المغرب ولعنة بائع السمك
 

من فضلك اضف تعليق:-

مغاربة في مظاهرة غاضبة بالعاصمة الرباط احتجاجا على مقتل محسن فكري طحنا (الأوروبية)


شهدت عدة مدن مغربية مظاهرات للتضامن مع بائع السمك محسن فكري الذي لقي حتفه في مدينة الحسيمة شمال شرقي المغرب، وهو يحاول إخراج بضاعته من الأسماك من شاحنة لنقل النفايات، بعد أن ألقتها الشرطة فيها بدعوى أنها غير مرخصة.*
وقضى فكري (30 عاما) مساء الجمعة عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول على ما يبدو اعتراض عناصر شرطة.
وأثارت الظروف الفظيعة لحالة موته التي صورت بهاتف محمول وانتشرت على الإنترنت صدمة بين السكان، وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي صورة لجثة فكري وهي عالقة داخل مطحنة الشاحنة، وسط دعوات مختلفة للتظاهر في مناطق مختلفة من البلاد.
وسارت مساء الأحد وسط مدينة الحسيمة مسيرة احتجاجية ضخمة شارك فيها الآلاف، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.****
وبدأ التجمع السادسة مساء بتوقيت غرينيتش في ساحة الشهداء حول منصة اعتلاها عدد من النشطاء والحقوقيين المحليين الذين ألقوا كلمات قبل أن ينطلقوا في المظاهرة.
وجابت المسيرة بعض الشوارع، وتوقفت أمام مخفر للشرطة حيث رفع المحتجون شعار "قتلة مجرمون" في وجه رجال الشرطة الذين لم يتحركوا من مكانهم.
وقال الناشط الحقوقي وممثل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فيصل أوسار إن المتظاهرين "يريدون التنديد بما وقع لهذا التاجر البسيط الذي دافع عن حقه ورزقه وأهين في كرامته" مطالبا بـ"فتح تحقيق نزيه ومحاكمة الجناة".

مظاهرات وغضب
وفي العاصمة الرباط وفي الدار البيضاء رفع المتظاهرون شعارات انتقدوا فيها ما اعتبروه احتقارا من قبل أجهزة الدولة لكرامة المواطنين، وطالبوا بمعاقبة كل من ثبت تورطه في الحادث.
واحتشد المئات مرددين شعارات تفيد بأن فكري قتل وأن المسؤول عن ذلك هو "المخزن" وهو تعبير يشير إلى المؤسسة الملكية وحلفائها.
ورفع المتظاهرون الغاضبون أيضا شعارات مثل "الجماهير ثوري ثوري على النظام الديكتاتوري" و"يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح" وطالبوا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وطالبوا بإقالة وزير الداخلية. كما رددوا شعار "الشعب يريد قتلة الشهيد".
وكان آلاف المشيعين ساروا نهارا خلف جثمان فكري الذي نقلته سيارة إسعاف صفراء اجتازت مدينة الحسيمة الى بلدة إمزورن المجاورة الواقعة على بعد 15 كلم حيث دفن.
وهتف بعض المشيعين "مجرمون، قتلة، إرهابيون" وسط نحيب النساء. وصرخ أحدهم "سكان الريف متضامنون مع الشهيد محسن (...) نريد أن نعلم ما حدث وملاحقة المذنب أو المذنبين".
*

طالب المتظاهرون بالمحاسبة (الأوروبية)
احتواء الغضب
ولاحتواء حالة الغضب سارع ملك البلاد*محمد السادس الموجود في تنزانيا -حيث يختتم جولة دبلوماسية واسعة في شرق أفريقيا- إلى إيفاد وزير الداخلية محمد حصاد إلى الحسيمة لـ"تقديم التعازي" إلى عائلة فكري.
وأعطى الملك تعليمات "لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع، ليكونوا عبرة لكل من يخل أو يقصر خلال القيام بمهامه ومسؤولياته" وفق بيان الداخلية التي سبق أن أعلنت فتح تحقيق مشترك مع النيابة العامة المحلية غداة المأساة.
من جهته، أكد وزير الداخلية عزمه على تحديد ملابسات الحادثة وعلى "معاقبة المسؤولين عن هذه المأساة".
وشدد حصاد على أنه "لم يكن يحق لأحد معاملته (بائع السمك) بهذه الطريقة" وأضاف "لا يمكن أن نقبل أن يتصرف مسؤولون على عجل وبغضب، أو في ظروف تنتهك حقوق الناس".
وشدد الوزير على أن "العدالة ستعاقب بشدة عن كل الأخطاء" المرتكبة، لافتا إلى أن خلاصات التحقيق يجب أن تصدر "بشكل سريع جدا، إنها مسألة أيام".
المصدر : الجزيرة + وكالات

طلاب مغاربة يقاطعون الدراسة ويحتجون على مقتل “بائع السمك”
Oct 31, 2016


الرباط ـ من خالد مجدوب ـ تظاهر مئات الطلبة، اليوم الإثنين، في عدة مدن شمال المغرب، بسبب مقتل بائع أسماك “طحنته” شاحنة نفايات، خلال محاولته منع عناصر أمنية من مصادرة بضاعته بدعوى أنها “مخالفة”.

و الجمعة الماضية، تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر عملية مصادرة رجال الأمن المغربي، لكمية من الأسماك في مدينة الحسيمة (شمال)، وسُمع فيه صوت رجل أمن يدعو سائق شاحنة لـ”طحن” الشاب “محسن فكري” بآلة شفط النفايات، حينما أراد أن يحول دون إتلاف بضاعته.
وردد تلاميذ المؤسسات التعليمية بكل من الحسيمة، وبني بوعياش، والدريوش، وإمزورن (شمال)، شعارات تندد بمقتل “بائع السمك”.
وامتنع التلاميذ عن الدراسة تضامناً مع الفقيد.
من جهتها، طالبت جمعيات مغربية غير حكومية بالكشف عن نتائج تحقيق مقتل “فكري”، بشكل سريع.
ودعت هذه الجمعيات، في بيانات منفصلة، حصلت الأناضول على نسخة منها، بإصدار نتائج التحقيق في قضية مقتل بائع السمك، مع متابعة كل المتورطين في هذا الحادث.
وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الانسان (غير حكومية)، بـ”ضرورة إصدار نتائج التحقيق، بشكل سريع، مع متابعة كل من ثبت تورطه في هذه القضية تكريساً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
بدوره، وصف المركز المغربي لحقوق الإنسان (غير حكومي)، مقتل “بائع الأسماك بـ”الجريمة المكتملة الأركان”.
وقال المركز، إن “هناك تحركات لدى بعض الجهات لاستغلال واقعة قتل فكري، وتصريف حساباتها السياسية المتطرفة على حساب تطلعات الشعب المغربي وأن هناك أحزابا تسعى إلى تأجيج الوضع لتنفيذ انتقام سياسي من خصومها”.
من جهتها، حذرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، من “زرع الطائفية في قضية بائع السمك”.
ودعت الجمعية إلى تطبيق القانون على كل من ثبت تورطه في هذا الحدث الأليم وتقديمه للعدالة، مناشدة الجهات المسؤولة بـ”ضرورة تصحيح كل الاختلالات التي أدت إلى وقوع هذا الحدث المفجع، وإنصاف كل الضحايا الذين تضرروا جراءه”.
وتظاهر الآلاف من المغاربة، أمس الأحد، في عدة مدن تضامناً مع “بائع السمك”، ووصفت هذه الوقفات والمسيرات الأكبر من نوعها منذ حراك “حركة 20 فبراير” الشبابية، التي خرجت للمطالبة بالحرية والكرامة الاجتماعية في أعقاب انطلاق “الربيع العربي” عام 2011.(الأناضول)

عن القدس العربي

لماذا نرسم الطريق لأحداث قد لا تستحق كل هذه التاويلات التحقيق لم ينتهي
من ناحية أخرى من الخطا أن نعتبر أنفسنا ضحايا المجتمع والتخلف والاقتصاد نحن ضحايا أنفسنا قبل أي شيء آخر
من الخطا دخول دوامة جديدة من العنف

اسمح لي اخرج عن نطاق اللياقة
الحكام العرب أغبياء وعبيد كرسي الحكم
والشعوب هي من ندفع الثمن وخاصة الغلابة

الأستاذة سناء محمد

الاحداث هي التي رسمت نفسها وسوف ترسم المستقبل وما كان لاحد ان يكتب شيئا لولا ما جرى والأمر واضح وضوح الشمس ولا يحتاج الي تحقيق . كل عناصر الجريمة موجودة . حتى لو ان الرجل يعمل من دون رخصة ومخالف فهناك الف طريقة للتعامل مع الموقف لكن اجهزة السلطة في معظمها ظالمة وهي اشبه بالة خالية من الإحساس والمشاعر الانسانية والمشكلة تكمن في ان الواقع العربي مرير وهو الذي يدفع الشباب العربي لمثل ذلك الموقف.
لا اتفق معك أبدا بخصوص اننا ضحايا انفسنا بل نحن ضحايا الظلم الاجتماعي وهذا الظلم لا يمكن أحيانا اصلاحه الا بالثورة .

الواقع العربي مرير ولذلك اندلعت الثورات والعنف لانها الوسيلة الوحيدة للتغير.

الأستاذة حنان

ان يدفع الغلابة الثمن فذلك يظل محتمل اما ان يطحنوا في سيارة لطحن النفايات فهذا ما لم يكن لاحد ان يتصوره ...
فهل هان الانسان العربي الي هذا الحد خاصة الذي يكافح من اجل لقمة العيش ؟ اتفق معك بان الحاكم الذي لا يهتم بشعبه ولا يدرك ان سلطته قائمة من الشعب فهو حاكم ظالم لنفسه حتى قبل الاخرين . شاهدت كيف ان الامة كاملة تقريبا خرجت الي الشوارع دفاعا عن اردوغان ولكن عندنا الشعوب تخرج لتقول كفى واذا تمادى يثور الغلابة.
كما اتفق معك في وصفك للبعض منهم لكن البعض الاخر يتجاوز ما وصفت الي ما هو اخطر.

