدة.
وطالما ان هذا لم يتحقق سيبقى غياب العدالة الاجتماعية «قنبلة موقوتة» تنتظر من يفككها .

زهير إسماعيل
أكاديمي وباحث تونسي

تونس على مفترق طرق حقيقي، وهي البلد الوحيد من بلدان الربيع التي تواصل مسار انتقالها الديمقراطي، ويؤكّد خبراء الاقتصاد والانتقال الديمقراطي أنه لا سبيل لنجاح هذا الانتقال ما لم ينجح في إحداث نقلة اقتصادية واجتماعية.

الانقسام الاجتماعي حقيقة الحقائق في تونس، وهو انقسام عمودي يشقّ البلاد إلى ساحل وداخل وحاضرة وهامش، والهامش ليس حيّزا جغرافيّا بقدر ما هو "مستوى معيشي"، فكما يكون في مدن الداخل المفقّر نجده مجاورا "لأحياء الفساد البرجوازي" في العاصمة، مثلما هي حال "بوسلسلة" و"الجبل الأحمر" الحيَّيْن الشعبيّيْن المُفقّرَيْن، وقد يتحوّل الهامش إلى ما يشبه "الفيتو" أو المخيّم الفلسطيني، مثل أحياء "دوار هيشر" و"سيدي حسين" و"الكباريّة"، التي تمثّل أحزمة الفقر في العاصمة التونسيّة، وتكاد تتحوّل إلى عوالم اجتماعيّة وتبادليّة ولسانيّة ورمزيّة مستقلّة.

والانقسام الاجتماعي ساحل/داخل لا يمكن إلاّ أن يذكرك بانقسام مخيم/مستوطنة في فلسطين المحتلّة وما جاورها.

"كان الانقسام الاجتماعي سبب الثورة العميق، وكانت انتفاضة الهامش المفقّر 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 صورته السياسية، وكان رأبُه هو الغاية التي تجري إليها، وكان الوجه الاجتماعي للحرية والكرامة هو توحيد البلاد اجتماعيّا"

يشعر من أقام بضاحية قرطاج أو قمرت من سكّان الداخل -لمصادفة عابرة- بأنّه سكن مستوطنة، ويكون هذا الشعور حافزا له على "اكتشاف" أنّ مدينته الأصليّة لا تشبه سوى مكان واحد هو المخيمّ الفلسطيني. فكأنّ في بلادنا جدل لا ينتهي بين المستوطنة والمخيّم، بل بلادنا مستوطنات قليلة ومخيّمات ممتدّة من "بنزرت" إلى "رأس الجدير".

كان الانقسام الاجتماعي سبب الثورة العميق، وكانت انتفاضة الهامش المفقّر 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 صورته السياسية، وكان سبب انتفاضة الهامش الجذريّة، وكان رأبُه هو الغاية التي تجري إليها، وكان الوجه الاجتماعي للحرية والكرامة هو توحيد البلاد اجتماعيّا.

وكان الوصول إلى هذه الغاية المتمثّلة في "توحيد البلاد اجتماعيّا" من خلال تنمية محلية عادلة ومستدامة هو المضمون الاجتماعي للديمقراطيّة في بلادنا، وكنا على وعي بأنّه لا استقرار دون عمليّة التوحيد هذه.

ولم نكن نطمع أن يتحقّق هذا الهدف بقرار سياسي، وإنّما كان مأمولا أن يشرع أصحاب هذا القرار السياسي، الذي حررت الثورة إرادته بالتفويض التاريخي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، في "مشروع التوحيد الاجتماعي" بوضع اللبنات الأولى المطلوبة وتلبية الاستحقاقات الاجتماعيّة العاجلة.

ولكن العوامل الذاتيّة والموضوعيّة التي ألمّت بمن تمّ تفويضهم حالت دون وضع اللبنة الأولى، وبقي الأمر على حاله بسبب انقسام الطبقة السياسيّة وعجزها عن بناء وفاق وطني كانت البلاد في أشدّ الحاجة إليه، وهو انقسام لا يقلّ خطورة عن الانقسام الاجتماعي.

