هل انتهى عصر النفط ؟ وكيف سيكون اثر ذلك على دول النفط والعالم ؟
 

سينتهي يوما ما
إن لم يكن بالجفاف
فالبديل
مع التقدم التكنولوجي

حينها
لكل حادث حديث
أو كما كانت البداية نعود اليها
رغم المدخرات

"

الحكومة السعوديةالمملكة العربية السعوديةاستثمار وتمويلاستثماراتأسعار النفط

ثورة في البنية التحتية تتشكل تحت شوارع الرياض، أعمال تشييد لأول شبكة مواصلات في العاصمة السعودية.

خمسة وثلاثون كيلومتراً من الأنفاق وأكثر من النصف تم إنجازه فعلاً، هذا الجهاز يحفر في التراب ما يصل إلى خمسة وعشرين متراً يوميا.. وأفضل شهر حفر وصل إلى تسعمائة وتسعين متراً.

(الوليد العكرش لـcnn: مترو الرياض أحد أكبر المشروعات في العالم بقيمة 24 مليار دولار)

الرؤية الشاملة تتضمن مساراً حديدياً يصل إلى مائة وستة وسبعين كيلومتراً بخمسة وثمانين محطة قطار دون سائق، متكاملة مع شبكة حافلات على مدى ألف كيلومتراً.

الوليد العكرش/ مدير الإنشاء - مترو الرياض: حجم المشروع دولي وهو أحد أكبر المشاريع في العالم الآن بتكلفة 24 مليار دولاراً.

(ولي عهد السعودية: الظروف تتطلب جاهزية قوات الأمن.. ونتائج عدم التعامل مع التحديات بحزم ستكون مؤلمة)

استثمار ضخم في وقت تشهد فيه المملكة انخفاضاً في أرباحها من النفط. سكة المترو تمثل جزءا فقط من عقد اجتماعي ينمو بين السعوديين وحكام البلاد، ضمن مساع لتوفير المزيد من الراحة للشعب. ليس هذا فقط، فالسكة قد تكون فرصة لإحداث تغيير مجتمعي أيضاً.

الوليد العكرش/ مدير الإنشاء - مترو الرياض: سيسهل الأمر على طلاب المدارس والسيدات وجميع نواحي القطاعات الأخرى في المجتمع للتحرك في المدينة.

(توقف انخفاض أسعار النفط.. ولكن تأثير "التجميد الأكبر" على الأسواق العالمية مستبعد)

السيدات لا يسمح لهن بالقيادة حاليا.. لكن شبكة المواصلات الجديدة ستسهل عليهن التنقل والعمل.

ونظراً للأوضاع الاقتصادية الحالية فقد تم تعليق مشروع مماثل في جدة.

لكن هناك استثمارات ضخمة أخرى في العاصمة الرياض، مركز الملك عبدالله المالي، بتكلفة عشرة مليارات دولار، وتضم مكاتب ومساحات سكنية.. مدينة مصغرة تعكس تتكامل مع نظرة البلاد الاقتصادية الجديدة، تقليل إنفاق القطاع الحكومي وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

وليد العيسى/ المدير التنفيذي - مركز الملك عبدالله المالي: نريد التنويع وهذه هي الفكرة، أن ننشأ الخدمات المالية التي ستدعم الخصخصة والانتقال من اقتصاد المسار الواحد إلى اقتصاد متنوع.

(نائب وزير النفط الإيراني لـcnn: لن نفرض عقوبات على أنفسنا.. ومسؤولية التعامل مع الأزمة يقع على عاتق الدول الأخرى)

ومع نهاية هذا العام فإن هناك توقعات بتوفير 85 ألف متر مربع من مساحات المكاتب مع عمل ما يصل إلى خمسة آلاف موظف في هذه المكاتب.

لكن الخصخصة تحتاج إلى استقطاب شركات كبيرة، وهذا يعني التنافس مع مدن مثل دبي حيث توجد تسهيلات للأعمال وأنماط حياة أكثر ليبرالية.. وهي تغييرات لا يزال على السعودية اتخاذها.

وليد العيسى/ المدير التنفيذي - مركز الملك عبدالله المالي: إذا خصصت مركز الملك عبدالله المالي كمنطقة منفصلة بحد ذاتها وخلقت بيئة أكثر استقطابا للأجانب فإن الأمر أسهل للقيام به.

وتستمر الأعمال على مدار الساعة في نهاية خط المترو، والركاب المحتملون يفكرون بمستقبل التنقل في المملكة.

مواطن: سيكون سهلاً على والدتي أو شقيقتي أو زوجتي.

رؤية شاملة، لكن الحصول على عوائد لاستثمارات بمليارات الدولارات يتطلب السماح بإعادة هيكلة اجتماعية أيضاً.

ما حدث يا اخي ليس انخفاضا لأسعار النفط , بقدر ما هو تلاعب بأسعار النفط واستخدامه وسيلة حرب ضد اطراف اخرى ..
هذا الأسلوب يضر اكثر ما يضر دول الخليج , فالنفط لديهم مصدر اساس للدخل القومي , ولا يضر تلك الدول متنوعة مصادر الدخل , فمثلا دولة مثل ايران لن تتأثر كثيرا فهي دولة زراعية صناعية مكتفية ذاتيا , دخل صناعة السجاد والكافيار والمنسوجات والمكسرات يمثل نصف الأنتاج القومي , ناهيك عن دولة كبيرة مثل روسيا تحكم العالم كله بصنبور غاز ..
نحن في الخليج لم نستفد من هذه المادة على مدى قرن تقريبا استفادة استراتيجية , بل انية ..
النفط لن ينتهي ولكنه لن يكون السلعة الأولى في مداخيل الدول المنتجة , وهناك ابحاث تجري بشكل جنوني لمحاولة الإستغناء عنه , وعندها لكل حادث حديث !!

هذا هو عين الصواب ... لا بد من السعي الفوري للتخلص من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل
--------
الجمعة, 01 ابريل/نيسان 2016; 08:00 (gmt +0400)

لندن، المملكة المتحدة (cnn)-- أعلن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية وضعت خطة لإنشاء صندوق استثمارات ضخم قيمته 2 تريليون دولار للمساعدة في إنهاء الاعتماد على النفط.

وقال محمد بن سلمان: "خلال 20 عاما، سنكون دولة لا تعتمد بشكل أساسي على النفط"، وذلك وفق ما نقلته شبكة "بلومبرغ" الإخبارية، الجمعة، في مقتطفات من مقابلة معه قالت إنها استمرت 5 ساعات.

وأضاف أن السعودية سوف تبيع جزءا من شركة "أرامكو" العملاقة للنفط التي تمتلكها المملكة في الأسواق العام المقبل، وتابع أن بلاده سوف تعلن قريبا عن "خطة تحول وطنية" لتحديد طرق زيادة الدخل غير النفطي.

وذكرت "بلومبرج" أن ولي ولي العهد السعودي قال إن السعودية لن توافق على تثبيت إنتاج النفط إلا إذا فعلت ذلك إيران وكبار المنتجين الآخرين. ونقلت عنه قوله: "إذا قررت جميع الدول بما فيها إيران وروسيا وفنزويلا ودول أوبك وكافة المنتجين الرئيسيين تثبيت الإنتاج فسنكون معهم"، لكنه أضاف: "لا أعتقد أن هبوط أسعار النفط يشكل خطرا علينا".

نشرت: الإثنين 11 أبريل 2016 - 10:20 م

مفكرة الإسلام : قال الباحث مالك عوني، إن قرار الولايات المتحدة رفع الحظر عن تصدير النفط الخام، وبالتالي التخلي عن استراتيجيتها التقليدية بالحفاظ على احتياطياتها النفطية ينبئ بأن القوة العظمي في العالم اتخذت قرارا حاسما في هذا الصدد، بشأن توقف الإعتماد على النفط لكنه حدد شرطين لتحقيق ذلك.

ويرى عوني، في قديم ملحق : تحولات إستراتيجية، مجلة السياسة الدولية، أن أمام منتجي النفط اشتراطين أساسيين لإنجاز تحول آمن لعالم ما بعد النفط:
1- ضرورة صياغة نظام جديد لضبط الإنتاج، بعدما بدا واضحا أن "أوبك" لم يعد بمقدورها التحكم في معطياته بمفردها، وبات عليها ضرورة مراعاة بقية المنتجين، ليس فقط للنفط التقليدي، ولكن الأهم لمنتجي النفط الصخري. ويفرض ذلك ضرورة حسم خيار السياسة الخارجية لكبرى الدول المنتجة والمصدرة، خاصة كلا من السعودية، وروسيا، وإيران، باتجاه تبني سياسات تعاونية، أو مواصلة صراعاتها السياسية، واستخدام أسعار النفط سلاحا، مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على جميع تلك الدول وميزانياتها.
وأضاف *يحتمل أن تشهد المنطقة، خلال الفترة القريبة المقبلة، إضافة إلي أي اتفاق متوقع لتجميد إنتاج النفط، مساعي لخفض حدة الصراعات الإقليمية، مثلما بدأ يتضح في سوريا واليمن، وربما محاولة بناء نظام أمني تعددي في منطقة الخليج يكون لروسيا دور مهم فيه.
وأوضح أن الشرط الثاني، هو ضرورة تحول الدول المنتجة للنفط سريعا إلي اقتصادات ما بعد النفط. ومع تأكيد مسئولي روسيا، والصين، والإمارات العربية المتحدة أهمية إنجاز هذا التحول، فإن قدرات كل منها تتباين بشأن إمكانية تحقيق هذا الإنجاز، ليس فقط فيما يتعلق بعامل الزمن، ولكن الأخطر، والأهم، فيما يتعلق بمدي قدرة الدول الخليجية المنتجة للنفط تحديدا على تبني سياسات صهر اجتماعي أكثر كفاءة وفاعلية، تتيح لها تأسيس مجتمعات مستقرة، وبنية اقتصادية أكثر تنوعا، ونموا مستديما.