محسن فكري.. المغربي "المطحون"


تاريخ ومكان الميلاد: سبتمبر 1985 - إمزورن

المهنة: بائع سمك
الوفاة: 28 أكتوبر 2016

الدولة: المغرب
شارك
عد إلى الأعلى
شارك | تعليقات | 18
تكبير الخط
تصغير الخط
إرسال إلى صديق
طباعة
القسم:شخصيات المناطق: العالم العربي
التصنيف:
آخرون




بائع سمك مغربي، صار اسمه أشهر من نار على علم حينما أثار موته بطريقة مأسوية سحقا بشاحنة لجمع النفايات في مدينة الحسيمة شمالي المغرب أثناء مصادرة شحنة سمك غير مرخصة، موجة كبيرة من الحزن والغضب في مناطق مغربية عدة، في وقت أكدت السلطات عزمها على "معاقبة" المسؤولين على الحادث.
*
المولد والنشأة
ولد محسن فكري في سبتمبر/أيلول 1985 بمدينة إمزورن قرب الحسيمة،*وينتمي لأسرة متوسطة وهو الابن السادس من بين أشقائه الثمانية.
الدراسة والتكوين
تشير مواقع إخبارية مغربية إلى أن محسن فكري انقطع عن الدراسة في السنة الأولى من التعليم الثانوي.
الوظائف والمسؤوليات
عمل محسن فكري في بداية مشواره المهني مساعدا لأحد التجار، ثم حصل على مركب للصيد البحري، وبعد تجربة*قصيرة في المجال عاد فكري لممارسة نشاطه التجاري.
الحادثة
ظهر اسم محسن فكري في وسائل الإعلام*مساء الجمعة 28 أكتوبر/تشرين 2016 حيث قضى في مدينة الحسيمة الساحلية بمنطقة الريف عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول على ما يبدو اعتراض عناصر شرطة في المدينة سعوا إلى مصادرة بضاعته وإتلافها.
وكان فكري قد اشترى شحنة من سمك "أبو سيف"*غير المرخص بيعه خلال هذه الفترة من السنة من ميناء الحسيمة.
وأثار الحادث صدمة بين السكان وتجمع العشرات في الليلة نفسها في مكان وقوعه. كما تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي صورة لجثة فكري وهي عالقة داخل مطحنة الشاحنة، ووجهت دعوات مختلفة للتظاهر في مختلف أنحاء البلاد.
ورغم أن*الظروف الدقيقة لمقتل محسن فكري لا تزال ملتسبة، فإن*الناشط الحقوقي وممثل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فيصل أوسار أفاد بأن السلطات أجبرت البائع*على التخلص من صناديق عدة من السمك المُصادر.
وأوضح أن "البضاعة كانت مرتفعة القيمة (...) ورمى البائع نفسه لاستعادة الأسماك لكنه سحق في الآلة".
وسار آلاف المشيعين خلف جثمان محسن الذي نقلته سيارة إسعاف اجتازت مدينة الحسيمة إلى مسقط رأسه حيث وُري الثرى.
وللتعبير عن غضبها من الحادث،*خرجت بشكل متزامن مظاهرات في الحسيمة وبلدات*أخرى في منطقة الريف،*بالإضافة إلى الدار البيضاء والرباط*ومدن أخرى*حيث احتشد المئات مرددين شعارات تفيد بأن محسن فكري قتل وأن المسؤول عن ذلك هو "المخزن"، وهو تعبير يشير إلى*بنية السلطة في المغرب، كما يحمل دلالة مفهوم*"الدولة العميقة".
وكانت أكبر مظاهرة بحسب وكالة الأنباء الفرنسية تلك التي خرجت وسط*مدينة الحسيمة حيث شارك الآلاف منددين بمقتل "الشهيد".

ولم يختلف المشهد في العالم الافتراضي الذي تضامن مع فكري حيث عجت مواقع التواصل بعشرات آلاف التغريدات تنديدا بالحادثة التي ارتبطت بعبارة "طحن-مو" (اطحن أمّه)، وعكست حالة من الغضب الشعبي ضد ما وصفوه بقتل وحشي بحق بائع السمك، خاصة بعد انتشار صور تظهر ما تبقى من جسم القتيل بعد أن فُرم أغلبه.
وتصدر بعدها وسم #طحن_مّو حيث يحشد*النشطاء للتظاهر احتجاجا على فرم البائع دون رحمة.
السلطات المغربية سارعت إلى تهدئة الأوضاع، حيث تم فتح تحقيق في الواقعة من قبل الفرقة الوطنية القضائية، في حين أرسل ملك البلاد محمد السادس*وزير الداخلية محمد حصاد*إلى عائلة الشاب القتيل.
وأكد وزير الداخلية لوكالة الأنباء الفرنسية عزمه على تحديد ملابسات مقتل فكري، وعلى "معاقبة المسؤولين عن هذه المأساة".
وتعليقا على الحادث، قال*حصاد "لم يكن يحق لأحد معاملته بهذه الطريقة"، مضيفا "لا يمكن أن نقبل بأن يتصرف مسؤولون على عجل وبغضب، أو في ظروف تنتهك حقوق الناس"، مضيفا أن "التحقيق يجب أن يحدد ما حدث بالضبط، ولكن هناك أشياء نعرفها حتى الآن".
وتساءل حصاد "من الذي اتخذ قرارا بفعل ذلك (إتلاف البضاعة) في ذلك المساء؟ وكيف تم تشغيل الشاحنة (...)؟ يجب أن يجيب تحقيق المدعي العام عن كل هذه الأسئلة".
المصدر : وكالات,الجزيرة

المغاربة يواصلون احتجاجاتهم على سحق بائع السمك
نشرت: الثلاثاء 01 نوفمبر 2016
-----: *خرج آلاف المغاربة إلى الشوارع شمال البلاد لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على مقتل بائع سمك سحقا في شاحنة لجمع القمامة بعد مواجهة مع الشرطة أثناء محاولته استعادة أسماك صودرت منه.
كما نظمت احتجاجات أخرى شارك فيها المئات أمس الاثنين في عدد من المدن بما في ذلك العاصمة الرباط ومدينة وجدة بشرق البلاد ومدينة سطات وسط المملكة.
وقال حسين المرابط أحد منظمي الاحتجاجات إن "المظاهرات*ستستمر حتى تتم معاقبة كل المسؤولين عن الجريمة وتطهير الإدارة العامة من الفاسدين، مضيفا أنهم يريدون ضمانات بعدم حدوث ذلك مرة أخرى".
وفي محاولة لتهدئة التوترات أمر الملك محمد السادس الذي يقوم بجولة إفريقية وزير الداخلية بزيارة أسرة الضحية لتقديم العزاء بالنيابة عن القصر الملكي، كما تعهدت الحكومة بالتحقيق في الواقعة.
يشار إلى أن حادثة مقتل محسن فكري بائع السمك أدت إلى أحد أكبر الاحتجاجات على مستوى البلاد منذ عام 2011، في الوقت الذي تستعد فيه المملكة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2016 في نوفمبر الجاري، إلى جانب بدء رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التي أجريت مؤخرا.
وكانت الشرطة المغربية قد صادرت الجمعة 28 أكتوبر الأسماك التي أحضرها محسن فكري بعدما اشتراها من الميناء، وبحسب الوسائل الإعلامية، فقد قفز البائع إلى شاحنة النفايات في محاولة يائسة لمنع إتلاف أسماكه فسحقته الشاحنة بداخلها، في حين اتهم نشطاء ضباط الشرطة بأنهم أمروا القائمين على شاحنة النفايات بسحق فكري ولكن الشرطة المغربية نفت ذلك.