وكان خبراء الاقتصاد يدركون أنّ شرط النهوض الاقتصادي وانطلاق برنامج تنموي حقيقي شرط سياسيّ وليس اقتصاديّا، ويتمثّل هذا الشرط في استقرار سياسي وهدنة اجتماعيّة تضمن استثمارات ضخمة كانت كفيلة بتحقيق مستويات عالية من النموّ الاقتصادي قد تفوق السبع نقاط، وهو ما يعني تشغيل أكثر من مئة ألف عاطل عن العمل سنويّا.

كانت لانقسام الطبقة السياسيّة وما نتج عنه من تجاذبات حادّة واضطراب اجتماعي نتيجتان كارثيّتان: تعطيل الآلة الاقتصاديّة وعودة المنظومة القديمة بعناوين سياسيّة مستعارة. فكما منع التجاذب السياسي الحادّ والعمليات الإرهابيّة توفير الاستقرار الذي يحتاجه الاستثمار، كان انقسام النخبة المنْفذ الوحيد الذي تسرّبت منه المنظومة القديمة للالتحاق بصفّ "المعارضة" مع انطلاق مرحلة التأسيس التي كانت تعني كلّ القوى التي ضمّها المجلس الوطني التأسيسي، غير أنّ الصراع السياسي بعنوان أغلبيّة وأقليّة وحكم ومعارضة، قبل أن تتوفر أرضيّته المؤسسات والديمقراطيّة ودستوريّة، مثّل انحرافا سياسيّا ما زالت تعاني منه البلاد.

ورغم تبدّل الوجوه السياسيّة في تدبير الشأن العام بقي الشرخ الاجتماعي هو القاسم المشترك بين كلّ المراحل التي شهدتها الحياة السياسيّة والاجتماعيّة في سنوات الثورة الخمس، وكان أداء من تمّ تفويضهم متقاربا رغم اختلاف درجات الإخفاق، ورغم اختلاف هذه الجهات المُفوّضة في مرجعياتها وارتباطاتها وغاياتها، لأنّ قانون الشرخ الاجتماعي كان بمعزل عن منطق الحياة السياسيّة، وقانونه هو الاحتجاج المتواتر.

وتبقى أسباب هذا الاحتجاج فاعلة أيّا كانت الجهة السياسيّة الحاكمة، وهذا لا يمنع وجود جهات سياسيّة وأيديولوجيّة متهيّئة دوما لركوب موجة الاحتجاجات الأصيلة وتوجيهها بما يخدم أجندتها الحزبية والفئويّة. ولقد عرفت الاحتجاجات الأخيرة هذا المصير، فقد انطلقت في بداياتها موحّدة الصوت حول مطلب التشغيل، وكانت تدرك أنّها اشتباك مواطنيّ اجتماعي مع الفساد وبقايا الاستبداد من داخل المنظومة الديمقراطيّة.

"تبقى أسباب الاحتجاج فاعلة أيّا كانت الجهة السياسيّة الحاكمة، لكن هذا لا يمنع وجود جهات سياسيّة وأيديولوجيّة متهيّئة دوما لركوب موجة الاحتجاجات الأصيلة وتوجيهها بما يخدم أجندتها الحزبية والفئويّة"

ومع تطوّر الاحتجاجات تعدّدت الأصوات، وكادت تغطّي على الصوت الشبابي المواطني الاجتماعي، وأمكن تبيّن صوتين إلى جانب صوت الشبيبة الأصيل: صوت ائتلاف التسوية الحاكم، وهو بقدر اعترافه بمشروعيّة المطالب الاجتماعيّة وتذكيره بالتزامه بالنهج الديمقراطي واجتهاده في تجاوز الخطاب الخشبيّ للاستبداد، يبدو متردّدا في القطع مع الفساد أصل الداء وسبب البلاء.