السعودية تطلق رؤيتها لاقتصاد أقل اعتماداً على النفط
april 25, 2016

الرياض- أ ف ب- أطلقت السعودية الاثنين خطة اقتصادية طموحة، لتقليل الاعتماد على النفط، تشمل طرح أقل من خمسة بالمئة من شركة “ارامكو” النفطية العملاقة للاكتتاب العام، وإنشاء صندوق سيادي بقيمة ألفي مليار دولار.
وتشمل “رؤية السعودية 2030″، التي أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وأقرها مجلس الوزراء الاثنين، مجالات اقتصادية واجتماعية وعسكرية.
وقال بن سلمان لقناة “العربية” السعودية، بعيد إقرار الخطة، إن الحصة التي ستطرح من الشركة الوطنية العملاقة ستكون “أقل من خمسة بالمئة”.
أضاف “الرؤية هي خارطة طريق لأهدافنا في التنمية والاقتصاد، وفي غيرها (…) لا شك أن أرامكو جزء من المفاتيح الرئيسية لهذه الرؤية، ولنهضة الاقتصاد ونهضة المملكة العربية السعودية”.
واعتبر أن طرح جزء من الشركة للاكتتاب سينتج “عدة فوائد”، أبرزها “الشفافية (…) إذا طرحت ارامكو في السوق يعني يجب أن تعلن عن قوائمها وتصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية”، معتبراً أن ذلك “لا يتم اليوم”.
إلى ذلك، سيشمل الطرح في مراحل لاحقة “الشركات التابعة لأرامكو”.
وستخصص عائدات طرح الأسهم لتمويل صندوق استثمارات “قيّم بما بين 2 تريليون و2 ونصف تريليون (دولار)”، ما يجعل منه الأضخم عالمياً.
وأوضح ولي ولي العهد أن “البيانات الأولية تتكلم أن الصندوق سوف يسيطر على أكثر من عشرة في المئة من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية”، كما “سيكون محركاً رئيسياً للكرة الأرضية، وليس فقط للمنطقة”.
ورأى أنه بعد طرح أسهم “ارامكو”، سيتحول مصدر دخل المملكة “وبدلاً من أن يكون من النفط، سيكون من الاستثمار”.
ورداً على سؤال عن تحفظ بعض السعوديين عن بيع جزء من الشركة الوطنية العملاقة، أجاب بن سلمان “نحن أصبحت لدينا حالة إدمان نفطية في المملكة العربية السعودية من قبل الجميع (…)، وهي التي عطلت تنمية قطاعات كثيرة جداً في السنوات الماضية”.
ورأى أنه بحلول “سنة 2020، سنستطيع أن نعيش بدون نفط”.
وتسلط هذه الرؤية الاقتصادية الضوء مرة أخرى على الأمير الشاب محمد بن سلمان (30 عاماً)، ذي النفوذ المتزايد، والذي يجمع مناصب وزير الدفاع ورئيس ديوان والده الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والإشراف على شركة “ارامكو”.
ويندرج البرنامج في إطار الخطوات الإصلاحية للمملكة، التي تحاول، رغم أنها أكبر منتج للنفط في العالم، تنويع مصادر دخلها وتحديثها.
وقال الأمير، في لقاء مع صحافيين، بعيد إعلان الخطة، إن هذه الأخيرة ليست “حلماً”، بل واقع سيجري تحقيقه خلال السنوات المقبلة.
وعلى رغم أن أسعار النفط المتهاوية كانت المحفز الأساسي لهذه الخطة، أكد بن سلمان أن ذلك لم يكن سببها “الوحيد”.
تعزيز المكانة الاقتصادية
وشملت الخطة جوانب اجتماعية واقتصادية، يسعى من خلالها الأمير محمد بن سلمان إلى تعزيز مكانة بلاده عالمياً.
ومن أبرز نقاطها، زيادة الإيرادات غير النفطية من 43,5 مليار دولار سنوياً إلى 267 ملياراً، ورفع حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي غير النفطي، من 16 بالمئة الى خمسين بالمئة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3,8 بالمئة الى 5,7 بالمئة.
إلى ذلك، تأمل الخطة في زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 بالمئة الى 30، وخفض نسبة البطالة من 11,6 بالمئة الى سبعة بالمئة.
وسأل بن سلمان في حديثه إلى “العربية”، “هل يعقل أن تكون السعودية عام 2014 رابع أكبر دولة في العالم تنفق عسكرياً، وثالث أكبر دولة تنفق عسكرياً عام 2015، وليس لدينا صناعة (عسكرية) داخل السعودية؟”.
أضاف “نحن الآن بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة مئة في المئة للحكومة تطرح لاحقاً في السوق السعودية”، مشيراً إلى أن إنجاز الشركة بلغ مرحلة متقدمة “ونتوقع أن تطلق في أواخر 2017″.
وتابع “لدينا طلب قوي يجب أن نلبيه داخل السعودية، الطلب على الصناعات العسكرية، إذا استطعنا أن نرفع هذه النسبة إلى 30 أو 50 في المئة سوف تخلق قطاعاً صناعياً جديداً ضخماً، وسوف تدعم الاقتصاد بشكل قوي جداًً”، مؤكداً أن بلاده ستقوم “بإعادة هيكلة العديد من الصفقات العسكرية بحيث تكون مربوطة بصناعة سعودية”.
وسجلت أسعار النفط تراجعاً حاداً منذ منتصف 2014، ما كبّد المملكة إيرادات بمئات المليارات. وأعلنت السعودية عجزاً قياسياً في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار وتتوقع عجزاً بنحو 87 ملياراً هذه السنة.
وعلى رغم فقدان برميل النفط زهاء سبعين بالمئة من سعره خلال الأشهر الماضية، ليتداول حالياً عند مستويات تناهز أربعين دولاراً، بدا بن سلمان متفائلاً، معتبراً أن الخطة قابلة للتحقق، وإن بلغ سعر البرميل 30 دولاراً.
ودفع انخفاض إيرادات النفط المملكة إلى الاستعانة باحتياطها من العملات الأجنبية. وسجل الاحتياطي 611,9 مليار دولار نهاية 2015، في مقابل 732 ملياراً قبل ذلك بعام. كما تعتزم السعودية اقتراض عشرة مليارات دولار من مصارف أجنبية، لتغطية العجز في ماليتها العامة.
وأوضحت صحيفة “الحياة” السعودية صباح الاثنين أن الرؤية تهدف إلى “نقل الدولة في مختلف اختصاصاتها، إدارياً ومالياً، إلى أهداف تجعل منها دولة عصرية متكاملة النمو، بحيث تتواكب فيها التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”.
وأضافت أن الخطة “تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد الكثيف على النفط، وتشمل إصلاحات جذرية، لكنها قد لا تخلو من بعض التحديات”، من دون أن تحدد ماهيتها.
وكان مصدر متابع لصناعة النفط افاد فرانس برس قبل اعلان الخطة التي سبق له الاطلاع على بعض عناوينها العريضة، انها “اشبه بالحلم”.
واعتبر أن “أحد الأمور المطروحة حالياً يكمن في حماية الناس الأكثر فقراً”، والذين اعتادوا خلال العقود الماضية على نظام رعاية اجتماعية سخي استند بشكل كبير إلى المداخيل الهائلة التي وفرتها الفورة النفطية.
ودفع تراجع إيرادات النفط الحكومة السعودية في كانون الأول/ديسمبر إلى خفض الدعم على مواد أساسية أهمها الوقود والمياه والكهرباء.
وكان العاهل السعودي أعفى وزير المياه والكهرباء عبد الله الحصين من منصبه السبت، في أعقاب انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة تعرفة جديدة للمياه والكهرباء.

اقتصاد منذ 18 دقيقة

لندن، بريطانيا (cnn) -- قدم المذيع المتخصص في شؤون الاقتصاد ريتشارد كويست، وجهة نظره الخاصة حول خطة "رؤية المملكة 2030" التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، فقال إن العناوين جيدة ولكن العبرة تبقى في التنفيذ، مشيرا إلى وجود عدة عوائق بديهية قد تعترض الخطة بينها الظروف المناخية السعودية وكذلك القيود الدينية الموجودة.

وقال كويست، في تعليق له ببرنامجه الاقتصادي "كويست مينز بزنس": "الأمير محمد بن سلمان أعلن عن خطط المملكة الاقتصادية لعصر النفط الزهيد الثمن وقد حذر من أن إدمان الاعتماد على النفط خطير جدا عارضا خطة للحل تمتد لخمسة عشر عاما لتحويل أسس الاقتصاد بالكامل."

وتابع كويست: "حاليا، يشكل النفط 87 في المائة مداخيل الدولة، القطاع الخاص مازال صغير الحجم والدولة هي الموظف الرئيسي للمواطنين وفي ظل تراجع أسعار النفط فإن الاحتياطيات النقدية لدى المملكة ستنفد خلال خمس سنوات وفقا لتحذيرات صندوق النقد الدولي وهذا في ظل تراجع النمو الاقتصادي ما يفتح الباب أمام احتمال حصول مشاكل اجتماعية وتوترات."

ورأى الإعلامي المتخصص في شؤون الاقتصاد والسفر أن الخطة التي طرحها الأمير محمد بن سلمان ترتكز على تنمية القطاع الخاص والسماح بظهور المزيد من الشركات ودفع المداخيل غير النفطية للنمو بواقف ستة أضعاف وخفض عدد العاملين لدى الحكومة من 70 في المائة من إجمالي القوة العاملة السعودية حاليا إلى قرابة 50 في المائة بحلول عام 2030.

وأضاف: "الحكومة السعودية ستستثمر في القطاع التكنولوجي والصناعي والسياحي، وكذلك في مجال التعدين وهي تؤكد قدرة المملكة على العيش دون النفط في المستقبل المنظور، هذا موقف جريء وخطة طموحة تعتمد على طرح جزء من شركة أرامكو النفطية في المملكة للاكتتاب العام، أي أن السعودية ستستخدم النفط من أجل التحول بعيدا عن النفط مستقبلا."

ولفت كويست إلى أن عائدات الاكتتاب في أرامكو ستوضع في صندوق سيادي للاستثمار قد يكون الأكبر في العالم وهو سيتولى تمويل الاستثمارات. معتبرا أن تقدير القيمة السوقية لأرامكو بترليوني دولار سيعني أنها أكبر بخمس مرات من أكبر شركة نفطية بالعالم، أكسون موبيل، التي تقدر قيمتها بـ363 مليار دولار.