«شهيد الحكرة» المغربي: لا تنمية بلا عدالة
رأي القدس
Nov 03, 2016

تشكل حادثة بائع الأسماك المغربي الذي قرّر الموت دفاعاً عن رزقه يوم الجمعة الماضي مثالاً رهيباً عن الاستخفاف بحياة البشر في البلدان العربية، ولكنّ ثقل هذه الحادثة يزداد اضعافاً حين نعلم أن ذلك حصل في المغرب الذي يمثّل منذ عقود أنموذجاً ترنو إليه الشعوب العربية الطامحة في التداول السلميّ للسلطة والتدرّج في مدارج الرقيّ المدنيّ اعتماداً على صندوق الانتخاب وليس احتكاما للقوة الغاصبة والطائرات القاصفة والبراميل المتفجرة والمدافع التي تدمر المدن وتهجّر سكانها، كما يجري في سوريا والعراق.
تفاصيل الحادثة المؤلمة وخلفيّاتها السياسية ضاعفت بدورها من تأثيرها، بدءاً من طحن شاحنة القمامة لجسد الشاب وعظامه في مشهد أقرب لأفلام الرعب، مروراً بوقوع ذلك في الحسيمة التي كانت مركز محمد بن عبد الكريم الخطابي (قائد المقاومة الريفية ضد الاستعمارين الفرنسي والاسباني ومؤسس جمهورية الريف التي تعرّضت لهجمات كيميائية اسبانية بين 1921 و1927)، وهذه المنطقة التي دفعت ثمنا باهظا من أجل الحرية ضد المستعمرين، ما لبثت أن ورثت تجاهل «المخزن» المغربيّ لها بعد الاستقلال، وكانت على توتّر مستمر مع الملك المغربي الراحل الحسن الثاني التي لم يزرها طوال فترة حكمه الممتد 38 سنة، كل ذلك بالتوازي مع ما يعتبره الأمازيغ – وأغلب سكان الشمال منهم – من اضطهاد تاريخيّ مستمر لحق بهم.
أدّت هذه الحادثة إلى غضب مغربيّ عامّ تجسّد في تظاهرات عديدة خاصة في الشمال المغربي التي لا يزال يشهد احتجاجات سلمية خلال الأيام الماضية، ومن الطبيعي أن تمتد هذه التظاهرات إلى العواصم الأوروبية التي تتواجد فيها جاليات مغربية كبيرة وتصاعد التنديد بهذه الجريمة كما أن وسائل التواصل الاجتماعي امتلأت بالاحتجاجات والتعليقات التي تعبّر عن الصدمة والذهول كما طالبت بتنظيم مسيرة وطنية للغضب، بل إن أحد المحتجين، وهو أب لأربعة أولاد، أقدم بعد مشادة مع رجال أمن على إضرام النار في جسده في استعادة جديدة لحادثة البائع المتجول التونسي الذي أشعل ثورات الربيع العربي.
وإلى جانب الغضب والاحتجاج والتنديد حضرت العجرفة وازدراء آلام البشر وكراماتهم على شكل تدوينة أطلقتها برلمانية تدعى خديجة الزياني، وهي التي يفترض فيها أن تمثّل شعبها وتعبّر عن آمال المغاربة وطموحاتهم، حيث اعتبرت الاحتجاجات في الحسيمة فتنة ووصفت المحتجين بالأوباش ما استدعى إطلاق عريضة شعبية طالبت بإقالتها من مهامها كافة، وكان أمراً مناسباً تجميد المكتب السياسي لحزبها لعضويتها من جميع هياكل الحزب.
كان مناسبا أيضاً أن يقوم وزير الداخلية المغربي محمد حصاد بتقديم واجب العزاء لأسرة محسن فكري الذي سمّاه المغاربة «شهيد الحكرة» (أي شهيد الشعور بالظلم والاحتقار من قبل السلطة)، وكذلك قيام النائب العام في الحسيمة بإحالة 11 شخصاً على قاضي التحقيق بتهم التزوير في محضر رسمي والقتل غير العمد، غير أن شخصيات حقوقية مغربية اعتبرت هذه الإجراءات غير كافية ورأت أن التحقيق يجب أن يجري مع كل الأطراف التي شاركت في الجريمة وتزوير وقائع القتل.
ما يحصل في المغرب يمسّ كل العرب لأنه يمثّل تجربة متقدّمة للعلاقة بين الشعوب وحكامها ونخبها، وكما نتمنّى لهذا البلد التقدم والتنمية والازدهار فكذلك نتمنى لشعبه، بمكوّناته كافة، العدالة والحرية والكرامة، وهي مفاهيم تبدو مجرّدة لكن تطبيقها الحقيقي يكون على الأرض وبين الناس، وخصوصاً المظلومين والفقراء والمهمشين.
قلبنا مع الشعب المغربي وعزاؤنا بـ»شهيد الحكرة»، الذي قتل دون ماله «فهو شهيد»، وأحد أحفاد الخطابي الذي قال: «لا أرى في هذا الوجود إلا الحرية، وكل ما سواها باطل».

رأي القدس

نائبة مغربية تنعت المحتجين على مقتل بائع الأسماك بـ«الأوباش» ومواطن يضرم النار في جسده
محمود معروف
Nov 03, 2016

الرباط – «القدس العربي»: تسعى السلطات المغربية لقطع الطريق على أي تصعيد في الاحتجاجات الشعبية على مقتل «شهيد الحكرة» محسن فكري الذي طحنته ماكينة شاحنة أزبال، في مدينة الحسيمة يوم الجمعة الماضي، أثناء احتجاجه على مصادرة تجارته من الأسماك.
وإذا كانت بعض المدن المغربية، خاصة في الشمال، لا زالت تشهد احتجاجات سلمية دون تسجيل أي عنف، طوال الأيام الخمسة الماضية، فإن الحادث لا زال مهيمنا على مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات لاستمرار الاحتجاجات التي ستكون مسيرة نهاية الأسبوع إحدى أشكالها، وكل ذلك بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية المعمقة، التي أمر العاهل المغربي بإجرائها، واتي لن تقتصر على حادثة مقتل فكري، بل مختلف الأوضاع المتعلقة بالحادث، خاصة قطاع الصيد البحري وميناء المدينة.
وبعث وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، الذي كلفه الملك بمتابعة الملف وقام بواجب العزاء لأسرة الراحل فكري في مدية الحسيمة، برسالة رسمية إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، طلب فيها من الرميد فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة، مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث.
وقالت مصادر وزارة الداخلية إن هذا الطلب يأتي «طبقا للتعليمات التي أصدرها الملك محمد السادس لوزير الداخلية من أجل إجراء بحث دقيق ومعمق بخصوص كل القضايا المرتبطة بالحادث».
وقرر الوكيل للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة إحالة 11 شخصا على قاضي التحقيق، من بينهم اثنان من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، من أجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد، وذلك على إثر حادث وفاة محسن فكري.
واستغرب النقيب عبد الرحمان بنعمرو «غياب النيابة العامة ومسؤولي المراقبة والشرطة القضائية، بعد أن تم بيع سمك محظور تم صيده في هذه الفترة ووضع في الميناء ليتم بيعه للناس».
وتساءل النقيب عما إذا ضبطت هذه الكمية من السمك التي اصطيدت بكيفية قانونية، وهل سيقع التحقيق مع المعنيين بالأمر، خاصة وأنهم يخرقون القانون المتعلق بالصيد طولا وعرضا، من خلال السماح ببيع سمك محظور صيده، حيث أن هناك مخالفات قانونية تتم في أعالي البحار.
وتساءل بنعمرو، هل وقائع القضية تؤدي إلى القتل غير العمد، أن الملف «ممكن أن يكون متعلقا بالقتل العمد» إذ «كيف سمح بعد أن تبثث معاينة الضحية بأنه ارتمى داخل إيوان شاحنة الأزبال، بأن يضغط على زر الطحن؟ ألم يكن هناك من يتحكم في آلة الطحن؟ وبالتالي مسألة تكييف القضية مع الوقائع مطروحة».
وقال إن بلاغ الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة، وإن الكلمة الأخيرة ستبقى لقضاء الحكم الذي يقرر المصادرة أو إرجاع البضاعة لأصحابها، وأن النيابة العامة تتخذ قرارات بالاعتقالات أو الحجز وفقا لما يظهر لها فقط و»القانون هو الذي يقرر هل الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة صحيحة أم لا».
وقال محمد زهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه لابد أن يشمل التحقيق جميع الأطراف بما فيهم وكيل الملك «اليوم لا بد للتحقيق أن يشمل جميع الأطراف بما فيهم وكيل الملك، بعد أن جاءت النيابة العامة في سياق بلاغ الوكيل العام تقر بأنه تم إبلاغها بإتلاف هذه السلعة وتابعت الحادثة وإتلاف سلعة طرية مازالت صالحة للاستعمال كانت من بين الأسباب الرئيسية لحدوث الواقعة».
وأوضح زهاري أن «بلاغ الوكيل العام للملك هو بداية الكشف عن الحقيقة في مقتل «شهيد الحكرة» والبحث والتقصي الذي تقوم به الشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام للملك يجب أن يشمل وكيل الملك، بمعنى أن هناك أطرافاً حاولت أن تقيم محضراً مزيفاً وقعت فيه جهات متعددة تقول بأن تلك الأسماك هي متعفنة ويجب إتلافها».
ودعا نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تنظيم مسيرة وطنية إلى الحسيمة وانخراط المغاربة في تظاهرة «مسيرة الغضب» التي من المرتقب أن تنظم يوم السبت المقبل، للاحتجاج على مقتل «شهيد الحكرة» محسن فكري في وقت ارتفع فيه عدد المغاربة الذين يحرقون أنفسهم احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية وفي لجظة توتر إبان مشادات مع رجال السلطة، وكان آخر هؤلاء مواطن يدعى عبد السلام الصالحي، متزوج، وأب لأربعة أبناء، الذي أقدم صباح امس الاربعاء بعد مشادة مع «مخازنية» (رجال سلطة) على إضرام النار في جسده أمام ولاية (محافظة) العيون، كبرى حواضر المناطق الصحراوية في الجنوب،.
وعبر عدد من «الفيسبوك» عن دعمهم لفكرة المسيرات عبر تفاعلهم مع هاشتاغ #قافلة_وطنية_إلى _الحسيمة، «لكي لا يخفت وهج الحراك الشعبي» واقترح أيضا تحديد يوم الاحد 13 تشرين الثاني/ نوفمبر موعدا لمسيرات وطنية في كل المدن المغربية موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان.
وكتب أحد النشطاء: «هذا قرار جيد جدا خصوصا إذا قرر النشطاء في الحسيمة الاستمرار في العصيان المدني.. وإذا تقرر فعلا تنظيم قافلة إلى الحسيمة فأنا ألتزم بنقل أربعة أشخاص مجانا ذهابا وإيابا».
من جهة أخرى وعلى علاقة مع قضية «شهيد الحكرة» أثارت «تدوينة» النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري خديجة زياني، غضبا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، امتد إلى حد المطالبة بإقالتها من جميع مهامها السياسية.
وكتبت النائبة البرلمانية «تدوينة» عبر حسابها في «فيسبوك»، تعليقا على رفع بعض المحتجين للعلم الإسباني في أحد الاحتجاجات في مدينة الحسيمة «على حساب ما كنشوف في الصورة، فالحسن الثاني رحمه الله عندما نعت بالأوباش من كان يقصد.. كان صادقاً..الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها».
ووصف العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني سكان شمال المغرب بالأوباش إثر احتجاجات اجتماعية شهدتها المنطقة في كانون الثاني/ يناير 1984، وذلك تتويجا لعلاقته المتوترة مع المنطقة منذ 1958 حيث لم يزرها طوال فترة حكمه الممتد 38 سنة.
ودفعت هذه «التدوينة» عددا من النشطاء إلى إطلاق عريضة مطالبة بإقالة النائبة المذكورة من جميع مهامها السياسية، «اشتغلنا ملكا وشعبا بدون ملل أو كلل لسنوات طويلة وقاسية وبدون مزايدات على ملف المصالحة والإنصاف، رغم الألم الساكن دواخلنا من جراء سنوات الاعتقال والعذاب».
وشددت العريضة ذاتها على أن ذلك كان من أجل وطن يتسع للجميع، وطَي الصفحة الأليمة، وكنا نعرف جميعا أن الأمر صيرورة طويلة ومعقدة، خلالها يمكن أن تحدث تجاوزات مثلما حدث بالحسيمة وذهب ضحيتها أحد شباب الأمة».
«رغم هذه الصعوبات التي يقر بها مختلف الخبراء في البناء الديمقراطي ونشر حقوق الإنسان، إلا أننا لم نكن نفكر يوما أن تخرج مسؤولة سياسية بتصريح خطير يهدد وحدة الوطن واستقراره ويهدد كل مسلسل الإنصاف والمصالحة المتوقفة بخلفية سياسية دينية»، وشددت على أنه «لا مفر اليوم أمام قادة حزبها إلا إقالة هذه البرلمانية من كل مسؤولياتها السياسية، بما فيها البرلمانية، ومتابعتها بتهمة المس بوحدة الوطن وتهديد استقراره والدعوة إلى التمييز على أساس العرق».
واعتذرت البرلمانية الزياني عن مضمون تدوينتها العنصري تجاه سكان الريف، وقالت «اعتذر بشدة لكل من خال أن تعليقي قد أساء إليه»، وأضافت «أنا حفيدة عبد الكريم الخطابي وأعتز بأهل الريف وشهامتهم وحلمهم وصبرهم ، ولا يمكن في يوم من الأيام وتحت أي ظروف أن أسيء إليهم أو أقلل من احترامهم».
وقالت إن تدوينتها جاءت بعد أن استفزها مضمون صورة لشبان في احتجاج بالحسيمة رفقة علم إسبانيا، وذلك كمواطنة ترفض استعانة أي جهة مهما كانت، بجهات خارجية من أجل خدمة أجندة خاصة هدفها نشر الفتنة وزعزعة استقرار الوطن.
وتبرأ الاتحاد الدستوري من «تدوينة» عضو فريقه النيابي، خديجة الزياني، وقرر تجميد عضويتها. وقال بلاغ للحزب أنه نظراً لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تعليق على الحدث الأليم الذي عرفته مدينة الحسيمة، نسبته إلى «خديجة الزياني» عضو الفريق النيابي «للاتحاد الدستوري»، ونظرا لخطورة ما جاء في هذا التعليق الشخصي، والذي «لا يترجم من قريب ولا من بعيد موقف الاتحاد الدستوري، ولا فريقه النيابي، فإن الاتحاد الدستوري، يتبرأ من مثل هذه التعليقات غير المسؤولة، ويدينها بشدة»، مضيفاً أنه «يعتزم إجراء بحث حول حقيقة هذا التعليق ودوافعه، قبل أن يجري المساطر الداخلية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب ويتخذ ما يلزمه من إجراء على ضوء نتائجها».
وقرر المكتب السياسي للحزب أمس الأربعاء تجميد عضوية برلمانيته خديجة الزياني، وذلك إثر تعليقها المثير للجدل، والذي جر عليها سيلا من الانتقادات والمؤاخذات.
وقال محمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستوري إن قيادة الحزب قررت تجميد عضوية البرلمانية خديجة الزياني من جميع هياكل الحزب إلى حين استكمال الإجراءات.