وصوت يطالب مواربة بإسقاط النظام جمَع خليطا من شقوق حزب النداء ومن اليسار المتوتّر دوما مع حزب النهضة، وقد كان صوت الأحزاب الديمقراطيّة الاجتماعيّة متناغما مع صوت الشبيبة وامتدادا له في الساحة السياسيّة، صوت مع الثورة من داخل المنظومة الديمقراطيّة، وهذا ما يجعله في اشتباك دائم مع الفساد الممثل في مكوّنات من الائتلاف الحاكم وفي مواجهة مستمرّة مع ما يهدّد المكاسب من خارج المنظومة الديمقراطيّة، وهو يدرك أنّ للمنظومة القديمة حضورا داخل المنظومة الديمقراطيّة وخارجها، ويعبّر حراك تونس الإرادة بقوّة عن هذا الصوت.

وفي هذا السياق يأتي حديث رئيسه الدكتور محمد المنصف المرزوقي عن دور إحدى الدول العربيّة الصغيرة في استهداف التجربة التونسيّة الرائدة، وهو ليس اتهاما منه لهذه الدولة بقدر ما هو تذكير لها بما صرّح به قادتها وأمنيوها، وما تناقلته وسائل إعلام أميركيّة وأوروبيّة باستهداف تونس، وبما اجتمع من مؤشّرات في الأحداث الأخيرة على هذا التدخّل.

لم تكن الثورة نفسها خارجة عن قانون الانقسام الاجتماعي هذا، غير أنّ من ثاروا في الهامش ونقلوا حركتهم إلى الحاضرة كانوا يُحسنون الظنّ بالطبقة السياسيّة التي خرجت لتوّها موحّدة من مواجهة الاستبداد؛ فقد وحّدها مطلب الحريّة.

كان الهامش الثائر يُحسن الظن بمناضلي الطبقة السياسيّة، لأنّه لم يختبرها، وكانت انتظاراته من أدائها كبيرة، ولكنّ حصاد السنوات الخمس من الثورة كان مرّا، وكان يمكن لبعض الأفذاذ من أهل الاختصاص في الحركات الاجتماعيّة أن يتبينوا ملامح ما سيكون على مدى خمس سنوات منذ القصبة (1) والقصبة (2) وما كان فيهما من احتكاك سياسي غير مسبوق بين الحاضرة ونخبتها والهامش الذي حلّ بينهم ليكتب دستور ثورته على جدران "قصبتهم" الناصعة.

بقي الهامش موضوعا للسلطة حين يستسلم وموضوعا للركوب حين يثور؛ فلم يستطع أن يكون لسان حال نفسه، أو أن يبني مع الحاضرة "خطابا مشتركا جديدا" يمكن أن نطلق عليه خطاب الثورة. كانت هنالك أصداء لصوت الهامش تظهر على مدى السنوات الخمس الماضية وفي محطّات مختلفة: في زمن الترويكا، وفي حكومة التكنوقراط الشهيرة، وهذه الأيّام، ولكن ضجيج الطبقة السياسية -حُكْمًا ومعارضةً- وفي المراحل المذكورة جميعا، كان يطغى على هذا "الصوت الوليد" فيختلط الأمر حتّى على محترفي السياسة والخائضين فيها، وهذه الأيام بدا صوته أوضح رغم ركوب الراكبين وخوف المذعورين.

هذه الحقيقة لا تبرّئ الفريق الحاكم بوصفه مسؤولا مسؤوليّة مباشرة، ولا تُبرّئ أحدا، مع اختلاف في درجة الإدانة؛ فمن الإنصاف أن يُنسّب مَنْ تحمّل المسؤوليّة يوما حديثه في المسألة الاجتماعيّة وأن يكون مروره بنصيبه من الإخفاق أدعى للمصداقيّة، ومن المروءة أن يكفّ من احترف ركوب الاحتجاج الاجتماعي عن توظيف حركة المحرومين من التشغيل وقيام المهمّشين من أجل حقوقهم في خدمة أجندته الفئويّة، ومن المروءة أن يجتهد في بناء معادلة تجمع بين تحقيق جانب من أهداف المحتجّين ونجاحه في دعم صورته ومصلحة البلد.