وأردف معلقا: ":الخطة تظهر وكأنها شبيهة بما لجأت إليه دول خليجية أخرى مثل قطر عبر بناء محفظة استثمارية لإدارة أصولها. المشكلة أن جميع الدول المنتجة للنفط والتي كانت تعتمد عليه بشكل هائل في اقتصادها، مثل نيجيريا وقطر والإمارات، تحاول في نفس الوقت القيام بخطط لتنويع مصادر الدخل."

وختم بالقول: "كما من السهل القول بأن السعودية ترغب بتشجيع السياحة، ولكن في ظل الظروف المناخية الحارة بالبلاد والقيود الدينية الموجودة قد يكون الأمر صعبا. كما أن بعض العقبات مثل منع المرأة من قيادة السيارة قد تدفع نحو التشكيك في جدية القدرة على إنجاز تحول في الدور الاقتصادي للمرأة السعودية. الخطة طموحة ولكن الأساس يبقى في التنفيذ."

الشرق الأوسط منذ 3 ساعات و42 دقيقة
كاستثمار ولا تملكها كسلعة رئيسية أو مصدر دخل رئيسي،" مضيفا أن فوائد طرح أرامكو تشمل أيضا: "فوائد على السوق السعودي، إذ سيتضاعف حجم السوق السعودي، فبعد طرح شركة أرامكو الأم، الشركات الأخرى التابعة لها ستطرح مرة أخرى في السوق ما يعطي حجما أكبر للسوق السعودي."

ونوه إلى الفائدة الثالثة لطرح أرامكو: "فنيا، بعد طرح أرامكو تحول دخل المملكة العربية السعودية بدلا من النفط أصبح دخل السعودية من الاستثمار، ويبقى كيفية تنويع محفظتك الاستثمارية، إذ أن أغلب الممتلكات والأصول فيها هي أصول في شركات طاقة، ويجب أن ننوع هذا الاستثمار، من خلال الاقتراض ودخول فرص أخرى حتى توازن محفظتك الاستثمارية، وسيتم ذلك في سنوات قادمة وسيساعد في رفع حجم محفظتك الاستثمارية."

وعن صندوق الاستثمارات العامة الذي سيدير طرح أرامكو، قال الأمير: "سنخاطر بشدة إذا لم نقم باكتتاب أرامكو، والشركة سيديرها مجلس إدارة سيُنتخب من جمعية عمومية تمثل ملاك أرامكو.. سيقوم ذلك بنقلة ضخمة جدا لصندوق الاستثمارات العامة، إذ تكشف البيانات الأولية عن صندوق سيسيطر على أكثر من 10 في المائة من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، وسيُقدر حجم ممتلكاته بأكثر من ثلاثة في المائة من الأصول الموجودة في الكرة الأرضية." وأشار الأمير إلى خطط المملكة لتحويل أصول أراضي الدولة أيضا إلى صندوق الاستثمارات لتطوير وحل مشاكل المدن.

وأكد الأمير "إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة وسيُعلن عن برنامج كامل لإدارة الثروات وكيفية اتخاذ القرارات، وتطبيق الشفافية وكيفية حُكم الصندوق،" مؤكدا أن جميع القرارات سيتخذها المجلس ولن يستطيع شخص أن "يستبد برأيه" لأن هناك مجلس إدارة وآلية تصويت لاتخاذ القرارات، مشيرا إلى تحقيق الصندوق 30 مليار ريال من الأرباح خلال 2015 وفقا لبعض الدراسات.

=====
سطور.. ما هي أبرز النقاط الأساسية لـ"رؤية السعودية 2030"؟
في سطور.. ما هي أبرز النقاط الأساسية لـ"رؤية السعودية 2030"؟
الشرق الأوسط منذ ساعة و4 دقائق اقتصاداقتصاد وأعمالالاقتصاد السعوديالمملكة العربية السعوديةأرامكو شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر
لندن، بريطانيا (cnn) -- لا تُخطط المملكة العربية السعودية لتقديم ضرائب الدخل في القريب العاجل، رغم الضرر الذي عانى منه وضعها المالي إثر تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأوضحت السعودية، الاثنين، أن الضرائب على الدخل أو حتى على السلع الأساسية ليست جزءا من استراتيجيتها للـ15 عاما المقبلة، تحت عنوان "رؤية السعودية 2030"، لتحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى الاستثمار، وفقا لما كشفه ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

هذه هي النقاط الرئيسية لـ"رؤية السعودية 2030":

إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم

كشفت الرياض عن خطتها الطموحة لإنشاء صندوق الثروة السيادية، سيستثمر في الدولة وبالخارج لتنويع مجالات الاقتصاد وخلق مصادر دخل جديدة للحكومة.

وتقول الحكومة إن الصندوق سيُقدر بسبعة تريليونات ريال أو ما يعادل تريليوني دولار بحلول عام 2030، وهو أكثر من ضعف حجم صندوق الثروة السيادية النرويجي، المعروف حاليا بأنه الأضخم في العالم.

الخصخصة

ستحوّل السعودية شركتها العملاقة للنفط، أرامكو السعودية، فضلا عن غيرها من الشركات المملوكة للدولة إلى الصندوق، وتخطط لتحويل الشركة إلى "تكتلات صناعية عالمية."

إذ تريد للقطاع الخاص أن يُمثل ما يقرب من ثلثي الاقتصاد بحلول عام 2030، وسيكون ذلك ارتفاعا من النسبة الحالية وهي 40 في المائة، كما تأمل أيضا بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

الصناعات الجديدة

قالت الحكومة السعودية إن الصندوق الجديد سيساعد في تطوير الصناعات والتكنولوجيا والسياحة والتعدين المحلي، وتأمل في رفع الإيرادات التي تحصل عليها من الأنشطة غير النفطية إلى تريليون ريال أو ما يعادل 266 مليار دولار بحلول عام 2030، من 163 مليار ريال أو ما يعادل 43 مليار دولار في الوقت الحاضر.

توفير المزيد من الوظائف

تهدف الخطة الاقتصادية لخفض البطالة إلى 7 في المائة من 11.6 في المائة، وتقول الحكومة إنها تريد أيضا رفع عدد النساء المشاركات في القوى العاملة إلى 30 في المائة من 22 في المائة بالوقت الحاضر، لكنها لم تذكر تفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك.

وحُدد قطاع التجزئة كأحد القطاعات التي ستساعد على دفع نمو العمالة في المستقبل، وتأمل الحكومة إنشاء مليون وظيفة إضافية في مجال تجارة التجزئة في السنوات الأربع المقبلة.

السياحة

السياحة الدينية هي مصدر متزايد الأهمية للدخل في المملكة، وتهدف الخطة الجديدة إلى زيادة عدد الحجاج إلى 30 مليون سنويا بحلول عام 2030، ارتفاعا من ثمانية ملايين حاج

http://www.aljazeera.net/multimedia/...نمية-بالسعودية

فقط على CNN منذ 20 دقيقة


هذا المقال بقلم سلمان الأنصاري، مؤسس ورئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية أو ما يُعرف بـ"سابراك،" ولا يعبر بالضرورة عن رأي شبكة CNN.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- السعودية تمر بمرحلة تاريخية جديدة، من المتعارف لدى معظم الاقتصاديين في العالم هو صعوبة تنويع مصادر الدخل خصوصا مع وجود تحديات أمنية وجيوسياسية بالإضافة للتحديات الاقتصادية التي يمر العالم بها.

رؤية السعودية لعام 2030 هي رؤية طموحة جدا وقد يراها البعض كـ "too good to be true" جيدة جدا لكي تكون حقيقية.

اقرأ: (حصريا على CNN: "سابراك".. أول لوبي سعودي بأمريكا ينطلق قريبا لخلق توازن سياسي بمركز قرار العالم)

ولكن بالنظر إلى الواقع الديموغرافي للسعودية سنجد أن أكثر من 70 في المائة من الشعب السعودي من فئة عمرية تحت الـ30 سنة وان أكثر من 50 في المائة، من الشعب تحت الـ25 سنة، هذه الثروة الشبابية لا تحتاج إلا إلى توجيه لكي يتم تسخيرها في صنع اقتصاد ذكي قادر على الإبداع والتغيير وخلق الفرص الاقتصادية والتنموية. أتذكر كلمة جميلة قالها لي توماس فريدمان حينما ادرت حواره في الرياض بخصوص رأيه عن جيله والجيل الحالي فقال: إن جيله كان يبحث عن عمل وهذا الجيل عليه أن يصنع العمل. "Looking for a job vs creating the job"

أعتقد أن أحد أهم ركائز أي اقتصاد حديث هو التركيز على إيجاد بيئة تنافسية وتسهيلات نظامية ولوجستية لريادة الأعمال وتحفيزها.

أيضا: (سلمان الأنصاري لـCNN : سأقول لكم من هو محمد بن سلمان وماذا يريد !)

اعتقد أنه من الممكن الاستفادة من تجربة ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة في مجال ريادة الأعمال، فهي ولاية ديناميكية ومحفزة جدا لخلق الفرص، زرتها عدة مرات وتفاجأت حينما تواصلت مع أحد العاملات في مطعم وسألتها عن دراستها وخطة عملها المستقبلية فقالت لي بأنها تعمل على ابتكار منتج جديد في المجال التجميلي وأنها أنهت إجراءات براءة الاختراع وأنهت التواصل والاتفاق مع شركة مصنعه وأنها الآن تعمل على إيجاد خطة تسويقية. العجيب أنها لم تتكلف إلا رسوم رمزية، فالشركة المصنعة لن تصنع المنتج إلا بعد أن يتم طلبه من قبل المستهلك إلكترونيا.

هذه البيئة التنافسية والمحفزة على الإنتاج والابتكار هي أحد أهم الأسباب التي جعلت ولاية مينيسوتا من أنجح الولايات تعليميا واجتماعيا رغم صعوبة أجوائهم القارسة في الشتاء.