هل تُوسع احتجاجات المغرب التحقيق بمقتل فكري؟

يتواصل التحقيق في ظل موجة استنكار عارمة انطلقت من الحسيمة المغربية، وبلغت ذروتها الأحد الماضي بخروج آلاف المواطنين بعدة مدن للتنديد بسلوك المسؤولين والذي أفضى لمقتل فكري بائع السمك الذي طحنته شاحنة نفايات الجمعة الماضية.

الحسن أبو يحيى-الرباط
استبعد مراقبون أن تذهب التحقيقات في ملابسات مقتل*الشاب المغربي محسن فكري إلى أبعد مدى، بينما توقّع آخرون ألا تقتصر على العصف بمسؤولين صغار وإنما تتسع قدر*اتساع الأزمة التي سببها الحادث.
ويتواصل التحقيق بالقضية في ظل موجة استنكار عارمة انطلقت من الحسيمة، وبلغت ذروتها الأحد الماضي بخروج آلاف المواطنين بعدة مدن للتنديد بسلوك المسؤولين والذي أفضى إلى*مقتل فكري،*وهو بائع أسماك طحنته شاحنة نفايات الجمعة الماضية خلال محاولته منع عناصر أمنية من مصادرة بضاعته.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال الباحث في العلوم السياسية خالد يايموت إن المؤشرات تفيد بأن التحقيق سيكون موسعا "لكون مقتل هذا المواطن مطحونا كلف الدولة ثمنا سياسيا كبيرا، وأعاد عقارب الزمن السياسي المغربي إلى حراك 2011، وهي عودة مزعجة للنظام السياسي، وللأجهزة الأمنية".

*د. كداي: القضية ستنتهي لكن*يبقى الإحساس بالغبن الذي خلفته*(الجزيرة نت)
ويعتبر يايموت أن مؤسسات الدولة لم تستطع التحكم في مسار الأزمة التي خلفها هذا الحادث، ولم تبدّد بعد الشكوك المجتمعية القائمة حول سريان العدالة، مما يجعل العمر الافتراضي لهذه القضية ممتدا لشهور.
تضاؤل تدريجي
لكنّ محمد غزالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس قال إن النَّفس الشعبي الاحتجاجي لن يطول بما يكفي ليواكب تحقيقات من هذا النوع، متوقعا أن يستمر الاهتمام الشعبي بالقضية وتداعياتها أسبوعا آخر قبل أن يخف تدريجيا تفاعل الرأي العام معها، وقال د.*محمد غزالي "هذا لمسناه في التفاعل مع قضايا مماثلة".
وقال*د. غزالي أيضا للجزيرة نت إن مسار هذه القضية تأثر بعدّة عوامل متداخلة، ويتمثل أبرزها في استغلالها سياسيا ضد حكومة العدالة والتنمية بسبب النفوذ القوي الذي يتمتع به غريمه حزب الأصالة والمعاصرة بهذه المنطقة، إلى جانب الضغط الشعبي الناتج عن التعبئة*التي عرفتها صفحات التواصل الاجتماعي، كما أن العامل الأهم -برأي*غزالي-*يتمثل في "كون أطوار هذه القضية تجري في منطقة الريف التي لها حساسية بالغة اتجاه الدولة، وتغذيها نعرات انفصالية محدودة".
وفي حديث للجزيرة نت، توقع عبد اللطيف كداي أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس أن تنتهي هذه القضية كما انتهت قضايا مشابهة، وقال كداي "لكن الذي لن ينتهي هو ذلك الإحساس بالغبن الذي ترسخ في أذهان المواطنين سواء من منطقة الريف أو باقي المناطق المغربية".
ويضيف "لو كان الضحية مقتنعا بوجود عدالة اجتماعية وقانون يطبق على الجميع ما تمادى في تصرفاته، ولذلك فالمواطن يحس أن القانون يطبق بشكل أعمى في مواجهة أبناء الطبقات المسحوقة".

*بلال التليدي:*التحقيق*هدفه امتصاص الغضب الشعبي وليس البحث عن الحقيقة*(الجزيرة نت)
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي بلال التليدي إن تهدئة الشارع هدف يمكن تحقيقه لو أخذ التحقيق بعدا سياسيا، لأن قرار إتلاف الأسماك في ظل تصاعد الاحتجاج وفي ظل الطابع المعيشي والاجتماعي لهذه الممارسة يعتبر في جوهره قرارا أمنيا يتحمل مسؤوليته عامل الإقليم الذي جانَب منطق التدبير الرشيد في هذا الملف.
خصوصية التحقيقات
ويعتقد التليدي أن تحقيق الحسيمة له خصوصيته "لكنّ فتح التحقيقات تحوّل إلى مجرد آلية لامتصاص الغضب الشعبي، وليس وسيلة للبحث عن الحقيقة وترتيب المسؤوليات".
وبينما يرى كداي أن التحقيقات أمر روتيني وعادي له حدود معينة في جميع الديمقراطيات "ولا نتوقع أن تكشف عن الخبايا المتعلقة بصيد الأسماك المحظورة، أو عن لوبيات الصيد في أعالي البحار" يرى يايموت أن فتح التحقيقات وتوقفها أصبح ثقافة راسخة في ذهنية السلطة السياسية بـالمغرب، وهو ما يعبّر عن حالة الالتباس الديمقراطي التي تعيشها البلاد.
وضمن حديثه،*نبّه كداي إلى أن المغرب يعيش مرحلة جديدة من الاحتجاج، وهو احتجاج "ليس بالمطلق من أجل الحق، بل أحيانا من أجل الحفاظ على امتيازات معينة، وهذا مكمن الخلل، إذ أن الدولة لم تعط المثال في محاربة كل أشكال الفساد والامتيازات، وهذا يتطلّب شحذ الإمكانيات لتعميق الفهم حول ما يجري على الساحة، وفهم طبيعة هذه التحولات التي تهدد في المجمل السلم الاجتماعي".
المصدر : الجزيرة