ومن المفاجآت السارة أن يتجنّب من بيده الحكم اليوم اللغة الخشبيّة وأن يعترف بإخفاقه وافتقاده الرؤية الواضحة والبرنامج الدقيق الملائم، وألاّ يُعلّق فشله على خمسين عاما من التنمية المشوّهة والسياسات الاقتصاديّة الفئويّة، لأنّه لا يفتأ يذكر وراثة إرثها السياسي والرمزي، ولأنّه كان بالأمس لا يُنصف مَنْ طالبه بالهدنة كي يتوفّر المعلوم من شروط التنمية بالضرورة.

ومن الكياسة أن ينتهي الجميع إلى أن منطق التسوية المسمّى "توافقا" لن يُسعف البلاد بالخروج من الأزمة الخانقة، ولئن كان من "فوائد" التسوية تجنيب البلاد الاحتراب الأهلي، إلى حدّ الآن على الأقلّ، فإنّها أورثت حالة من الهشاشة السياسيّة جعلت البلاد غير قابلة للحكم إن لم يكن حكمها مستحيلا أصلاً.

ويتأكّد هذا الاستعصاء بعد انتخابات 2014 التشريعيّة والرئاسيّة التي حملت نداء تونس عنوان المنظومة القديمة إلى الحكم، وهو الحزب الذي وعد التونسيين بازدهار اقتصادي تصنعه كفاءاته الفذّة وبرنامجه الاقتصادي "المذهل".

"تونس هي البلد الوحيد من بلدان الربيع التي تواصل مسار انتقالها الديمقراطي، ويؤكّد خبراء الاقتصاد والانتقال الديمقراطي أنه لا سبيل للنجاح هذا الانتقال ما لم ينجح في إحداث انتقال اقتصادي اجتماعي"

وكان للتونسيين ما توقّعه زعيم النداء، الذي صار رئيس تونس، من الدوار وفقدان الصواب أمام نسبة النموّ التي قاربت الصفر، وتشير بعض الدوائر الاقتصاديّة العليمة إلى تدحرجها إلى ما تحت الصفر، في حين تراوحت النسبة زمن الترويكا بين 2.8 و3.5% وهو ما يجعل المقارنة بين حكم الترويكا وحكم النداء وحلفائه مثيرة للعديد من المفارقات.

ومن هذه المفارقات ما كان قادحا على السؤال التالي: إذا كان فشل الترويكا الرئيسي بسبب رفض المنظومة القديمة وحلفائها النتائج السياسيّة للانتخابات التأسيسيّة أدّى إلى حرمانها من شروط النجاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي، فما الذي حرم الائتلاف الرباعي المسمى "ائتلاف التسوية" من النجاح رغم رعاية القديم العائد؟

الجواب يجد حقيقته في المسألة الاجتماعية، وتحديدا في الصدع الاجتماعي الذي لم يُرأَبْ، فضلا عن عامل الفساد الذي تفاقم بعد الثورة، ولا سيّما عودة المنظومة القديمة برموزها التي كانت عناوين الأزمات الاجتماعيّة الحادّة التي عرفتها تونس على مدى عقود.

من المهمّ الإشارة إلى أنّ الإسلام السياسي الذي عُدّ أحد أهمّ الشروط في بناء الديمقراطيّة صار جزءا من التسوية المذكورة رغم إصراره على تسميتها "توافقا"، ومن المهمّ لفت الانتباه إلى أنّ التسوية التي عقدها مع القديم تقع داخل مجال المنظومة الديمقراطيّة سليلة المسار الثوري، ولكن يبدو أنّها مشروطة بإكراهات القديم وبمصالحه الموروثة عن منظومة الفساد.

يقف المتتبع للشأن التونسي على تعقّد المشهد السياسي، وأنّه مشهد انتقالي بامتياز، ولم يفصح عن نتاجه ليستقر عند معادلة سياسيّة واضحة المعالم، ومن المثير أنّ القديم والجديد ليسا جبهتين متقابلتين مثلما كانت عليه الحال عند اندلاع الثورة أو في بدايات المسار التأسيسي، ولئن كان الجديد كلّه منضويا داخل المنظومة الديمقراطيّة فإنّ بعض مكوّناته اليوم جزء من ائتلاف التسوية، في حين توزّع القديم بعد انشقاقه بين داخل المنظومة الديمقراطيّة وخارجها، وهو في موقعيه المختلفين مهدّد للديمقراطيّة الناشئة.