(سلمان الأنصاري لـCNN: إيران أكلت طعمها بظل الاتفاق النووي.. خامنئي محرج ونظامه بورطة)

رجوعا للثروة السعودية، أعتقد أن ملامح الرؤية السعودية الجديدة تثبت بأن التحديات هي التي تخلق الفرص، وبأن السعودية ستنتقل من الاعتماد على الذهب الأسود إلى الذهب الأخضر، بمعنى من النفط إلى سواعد الشباب.

-----

فوربس: "رؤية 2030" تدخل السعودية عالم التصنيع العسكري

نشرت: الجمعة 29 أبريل 2016 -


- : ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن السعودية تخطط عبر "رؤية 2030" لكي تصبح دولة مصنعة للأسلحة بعد أن كانت ثالث أكبر مشتر للمعدات العسكرية والدفاعية في العالم، وفق ما ذكر ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت المجلة المجلة الأميركية الشهرية التي تعنى في الدرجة الأولى بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم: إن المملكة “حققت نجاحات كبيرة في بناء قطاعي النفط والتشييد، وبنفس الطريقة تسعى الرياض لبناء قطاع عسكري ناجح من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الأجنبية والمواهب، وجلب الأجانب للمملكة لتعليم السعوديين المهارات التي يحتاجونها وتشغيل هذه الصناعات في المستقبل” معتبرة أن “هذا النموذج أثبت نجاحه بالنسبة للسعوديين في الماضي ولا يرون أي سبب للحياد عنه”.

وأوضحت أن “المملكة ترغب في توطين 50% من المعدات العسكرية التي تشتريها، وعلى وجه التحديد، تسعى السعودية للاستثمار المباشر وعقد شراكات إستراتيجية مع الشركات الرائدة في هذا القطاع”، مشيرة إلى أنه “لتحقيق ذلك تعتزم المملكة التفاوض على عقود عسكرية جديدة لتشمل عناصر تصنيع محلي”.

وخلصت فوربس إلى القول أنه “وفي حين أن المملكة ربما لا تستطيع بناء علامة تجارية خاصة بها من الطائرات المقاتلة بحلول عام 2030، إلا أنها بالتأكيد يمكنها أن تصبح موردًا رئيسا للأسلحة والذخائر أو غيرهما من المعدات العسكرية ذات النطاق الصغير في ذلك الوقت”.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الأمير محمد بن سلمان "ناقش فقط تلبية الطلب المحلي، إلا أنه من الواضح أن السعوديين يرون أن هناك سوقًا لإمداد العدد المتزايد من الحلفاء العسكريين في المنطقة”.

ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، "عمل خلال الآونة الأخيرة، على تحسين العلاقات مع القوى الكبرى الأخرى في الشرق الأوسط، مثل: مصر وتركيا والأردن”، معتبرة أنه “بالرغم من أن العلاقة لم تكن طيبة مؤخرًا بين تركيا ومصر، إلا أنه يبدو الآن أن جميع الأطراف الأربعة على استعداد لوضع الخلافات جانبًا والدخول في مدار الرياض”، على حد وصفها.

الاصلاح السعودي ورهان الثورة
مطاع صفدي
May 02, 2016

الإصلاحيون السعوديون يعانون هذه الأيام ما هو أشبه بالولادات الوجدانية لآمال التغيير، بعد أن كانت محفوفة بأخطارها العقائدية المعروفة. لكنها في هذه المرحلة أصبحت مطمئنة إلى مستقبلها إلى حد كبير وذلك فيما حدث من تحوّل لم يكن منتظرا أبداُ. إذ أصبحت القوة الكبرى الأساسية في الدولة هي صاحبة مشروع التغيير الذي تريده ان يكون صحيحاً وسليماً منذ البداية.
لم يعد الهمّ الاصلاحي أسير معارك الدعايات المتضخمة في المنطقة. يكمن القول أن من كان يعتبر حامياً لكل أعداء الاصلاح هو الذي يعلن الانسحاب المنظم من بين صفوفهم، وربما اصبح زعيما للفريق الآخر المعاكس لحزبيات القديم المتهالك، ما تحدثه رؤية السعودية المستقبلية لا يمكن اعتباره من جنس ما يسمى بالثورات الفوقية الزائفة، هنالك تيار هائل من الاصلاحيين الذين عاشوا في ظل الظلمة بانتظار ان تحدث ثمة معجزة ما تحقق ما يشبه المستحيل بالنسبة لظروف القمع والاضطهاد السائدة منذ عشرات ومئات السنين الكالحة.
هل يمكن القول بناء على ذلك ان السعودية تريد حقا ان تتسلم قيادة الجانب المتحرك اخيرا من هذه الأمة بدلا من ان تكون هي القوة المقاومة له دائما.
هنالك الكثير من عقد المشكلات التي لا يمكن ان تحلها اعلانات الطيبات وحدها. وهذا هو اعمق التحديات التي تواجه المشروع الجديد الصاعد، فالسلطة لم تعد قوة التمسك بأذيال الماضي، السلطة تريد ان تنشئ ما تسميه ثورة الدولة العصرية الجديدة.
هذه المهمة التاريخية الكبرى التي يتصدى لحملها قادة وأنظمة توالت قيادة دولها والرأي العام من خلال عشرات الانقلابات المضافة.
هل يمكن أن نقول إذا ان صنف الادوار الكبرى المعهودة في مثل هذه الدولة هي التي سيصيبها التحول السريع الجديد، هل سنشهد انقلابات كبرى في محاورها الرئيسية ضد بعضها او مع بعضها الآخر.
اعلان الثورة هذه المرة، وربما لأول مرة تاريخيا عن قيام ثورة عليا من رأس الهرم. الدولة المعتادة على ان تكون هي قلعة الجمود الاولى في المنطقة بكاملها.
لا يمكن الجزم من الآن بتحقق فرص النجاح او ببروز العقوبات الكأداء في مثل هذه الظروف ومع ذلك يستبشر العديد من قوى شبابنا هذه الايام بمولد الصدع الاعظم في صلب القلعة الصخرية الكبرى، هذا الحدث لن يذكره مؤرخو المستقبل إلا كأنه كتب للنهضة العربية اخيرا ان تواجه فعلا حقيقة اعباء مصيرها الذي طالما نسجته وحاولت ان تغطيه بشتى العقائديات المغلوطة او المدسوسة او المصطنعة.
فلا يمكن لعاقل من هذا الجيل أن لا يعلن عن معظم آماله في هذه اللحظة مقترنة كذلك بأصعب الظروف، فهنالك من يتوقع إلا تنفعل الطبقة الحاكمة السعودية نفسها بشتى ردود الفعل الصامتة او الضاجة على هذه الرؤية. فهذه الطبقة الحاكمة معروف عنها انها حافلة بنماذج عديدة من تيارات تتراوح بين المحافظة والجدّة وهي تكاد في مجملها تشكل مجتمعا قائما بذاته من المجتمع السعودي وربما جاءت هذه الرؤية الاصلاحية لتزيل حواجز الممانعة والمدافعة بين المجتمعين من اجل ان ينبت الجمهور الاكبر من مصلحي الحاضر والمستقبل

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

9
xxمقالات سابقة
مطاع صفدي الاصلاح السعودي ورهان الثورة 2016-05-01
مطاع صفدي حروب مرجعيات بائدة أم أوهام تحرير طائشة؟ 2016-04-24
مطاع صفدي يقظة حقيقية أم سراب صحراوي جديد؟ 2016-04-17
مطاع صفدي التوأمة بين المال والحضارة ليست حلما عربيا مستحيلا بَعْد... 2016-04-10
مطاع صفدي رحيل الرئيس إنقاذا للدولة والثورة معا 2016-04-03

محرر شؤون الأسواق الناشئة بـcnn يبين أهم ملامح رؤية السعودية 2030: فقط على cnnآخر تحديث الثلاثاء, 26 ابريل/نيسان 2016

دبي، الإمارات العربية المتحدة (cnn)— قال جون ديفتيريوس، محرر شؤون الأسواق الناشئة في cnn*إن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أعلنها ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تعتبر تغييرا كاملا وجذريا في البلاد.

وأوضح ديفتيريوس: "توصف هذه الرؤية التي كشف عنها ولي ولي العهد السعودي، بأنها تغيير كامل، حيث ستتم خصخصة شركات وفي مقدمتها بيع أسهم في جوهرة شركات النفط، أرامكو، حيث قال الأمير البالغ من العمر 30 عاما، إن بلاده كانت مدمنة على النفط والثروة التي وفرتها."

اقرأ: (محمد بن سلمان: قد يصل تقييم أرامكو لـ3 تريليونات دولار.. ونعتمد على مصر والسودان بالزراعة والتصدير)

وأضاف: "يريد الأمير محمد بن سلمان التطرق بسرعة لأمور مثل البطالة في البلاد والتي تصل نسبتها إلى نحو 25 في المائة، ويريد أيضا تعزيز مساهمة القطاع الخاص إلى نسبة 65 في المائة، إلى جانب مضاعفة الاقتصاد في بلاده إلى 1.6 تريليون دولار، وكل هذا ضمن رؤيته 2030."

يوسف لـCNN: محمد بن سلمان يمتلك قوة تنفيذ رؤية 2030 والنتائج ستطال الخليج.. وأشك بمشاركة بنوك عربية بطرح أرامكو

المنامة، البحرين (cnn) -- قال عدنان يوسف عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، إحدى أكبر المجموعات المصرفية الإسلامية بالمنطقة إن خطة "رؤية 2030" للاقتصاد السعودي طموحة وجيدة، مشددا على أن تحقق 20 في المائة منها فقط كفيل بجلب عوائد كبيرة على الاقتصاد بالمملكة، كما شدد على تمتع ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالقوة السياسية لتنفيذها، وإن توقع بعض الصعوبات التي يمكن تجاوزها بطرح أرامكو.

وقال يوسف، في مقابلة حصرية مع cnn بالعربية، تعليقا على "رؤية المملكة 2030" التي أعلنها ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان: "الخطة جيدة جداً ودون أي مجاملة. لأول مرة تعلن المملكة العربية السعودية عن خطط طموحة مستقبلية وهي تخاطب الجيل الحديث وتخاطب المنطقة العربية والخليج والعالم. الخطة طموحة وحتى لو أُنجز 20 في المائة منها فسوف تتحقق أشياء كثيرة للملكة العربية السعودية وللخليج."