مأساة بائع السمك وغضب الشارع المغربي
د. عبد العلي حامي الدين
Nov 04, 2016

الحادث المأساوي الذي عاشته مدينة الحسيمة في شمال المغرب نهاية الأسبوع الماضي لم يكن حدثا عاديا في تاريخ المغرب؛ فصورة مصرع بائع السمك محسن فكري مطحونا في حاوية أزبال بطريقة بشعة كان منظرا صادما للشعور الإنساني للمغاربة ودافعا لغضب الشارع المغربي ونزوله للشوارع للاحتجاج.
كانت أربع وعشرين ساعة كافية لإطلاق دعوات الاحتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلها من العالم الافتراضي إلى الواقع العملي..
الصورة التي تناقلتها صفحات آلاف النشطاء على الفيسبوك مرفقة بعبارات الغضب ضد «الحكرة» الاحتقار وضد الإهانة التي تعرض لها شاب مغربي في مقتبل العمر يعيش من عرق جبينه على بيع الأسماك، كان تأثيرها واضحا على المزاج الشعبي الرافض لتعرض مواطن مغربي للوفاة بتلك الطريقة..
بدون شك، تم نسج الكثير من الروايات التي تفتقر إلى الدقة، تحت تأثير العاطفة وباستحضار مخزون من القهر الذي مارسته السلطة في المغرب خلال عقود سابقة ضد المغاربة عموما وضد سكان الريف بصفة خاصة، وهو ما ساهم في إذكاء فتيل الاحتجاجات التي حافظت، رغم قوتها، على سلميتها وطابعها الحضاري..
التعليمات الملكية كانت سريعة وصارمة بضرورة فتح تحقيق مستعجل ينبغي أن يصل إلى مداه، قصد إيقاع الجزاء بكل من ثبت تورطه في هذه الفاجعة، كما انتقل وزير الداخلية إلى بيت الفقيد قصد تقديم واجب العزاء إلى العائلة المكلومة..
لكن، وبغض النظر عن نتائج التحقيق المنتظر لتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بفاجعة وفاة المرحوم محسن فكري، وبغض النظر عن الملابسات التي أحاطت بالحادث المؤلم، وبغض النظر عن محاولات التوظيف السياسوي لهذا الحادث المأساوي لتصفية حسابات حزبية ضيقة، فإن الرأي العام الغاضب الذي خرج إلى الشارع في أكثر من 13 مدينة، حمل رسالة واحدة تتجاوز واجب التضامن مع الضحية وعائلته المكلومة، وتتجاوز مطلب التحقيق النزيه والشفاف وإيقاع الجزاء بالذين تسببوا في هذه الفاجعة، وتتجاوز التأثير الظرفي للصورة..
لقد حملت احتجاجات المتظاهرين رسالة واحدة وهي: إرادة العيش بكرامة ورفض جميع مظاهرة الحكرة والعجرفة النابعة من عقليات قديمة لازالت تعشش داخل الإدارة المغربية.
الرسالة الحقيقية التي ينبغي التقاطها والتفاعل معها بالجدية اللازمة، وهي أنه آن الأوان لحوار وطني واسع من أجل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة الأمن والداخلية.
آن الأوان لنفض الغبار عن إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بإصلاح جهاز الأمن وإطلاق ورش الحكامة الأمنية.
يتعين الانتباه أكثر من أي وقت مضى بأن النظرة العميقة التي تختزنها ذاكرة كل مواطن حول الإدارة هي نظرة سلبية، كما أن التراكم الذي يحتفظ به كل مواطن في علاقته بالإدارة الترابية ممثلة في القايد أو الباشا أو الشيخ أو المقدم هو تراكم سلبي ملؤه احتقار المواطن والاستخفاف بذكائه..
ذاكرة المواطنين تحتفظ بوقائع مسيرة العار بالدار البيضاء التي تورط فيها عدد من مسؤولي الإدارة الترابية وحشدوا لها مئات المواطنين المغلوبين على أمرهم، قاموا من خلال تصريحاتهم التلقائية بالتعرية على القيم التي تتحكم في بعض هؤلاء المسؤولين، وهي قيم العجرفة والتسلط والحكرة واحتقار المواطن…
تحتفظ ذاكرة المواطنين بالتدخلات العنيفة للقوات العمومية لضرب الحق في التظاهر السلمي وتأجيج غضب الشارع من خلال الإفراط في استخدام القوة بغية الإمعان في تحطيم كبرياء المواطنين وتركيعهم..
لازالت الذاكرة تحتفظ بحادث إقدام السيدة فتيحة على إحراق جسدها بعد إحساسها بالحكرة والإهانة من طرف رجل سلطة من درجة قايد…
ولازلنا نتابع العلاقات المشبوهة بين بعض الصحافة المشبوهة وبعض المسؤولين الذين نسوا مهمتهم الأصلية وتفرغوا لمتابعة السياسيين وإحصاء أنفاسهم في محاولة للظفر بهم في مواطن الشبهة لإنعاش الصحافة الفضائحية بأخبار حميمية تتجسس على الحياة الخاصة للناس…
لهذه الأسباب وغيرها، تصبح المطالبة بإصلاح منظومة الأمن والداخلية من أولى الأولويات خلال المرحلة القادمة..
رحم الله محسن فكري، وجعل وفاته مناسبة لإطلاق دينامية
إصلاحية جديدة تعود بالنفع على البلاد والعباد.

٭ كاتب من المغرب

تجدّد الاحتجاجات على مقتل بائع سمك في المغرب
[1]

الرباط- أ ف ب- شهدت مدينتان مغربيتان مساء الجمعة مزيدا من الاحتجاجات على مقتل محسن فكري، بائع السمك الذي قضى سحقا داخل شاحنة نفايات فيما كان يحاول إنقاذ بضاعة له صادرتها الشرطة.

وأفاد مراسل “فرانس برس″ أن الآلاف تجمعوا في ساحة الشهداء بمدينة الحسيمة (شمال)، حيث قتل البائع (31 عاما) مساء الجمعة الماضي، عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول إنقاذ بضاعته.

وقالت نزهة التي شاركت في التظاهرة في نقل مباشر للتظاهرة عبر فيسبوك ان “قضية محسن فكري لا تخصه وحده أو مدينة الحسيمة، بل تخص جميع المغاربة وخصوصا المطحونين والمقهورين”.

وأضافت “جئنا لنندد بالقهر والظلم من طرف النظام، ومن طرف اللوبيات الفاسدة في المؤسسات والهيئات المنتخبة التي تدافع عن جيوبها ومصالحها والمواطن آخر اهتماماتها”.

كذلك، خرج الآلاف في مدينة الناظور (130 كلم شرق الحسيمة) وتجمعوا في مركز المدينة ورفعوا شعارات بالعربية والأمازيغية مثل “الشعب يريد، من قتل الشهيد” و”اين هي الكرامة؟ والكرامة حق الإنسان. اين هي العدالة؟ والعدالة حق الإنسان”.

وطالبت بعض اللافتات المرفوعة بإقالة وزير الداخلية فيما رفعت عشرات من صور محسن فكري.

وسبق أن أثارت ظروف مقتل فكري موجة غضب عارمة في المغرب. ونظمت الأحد الماضي تظاهرات حاشدة في أكثر من 20 مدينة مغربية، لم تشهدها البلاد منذ احتجاجات حركة 20 فبراير العام 2011 في سياق “الربيع العربي”.

وحذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان من “مغبة طي الملف عبر تكرار سيناريو شهداء 20 فبراير” سنة 2011.

وقدم وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد ضمانات رسمية لتسريع التحقيق ومحاسبة الجناة. ولا يزال ثمانية أشخاص رهن التوقيف بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية والقتل غير العمد.

وافاد بيان صادر الاثنين عن النائب العام المغربي إنه لم يثبت “صدور أي أمر بالاعتداء على الضحية من طرف أي جهة”، مرجحا أن تكون الأفعال المرتكبة “تكتسي طابع القتل غير العمد”.

وأعطى الملك محمد السادس تعليماته “لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث”.

احتجاجات المغرب.. حضر الشعب وغابت الأحزاب
الحسن أبو يحيى-الرباط
لم تنخرط الأحزاب المغربية في الغضب الشعبي العارم الذي تحول إلى مظاهرات في 13 مدينة ومنطقة،*للاحتجاج على*الشطط في استعمال السلطة*والتنديد بالسلوكات الماسة بكرامة المواطن، وآخرها*مقتل الشاب محسن فكري*مطحونا في شاحنة نفايات.

ويطرح هذا الغياب تساؤلات عن السرِّ وراء هذا الموقف من الاحتجاج على ما يسميه المغاربة "الحكرة"، أو تعسف السلطة في التعامل مع المواطن. وحتى*حزب العدالة والتنمية -ذ ي المرجعية الإسلامية والذي يتشاور لتشكيل الحكومة- فقد دعا أعضاءه لعدم المشاركة في الاحتجاج بأي شكل من الأشكال.
وتختلف تقديرات المراقبين بين من يرى أن غياب الأحزاب مرتبط بانشغالها في المشاورات المرتبطة بتشكيل حكومة جديدة، وبين من يرى أن الأحزاب تعتقد أن الاحتجاجات غير المؤطرة تكون عرضة للاختراق والاستغلال السياسي، بينما يرى اتجاه ثالث أن موقف الشارع المغربي عابر للأحزاب والنقابات وباقي الهياكل والتنظيمات.
ويرى رئيس "مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية" محمد بودن، أن الأحزاب "اختارت الهروب إلى الأمام، ولم تعبر عن صرخة الجماهير باستثناء إعلان حزب الأصالة والمعاصرة عن مساهمته في الأشكال النضالية المتعلقة بالحادث، مقابل توجيه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أعضاء حزبه إلى عدم الخروج إلى الساحات العمومية للاحتجاج".
وفسر بودن غياب الأحزاب بـ"خروجها مرهقة من سباق انتخابي، وانشغال أغلبها بمشاورات تشكيل حكومة جديدة، بالإضافة إلى عدم توفرها على نظرة شاملة للواقعة مما جعلها متخوفة من تأويل يؤجج الوضع".
كما أرجع عدم انتداب الأحزاب السياسية لمحامين كتعبير عن وقوفها إلى جانب الفئات الشعبية المتضررة، "إلى الضمانات المقدمة من الجهات الرسمية حول مسار القضية، ولكون التحقيقات لا تزال متواصلة بتعليمات ملكية".