تونس على مفترق طرق حقيقي، وهي البلد الوحيد من بلدان الربيع التي تواصل مسار انتقالها الديمقراطي، ويؤكّد خبراء الاقتصاد والانتقال الديمقراطي أنه لا سبيل لنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس ما لم ينجح في إحداث انتقال اقتصادي اجتماعي.

لن تصبح تونس قابلة للحكم إلاّ على أساس أرضيّة وفاق وطني جامعة قوامها خطّة وطنيّة لمقاومة الفساد ومنوال تنموي بأفق مواطني اجتماعي لرأب الصدع الاجتماعي ومصالحة وطنيّة من أجل محاسبة على قاعدة قانون العدالة الانتقاليّة وإستراتيجيّة وطنيّة لمقاومة الإرهاب.

عندها يمكن لصوت الهامش أن يلتقي مع صوت الحاضرة لأوّل مرّة في تاريخ تونس الحديث، وعندها يكون لديمقراطيتنا نكهتها الخاصّة في جمعها بين الحريّة والكرامة.
المصدر : الجزيرة

لا خير فينا إذا فوتنا الذكرى الخامسة لثورة يناير دون أن نطالع وجوهنا في مرآة الواقع، لكي نجدد مسيرة الثورة ونعالج أسباب انتكاسها.
(1)
ما الذي حدث خلال السنوات الخمس، بحيث كانت الشعارات المرفوعة في عام 2011 تطالب بالخبز والحرية والعدالة الاجتماعية، ثم صارت أصوات النشطاء تنادي في عام 2016 بوقف الاختفاء القسري وإدخال البطانيات والأدوية إلى سجن العقرب؟
هذا السؤال ألقيته يوم السبت الماضي (30/1) ووعدت بمحاولة الإجابة عنه. وحين قلَّبت الأمر وجدت أننا لا ينبغي أن نتعجل في إصدار الأحكام، لأن تفاعلات الثورة لا تزال مستمرة بصور مختلفة، ومن ثم يفرض علينا الإنصاف أن نتحدث عن تجربة [color="rgb(255, 0, 255)"]السنوات الخمس التي مرت من عمر الثورة باعتبارها أولى حلقاتها[/color]، وليست كل عمرها. أدركت أيضا أن ثمة مفاتيح ربما سبقت الإشارة إلى بعضها، ومع ذلك يظل استحضارها مهما لكي نتفهم ما جرى ونضعه في إطاره الصحيح، من تلك المفاتيح ما يلي:
"على مدى التاريخ، فإن الثورات الحقيقية استغرقت عقودا (الثورة الفرنسية لم يستقم لها الأمر إلا بعد 80 عاما)، حتى صار طول الأجل من سماتها وأعرافها. الأهم من ذلك أنه ما من ثورة وقعت إلا تعرضت للانتكاس، وحين يحدث ذلك فإن عناصر الثورة المضادة تعود إلى سابق عهدها بصورة أكثر عنفا وشراسة"
- إن الثورة بمعنى إحداث تغيير في النظام والمفاهيم والمشروع وجهاز الإدارة، عمل كبير يتطلب وقتا طويلا وعملا دؤوبا. وهي تختلف عن الانقلاب الذي عادة ما يكتفي بتغيير السلطة بحيث يبقى ما عدا ذلك على حاله (في اللغة الفارسية تعد الثورة انقلابا في كل الأحوال). من هذه الزاوية تعد السنوات الخمس مرحلة تمهيدية وإعدادية. والتقييم في هذه الحالة حين ينصب على الشوط الذي قطعته الثورة، ينبغي ألا يستقبل بحسبانه حكما لصالح الثورة أو ضدها.
- على مدى التاريخ، فإن الثورات الحقيقية استغرقت عقودا (الثورة الفرنسية لم يستقم لها الأمر إلا بعد*80 عاما)، حتى صار طول الأجل من سماتها وأعرافها. الأهم من ذلك أنه ما من ثورة وقعت إلا تعرضت للانتكاس، وحين يحدث ذلك فإن عناصر الثورة المضادة تعود إلى سابق عهدها بصورة أكثر عنفا وشراسة، لأن أداءها كان مشوبا بالرغبة في الانتقام واستئصال قوى الثورة التي أزاحتها.
- إن الثورة كانت بمثابة انفجار لبركان الغضب المتراكم في الأعماق العربية والمصرية منذ عقود، وذلك الانفجار أطلق الأشواق المحبوسة التي تعلقت بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. الأمر الذي يعني أنها كانت إشهارا لثورة الإنسان العربي ضد الظلم السياسي والاجتماعي معا، وقد أثبتت تجربة تونس من خلال الانتفاضة الأخيرة أن زوال الظلم السياسي لا يشبع طموح الجماهير التي لم تتخل عن رفضها للظلم الاجتماعي.