وتابع يوسف بالقول: "منذ حوالي شهرين كتبت مقالا أشرت فيه إلى أنه يجب على الدول الخليجية أن تأخذ هذه الفرصة بالاستثمارات الموجودة في النفط والاستثمار في قطاعات اخرى لتواكب دخلها أو دخل النفط او تساوي بين دخل النفط والمدخول الآخر للقطاعات الأخرى. فأظن أن السعودية ان شاء الله سوف تنجح في هذا الموضوع، وهذا ليس جديدا عليهم."

أداء الاقتصاد السعودي بـ2015 وتفاصيل ميزانية 2016

وحول مدى وجود القدرة والإرادة السياسية في المملكة لدعم خطط الأمير محمد بن سلمان قال يوسف: "القرار هو قرار جماعي وليس فرديا، لكن الأمير أعطي المسؤولية لدراسة الموضوع وطرح الخطة وتنفيذها، فيجب على المشرع، إذا كان هنالك إرادة لتنفيذ هذه المشاريع أن تعطى له الصلاحيات.. أعتقد ان المملكة العربية السعودية لم تقم بهذا الموضوع إلا من بعد التأكد من نيل الأمير السلطة للتنفيذ."

ورأى يوسف أن التنفيذ لن يكون سهلا، وأن على المرء "توقع المشاكل والاخفاقات أو الاصطدامات مع بعض المسؤولين" لكنه شدد على ضرورة مضي من أخذ على عاتقه هذه المسؤولية في تنفيذ خطته.

وعن إمكانية استفادة دول الخليج الأخرى من الخطة السعودية وإجراء تعديلات في هياكلها الاقتصادية قال يوسف: "السعودية ليست فقط السوق الكبير في منطقة الخليج فقط ولكن في المنطقة العربية، وإذا استقرت السوق السعودية سيستقر السوق الخليجي وعلى أساسه ستستقر كثير من الأسواق العربية، فأنا اظن ان نجاح المملكة العربية السعودية في تحفيز اقتصادها على الخطوات التي تم شرحها في الخطة الكاملة سيعطي دفعة قوية للخليج."

وشدد يوسف على إمكانية استفادة البحرين من الخطط السعودية، مع اعتماد المنامة كثيرا على الشراكات التجارية مع الرياض قائلا: "الاقتصاد البحريني لصيق الصلة بالاقتصاد السعودي، وبحكم قرب البحرين من المملكة العربية السعودية.. وأنا اتوقع باستمرار أن انتعاش السوق السعودية سيعطي دفعة قوية للاقتصاد البحريني."

محمد بن سلمان: مستوى دخل الفرد بالسعودية من الأفضل بالعالم

وحول طرح أرامكو المنتظر في الأسواق الدولية كما وعد الأمير محمد بن سلمان قال يوسف: "الإقبال سيكون كبيرا جدا خاصة أن نسبة 5 في المائة من أرامكو تبقى مبلغا كبيرا جدا، فهذه أول مرة تقوم المملكة بطرح نسبة في شركة أرامكو. أعتقد أن الفكرة طموحة جدا وهي مشاركة ستكون جيدة للقطاع الخاص في هذا المورد، خاصة لو تجاوزنا التفكير في الإنتاج إلى التفكير في التسويق وكذلك خلق منتجات أخرى من البترول الخام لصناعات كثيرة في المملكة العربية السعودية."

ولكن يوسف رأى أن البنوك الكبيرة قد لا تشارك في الاكتتاب المنتظر بقدر المشاركة في المشاريع المرتقبة بالسعودية قائلا: "البنوك العربية ستستفيد استفادة كبيرة من حركة الاقتصاد السعودي وخاصة البنوك الخليجية وهي استفادت خلال الـ 20 أو 25 سنة خلال انتعاش الاقتصاد السعودي ودخلت البنوك العربية وبالذات الخليجية كثير من مشاريع البتروكيماوية خاصة التي قامت بها في السابق."

وأضاف: "من ناحية مشاركة البنوك في الدخول في الحصص التي ستطرح من قبل أرامكو، أنا على ما أعتقد أن القليل من البنوك ستدخل في هذا المجال لأنه مجال خارج عن نطاق الصيرفة العربية."

ولم ينف يوسف إمكانية أن يواجه الطرح بالأسواق العالمية بعض المشاكل قائلا: "الخطط لا بد أن تواجهها بعض العراقيل أو بعض المشاكل، أما مشاكل التوظيف، أو قانونية أو اجتماعية ولكن على الانسان الذي أعطي الأمانة أن يقوم بدراسة جميع الأوجه والمشاكل والسلبيات وطرحها وإعدادها في خطط. واعتقد أن هذه المشاكل تواجه كل الشركات وليس فقط أرامكو، لأنها شركة حكومية منذ فترة طويلة وتعتبر الشريان الحيوي للاقتصاد السعودي، وهذا ليس بالأمر السهل."

تنويه من المحرر: في الجزء الثاني من اللقاء، والذي يُنشر الاثنين، سيتحدث يوسف عن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وأمريكا والعقوبات المالية على حزب الله ومستقبل مجموعة البركة المصرفية

--------------------


اقتصاد آخر تحديث الثلاثاء, 17 مايو/أيار 2016; 10:36 (gmt +0400).

لندن، بريطانيا (cnn)-- انتهى عهد النفط الرخيص، على الأقل هذا ما يقوله "غولدمان ساكس"، أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، إذ أخبر عملائه أن سوق النفط يواجه عجزا في الإمدادات هذا الشهر، بعد عامين من وفرة المعروض المستمرة. وقال البنك إنه يتوقع ارتفاع أسعار النفط، ليصل سعر البرميل إلى 50 دولارا في النصف الثاني من العام الجاري.

إذ ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي بنسبة 1.8 في المائة، الاثنين، ليصل إلى أكثر من 47 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أكثر من ستة أشهر. وقال محللو غولدمان ساكس في مذكرة بحثهم إن "سوق النفط انتقل من تشبع المخازن للمعاناة من عجز في الإمدادات في وقت أبكر بكثير مما كنا نتوقع."

وأضاف البنك الاستثماري أن اضطرابات الإمدادات وكذلك زيادة الطلب من الهند والصين وروسيا، كانت وراء التحول المفاجئ، كما لاحظ المحللون أن "إعادة التوازن الفعلي لسوق النفط بدأ أخيرا."

ويُذكر أن البنك قال العام الماضي إن الأسعار قد تنخفض إلى 20 دولارا للبرميل وإن وفرة المعروض ستستمر حتى نهاية عام 2016. وانخفضت الأسعار إلى أكثر بقليل من 26 دولارا للبرميل في فبراير/ شباط الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2003، قبل أن يبدأ بالارتفاع بشكل حاد. ولكن حتى مارس/ آذار الماضي، وصف "غولدمان ساكس" الارتفاع الكبير في أسعار النفط بأنه "سابق لأوانه" و"غير مستدام".

ولكن كل ذلك أصبح في الماضي، إذ يقول البنك الاستثماري العملاق إن اضطرابات الامدادات إثر أحداث مثل الهجمات على خط أنابيب الغاز في نيجيريا وحرائق الغابات في كندا تسببت في تقلص الإنتاج العالمي بمليوني برميل يوميا في الأسبوعين الماضيين فقط. ويتوقع "غولدمان ساكس" أن يصل متوسط سعر البرميل إلى 45 دولارا خلال الربع الحالي من العام (من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران)، ليرتفع إلى 50 دولارا في النصف الثاني من العام.

ورغم ذلك يتوقع "غولدمان ساكس" حدوث انخفاض تدريجي فقط في وفرة النفط العالمية، إذ قال المحللون: "نتوقع أن عودة بعض من هذه الانقطاعات وكذلك ارتفاع إنتاج إيران والعراق سيعوض النقص الحالي المتعلق بالقضايا العالقة في نيجيريا والتوقعات بارتفاع الطلب،" مضيفين أن الأسعار قد تتراجع إلى 45 دولارا للبرميل في مطلع العام المقبل، قبل أن تصل إلى 60 دولارا بحلول نهاية عام 2017.

--------------------


اقتصاد آخر تحديث الثلاثاء, 17 مايو/أيار 2016; 10:36 (gmt +0400).

لندن، بريطانيا (cnn)-- انتهى عهد النفط الرخيص، على الأقل هذا ما يقوله "غولدمان ساكس"، أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، إذ أخبر عملائه أن سوق النفط يواجه عجزا في الإمدادات هذا الشهر، بعد عامين من وفرة المعروض المستمرة. وقال البنك إنه يتوقع ارتفاع أسعار النفط، ليصل سعر البرميل إلى 50 دولارا في النصف الثاني من العام الجاري.

إذ ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي بنسبة 1.8 في المائة، الاثنين، ليصل إلى أكثر من 47 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أكثر من ستة أشهر. وقال محللو غولدمان ساكس في مذكرة بحثهم إن "سوق النفط انتقل من تشبع المخازن للمعاناة من عجز في الإمدادات في وقت أبكر بكثير مما كنا نتوقع."

وأضاف البنك الاستثماري أن اضطرابات الإمدادات وكذلك زيادة الطلب من الهند والصين وروسيا، كانت وراء التحول المفاجئ، كما لاحظ المحللون أن "إعادة التوازن الفعلي لسوق النفط بدأ أخيرا."

ويُذكر أن البنك قال العام الماضي إن الأسعار قد تنخفض إلى 20 دولارا للبرميل وإن وفرة المعروض ستستمر حتى نهاية عام 2016. وانخفضت الأسعار إلى أكثر بقليل من 26 دولارا للبرميل في فبراير/ شباط الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2003، قبل أن يبدأ بالارتفاع بشكل حاد. ولكن حتى مارس/ آذار الماضي، وصف "غولدمان ساكس" الارتفاع الكبير في أسعار النفط بأنه "سابق لأوانه" و"غير مستدام".