محمد بودن أرجع غياب الأحزاب عن الاحتجاجات إلى خروجها مرهقة من الانتخابات*(الجزيرة)
من جهته اعتبر المحلل السياسي عباس بوغالم أن "ما وقع من تنديد يترجم موقف جميع المغاربة، وهو موقف عابر للأحزاب والنقابات وباقي الهياكل والتنظيمات بغض النظر عن تباين تقديراتها السياسية لطبيعة الحدث وحجمه".
ودعا بوغالم إلى قراءة مواقف هذه الأحزاب "في ضوء المشهد السياسي المغربي الذي يميّزه تنظيم الانتخابات التشريعية، والبحث عن تحالف حزبي لتشكيل حكومة جديدة".
وأضاف أن الحدث "كان فرصة لحزب الأصالة والمعاصرة لتوظيف هذه القضية سياسيا باعتباره حزبا في المعارضة، بخلاف حزب العدالة والتنمية الذي تصدّر هذه الانتخابات، فهو يستحضر مسؤولية أمينه العام الذي يرأس حكومة تصريف الأعمال، وهو مكلَّف في الوقت نفسه بتشكيل الحكومة المقبلة".
وبحسب بوغالم فإن هناك من سيرى في موقف حزب العدالة والتنمية "نوعا من الخذلان لمغربي أزهقت روحه بأبشع وأفظع صورة هزت وجدان كافة المغاربة. وبعيدا عن حيثيات الواقعة، فإن الأمر كان يقتضي الفصل بين الموقف الرمزي الإنساني، والموقف السياسي من القضية، ولهذا أعتقد أن صورة الحزب ستكون عرضة للاهتزاز".
وتعليقا على التبريرات القائلة إن الأحزاب السياسية متخوفة من أن تكون سببا في إشعال فتنة تنتقل من تظاهر سلمي إلى احتجاج عنيف، قال بوغالم "الاحتجاجات غير المؤطرة تنطوي على مخاطر كثيرة، وتبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، و تكون عرضة للاختراق والاستغلال السياسي بما يهدّد جزئيا أو كليا استقرار النظام؛ وهذه هواجس حضرت عند بعض الأحزاب السياسية، مما يفسر إحجامها عن الانخراط في هذه المسيرات الاحتجاجية".
غير أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات يرى أنه ليس من الضروري أن تكون الأحزاب هي المؤطر الرئيسي للاحتجاج*فالمسيرات الاحتجاجية الغاضبة لا يمكن تأطيرها باتجاه معين إلا من باب الاستغلال السياسي، "ولذلك لا أحد يمكنه أن يدعي أنه هو من يقف وراء هذا الشكل الاحتجاجي الذي جاء نتيجة لواقعة تربط بين مسؤولية الدولة باعتبارها قائمة على تطبيق القانون، وبين نوع من الاحتقان المرتبط بضوابط ثقافية وخصوصية تاريخية للمنطقة".
المصدر : الجزيرة

احتجاجات المغرب.. استنكار لحظي أم حراك جديد؟
العديد من المدن المغربية شهدت احتجاجات غاضبة ضد طحْن بائع السمك محسن فكري
الرباط-الحسن أبو يحيى

لا يخفي مراقبون تخوفهم من أن تتحول مظاهر الاستنكار والاحتجاج على مقتل مواطن مغربي طحنًا إلى حركة احتجاجية شبيهة بالحراك الذي اندلع في فبراير/شباط 2011 غداة هبوب رياح الربيع العربي.
وبينما يستبعد البعض ذلك، يرى آخرون أن إمكانية اندلاع حراك مغربي جديد تتوقف على جواب الدولة على أسئلة المجتمع الحارقة في ظل ما يسمونه التحالف القائم بين الفساد والتسلط.
ويستغرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط ميلود بلقاضي وقوع حادث الحسيمة الذي راح ضحيته بائع سمك مات مطحونا في شاحنة*نفايات بعد أيام قليلة من خطاب ملكي سلّط الضوء على علاقة المواطن بالإدارة وضرورة تصحيحها.
ويضيف أن "المغاربة لم يكونوا يعتقدون بأن مثل هذه الحوادث الدرامية يمكن أن تقع في ظل المفهوم الجديد للسلطة، ومن شأنها تشويه صورة المغرب خارجيا، وهزّ مصداقية الدولة ومؤسساتها داخليا".
ويقول بلقاضي للجزيرة نت إن السياق الوطني لن يسمح باندلاع حراك جديد كالذي وقع في 2011 إلا إذا تم استغلاله سياسيا، أو وقع استمرار لمثل هذه الممارسات، وهو ما سيجعل المغرب معرّضا لهزات اجتماعية تهدّد أمن واستقرار البلاد، إذا لم يسارع صناع القرار إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وفق تقديره.
أما الباحث في علم الاجتماع رشيد جرموني فيرى أن الاحتجاجات التي شهدتها المدن المغربية مؤخرا على خلفية هذا الحادث تدل على تحول نوعي في الحراك المجتمعي، جعل المواطنين يشعرون بأنهم سيستهدفون غدا بمثل هذه السلوكيات "التي تنطوي على حالة من القمع والتهميش والإقصاء".

مقتل فكري أعاد للواجهة قدرة الشارع المغربي على التحرك في وجه الغبن والتهميش*(الأوروبية)
احتقان اجتماعي
ويشير جرموني إلى اعتقاد بعض المواطنين بأن هذه السلوكيات تعكس وجود عطب في علاقة أجهزة الدولة بالمجتمع، حيث يتم التعامل مع الأغلبية كفئة ثانية تأتي بعد فئة محظوظة من الناس.
ولم يستبعد أن يتحول الاحتقان الاجتماعي إلى مطالب تنموية وسياسية شمولية لا تعترف بالمؤسسات السياسية القائمة.
ويرى أن هذا الوضع يستدعي من الدولة والأحزاب السياسية العمل على إحداث تغيير جذري في طريقة التعامل مع المواطنين، "فلم يعد من المقبول عدم محاسبة المسؤولين عن التقصير".
وفي السياق ذاته، رأى الباحث محمد جبرون أن تداعيات الحادث لن تتطور إلى ما يشبه حراك 2011 "لأن المغاربة شعب عاقل، ويدرك تمام الإدراك سقف تحركه الاحتجاجي، والمسألة في نهاية المطاف تتعلق بتحرك من أجل الاستنكار وإعادة الاعتبار للقانون وتطبيقه، ومحاسبة المتورطين في مقتل محسن فكري".
من جانب آخر، يقول الحقوقي محمد العوني إن الاحتجاجات على هذا الحادث المأساوي تشكل امتدادا لحركية مجتمعية انطلقت قبل 2011، وتقوّت مع "حركة 20 فبراير".
ويذكّر بأن الاحتجاجات تجدّدت خلال السنوات الخمس الماضية "وتتأسس على عدم السكوت عن الظلم الصارخ، وتمزج بين حدّ أدنى من التنظيم وبين عنصر التلقائية والعفوية".

رسائل الاحتجاج وصلت إلى مراكز صنع القرار*في المغرب (الجزيرة)
رسائل وردود
وقال العوني للجزيرة نت إن حادث الحسيمة سيسهم في تطوير هذه الحركية في ظل ما يعتمل داخل المجتمع المغربي، وفي خضم تطورات الأوضاع في المنطقة العربية.
ويرى أن إمكانية اندلاع حراك مغربي جديد متوقفة على ردود فعل السلطات، وطبيعة الإجراءات التي ستجيب بها على أسئلة المجتمع الحارقة في ظل "التحالف القائم بين الفساد والتسلط، وحنين بعض أجهزة السلطة إلى العودة لعهد الاستبداد".
وعلى صعيد آخر، قال الباحث في العلاقات العامة والتواصل السياسي محمد الراجي إن هذه الاحتجاجات تأتي في ظرفية سياسية حساسة، وتريد أن توصل رسالتين: تتعلق الأولى باستنكار سلوك وزارة الداخلية مع هذا الحادث وربطه بسلوكها العام تجاه إرادة المواطنين.
أما الرسالة الثانية فتتعلق بالتعبير عن القدرة على تحريك الشارع وتأطيره"، وهو ما يفيد بأن الأمر يتعلق برسالة تحذيرية للدولة تفيد بأن فشل الإصلاح، وقطع الأمل في التجربة الديمقراطية، سيؤديان إلى حراك شعبي ينتزع الحقوق اﻻجتماعية والسياسية".
وقال الراجي للجزيرة نت إن على الدولة أن تلتقط الرسائل التي تحملها التفاعلات المرافقة للحادث، وتعطي الأولوية للإصلاح الإداري والحدّ من التسلّط على المواطنين بصفة عامة.
المصدر : الجزيرة