- حين هبت رياح الثورة فإن أصداءها ترددت في عموم الوجدان العربي، وكان تغيير بعض الأنظمة بمثابة الجزء الظاهر منها، في حين في حين أن التغيير الأكبر كان من نصيب حراك المجتمعات وتطلعاتها وأصواتها التي ارتفعت وما عاد ممكنا إسكاتها خصوصا بعدما وجدت في الفضاء الإلكتروني متنفسا لها. ولأنها كانت ثورة أمة وليست ثورة قطر بذاته، فإن عناصر الثورة المضادة في العالم العربي استجمعت قواها واحتشدت لقمعها، فحققت نجاحات في بعض المواقع وأخفقت في مواقع أخرى.
- إن المؤامرة كان لها دورها ووجودها حقا، لكن ذلك لم يكن له علاقة بإطلاق الثورة، وإنما برز الدور بوضوح في محاولات إفشالها أو إجهاضها. وهي المحاولات التي أسهمت فيها الأطراف الإقليمية بدور فعال لا يزال مستمرا حتى الآن.
- ليس صحيحا أن الثورة أتت بالإرهاب الذي خطف الأضواء منها، ولكن الإرهاب خرج من عباءة الأنظمة المستبدة التي تحالفت مع الثورة المضادة. وتشكل سوريا حالة نموذجية في ذلك، لأن ثورة الشعب السوري حين انطلقت من درعا عام 2011 كانت سلمية ولم تطمح لأكثر من إصلاح النظام، ولكن شراسة القمع دفعت الجماهير للدعوة لإسقاط النظام، وحينئذ أُطلق "الشبيحة" وظهرت الجماعات المسلحة التي قلبت المشهد وسوغت لنظام الأسد ادعاءه بأنه يخوض معركة ضد الإرهاب لا ضد شعب يدافع عن حريته وكرامته.
(2)
(2)
حقا كان فعل الثورة في مصر بمثابة لحظة نادرة في تاريخها، ذابت فيها الهويات والتمايزات والخلافات، وانعقد إجماع الأمة على ضرورة الانتصار للوطن، إلا أنها كانت في ذات الوقت ومضة لمعت في الأفق، ثم حجب بريقها بسرعة وجرى تنزيلها إلى الأرض على هيئة مغايرة.
أتحدث عن إخفاقين منيت بهما الثورة المصرية في سنواتها الأولى: أحدهما يتعلق بطمس حقائق الثمانية عشر يوما التي انتهت بإسقاط نظام مبارك، والثاني يتمثل في تأجيل أهدافها والانجرار في مسارات أخرى بعيدة عنها.
"ليس صحيحا أن الثورة أتت بالإرهاب الذي خطف الأضواء منها، ولكن الإرهاب خرج من عباءة الأنظمة المستبدة التي تحالفت مع الثورة المضادة. وتشكل سوريا حالة نموذجية في ذلك، لأن ثورة الشعب السوري حين انطلقت من درعا عام 2011 كانت سلمية ولم تطمح لأكثر من إصلاح النظام، ولكن شراسة القمع دفعت الجماهير للدعوة لإسقاط النظام"
إن تلك اللحظة التاريخية الباهرة والنادرة وغير المسبوقة في مصر، جرى تشويهها بسرعة بحيث أضحت عملا مشبوها وسابقة أو حادثا مؤسفا في السجل العدلي لمجتمع المصريين، وهو ما سوغ اعتبارها مؤامرة من قبل البعض أسهمت في تدبيرها جهات خارجية، الأمر الذي فتح الباب لاتهام المشاركين فيها الذين صاروا بين محكومين في السجون أو مهاجرين خارج مصر، أو متوجسين في داخلها.
إن شئت الدقة فقل إن أحداث الثورة أصبح لها الآن تاريخان في مصر، واحد مدفون ومحبوس والثاني معمم على وسائل الإعلام وحاضر في ساحات المحاكم. التاريخ المدفون كتبته لجنة تقصي حقائق الثمانية عشر يوما المجيدة، التي رأسها المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق، وضمت عددا من كبار رجال القانون والخبراء.
إذ أعدت اللجنة تقريرها في ظل أول حكومة بعد الثورة -في زمن البراءة الأول- وانتهت منه وأعلنته في مؤتمر صحفي يوم*3 أبريل/نيسان 2011، واتهمت فيه الشرطة بالمسؤولية عن قتل الثوار. كما حققت في وقائع أخرى من قبيل ما جرى في واقعة الجمل، وفتح السجون وغير ذلك.
لكن ذلك التقرير تم تجاهله تماما، وجرى الترويج بعد ذلك لصياغة جديدة للوقائع حملت مسؤولية قتل الثوار لعناصر من خارج مصر، وبرأت مرتكبي واقعة الجمل وجعلت فتح السجون جزءا من المؤامرة. (للعلم ثمة تقرير آخر لوقائع مرحلة حكم المجلس العسكري أعدته لجنة محايدة رأسها المستشار عزت شرباص نائب رئيس محكمة النقض، وقد تم تجاهله ودفنه بدوره).