ولكن كل ذلك أصبح في الماضي، إذ يقول البنك الاستثماري العملاق إن اضطرابات الامدادات إثر أحداث مثل الهجمات على خط أنابيب الغاز في نيجيريا وحرائق الغابات في كندا تسببت في تقلص الإنتاج العالمي بمليوني برميل يوميا في الأسبوعين الماضيين فقط. ويتوقع "غولدمان ساكس" أن يصل متوسط سعر البرميل إلى 45 دولارا خلال الربع الحالي من العام (من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران)، ليرتفع إلى 50 دولارا في النصف الثاني من العام.

ورغم ذلك يتوقع "غولدمان ساكس" حدوث انخفاض تدريجي فقط في وفرة النفط العالمية، إذ قال المحللون: "نتوقع أن عودة بعض من هذه الانقطاعات وكذلك ارتفاع إنتاج إيران والعراق سيعوض النقص الحالي المتعلق بالقضايا العالقة في نيجيريا والتوقعات بارتفاع الطلب،" مضيفين أن الأسعار قد تتراجع إلى 45 دولارا للبرميل في مطلع العام المقبل، قبل أن تصل إلى 60 دولارا بحلول نهاية عام 2017.

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (cnn)— وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على مشروع قانون أثار جدلا واسعا يقضي بالسماح لذوي ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر/ أيلول 2001 بمقاضاة المملكة العربية السعودية لدورها المزعوم.

ولا يزال مشروع القانون بانتظار تمريره من قبل مجلس النواب، في الوقت الذي يؤكد فيه البيت الأبيض على معارضة لهذا القانون.

مشروع القانون الذي يسمى بـ"العدالة ضد راعي الإرهاب،" إذا مرر سيمنع السعودية ودول أخرى ممن يشتبه بارتباطها بالإرهاب بالاحتماء بالحصانة الأجنبية في المحاكم الفيدرالية الأمريكية.

ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية لطالما نفت أي دور لها في هجمات 11 سبتمبر، إلا أن ذوي ضحايا الهجمات استمروا بالإصرار على أخذ القضية إلى المحكمة، إلا أنها رفضت بسبب حق الحصانة.

ويذكر أنه وبحسب مسؤولين أمريكيين في تصريحات لـcnn فإن المملكة العربية السعودية هددت ببيع أصولها في أمريكا في حال تمرير مشروع القانون هذا، وهو الأمر الذي نفاه وزير خارجية المملكة، عادل الجبير في وقت لاحق.

[1]
الاقتصاد السعودي هو الأكبر والأهم عربياً، وهو واحد من بين أضخم 20 اقتصاداً في العالم، فضلاً عن أن السعودية تتربع على عرش أكبر منتجي النفط في العالم، ولذلك فإن أي حركة يشهدها اقتصاد المملكة أو تجري فيه تنطوي دوماً على أهمية استثنائية، سواء بالنسبة للعرب أو العالم، فيما تأتي «رؤية السعودية 2030» التي تم تبنيها مؤخراً لتكون واحدة من بين أهم محطات التحول الاقتصادي في تاريخ السعودية.

الخطة التي تبنتها السعودية قبل أسابيع تعتبر مشروعاً طموحاً يهدف لصناعة اقتصاد طبيعي يمثل النفطُ جزءاً منه فقط، وليس اقتصادا يقوم على النفط بشكل كامل، يصعد بصعوده ويهوي بهبوطه، لكن الرهان خلال السنوات المقبلة يظل على تنفيذ الخطة والقدرة على تحويلها من بنود على الورق إلى ثقافة مجتمع، خاصة وأننا نتحدث عن مجتمع اعتاد طيلة السنوات الماضية أن يعتمد على المعونات والمساعدات الحكومية والسلع المدعومة ويتعامل مع الدولة على أنها بمقام الأم والأب.

من يقرأ البيانات والأرقام الاقتصادية المتعلقة بالسعودية يُدرك بأن التغيير حاجة ملحة، وأن ما كان يصلح في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي لا يمكن أن يظل صالحاً للعقود المقبلة، ولذلك فالسعودية مقبلة على ثورة اقتصادية ضرورية لا غنى عنها ولا مناص.

في السعودية يوجد اليوم 11 مليون شخص يعمل، بينهم مليون سيدة فقط، و4 ملايين مواطن سعودي، و6 ملايين عامل وافد من الخارج، وخلال 15 عاماً فقط سوف يكون المجتمع السعودي قد أنتج 4.5 ملايين مواطن مؤهل وجاهز لدخول سوق العمل، أي أن إمكانات المملكة من الأيدي العاملة المؤهلة ستتضاعف تماماً خلال عقد ونصف العقد من الزمان فقط، وهؤلاء يمكن أن يصطفوا في طوابير البطالة إذا لم يتغير الاقتصاد السعودي شكلاً ومضموناً، وإذا لم يشهد تحولاً هيكلياً وثورياً وجذرياً.

ويعود الفضل في هذه التوقعات إلى موجة الإقبال على التعليم والتأهيل في السعودية، حيث أصبحت الجاليات السعودية هي الأكبر في الجامعات الأجنبية، أما الجامعات المحلية فتستقطب هي الأخرى أعداداً كبيرة من الطلاب والطالبات، في الوقت الذي تعتبر فيه السعودية مجتمعا فتيا منتجا، أغلبه من الشباب.

وبينما تتأهب السعودية لقدوم جيش من العاملين المؤهلين وطالبي الوظائف خلال السنوات المقبلة، فإن أسواق النفط والطاقة العالمية تشهد هي الأخرى تحولات إستراتيجية لا تصب في صالح منتجي النفط، فالولايات المتحدة (أكبر مستهلكي النفط في العالم) تشهد –ومعها كندا – طفرة نفط صخري غير مسبوقة، وهي الطفرة التي ساعدت الأمريكيين على الحد من وارداتهم وزيادة صادراتهم من النفط، للاستفادة من الأسعار المرتفعة، الأمر الذي أدى الى هبوط الأسعار.

وفيما تتجه أمريكا – التي تلتهم ثلث نفط العالم- إلى مصادر نفطية بديلة، فإن التكنولوجيا في العالم انشغلت طوال السنوات الماضية في البحث عن «طاقة بديلة» و»طاقة نظيفة» وطاقة رخيصة، ليكتشف العالم فجأة أن مبيعات السيارات الكهربائية تسجل طفرة غير مسبوقة وغير متوقعة، وفي حال استمرت على حالها فهذا يعني أن الطلب على وقود السيارات والمواصلات سوف يهوي بصورة حادة خلال سنوات قليلة.

وبحسب دراسة صدرت مؤخراً عن منظمة «أفير فرانس» الفرنسية فإن مبيعات السيارات الكهربائية في العالم قفزت خلال عام 2015 بنسبة 80٪ مقارنة بما كانت عليه عام 2014، أما المعلومة المرعبة التي كشفتها المنظمة الفرنسية فهي أن عدد السيارات الكهربائية في العالم ارتفع 11 مرة خلال أربع سنوات، أما في الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم فتضاعفت فيها السيارات الكهربائية 41 مرة خلال أربع سنوات فقط، وتحديداً منذ عام 2011 وحتى عام 2015.

المؤشرات الاقتصادية داخل السعودية وخارجها، تؤكد على أن استمرار الاعتماد على النفط وحده سيؤدي الى كارثة محققة خلال السنوات المقبلة، وبأسرع من أي توقعات سابقة، الأمر الذي يعني في النهاية أن «رؤية السعودية 2030» هي ثورة اقتصادية ضرورية الحدوث، لكن الرهان اليوم يظل على تنفيذها وعلى مدى فهمها، في الوقت الذي يُفاجئنا رئيس تحرير صحيفة محترمة في السعودية بقوله، «إن «رؤية 2030» يعني أن تنفيذها يستغرق بين 20 إلى 30 سنة!» أي أنه لا زال لم يفهم العنوان حتى الان أصلاً، فضلاً عن عدم فهمه للمضمون والتفاصيل!

٭ كاتب فلسطيني

ثورة اقتصادية في السعودية والرهان على التنفيذ
محمد عايش

تبقى خطوات قليلة للوصول لخط نهاية الاعتماد على النفط ! واعتقد ستبقى هذه المسافة

للوصول للنهاية .لانه لا يمكن الاستغناء بشكل كلي عن النفط . وفكرة الحكومة السعودية فكرة رائدة

قابلة للنجاح . وهذه الفكرة طرحت قبل سنوات عبر حديث مع وزير الخارجية السابق الامير سعود بن فيصل

يرحمه الله . حيث ذكر لاحدى وسائل الاعلام الروسية لدينا افكار بديلة كعوائد ستطرح قريبا . وبالفعل تحقق

حديثه فاتجهت السعودية الى ايجاد بدائل بداية من انشاء مدن صناعية في مدينتي الجبيل شرق السعودية

والثانية ينبع الصناعية . غرب السعودية . وبالفين2000 مصنع . ومنها الميثانول والغاز والموارد والمعادن

ايضا . تحريك ملف السياحة وتحسين الجودة واستغلال المناطق السياحية جنوب السعودية ابها . وجيزان

والطائف غربا . ايضا . الانتقال الى خطة ولي ولي عهد السعودية الامير محمد بن سلمان .

الحالية . بما معناه ان السعودية قادرة على ايجاد بدائل . لكن تحتاج فترة وخطط ترشيد . وتخفيض

المصروفات . وهناك الاسهم والسنتدات وغيرها .

اما الكويت . فاعتقد لن تكون قادرة على ايجاد خطط بديلة . ولكن لديها ارصدة كبيرة وموارد مالية

مختلفة . ويعتبر النفط الكويتي . هو الباب الاول والاكبر ومصدر دخل قومي .

لان الكويت لم تاسس قاعدة صناعية او صادرات ذات مردود مالي كبير . بحكم ان الدولة حديثة

وتعرضت لكارثة الغزو الصدامي . وخسرت الكويت كثيرا حتى عادت الى القوة الاقتصادية

الميزة ان الكويت تتمتع بعلاقات قوية مع الدول الكبرى . اميركا - روسيا - الصين - فرنسا - بريطانيا

ولديها عملة نقدية قوية جدا اكبر وبكثير من عملات هذه الدول .