عندما تتسبب السياسات الخاطئة في المغرب في الفتنة
د. حسين مجدوبي
Nov 08, 2016

*اهتز الرأي العام المغربي والدولي معه للمأساة البشعة التي ذهب ضحيتها الشاب محسن فكري في مدينة الحسيمة يوم الجمعة من الأسبوع ما قبل الماضي، بعدما طحنته شاحنة للأزبال إثر محاولته منع السلطات فرم السمك الذي كان يتاجر فيه.
ويأتي هذا الحادث الذي يحمل طابعا إجراميا، بشكل متعمد أو إهمالا، لكي يبرز مدى هشاشة الأمن القومي في البلاد ودرجة غياب تحمل المسؤولية من طرف المؤسسات الحاكمة. جاء اهتمام الرأي العام الوطني والدولي بهذه المأساة نظرا لبشاعتها، ونظرا كذلك لما ترتب عنها من احتجاجات عارمة في مجموع خريطة المغرب وأساسا في مدن شمال البلاد إلى مستوى الحديث عن البوعزيزي جديد قادر على تهديد ما يفترض «الاستقرار الأسطوري» في المغرب. والتساؤل الذي يطرح هنا: كيف لدولة مثل المغرب شهدت انتخابات تشريعية يوم 7 أكتوبر الماضي اعتبرت مؤشرا على الاستقرار وجدت استقرارها فجأة في آخر الشهر نفسه مهددا سياسيا واجتماعيا؟
وقد كشفت هذه المأساة عن معطيات واقعية بقدر ما هي مهمة بقدر ما هي خطيرة ولا تبشر بالخير. فقد خرج عشرات الآلاف من المغاربة في مختلف مدن المغرب للتنديد بالجريمة. وأطرت هذه التظاهرات جمعيات حقوقية وناشطون سياسيون لا ينتمون إلى «الحقل السياسي الكلاسيكي» الذي لا يمثل نواة الشعب المغربي، أي تلك الأحزاب التي تشارك في الانتخابات وممثلة في البرلمان، باستثناء اليسار الاشتراكي الموحد وأمينته العامة نبيلة مونيب التي كانت في مستوى الحدث. وعجزت الأحزاب السياسية مثل الدولة عن لعب أي دور في تهدئة الاحتجاجات التي تستمر رغم تعهد الملك محمد السادس بتحقيق «حقيقي» في هذه الجريمة، ومنها تظاهرات الأحد الماضي في مدن متعددة، أي عشرة أيام بعد الفاجعة.
وهذا يبرز ما عالجناه في هذه الجريدة منذ شهر في مقال بعنوان «لماذا ينفر المغاربة من الانتخابات؟ مؤكدين على أن الانتخابات في المغرب لا يشارك فيها سوى 20% من المغاربة، بينما الأرقام الرسمية هي تلاعب قانوني للتمويه بوجود استقرار حقيقي وانتخابات مثالية. وهذا يجعل جزءا مهما من الـ80% المقاطعين للانتخابات ينزلون الى الشارع كلما دعت الضرورة للضغط على الدولة لانتزاع الحقوق، لأن مؤسسات البلاد ومنها البرلمان لا يعتبرونه مجسدا لإرادتهم. في الوقت ذاته، رغم سيطرة الدولة على الإعلام وخلقها منابر إعلامية تخصصت في تشويه صورة الناشطين والتضييق عن الصحافة المستقلة سياسيا واقتصاديا عبر الإشهار، وقف إعلام الدولة والمقرب منها عاجزا على تفسير موقف الدولة المغربية. بحثت الناس على الخبر في منابر أخرى، وراهنت الناس على شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك.
وكشفت هذه المأساة عن شرخ صامت وسط المغرب، فقد طغت في الاحتجاجات والتظاهرات على مقتل محسن فكري أعلام الحركة الأمازيغية وأعلام جمهورية الريف التي كان قد أعلنها زعيم الثورة الريفية محمد بن عبد الكريم الخطابي في بداية العشرينيات من القرن الماضي، وغاب العلم المغربي بشكل لافت. وهذا المعطى جدير بالاهتمام، فلا يتعلق الأمر بمشاعر الانفصال كما روجت لذلك بعض الجهات المقربة من الدولة المغربية، بل أن جزءا من المغاربة لم يعودوا يثقون في الدولة ورموزها بسبب مشاعر الظلم «الحكرة» في العامية المغربية التي تسود وسط المجتمع المغربي بعدما تأكد بالملموس مدى تهاون الحاكمين في معالجة قضايا ومستقبل البلاد مقابل تبني خطاب زائف حول الوضع السياسي والاقتصادي. ولما فشلت الدولة المغربية في مواجهة الاحتجاجات، خاصة بعدما لم تعد غالبية الشعب تثق في التزامات الدولة من أكبر مسؤوليها إلى أصغرهم، كما بينت التجارب، تفادت اللجوء إلى القوة لأن هذا الرهان سيفجر البلاد، ولجأت الى الحديث عن ضرورة وقف الاحتجاجات تفاديا للفتنة، ومشيرة الى ضرورة الاستفادة مما يقع في سوريا وليبيا واليمن بعد الربيع العربي من فوضى. لكن الجزء الكبير من الرأي العام يستغرب من خطاب الفتنة الذي تروجه الدولة المغربية لأن ممارسات المخزن المغربي هي تاريخيا مصدر الفتنة في البلاد، خاصة في الظرف الحالي الذي بدأت فيه الأسس الحقيقية للاستقرار في البلاد تنهار في صمت وبشكل تدريجي. ولهذا نجد أن الفتنة هي:
السياسة الخاطئة التي جعلت التعليم ينهار في البلاد، ويعيش المغرب خلال الثلاث سنوات الأخيرة أسوأ مواسم الدخول المدرسي منذ الاستقلال حتى الوقت الراهن، علما بأن التعليم هو أساس كل نهضة حقيقية وليس تبني مشاريع مثل القطار السريع.
السياسة الاقتصادية الخاطئة التي رفعت من المديونية إلى مستويات لم تشهدها البلاد حتى في عز الأزمة في الثمانينيات وترهن مستقبل الأجيال المقبلة وعمقت من الفوارق الطبقية بسبب انفراد الحاكمين وقلة قليلة بخيرات البلاد، ومازال الشعب ينتظر من الملك تطبيق ما تعهد به في خطابه منذ سنتين وهو «أين الثروة؟».
السياسة الدبلوماسية غير المناسبة التي تجعل جبهة البوليساريو تتقدم في المنتديات الدولية، وتجعل من المغرب يعيش مفارقة حقيقية بعدما أصبحت هذه الحركة التي تتوفر على صفة الدولة العضو في الاتحاد الأفريقي من الذين قد يقررون في عودة المغرب إلى الاتحاد من عدمه، علاوة على صمت المغرب على ملف سبتة ومليلية.
لقد أصبح المغرب يعيش مفارقة حقيقية، أصبح الشعب هو الواعي والناضج الذي يحاول الدفاع عن الاستقرار وسط مغامرات سياسية من طرف بعض مكونات الدولة، وهذه المكونات غير واعية بأن ارتفاع مؤشر اليأس لدى الناس، بسبب سياسات وحسابات خاطئة، الى مستويات لا يمكن السيطرة عليها هو بوابة الفتنة. استقرار المغرب يقوم على وعي الشعب بحدود لا يتجاوزها في مطالبه ومنها، الإصلاح في ظل النظام الملكي، وعلى وعي السلطة بعدم الاستهتار الكامل بحقوق المواطنين. لكن هذا التوازن بدأ نسبيا يتلاشى بسبب ممارسات السلطة التي لم تدرك أن المغاربة مواطنين وليسوا رعايا. أسباب الفتن واندلاع الثورات معروفة وهي الظلم «الحكرة» ونهب أموال الشعب والاعتداء على أعراض المواطنين، توابل تنتعش في المغرب. نتمنى من الحاكمين رؤية الواقع حتى لا يتسببوا في الفتن، وكيف أن أحد مكونات السلطة في البلاد وهو الملك اعترف بنفسه وقال إن المغرب يقترب من العالم الخامس، يعني بداية الانهيار.
كاتب مغربي من أسرة «القدس العربي»

د. حسين مجدوبي

دعوة لمسيرة جديدة في المغرب احتجاجاً على مقتل بائع الأسماك
Nov 10, 2016


الحسيمة (المغرب)- الأناضول- دعت “اللجنة الشعبية المؤقتة” المنظمة للاحتجاجات بمدينة الحسيمة، شمالي المغرب، عقب مقتل بائع أسماك، خلال محاولته منع عناصر أمنية من مصادرة بضاعته نهاية الشهر الماضي، إلى مسيرة احتجاجية جديدة، اليوم الجمعة، تزامنا مع احتضان البلاد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 22″.
وقال نبيل أحمجيق، أحد أعضاء اللجنة، في تصريح لـ “لأناضول”، إن “الناشطين المؤطرين للاحتجاجات بالحسيمة قاموا بإعداد ملف مطلبي وطني في صيغة أولية، ليتم مناقشته مع المحتجين اليوم الجمعة وتعديله، قبل الإعلان عنه”.
وتضمن مشروع الملف المطلبي، الذي حصل مراسل “الأناضول” على نسخة منه، ما يزيد عن 20 مطلبا، تصب بمجملها في سياق النهوض بإقليم الحسيمة اقتصاديا واجتماعيا، ورفع “التهميش والإقصاء” عن المنطقة.
كما يُطالب المشروع، الذي سيتم تلاوته خلال المسيرة الاحتجاجية التي ستُنظم في الساحة الكبرى وسط مدينة الحسيمة، اليوم، تقديم كل المتورطين في مقتل تاجر الأسماك، محسن فكري، إلى القضاء، والإعلان عن تفاصيل التحقيق في القضية الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كما يدعو إلى إعادة فتح التحقيق في واقعة العثور على جثث خمسة شبان محروقة في الحسيمة، بعد أحداث شغب تلت مسيرات شهدتها المدينة في 20 فبراير/شباط 2011، خلال ما عرف بأحداث “الربيع الديمقراطي”.
وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقطع فيديو مسجل يُظهر عملية مصادرة رجال الأمن المغربي، لكمية من الأسماك في مدينة الحسيمة قبل رميها في آلة لشفط النفايات.
وسُمع في المقطع المسجل صوت يدعو إلى “طحن” صاحب الأسماك المصادرة الشاب “محسن فكري” بآلة شفط النفايات، حينما أراد أن يحول دون إتلاف بضاعته.
وتسبب حادث وفاة فكري بمظاهرات ومسيرات احتجاجية في جميع أنحاء المغرب، وبشكل أكبر بمنطقته والبلدات المجاورة.
والأسبوع الماضي، أعلن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن “قاضي التحقيق لدى المحكمة أصدر أمراً بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، في إطار التحقيق الجاري حول ظروف وفاة محسن فكري، في حين قرر مواصلة التحقيق مع ثلاثة آخرين في حالة سراح”.
وقال بيان للوكيل العام للملك، إن “من بين المعتقلين اثنين من رجال السلطة (الشرطة)، ومندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري (رسمية)، وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، وثلاثة عمّال بشركة النظافة”.
يذكر أن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ “كوب 22″، انطلقت الإثنين الماضي، في مدينة مراكش، وسط المغرب، وتمتد من الفترة من 7 إلى 18 من الشهر الجاري.