محو التاريخ الحقيقي للثورة الذي قامت به عناصر الدولة العميقة كان تمهيدا لما هو آت، ومقدمة لاستعادة نفوذ وسياسات النظام القديم الذي لم يحاكم رموزه على ما ألحقوه بمصر من فساد سياسي على مدى ثلاثين عاما، وبرّأ أغلبهم من التهم التي وجهت إليهم بخصوص الفساد المالي. وفي الوقت ذاته بُرئت قيادات الشرطة من كل قضايا القتل والتعذيب التي رفعت ضدهم.
حين طمس وجه الثورة وشوهت ملامحه، فإن التساؤل عن مصير شعاراتها وأهدافها لم يعد له محل. إذ لم يكن مستغربا أن تغيب تلك الشعارات عن أجندة النظام القديم الذي عاد إلينا بوجوه جديدة، لذلك أصبح طبيعيا ومفهوما أن تظل تلك الشعارات معلقة في الفضاء بعد مضي خمس سنوات من الثورة، ولم يتم تنزيلها على الأرض بعد، الأمر الذي يعني أن الثورة صارت جزءا من التاريخ وليست جزءا من الواقع.
(3)
يظلم الوضع الراهن في مصر إذا حملناه بكامل المسؤولية عما آلت إليه حال الثورة، ذلك لأنه ورث أوضاعا مختلفة كان لها إسهامها الأساسي في إشاعة حالة القابلية للانتكاس. إذ في ظل تغييب الديمقراطية وانعدام المشاركة الشعبية طوال عدة عقود فقد المجتمع عافيته وضمرت عضلاته بحيث أصيب بدرجة عالية من الهشاشة والضعف. ففقدت مؤسساته استقلالها بحيث تحولت إلى هياكل وكيانات ملحقة بالإدارة السياسية، وهو ما حدث بالنسبة للأحزاب والهيئات الأخرى، ولم تكن شرائح النخبة بعيدة عن تلك الأجواء. فالتحقت الأغلبية ببيت الطاعة الذي هيمنت عليه السلطة السياسية معتمدة في ذلك على الأجهزة الأمنية.
هذا المجتمع الرخو الذي أصابته الإدارة السياسية بالإعاقة، ظل الناس فيه يختزنون الحزن والغضب، حيث لم يجدوا منبرا يعبر عنهم بعدما جرى تأميم المجال العام واختزال الوطن في النظام واختزال النظام في الزعيم الذي بات يستمد شرعيته من قوة الأجهزة الأمنية وبطشها.
وحين تمادى النظام في سطوته وجبروته، فإن جيل الشباب كان وحده الذي غامر بالتمرد واستطاع أن يوظف ثورة الاتصالات لإيصال رسالته إلى الملايين التي اختزنت الغضب واحتملت الهوان والانكسار عدة عقود. تفاعلت الرسالة مع شرارة الثورة التي انطلقت من تونس وأصبحت بمثابة عود الثقاب الذي ألقي في مخزن الوقود والبارود، فكان الانفجار الكبير الذي فاجأ الجميع وأبهرهم.