ولديها صناديق وبيوت تمويل وشراكة . ولديها سندات . لكن لا اعتقد الكويت ستكون في منأى من خطر

الاستغناء عن النفط . الا بتحوير الموسسات الحكوميةالى خصخصة . وقد يكون عامل مساعد ورافد

لبقاء الكويت ضمن الصفوف الاولى نفطيا .

اما فيما يتعلق بالعمالة بالكويت فالحديث ذو شجون ويطول .

الكويت بلد صغير جدا .وهي دولة مؤسسات وانظمة وقانون وحرية ومشاركة الشعب مع الحاكم

وهناك توافق وتفاهم تام اعطى الكويت ميزة عن غيرها من دول المنطقة .

لكن الكويت يحتاج الى العمالة العربية اولا . كمصر - لشتى المجالات - العليا - والصغرى .

ولعمالة اسيا .ومايقال عن الكويت يقال عن السعودية ودول الخليج الاخرى حيث افتقاد اليد العاملة

التي تقوم باعمال مختلفة - كون ابناء الشعوب بالخليج . لا يعملون الا بالمكاتب والطب والتعليم

لانهم استفادوا من البنية التحتية المالية والنفط واستطاعوا الوقوف على هرم الوظائف مع مشاركة طبعا

من الكوادر العلمية المرموقة العربية كمصر والاردن وفي شتى وسائل التطور .

حقيقة الشعوب الخليجية وبكل صراحة لا تعمل بالوظائف الدونية . كالبناء والانشاءات وقد يحدث ان يكون

المواطن مهندس . ولهذه الاسباب اصبحت الكويت في حاجة ماسة للعمالة العربية اولا ومن ثم الاسيوية

الخطط تحتاج . تخطيط استراتيجي طويييل .

ولان الكويت بلد مساحته صغيرة وموقعها . بين السعودية التي يبلغ طول ساحلها الشرقي 200 كيلو طولا

من مدينة الدمام - الخبر حتى الجبيل كونها اكبر دولة مطلة على ساحل الخليج . ناهيك عن المنطقة

المحايدة المتاخمة . والارخبيلات . كحال البحرين . وياتي العراق ايضا الذي يرغب في حدود بحرية

على الخليج . وكذالك ايران من الجهة المقابلة . من الخليج العربي . شرقا .

واما دولة الامارات فهي اكبر مساحة . ولديها مداخيل سياحية مختلفة .ومركز تجاري وتنوع المصادر

بسبب ان الدولة وضعت خطط طويلة ونجحت . ناهيك عن العملة الاماراتية تعتبر اقل من الدينار

الكويتي . كحال قطر والسعودية وارتباطها بالدولار .. فهذا امر هام ومهم جدا ..

التركيبة السكانية في الكويت . متنوعة . العمل متاح للجميع . ام قضية البدون فهي ام القضايا

وكل الدول تعاني . السعودية تعاني كثيرا من البدون . والكويت وقطر . لاسباب مختلفة

وقد يطول الشرح في هذا الامر . لاسباب مختلفة اهمها . رفض البدون التخلي عن جناسيهم الاصلية

ويريدون حمل جناسي متعددة . والقانون لا يسمح . ولكن هناك حل مطروح وساري وهو ان الكويت

تقبل الاقامة واعطاء الهوية جواز سفر لمن يحضر قبول وثبوت اهلية من دول اخرى كجزر القمر والاكوادور

وغيرها . انا لا اخفي تعاطفي مع البدون من باب انساني . لكن هناك اسس وضوابط مطروحة يجب توفرها

ورغم هذا الا ان البدون بالكويت توسعت رقعة المزايا لهم كالمدارس والصحة والعمل .

والان تم منح عديد كبير منهم الجنسية مما تتوفر فيهم الشروط .

وهناك نقاش ومقترحات حول هذا الامر امل ان تتم لصالح البدون .

---------------------

يا له من عنوان :


خافيير سولانا
الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوربي سابقا

خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة في براتيسلافا، وهي الأولى التي تُعقَد من دون حضور بريطاني، طُرح عدد كبير من الاقتراحات لتحسين الأمن الأوروبي. ورغم أن بعض المراقبين ربما يرون خلاف ذلك، فإن المناقشات الدائرة حول تحسين الأمن الأوروبي حكيمة وضرورية: فبعد فترة من الشلل والتشكك الذاتي في المشروع الأوروبي، بات لزاما على الاتحاد الأوروبي أن يتصدى لمشاكله الأمنية وأن يقترح مبادرات موَحِّدة.

ينظر المواطنون الأوربيون على نحو متزايد إلى الأمن باعتباره قضية ذات أولوية عالية ويريدون أن يُظهر الاتحاد الأوروبي قدرا أكبر من الزعامة. ويتوقع أصدقاء وحلفاء الاتحاد الأوروبي أيضا تحسن الأمن الأوروبي.

يتطلب توفير الأمن لمواطني الاتحاد الأوروبي داخل حدود الاتحاد ضمان قدر أعظم من الاستقرار في الخارج. وقد أظهرت الأحداث الأخيرة هذا بوضوح؛ فسوف تصبح إدارة أزمة اللاجئين التي تعذب الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، أسهل كثيرا إذا اختلف الوضع في سوريا.

ولأن الأمن في الداخل والخارج مترابطان إلى حد كبير، فلا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يقبل تجزئة سياساته، وهي الفكرة الناضجة إلى حد بعيد في "الإستراتيجية العالمية" الجديدة للاتحاد، والتي تقدمت بها مؤخرا الممثلة العليا فيديريكا موجيريني.
"يتطلب توفير الأمن لمواطني الاتحاد الأوروبي داخل حدود الاتحاد ضمان قدر أعظم من الاستقرار في الخارج. وقد أظهرت الأحداث الأخيرة هذا بوضوح؛ فسوف تصبح إدارة أزمة اللاجئين التي تعذب الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، أسهل كثيرا إذا اختلف الوضع في سوريا"
تقليديا، كانت الدول القومية تدافع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية بالسبل العسكرية، في حين تدير شؤونها الداخلية وفقا لمجموعة من القواعد والمعايير المصممة لحماية حقوق مواطنيها. ولا يزال التأهب العسكري ضروريا لاتقاء التهديدات الخارجية، ولكن هذا لم يعد كافيا. فهناك احتياج إلى زاوية "مدنية" كذلك.

من الأهمية بمكان أن تتكيف كل الأصول اللازمة لتحقيق الأمن مع واقع التهديدات والصراعات المنتشرة اليوم. وهذا يعني أن قدرات الاتحاد الأوروبي العسكرية من غير الممكن أن تُبنى في عُزلة، بل ينبغي لها أن تعمل جنبا إلى جنب مع قدراته المدنية (هيئات الشرطة، ووحدات الاستخبارات، والمحاكم، بل وحتى المنظمات غير الحكومية).

ولابد أن تكون القدرة على الاستجابة المدنية العسكرية المدمجة للأزمة جزءا لا يتجزأ من سياسة الاتحاد الأوروبي وسياسات دوله الأعضاء. وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بالفعل بإدارة عمليات انتشار تجمع بين القدرات العسكرية والمدنية. ولكن كان من الواضح دائما أن الأمر يتطلب قدرا أعظم من الجهد لتحسين كفاءة مثل هذه التدابير. والواقع أن معاهدة لشبونة لإصلاح الاتحاد الأوروبي تتضمن تدابير عديدة من هذا القبيل، ولكن أغلبها لم ينفذ حتى الآن.

يرجع أحد الأسباب وراء هذا إلى الإلهاء الناجم عن المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2008. ولكن جسامة مشكلة اللاجئين تتطلب صياغة القضايا الإنسانية والأمنية في إطار آفاق مستقبل عموم أوروبا.

الواقع أن الانقسام بين القدرات المحلية والخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم يعد قابلا للاستمرار ببساطة. ومن حسن الحظ أن العديد من القدرات المتاحة للدول الأعضاء في سياساتها الداخلية مفيدة أيضا في نشر دفاعاتها.

على سبيل المثال، بات من الواضح على نحو متزايد أن تعزيز التعاون الاستخباراتي أمر بالغ الأهمية. فإذا كان الاتحاد الأوروبي راغبا في توسيع نطاق سياساته الأمنية، فهو يحتاج إلى المزيد من الموارد، ولكن في المقام الأول من الأهمية، يتعين عليه أن يستخدم قدراته القائمة على نحو أفضل وبقدر أكبر من التعاون.

بيد أن مثل هذا التعاون يتطلب وجود مقر إستراتيجي لإدارة عمليات الاتحاد الأوروبي الأمنية كافة، بدلا من الحفاظ على النموذج الحالي الذي يجري إنشاء مراكز العمليات بموجبه على أساس كل غرض على حِدة. وعلاوة على ذلك، يحتاج الاتحاد الأوروبي لكي يتمكن من تحقيق الاستقلال الإستراتيجي إلى صناعة دفاعية أوروبية قادرة على المنافسة، مع زيادة الاستثمار في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الدفاعية بشكل كبير كجزء من جهد مشترك.

وقد جرى تصميم خطة تنمية قدرات وكالة الدفاع الأوروبية مع وضع هذه المتطلبات على وجه التحديد في الاعتبار. ودفع هذه الخطة إلى الأمام من شأنه أن يمكن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للدول الأعضاء ــ وبالتالي تأمين التآزر الاقتصادي المفيد ــ فضلا عن التحديد الدقيق للموارد الإضافية اللازمة لتحقيق أهدافنا.

"الواقع أن الانقسام بين القدرات المحلية والخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم يعد قابلا للاستمرار ببساطة. ومن حسن الحظ أن العديد من القدرات المتاحة للدول الأعضاء في سياساتها الداخلية مفيدة أيضا في نشر دفاعاتها"
الواقع أن الأساس القانوني لآلية التعاون الدائم المنظم في المجال الأمني قائم بالفعل، ومنصوص عليه في معاهدة لشبونة. تسمح أحكام المعاهدة لدول الاتحاد الأوروبي الراغبة بتعزيز تعاونها في المجال العسكري والنشر السريع للمهام في الخارج. وكان تفعيل هذه الآلية جزءا من مناقشات دارت مؤخرا في إطار المجلس الأوروبي، ويبدو أنها الطريقة الأنجع لتعميق التكامل الدفاعي. ومن المؤكد أن الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الأمن والدفاع إحدى ركائزه الأساسية قادر على تعزيز ثِقَل أوروبا على المستوى العالمي.