قناة تونسية تبحث عن وجه الشبه بين البوعزيزي وبائع السمك المغربي
[1]
لم يعد الحادث التراجيدي الذي وقع لبائع السمك المغربي محسن فكري قبل أيام شأنا محليا خالصا، وإنما صار حديث الناس في أكثر من قناة فضائية، مثلما حدث في البرنامج الحواري 7/24 الذي تقدمه الإعلامية مريم بلقاضي في قناة «الحوار التونسي».
كانت مناسبة لاستحضار روح محمد البوعزيزي الذي فجر ثورة الياسمين قبل حوالي ست سنوات، وكذلك لتحليل أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الواقعة وحدث مقتل محسن فكري خلال عملية إتلاف بضاعته بمدينة الحسيمة.
توقف المشاركون في البرنامج عند الشعارات المرفوعة في المسيرات التضامنية مع الشهيد بعدد من المدن المغربية، والتي تمحورت حول «حرية، كرامة، عدالة اجتماعية»، لافتين الانتباه إلى كون تلك المسيرات ذات طابع اجتماعي وسلمي إلى حد الآن، وأنها تطالب بمعاقبة المتسببين في مقتل محسن.
أحمد ونيس (وزير الخارجية التونسي الأسبق) توقف في مداخلته التلفزيونية عند التشابه الموجود ـ برأيه ـ في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بين المغرب وتونس، موضحا أن البلدين يعيشان حاليا مرحلة جديدة وخطوة انتقالية من أجل إقرار منظومة اقتصادية وسياسية واجتماعية جديدة. وباعتقاد الدبلوماسي التونسي، فإن المجتمع المغربي ما زال في حالة انفعال وعاطفة، ونحن معه، لأن الأمر يتعلق بمأساة إنسانية قاسية، على حد تعبيره، مضيفا قوله: ثمة وقت للعاطفة، ووقت للعقل. ولا ينبغي أن تكون الأحداث أقوى من البشر.
وخلال مقارنته بين المرحلتين الانتقاليتين اللتين يعيشهما كل من المغرب وتونس، قال ونيس: الفرق أن الانطلاقة في تونس كانت في الشارع. أما في المغرب فإن المسيرة الإصلاحية جاءت من قلب الدولة نفسها. ولذلك، ظلت الدولة مستقرة ومرجعا للجميع، وتوحيد القرار والانفراد بالقرار الفصل بقي يعود إلى رئيس الدولة، أي الملك الذي هو محط احترام للجميع. في تونس، لم تعد وحدة القرار موجودة لا في مؤسسة ولا في شخص ولا في حزب.
الكاتب التونسي محمد رجاء فرحات أيد الرأي نفسه، بقوله إن المسيرة الديمقراطية التونسية انطلقت من انفجار شعبي في الشارع. أما في المغرب فانطلقت من تحليل عقلاني قام به الملك محمد السادس، وسارت فيه جميع الأحزاب المغربية حتى انتظمت الانتخابات التشريعية. وشدد بالقول إن استقرار المغرب هو استقرارنا وأمن المغرب هو أمننا، لأن لدينا نمطا اجتماعيا وحضاريا متشابها جدا. كما أعرب عن اعتقاده بأن حركية المجتمع المدني في المغرب (كما وقع في تونس) لن تمس حقوق الإنسان وحرية التعبير، لأنها صارت من المكاسب الأساسية. وأثنى على الانطلاقة الاقتصادية التي يعيشها المغرب، لافتا الانتباه ـ في الوقت نفسه ـ إلى وجود انتظارات كبرى يطالب بها المجتمع المدني في البلاد.

لبنانية غيورة على المغرب

ننتقل إلى قناة «روسيا اليوم» التي استضافت على الهواء مباشرة الصحافية والناشطة الحقوقية اللبنانية رويدة مروة من أجل التعليق على استمرار الاحتجاجات الشعبية في المغرب على مقتل بائع السمك، حيث فضلت ـ بداية ـ التعقيب على صحافي مغربي مهاجر اعتبر تلك الاحتجاجات تعبيرا عن حالة احتقان، فقالت إن الصحافي كان يتحدث كما لو أننا في 2011 (بداية الربيع العربي)، موضحة أن المغاربة خرجوا في إطار التضامن الاجتماعي مع الشهيد، وهذه ثقافة المغاربة في الأحزان كما في الأفراح. ونفت أن يكون هناك شخص رفع شعارا يتعلق بالإصلاح السياسي أو بصلاحية الملك أو شكل الحكومة أو الأحزاب السياسية. أما بخصوص رفع الأعلام الأمازيغية خلال المسيرات، فأشارت المتحدثة إلى أن الثقافة الأمازيغية محترمة من لدن الدستور والشعب والمؤسسات.
وواصلت تعليقها على الهدف من وراء المسيرات التضامنية، حيث تساءلت على سبيل المقارنة: عندما تسقط العمارات يوميا في القاهرة أو عندما يفجر البعض أنفسهم في بيروت أو عندما تحدث مشاكل أمنية في تونس… هل نقول إن الشعب خرج ضد النظام بأكمله؟ مؤكدة أن الناس خرجوا متضامنين مع شخص تعرض للقتل بسبب عملية غير قانونية في إتلاف البضائع. ومن ثم، فالخطأ حالة فردية ولا يمكن أن نعلقها على مشجب النظام. كما أن هدف المظاهرات يتجلى ـ برأيها ـ في إيقاف المخالفات التي تقع في ملف الصيد البحري.

لا قياس مع وجود الفارق!

الإعلام المغربي المرئي بالخصوص يتهيب من مقاربة بعض القضايا الحساسة في البرامج الحوارية التي تعد نادرة في القنوات العمومية. ولذلك، لا مناص للمشاهد المحلي من البحث عنها في القنوات الأجنبية، مثلما حصل مع الإعلامي عبد الصمد بن شريف الذي لا يخفي ولعه بتتبع برامج النقاش السياسي والفكري في التلفزيونات الفرنسية. ولا غرابة في ذلك، فالرجل نفسه سبق له أن عمل معدا ومقدما للعديد من البرامج الحوارية التي استضاف فيها شخصيات من العيار الثقيل، فكانت خير تجسيد لكفاءته المهنية العالية ولثقافته الموسوعية.
في آخر تدوينة له بصفحته «الفيسبوكية»، كشف بن شريف أنه حرص الأسبوع الماضي على متابعة المناظرة التلفزيونية التي جمعت بين المترشحين في الانتخابات التمهيدية لليمين ويمين الوسط. برسم الرئاسيات الفرنسية التي ستنظم ربيع 2017 والتي بثتها قناة «ب – إف-إم» وقناة «إي- تي لي» التي تعيش إضرابا منذ أسابيع. المناظرة، وبالنظر إلى وزن المتنافسين وفي مقدمتهم ألان جيبي وساركوزي وفرانسوا فيون وآخرون، كان من الضروري أن يسند تنشيطها إلى صحافيين يمتلكون خبرة وتكوينا ورصيدا وقدرة على طرح الأسئلة في الوقت المناسب وأيضا قدرة على التركيب والاستنتاج والتحكم بمهارة في إدارة النقاش.
ورغم طول مدة المناظرة فقد أصر بن شريف على أن يرافقها حتى نهايتها، حيث تابع النقاش الذي جرى لتقييم أداء كل مترشح وقراءة أرقام ومعطيات استطلاعات الرأي.
كتب بن شريف معلقا: كوني أستمع وأشاهد باستمرار معظم البرامج الحوارية السياسية والفكرية ونشرات الأخبار في مختلف القنوات والإذاعات الفرنسية عمومية وخاصة، فإنني أستطيع القول إن هناك عروضا متنوعة لكل المشاهدين وبرامج متفاوتة الجودة. لكن على العموم هناك نقاش وحيوية وفائدة كبيرة وحضور يومي للمسؤولين الحكوميين ورجال الدولة بمن فيهم رئيس الجمهورية وكذا القيادات الحزبية والقيادة الفكرية وجيش عرمرم من المحللين في شتى الميادين و… و…و.
ويلاحظ بن شريف البون الشاسع بين الإعلام الفرنسي السمعي البصري والإعلام المغربي، وأيضا بين الإعلاميين الموجودين في كلا البلدين، حيث يقول: طبيعي بعد ممارستي لهذا النوع من النقاش لمدة معتبرة، وبعد متابعات ومشاهدات ومعايشات واحتكاك بعدد من التجارب الإعلامية وقراءات وكتابات، أن تتشكل عندي خلفيات، وتتوفر لدي إمكانيات مهنية وفكرية لإقامة الفارق بين إعلامهم وإعلامنا، بين «بروفايلات» ومسارات من يتولى تنشيط البرامج الحوارية وخاصة السياسية عندهم وعندنا.
لا قياس مع وجود الفارق… كما تعلم يا عبد الصمد!

كاتب من المغرب
tahartouil@gmail.com

قناة تونسية تبحث عن وجه الشبه بين البوعزيزي وبائع السمك المغربي
الطاهر الطويل