"لأننا لا نملك ترف الاستسلام، فلا مفر من استنفار همة الشرفاء في مصر ودعوتهم للعودة إلى الاصطفاف وراء شعارات الثورة التي حجبت أو نسيت، ومن ثم فتح باب الحوار حول السبيل إلى تحقيق الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية، والانتقال من مرحلة "الأمن يريد" إلى شعار "الشعب يريد"، بعيدا عن التهريج والتزوير"
حين انتفضت الجماهير في*25 يناير/كانون الثاني*2011 في أجواء الخواء السياسي المخيم آنذاك، فإننا أصبحنا إزاء جسم كبير بلا رأس. وحين غاب الرأس غاب العقل واختلت الرؤية وضاقت الخيارات والبدائل. إذ في ظل الأنقاض التي خلفها النظام السابق عز العثور على بناء محتفظ بقوامه ويمكن المراهنة عليه.
بكلام آخر فإنه حين ماتت السياسة ولم يعد للمجتمع المدني وجود يذكر، فقد البلد بوصلته الهادية وتعذر العثور على قيادة تحظى بالإجماع الوطني. وفي هذه الأجواء أصبحت القوات المسلحة هي المؤسسة الوحيدة التي احتفظت بتماسكها، ومن ثم صارت "خيار الضرورة" الذي لم يكن هناك بديل عنه.
بشكل مواز فإنه في غياب المشاركة الشعبية ضمرت أيضا القوى السياسية واختلت العلاقات بين تياراتها المختلفة التي أصبحت أسيرة تناقضاتها وصراعاتها الأيديولوجية، ومن أسوأ النتائج السيئة التي ترتبت ما تورط فيه المثقفون حين انشقت صفوفهم وتوزعوا بين فصيلين، أحدهما مدني والآخر ديني، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة الصراع الإسلامي العلماني، الذي هزم بسببه الطرفان في نهاية المطاف.
(4)
لست أقلل من شأن أو أهمية موضوع الإرهاب ولا قصة الصراع بين السلطة والإخوان، لأن مستقبل الثورة والوطن بأسره هو الأكثر أهمية في اللحظة الراهنة. وهذا المستقبل لم ينل ما يستحقه من اهتمام في الحوار الدائر الذي بات يستدرجنا إلى أمور فرعية وتفصيلات بعضها يعمق من الجراح والبعض الآخر يوسع من التيه ويحشرنا في نفقه المظلم.
ولأننا لا نملك ترف الاستسلام لذلك المستنقع، فلا مفر من استنفار همة الشرفاء في مصر ودعوتهم للعودة إلى الاصطفاف وراء شعارات الثورة التي حجبت أو نسيت، ومن ثم فتح باب الحوار حول السبيل إلى تحقيق الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية، والانتقال من مرحلة "الأمن يريد" إلى شعار "الشعب يريد"، بعيدا عن التهريج والتزوير.

وتلك هي الخطوة الأولى لطي صفحة المطالبة بوقف الاختفاء القسري والانشغال بإدخال البطانيات والأدوية إلى سجن العقرب أو غيره من السجون، فضلا عن الإجراءات الأخرى التي سحبت الكثير من رصيد الثورة.
المصدر : الجزيرة