لا يزال بعض المراقبين يتصورون أن تعميق التكامل الدفاعي ربما يضعف مؤسسات أخرى، مثل منظمة حلف شمال الأطلسي التي ينتمي إليها أعضاء الاتحاد الأوروبي. ولكن حقيقة الأمر هي أن قدرة أوروبا على توفير استجابة جماعية فعّالة في الأزمات لابد أن تكون موضع ترحيب من قِبل حلف شمال الأطلسي (الذي ستتوفر له موارد إضافية تحت تصرفه) والأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، من شأن دمج الدفاع في الاتحاد الأوروبي أن يعمل على تسهيل عمليات حلف شمال الأطلسي، حتى يتسنى لمجموعات من دول الاتحاد الأوروبي المشارِكة في التعاون الدائم المنظم، على سبيل المثال، المشاركة في مجلس شمال الأطلسي، السلطة الحاكمة لحلف شمال الأطلسي، ككيان موحد.

إن تعريف الاتحاد الأوروبي لا يقتصر على الكيفية التي يحمي بها مواطنيه، بل يشمل أيضا تصرفاته خارج حدوده. وبعيدا عن ضمان استرشاد هذه التصرفات بالقانون الدولي، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يعمل على تعزيز مناقشة عالمية بشأن أوجه القصور التي تعيب بعض المعايير الدولية في مواجهة الصراعات الجديدة اليوم.

حتى في عصرنا الذي يتسم بتفشي الشكوك في المشروع الأوروبي، يريد مواطنو أوروبا من الاتحاد الأوروبي أن يتبنى نهجا حاسما في التعامل مع السياسة الخارجية والأمنية، وهو أمر ضروري، ومفيد، وجزء من واجنبا. ذلك أن تعريف الاتحاد الأوروبي يتوقف في نهاية المطاف على تصرفاته، ومن المؤكد أن السلام والأمن من المنافع العامة التي يتعين عليه أن يوفرها داخل وخارج حدوده على حد سواء.
المصدر : بروجيكت سينديكيت

انشر تعليقك عن طريق:
التعليق الأحدث
إظهار 2/2 تعليقات
أحمد المغربيمنذ 30 دقيقة00
من الناحية العسكرية لا أحد سيهدد أوربا في المدى المنضور.التهديد الوحيد هو هجرة الملايين من البشر نحو القارة،وهذا بسبب سياسات اﻹتحاد اﻷوربي كنهب ثروات الدول اﻹفريقية،ودعم وتأييد الحكام المستبدين كالسيسي مما سيؤدي إلى تفقير الملايين من المصريين وبالتالي الفكرة في الهجرة.لقد تعبت أوربا من اللاجئين السوريين،وفي السنوات القليلة المقبلة فلتستعد ﻹستقبال90مليون مصري منقوص منه العسكر وضباط اﻷمن.
ردا على التعليق(0)

الأخبار تقارير وحوارات
أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أجازوا قانونا يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة المسؤولين السعوديين (الأوروبية)

متعلقات

السعودية: قانون "جاستا" الأميركي مصدر قلق للدول
الكونغرس يبطل نقض أوباما لقانون "رعاة الإرهاب"
صحيفة: تحرك الكونغرس ضد الرياض ينذر بنتائج عكسية
أوباما: تشريع قانون "رعاة الإرهاب" سابقة خطيرة
مجلس التعاون يستنكر القانون الأميركي لمقاضاة الدول
استمع
عبد الله الزبيدي-جدة*
قبل صدور تشريع الكونغرس الأميركي لقانون "جاستا" الذي يتيح لضحايا 11 سبتمبر ملاحقة الدول والمنظمات تحت ذريعة رعاية "الإرهاب"، كان السعوديون يحذرون من عواقب هذا القانون على شراكة متينة منذ عقود.
وقد باتت هذه العواقب قيد البحث والدراسة بعد صدور القانون رغم*فيتو الرئيس الأميركي باراك أوباما وتحذيرات مسؤولي البيت الأبيض من تبعاته على المصالح الأميركية.
ويرى مسؤولون في الرياض أن "جاستا" يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه إعادة الحسابات في مستوى العلاقات العتيدة بين البلدين في ملفات أمنية واقتصادية.
وخلال زيارته لأنقرة، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف إن "الاستهداف واضح ولا يختلف عليه اثنان. ولا نستطيع أن نقول لهم لا تستهدفونا، لكن المهم أن نحصّن أنفسنا قدر الإمكان".
لكن تعليقات المسؤولين السعوديين لا تعطي حتى الآن تصورا عما يمكن أن يكون عليه رد فعل الرياض تجاه القانون.
فكيف إذن تحصن الرياض نفسها أمام هذا الاستهداف؟ وما خياراتها للرد على القانون؟

زيارة ولي العهد السعودي لتركيا*تزامنت مع*إجازة*الكونغرس الأميركي*قانون "جاستا"*(الأوروبية)
تقليص التعاون
يقول الباحث في العلاقات الدولية سالم اليامي إن أكثر الخيارات المطروحة هو تخفيف التعاون الأمني بين الجانبين، والذي شهد تناميا وتنسيقا عاليا في السنوات الماضية خصوصا في مكافحة الإرهاب.
كذلك بإمكان السعودية تقليص التعاملات التقليدية في الاستثمار والتجارة، والاعتماد على منتجات دولية ومحلية، وهو أمر مبرر بعد أن "فقدت العلاقات بين البلدين وديتها ومرونتها".
كما يعتقد أن صانع القرار السعودي قد يلجأ إلى أدوات مفاجئة، خصوصا أن الرياض قد لوحت خلال مناقشة القانون في أبريل/نيسان الماضي بسحب أرصدتها من النظام المالي الأميركي.
وتبدو الخيارات كثيرة أمام السعوديين، لكن الواقعي منها محدود من وجهة نظر المحلل والكاتب السياسي خالد باطرفي.
وأول هذه الخيارات "المضي في تنويع شراكاتها وتحالفاتها الدولية والتي أثارت الحساسية الأميركية في السابق وربما ساهمت في اللجوء إلى هذا القانون للابتزاز ومحاولة السيطرة، فالاتجاه شرقا وشمالا يعني مزيدا من بناء الجسور مع القوى العالمية العريقة والصاعدة".

شراكات بديلة
وعلى الصعيد الاقتصادي قد تتجه السعودية إلى مواصلة تنويع سلتها الاستثمارية وعلاقاتها التجارية والتركيز أكثر على العالمين العربي والإسلامي والاقتصادات الكبرى، "وهنا تبرز العلاقات الإستراتيجية مع تركيا واليابان والهند وكوريا والصين وإندونيسيا كنموذج لهذا التوجه".
ويقول باطرفي إن في الوقت متسعا للرياض في الدفع قانونيا أمام المحاكم الأميركية بعدم الاختصاص، "نظرا لتعارض هذا القانون مع القانون الدولي المتعارف عليه منذ مئات السنين واتفاقية فيينا التي وقعتها الولايات المتحدة فيما يخص الحصانة السيادية".
وفيما يتعلق بمصير الأموال السعودية في واشنطن، يشير باطرفي إلى أن بالإمكان تحصين هذه الأرصدة بتحويلها إلى أوقاف لصالح الشعب السعودي، و"تسييل" ونقل ما يمكن نقله لأسواق أخرى وتجنب الاستثمار في أميركا.
المصدر : الجزيرة

شارك برأيك
ا

وجهة نظر حول خيارات الرد


تعليق الشيخ عوض القرني على قانون «جاستا»
نشرت: السبت 01 أكتوبر 2016

مفكرة الإسلام : في أول تعليق له على إقرار قانون "جاستا" الأمريكي, قال الداعية الإسلامي، الشيخ عوض القرني، “إن هذه البلطجة السياسية الأمريكية التي دشنت في ثوب قانوني زائف ليست إلا رأس جبل الجليد ولابد من التعامل معه بغاية الجدية”.
وأضاف القرني، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “نحن في حاجة لاستراتيجية متعددة الجوانب لمواجهة هذا الإجرام المبيت والذي يكاد أن يكرر جرائم أمريكا مع دول كانت صديقة لها”.
وتابع، “نحن في حاجة لحشد شعوب العالم الإسلامي وراء موقفنا وهذا يستدعي إعادة ترميم علاقتنا مع تلك الشعوب وإعادة جسور التواصل معها”.
وتساءل الداعية: “لماذا لا يتخذ قراراً على مستوى الأوبك بتخفيض إنتاج النفط تمهيدا لرفع أسعاره فنحقق أكثر من هدف؟ لماذا لا ندعو شعبيا للمقاطعة؟”.
*

الاستاذ يزيد الخالد

اشكرك استاذ يزيد جزيل الشكر على متابعتك ومشاركتك الدائمة في منبر الحوار هنا .

تقول " القرار مجرد ! سلطوية وابتزاز واستخدام وسيلة الارنب والجزر القديم جدا .
كون الامريكان اغبياء فعلا . ولا يعرفون الا اسلوب العنف وتفعيل مصلحة اميركا اولا ولانهم اغبياء ولا يقراون ولا يعلمون ان العالم تطور وخصوصا الشرق اوسطي والاسيوي واوربا عرف اللعبة السيا سية وفهمها . وعرف الخذلان الاميركي والروسي القوى الكبرى في العالم ."


وتقول " وتناسوا ان قانون جاستا يضر بهم كثيرا . وسيرفض بكل الاحوال وعبر الامم المتحدة وغيرها من المنظمات وان كانت في سبات طوييل .. وحتى لو لوحت باستخدام الفيتو . فلا يمكن التجاوب معه الا بطرق الضغط والرشاوي الدولية !!"

.

وتقول " امريكا ستتراجع عن القرار قسرا ورغم انفها . لانها ستجد العالم يقف ضدها ولن يرضى بهذا القانون المجحف . وسيقل التبادل التجاري والامني مع الدول الغنية . وسحب الارصدة من بنوكها وتزداد البطالة وارتفاع الاسعار والتضخم .

-
*